يتحدثون عنا

  • Lexbase

مكتب Kohen Avocats، اللائحة العامة لحماية البيانات والبيانات الشخصية في باريس

محامي حماية البيانات في باريس: الامتثال ولجنة CNIL وحقوق الأشخاص

السجل، والأساس القانوني، وعقود المعالجة من الباطن والنقل خارج الاتحاد الأوروبي، ومندوب حماية البيانات الخارجي، وخرق البيانات، ورقابة اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (CNIL) وعقوباتها، والطعن أمام مجلس الدولة (Conseil d'État): بصفته محامي حماية البيانات في باريس، يرافق المكتب الشركات والهيئات التي تعالج بيانات شخصية، ويدافع عن الأشخاص الذين تكون بياناتهم موضع نزاع، في طلبات الاطلاع والمحو، والشكوى إلى CNIL، والمطالبة بالتعويض أمام القضاء.

يمكن الاتصال بالمكتب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يُبلَّغ عن خرق البيانات إلى CNIL دون تأخير لا مبرر له، وإن أمكن خلال 72 ساعة على الأكثر من العلم به (المادة 33 من اللائحة العامة لحماية البيانات)؛ ويستوجب طلب الاطلاع أو المحو المقدَّم من الشخص المعني ردًّا خلال أجل شهر واحد، قابل للتمديد بشهرين إضافيين بحسب درجة التعقيد (المادة 12).

4,9/5

متوسط تقييم آراء Google270 رأيًا

حظيت بمرافقة عالية الجودة من هذا المحامي في القانون الجنائي. إن احترافيته وتمكّنه التام من الملف والتزامه الدائم في كل مرحلة من مراحل الإجراءات أمور تستحق التنويه. كان التواصل واضحًا ومنظمًا وسريعًا، مع نصائح دقيقة وملائمة لوضعي. أوصي بهذا المحامي لكل من يبحث عن دفاع صارم وفعّال في القانون الجنائي.

Razari A. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

تابع الأستاذ كوهن قضيتي الجنائية. أنا راضية جدًا عن العمل الذي قدّمه وأوصيكم به دون أدنى تردد.

Valérie A. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

محامٍ جنائي ممتاز، أخرجني من الورطة في إطار أمر حماية طلبته طليقتي على نحو تعسفي

MRK · رأي على Google مترجم من الفرنسية

راضٍ جدًا عن الحل الذي تحقق في الدفاع عني أمام المحكمة. أتمنى لكم دوام التوفيق

Mohammed Y. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرّس وكفء للغاية. يتمتع بحسن إصغاء ممتاز وتعاطف كبير وحسّ إنساني قوي. متاح وسريع الاستجابة، ويتقن مهنته إتقانًا تامًا.

Mohamed Karim C. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

كانت لي تجربة جيدة جدًا مع الأستاذ حسن كوهن. خصّص الوقت للإصغاء إليّ بانتباه ولفهم وضعي جيدًا. إنه محامٍ حسن المشورة، لطيف ومتاح، يعرف كيف يوجّه موكليه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد لكل من يبحث عن مهني كفء يحسن الإصغاء.

Adel H. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

لقد أحسن الأستاذ كوهن نصحنا ومرافقتنا. أشكره على كل ما قام به.

Ridwan B. · رأي على Google مترجم من الفرنسية
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في باريس

الدراسة الأولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. واحصلوا على تحليل.

80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

الأستاذ حسن كوهن

محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس، حماية البيانات الشخصية: الامتثال، والإجراءات أمام CNIL، ومنازعات التعويض وحقوق الأشخاص.

الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (270 رأيًا)

حُدّثت الصفحة في 1 نوفمبر 2026.

إجابة سريعة

تسري اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2016/679، المعروفة باللائحة العامة لحماية البيانات (RGPD)، على المعالجة الآلية للبيانات المتعلقة بشخص طبيعي محدَّد الهوية أو قابل للتحديد، وكذلك على المعالجة غير الآلية للبيانات الواردة في ملف أو المعدَّة لأن ترد فيه (المادتان 2 و4)، باستثناء النشاط الشخصي أو المنزلي البحت. ولا تكون المعالجة مشروعة إلا إذا استندت إلى أحد الأسس الستة المنصوص عليها في المادة 6، ويجب أن تُعالَج البيانات بطريقة مشروعة ونزيهة وشفافة، لأغراض محدَّدة، وفي حدود ما هو ضروري، وأن تُحفظ لمدة متناسبة (المادة 5). ويجب أن يكون المسؤول عن المعالجة قادرًا على إثبات امتثاله (المادة 24): السجل، وإعلام الأشخاص، والعقود مع المعالجين من الباطن، والأمن، وتقييم الأثر بالنسبة إلى المعالجات ذات المخاطر العالية. وتتولى اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (CNIL) الرقابة وفرض العقوبات، التي قد تصل إلى 20 مليون يورو أو 4 % من رقم الأعمال السنوي العالمي بالنسبة إلى أخطر المخالفات (المادة 83 من اللائحة العامة لحماية البيانات، والمادة 20 من قانون 6 يناير 1978)، ويُطعن في قراراتها أمام مجلس الدولة (Conseil d'État). ويحق لكل شخص ممارسة حقوقه في الاطلاع والمحو والاعتراض، وتقديم شكوى إلى CNIL، ومطالبة القاضي بالتعويض، بشرط إثبات الضرر الذي لحقه (محكمة النقض (Cour de cassation)، 24 يونيو 2026). ويتدخل مكتب Kohen Avocats، في الدائرة السادسة عشرة بباريس، لصالح الشركة كما لصالح الشخص المعني. للتواصل: +33 6 89 11 34 45.

رقابة من CNIL، أو تسرّب للبيانات، أو طلب اطلاع ظل دون رد؟

فهم وضعكم

اللائحة العامة لحماية البيانات في باريس، بشرح واضح

يجب أن يكون المسؤول عن المعالجة «قادرًا على إثبات أن المعالجة تتم وفقًا لهذه اللائحة» (ترجمتنا) (المادة 24 من اللائحة العامة لحماية البيانات). ما الذي يقتضيه الامتثال، وكيف يُتعامل مع خرق للبيانات أو مع عملية رقابة، وما الذي يمكن أن يحصل عليه الشخص المعني من الشركة أو من CNIL أو من القاضي.

مرتكزات

الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات: خمسة محاور يجب توثيقها

ما تطلب CNIL الاطلاع عليه أثناء الرقابة، وما يفحصه القاضي في النزاع.

1

أساس قانوني لكل معالجة: الموافقة، أو تنفيذ عقد، أو التزام قانوني، أو المصالح الحيوية، أو مهمة تتعلق بالمصلحة العامة، أو المصلحة المشروعة للمسؤول عن المعالجة أو للغير، ما لم تتغلب عليها مصالح الشخص المعني أو حقوقه وحرياته (المادة 6 من اللائحة العامة لحماية البيانات). والبيانات الحساسة، كالبيانات الصحية والآراء والانتماء النقابي، يُحظر مبدئيًا معالجتها، إلا في الاستثناءات المحددة على سبيل الحصر (المادة 9).

2

بيانات محدودة تُحفظ لمدة متناسبة: تُجمع لأغراض محدَّدة وصريحة ومشروعة، وتكون ملائمة وذات صلة ومقتصرة على ما هو ضروري، ودقيقة، وتُحفظ في صيغة تسمح بتحديد هوية الأشخاص لمدة لا تتجاوز المدة اللازمة بالنظر إلى الأغراض (المادة 5).

3

سجل لأنشطة المعالجة يبيّن على الخصوص الأغراض، وفئات الأشخاص والبيانات، والمستلمين، وإن أمكن آجال المحو. وتُعفى منه المنظمات التي تشغّل أقل من 250 موظفًا، إلا إذا كانت المعالجة قد تنطوي على خطر، أو لم تكن عرضية، أو تناولت بيانات حساسة أو جزائية (المادة 30).

4

إعلام كامل عند جمع البيانات: هوية المسؤول عن المعالجة، وبيانات الاتصال بمندوب حماية البيانات، والأغراض والأساس القانوني، والمستلمون، ومدة الحفظ، وحقوق الشخص، والحق في تقديم شكوى إلى CNIL (المادة 13).

5

تدابير أمنية ملائمة للخطر، كالترميز المستعار والتشفير (المادة 32)، وتقييم للأثر قبل أي معالجة يُحتمل أن تنشئ خطرًا عاليًا على الحقوق والحريات، ولا سيما التنميط الذي ينتج آثارًا قانونية أو المعالجة الواسعة النطاق للبيانات الحساسة (المادة 35).

تشمل اللائحة العامة لحماية البيانات كل معالجة للبيانات الشخصية، أيًّا كانت الأداة، متى عولجت البيانات بوسيلة آلية أو وردت في ملف، باستثناء النشاط الشخصي أو المنزلي البحت (المادة 2). وفي ظل قانون 1978 السابق على اللائحة، سبق لمحكمة النقض أن قضت بأن عناوين IP، «التي تتيح تحديد هوية شخص طبيعي بطريقة غير مباشرة، هي بيانات ذات طابع شخصي» (ترجمتنا) (Cass. soc., 25 novembre 2020, n° 17-19.523)؛ وتنص المادة 4 من اللائحة صراحةً على المعرِّف الإلكتروني. كما قضت بأن صاحب العمل الذي يستغل صور نظام للمراقبة بالفيديو «ملزم باحترام الالتزامات المقررة في أحكام المواد 5 و6 و13 و14 من اللائحة العامة لحماية البيانات» (ترجمتنا). وفي هذه القضية، أدى إعلام الأشخاص، ولا سيما بواسطة رسم توضيحي، وتحديد غرض أمني معيَّن، وتقييد الوصول إلى الصور، وحصر حفظها في خمسة أيام، إلى تأييد المحكمة لمحكمة الاستئناف التي قضت بقبول الدليل، ورُفض طعن الأجير (Cass. soc., 21 mai 2025, n° 22-19.925). فالامتثال الموثَّق يحمي الشركة إذن أمام القاضي.

ليست العقوبات الإدارية وحدها على المحك. فالموافقة، حين تكون أساس المعالجة، يجب أن تكون صريحة: إذ يقضي مجلس الدولة بأن الموافقة الحرة والمحدَّدة والمستنيرة والقاطعة «لا يمكن أن تكون إلا موافقة صريحة من المستخدم، تُعطى عن دراية تامة وبعد إعلام كافٍ بالاستخدام الذي سيُجرى لبياناته الشخصية» (ترجمتنا)، وقد أيّد تقدير CNIL بشأن استمارات مسابقات كان زر القبول فيها مُبرَزًا (CE, 10e et 9e ch. réunies, 20 mai 2026, n° 492836).

ثمة إصلاح قيد النقاش لم يُعتمد بعد. فالمقترح المعروف بـ«الحزمة الرقمية الشاملة» (omnibus numérique)، الذي قدمته المفوضية الأوروبية في 19 نوفمبر 2025، من شأنه أن يعدّل اللائحة العامة لحماية البيانات ضمن نصوص أخرى؛ ووفقًا لـLegislative Train التابع للبرلمان الأوروبي، المحدَّث في 20 سبتمبر 2026، لم يكن المجلس قد اعتمد تفويضه التفاوضي. ويظل النص الواجب التطبيق هو لائحة 2016 وقانون 6 يناير 1978. وبالنسبة إلى أنظمة مراقبة الأجراء، راجعوا صفحتنا حول قانون العمل الرقمي.

الأطراف الأخرى

المعالجون من الباطن، والنقل خارج الاتحاد، ومندوب حماية البيانات

البيانات تنتقل: كل مقدّم خدمة وكل عملية نقل يجب أن يؤطَّرا كتابةً.

لا يستعين المسؤول عن المعالجة إلا بمعالجين من الباطن (sous-traitants) يقدّمون ضمانات كافية بشأن تنفيذ تدابير تقنية وتنظيمية ملائمة (المادة 28، الفقرة 1، من اللائحة العامة لحماية البيانات).

يحدد العقد موضوع المعالجة ومدتها وطبيعتها وغرضها، والبيانات والأشخاص المعنيين، وينص على الخصوص على أن المعالج من الباطن لا يتصرف إلا بناءً على تعليمات موثَّقة، وأنه يفرض السرية، ويضمن الأمن، ويساعد المسؤول عن المعالجة على الرد على طلبات الأشخاص، ثم يحذف البيانات أو يعيدها عند انتهاء الخدمة (المادة 28، الفقرة 3).

لا يستعين المعالج من الباطن بمعالج آخر دون إذن كتابي مسبق، خاص أو عام، من المسؤول عن المعالجة (المادة 28، الفقرة 2).

لا يتم النقل إلى بلد ثالث أو إلى منظمة دولية إلا وفق شروط الفصل الخامس (المادة 44): قرار ملاءمة صادر عن المفوضية (المادة 45)، أو، عند انعدامه، ضمانات ملائمة، بشرط أن يتمتع الأشخاص بحقوق قابلة للتنفيذ وبسبل انتصاف فعالة (المادة 46).

يكون مندوب حماية البيانات (DPO) إلزاميًا بالنسبة إلى السلطات والهيئات العامة، وبالنسبة إلى الهيئات التي يتمثل نشاطها الأساسي في المتابعة المنتظمة والممنهجة للأشخاص على نطاق واسع، أو في المعالجة الواسعة النطاق لبيانات حساسة أو جزائية (المادة 37، الفقرة 1).

يمكن أن يكون المندوب أحد الموظفين «أو أن يمارس مهامه على أساس عقد خدمة» (ترجمتنا) (المادة 37، الفقرة 6). ولا يتلقى أي تعليمات بشأن ممارسة مهامه، ولا يجوز إعفاؤه من وظائفه أو معاقبته بسبب ممارستها، ويرفع تقاريره إلى أعلى مستوى في الإدارة (المادة 38، الفقرة 3).

يستجيب المندوب الخارجي لهذه المتطلبات حين لا يتوفر لدى الهيئة داخليًا شخص مستقل ومؤهَّل. ويُعيَّن المندوب على أساس كفاءاته المهنية، ولا سيما معارفه المتخصصة في قانون حماية البيانات وممارساتها (المادة 37، الفقرة 5). وتشمل مهامه على الأقل إعلام المسؤول عن المعالجة والموظفين وتقديم المشورة لهم، ومراقبة احترام اللائحة والقواعد الداخلية، وتقديم المشورة بشأن تقييم الأثر، والتعاون مع CNIL (المادة 39). وتُنشر بيانات الاتصال به وتُبلَّغ إلى CNIL (المادة 37، الفقرة 7).

للمعالجة من الباطن وزنها في العقوبة. ففي قضية Optical Center، أخذت الهيئة المقيدة (formation restreinte) لدى CNIL في الاعتبار أن الشركة سبق أن عوقبت بسبب إخلالات بالأمن وبسبب إخلال يتعلق بإسناد معالجاتها إلى معالجين من الباطن، وقضى مجلس الدولة بأن CNIL «لم تفرض، بتحديدها مبلغ 250 000 يورو، غرامة غير متناسبة على شركة Optical Center» (ترجمتنا) (CE, 10e ch., 26 avril 2022, n° 449284). ويتولى المكتب صياغة بنود حماية البيانات في عقود الخدمات والاستضافة والبرمجيات عبر الإنترنت والتفاوض بشأنها، ويدقق في المعالجين من الباطن القائمين. وبالنسبة إلى العقود نفسها، راجعوا صفحتنا حول عقود المعلوماتية.

الحادث

خرق البيانات: مهلة 72 ساعة وما يليها

قرصنة، أو إرسال إلى مستلم خاطئ، أو فقدان حاسوب: تنطبق الآلية نفسها.

التكييف

خرق البيانات هو انتهاك للأمن يؤدي، بصورة عرضية أو غير مشروعة، إلى إتلاف البيانات أو فقدانها أو تغييرها أو الإفصاح عنها دون إذن أو الوصول إليها دون إذن (المادة 4، البند 12، من اللائحة العامة لحماية البيانات).

الإبلاغ الداخلي

يُبلغ المعالج من الباطن المسؤولَ عن المعالجة بأي خرق دون تأخير لا مبرر له بعد علمه به (المادة 33، الفقرة 2). ويجب أن ينظّم عقد المعالجة من الباطن ذلك.

الإخطار

يُخطر المسؤول عن المعالجة CNIL بالخرق «دون تأخير لا مبرر له، وإن أمكن خلال 72 ساعة على الأكثر من علمه به» (ترجمتنا)، ما لم يكن من غير المرجح أن ينشئ خطرًا على الحقوق والحريات؛ وإذا تجاوز الإخطار 72 ساعة، وجب أن يُرفق بأسباب التأخير (المادة 33، الفقرة 1).

الإعلام

إذا كان من المرجح أن ينشئ الخرق خطرًا عاليًا، يُبلغ المسؤول عن المعالجة الأشخاصَ المعنيين به دون تأخير لا مبرر له، بعبارات واضحة وبسيطة، إلا إذا كانت البيانات مشفّرة أو إذا أزالت تدابير لاحقة ذلك الخطر، على وجه الخصوص (المادة 34).

التوثيق

يُوثَّق كل خرق، سواء أُخطر به أم لا: الوقائع والآثار والتدابير المتخذة لمعالجته (المادة 33، الفقرة 5). ويُعد هذا التوثيق من المستندات التي يمكن أن تطلبها CNIL أثناء الرقابة (المادة 19 من قانون 6 يناير 1978).

الاستجابة

يمكن للهيئة المقيدة (formation restreinte) لدى CNIL أن تأمر المسؤول عن المعالجة بأن يُعلم فرديًا، على نفقته، كل شخص من الأشخاص المعنيين بالمخالفة المثبتة (المادة 22 من قانون 6 يناير 1978).

الإخطار التلقائي لا يقي من العقوبة. فقد أبلغت شركة Optical Center بنفسها CNIL بالهجوم وشرعت في التصحيح؛ ومع ذلك قضى مجلس الدولة بأن فرض العقوبة «ليس مشروطًا بتوجيه رئيس CNIL إنذارًا مسبقًا إلى المسؤول عن المعالجة أو إلى المعالج من الباطن» (ترجمتنا)، وأبقى على الغرامة البالغة 250 000 يورو، إذ طال الخرق أكثر من 200 000 شخص (CE, 10e ch., 26 avril 2022, n° 449284). وتظل الطريقة التي علمت بها CNIL بالخرق، ولا سيما الإخطار، معيارًا من معايير تحديد الغرامة (المادة 83، الفقرة 2، البند h، من اللائحة العامة لحماية البيانات).

بالنسبة إلى الضحايا، يفتح التسرب عدة سبل: الشكوى إلى CNIL، ودعوى التعويض، والشكوى الجزائية. فجمع بيانات شخصية «بوسيلة احتيالية أو غير نزيهة أو غير مشروعة» (ترجمتنا) جنحة يعاقَب عليها بالحبس خمس سنوات وبغرامة قدرها 300 000 يورو (المادة 226-18 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal)). راجعوا صفحتنا حول القرصنة المعلوماتية.

يمسّ خرق البيانات أيضًا الأمن السيبراني، وبالنسبة إلى الكيانات المعنية، التوجيه الأوروبي NIS 2: راجعوا صفحتينا حول الأمن السيبراني وNIS 2، ومقالنا حول سبل انتصاف العملاء بعد تسرب البيانات.

CNIL

الرقابة والعقوبة والطعن أمام مجلس الدولة

من الزيارة الميدانية إلى مداولة الهيئة المقيدة، لكل مرحلة ضماناتها.

الرقابة

يدخل أعضاء CNIL وأعوانها المؤهَّلون، من الساعة 6 صباحًا إلى الساعة 21 مساءً، إلى الأماكن المستخدمة في المعالجة، بعد إعلام وكيل الجمهورية (procureur de la République) مسبقًا؛ ويُبلَّغ المسؤول عن الأماكن بحقه في الاعتراض، وفي هذه الحالة تستلزم الزيارة إذن قاضي الحريات والاحتجاز (JLD). ويمكنهم طلب الاطلاع على جميع المستندات وأخذ نسخ منها (المادة 19 من قانون 6 يناير 1978).

تدابير الرئيس

يمكن لرئيس CNIL أن ينبّه المسؤول عن المعالجة إلى أن عمليات معالجة مزمعة قد تخالف اللائحة، أو أن يذكّره بالتزاماته القانونية، أو، إذا كان الإخلال قابلًا للتدارك، أن يوجه إليه إنذارًا بالامتثال خلال الأجل الذي يحدده، ويمكن أن يكون هذا الأجل أربعًا وعشرين ساعة في حالة الاستعجال؛ ويجوز لمكتب اللجنة، بطلب من الرئيس، نشر الإنذار (المادة 20، I وIII).

الهيئة المقيدة

حين يحيل إليها الرئيس الملف، بعد هذه التدابير عند الاقتضاء، وهي ليست شرطًا مسبقًا إلزاميًا، يمكنها بعد إجراءات حضورية أن تصدر تنبيهًا، أو أمرًا مقرونًا بغرامة تهديدية قد تصل إلى 100 000 يورو عن كل يوم، أو تقييدًا للمعالجة أو حظرًا لها، أو تعليقًا لتدفقات البيانات نحو بلد ثالث، أو غرامة إدارية (المادة 20، IV)، استنادًا إلى تقرير يعدّه أحد أعضاء اللجنة ويُبلَّغ إلى المسؤول عن المعالجة (المادة 22).

الحدود القصوى

10 ملايين يورو أو 2 % من رقم الأعمال السنوي العالمي، مع الأخذ بالمبلغ الأعلى؛ و20 مليونًا أو 4 % بالنسبة إلى الإخلال بالمبادئ وبحقوق الأشخاص وبقواعد النقل (المادة 20، IV، 7°، من القانون؛ المادة 83، الفقرتان 4 و5، من اللائحة العامة لحماية البيانات).

الإجراء المبسط

في القضية التي لا تطرح صعوبة خاصة، يبتّ رئيس الهيئة المقيدة أو عضو معيَّن منفردًا، وتكون الغرامة محدودة بمبلغ 20 000 يورو، أو 100 000 يورو إذا تجاوز رقم الأعمال العالمي 50 مليون يورو؛ ولا يجوز نشر هذه القرارات (المادة 22-1، في صيغتها السارية منذ 28 مايو 2026).

الطعن

تدخل القرارات التي تتخذها CNIL في إطار مهمتها الرقابية أو التنظيمية في اختصاص مجلس الدولة ابتدائيًا ونهائيًا (المادة R. 311-1 من قانون القضاء الإداري الفرنسي (Code de justice administrative)).

يجب أن تكون الغرامة، في كل حالة، «فعالة ومتناسبة ورادعة» (ترجمتنا) بحسب عبارات المادة 83 من اللائحة العامة لحماية البيانات، وتراعي CNIL طبيعة الخرق وجسامته ومدته، وكونه متعمدًا أو غير متعمد، والتدابير المتخذة للتخفيف من الضرر، والمخالفات السابقة، ودرجة التعاون. ويراقب مجلس الدولة هذا التقدير وضمانات الإجراءات. فقد خفّض من 75 000 إلى 50 000 يورو الغرامة المفروضة على شركة مسابقات، بعلّة أن الهيئة المقيدة، حين أخذت بمأخذ لم يتضمنه التقرير المبلَّغ، «خالفت مبدأ حقوق الدفاع» (ترجمتنا) (CE, 10e et 9e ch. réunies, 20 mai 2026, n° 492836). وفي المقابل، أبقى على العقوبة المفروضة على ناشر تطبيقات وعلى نشر المداولة، معتبرًا أن الهيئة المقيدة «لم تتخذ تدبيرًا غير متناسب» (ترجمتنا) (CE, 10e et 9e ch. réunies, 14 mai 2024, n° 472221).

يُضاف القانون الجنائي إلى النظام الإداري. فإجراء معالجة دون تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المواد 24 و25 و30 و32 من اللائحة العامة لحماية البيانات يعاقَب عليه بالحبس خمس سنوات وبغرامة قدرها 300 000 يورو (المادة 226-17 من القانون الجنائي الفرنسي)، شأنه شأن تحويل البيانات عن غرضها (المادة 226-21). وتطال العقوبات نفسها إفشاء بيانات، دون إذن صاحب الشأن، إلى غير ذي صفة في تلقيها، يكون من شأن إفشائها المساس باعتباره أو بحرمة حياته الخاصة. وإذا ارتُكب الإفشاء عن تهور أو إهمال، يعاقَب عليه بالحبس ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 100 000 يورو، ولا تجوز الملاحقة إلا بناءً على شكوى الضحية (المادة 226-22). كما تتعرض الأشخاص المعنوية لبعض العقوبات المنصوص عليها في المادة 131-39 (المادة 226-24). وتوضح الغرفة الجنائية لمحكمة النقض أن تحويل البيانات عن غرضها يفترض بيانات واردة في معالجة آلية، في حين تسري المادة 226-22 «على المعالجات الآلية والمعالجات اليدوية على حد سواء» (ترجمتنا) (Cass. crim., 13 janvier 2026, n° 25-80.474). وإذا فرضت CNIL غرامة صارت نهائية، يجوز للقاضي الجزائي أن يخصمها من الغرامة الجزائية (المادة 22 من القانون).

يساعد المكتب الشركة منذ الإعلان عن الرقابة: تحضير المستندات، والحضور أثناء الزيارة، وإبداء الملاحظات على المحضر، والرد على التقرير، والاستماع أمام الهيئة المقيدة، ثم الطعن أمام مجلس الدولة. راجعوا مقالنا حول عقوبة فرضتها CNIL على مؤسسة صحية.

الجانبان

أنتم الشركة المعنية بالمساءلة، أو الشخص المعني

تُقرأ النصوص نفسها بطريقة مختلفة بحسب موقعكم.

أنتم الشركة أو الهيئة

  • الرد على طلبات الاطلاع أو التصحيح أو المحو أو الاعتراض خلال أجل شهر واحد، أو تعليل الرفض مع بيان سبل الطعن.
  • جمع أدلة الامتثال: السجل، وبيانات الإعلام، وعقود المعالجة من الباطن، وسجل الخروقات.
  • الطعن في الشكوى أو الدعوى: انعدام الخرق، أو عدم ثبوت الضرر، أو طلب لا أساس له بشكل واضح أو مفرط.

أنتم الشخص المعني

  • طلب الاطلاع على بياناتكم والحصول على نسخة منها، أو تصحيحها، أو محوها، أو الاعتراض على معالجتها.
  • تقديم شكوى إلى CNIL، ثم الطعن أمام مجلس الدولة في القرار الذي يُنهي الشكوى.
  • مطالبة القاضي بالتعويض بإثبات الخرق، والضرر المادي أو المعنوي، والعلاقة السببية بينهما.

حق الاطلاع واسع. إذ يحصل الشخص على تأكيد بأن بياناته تخضع للمعالجة، وعلى الاطلاع على هذه البيانات وعلى نسخة منها (المادة 15 من اللائحة العامة لحماية البيانات). وتقضي محكمة النقض بأن «الرسائل الإلكترونية التي يرسلها الأجير أو يتلقاها عبر بريده الإلكتروني المهني هي بيانات ذات طابع شخصي بمفهوم المادة 4 من اللائحة العامة لحماية البيانات» (ترجمتنا)، وأن على صاحب العمل تقديم البيانات الوصفية والمحتوى، «ما لم تكن العناصر المطلوب الاطلاع عليها من شأنها المساس بحقوق الغير وحرياتهم» (ترجمتنا)؛ وقد أيّدت الحكم بتعويض الأجير الذي لم يُطلعه صاحب العمل لا على البيانات الوصفية ولا على محتوى رسائله (Cass. soc., 18 juin 2025, n° 23-19.022).

التعويض ليس تلقائيًا. فبالنسبة إلى محكمة النقض، «مجرد مخالفة اللائحة العامة لحماية البيانات لا يُنشئ، بذاته، حقًا في التعويض» (ترجمتنا)؛ وقد نقضت القرار الذي منح الأجير 5 000 يورو مستنتجًا الضرر من مجرد المخالفة، إذ كان على القاضي أن يتحقق مما إذا كان الأجير قد أثبت أن الخرق ألحق به ضررًا ماديًا أو معنويًا (Cass. soc., 24 juin 2026, n° 24-22.792). فمن جهة الشخص، يُبنى الملف إذن على إثبات الضرر؛ ومن جهة الشركة، يمثل هذا الشرط أول وسائل الدفاع.

الدفوع التي يدرسها المكتب في كل ملف:

تكييف البيانات الشخصية المسؤول عن المعالجة أو المعالج من الباطن الأساس القانوني إعلام الأشخاص أجل الرد البالغ شهرًا واحدًا الطلب المفرط حقوق الغير إثبات الضرر تناسب الغرامة حقوق الدفاع

الأسئلة الشائعة

الأسئلة الشائعة

أربعة عشر جوابًا مفصلًا، مستندة إلى النصوص النافذة وإلى قرارات قضائية جرى التحقق منها.

ماذا يفعل محامي حماية البيانات لصالح الشركة؟

يبني أدلة الامتثال، التي تضع اللائحة العامة لحماية البيانات عبء إثباتها على المسؤول عن المعالجة. فهذا الأخير ينفّذ تدابير تقنية وتنظيمية ملائمة ليضمن، وليكون قادرًا على أن يثبت، أن المعالجة تتم وفقًا للائحة، ويعيد النظر فيها عند الضرورة (المادة 24 من اللائحة العامة لحماية البيانات). وعمليًا، يحصر المحامي المعالجات، ويتحقق بالنسبة إلى كل منها من الأساس القانوني المنصوص عليه في المادة 6، ومن مدة الحفظ والحد من البيانات اللذين تشترطهما المادة 5، ثم يحرر السجل أو يصححه (المادة 30)، وبيانات الإعلام (المادة 13)، وسياسة إدارة حقوق الأشخاص، وبنود عقود المعالجة من الباطن (المادة 28).

ويتدخل أيضًا حين يتحقق الخطر: خرق للبيانات يجب الإخطار به، أو طلب اطلاع من أجير في نزاع، أو إنذار أو رقابة من CNIL، أو شكوى من عميل، أو دعوى تعويض. وتستدعي هذه الحالات تحليلًا قانونيًا، وفي الغالب إجراءً قضائيًا. والقاضي يفحص الامتثال في الموضوع: فقد أيّدت محكمة النقض محكمة الاستئناف التي قضت بقبول الدليل المستمد من المراقبة بالفيديو، بعد ثبوت إعلام الأشخاص، والغرض، وتقييد الوصول إلى الصور، ومدة الحفظ (Cass. soc., 21 mai 2025, n° 22-19.925).

يتدخل المكتب بحسب المهمة، لتدقيق أو مشروع محدد، أو على المدى الطويل بصفته مستشارًا لمندوب حماية البيانات أو بصفته مندوبًا خارجيًا لحماية البيانات.

ما التزامات المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات؟

المبادئ نفسها المطبقة على مجموعة كبيرة، مع بعض التخفيفات. فكل شركة تعالج بيانات شخصية، لعملاء أو عملاء محتملين أو أجراء، يجب أن تتوفر على أساس قانوني لكل معالجة (المادة 6 من اللائحة العامة لحماية البيانات)، وأن تعالج البيانات بطريقة مشروعة ونزيهة وشفافة، لأغراض محددة، مع حصرها في ما هو ضروري وتحديد مدة حفظها (المادة 5). وهي تُعلم الأشخاص عند الجمع (المادة 13)، وترد على طلباتهم خلال أجل شهر واحد (المادة 12)، وتؤطر علاقتها بمقدمي الخدمات بعقد (المادة 28)، وتؤمّن البيانات (المادة 32).

لا يُفرض سجل أنشطة المعالجة على الشركات التي تشغّل أقل من 250 موظفًا، إلا إذا كانت المعالجة قد تنطوي على خطر على الحقوق والحريات، أو لم تكن عرضية، أو تناولت بيانات حساسة أو متعلقة بالإدانات الجزائية (المادة 30، الفقرة 5). وبما أن إدارة الأجور والعملاء ليست عرضية في العادة، فنادرًا ما ينطبق الإعفاء الوارد في المادة 30، الفقرة 5. ولا يكون مندوب حماية البيانات إلزاميًا إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 37؛ وفي ما عداها يبقى اختياريًا.

يقترح المكتب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تدقيقًا يركز على معالجاتها الفعلية، مع خطة عمل مرتبة بحسب الخطر، بدلًا من توثيق نمطي.

مندوب حماية البيانات الخارجي: متى يكون إلزاميًا وما دوره؟

يكون تعيين مندوب لحماية البيانات إلزاميًا في ثلاث حالات: إذا كانت المعالجة تتم من قبل سلطة عامة أو هيئة عامة، باستثناء المحاكم في ممارستها لوظيفتها القضائية؛ أو إذا كانت الأنشطة الأساسية للهيئة تتمثل في متابعة منتظمة وممنهجة للأشخاص على نطاق واسع؛ أو إذا كانت تتمثل في معالجة واسعة النطاق لبيانات حساسة أو متعلقة بالإدانات الجزائية (المادة 37، الفقرة 1، من اللائحة العامة لحماية البيانات). ويجوز لمجموعة شركات تعيين مندوب واحد، إذا كان من السهل الاتصال به من كل مؤسسة.

يمكن أن يكون المندوب أجيرًا «أو أن يمارس مهامه على أساس عقد خدمة» (ترجمتنا) (المادة 37، الفقرة 6، من اللائحة العامة لحماية البيانات). وهذا هو المندوب الخارجي. ويُختار بناءً على كفاءاته المهنية ومعارفه في قانون حماية البيانات وممارساتها (المادة 37، الفقرة 5). وهو يُعلم الهيئة وموظفيها ويقدم لهم المشورة، ويراقب احترام اللائحة والقواعد الداخلية، ويقدم المشورة بشأن تقييم الأثر، ويتعاون مع CNIL (المادة 39).

استقلاليته محمية: فهو لا يتلقى أي تعليمات بشأن ممارسة مهامه، ولا يجوز إعفاؤه من وظائفه أو معاقبته بسبب ممارستها، ويرفع تقاريره إلى أعلى مستوى في الإدارة (المادة 38، الفقرة 3). وتوفر له الهيئة الموارد والوصول إلى المعالجات اللازمين (المادة 38، الفقرة 2). لذا يجب أن يحافظ عقد الخدمة على هذه الاستقلالية وأن ينص على وسائل الوصول. ويتولى المكتب هذه الوظيفة أو يرافق المندوب الداخلي.

ما الذي يجب أن يتضمنه عقد المعالجة من الباطن وفق اللائحة العامة لحماية البيانات؟

تخضع المعالجة التي يقوم بها معالج من الباطن لعقد يحدد موضوع المعالجة ومدتها وطبيعتها وغرضها، ونوع البيانات وفئات الأشخاص المعنيين، وكذلك التزامات المسؤول عن المعالجة وحقوقه (المادة 28، الفقرة 3، من اللائحة العامة لحماية البيانات). وينص العقد على الخصوص على أن المعالج من الباطن لا يعالج البيانات إلا بناءً على تعليمات موثقة، بما في ذلك بالنسبة إلى النقل خارج الاتحاد، وأن الأشخاص المأذون لهم ملزمون بالسرية، وأنه يتخذ التدابير الأمنية المنصوص عليها في المادة 32، وأنه يساعد المسؤول عن المعالجة على الرد على طلبات الأشخاص وعلى احترام المواد 32 إلى 36، وأنه يحذف البيانات أو يعيدها عند انتهاء الخدمة.

تستلزم الاستعانة بمعالج لاحق إذنًا كتابيًا مسبقًا، خاصًا أو عامًا، من المسؤول عن المعالجة؛ وفي الحالة الثانية، يُعلمه المعالج من الباطن بأي تغيير مزمع (المادة 28، الفقرة 2). ويُخطر المعالج من الباطن المسؤولَ عن المعالجة بأي خرق للبيانات دون تأخير لا مبرر له (المادة 33، الفقرة 2)، وهو ما يجب أن يترجمه العقد إلى أجل قصير ومسار للإنذار.

المسؤولية تتبع العقد: فالمعالج من الباطن لا يُسأل عن الضرر إلا إذا أخل بالالتزامات الواقعة عليه تحديدًا أو تصرف خارج التعليمات المشروعة للمسؤول عن المعالجة (المادة 82، الفقرة 2). ويحرر المكتب هذه البنود أو يتفاوض بشأن تلك التي يفرضها ناشر برمجيات أو مزوّد استضافة، مع الحرص على انسجامها مع بنود المسؤولية والفسخ.

تسرب البيانات: ماذا تفعلون خلال 72 ساعة؟

أولًا احتواء الحادث وإثبات الوقائع: ما البيانات، وكم عدد الأشخاص، ومنذ متى، وبأي طريق. ثم إخطار CNIL. يُخطر المسؤول عن المعالجة بالخرق «دون تأخير لا مبرر له، وإن أمكن خلال 72 ساعة على الأكثر من علمه به» (ترجمتنا)، ما لم يكن من غير المرجح أن ينشئ خطرًا على الحقوق والحريات؛ وبعد هذا الأجل، يُرفق الإخطار بأسباب التأخير (المادة 33 من اللائحة العامة لحماية البيانات). ويصف الإخطار طبيعة الخرق، وفئات الأشخاص والسجلات وعددها التقريبي، وبيانات الاتصال بالمندوب أو بنقطة اتصال، والعواقب المحتملة، والتدابير المتخذة أو المزمعة. وإذا تعذر تقديم كل المعلومات في آن واحد، جاز تقديمها على مراحل، دون تأخير إضافي لا مبرر له.

إذا كان الخطر عاليًا، يُعلَم الأشخاص المعنيون دون تأخير لا مبرر له، بعبارات واضحة، إلا إذا جُعلت البيانات غير مفهومة، ولا سيما بالتشفير، أو إذا أزالت تدابير لاحقة ذلك الخطر (المادة 34). ويُوثَّق كل خرق، حتى إن لم يُخطَر به (المادة 33، الفقرة 5).

الإخطار لا يمنع العقوبة: فقد أبقى مجلس الدولة على غرامة قدرها 250 000 يورو في حق شركة أبلغت CNIL بنفسها بالهجوم، إذ إن العقوبة ليست مشروطة بإنذار مسبق (CE, 10e ch., 26 avril 2022, n° 449284). غير أن جودة رد الفعل تظل معيارًا من معايير الغرامة (المادة 83، الفقرة 2). ويحرر المكتب الإخطار وإعلام الأشخاص والرد على CNIL، ويُعدّ الشكوى الجزائية ضد الفاعل. راجعوا أيضًا صفحتنا حول القرصنة المعلوماتية.

كيف تجري رقابة CNIL؟

يمكن أن تتم الرقابة في عين المكان أو بناءً على استدعاء. ففي عين المكان، يدخل أعضاء CNIL وأعوانها المؤهلون، من الساعة 6 صباحًا إلى الساعة 21 مساءً، إلى الأماكن المستخدمة في تنفيذ معالجة، بعد إعلام وكيل الجمهورية مسبقًا (المادة 19 من قانون 6 يناير 1978). ويُبلَّغ المسؤول عن الأماكن بحقه في الاعتراض على الزيارة؛ فإذا مارسه، لا يمكن أن تجري الزيارة إلا بإذن من قاضي الحريات والاحتجاز، الذي يمكنه أيضًا أن يأذن بها دون إعلام مسبق في حالة الاستعجال، أو جسامة الوقائع، أو خطر إتلاف المستندات.

يمكن للمراقبين طلب الاطلاع على جميع المستندات، أيًّا كانت دعامتها، وأخذ نسخ منها، وجمع المعلومات في عين المكان أو بناءً على استدعاء، والوصول إلى البرامج والبيانات. ويتحقق مجلس الدولة من احترام هذه الضمانات، ولا سيما الإعلام المسبق لوكيل الجمهورية، عند النظر في الطعن ضد العقوبة (CE, 10e et 9e ch. réunies, 20 mai 2026, n° 492836).

يجب التحضير للرقابة: تعيين محاور، وجمع السجل وبيانات الإعلام والعقود وسجل الخروقات، وإعادة قراءة المحضر قبل التوقيع عليه. ويمكن أن تفضي الرقابة إلى تذكير بالالتزامات، أو إنذار، أو إحالة إلى الهيئة المقيدة (المادة 20 من القانون نفسه). ويساعد المكتب الشركة أثناء الزيارة ويحرر الملاحظات الكتابية.

ما العقوبات التي يمكن أن تفرضها CNIL؟

يمكن لرئيس CNIL أن ينبّه المسؤول عن المعالجة إلى أن عمليات معالجة مزمعة قد تخالف اللائحة، أو أن يذكّره بالتزاماته، أو أن ينذره بالامتثال، أو بالاستجابة لطلبات شخص ما، أو بإبلاغ الأشخاص المعنيين بخرق، أو بمحو بيانات، خلال الأجل الذي يحدده (المادة 20 من قانون 6 يناير 1978). ويمكنه أيضًا إحالة الملف إلى الهيئة المقيدة، بعد هذه التدابير عند الاقتضاء، وهي ليست شرطًا مسبقًا إلزاميًا؛ وتصدر الهيئة، بعد إجراءات حضورية، تنبيهًا، أو أمرًا مقرونًا بغرامة تهديدية قد تصل إلى 100 000 يورو عن كل يوم، أو تقييد المعالجة أو حظرها، أو تعليق تدفقات البيانات نحو بلد ثالث، أو غرامة إدارية.

لا يجوز أن تتجاوز الغرامة 10 ملايين يورو أو، بالنسبة إلى الشركة، 2 % من رقم الأعمال السنوي العالمي للسنة المالية السابقة، مع الأخذ بالمبلغ الأعلى؛ وترتفع هذه الحدود إلى 20 مليون يورو و4 % بالنسبة إلى الإخلال بمبادئ المعالجة، وبالموافقة، وبحقوق الأشخاص، وبقواعد النقل (المادة 83، الفقرتان 4 و5، من اللائحة العامة لحماية البيانات). وفي القضية البسيطة، يحدّ الإجراء المبسط الغرامة بمبلغ 20 000 يورو، أو 100 000 يورو إذا تجاوز رقم الأعمال العالمي 50 مليون يورو (المادة 22-1 من القانون).

يمكن للهيئة المقيدة أن تنشر تدابيرها وأن تأمر بإعلام كل شخص معني، على نفقة المسؤول عن المعالجة (المادة 22). وقد اعتبر مجلس الدولة متناسبًا نشرَ مداولة تُخفى فيها الهوية بعد سنتين، بالنظر إلى جسامة الإخلال وعدد المستخدمين (CE, 10e et 9e ch. réunies, 14 mai 2024, n° 472221). وفي حالة الاستعجال، يمكن للهيئة المقيدة أيضًا أن توقف معالجةً مؤقتًا لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر (المادة 21).

كيف يُطعن في عقوبة فرضتها CNIL؟

بطعن أمام مجلس الدولة، المختص ابتدائيًا ونهائيًا بالنظر في القرارات التي تتخذها CNIL في إطار مهمتها الرقابية أو التنظيمية (المادة R. 311-1 من قانون القضاء الإداري الفرنسي). والطعن في العقوبة هو طعن من القضاء الكامل (recours de pleine juridiction): يمكن لمجلس الدولة أن يلغي القرار، وأن يعدّل كذلك مبلغ الغرامة.

تتعلق الدفوع أولًا بالإجراءات. فالعقوبة تُفرض استنادًا إلى تقرير يعدّه عضو في اللجنة لا ينتمي إلى الهيئة المقيدة، ويُبلَّغ إلى المسؤول عن المعالجة، الذي يجوز له أن يستعين بمن يساعده (المادة 22 من قانون 6 يناير 1978). وهكذا خفّض مجلس الدولة غرامة من 75 000 إلى 50 000 يورو، لأن الهيئة المقيدة أخذت بمأخذ لم يتضمنه التقرير، فـ«خالفت مبدأ حقوق الدفاع» (ترجمتنا) (CE, 10e et 9e ch. réunies, 20 mai 2026, n° 492836).

وتتعلق بعد ذلك بالموضوع وبالتناسب: يجب أن تكون الغرامة فعالة ومتناسبة ورادعة، بالنظر خصوصًا إلى الجسامة، والمدة، والطابع العمدي أو غير العمدي، وتدابير التخفيف، والتعاون (المادة 83، الفقرة 2، من اللائحة العامة لحماية البيانات). ولا يأخذ القاضي بالدفع المستمد من غياب إنذار مسبق، إذ ليس شرطًا للعقوبة (CE, 10e ch., 26 avril 2022, n° 449284). ويحلل المكتب المداولة، ويحدد الدفوع الجدية، ويحرر الطعن.

كيف تُقدَّم شكوى إلى CNIL، وماذا تفعلون إذا قررت حفظها؟

لكل شخص الحق في تقديم شكوى إلى سلطة رقابية، ولا سيما في الدولة التي يقيم فيها عادة، أو التي يقع فيها مكان عمله، أو التي وقع فيها الخرق، إذا رأى أن معالجة بياناته تخالف اللائحة (المادة 77 من اللائحة العامة لحماية البيانات). وفي فرنسا، تُقدَّم الشكوى إلى CNIL، ويُفضَّل أن يكون ذلك بعد ممارسة الحقوق لدى الهيئة المعنية والاحتفاظ بإثبات الطلب وغياب الرد.

تفحص CNIL الوقائع وتقرر ما يترتب عليها، بسلطة تقديرية واسعة. لكن حين تتعلق الشكوى بحقوق الشخص، من اطلاع أو تصحيح أو محو أو تقييد أو اعتراض، يقضي مجلس الدولة بأن هذه السلطة تُمارس «تحت الرقابة الكاملة لقاضي تجاوز السلطة» (ترجمتنا)، وبأن قرار حفظ شكوى مستندة إلى حق الاطلاع يجب أن يكون معللًا. غير أن الطاعن خسر في هذه القضية: إذ إن تذكير المسؤول عن المعالجة بالتزاماته القانونية «كان تدبيرًا ملائمًا» (ترجمتنا) (CE, 10e ch., 27 juillet 2026, n° 508622).

الشكوى إلى CNIL لا تجبر الضرر. فيمكن لـCNIL أن تنذر المسؤول عن المعالجة بالاستجابة لطلب الشخص، أو أن توجه إليه أمرًا مقرونًا بغرامة تهديدية (المادة 20 من قانون 6 يناير 1978)، لكنها لا تحكم بتعويضات. وللحصول على التعويض، أو على حكم يُلزم بتقديم البيانات تحت غرامة تهديدية، يرفع الشخص دعواه أمام قاضي الدولة العضو التي يكون للمسؤول عن المعالجة مؤسسة فيها. ويمكنه أيضًا رفعها أمام قاضي الدولة التي يقيم فيها عادة، إلا إذا كان المسؤول عن المعالجة سلطة عامة تتصرف في ممارسة صلاحياتها بوصفها سلطة عامة (المادة 79). وفي مواجهة شركة أو صاحب عمل خاص، يكون الاختصاص للقضاء العادي، كما في قرارات محكمة النقض المذكورة في هذه الصفحة. ويمكن سلوك الطريقين معًا. راجعوا مقالنا حول الشكوى إلى CNIL بسبب الاستمالة التجارية غير المطلوبة.

كيف تحصلون على بياناتكم الشخصية من شركة أو من صاحب العمل؟

بطلب اطلاع. يحصل الشخص على تأكيد بأن بيانات تخصه تخضع للمعالجة، وعلى الاطلاع على هذه البيانات، والأغراض، والمستلمين، ومدة الحفظ، ومصدر البيانات، وكذلك على نسخة منها (المادة 15 من اللائحة العامة لحماية البيانات). ويرد المسؤول عن المعالجة خلال أجل شهر واحد، قابل للتمديد بشهرين بالنظر إلى التعقيد وعدد الطلبات، على أن يُعلَم الشخص بالتمديد خلال الشهر الأول؛ وإذا لم يستجب، وجب عليه تعليل رفضه وبيان سبل الطعن (المادة 12). ولا يجوز استيفاء أي مقابل عن الرد، إلا في حالة الطلب الذي لا أساس له بشكل واضح أو المفرط، ويقع على المسؤول عن المعالجة عبء إثبات ذلك.

وهكذا يمكن للأجير الحصول على رسائله الإلكترونية المهنية. إذ تقضي محكمة النقض بأن على صاحب العمل تقديم البيانات الوصفية ومحتوى الرسائل الإلكترونية التي يرسلها الأجير أو يتلقاها، «ما لم تكن العناصر المطلوب الاطلاع عليها من شأنها المساس بحقوق الغير وحرياتهم» (ترجمتنا)، وتؤيد إدانة صاحب العمل الذي امتنع عن تقديمها دون مبرر (Cass. soc., 18 juin 2025, n° 23-19.022). وقد أمرت محكمة الاستئناف في رين (Rennes)، في إطار القضاء المستعجل، بتقديم ملف أجيرة وسجلات اتصالها وجدول مواعيدها ورسائلها الإلكترونية، ملاحظةً أن «كمية البيانات موضوع الطلب لا تشكل مبررًا كافيًا لاعتبار الطلب مفرطًا» (ترجمتنا) (CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 27 février 2025, n° 24/02772).

يحرر المكتب الطلب، ويتابعه بالتذكير، ثم يرفع الأمر إلى قاضي الأمور المستعجلة أو إلى CNIL. راجعوا مقالنا حول حق الأجير في الاطلاع على رسائله الإلكترونية.

هل يمكن الحصول على تعويض بسبب مخالفة اللائحة العامة لحماية البيانات؟

نعم، ولكن بإثبات الضرر. فبموجب المادة 82 من اللائحة العامة لحماية البيانات، «لكل شخص لحقه ضرر مادي أو معنوي من جراء مخالفة لهذه اللائحة الحق في الحصول من المسؤول عن المعالجة أو من المعالج من الباطن على تعويض عن الضرر الذي لحقه» (ترجمتنا). ويُعفى المسؤول عن المعالجة أو المعالج من الباطن من المسؤولية إذا أثبت أن الواقعة التي سببت الضرر لا تُنسب إليه بأي حال؛ ولا يُسأل المعالج من الباطن إلا عن إخلالاته الخاصة أو عن أفعاله المخالفة للتعليمات.

تطبّق محكمة النقض شرط الإثبات بصرامة. فهي تقضي بأن «مجرد مخالفة اللائحة العامة لحماية البيانات لا يُنشئ، بذاته، حقًا في التعويض» (ترجمتنا)، ونقضت القرار الذي منح أجيرًا 5 000 يورو بعلّة أن الإخلال قد ألحق به بالضرورة ضررًا: إذ كان على القاضي «أن يقدّر ما إذا كان الأجير قد أثبت أن مخالفة هذه اللائحة التي عاينها قد ألحقت به ضررًا ماديًا أو معنويًا» (ترجمتنا) (Cass. soc., 24 juin 2026, n° 24-22.792). ويذكّر القرار نفسه، استنادًا إلى محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، بأن التعويض عن الضرر المعنوي ليس مشروطًا بحد أدنى من الجسامة.

يُبنى الملف إذن على وقائع مؤرخة: مساعٍ متكررة ظلت دون رد، أو نشر البيانات أو تداولها، أو محاولات احتيال بعد تسرب، أو مصاريف متكبدة، أو مساس بالسمعة. وقد أيّدت محكمة النقض تعويض الأجير الذي حُرم من رسائله الإلكترونية، بعد أن عاينت محكمة الاستئناف ضررًا وقدّرت مبلغه (Cass. soc., 18 juin 2025, n° 23-19.022). راجعوا مقالنا حول الضرر المرتبط بالبيانات الشخصية للأجير.

كيف تحصلون على محو بياناتكم أو على إلغاء فهرسة نتيجة في Google؟

يحصل الشخص على محو بياناته دون تأخير لا مبرر له إذا لم تعد ضرورية، أو إذا سحب موافقته، أو إذا اعترض على المعالجة ولم يوجد سبب مشروع قاهر مخالف، أو إذا كانت المعالجة غير مشروعة، أو إذا فرض ذلك التزام قانوني (المادة 17 من اللائحة العامة لحماية البيانات). ويتراجع هذا الحق أمام حرية التعبير والإعلام، والالتزام القانوني، والصحة العامة، والأرشفة، والدفاع عن الحقوق أمام القضاء. كما يتيح حق الاعتراض رفض معالجة تستند إلى المصلحة المشروعة، ما لم تكن للمسؤول عن المعالجة أسباب مشروعة وقاهرة، وفي أي وقت إذا تعلق الأمر بالاستمالة التجارية (المادة 21).

بالنسبة إلى محرك البحث، يتعلق الطلب بإلغاء فهرسة (déréférencement) النتائج التي تظهر انطلاقًا من الاسم. وفي ظل قانون 1978 السابق على اللائحة العامة لحماية البيانات، قضت محكمة النقض بأن القاضي، حين يُعرض عليه طلب يتعلق ببيانات خاصة بإدانة جزائية، يجب أن «يتحقق، بصورة ملموسة، مما إذا كان إدراج الرابط المتنازع عليه في قائمة النتائج، المعروضة إثر بحث أُجري انطلاقًا من اسم شخص، يستجيب لسبب يتعلق بمصلحة عامة هامة، كحق الجمهور في الإعلام، وما إذا كان ضروريًا بصورة صارمة لضمان صون هذه المصلحة» (ترجمتنا)، ونقضت القرار الذي رفض طلب خبير محاسب (Cass. 1re civ., 27 novembre 2019, n° 18-14.675).

يوجّه المكتب الطلب إلى الناشر أو إلى محرك البحث، ويرفع الأمر إلى CNIL في حالة الرفض، أو إلى قاضي الأمور المستعجلة. راجعوا صفحتنا حول إلغاء الفهرسة في Google.

هل يجوز بيع ملف العملاء أو التنازل عنه؟

ليس بحرية. فملف العملاء أو العملاء المحتملين مجموعة من البيانات الشخصية، ونقله إلى مقتنٍ معالجةٌ يجب أن تستند إلى أساس قانوني (المادة 6 من اللائحة العامة لحماية البيانات) وأن تحترم إعلام الأشخاص وحقوقهم، ومنها الحق في الاعتراض في أي وقت على الاستمالة التجارية (المادة 21). كما تفترض الاستمالة التجارية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، من حيث المبدأ، الموافقة المسبقة للمرسَل إليه (المادة L. 34-5 من قانون البريد والاتصالات الإلكترونية الفرنسي (Code des postes et des communications électroniques))، إلا بالنسبة إلى منتجات أو خدمات مماثلة يعرضها الشخص نفسه على عميل.

استخلص حكم ابتدائي من ذلك نتائج على العقد: فقد قضت محكمة الأنشطة الاقتصادية في باريس (tribunal des activités économiques) بأن العناصر المتنازل عنها مع جزء من أصل تجاري «يجب أن تُكيَّف بأنها ملفات تحتوي على بيانات شخصية» (ترجمتنا)، ثم بأنه، لعدم استيفاء الشروط القانونية لنقل البيانات، «لما كان التنازل عنها غير مشروع، ستقضي ببطلان التنازل الجزئي عن الأصل التجاري» (ترجمتنا)؛ ورُفض طلب المتنازل الرامي إلى الأداء (Trib. act. éco. Paris, ch. 1-6, 26 juin 2025, n° 2024042369). ومن جهته، أيّد مجلس الدولة تقدير CNIL بشأن استمارات لم تكن تحصل على موافقة قاطعة على نقل البيانات إلى شركاء (CE, 10e et 9e ch. réunies, 20 mai 2026, n° 492836).

قبل أي تنازل عن أصل تجاري أو عن عملاء أو عن قاعدة بيانات، يتحقق المكتب من مصدر الملف، وبيانات الإعلام، والموافقات المحصَّلة، ويحرر الضمانات الواردة في العقد. راجعوا أيضًا صفحتنا حول التجارة الإلكترونية.

ما أتعاب محامي حماية البيانات؟

تكون الأتعاب موضوع اتفاق مكتوب، وفقًا للمادة 10 من قانون 31 ديسمبر 1971: تعرفون، قبل الالتزام، ما تشمله المهمة وما تكلفته. وتنص المادة نفسها على أن الأتعاب تراعي، وفق الأعراف، صعوبة القضية، والمصاريف المتكبدة، والأعمال المنجزة.

يفضّل المكتب الأتعاب الجزافية لكل مرحلة: تدقيق الامتثال، وتحرير السجل وبيانات الإعلام، وعقد المعالجة من الباطن، والإخطار بخرق، والمساعدة أثناء الرقابة، والرد على تقرير العقوبة، والطعن أمام مجلس الدولة، وطلب الاطلاع أو المحو، ودعوى التعويض. وتخضع مهمة مندوب حماية البيانات الخارجي لأتعاب جزافية دورية تُحدَّد في الاتفاق. وكل مهمة جديدة تكون موضوع ملحق، دون فوترة غير متوقعة.

للحصول على رأي أولي بناءً على المستندات، تفضي الدراسة الأولية للملف بمبلغ 80 € شاملة الضريبة، عبر النموذج في هذه الصفحة، إلى تحليل مكتوب خلال 24 ساعة عمل. للتواصل الأول: +33 6 89 11 34 45.

المراجع

النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة

مصادر هذه الصفحة، التي جرى التحقق منها في 1 نوفمبر 2026، ومجالات الاختصاص القريبة لدى المكتب.

النصوص الرسمية

القرارات المذكورة

رقابة من CNIL، أو تسرب للبيانات، أو طلب ظل دون رد؟

يمكن الاتصال بالمكتب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أرسلوا رسالة CNIL، أو وصف الحادث، أو العقد المعني، أو طلبكم الذي ظل دون رد: يفحص الأستاذ حسن كوهن الالتزامات والآجال والأدلة، ثم يبيّن لكم السبيل الملائم، سواء تعلق الأمر بالامتثال، أو بالإخطار، أو بالملاحظات إلى CNIL، أو بالطعن أمام مجلس الدولة، أو بطلب الاطلاع أو المحو، أو بدعوى التعويض.

آخر المقالات.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل 4 أسابيع
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر
دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.