مكتب Kohen Avocats — الدفاع الجنائي
محامي إساءة استعمال أموال الشركة في باريس: الدفاع الجنائي عن المسيّر
عمليات محلّ نزاع، أو شكوى من أحد الشركاء، أو استدعاء: يحلّل المكتب التدفقات المالية ومصلحة الشركة (intérêt social) والمستندات من أجل إعداد دفاع مسيّر الشركة.
استدعاء أو تفتيش جارٍ؟ تواصلوا مع المكتب مع تحديد الجهة المعنية والموعد المقبل.
إساءة استعمال أموال الشركة · باريس
عرض العمليات محلّ النزاع للفحص
يُعِدّ مكتب المحاماة الجنائية في باريس دفاعكم انطلاقًا من الوثائق المحاسبية والاتفاقات وأوراق الإجراءات المتاحة.
ABS
الدفاع الجنائي
عن المسيّرين
مكتب Kohen Avocats، باريس 16
فهم المتابعات وإعداد دفاعكم
القانون الجنائي للأعمال · الدائرة السادسة عشرة بباريس
ما يقوم به محامي إساءة استعمال أموال الشركة في باريس
- هيئة المحامين في باريس
- الدفاع عن المسيّرين
- باريس ومنطقة إيل دو فرانس
- تحليل العمليات
تستدعي النفقة محلّ النزاع تحليل غرضها والمستفيد منها ومبرّرها الاقتصادي. ففي الشركات ذات المسؤولية المحدودة (SARL) وشركات المساهمة (SA)، تفترض جريمة إساءة استعمال أموال الشركة (abus de biens sociaux) استعمالًا لأموال الشركة أو لائتمانها، بسوء نية، يعلم المسيّر أنه مخالف لمصلحة الشركة، لأغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو مؤسسة أخرى له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة (المادة L241-3 من القانون التجاري الفرنسي (Code de commerce)، البند 4°، والمادة L242-6 من القانون التجاري الفرنسي، البند 3°). ويقابل المكتب كل عملية بهذه الشروط، ثم ينظّم المستندات والتوضيحات المفيدة.
يرافق مكتب Kohen Avocats المسيّرين المتابَعين، ويفحص طلبات الشركات المتضررة، في باريس ومنطقة إيل دو فرانس (Île-de-France). ويتناول العمل الحركات البنكية والاتفاقات والحسابات السنوية والتسلسل الزمني للقرارات. ومنذ تسلّم الاستدعاء، يمكنكم إرسال الوثائق إلى المكتب أو الاتصال به على الرقم +33 6 89 11 34 45. ويراعي الإعداد صفتكم في الإجراءات والعمليات المنسوبة إليكم فعلًا.
الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris
تكييف الوقائع
تحديد شكل الشركة ودور المسيّر والعمليات المعنية.
إعادة تتبّع التدفقات
مقابلة كل قيد محاسبي بالعقود والمدفوعات والمقابلات المتاحة.
إعداد الدفاع
العمل على جلسات الاستماع، والدفوع الإجرائية، والطلبات المدنية، والعقوبات المقرّرة.
شكل الشركة والأركان المكوِّنة
ما يجب على جهة الاتهام إثباته
إن الخسارة أو الخلاف بين الشركاء أو القيد المحاسبي غير المعتاد لا يُعفي من إثبات الأركان التي تنصّ عليها النصوص.
النطاق
أي شركة، وأي مسيّر؟
يخضع مسيّرو الشركات ذات المسؤولية المحدودة (gérants de SARL) لـالمادة L241-3 من القانون التجاري الفرنسي، البند 4°. أما مسيّرو شركات المساهمة المشمولون بـالمادة L242-6 من القانون التجاري الفرنسي، البند 3°، فهم الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون العامون. وتمدّ المادة L244-1 من القانون التجاري الفرنسي هذه القواعد إلى رئيس شركة المساهمة المبسطة (SAS) ومسيّريها. وبالنسبة إلى المسيّرين الفعليين (dirigeants de fait)، تنطبق نصوص خاصة: المادة L241-9 من القانون التجاري الفرنسي بالنسبة إلى الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والمادة L246-2 من القانون التجاري الفرنسي بالنسبة إلى شركات المساهمة على وجه الخصوص، والمادة L244-4 من القانون التجاري الفرنسي بالنسبة إلى شركات المساهمة المبسطة.
التكييف
شروط متلازمة
- استعمال أموال الشركة أو ائتمانها: يجب تحديد العملية بدقة.
- استعمال مخالف لمصلحة الشركة: يجب فحص مبرّره الاقتصادي.
- غاية شخصية، أو إرادة محاباة شركة أو مؤسسة للمسيّر فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
- سوء النية: يجب أن يعلم المسيّر أن الاستعمال مخالف لمصلحة الشركة.
تنتج هذه الشروط من المادتين L241-3، البند 4°، وL242-6، البند 3°، من القانون التجاري الفرنسي. ومن ثمّ فإن الخطأ غير العمدي لا يكفي لقيام هذه الجنحة؛ ولا يعني ذلك أن كل إهمال يفلت من أي تكييف جنائي آخر (المادة 121-3 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal)).
تكييفات أخرى
حالة الشركات المدنية
إن التجريم المنصوص عليه بالنسبة إلى الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة وشركات المساهمة المبسطة لا ينتقل إلى مسيّر الشركة المدنية العقارية (SCI). ويمكن فحص الاختلاس من زاوية خيانة الأمانة (abus de confiance) إذا توافرت شروطها الخاصة، ولا سيما تسليم المال بشرط ردّه أو تقديمه أو استعماله في غرض محدد (المادة 314-1 من القانون الجنائي الفرنسي). أما الإفلاس بالتدليس (banqueroute) فيخضع لنظام آخر: إذ يفترض على وجه الخصوص افتتاح إجراء تسوية قضائية (redressement judiciaire) أو تصفية قضائية (liquidation judiciaire)، وفعلًا منصوصًا عليه في المادة L654-2 من القانون التجاري الفرنسي، يرتكبه شخص مشمول بـالمادة L654-1 من القانون التجاري الفرنسي.
«لا يجوز توسيع تجريم إساءة استعمال أموال الشركة ليشمل الأفعال المرتكبة إضرارًا بشركات لم ينصّ عليها القانون» (ترجمتنا)
Cass. crim., 8 octobre 2025, n° 24-82.617, § 17
تطبّق محكمة النقض (Cour de cassation) هذا الحدّ على الشركات المدنية العقارية وتنقض الإدانة في هذه النقطة. ولا يُثبت ذلك تلقائيًا قيام خيانة الأمانة: إذ تظل شروط هذا التكييف الآخر بحاجة إلى الفحص.
الحسابات الجارية والنفقات والمجموعة
قراءة العمليات في سياقها
العملية
ما الذي يقابله الدفع؟
العقد وتنفيذه
- تحديد المستفيد ومتخذ القرار.
- مقابلة الفاتورة والخدمة والحركة البنكية.
- البحث عن المقابل المعلن وحقيقته.
القرار
لماذا اتُّخذ؟
مصلحة الشركة والقصد
- جمع العناصر المتاحة في تاريخ الوقائع.
- تحديد المصالح الشخصية المعنية.
- مقارنة التوضيحات بالمراسلات والحسابات.
الحسابات الجارية
قد يكون السحب على المكشوف محظورًا
في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، تحظر المادة L223-21 من القانون التجاري الفرنسي، تحت طائلة بطلان العقد، القروضَ والسحب على المكشوف الممنوحة على وجه الخصوص للمسيّرين أو للشركاء من الأشخاص الطبيعيين، مع مراعاة الاستثناء المالي الذي ينصّ عليه النص. وتخضع شركات المساهمة لـالمادة L225-43 من القانون التجاري الفرنسي بالنسبة إلى الأشخاص الذين تشملهم؛ وتمدّ المادة L227-12 من القانون التجاري الفرنسي هذه المحظورات إلى مسيّري شركات المساهمة المبسطة. وهذا الحظر المدني وإثبات إساءة استعمال أموال الشركة مسألتان منفصلتان: فالشروط الجنائية تظل هي شروط المادتين L241-3 وL242-6.
الحوكمة
الموافقة وحدها لا تكفي لتبرير التدفق المالي
تفيد المحاضر والتراخيص في فهم العملية، لكنها لا تحلّ محلّ فحص غايتها وسوء النية ومصلحة الشركة في ضوء المادتين L241-3 وL242-6. وعلى صعيد مسؤولية مسيّر الشركة ذات المسؤولية المحدودة، لا يمكن لأي قرار صادر عن الجمعية العامة أن يُسقط الدعوى بسبب خطأ ارتُكب أثناء أداء الوكالة (المادة L223-22 من القانون التجاري الفرنسي).
يُعِدّ المكتب جدولًا لكل عملية: التاريخ، والمبلغ، والمستفيد، والقرار، والمقابل، والمستند المؤيِّد. ويميّز بين الوثائق المعاصرة للوقائع والتوضيحات التي أُعدّت لأغراض الدفاع.
الدعم المالي داخل المجموعة
شروط قرار Rozenblum
بالنسبة إلى الدعم المقدَّم إلى مؤسسة من المجموعة نفسها يكون للمسيّرين فيها مصلحة، تشترط محكمة النقض وجود مصلحة اقتصادية أو اجتماعية أو مالية مشتركة، تُقدَّر في ضوء سياسة موضوعة للمجموعة بأكملها. ويجب ألا تكون المساعدة بلا مقابل، وألا تُخلّ بتوازن الالتزامات المتبادلة، وألا تتجاوز الإمكانات المالية للشركة التي تتحمّلها. وفي القضية التي فُصل فيها، لم تكن هذه الشروط متوافرة ورُفضت الطعون بالنقض.
«يجب أن تمليه مصلحة اقتصادية أو اجتماعية أو مالية مشتركة» (ترجمتنا)
Cass. crim., 4 février 1985, n° 84-91.581
العقوبات المقرّرة، خارج حالة العود
العقوبات الأصلية والعواقب المهنية
5 سنوات
الحبس: الحدّ الأقصى للصورة البسيطة
375 000 €
الغرامة: الحدّ الأقصى للصورة البسيطة
7 سنوات
الحبس: الصورة المشدّدة المنصوص عليها في النص
500 000 €
الغرامة: الصورة المشدّدة المنصوص عليها في النص
تنتج العقوبات البسيطة من المادة L241-3 من القانون التجاري الفرنسي، البند 4°، بالنسبة إلى الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ومن المادة L242-6 من القانون التجاري الفرنسي، البند 3°، بالنسبة إلى شركات المساهمة، وتنطبق على شركات المساهمة المبسطة بموجب المادة L244-1 من القانون التجاري الفرنسي. ويستهدف التشديد الجريمةَ المرتكبة أو المسهَّلة بواسطة حسابات مفتوحة أو عقود مبرمة لدى هيئات قائمة في الخارج، أو بواسطة توسيط أشخاص طبيعيين أو معنويين أو هيئات أو صناديق ائتمانية (fiducies) أو مؤسسات مماثلة قائمة في الخارج. ومجرد وجود صلة دولية لا يُعفي من التحقق من هذا الشرط.
النشاط المهني
المنع من التسيير
المادة L249-1 من القانون التجاري الفرنسي تنصّ على محظورات مهنية وفقًا لـالمادة 131-27 من القانون الجنائي الفرنسي. ويمكن أن يكون المنع من إدارة أو تسيير مؤسسة تجارية أو صناعية أو شركة تجارية (interdiction de gérer) نهائيًا أو مؤقتًا؛ وفي الحالة الأخيرة، لا يجوز أن يتجاوز خمس عشرة سنة. ويختلف هذا النظام الجنائي عن الجزاء التجاري المنصوص عليه في المادة L653-8 من القانون التجاري الفرنسي، الذي تخضع مدته لـالمادة L653-11 من القانون التجاري الفرنسي.
الحقوق المدنية والسياسية
عدم الأهلية للترشح
بالنسبة إلى الجنح المنصوص عليها في المادتين L241-3 وL242-6، تنصّ المادة 131-26-2 من القانون الجنائي الفرنسي على عدم الأهلية للترشح (inéligibilité) بصفة إلزامية، ما لم يصدر قرار معلَّل تعليلًا خاصًا بعدم الحكم بها. والمدة القصوى من حيث المبدأ خمس سنوات بالنسبة إلى الجنحة (المادة 131-26 من القانون الجنائي الفرنسي)؛ ويمكن أن تبلغ عشر سنوات بالنسبة إلى شخص يشغل ولاية انتخابية عامة أو منصب عضو في الحكومة وقت الوقائع (المادة 131-26-1 من القانون الجنائي الفرنسي). كما تسمح نصوص التجريم بالحرمان من حقوق مدنية وسياسية وعائلية أخرى وفق الشروط الواردة في المادة 131-26 من القانون الجنائي الفرنسي.
الذمة المالية وتفريد العقوبة
المصادرة والتعويض والعقوبة
تخضع المصادرة لـالمادة 131-21 من القانون الجنائي الفرنسي، ولا سيما بالنسبة إلى أداة الجريمة أو متحصّلاتها، مع مراعاة تحفّظات النص وحقوق الغير حسني النية. ويفرض هذا النظام من حيث المبدأ مصادرة بعض الأموال المحجوزة مسبقًا، مع إمكان الخروج عن ذلك بقرار معلَّل تعليلًا خاصًا. وتُستثنى الأموال القابلة للردّ إلى الضحية. ويجب تفريد العقوبة (المادة 132-1 من القانون الجنائي الفرنسي). ويفترض الإعفاء من العقوبة (dispense de peine) تحقّق إعادة إدماج الجاني، وجبر الضرر، وزوال الاضطراب: والسداد وحده لا يستوفي كل هذه الشروط (المادة 132-59 من القانون الجنائي الفرنسي).
جلسات الاستماع والتقادم والتحضير
تنظيم الدفاع منذ الاستدعاء
الشكوى أو الإبلاغ
يتلقى وكيل الجمهورية (procureur de la République) الشكاوى والبلاغات (المادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)). ويُبلغ مراقب الحسابات (commissaire aux comptes) وكيلَ الجمهورية بالوقائع الجرمية التي يطّلع عليها أثناء مهمته (المادة L821-10 من القانون التجاري الفرنسي).
البحث
تحدّد صفة الشخص حقوقَه: الاستماع الحر للمشتبه فيه (audition libre) (المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي) أو الاحتجاز لدى الشرطة (garde à vue) إذا توافرت الشروط القانونية (المادة 62-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
التوجيه
يقدّر وكيل الجمهورية المآل: المتابعة، أو بديل عن المتابعة، أو حفظ الملف دون متابعة (classement sans suite)، وفق الشروط الواردة في المادة 40-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.
المحاكمة
يُعدّ التكليف بالحضور (citation) والإحالة من جهة تحقيق من بين طرق رفع الدعوى إلى محكمة الجنح (tribunal correctionnel) (المادة 388 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويجب أن تُناقَش الأدلة حضوريًا (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
الاطلاع على المستندات
حقوق تتلاءم مع مرحلة الإجراءات
يمكن طلب المحامي منذ بداية الاحتجاز لدى الشرطة (المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). والاطلاع المنصوص عليه في هذه المرحلة في المادة 63-4-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي يقتصر على الوثائق التي تعدّدها؛ ولا يمنح حقًا عامًا في الحصول على نسخة من الملف كله. وفي الاستماع الحر بشأن جنحة معاقب عليها بالحبس، يُبلَّغ المشتبه فيه بحقه في الاستعانة بمحامٍ وبحقه في التزام الصمت (المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
التقادم
ست سنوات، مع نقطة انطلاق يجب التحقق منها
المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي تحدّد مدة التقادم العادية للجنح بست سنوات. وبالنسبة إلى الجريمة الخفية أو المستترة، تنصّ المادة 9-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على أن المدة تبدأ من ظهور الوقائع في ظروف تسمح بتحريك الدعوى العمومية، مع الأجل الأقصى البالغ اثنتي عشرة سنة من تاريخ ارتكاب الجريمة المنصوص عليه في هذا النص. ويجب أيضًا التحقق من الإجراءات القاطعة للتقادم (المادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي) وأسباب وقفه (المادة 9-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وتسري قوانين التقادم فورًا متى لم يكن التقادم قد اكتمل (المادة 112-2 من القانون الجنائي الفرنسي). ولا يكفي الحساب انطلاقًا من آخر سنة مالية وحدها.
«الإخفاء في الحسابات السنوية» (ترجمتنا)
Cass. crim., 14 mai 2003, n° 02-81.217
في هذا القرار، كانت نفقات غير مسجّلة وفواتير منسوبة أو محرّرة على نحو غير صحيح قد حالت دون مراقبة الحسابات. وأيّدت محكمة النقض تأجيل نقطة الانطلاق إلى حين الكشف الذي يسمح بتحريك الدعوى العمومية. ويوضّح هذا القرار حالة الإخفاء؛ أما الآجال الحالية فيُتحقَّق منها في المواد 8 و9-1 و9-2، لا في هذا القرار وحده السابق لإصلاح 2017.
- الاستدعاء أو التكليف بالحضور أو القرار المتسلَّم، مع تاريخ تسليمه.
- النظام الأساسي والتعيينات والتفويضات الخاصة بالفترة محلّ الفحص.
- الحسابات السنوية ودفتر الأستاذ العام والكشوف البنكية المتاحة.
- الاتفاقات والفواتير وما يثبت الخدمات المنجزة.
- محاضر الجمعيات العامة والمراسلات مع المستشارين المعتادين.
- التسلسل الزمني للعمليات والمبالغ المسدَّدة، دون تعديل الأصول.
إن التحضير لتسليم المستندات لا يعني حجبها عن المحققين. فإتلاف وثيقة أو تحريفها بهدف عرقلة الكشف عن الحقيقة قد يشكّل الجريمة المنصوص عليها في المادة 434-4 من القانون الجنائي الفرنسي.
ضرر الشركة والطلبات المدنية
التحرك لصالح الشركة المتضررة
الصفة في التقاضي
التمييز بين الشكوى وطلب التعويض
يتلقى وكيل الجمهورية البلاغات ويقدّر مآلها (المادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 40-1). ويفترض طلب التعويض أمام القاضي الجنائي ضررًا شخصيًا ناتجًا مباشرة عن الجريمة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). والشركة والشريك ليسا شخصًا واحدًا: فالشريك الذي يطلب التعويض لنفسه يجب أن يُثبت صفته الخاصة وضرره.
دعوى الشركة
جبر ضرر الشركة
يمكن لشركاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة ممارسة دعوى الشركة (action sociale) ضد المسيّرين؛ ويُحكم بالتعويضات لفائدة الشركة (المادة L223-22 من القانون التجاري الفرنسي). ويتمتع المساهمون في شركة المساهمة بالدعوى المنصوص عليها في المادة L225-252 من القانون التجاري الفرنسي. ويسري نظام مسؤولية مسيّري شركات المساهمة على مسيّري شركات المساهمة المبسطة بموجب المادة L227-8 من القانون التجاري الفرنسي. ويتوقف اختيار الدعوى على شكل الشركة وعلى الشخص الذي يمثّله المكتب.
التقدير المالي
إعادة تقدير الضرر المطالَب به
تنصبّ الدعوى المدنية على الأضرار الناشئة عن الوقائع المتابَع بها (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 3). ويقابل المكتب المبالغ الخارجة بالمقابلات الثابتة والمبالغ المسدَّدة، ثم يحدّد البنود المتنازع عليها والمستندات المؤيِّدة الناقصة. ويجب أن تكون الأدلة المقدَّمة إلى المحكمة قابلة للمناقشة الحضورية (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
الاتفاق الودي
التعويض لا يحدّد مصير المتابعة
يمكن أن ينصبّ الصلح (transaction) على المصالح المدنية الناتجة عن الجنحة، لكنه لا يمنع النيابة العامة من المتابعة (المادة 2046 من القانون المدني الفرنسي (Code civil)). والتنازل عن الدعوى المدنية لا يوقف، من حيث المبدأ، الدعوى العمومية (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويحدّد المكتب المبالغ والمستفيدين ونطاق الاتفاق المزمع.
الأسئلة الشائعة
أسئلتكم حول إساءة استعمال أموال الشركة
ما أول ما يجب فعله عند تقديم شكوى بشأن إساءة استعمال أموال الشركة؟
حدّدوا أولًا الإجراء الذي تسلّمتموه: شكوى علمتم بها، أو استدعاء إلى جلسة استماع، أو تكليف بالحضور (citation)، أو وثيقة إجرائية أخرى. احتفظوا به مع تاريخ تسلّمه، وتواصلوا مع محامٍ لإعداد الخطوات التالية. ففي الاستماع الحر، يجب إبلاغ المشتبه في ارتكابه جنحة معاقبًا عليها بالحبس بحقه في مساعدة محامٍ وبحقه في التزام الصمت (المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وفي الاحتجاز لدى الشرطة، يمكن طلب المحامي منذ بداية الإجراء (المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
اجمعوا النظام الأساسي والحسابات والكشوف والاتفاقات المتعلقة بالعمليات المعنية. وأعدّوا تسلسلًا زمنيًا مع التمييز بين ما تتذكرونه وما هو موثّق. واعرضوا طلبات تسليم المستندات للفحص، دون حذف الأصول أو تعديلها ودون عرقلة إجراءات المحققين. ويحدّد المكتب معكم التوضيحات والوثائق المفيدة.
هل تشمل إساءة استعمال أموال الشركة شركات المساهمة المبسطة (SAS)؟
نعم. تجعل المادة L244-1 من القانون التجاري الفرنسي أحكام المادة L242-6 سارية على شركات المساهمة المبسطة، وتنصّ على أن العقوبات المقرّرة لمسيّري شركات المساهمة تنطبق على رئيس شركة المساهمة المبسطة ومسيّريها. ومن ثمّ يجب فحص استعمال أموال الشركة أو ائتمانها في ضوء شروط المادة L242-6 من القانون التجاري الفرنسي، البند 3°: المخالفة المعلومة لمصلحة الشركة، وسوء النية، والغاية الشخصية أو المصلحة في المؤسسة المستفيدة.
إن مجرد صفة الشريك لا تكفي لتحديد مرتكب الجنحة. بل يجب فحص المهام والقرارات المتخذة والسلطات الممارسة فعليًا. والتسيير الفعلي يخضع لنص مستقل، هو المادة L244-4 من القانون التجاري الفرنسي. ولإعداد الدفاع، اجمعوا النظام الأساسي والتعيينات والتفويضات والوثائق التي تتيح نسبة كل عملية إلى متخذ قرارها.
هل يمكن أن تكون الشركة المدنية العقارية (SCI) ضحية لإساءة استعمال أموال الشركة؟
إن الاختلاس الذي يرتكبه مسيّر الشركة المدنية العقارية إضرارًا بهذه الشركة لا يخضع، لهذا السبب وحده، لنصوص إساءة استعمال أموال الشركة المقرّرة للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة وشركات المساهمة المبسطة (المادة L241-3 من القانون التجاري الفرنسي، المادة L242-6 من القانون التجاري الفرنسي، المادة L244-1 من القانون التجاري الفرنسي). بل يجب البحث عن التكييف المطابق للوقائع، دون نقل تلقائي لتجريم مرتبط بشكل آخر من أشكال الشركات.
تفترض خيانة الأمانة على وجه الخصوص مالًا سُلّم وقُبل بشرط ردّه أو تقديمه أو استعماله في غرض محدد، ثم اختُلس إضرارًا بالغير (المادة 314-1 من القانون الجنائي الفرنسي). ويخضع الإفلاس بالتدليس لشروط أخرى، منها افتتاح إجراء تسوية قضائية أو تصفية قضائية (المادة L654-1 من القانون التجاري الفرنسي، المادة L654-2 من القانون التجاري الفرنسي). ويفحص المكتب النظام الأساسي ومصدر الأموال وسلطات المسيّر قبل اختيار الأساس القانوني. والخسارة التي تتكبّدها الشركة المدنية العقارية لا تكفي، وحدها، لإثبات الاختلاس.
هل يكفي الرصيد المدين للحساب الجاري للشريك لقيام الجريمة؟
يجب التمييز بين حظر السحب على المكشوف والتكييف الجنائي. ففي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، تحظر المادة L223-21 من القانون التجاري الفرنسي على وجه الخصوص على المسيّرين أو الشركاء من الأشخاص الطبيعيين الحصول من الشركة على سحب على المكشوف، تحت طائلة بطلان العقد، مع مراعاة الاستثناء المقرّر لبعض العمليات المالية. وتوجد محظورات بالنسبة إلى الأشخاص المعنيين في شركات المساهمة وبالنسبة إلى مسيّري شركات المساهمة المبسطة (المادة L225-43 من القانون التجاري الفرنسي، المادة L227-12 من القانون التجاري الفرنسي). ومن ثمّ فمن غير الصحيح تقديم كل حساب مدين على أنه مشروع.
غير أن إساءة استعمال أموال الشركة تقتضي اجتماع شروطها الخاصة، ولا سيما سوء النية والغاية الشخصية (المادة L241-3 من القانون التجاري الفرنسي، البند 4°). ويجب إعادة تتبّع السحوبات وغرضها والمبالغ المسدَّدة، بدلًا من استنتاج التحليل كله من الرصيد المحاسبي وحده. ولا تحلّ التسوية اللاحقة محلّ هذا الفحص للوقائع في تاريخها.
هل يمكن للشركة استرداد المبالغ إذا قُضي ببراءة المسيّر؟
لا تسمح البراءة (relaxe) بالوعد بالاسترداد، لكنها تقتضي فحص الأسس الأخرى المحتملة. فـالمادة 470-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي تتعلق بالمتابعات من أجل جريمة غير عمدية: وهي لا تشكّل طريقًا عامًا للتعويض بعد البراءة من إساءة استعمال أموال الشركة، وهي جنحة عمدية. ويجب قراءة الحكم قبل التفكير في دعوى أخرى.
تخضع مسؤولية مسيّر الشركة ذات المسؤولية المحدودة على وجه الخصوص لـالمادة L223-22 من القانون التجاري الفرنسي، ومسؤولية مسيّري شركات المساهمة لـالمادة L225-251 من القانون التجاري الفرنسي، ومسؤولية مسيّري شركات المساهمة المبسطة للإحالة الواردة في المادة L227-8 من القانون التجاري الفرنسي. ويتحقق المكتب مما إذا كان لا يزال ممكنًا تقديم طلب مؤسَّس على هذه النصوص بالنظر إلى الحكم والوقائع الثابتة والآجال. ويفحص على حدة الخطأ المدّعى به والضرر ومستندات إثبات المبالغ المطالَب بها. ولا يضمن أي من هذه النصوص نجاح الدعوى بعد البراءة.
ما العقوبة التي يتعرض لها المسيّر؟
يُعاقَب على الصورة البسيطة بالحبس خمس سنوات وبغرامة قدرها 375 000 يورو: المادة L241-3 من القانون التجاري الفرنسي، البند 4°، بالنسبة إلى الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والمادة L242-6 من القانون التجاري الفرنسي، البند 3°، بالنسبة إلى شركات المساهمة، مع الإحالة بالنسبة إلى شركات المساهمة المبسطة بموجب المادة L244-1 من القانون التجاري الفرنسي. وترفع النصوص نفسها العقوبات إلى سبع سنوات و500 000 يورو عندما تُرتكب الجريمة أو تُسهَّل بواسطة الحسابات أو العقود أو التوسيطات في الخارج التي تحدّدها. وهذه الأرقام حدود قصوى قانونية، خارج حالة العود.
يجب فحص العواقب التكميلية: المنع من التسيير (المادة L249-1 من القانون التجاري الفرنسي)، والمصادرة وفق نظامها الخاص (المادة 131-21 من القانون الجنائي الفرنسي)، وعدم الأهلية للترشح الإلزامي من حيث المبدأ، ما لم يصدر قرار معلَّل تعليلًا خاصًا (المادة 131-26-2 من القانون الجنائي الفرنسي). وتُفرِّد المحكمة العقوبة بحسب الظروف وشخصية الجاني ووضعه (المادة 132-1 من القانون الجنائي الفرنسي). ومن ثمّ يتناول الدفاع هذه العناصر أيضًا.
هل يمحو السداد جريمة إساءة استعمال أموال الشركة؟
لا ينبغي تقديم السداد على أنه زوال تلقائي للجريمة. فالتكييف ينصبّ على الاستعمال المنسوب، وغايته، وسوء النية، وفقًا لـالمادتين L241-3 وL242-6 من القانون التجاري الفرنسي. ويجب فحص الدفع اللاحق والوقائع وقت العملية كلٌّ على حدة.
يجب توثيق المبالغ المسدَّدة لمناقشة طلبات التعويض والتحضير للنقاش حول العقوبة. ويخضع الإعفاء من العقوبة للشروط المتلازمة الواردة في المادة 132-59 من القانون الجنائي الفرنسي: تحقّق إعادة الإدماج، وجبر الضرر، وزوال الاضطراب. والتعويض وحده لا يكفي. ويتحقق المكتب من المستلِم والمبلغ والتاريخ وتخصيص المدفوعات، وكذلك من بنود الضرر التي لا يزال يُحتجّ بها. ويتجنب اعتبار السداد الجزئي أو القيد المحاسبي تعويضًا كاملًا.
من يمكنه تقديم شكوى؟
يتلقى وكيل الجمهورية الشكاوى والبلاغات ويقدّر مآلها (المادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويجب التمييز بين هذا الإبلاغ وطلب التعويض: فالدعوى المدنية تفترض ضررًا شخصيًا ناتجًا مباشرة عن الجريمة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وبالنسبة إلى الشركة، يجب أيضًا تحديد الجهاز أو الشخص الذي يتصرف باسمها.
يمكن للشريك الإبلاغ عن الوقائع، لكن طلبه الشخصي لا يختلط بضرر الشركة. ففي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، تتيح دعوى الشركة للشركاء المطالبة بجبر الضرر الذي لحق بالشركة، التي يُحكم لها بالمبالغ (المادة L223-22 من القانون التجاري الفرنسي). وتوجد دعوى مماثلة للمساهمين في شركة المساهمة (المادة L225-252 من القانون التجاري الفرنسي). وقبل أي إيداع، يتحقق المكتب من شكل الشركة وسلطات الطالب والجهة التي يعود إليها التعويض المطلوب.
ما هي مدة التقادم؟
مدة التقادم العادية للجنح ست سنوات (المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويفترض الحساب تحديد نقطة الانطلاق المنطبقة على العمليات المعنية. وفي حالة الجريمة الخفية أو المستترة، تنصّ المادة 9-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على أن المدة تبدأ من اليوم الذي تظهر فيه الجريمة ويمكن معاينتها في ظروف تسمح بتحريك الدعوى العمومية، مع الأجل الأقصى البالغ اثنتي عشرة سنة من تاريخ ارتكاب الجريمة المقرّر للجنح.
لا تسمح هذه الآلية بالقول إن كل ملف ينقضي بعد اثنتي عشرة سنة من الدفع المتنازع فيه. فالإجراءات القاطعة تُجري مدة جديدة (المادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي)، وبعض الظروف توقف التقادم (المادة 9-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وبالنسبة إلى الوقائع القديمة، يجب أيضًا مراقبة تطبيق القوانين المتعاقبة (المادة 112-2 من القانون الجنائي الفرنسي). ويعيد المكتب تحديد تواريخ العمليات والحسابات وانكشاف الوقائع والإجراءات قبل الخلوص إلى نتيجة.
هل تنطوي عملية داخل المجموعة دائمًا على مخاطرة؟
العملية بين شركات المجموعة نفسها ليست محظورة من حيث المبدأ، ولا يبرّرها مجرد وجود المجموعة. فـالمادتين L241-3 وL242-6 من القانون التجاري الفرنسي توجبان فحص مصلحة الشركة التي تُستعمل وسائلها، وغاية العملية، وسوء النية المدّعى به.
بالنسبة إلى الدعم المالي، يجب توثيق السياسة المشتركة للمجموعة، والمصلحة الاقتصادية أو الاجتماعية أو المالية المشتركة، والمقابلات، وتوازن الالتزامات، والإمكانات المالية للشركة التي تتحمّل العبء. وتطابق هذه النقاط شروط قرار Rozenblum الصادر في 4 فبراير 1985. ويقابل المكتب اتفاقات الخزينة والروابط بين الشركات والحركات الفعلية للأموال. والاتفاق الموقَّع لا يُعفي من التحقق من حقيقة المساعدة وعواقبها المالية.
هل يجب تقديم آراء الخبير المحاسب أو المحامي؟
ليس قبل فحص مسبق. فالرأي المحاسبي يمكن أن يوضّح المعلومات المتاحة وقت العملية، لكن يجب التحقق من مضمونه وتاريخه والوثائق التي يستند إليها. ويجب أن تكون الأدلة المقدَّمة إلى المحكمة قابلة للمناقشة الحضورية (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). والرأي المؤيِّد لا يحلّ محلّ تحليل أركان الجريمة.
تخضع استشارات المحامي ومراسلاته للسر المهني وفق الشروط الواردة في المادة 66-5 من القانون الصادر في 31 ديسمبر 1971 (loi du 31 décembre 1971). ومن ثمّ لا ينبغي معاملتها كمجرد مستندات محاسبية تُرسل دون تمييز. ويحدّد المكتب كاتب كل وثيقة والمرسَل إليه وطبيعتها قبل فحص مسألة تقديمها. احتفظوا بالأصول والمراسلات كاملة؛ وتجنّبوا المقتطفات التي قد تُخفي تحفّظًا أو فرضية حاسمة.
كم يكلّف الدفاع؟
تُحدَّد الأتعاب مع العميل بعد دراسة المهمة. وتنصّ المادة 10 من القانون الصادر في 31 ديسمبر 1971 على اتفاق مكتوب يحدّد على وجه الخصوص مبلغ الأتعاب أو طريقة تحديدها، والأعمال المتوقعة، والمصاريف المرتقبة، مع مراعاة الاستثناءات القانونية، ولا سيما حالة الاستعجال والمساعدة القضائية الكاملة (aide juridictionnelle totale). ولا يمكن استنتاج أي مبلغ موحّد من مجرد تكييف الوقائع بإساءة استعمال أموال الشركة.
لتحديد النطاق، يفحص المكتب مرحلة الإجراءات والعمليات المعنية والمستندات المتاحة والمواعيد. فالمساعدة في جلسة استماع والدفاع حتى صدور الحكم مهمتان مختلفتان. ويجب أن يتيح العرض تحديد ما هو مشمول وما قد يتطلب اتفاقًا إضافيًا. وتحظر المادة نفسها الأجر المحدَّد حصرًا بحسب النتيجة القضائية.
هل يمكن أن يتحول مجرد خطأ في التسيير إلى مسألة جنائية؟
خطأ التسيير لا يشكّل في حد ذاته إساءة استعمال لأموال الشركة. فـالمادتين L241-3 وL242-6 من القانون التجاري الفرنسي تشترطان على وجه الخصوص سوء النية، والعلم بمخالفة مصلحة الشركة، والغاية الشخصية أو المصلحة في المؤسسة المستفيدة. والعملية غير المواتية لا تكفي لإثبات هذه الشروط.
ومع ذلك، سيكون من المبالغة القول إن كل خطأ غير عمدي يخضع حصرًا للقانون المدني: إذ تنصّ المادة 121-3 من القانون الجنائي الفرنسي على بعض جنح عدم الاحتياط حين يقرّر القانون ذلك. ومن جهة أخرى، فإن دعوى المسؤولية عن عجز الأصول (insuffisance d'actif) لها شروطها الخاصة وتستبعد مجرد إهمال المسيّر (المادة L651-2 من القانون التجاري الفرنسي). ومن ثمّ يجب على الدفاع أن يحدّد بدقة السلوك المنسوب وأساسه القانوني، ثم أن يجمع المعلومات والتحليلات المعاصرة للقرار.
ماذا أفعل إذا أبلغ مراقب الحسابات عن الوقائع؟
اجمعوا المراسلات المتسلَّمة والملاحظات المبداة والمستندات المحاسبية المعنية. وتميّز المادة L821-10 من القانون التجاري الفرنسي بين الإشعار بالمخالفات إلى الجمعية العامة أو الجهاز المختص، والإبلاغ إلى وكيل الجمهورية عن الوقائع الجرمية التي اطُّلع عليها بمناسبة المهمة. ومن ثمّ يجب تحديد الإجراء المتخذ فعلًا، دون افتراض أن كل مراسلة تشكّل بالفعل شكوى جنائية.
يقدّر وكيل الجمهورية المآل الذي يُعطى للوقائع المعروضة عليه (المادة 40-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويقارن المكتب العمليات المبلَّغ عنها بالمستندات المؤيِّدة وبالأجوبة المقدَّمة سابقًا. ويُعِدّ تسلسلًا زمنيًا ويحدّد النقاط التي تحتاج إلى توضيح أو مستند إضافي. والإبلاغ لا يُعفي من إثبات الأركان القانونية للجنحة (المادة L241-3 من القانون التجاري الفرنسي، المادة L242-6 من القانون التجاري الفرنسي). وتجنّبوا تحرير جواب عام على عجل دون التحقق من العمليات المعنية.
هل تحمي موافقة الشركاء المسيّر؟
لا ينبغي معاملة ترخيص الجمعية العامة كحصانة. فالتكييف يُقدَّر انطلاقًا من استعمال الأموال أو الائتمان، ومصلحة الشركة، والغاية، وسوء النية، وفق الشروط الواردة في المادتين L241-3 وL242-6 من القانون التجاري الفرنسي. ويجب وضع الموافقة في سياق مجموع الوقائع.
يمكن أن توثّق الموافقة المعلومات المقدَّمة إلى الشركاء وسياق القرار؛ لكنها لا تكفي، وحدها، لإثبات أن للشركة مصلحة في العملية. وعلى الصعيد المدني، توضّح المادة L223-22 من القانون التجاري الفرنسي أنه لا يمكن لأي قرار صادر عن الجمعية العامة أن يُسقط دعوى المسؤولية ضد مسيّر الشركة ذات المسؤولية المحدودة بسبب خطأ ارتكبه أثناء وكالته. ويفحص المكتب المحضر كاملًا وملاحقه والمعلومات المتاحة وقت التصويت.
هل يمكن التفاوض مع الشركة الشاكية؟
نعم، يمكن السعي إلى اتفاق بشأن جبر المصالح المدنية. فـالمادة 2046 من القانون المدني الفرنسي تجيز الصلح في المصلحة المدنية الناتجة عن جنحة، مع توضيح أنه لا يمنع النيابة العامة من المتابعة. ومن ثمّ يجب التمييز بين التعويض المتفاوض عليه ومصير الدعوى العمومية. وسحب الشكوى لا يضمن توقف إجراءات إساءة استعمال أموال الشركة (المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
يتحقق المكتب من سلطات الشخص الذي يتفاوض باسم الشركة، والمبالغ المطالَب بها، والمدفوعات التي تمّت، ونطاق التنازلات. ويجب أن تخلو المراسلات من أي تهديد أو ترهيب يهدف إلى حمل الضحية على التنازل عن شكواها (المادة 434-5 من القانون الجنائي الفرنسي). ويُحلَّل الاتفاق المزمع قبل التوقيع، ولا سيما من حيث الوقائع المعترف بها والطلبات المشمولة والتزامات الدفع.
ما الوثائق التي يجب تجنّب تسليمها دون تحليل؟
اعرضوا للفحص المستخرجات غير المكتملة، والجداول المعاد تركيبها، والمراسلات المبتورة، والاستشارات القانونية قبل أي تسليم طوعي. ويتمثل التحضير المفيد في تحديد مصدر كل مستند وتاريخه وسياقه، مع الاحتفاظ بنسخته الأصلية. وتخضع استشارات المحامي للسر المهني وفق الشروط الواردة في المادة 66-5 من القانون الصادر في 31 ديسمبر 1971.
لا يبرّر هذا الاحتياط أي إتلاف أو إخفاء يهدف إلى عرقلة البحث عن الحقيقة. فـالمادة 434-4 من القانون الجنائي الفرنسي تعاقب على وجه الخصوص على إتلاف وثيقة من شأنها تسهيل كشف الجنحة أو اختلاسها أو تحريفها متى كان ذلك بهذا الهدف. ويفحص المكتب إطار طلب المحققين وكيفيات الرد. ويُعِدّ التوضيحات المفيدة دون تعديل المستندات أو اصطناع مبرّر بأثر رجعي.
هل يمكن متابعة المسيّر الفعلي؟
نعم، فثمة نصوص تمدّ صراحةً الأحكام الجنائية إلى من يمارس فعليًا التسيير أو الإدارة تحت غطاء الممثل القانوني أو في مكانه. فبالنسبة إلى الشركات ذات المسؤولية المحدودة، يتعلق الأمر بـالمادة L241-9 من القانون التجاري الفرنسي؛ وبالنسبة إلى شركات المساهمة على وجه الخصوص، بـالمادة L246-2 من القانون التجاري الفرنسي؛ وبالنسبة إلى شركات المساهمة المبسطة، بـالمادة L244-4 من القانون التجاري الفرنسي. ومن ثمّ فإن هذا التوسيع لا يقوم على المادة 121-3 من القانون الجنائي وحدها.
يجب أن ينصبّ النقاش على الأفعال المنجزة فعلًا وعلى سياقها. ويفحص المكتب القرارات والتفويضات البنكية والتوقيعات والتعليمات والعلاقات مع الأجهزة الرسمية. ويجب التمييز بين التدخل العرضي وممارسة الإدارة التي تستهدفها هذه النصوص. ويسبق فحصُ هذه الصفة فحصَ العمليات المنسوبة وغايتها وسوء النية المدّعى به.
هل تكفي شكوى شريك أقلية لتحريك بحث؟
يمكنها أن تعرض الوقائع على وكيل الجمهورية، الذي يتلقى الشكاوى والبلاغات ويقدّر مآلها (المادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 40-1). ونسبة المساهمة لا تشكّل، وحدها، جوابًا عن مسألة وجود جنحة. ويجب فحص الشكوى مع الوثائق المرفقة بها.
ويجب أيضًا التمييز بين الإبلاغ وطلب التعويض الشخصي، الخاضع لاشتراط ضرر ناتج مباشرة عن الجريمة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ففي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يمكن للشريك ممارسة دعوى الشركة المنصوص عليها في المادة L223-22 من القانون التجاري الفرنسي، لفائدة الشركة. وبالنسبة إلى المسيّر المتابَع، يقابل المكتب العمليات المبلَّغ عنها بالمستندات وبشروط التجريم. والخلاف بين الشركاء يوفّر سياقًا؛ لكنه لا يُعفي جهة الاتهام ولا الدفاع من فحص الوقائع.
متى يجب الاتصال بمحامٍ؟
بمجرد أن يتيح استدعاء أو طلب وثائق تبيّن أنكم موضع اتهام، يساعد فحص أولي على التحضير للمراسلات. ففي الاستماع الحر، يجب إبلاغ المشتبه في ارتكابه جنحة معاقبًا عليها بالحبس بحقه في مساعدة محامٍ (المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وفي الاحتجاز لدى الشرطة، يمكن طلب هذه المساعدة منذ البداية وفي أي وقت (المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
من المفيد إرسال الاستدعاء وتاريخ تسلّمه ومراجع الجهة المعنية، ثم المستندات المتعلقة بالعمليات المعنية. وأشيروا إلى التصريحات وعمليات تسليم الوثائق التي تمّت. ويحدّد المكتب صفتكم في الإجراءات وينظّم التحضير بحسب المعلومات المتاحة. ولا تفترض الاستشارة الانتظار حتى تعيدوا بمفردكم تركيب المحاسبة كلها؛ إذ يمكن تحديد المستندات الناقصة مع المحامي.
هل المنع من التسيير تلقائي؟
لا: يجب التمييز بين المنع من التسيير المقرّر كعقوبة تكميلية في المادة L249-1 من القانون التجاري الفرنسي والجزاءات الأخرى. فوفقًا لـالمادة 131-27 من القانون الجنائي الفرنسي، يمكن أن يكون المنع من إدارة أو تسيير أو مراقبة مؤسسة تجارية أو صناعية أو شركة تجارية نهائيًا أو مؤقتًا، بحدّ أقصى قدره خمس عشرة سنة في الحالة الأخيرة. ولا يقوم هذا المنع على المادة L653-8، التي تخضع لنظام تجاري مستقل.
يجب أن ينصبّ النقاش على النشاط المعني ونطاق التدبير ومدته، في إطار تفريد العقوبة (المادة 132-1 من القانون الجنائي الفرنسي). ولا تخلطوا بين هذا المنع وعدم الأهلية للترشح: فبالنسبة إلى الجرائم المعنية، يكون هذا الأخير إلزاميًا من حيث المبدأ، ما لم يصدر قرار معلَّل تعليلًا خاصًا (المادة 131-26-2 من القانون الجنائي الفرنسي). ويفحص المكتب المهام الممارَسة والعواقب المهنية التي ينبغي مناقشتها أمام المحكمة.
هل يمكن الطعن في مبلغ الضرر؟
نعم. يجب على الطرف المدني (partie civile) أن يطلب جبر ضرر شخصي ناتج مباشرة عن الوقائع المتابَع بها (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 3). ويجب فحص مبلغ التدفقات المبلَّغ عنها ومبلغ الضرر المطالَب به كلٌّ على حدة. وينصبّ الطعن على كل بند، والمستندات المؤيِّدة، والمدفوعات التي تمّت، والمقابلات الثابتة فعلًا.
يمكن للمكتب أن يُعِدّ مقابلةً بين الكشوف والفواتير والقيود والطلبات المدنية. ويجب أن يوضّح جدول الدفاع مصادره وحساباته، دون الجزم بأن المقاصة أو المقابل يمحو الضرر بالضرورة. ولا يجوز للمحكمة أن تؤسّس قرارها إلا على أدلة قُدّمت في المرافعات ونوقشت حضوريًا (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويتعلق هذا التحليل بالتعويض؛ ولا يحلّ محلّ النقاش المستقل حول الأركان المكوِّنة لإساءة استعمال أموال الشركة.
هل التفتيش ممكن؟
نعم. في البحث التمهيدي (enquête préliminaire)، تؤطّر المادة 76 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي عمليات التفتيش والحجز. والموافقة الصريحة هي الأصل؛ ويمكن لقاضي الحريات والاحتجاز (JLD) على وجه الخصوص أن يأذن بالعملية دون موافقة، بناءً على طلب وكيل الجمهورية وبقرار مكتوب ومعلَّل، إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في النص. وإساءة استعمال أموال الشركة، المعاقب عليها بخمس سنوات في صورتها البسيطة، تدخل في عتبة الثلاث سنوات المقرّرة لهذا الإذن.
غير أن القواعد تتوقف على الإطار الدقيق للبحث. ويحدّد المكتب هذا الإطار والأماكن المعنية والوثائق المحجوزة والمحاضر المتاحة للتحضير لمراقبته. واحتفظوا بالمراجع وقوائم الجرد المسلَّمة إليكم. ولا تحرّفوا الوثائق لمنع اكتشافها: فـالمادة 434-4 من القانون الجنائي الفرنسي تعاقب على الأفعال التي تحدّدها متى كانت ترمي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة.
هل الاحتجاز لدى الشرطة شائع؟
لا تُقدَّم هنا أي نسبة تواتر. فإمكان الاحتجاز لدى الشرطة يتوقف على الشروط الواردة في المادة 62-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، لا على مجرد تسمية الجريمة. إذ يلزم وجود أسباب معقولة للاشتباه في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس؛ ويجب أن يكون التدبير الوسيلة الوحيدة لتحقيق هدف قانوني واحد على الأقل، مثل بعض التحريات، أو الحفاظ على الأدلة، أو منع التواطؤ.
المادة 63-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي تنظّم إبلاغ الشخص بوضعه تحت الاحتجاز وبأسبابه وبحقوقه. ويمكنه طلب محامٍ منذ بداية التدبير (المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويُعِدّ المكتب معكم الأسئلة المتعلقة بالعمليات والمستندات المتاحة. ولا تعني المساعدة أن المحامي يحوز منذ هذه المرحلة نسخة كاملة من الملف: فـالمادة 63-4-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي تحدّد الوثائق التي يمكن الاطلاع عليها.
كيف يُتعامل مع التكليف المباشر بالحضور؟
أرسلوا إلى المكتب الوثيقة كاملة وملاحقها والمعلومات المتعلقة بتبليغها. فالتكليف بالحضور طريق من طرق رفع الدعوى إلى محكمة الجنح (المادة 388 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي)؛ ويجب على وجه الخصوص أن يبيّن الفعل المتابَع به، ويشير إلى النص الذي يعاقب عليه، ويحدّد الجهة القضائية ومكان الجلسة وتاريخها وساعتها (المادة 551 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويجب التحقق من العمليات والفترة المتابَع بها فعلًا.
ثم يفحص المكتب الدفوع الإجرائية والتقادم والدفاع في الموضوع. ففي الصيغة السارية في 13 أكتوبر 2026، تنصّ المادة 385 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على وجه الخصوص على أن الدفوع بالبطلان تُقدَّم قبل أي دفاع في الموضوع. ويجب إعداد الحجج المحاسبية مع مستنداتها المؤيِّدة، من أجل نقاش حضوري (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ولا تستنتجوا من وجود التكليف بالحضور أن الوقائع المنسوبة ثابتة قضائيًا بالفعل.
هل يكفي الخلاف بين الشركاء لتفسير الشكوى؟
يمكنه أن يوضّح السياق، لكنه لا يجيب عن المسألة الجنائية. فـالمادتين L241-3 وL242-6 من القانون التجاري الفرنسي توجبان فحص الاستعمال المنسوب، ومخالفته المعلومة لمصلحة الشركة، وسوء النية، والغاية المتوخّاة. ومن ثمّ يجب مقابلة التسلسل الزمني للخلاف بالعمليات، دون أن يقوم مقام مبرّر عام.
الشكوى غير المؤسَّسة ليست تلقائيًا وشايةً كاذبة (dénonciation calomnieuse). فـالمادة 226-10 من القانون الجنائي الفرنسي تشترط على وجه الخصوص الإبلاغ عن فعل من شأنه أن يؤدي إلى جزاء ويعلم صاحبه أنه غير صحيح كليًا أو جزئيًا، إلى الجهات التي يحدّدها النص. ويميّز المكتب بين الدفاع في مواجهة الاتهامات والدعاوى المضادة المحتملة. ويفحص الوثائق المعاصرة للوقائع، والمعلومات التي يحوزها كل شخص، والقرارات الصادرة قبل اعتماد أساس آخر.
المصادر والصفحات ذات الصلة
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مواد جرى التحقق منها في صيغتها السارية في 13 أكتوبر 2026. وتتيح النصوص المقارَنة التمييز بين الأنظمة الجنائية والمدنية والتجارية.
للتعمق أكثر
آخر تحديث للصفحة في 13 أكتوبر 2026.
موضع اتهام بـإساءة استعمال أموال الشركة؟
أرسلوا استدعاءكم والمستندات المتعلقة بالعمليات المعنية. ويفحص المكتب التكييف القانوني ووسائل الدفاع ومواعيد إجراءاتكم.