
محامي الانفصال الجسدي في باريس: الانفصال في فرنسا دون حلّ الزواج
الزواج قائم واجب الإعانة فصل الأموال التحويل إلى طلاق
تحليل أولي مكتوب80 € شاملة الضريبة
اعرضوا وضعكم وأرفقوا مستنداتكم.تحليلكم المكتوب خلال 24 ساعة عمل.
أو اتصلوا بالمكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45
مكتب Kohen Avocats، قانون الأسرة
البقاء متزوجين مع العيش منفصلين، ضمن إطار قانوني متكامل: يبقى واجب الإعانة (devoir de secours) قائماً، ويسري فصل الأموال (séparation de biens) تلقائياً، ويظل تحويل الانفصال إلى طلاق ممكناً. فالانفصال الجسدي في فرنسا (séparation de corps) طريق مستقل يستجيب لأوضاع محددة.
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس (نقابة المحامين بباريس)، قانون الأسرة.
البطاقة الرسمية في الدليل الوطني للمحامين في فرنسا (CNB) · 4.9/5 على Google (233 تقييماً)
آخر تحديث لهذه الصفحة: 11 يونيو 2026.
الزواج يبقى قائماً
لا يجوز الزواج من جديد، ويُحفظ الحق في الإرث (vocation successorale): فالانفصال الجسدي ليس نصف طلاق، بل هو وضع قانوني آخر.
واجب الإعانة مستمر
يبقى واجب الإعانة قائماً (المادة 303): يمكن تحديد نفقة بين الزوجين، أو مراجعتها، أو استبدال رأسمال بها.
التحويل إلى طلاق حق
بعد سنتين، يحق لكل من الزوجين طلب تحويل الانفصال إلى طلاق (المادة 306)، ما لم يكن الانفصال قد تم بالتراضي.
الجواب باختصار
يخضع الانفصال الجسدي، وفق المادة 296 من القانون المدني الفرنسي (Code civil)، للحالات والشروط نفسها المقررة للطلاق، لكنه لا يحلّ الزواج: فهو يُنهي واجب المساكنة (devoir de cohabitation) وفق المادة 299، ويؤدي بقوة القانون إلى فصل الأموال (المادة 302)، ويُبقي واجب الإعانة قائماً في صورة نفقة عند الاقتضاء (المادة 303). ويحتفظ الزوج المنفصل بحقه في الإرث، ولا يجوز له الزواج من جديد. وبعد سنتين، يمكن طلب تحويل الانفصال إلى طلاق (المادة 306). يقارن مكتب Kohen Avocats بين الانفصال والطلاق بالأرقام، ثم يتولى الإجراء الذي يقع عليه اختياركم. للتواصل بسرية: +33 6 89 11 34 45.
فهم وضعكم
الانفصال الجسدي في فرنسا، شرح مبسّط
يخضع الانفصال الجسدي للمواد 296 وما يليها من القانون المدني الفرنسي: وضع قانوني متكامل، مستقل عن الطلاق، وله آثاره الخاصة. إليكم كل ما ينبغي فهمه.
الإطار القانوني
منفصلان، لكنهما ما زالا متزوجين
الآثار الدقيقة لهذا الوضع الخاص.
الحالات والشروط نفسها المقررة للطلاق: التراضي، أو قبول مبدأ إنهاء الزواج، أو انقطاع الرابطة الزوجية، أو الخطأ (المادة 296).
انتهاء واجب المساكنة (المادة 299): يرتّب كل من الزوجين مكان إقامته.
فصل الأموال بقوة القانون (المادة 302).
استمرار واجب الإعانة (المادة 303): إمكان تقرير نفقة بين الزوجين.
يظل الزوج المنفصل جسدياً زوجاً: يحتفظ بحقه في الإرث ولا يجوز له الزواج من جديد. ويستجيب هذا الوضع لاختيارات شخصية أو دينية أو مالية محددة؛ ويُقارَن بالطلاق بالأرقام قبل اتخاذ أي قرار.
الاختيار الحاسم
الانفصال الجسدي أم الطلاق: قارنوا قبل الاختيار
وضعان قانونيان، ومنطقان مختلفان في تنظيم الأموال.
الانفصال الجسدي
- الزواج قائم: يُحفظ الحق في الإرث ومعاش الزوج الباقي على قيد الحياة (pension de réversion).
- واجب الإعانة: نفقة قابلة للمراجعة، ويمكن استبدال رأسمال بها كلياً أو جزئياً.
- يتلاءم مع القناعات الشخصية أو مع خطة زمنية لتنظيم الأموال.
الطلاق
- حلّ كامل للزواج: الزواج من جديد ممكن، والمنحة التعويضية (prestation compensatoire) واردة.
- انقطاع حق كل من الزوجين في إرث الآخر.
- يؤدي إليه تحويل الانفصال بعد سنتين بناءً على طلب أحد الزوجين (المادة 306)، ما لم يكن الانفصال قد تم بالتراضي.
نصيحة المكتب: عند تحويل الانفصال الجسدي إلى طلاق، يجب على القاضي أن يدعو الطرفين إلى إبداء ملاحظاتهما بشأن المنحة التعويضية. والانتقال من واجب الإعانة إلى منحة تعويضية محتملة يُحضَّر مسبقاً ولا يُرتجل.
عناصر المقارنة:
مرافقتكم
كيف يرافقكم المكتب
من المقارنة بالأرقام إلى التحويل المحتمل إلى طلاق.
الاستماع والمقارنة
الوضع المالي والشخصي؛ ومقارنة مكتوبة بالأرقام بين الانفصال الجسدي والطلاق.
الإجراء المناسب
الخيارات نفسها المتاحة في الطلاق: التراضي، أو قبول مبدأ إنهاء الزواج، أو انقطاع الرابطة الزوجية، أو الخطأ.
تنظيم الآثار
نفقة الإعانة، والسكن، والأطفال، والأموال: إطار متكامل.
تحويل مُعَدّ مسبقاً
بعد سنتين: الانتقال إلى الطلاق مع انتقال مالي مضبوط.
يقترح المكتب دراسة أولية لملفكم، يليها عرض أتعاب جزافي مكتوب؛ وتُسلَّم الاستراتيجية قبل أي التزام، دون وعد بنتيجة.
التسلسل الزمني
من الطلب إلى التحويل المحتمل
المسار النموذجي للانفصال الجسدي.
اختيار مستنير
مقارنة بالأرقام مع الطلاق: الإرث، والنفقات، والأموال.
الإجراءات
طريق ودّي أو قضائي نزاعي، كما في الطلاق.
آثار فورية
انتهاء المساكنة، وفصل الأموال، وتحديد نفقة الإعانة.
حياة منفصلة منظّمة
السكن، والأطفال، والأعباء: وضع قانوني دائم.
إمكان التحويل
بعد سنتين، بناءً على طلب أحد الزوجين (المادة 306)، ما لم يكن الانفصال قد تم بالتراضي.
الطلاق والتصفية
الانتقال من نفقة الإعانة إلى المنحة التعويضية المحتملة.
إعداد الملف
المستندات الواجب جمعها
تتطلب المقارنة ملفاً مالياً كاملاً.
وثائق الهوية، ونسخة حديثة من شهادة الزواج (acte de mariage)، والدفتر العائلي (livret de famille).
عقد النظام المالي للزوجين (contrat de mariage) والنظام المالي المعمول به حالياً.
قيمة الأموال، والقروض الجارية، والديون المستحقة بين الزوجين.
دخل الزوجين وحقوقهما في التقاعد.
القرارات القائمة: أحكام قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales, JAF)، والأوامر، والاتفاقيات.
المعلومات المتعلقة بالأطفال عند الاقتضاء.
أرسلوا ما لديكم، ولو كان ناقصاً: يرتّب المكتب الأولويات ويستكمل معكم الملف على وجه الاستعجال، على الرقم +33 6 89 11 34 45.
الأسئلة الشائعة
الانفصال الجسدي في فرنسا: الأسئلة الشائعة
12 إجابة مفصّلة، مستندة إلى النصوص القانونية والاجتهاد القضائي.
ما الفرق بين الطلاق والانفصال الجسدي في فرنسا؟
الطلاق يحلّ الزواج ويحرّر الزوجين من روابطه. أما الانفصال الجسدي فيُبقي الزواج قائماً، لكنه يُنهي واجب المساكنة ويُخضع الزوجين لنظام فصل الأموال. وتنص المادة 296 من القانون المدني على أن الانفصال الجسدي يخضع للحالات والشروط نفسها المقررة للطلاق. ويظهر الفرق أساساً في النفقة والإرث وإمكان الزواج من جديد. فمن الناحية العملية، يظل الزوج المنفصل جسدياً زوجاً ويحتفظ بحقه في الإرث، ولا يجوز له الزواج من جديد، ويتلقى نفقة (pension alimentaire) أو يدفعها في إطار واجب الإعانة بدلاً من المنحة التعويضية. ويسلّم المكتب مذكرة مقارنة بالأرقام قبل أي اختيار، مبنية على الوضع المالي للزوجين.
لأي أسباب يُختار الانفصال الجسدي بدلاً من الطلاق؟
ثلاثة أسباب رئيسية. السبب الأول ديني: بعض الأزواج يرفضون حلّ الزواج عن قناعة، ولا يقبلون إلا الانفصال الفعلي في المعيشة. السبب الثاني مالي: يحفظ الانفصال الجسدي حق الزوج الباقي على قيد الحياة في الإرث وبعض الحقوق الأخرى (معاش الزوج الباقي على قيد الحياة، والتغطية الاجتماعية)، مع فروق دقيقة يجب التحقق منها حالةً بحالة. السبب الثالث انتقالي: يتيح الانفصال تجربة الفراق دون جعله نهائياً. فالاستئناف الطوعي للحياة المشتركة يُنهي الانفصال، وفقاً للمادة 305 من القانون المدني. ويتحقق المكتب في كل ملف من انسجام السبب المعتمد مع الوضع الفعلي.
كيف يتم الانفصال الجسدي بالتراضي؟
منذ قانون 23 مارس 2019، يمكن أن يتم الانفصال الجسدي بالتراضي بموجب اتفاقية عرفية (convention sous signature privée) يوقّع عليها محاميا الزوجين وتودَع ضمن أصول عقود موثق (notaire). وفي هذا الإجراء، لا يلزم المثول أمام القاضي. وتنظم الاتفاقية مجموع الآثار: واجب الإعانة والنفقة (المادة 303)، وتصفية النظام المالي للزوجين (liquidation du régime matrimonial) طبقاً للمادة 302، وإقامة الأطفال، والمساهمة في نفقة رعايتهم وتربيتهم، واستعمال اسم الزوج (المادة 300). ويُلزَم بمهلة تفكير قدرها خمسة عشر يوماً بين تسلّم مشروع الاتفاقية المرسَل إلى الزوجين وتوقيعها. ويتحقق الموثق من احترام القواعد الشكلية ويمنح العقد تاريخاً ثابتاً (date certaine).
كيف تُحسب النفقة بين الزوجين المنفصلين؟
تضع المادة 303 من القانون المدني المبدأ: يحدد الحكم الذي يقضي به [أي بالانفصال الجسدي] أو حكم لاحق النفقة المستحقة للزوج المحتاج. (...) وتُمنح هذه النفقة دون اعتبار للأخطاء.
(ترجمتنا) ويراعي الحساب موارد كل من الزوجين وحاجاته، والسن، ومدة الزواج، والذمة المالية، والسكن، ومستوى المعيشة السابق. ولا يقتصر هدف النفقة على تغطية الحاجات الدنيا: بل ترمي إلى تمكين الزوج المنفصل، قدر الإمكان، من الحفاظ على إطار معيشي منسجم مع ذلك الذي كان للزوجين. ويجوز للمدين أن يحتج بالأسباب الواردة في الفقرة 2 من المادة 207 من القانون المدني ليُعفى من النفقة أو ليخفضها. ويمكن استبدال رأسمال بالنفقة، كلياً أو جزئياً، وفق القواعد المطبقة على المنحة التعويضية.
هل يمكن مراجعة النفقة بين الزوجين؟
نعم. تخضع النفقة المقررة في إطار واجب الإعانة لنظام الالتزامات الغذائية (obligations alimentaires): فهي قابلة للمراجعة عند حدوث تغيير ملموس في وضع الزوجين. ففقدان العمل، أو التقاعد، أو عبء عائلي جديد، أو تحسّن جوهري في دخل الدائن أو المدين، كلها أسباب قد تبرر مراجعتها بالزيادة أو بالنقصان. وتُربط النفقة عادةً بمؤشر أسعار الاستهلاك الذي يصدره المعهد الوطني للإحصاء (INSEE)، باستثناء التبغ، لمجموع الأسر وعلى مستوى فرنسا كلها. وعند عدم الأداء، يملك الدائن الوسائل المعتادة: الأداء المباشر (paiement direct)، والحجز على الأجر، وفي حالة التخلف المطوّل، تقديم شكوى بجنحة إهمال الأسرة (abandon de famille) بمفهوم المادة 227-3 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal)، وعقوبتها سنتان حبساً وغرامة قدرها 15 000 يورو.
كيف يتم تحويل الانفصال الجسدي إلى طلاق؟
تنص المادة 306 من القانون المدني على أنه بناءً على طلب أحد الزوجين، يُحوَّل حكم الانفصال الجسدي بقوة القانون إلى حكم طلاق متى دام الانفصال الجسدي سنتين
(ترجمتنا). والطلب أحادي، ولا يلزم فيه إثبات سبب جديد للطلاق. وتسري المدة من تاريخ اكتساب القرار قوة الشيء المقضي به (force de chose jugée). ويبقى التحويل بالتراضي ممكناً في أي وقت (المادة 307). وإذا كان الانفصال قد تم بالتراضي، فلا يجوز التحويل إلا بالطريقة نفسها.
هل يجب على القاضي إعادة فتح النقاش حول المنحة التعويضية عند التحويل؟
نعم. تذكّر محكمة النقض (Cour de cassation) بأن القاضي لا يجوز له أن يقضي بتحويل الانفصال الجسدي إلى طلاق دون أن يدعو الطرفين إلى إبداء ملاحظاتهما بشأن أداء منحة تعويضية
(ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 25 mai 2004, n° 02-10.424، منشور في النشرة الرسمية (Bulletin)، استناداً إلى المادة 308 من القانون المدني). فلا يجوز للقاضي إذن أن يكتفي بتحويل حكم الانفصال إلى حكم طلاق دون أن يسأل الطرفين عن المنحة التعويضية، وإلا عرّض حكمه للنقض. ويعيد هذا الالتزام الإجرائي فتح النقاش المالي عند التحويل: فالنفقة المقررة في إطار واجب الإعانة، التي كانت سارية طوال الانفصال الجسدي، تُفسح المجال لمنحة تعويضية محتملة تُحدَّد وفق المادتين 270 و271 من القانون المدني.
هل يمكن أن يغيّر التحويل إسناد الأخطاء؟
لا. فقد قضت محكمة النقض، تطبيقاً للمادتين 306 و308 من القانون المدني، بأن التحويل بقوة القانون المنصوص عليه في هذين النصين يقتصر على تحويل حكم الانفصال الجسدي إلى حكم طلاق، وأن القاضي لا يجوز له تعديل إسناد الأخطاء
(ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 17 juill. 1978, n° 77-12.110، منشور في النشرة الرسمية). فإذا تقرر الانفصال الجسدي على أساس خطأ أحد الزوجين، أفضى التحويل إلى طلاق على أساس الخطأ نفسه، دون إعادة فتح النقاش حول الخطأ. وعلى الزوج الذي يريد أن يقوم الطلاق على أساس مختلف أن يرفع عندئذ دعوى طلاق أصلية لأسباب أخرى، وهي دعوى لا تستبعدها النصوص المنظمة للتحويل بعد صدور حكم الانفصال الجسدي (Cass. 2e civ., 11 oct. 1989, n° 88-13.462، منشور في النشرة الرسمية)، بشرط استيفاء شروطها.
هل يؤدي الانفصال الجسدي تلقائياً إلى فصل الأموال؟
نعم. تنص المادة 302 من القانون المدني على أن الانفصال الجسدي يستتبع دائماً فصل الأموال
(ترجمتنا). فأياً كان النظام المالي الذي اختاره الزوجان في الأصل، سواء أكان نظام الاشتراك القانوني في الأموال (communauté légale) أم الاشتراك الشامل أم المشاركة في المكتسبات (participation aux acquêts)، ينتقل الزوجان تلقائياً إلى نظام فصل الأموال ابتداءً من التاريخ الذي يرتّب فيه الانفصال الجسدي آثاره، والذي يُحدَّد بالإحالة إلى المواد 262 إلى 262-2 من القانون المدني. ويُصفّي الزوجان النظام السابق، ويُعِدّان لدى الموثق بيان تصفية، ويسوّيان التعويضات المستحقة للذمة المشتركة أو عليها (récompenses)، والديون بين الزوجين، وتعويضات شغل المسكن (indemnités d'occupation). وتتبع هذه التصفية المنطق التقني نفسه المتبع في الطلاق.
ما مصير استعمال اسم الزوج بعد الانفصال الجسدي؟
تضع المادة 300 من القانون المدني قاعدة مواتية: يحتفظ كل من الزوجين المنفصلين باستعمال اسم الآخر
(ترجمتنا). فالأصل إذن هو استمرار هذا الاستعمال. غير أنه يجوز لاتفاقية الانفصال الجسدي المحررة بعقد عرفي يوقّع عليه المحامون (acte sous signature privée contresigné par avocats) والمودَعة ضمن أصول عقود موثق، أو لحكم الانفصال، أو لحكم لاحق، أن يمنع هذا الاستعمال، مع مراعاة المصالح الخاصة بكل من الزوجين. وتشمل هذه القاعدة الحكم اللاحق أيضاً: إذ يمكن إعادة طرح المسألة إذا تطور الوضع، كأن يصدر عن أحد الزوجين سلوك ضار.
ماذا يحدث عند الاستئناف الطوعي للحياة المشتركة؟
تنص المادة 305 من القانون المدني على أن الاستئناف الطوعي للحياة المشتركة يُنهي الانفصال الجسدي
(ترجمتنا). ولكي يكون هذا الاستئناف نافذاً في مواجهة الغير، يجب أن يُثبَت بعقد رسمي لدى الموثق (acte notarié) أو أن يكون موضوع تصريح لدى ضابط الحالة المدنية (officier d'état civil)، مع التأشير به على هامش شهادة الزواج وشهادات الميلاد. ويبقى نظام فصل الأموال قائماً بعد الاستئناف، ما لم يعتمد الزوجان نظاماً مالياً جديداً وفق قواعد المادة 1397 من القانون المدني. أما الاستئناف دون إجراءات شكلية فيرتّب آثاره بين الزوجين، لكنه لا يُحتج به في مواجهة الغير، وهو ما قد يثير صعوبات عملية مع المصارف أو الإدارة الضريبية أو الدائنين.
كم تبلغ تكلفة الانفصال الجسدي؟
تختلف التكلفة بحسب الطريق المختار ودرجة تعقيد الملف. تُحتسب الدراسة الأولية لملفكم، المطلوبة عبر نموذج هذه الصفحة، بمبلغ 80 يورو شاملة ضريبة القيمة المضافة، يُدفع عبر الإنترنت بالبطاقة المصرفية: يفحص المكتب مستنداتكم ويرسل إليكم تحليلًا أوليًا مكتوبًا. وتُسلَّم مذكرة مكتوبة بالأرقام مع عرض أتعاب جزافي قبل أي التزام. وتخضع المرافقة في الملف لاتفاقية أتعاب (convention d'honoraires) صريحة: مبلغ جزافي لتحرير اتفاقية بالتراضي وإيداعها لدى الموثق، ومبلغ جزافي مستقل لإجراء قضائي أمام قاضي شؤون الأسرة (التكليف بالحضور، وأمر التوجيه والتدابير المؤقتة، وجلسة الموضوع، والحكم)، ومبلغ جزافي لتحويل الانفصال إلى طلاق. وتبلغ أتعاب الموثق عن إيداع الاتفاقية نحو 50 يورو. أما مصاريف الإجراءات (الطوابع، والخبرة العقارية عند الاقتضاء) فتُحسب على حدة، ويتحملها الطرفان.
المراجع
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مصادر هذه الصفحة ومجالات الممارسة القريبة لدى المكتب.
خلاصة عملية
الانفصال الجسدي والطلاق: جدول مقارن.
لكل أثر قانوني: مادة القانون المدني، والنتيجة العملية، والفرق مع الطلاق.
| الأثر القانوني | مادة القانون المدني | النتيجة العملية | الفرق مع الطلاق |
|---|---|---|---|
| بقاء الزواج | المادة 299 | يبقى الزوجان متزوجين ويحتفظان بوضعهما. لا يجوز الزواج من جديد. | يحلّ الطلاق الزواج ويتيح لكل من الزوجين الارتباط من جديد. |
| انتهاء المساكنة | المادة 299 | مسكنان منفصلان. لا واجب للمساكنة بعد الآن. | مماثل للطلاق. |
| واجب الإعانة | المادة 303 | نفقة بين الزوجين دون اعتبار للأخطاء. ويمكن أداؤها في صورة رأسمال. | ينهي الطلاق واجب الإعانة؛ ويمكن تقرير منحة تعويضية (المادة 270). |
| النظام المالي | المادة 302 | انتقال تلقائي إلى فصل الأموال. وتصفية النظام السابق. | مماثل للطلاق في هذه النقطة. |
| استعمال الاسم | المادة 300 | الاحتفاظ باستعمال اسم الزوج، ما لم يُمنع ذلك باتفاقية أو بحكم. | ينهي الطلاق مبدئياً هذا الاستعمال، إلا باتفاق أو لمصلحة خاصة. |
| استئناف الحياة المشتركة | المادة 305 | يُنهي الانفصال. ويُثبَت بعقد رسمي لدى الموثق أو بتصريح لدى ضابط الحالة المدنية. | غير ممكن بعد الطلاق، إذ يقتضي ذلك زواجاً جديداً. |
| التحويل إلى طلاق | المواد 306 إلى 308 | بقوة القانون بعد سنتين، إلا إذا كان الانفصال قد تم بالتراضي؛ وبالتراضي في أي وقت. | لا محل له: فالطلاق قد صدر بالفعل. |
| الحق في الإرث | المواد 757 وما يليها | يحتفظ الزوج المنفصل جسدياً بحقه في الإرث، ما لم يتنازل عنه في اتفاقية الانفصال بالتراضي. | يُفقد الطلاقُ صفة الزوج والحق في الإرث المرتبط بها. |
من واقع ممارسة المكتب
حالات عملية في الانفصال الجسدي، مجهولة الهوية وبالأرقام.
ملفات نموذجية، مع مبالغ ومدد تقريبية.
الملف 1: انفصال جسدي لسبب ديني
زوجان متزوجان منذ ستة وعشرين عاماً في ظل نظام الاشتراك القانوني في الأموال، ولهما ولدان راشدان، وتبلغ ثروتهما العقارية نحو 720 000 يورو. يرفض الزوج الطلاق لأسباب دينية، لكنه يقبل الانفصال الفعلي في المعيشة. حرّر المحاميان اتفاقية انفصال جسدي بالتراضي، وأودعت لدى الموثق.
النتيجة: نفقة شهرية في إطار واجب الإعانة حُددت بمبلغ 1 800 يورو، وإسناد تفضيلي للمسكن إلى الزوجة (attribution préférentielle)، وقسمة الأموال المشتركة مع مبلغ معادلة (soulte) قدره 92 000 يورو. ولم يعتزم الطرفان تحويل الانفصال إلى طلاق.
المدة: أربعة أشهر بين الاستشارة الأولى والإيداع لدى الموثق.
الملف 2: التحويل إلى طلاق بعد سنتين
صدر حكم بالانفصال الجسدي سنة 2022 على أساس خطأ الزوج، بسبب الخيانة الزوجية ومغادرة بيت الزوجية. وكانت نفقة شهرية قدرها 1 200 يورو تُدفع في إطار واجب الإعانة. وقدّمت الزوجة طلب تحويل الانفصال إلى طلاق سنة 2024، بعد انقضاء مدة السنتين المنصوص عليها في المادة 306 من القانون المدني.
النتيجة: تحويل الانفصال بقوة القانون إلى طلاق على أساس خطأ الزوج، وتحديد منحة تعويضية في صورة رأسمال قدره 78 000 يورو استناداً إلى المواد 270 وما يليها، بعد مناقشة التفاوت في ظروف المعيشة. وإلغاء النفقة الشهرية.
المدة: سبعة أشهر بين تقديم الطلب وصدور حكم التحويل.
الملف 3: استئناف الحياة المشتركة
انفصال جسدي بالتراضي سنة 2021 بعد أربعة وعشرين عاماً من الزواج. نفقة قدرها 900 يورو شهرياً، وإسناد مسكن الأسرة إلى الزوجة، وفصل تلقائي للأموال. وبعد ثمانية عشر شهراً، قرر الزوجان استئناف الحياة المشتركة، واستشارا المكتب لإضفاء الطابع الرسمي على انتهاء الانفصال الجسدي.
النتيجة: إثبات الاستئناف الطوعي بعقد رسمي لدى الموثق، والتأشير به على هامش شهادتي الزواج والميلاد، مع تأشير إضافي لإعلام الغير. ويبقى نظام فصل الأموال قائماً وفق المادة 305، أو يُغيَّر النظام المالي وفق المادة 1397 إذا رغب الزوجان في ذلك.
المدة: ستة أسابيع بين الطلب وتوقيع العقد الرسمي لدى الموثق.
هل الانفصال الجسدي هو الخيار المناسب لكم؟
تواصلوا مع المكتب لإجراء مقارنة بالأرقام مع الطلاق. ثم يتولى محامونا في باريس تنظيم الطريق المختار، حتى التحويل المحتمل إلى طلاق.