الطلاق بالتراضي في فرنسا: الاتفاقية والمحاميان وإيداعها لدى الموثق

الاتفاقية التصفية الأطفال الإيداع لدى الموثق

تحليل أولي مكتوب80 € شاملة الضريبة

اعرضوا وضعكم وأرفقوا مستنداتكم.تحليلكم المكتوب خلال 24 ساعة عمل.

أو اتصلوا بالمكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45

احصلوا على
تحليل أولي مكتوب

80 €شاملة الضريبة

صفوا وضعكم وأرفقوا مستنداتكم.
تحليل مكتوب خلال 24 ساعة عمل.

إرفاق المستندات أو اسحبوها وأفلتوها هنا
تُقبل ملفات PDF وWord والصور والمجلدات

حتى 500 ملف و1 غيغابايت إجمالاً.

جارٍ الإرسال...

إرسال المستندات، ثم دفع آمن بقيمة 80 € شاملة الضريبة.

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

مكتب Kohen Avocats، قانون الأسرة

منذ عام 2017، يتمّ الطلاق بالتراضي (divorce par consentement mutuel) في فرنسا دون قاضٍ، بموجب اتفاقية يوقّعها محامو الزوجين وتودَع لدى الموثق (notaire). إجراء سريع فعلاً؛ لكنّ اتفاقيةً لم تُصفَّ فيها أموال الزوجين كما ينبغي، أو اتفاقاً هشّاً بشأن الأطفال، قد تدفعون ثمنه سنوات طويلة.

الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في قانون الأسرة بباريس

الأستاذ حسن كوهن

محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس (نقابة المحامين بباريس)، قانون الأسرة.

البطاقة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · تقييم 4.9/5 على Google (أكثر من 250 رأياً)

آخر تحديث لهذه الصفحة: 23 سبتمبر 2026.

الموثق لا يراقب كل شيء

يتحقق الموثق من البيانات الإلزامية ومن احترام المهلة، لا من توازن اتفاقكم (المادة 229-1): تلك مهمة محاميكم.

محامٍ لكل زوج وجوباً

محامٍ لكل زوج: يتحقق كلٌّ منهما من توازن الاتفاقية وينبّه إلى البنود الهشّة.

التصفية قبل التوقيع

تفترض الاتفاقية تصفيةً كاملة ومتّسقة للنظام المالي للزوجين (liquidation du régime matrimonial): لا شيء يُرجأ إلى ما بعد الطلاق.

إجابة مختصرة

يتيح الطلاق بالتراضي بموجب عقد يوقّعه المحامون للزوجين المتفقين على إنهاء الزواج وعلى جميع آثاره أن يتطلّقا دون قاضٍ: اتفاقية يوقّعها المحاميان، ومهلة تفكير بعد تسلّم مشروعها، ثم إيداعها ضمن أصول العقود لدى موثق (dépôt au rang des minutes)، وهو ما يمنحها تاريخاً ثابتاً وقوة تنفيذية، وفق المادة 229-1 من القانون المدني الفرنسي (Code civil). ولا يعود الطلاق إلى القاضي إلا إذا طلب طفل قاصر أن يستمع إليه القاضي، أو إذا كان أحد الزوجين خاضعاً لأحد أنظمة الحماية القانونية للراشدين (المادة 229-2). يتولى مكتب Kohen Avocats تأمين الاتفاق والتصفية والجدول الزمني. للتواصل بسرية: +33 6 89 11 34 45.

فهم وضعكم

الطلاق بالتراضي في فرنسا بالتفصيل

ينظّم القانون المدني الفرنسي الطلاقَ دون قاضٍ: يجب أن يكون الاتفاق كاملاً ومتوازناً، وأن تُصفّى أموال الزوجين تصفية صحيحة قبل أي إيداع لدى الموثق. إليكم كل ما ينبغي فهمه.

الإطار

اتفاق كامل، أو لا شيء

ما يشترطه الطريق الاتفاقي.

1

اتفاق الزوجين على مبدأ الطلاق، وكذلك على جميع آثاره: الأطفال، والنفقة، والمنحة التعويضية (prestation compensatoire)، والأموال.

2

محاميان، محامٍ لكل زوج: تتخذ الاتفاقية شكل عقد عرفي يوقّع عليه المحاميان إلى جانب الزوجين (acte sous signature privée contresigné par avocats).

3

مهلة تفكير (délai de réflexion) تبدأ بعد تسلّم مشروع الاتفاقية برسالة مضمونة الوصول، وتسبق التوقيع.

4

يمنح الإيداع لدى الموثق الاتفاقيةَ تاريخاً ثابتاً وقوة تنفيذية.

استثناء أساسي: إذا طلب طفل قاصر أن يستمع إليه القاضي، عاد الطلاق إلى المحكمة. لذلك يفرض وجود الأطفال صياغة الاتفاقية بعناية خاصة: الإقامة، والمساهمة في النفقة، وحق الزيارة؛ كل ذلك يجب أن يُحدَّد.

نقاط الانتباه

ما لا يراقبه الموثق

الإيداع لدى الموثق ليس مصادقة على مضمون الاتفاق.

ما يخضع للرقابة

  • البيانات الإلزامية في الاتفاقية.
  • احترام مهلة التفكير.
  • شكل العقد وملحقاته.

ما لا يخضع للرقابة

  • التوازن المالي لاتفاقكم.
  • دقة تقييم الأموال.
  • متانة البنود المتعلقة بالأطفال وبالمنحة التعويضية.

نصيحة المكتب: احرصوا على تقييم الأموال (ولا سيما العقارات) قبل أي تفاوض، تفادياً لتقييمها بأقل من قيمتها في الإطار الودّي. فبيان التصفية (état liquidatif) المُعَدّ على عجل يصعب الطعن فيه بعد إيداع الطلاق.

النقاط الواجب حسمها قبل التوقيع:

بيان تصفية كاملتقييمات جدّيةمصير المسكنالنفقة ومراجعتها الدوريةالمنحة التعويضية

مرافقتنا لكم

كيف يرافقكم المكتب

من القراءة الأولى للمستندات إلى الإيداع لدى الموثق.

الخطوة 1

قراءة أولى للمستندات

الملف المالي، ونقاط الاتفاق، والمناطق الرمادية: مذكرة تُسلَّم إليكم قبل أي التزام.

الخطوة 2

مشروع الاتفاقية

صياغة كاملة: الأطفال، والنفقة، والمنحة التعويضية، وتصفية متّسقة.

الخطوة 3

المهلة والتوقيع

إرسال برسالة مضمونة الوصول، واحترام مهلة التفكير، وتوقيع يصادق عليه المحاميان.

الخطوة 4

الإيداع لدى الموثق

إحالة الاتفاقية إلى الموثق الذي يختاره الزوجان معاً؛ تاريخ ثابت وقوة تنفيذية.

يقترح المكتب موعداً أوّلياً للتحليل بأتعاب استشارة، يليه عرض أتعاب جزافية مكتوب؛ وتُسلَّم إليكم الاستراتيجية قبل أي التزام، من غير أي وعد بنتيجة.

التسلسل الزمني

من الاتفاق إلى الطلاق النافذ

جدول زمني مضبوط، يستغرق في الغالب بضعة أسابيع.

القراءة والاستراتيجية

تحليل المستندات المالية؛ وتحديد نقاط الاتفاق والمناطق الرمادية.

التفاوض بين المحامين

يُدافَع عن كل زوج؛ ويُتحقَّق من التوازن من الجانبين.

مشروع الاتفاقية

الإرسال برسالة مضمونة الوصول؛ وتبدأ مهلة التفكير من تاريخ التسلّم.

التوقيع

عقد عرفي يوقّع عليه المحاميان كلاهما.

الإيداع لدى الموثق

الإيداع ضمن أصول عقود الموثق؛ فتصبح الاتفاقية قابلة للتنفيذ.

الإجراءات اللاحقة

التأشير بالطلاق على هامش عقود الحالة المدنية؛ وتنفيذ التصفية.

إعداد الملف

المستندات الواجب جمعها

الملف المكتمل يسرّع كل شيء.

وثائق الهوية، ونسخة حديثة من عقد الزواج، والدفتر العائلي (livret de famille).

الاتفاق المالي للزواج (contrat de mariage)، والنظام المالي للزوجين.

سندات الملكية وتقييمات الأموال.

كشوف الحسابات، والقروض الجارية، والمدخرات.

دخل الزوجين: كشوف الأجور، وإشعارات الضريبة على الدخل.

معلومات عن الأطفال: الدراسة، والاحتياجات، وتنظيم الحياة اليومية.

أرسلوا ما لديكم ولو كان ناقصاً: يرتّب المكتب الأولويات ويستكمل الملف معكم، على وجه السرعة عند الحاجة، على الرقم +33 6 89 11 34 45.

أسئلة وأجوبة

الطلاق بالتراضي: الأسئلة الشائعة

12 إجابة مفصّلة، مستندة إلى النصوص القانونية وأحكام القضاء.

هل يتم الطلاق بالتراضي في فرنسا فعلاً دون قاضٍ؟

نعم. منذ القانون رقم 2016-1547 المؤرخ في 18 نوفمبر 2016، يُسوّى الطلاق بالتراضي خارج المحكمة متى اتفق الزوجان على المبدأ وعلى جميع الآثار. وتنص المادة 229-1 من القانون المدني الفرنسي على أن تتخذ الاتفاقية شكل عقد عرفي يوقّع عليه محامي كل زوج، ثم يودَع ضمن أصول العقود لدى موثق (déposé au rang des minutes). ويُستبعد طريق الطلاق دون قاضٍ في حالتين: فإذا طلب طفل قاصر قادر على التمييز أن يستمع إليه القاضي، انتقلت القضية إلى قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales)؛ وإذا كان أحد الزوجين خاضعاً لتدبير حماية (الوصاية أو القوامة: tutelle, curatelle)، فلا يجوز تقديم أي طلب للطلاق بالتراضي، ولو أمام القاضي (المادتان 229-2 و249-4 من القانون المدني). ويستبق المكتب هذه الحالات منذ القراءة الأولى للملف.

هل يلزم محاميان، أم يمكن لمحامٍ واحد أن يمثّل الزوجين معاً؟

يجب أن يكون لكل زوج محاميه الخاص. والمادة 229-1 من القانون المدني الفرنسي صريحة في ذلك. فلا يجوز لمحامٍ واحد أن يمثّل الزوجين أو أن يقدّم لهما المشورة في الإجراء نفسه، لأن ذلك يشكّل تعارضاً في المصالح بمفهوم النظام الداخلي الوطني لمهنة المحاماة (règlement intérieur national). وهذا التمثيل المزدوج ضمانة: إذ يسهر كل محامٍ على مصلحة موكله، ويتحقق من توازن الاتفاقية، وينبّه إلى البنود الهشّة، ويقدّم المشورة بشأن العواقب على المدى البعيد. وقد تبدو الكلفة أعلى مما لو كان هناك محامٍ واحد، لكنّ هذه الثنائية تحمي كل زوج من اتفاقية غير متوازنة. ويعمل المكتب بتنسيق قائم على الاحترام مع محامي الزوج الآخر للوصول سريعاً إلى نص مستقر.

ما المهلة القانونية بين إرسال مشروع الاتفاقية والتوقيع عليه؟

تُفرض مهلة خمسة عشر يوماً بين تسلّم مشروع الاتفاقية والتوقيع عليه. وتنص على هذه المهلة المادة 229-4 من القانون المدني الفرنسي. يُرسَل المشروع إلى كل زوج برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالاستلام، ولا يجوز التوقيع إلا بعد انقضاء المهلة. والتوقيع قبل أوانه يترتب عليه بطلان الاتفاقية. وقد أقرّ القانون هذه المهلة ليتمكن كل زوج من إعادة قراءة المشروع بتأنٍّ، وطرح أسئلته على محاميه، وطلب التعديلات عند الاقتضاء. وكل تعديل جوهري بعد التسلّم يفتح مهلة جديدة. وعملياً، يسلّم المكتب المشروع مرفقاً بمذكرة توضيحية، ويحدد البنود الحساسة، وينظّم لقاءً ثانياً قبل التوقيع.

هل يمكن تعديل اتفاقية الطلاق بعد إيداعها؟

الاتفاقية المودَعة ضمن أصول عقود الموثق لها القوة التنفيذية نفسها التي للحكم القضائي، ولا يمكن تعديلها إلا باتفاقية جديدة. وفي قضية تتعلق باتفاقية طلاق صادق عليها القاضي، قضت محكمة النقض (Cour de cassation)، في قرار منشور في النشرة (Bulletin)، بأنه ما لم تُبرَم اتفاقية جديدة تعدّل اتفاقية الطلاق المصادق عليها عند النطق به، لا يجوز أن يُؤمَر إلا بمراجعة كيفيات أداء المنحة التعويضية المحددة في شكل رأسمال (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 11 sept. 2013, n° 12-25.753، منشور في النشرة). وفيما يخص المنحة التعويضية، يجوز للزوجين أن ينصّا في اتفاقيتهما على إمكان مراجعتها في حال حدوث تغيّر مهم في موارد أي من الطرفين أو احتياجاته. ومن دون هذا البند، يبقى مبلغ الرأسمال ثابتاً، إذ لا يجوز مراجعة سوى كيفيات الأداء، أما الإيراد الدوري (rente) فيبقى قابلاً للمراجعة وفق شروط المادة 276-3 من القانون المدني. وما لم يثبت عيب في الرضا، فالالتزامات المأخوذة في الاتفاقية نهائية. ولهذا بالذات يجب أن تكون الصياغة دقيقة وشاملة.

هل يجب أن يستمع القاضي إلى الطفل القاصر؟

لا. يُبلَّغ الطفل القاصر القادر على التمييز، بواسطة الاستمارة الملحقة بالاتفاقية، بأن له الحق في أن يطلب أن يستمع إليه القاضي. فإذا مارس هذا الحق، تعذّر الطلاق دون قاضٍ وانتقلت القضية إلى إجراء قضائي أمام قاضي شؤون الأسرة. وإذا لم يعبّر الطفل عن أي طلب، مضت الاتفاقية دون قاضٍ على نحو عادي. وقد وضعت محكمة النقض معياراً صارماً بشأن الاستماع: يُستخلص من هذه النصوص أنه، متى قدّم القاصر الطلب، لا يجوز أن يُبنى رفض الاستماع إليه إلا على انعدام تمييزه أو على كون الإجراء لا يعنيه (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 18 mars 2015, n° 14-11.392، منشور في النشرة). ولا يجوز للقاضي أن يرفض الاستماع لمجرد سنّ الطفل، ولا بحجة أن الاستماع يخالف مصلحته. ويسلّم المكتب الاستمارة إلى الطفل دون أي ضغط، في جو هادئ، ويستبق الانتقال إلى القضاء إن لاحت بوادره.

كيف تُحدَّد نفقة الأطفال في الطلاق بالتراضي؟

تُحدَّد النفقة المخصصة لإعالة الأطفال وتربيتهم (pension alimentaire) باتفاق الزوجين في اتفاقية الطلاق. والمعيار منصوص عليه في المادة 371-2 من القانون المدني الفرنسي: يساهم كل والد في إعالة الأطفال وتربيتهم بحسب موارده وموارد الوالد الآخر واحتياجات الطفل. ويقدّم الجدول المرجعي الصادر عن وزارة العدل إطاراً استرشادياً: إذ يتوقف مبلغ النفقة على دخل الملزم بها، وعدد الأطفال، ونمط الإقامة. وهو ليس ملزماً، لكنه يشكّل نقطة مقارنة. ومنذ عام 2022، تفرض المادة 1145 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي (Code de procédure civile) إعداد نسخة أصلية إضافية من الاتفاقية موجّهة إلى صندوق المنح العائلية (caisse d'allocations familiales, CAF)، متى كانت نفقة الطفل محددة نقداً كلياً أو جزئياً، ما لم يرفض الوالدان كلاهما صراحةً الوساطة المالية (intermédiation financière). وتساعد هذه الوساطة على تحصيل النفقة، بما في ذلك عند التخلف عن الدفع، وقد أصبحت اتفاقيات المكتب تنص عليها افتراضياً.

هل يلزم بيان تصفية لدى الموثق في حال وجود شقة مشتركة؟

نعم. متى تعلقت تصفية النظام المالي للزوجين بعقار، سواء كان من الأموال المشتركة أو مملوكاً على الشياع (indivision)، وجب أن تتضمن اتفاقية الطلاق بيان تصفية (état liquidatif) محرَّراً في شكل رسمي أمام الموثق. وتنص المادة 229-3، البند 5، من القانون المدني الفرنسي على هذا الشرط. ويحدد بيان التصفية قيمة الأموال، ويوزّع ملكيتها، ويحسب المعدِّلات النقدية المحتملة (soultes)، ويسوّي مصير القروض. ويُلحق باتفاقية الطلاق ويودَع معها في الوقت نفسه ضمن أصول عقود الموثق. وقد أيّدت محكمة النقض إبطال اتفاق مالي أُبرم قبل رفع دعوى الطلاق: لا يجوز إبرام اتفاقية تتضمن، ولو جزئياً، بنوداً تتعلق بتصفية النظام المالي للزوجين وقسمته، قبل التكليف بالحضور أو العريضة المشتركة في الطلاق (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-23.531، منشور في النشرة). وقد صدر هذا القرار استناداً إلى المادة 265-2 من القانون المدني، في مجال الطلاق القضائي. أما في الطلاق دون قاضٍ، فتوجب المادة 229-3، البند 5، من القانون المدني أن تتضمن الاتفاقية بيان تصفية النظام المالي للزوجين أو الإقرار بأنه لا محل للتصفية.

كم تبلغ كلفة إيداع الاتفاقية لدى الموثق؟

يخضع إيداع اتفاقية الطلاق ضمن أصول عقود الموثق لأجر ثابت منظَّم (émolument). وفي تاريخ هذا النشر، التعريفة المنظَّمة هي 41.20 يورو دون احتساب الضريبة، أي 49.44 يورو شاملة الضريبة، للإيداع وحده. ويغطي هذا المبلغ المتواضع فتح الملف، والرقابة الشكلية التي يجريها الموثق، والتأشير بالإيداع، والحفظ. ولا يشمل العقود الملحقة المحتملة: فإذا اشتُرط بيان تصفية لدى الموثق، حُسبت أتعابه على حدة بحسب قيمة الأموال المقسومة (بين 1.1 و1.5 % مع الرسوم والمصاريف). ويترتب على تخصيص عقار رسم قسمة (droit de partage) بنسبة 1.10 % منذ 1 يناير 2022. ويسلّم المكتب عرض أسعار مفصّلاً منذ القراءة الأولى للمستندات، يجمع أتعاب المحامي ومصاريف الموثق وضريبة القسمة. ويتحمّل الزوجان مصاريف الموثق وفق التوزيع المنصوص عليه في الاتفاقية.

هل يمكنني تعديل المنحة التعويضية بعد إيداع الاتفاقية؟

المنحة التعويضية المحددة في اتفاقية الطلاق نهائية من حيث المبدأ. ففي قضية تتعلق باتفاقية طلاق صادق عليها القاضي، قضت محكمة النقض بأنه، ما لم تُبرَم اتفاقية جديدة تعدّلها، لا تجوز إلا مراجعة كيفيات أداء المنحة المحددة في شكل رأسمال (Cass. 1re civ., 11 sept. 2013, n° 12-25.753، منشور في النشرة). وتُتاح إمكانية المراجعة إذا نصّ عليها الزوجان صراحةً في الاتفاقية، في حال حدوث تغيّر مهم في موارد أي من الطرفين أو احتياجاته. ومن دون هذا البند، يبقى مبلغ الرأسمال ثابتاً لا يُمسّ، لكن الإيراد الدوري (rente) يبقى قابلاً للمراجعة وفق شروط المادة 276-3 من القانون المدني (المادة 279). أما كيفيات أداء رأسمال يُدفع على أقساط دورية، فإن الفقرة الثانية من المادة 275 من القانون المدني تجيز مراجعتها في حال حدوث تغيّر مهم في وضع المدين. وهذه المراجعة لا تتناول إلا كيفيات الأداء، ولا تمسّ المبلغ أبداً. وينصح المكتب دائماً بإدراج بند للمراجعة في الاتفاقية، لا سيما حين تُدفع المنحة في شكل إيراد دوري أو على مدى عدة سنوات.

كم يستغرق الطلاق الودي في فرنسا؟

تتوقف المدة التقريبية على مدى تعقيد الذمة المالية وعلى ضرورة إعداد بيان تصفية لدى الموثق. فالطلاق الودي البسيط، دون عقار ولا أطفال، يمكن أن ينتهي في مدة تتراوح بين ستة وتسعة أسابيع: قراءة المستندات (أسبوعان)، وصياغة المشروع (أسبوعان)، والإرسال برسالة مضمونة الوصول ومهلة التفكير البالغة خمسة عشر يوماً ابتداءً من التسلّم، ثم التوقيع والإيداع لدى الموثق (أسبوع إلى أسبوعين). وحين يُشترط بيان تصفية لدى الموثق، ينبغي توقّع ثلاثة إلى ستة أسابيع إضافية لتحرير العقد الرسمي من قِبل الموثق. ثم يستغرق التأشير على هامش عقود الحالة المدنية من أسبوعين إلى ستة أسابيع بحسب البلدية (mairie). وإذا طلب الطفل القاصر أن يستمع إليه القاضي، تحوّل الإجراء إلى طلاق قضائي وطالت المدة عادةً من أربعة إلى ستة أشهر، بسبب الاستماع إلى الطفل واستدعاء قاضي شؤون الأسرة للزوجين. والجدول الزمني الذي يُسلَّم في بداية المهمة تقديري وقد يتغير، كأن يتعذّر توفّر الموثق أو تتغير المستندات المالية تغيراً جوهرياً.

ماذا يحدث إذا غيّر أحد الزوجين رأيه قبل التوقيع؟

ما دامت الاتفاقية غير موقّعة، يجوز لكل زوج أن يعدل عن الطلاق بالتراضي، فيسقط المشروع. ويمكن العدول في أي وقت قبل التوقيع، دون حاجة إلى تبرير. وهذه الحرية هي بالذات علّة مهلة التفكير البالغة خمسة عشر يوماً التي تفرضها المادة 229-4 من القانون المدني الفرنسي. فالقانون يحمي الرضا الحر والمستنير حتى التوقيع المشترك. وإذا عدل أحد الزوجين، أمكن للآخر إما انتظار توافق جديد، وإما رفع دعوى قضائية: الطلاق المقبول (divorce accepté)، أو الطلاق للخطأ (divorce pour faute)، أو الطلاق لانقطاع الرابطة الزوجية (altération définitive du lien conjugal). وبعد توقيع الاتفاقية وإيداعها لدى الموثق، لم يعد العدول ممكناً. ويجوز طلب الإبطال أمام القاضي، ولا سيما لعيب في الرضا (الغلط أو التدليس أو الإكراه) أو لمخالفة البيانات والمهلة المطلوبة تحت طائلة البطلان بموجب المادتين 229-3 و229-4 من القانون المدني، لكن هذا الطريق ضيق ويستلزم إثبات العيب المحتج به. ولا يباشر المكتب الإجراء إذا بدا الاتفاق هشّاً؛ بل يفضّل مرحلة تأطير أولية للتحقق من متانة رضا كل زوج.

هل يلزم اللجوء إلى الطلاق القضائي إذا لم يتفق الزوجان على كل شيء؟

نعم. يفترض الطلاق بالتراضي دون قاضٍ اتفاقاً شاملاً على إنهاء الزواج وعلى جميع آثاره: إقامة الأطفال، والمساهمة في نفقتهم، والمنحة التعويضية، وقسمة الأموال، واستعمال اسم الزوج. فإذا بقيت نقطة واحدة من هذه النقاط محل خلاف، انغلق طريق الطلاق دون قاضٍ ووجب الانتقال إلى الإجراء القضائي. وأنواع الطلاق القضائي الرئيسية أربعة: الطلاق القضائي بالتراضي (حين يطلب طفل أن يستمع إليه القاضي)؛ والطلاق المقبول (المادة 233 من القانون المدني)، حيث يقبل الزوجان مبدأ الانفصال ويتنازعان في آثاره؛ والطلاق لانقطاع الرابطة الزوجية (المادة 237 من القانون المدني)، الذي يُقضى به بعد انفصال فعلي لمدة سنة؛ والطلاق للخطأ (المادة 242 من القانون المدني)، القائم على إخلال جسيم أو متكرر بواجبات الزواج والتزاماته. ويعرض المكتب الخيارات منذ اللقاء الأول، ويقدّر التكاليف والمدد الخاصة بكل منها، ثم يوصي بالطريق الأكثر استقراراً بحسب مدى نضج الاتفاق.

خلاصة عملية

الطلاق بالتراضي في فرنسا: المراحل والمستندات والمدد.

لكل مرحلة: المستندات اللازمة، والجهة المعنية، والجدول الزمني التقريبي.

المرحلةالوثيقة الناتجةالمدةنقطة الانتباه
1. استشارة أولية منفصلة لدى كل محامٍرسالة التكليف بالمهمة، وقائمة المستنداتمن 1 إلى 7 أيامالتحقق من الأهلية: لا قاصر يطلب أن يستمع إليه القاضي، ولا راشد خاضع لتدبير حماية.
2. التفاوض بين المحامينمشروع الاتفاقيةمن 2 إلى 6 أسابيع بحسب تعقيد الذمة الماليةتصفية النظام المالي للزوجين يجب الاستعداد لها مبكراً، ولا سيما عند وجود عقار.
3. الإرسال برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالاستلام إلى كل زوجإشعار استلام المشروعمن 2 إلى 5 أيامتسلّم المشروع برسالة مضمونة الوصول هو ما يبدأ به سريان مهلة التفكير (المادة 229-4 من القانون المدني).
4. مهلة التفكير القانونية غير القابلة للاختصار—15 يوماً كاملةالتوقيع قبل انقضاء هذه المهلة جزاؤه بطلان الاتفاقية.
5. توقيع متزامن من الزوجين ومحاميَيهمااتفاقية يوقّع عليها المحاميانيوم واحد، بحضور الجميع شخصياًكل تعديل جوهري في اللحظة الأخيرة يفتح مهلة تفكير جديدة.
6. الإحالة إلى الموثقالاتفاقية الموقّعة من المحامين + الملحقاتخلال 7 أيام على الأكثر من التوقيع الأخيريتعيّن على الموثق إجراء الإيداع ضمن أصول العقود في أجل 15 يوماً من تسلّمه الاتفاقية.
7. الإيداع ضمن أصول عقود الموثقشهادة الإيداع15 يوماً كحد أقصىتاريخ سريان الطلاق بين الزوجين.
8. التأشير على عقد الزواج وعقود الميلادتحديث الحالة المدنيةمن 2 إلى 8 أسابيعيتيح استخراج نسخ تحمل التأشير بالطلاق.

من واقع ممارسة المكتب

حالات عملية مجهولة الهوية بالأرقام.

ملفات نموذجية، مع مبالغ ومدد تقريبية.

الملف 1: زوجان بلا أطفال وذمة مالية بسيطة

زواج دام اثني عشر عاماً، في ظل نظام الفصل بين الأموال (séparation de biens)، وحسابان مصرفيان منفصلان، ولا عقار مشترك. قرار مشترك بالطلاق، واتفاق شامل مسبق. قراءة المستندات، وصياغة مشروع الاتفاقية في نسختين، ومشاورات بين المحامين بشأن المنحة التعويضية واستعمال اسم الزوج.

النتيجة: وُقّعت الاتفاقية بعد سبعة أسابيع من الاستشارة الأولى، وتمّ الإيداع لدى الموثق في المهلة القانونية. ودُفعت منحة تعويضية قدرها 18 000 يورو في شكل رأسمال عند التوقيع.

المدة الإجمالية: 9 أسابيع. أتعاب محاماة جزافية.

الملف 2: شقة مشتركة وطفلان قاصران

زواج دون اتفاق مالي، في ظل نظام الاشتراك القانوني في الأموال (communauté légale)، وشقة في باريس مملوكة على الشياع، وطفلان في التاسعة والرابعة عشرة من العمر. تصفية مسبقة لدى الموثق مع تخصيص الشقة للزوجة مقابل معدِّل نقدي محدد المبلغ. ونصّت الاتفاقية على الإقامة المتناوبة، وعلى مساهمة في النفقة محددة بحسب دخل كل منهما، وعلى اعتماد الوساطة المالية عبر صندوق المنح العائلية (CAF).

النتيجة: لم يطلب أي من الطفلين أن يستمع إليه القاضي بعد تسلّم الاستمارة. وُقّعت الاتفاقية وأودِعت. ودُفع المعدِّل النقدي بواسطة قرض عقاري أُبرم بعد الإيداع.

المدة الإجمالية: 16 أسبوعاً (بما فيها بيان التصفية لدى الموثق).

الملف 3: التحول إلى إجراء قضائي بعد طلب الاستماع

زواج دام ثمانية عشر عاماً، في ظل نظام الاشتراك في الأموال مع هبة بين الزوجين (donation entre époux)، وطفلان منهما مراهقة في الخامسة عشرة. فأدّت الاستمارة التي سُلّمت إلى المراهقة إلى طلب صريح منها بأن يستمع إليها القاضي. فتعذّر الإجراء دون قاضٍ.

النتيجة: التحول إلى طلاق قضائي بالتراضي أمام قاضي شؤون الأسرة لدى المحكمة القضائية في باريس (tribunal judiciaire). عُرضت الاتفاقية على المصادقة في الجلسة، واستمع القاضي إلى المراهقة. وطالت المدة خمسة أشهر.

المدة الإجمالية: 28 أسبوعاً. وكلفة إضافية للمرحلة القضائية.

هل تريدون تأمين طلاقكم بالتراضي؟

تواصلوا مع المكتب مرفقين مستنداتكم المالية. يتحقق محامونا من توازن الاتفاق ويتولّون الإجراءات حتى الإيداع لدى الموثق.

آخر مقالاتنا.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل شهر واحد
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر
دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. تُدرَس المستندات لنرسل إليكم تحليلاً أولياً مكتوباً لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • تحليل مكتوب خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. دراسة مستنداتكم وتحليل أولي مكتوب خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.