Kohen Avocats — الدفاع الجنائي
محامي غسل الأموال في باريس: الدفاع أمام Tracfin والحجز الجنائي
مصدر الأموال، والعلم المنسوب إليكم، والإخطار لدى خلية الاستخبارات المالية (Tracfin)، والحجز: يفحص المكتب العمليات، ويُعدّكم لجلسات الاستماع، ويدافع عن ذمتكم المالية.
هل تلقيتم استدعاءً أو أمرًا بالحجز؟ أرسلوا الوثيقة وتاريخ تبليغها لدراسة الإجراءات المناسبة.
غسل الأموال · باريس
اعرضوا وضعكم للدراسة
يقارن مكتب المحاماة الجنائية في باريس العمليات المنسوبة إليكم بالمستندات المتاحة، ويفحص قرارات الحجز.
الدفاع
جلسات الاستماع
والذمة المالية
Kohen Avocats، الدائرة السادسة عشرة بباريس
دفاعكم في قضايا غسل الأموال
غسل الأموال · الدائرة السادسة عشرة بباريس
ما الذي يقوم به محامي غسل الأموال في باريس
- هيئة المحامين في باريس
- الدفاع الجنائي
- التدفقات المالية
- الحجز الجنائي
يستدعي الاستدعاء بتهمة غسل الأموال (blanchiment de capitaux) قراءتين: قراءة العمليات المنسوبة، وقراءة أدلة مصدرها. ويقارن مكتب Kohen Avocats كشوف الحسابات البنكية والعقود والمستندات المحاسبية والتصريحات لفحص التكييف القانوني المعتمد. وتميّز المادة 324-1 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal) بين تسهيل التبرير الكاذب لمصدر الأموال، والمساهمة في عملية توظيف أو إخفاء أو تحويل. ويجب أن يراعي الدفاع أيضًا القرينة المنصوص عليها في المادة 324-1-1 من القانون الجنائي.
يُعدّ الأستاذ حسن كوهن معكم التوضيحات اللازمة، ويؤازركم خلال جلسات الاستماع، ويفحص القرارات المتعلقة بذمتكم المالية. ويستدعي الحجز عملًا مستقلًا عن الدفاع في الموضوع: ففي حجز حساب بنكي يخضع لـالمادة 706-154 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)، يجب تقديم الاستئناف ضد الأمر خلال عشرة أيام من تبليغه. أرسلوا إلى المكتب الاستدعاء والقرار الذي تلقيتموه والمستندات الثبوتية المتاحة، على الرقم +33 6 89 11 34 45 أو عبر النموذج.
البطاقة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris
فهم التدفقات
مطابقة كل عملية مع الطرف المقابل فيها والمستفيد منها والوثائق المعاصرة لها.
الدفاع عن الذمة المالية
تحديد الإجراء وتبليغه والمال المعني وصفة مالكه.
إعداد الدفاع
فحص الأدلة والعلم المنسوب والأجوبة الواجب تقديمها في كل مرحلة.
المادة 324-1 من القانون الجنائي
غسل الأموال: صورتان للتجريم
على الاتهام أن يحدد الفعل المنسوب. ولا تفترض عملية التوظيف بالضرورة وجود ترتيب يهدف إلى إخفاء الأموال (المادة 324-1 من القانون الجنائي، Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-85.542).
الصورة الأولى
التبرير الكاذب
مصدر يُقدَّم على أنه مشروع
- تسهيل التبرير الكاذب، بأي وسيلة كانت.
- لمصدر أموال أو مداخيل مرتكب جناية أو جنحة عادت عليه بربح مباشر أو غير مباشر.
- التحقق من الوثائق والتوضيحات المستعملة (المادة 324-1 من القانون الجنائي).
الصورة الثانية
المساهمة في عملية
توظيف أو إخفاء أو تحويل
- عملية تتعلق بالعائدات المباشرة أو غير المباشرة لجناية أو جنحة.
- مساهمة يجب أن تُنسب إلى الشخص الملاحَق.
- قد يكفي التوظيف وحده، دون إخفاء إضافي (المادة 324-1 من القانون الجنائي).
« لا يقتضي توصيف جنحة غسل الأموال، في هذه الحالة، إثبات إخفاء المصدر غير المشروع لهذه الأموال. » (ترجمتنا)
Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-85.542, § 16
يتعلق هذا التعليل بالتوظيف في النظام المالي: إذ تعتدّ المحكمة على وجه الخصوص بإيداع عائدات جريمة أو تحويلها إلى حساب، بما في ذلك حساب مرتكبها نفسه. ولا يعني ذلك أن كل تحويل بنكي يُعدّ غسلًا للأموال.
جريمة مستقلة
غسل الأموال الذاتي
يمكن لمرتكب الجريمة الأصلية أن يرتكب أيضًا جريمة غسل عائداتها. ويترتب هذا الحل على تفسير محكمة النقض (Cour de cassation) لـالمادة 324-1 من القانون الجنائي: « تنطبق المادة 324-1 من القانون الجنائي على مرتكب غسل عائدات جريمة ارتكبها هو نفسه » (ترجمتنا) (Cass. crim., 20 février 2008, n° 07-82.977). ويجب أن يحدد التحليل الأفعال المنسوبة في إطار كل تكييف.
تكييف قريب
إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة لا يختلط بغسل الأموال
تشمل جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة (recel) على وجه الخصوص إخفاء شيء متأتٍّ من جناية أو جنحة أو حيازته أو نقله مع العلم بهذا المصدر، وكذلك الانتفاع عن علم بعائداته (المادة 321-1 من القانون الجنائي). أما غسل الأموال فيشمل الأفعال الموصوفة في المادة 324-1 من القانون الجنائي. ومن ثم فإن التمييز بينهما يتوقف على العمليات والعلم الثابتين، دون أن يُشترط في غسل الأموال تحويل مادي للمال.
مصدر الأموال والعلم به
ما يجب إثباته أو الطعن فيه
المصدر
مصدر إجرامي: جناية أو جنحة
لا تُعدّ الإدانة المسبقة بالجريمة الأصلية شرطًا لملاحقة غسل الأموال (المادة 324-1 من القانون الجنائي، Cass. crim., 20 février 2008, n° 07-82.977). ومع ذلك، فإن مجرد وجود أموال غير مبرَّرة لا يُعفي من فحص إثبات مصدرها أو شروط القرينة القانونية. وتذكّر المحكمة بأن « توصيف جنحة غسل الأموال، وإن كان لا يقتضي أن يكون مرتكبو الجريمة الأصلية معروفين، ولا أن تكون ظروف ارتكابها محددة بالكامل، يستلزم إثبات المصدر الاحتيالي للأموال المغسولة. » (ترجمتنا) (Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-86.491, § 18). وفي تلك القضية، نقضت المحكمة القرار لعدم كفاية توصيف الغش الضريبي، وهو أمر مستقل عن عدم التصريح الجمركي.
القرينة
شروط يجب التحقق منها قبل تطبيقها
تسمح المادة 324-1-1 من القانون الجنائي بافتراض المصدر الإجرامي (جناية أو جنحة) متى كانت الظروف المادية أو القانونية أو المالية للعملية لا يمكن أن يكون لها مبرر آخر سوى إخفاء مصدر الأموال أو المداخيل أو المستفيد الفعلي منها. ويفحص الدفاع هذه الشروط بدقة، ومعها التوضيحات الموثقة للعملية. ولا يجوز تقديم هذه الآلية على أنها التزام عام يقع على كل شخص ملاحَق بإثبات براءته.
القصد
العلم بالمصدر الاحتيالي
يترتب مبدأ القصد الجنائي على المادة 121-3 من القانون الجنائي. وتقرر المحكمة، بشأن المادة 324-1 من القانون الجنائي: « يستلزم توصيف جنحة غسل الأموال إثبات علم الفاعل بالمصدر الاحتيالي للأموال » (ترجمتنا) (Cass. crim., 15 novembre 2023, n° 22-81.258, § 21). ولذلك ينبغي فحص الوثائق المتلقاة، والعلاقات بين المتدخلين، والتوضيحات المقدمة أثناء العمليات. ولا يشكّل الامتثال الوثائقي وحده ضمانة لانتفاء المسؤولية.
الأصول المشفرة
قرينة حُدِّدت صراحةً في 2025
منذ 15 يونيو 2025، تشمل المادة 324-1-1 من القانون الجنائي العمليات التي تستعمل أصلًا مشفرًا ذا وظيفة إخفاء هوية مدمجة، أو تقنية تتيح إخفاء هوية أطراف العمليات أو تعتيمها. ويحيل النص صراحةً إلى شروط فقرته الأولى: فليست كل عملية بالأصول المشفرة مفترضةً غير مشروعة. ويظل إعادة تتبع عمليات الشراء والتحويلات والمستفيدين ضروريًا لمناقشة الوقائع المنسوبة.
أيّدت المحكمة حكمًا بالبراءة (relaxe) حين لم يثبت لا المصدر الاحتيالي ولا شروط القرينة: « وحيث إنه لم يكن من الممكن الاحتجاج بهذه القرينة، كان لمحكمة الاستئناف أن تقضي بالبراءة دون أن يتعين عليها البحث فيما إذا كان المتهم قد أثبت المصدر المشروع للأموال المتنازع عليها. » (ترجمتنا) (Cass. crim., 2 avril 2025, n° 24-81.185, § 11). ويتعلق هذا القرار بالشروط العامة للقرينة، وهي شروط ما زالت قائمة في النص الحالي.
العقوبات المقررة للشخص الطبيعي
الحبس والغرامة والمصادرة
المبالغ والمدد الواردة أدناه هي العقوبات القانونية المقررة، وليست توقعًا لما سيُقضى به.
5 سنوات
غسل الأموال البسيط
375 000 €
غرامة غسل الأموال البسيط
10 سنوات
غسل الأموال المشدد
750 000 €
غرامة غسل الأموال المشدد
المادتان 324-1 و324-2
بسيط أو مشدد
تنص المادة 324-1 من القانون الجنائي على الحبس خمس سنوات وغرامة قدرها 375 000 يورو. وترفع المادة 324-2 من القانون الجنائي هاتين العقوبتين إلى عشر سنوات و750 000 يورو متى ارتُكب غسل الأموال على سبيل الاعتياد، أو باستعمال التسهيلات التي يتيحها نشاط مهني، أو في إطار عصابة منظمة. ولا تكفي صفة المهني وحدها لإعمال هذا الظرف المشدد: فالنص يشترط استعمال تسهيلات النشاط. ويُفهم مفهوم العصابة المنظمة وفق التعريف الوارد في المادة 132-71 من القانون الجنائي.
المادتان 324-3 و324-4
تشديدات لا ينبغي إغفالها
يمكن أن تبلغ الغرامة نصف قيمة الأموال أو الأموال النقدية المعنية (المادة 324-3 من القانون الجنائي). وإذا كانت الجريمة الأصلية معاقبًا عليها بعقوبة سالبة للحرية أشد، فإن المادة 324-4 من القانون الجنائي تسمح بتطبيق العقوبات المقررة للجريمة التي كان مرتكب غسل الأموال على علم بها، مع مراعاة الظروف المشددة التي كان يعلمها فقط. ويُعاقب على المحاولة بالعقوبات نفسها (المادة 324-6 من القانون الجنائي).
الذمة المالية والنشاط
العقوبات التكميلية
تنص المادة 324-7 من القانون الجنائي على وجه الخصوص على حظر مزاولة بعض الأنشطة المهنية، وعلى مصادرة أموال المحكوم عليه كلها أو بعضها، أو الأموال التي يملك حرية التصرف فيها، مع مراعاة حقوق المالك حسن النية. ومن ثم لا تقتصر المصادرة دائمًا على الأموال التي ثبت مصدرها الاحتيالي. ويجب تحديد أساسها، والأموال المعنية، والحقوق التي يتمسك بها الغير، في إطار المادة 131-21 من القانون الجنائي.
العقوبات الموصوفة هي تلك الواردة في النصوص السارية بتاريخ 13 أكتوبر 2026. وبالنسبة إلى الوقائع القديمة، تفرض المادة 112-1 من القانون الجنائي التحقق من القانون الواجب التطبيق وقت الوقائع، وعند الاقتضاء، من تطبيق قانون جديد أخف.
تحديد القرار قبل تقديم الطعن
Tracfin والتجميد البنكي والحجز الجنائي
تخضع العملية المؤجلة، وحجز الحساب، والتجميد الإداري لنصوص مختلفة.
الاستخبارات المالية
مذكرة Tracfin
تتلقى خلية الاستخبارات المالية الفرنسية (Tracfin) المعلومات المتعلقة بالمبالغ والعمليات المُبلَّغ عنها وتحللها (المادة L561-23 من القانون النقدي والمالي الفرنسي (Code monétaire et financier)). وعندما تكشف تحرياتها عن الوقائع المشار إليها في المادة L561-30-1 من القانون النقدي والمالي، تُخطر وكيل الجمهورية (procureur de la République) بمذكرة معلومات، دون ذكر مصدر المعلومات. ويظل التصريح بالاشتباه (déclaration de soupçon) سريًا (المادة L561-18 من القانون النقدي والمالي). ويجب التمييز بين هذا التصريح والعناصر المودعة فعلًا في ملف الدعوى الجنائية.
عمليات لم تُنفَّذ بعد
اعتراض Tracfin
يجوز لـTracfin الاعتراض على عملية لم تُنفَّذ بعد، وكذلك، وفق الشروط التي يحددها النص، على عمليات مرتبطة بها. ويؤجَّل تنفيذها عشرة أيام عمل ابتداءً من إصدار الإشعار، مع نقطة انطلاق خاصة بالشيكات. ويجوز لرئيس المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) في باريس تمديد هذه المهلة أو الأمر بحراسة قضائية مؤقتة (المادة L561-24 من القانون النقدي والمالي). ولا يختلط هذا النظام بالتجميد الإداري لمكافحة الإرهاب الذي يقرره وزيرا الاقتصاد والداخلية بصورة مشتركة (المادة L562-2 من القانون النقدي والمالي).
حساب بنكي أو أصول مشفرة
أمر الإبقاء على الحجز أو رفعه
في إطار نظام المادة 706-154 من قانون الإجراءات الجزائية، يجوز لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق (juge d'instruction) أن يأذن لضابط الشرطة القضائية (OPJ) بإجراء الحجز. ويبتّ قاضي الحريات والاحتجاز (JLD)، بناءً على طلب وكيل الجمهورية، أو قاضي التحقيق، في الإبقاء على الحجز أو رفعه خلال عشرة أيام من تنفيذه. ويجوز لصاحب الحساب، ولمالك الأصول المشفرة، وللغير الذين بُلِّغوا بالقرار، استئنافه أمام غرفة التحقيق (chambre de l'instruction) خلال عشرة أيام من تبليغ الأمر. وليس لهذا الاستئناف أثر موقف. ومن ثم فإن مهلتي العشرة أيام لا تبدآن من الحدث نفسه.
العقارات والحقوق الأخرى
اختيار النص المطابق للمال
بالنسبة إلى العقار، تنص المادة 706-150 من قانون الإجراءات الجزائية على حجز يأمر به قاضي الحريات والاحتجاز أثناء البحث التمهيدي بناءً على طلب وكيل الجمهورية، أو قاضي التحقيق أثناء التحقيق القضائي، مع إمكانية الاستئناف أمام غرفة التحقيق خلال عشرة أيام من التبليغ. وتنظم المادة 706-153 من قانون الإجراءات الجزائية نظام الأموال أو الحقوق المعنوية، مع مراعاة النظام الخاص بالحسابات. ويقتصر الاطلاع على المستندات، في هذه الطعون، على المستندات المتعلقة بالحجز المطعون فيه.
الدفاع عن الذمة المالية
الملكية وحسن النية وأساس المصادرة
يفحص المكتب ملكية المال، وحقوق الغير، والصلة المعتمدة بينه وبين الجريمة، وأساس المصادرة المزمعة. وتنص المادة 131-21 من القانون الجنائي على أن الغير الذي يكون سند ملكيته معروفًا أو الذي طالب بصفته يجب، مع مراعاة التحفظات الواردة في النص، أن يتمكن من تقديم ملاحظاته بشأن المصادرة. ولذلك ينبغي دراسة الحجز بالاستناد إلى سندات الملكية والعقود والكشوف ومستندات إثبات التمويل، دون انتظار البتّ في الإدانة.
الاستماع والإجراءات والمستندات
إعداد التوضيحات واختيار الدفاع
تحديد وضعكم القانوني
في الاستماع الحر (audition libre) بصفتكم مشتبهًا فيه في جنحة معاقب عليها بالحبس، يحق لكم الاستعانة بمحامٍ والتزام الصمت (المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية). وفي الاحتجاز لدى الشرطة (garde à vue)، تنص على هذه الحقوق المادتان 63-1 و63-3-1.
قراءة العناصر المتاحة ومناقشتها
أثناء التحقيق القضائي، يخضع اطلاع المحامي على الملف لـالمادة 114 من قانون الإجراءات الجزائية. وفي الجلسة، يجب أن تُناقَش الأدلة التي يستند إليها الحكم مناقشة حضورية (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية).
مراقبة الإجراءات والتواريخ
تخضع طلبات البطلان أثناء التحقيق القضائي لقواعد المادة 173 من قانون الإجراءات الجزائية. ويجب فحص أي عيب إجرائي مع شروط قبوله وآثاره ؛ فهو لا يشكّل وعدًا بالبراءة.
تقييم مآل الإجراءات
يمكن أن يرمي الدفاع في الموضوع إلى البراءة (relaxe) في الحالات المنصوص عليها في المادة 470 من قانون الإجراءات الجزائية. أما إجراء المثول بناءً على الاعتراف المسبق بالذنب (CRPC) فيفترض على وجه الخصوص الاعتراف بالوقائع ولجوء وكيل الجمهورية إلى هذا الإجراء (المادة 495-7 من قانون الإجراءات الجزائية).
التقادم
مذكرة Tracfin ليست نقطة انطلاق تلقائية
في صيغتها السارية منذ 15 يونيو 2025، تعتبر المادة 324-1 من القانون الجنائي غسل الأموال جريمة خفية (infraction occulte). وعندئذ تربط المادة 9-1 من قانون الإجراءات الجزائية نقطة انطلاق التقادم باكتشاف الجريمة في ظروف تسمح بتحريك الدعوى العمومية، وتحدد أجلًا أقصى قدره اثنتا عشرة سنة بالنسبة إلى الجنح، يُحتسب من تاريخ الوقائع. ومدة التقادم العادية في الجنح ست سنوات (المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية) ؛ ويجب فحص أسباب الانقطاع والوقف (المادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 9-3 من قانون الإجراءات الجزائية). وبالنسبة إلى الوقائع القديمة، ينبغي التحقق من تعاقب القوانين ومن عدم اكتمال التقادم سابقًا (المادة 112-2 من القانون الجنائي). ولا يحسم تقادم الجريمة الأصلية تقادم غسل الأموال: « لما كان غسل الأموال جنحة مستقلة، فإن التقادم الخاص به مستقل عن التقادم الذي يسري على الجريمة الأصلية » (ترجمتنا) (Cass. crim., 31 mai 2012, n° 12-80.715).
الشخص المعنوي
لاتفاقية المصلحة العامة القضائية نطاق محدود
تسمح المادة 41-1-2 من قانون الإجراءات الجزائية لوكيل الجمهورية، قبل تحريك الدعوى العمومية، باقتراح اتفاقية قضائية للمصلحة العامة (CJIP) بالنسبة إلى الجنح التي تعددها، وغسل عائداتها، والجرائم المرتبطة بها. ومن ثم فليست كل قضايا غسل الأموال مؤهلة لها. ويمكن أن تتضمن الاتفاقية التزامًا أو أكثر من الالتزامات المنصوص عليها في النص، منها غرامة للمصلحة العامة، أو برنامج امتثال تحت رقابة الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد (AFA)، أو التخلي عن الأموال المحجوزة. ويُنص على تعويض الضحية المحددة ما لم يكن الضرر قد جُبر من قبل. ويلزم المصادقة القضائية عليها ؛ ولا تترتب عليها إدانة. ويظل الممثلون القانونيون مسؤولين بصفتهم أشخاصًا طبيعيين.
- الاستدعاء، ومحضر الاستماع المسلَّم إليكم (procès-verbal)، ومراجع الإجراء.
- أمر الحجز، والظرف الذي وصل فيه، وإثبات تبليغه.
- كشوف الحسابات البنكية والمستندات المثبتة لكل عملية محل نقاش.
- العقود والفواتير والعقود التوثيقية ووثائق الميراث والتصريحات الضريبية.
- الملفات المستخرجة من المنصات وسجلات المعاملات بالأصول المشفرة.
- المراسلات المعاصرة للعملية التي توضح موضوعها ودوركم فيها.
الأسئلة الشائعة
أسئلتكم حول غسل الأموال
هل يمكن ملاحقة شخص بتهمة غسل أمواله الخاصة؟
نعم، إذا كانت الأموال متحصلة من جريمة وكانت الأفعال المنسوبة تشكّل غسلًا للأموال. فـالمادة 324-1 من القانون الجنائي الفرنسي لا تقصر الجريمة الثانية على الغير. وتقبل محكمة النقض تطبيقها على من يغسل عائدات جريمته هو (Cass. crim., 20 février 2008, n° 07-82.977). كما قضت بأن الإيداع أو التحويل الذي يُدخل عائدات الجريمة في الدورة البنكية يمكن أن يشكّل توظيفًا، بما في ذلك في حساب مرتكبها (Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-85.542).
ومن ثم فإن كون الشخص صاحب الحساب لا يكفي لاستبعاد هذا التكييف. ويفحص الدفاع مصدر المبالغ، والعملية الملاحَق بشأنها تحديدًا، وأدلة العلم المنسوب. ويميّز بين الوقائع المستند إليها في الجريمة الأصلية وتلك المعتمدة في غسل الأموال.
ما هي Tracfin وما دورها؟
Tracfin هي الخلية الوطنية للاستخبارات المالية المنصوص عليها في المادة L561-23 من القانون النقدي والمالي الفرنسي. وتتلقى التصريحات والمعلومات التي تنص عليها النصوص، ثم تجمع وتحلل وتستثمر المعلومات الكفيلة بتحديد مصدر المبالغ أو وجهتها وطبيعة العمليات. وعندما تكشف تحرياتها عن الوقائع المشار إليها في المادة L561-30-1 من القانون النقدي والمالي، تُخطر وكيل الجمهورية بمذكرة معلومات.
ويجب التمييز بين هذه المذكرة والتصريحات بالاشتباه الصادرة عن المهنيين، وهي تصريحات سرية (المادة L561-18 من القانون النقدي والمالي). ولا يُعفي تدخل Tracfin القاضي الجنائي من فحص أركان غسل الأموال والأدلة المعروضة للنقاش أمامه (المادة 324-1 من القانون الجنائي، المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية). ويدرس المكتب العمليات المعتمدة في الملف المتاح الاطلاع عليه، ومستنداتها المثبتة، والاستنتاجات المستخلصة منها. وعندما تتعلق العمليات بشركة أو بمسيّرها، يتيح تدخلنا في الدفاع في قضايا القانون الجنائي للأعمال إعادة وضع التدفقات المتنازع عليها في سياقها المهني.
هل يخضع المهنيون لالتزامات خاصة في مجال مكافحة غسل الأموال؟
نعم، بالنسبة إلى الأشخاص والأنشطة التي تعددها المادة L561-2 من القانون النقدي والمالي. ويشمل هذا النص على وجه الخصوص المؤسسات البنكية، وبعض المهنيين في مجالي القانون والمحاسبة، ومقدمي الخدمات المتعلقة بالأصول المشفرة الذين يحددهم. ويخضع التعرف على هوية العميل والمستفيد الفعلي لـالمادة L561-5 من القانون النقدي والمالي ؛ أما اليقظة طوال علاقة الأعمال فتخضع لـالمادة L561-6 من القانون النقدي والمالي.
ويخضع التصريح بالاشتباه للشروط الواردة في المادة L561-15 من القانون النقدي والمالي، مع أحكام خاصة بالغش الضريبي. وبالنسبة إلى المحامين، تحدد المادة L561-3 من القانون النقدي والمالي الأنشطة المعنية، وتنص على استثناءات تتعلق على وجه الخصوص بالإجراءات القضائية والاستشارات القانونية. ولذلك ينبغي فحص المهنة، والنشاط الممارَس فعلًا، والدور الذي أُدّي في العملية، قبل الخلوص إلى وجود التزام بالتصريح أو إلى الإخلال به.
هل يمكن الإدانة بغسل الأموال دون إدانة مسبقة بالجريمة الأصلية؟
نعم. فملاحقة غسل الأموال لا تتوقف على إدانة مسبقة بالجريمة التي دَرّت المبالغ. وتقبل محكمة النقض ذلك في تفسيرها لـالمادة 324-1 من القانون الجنائي (Cass. crim., 20 février 2008, n° 07-82.977). غير أن ذلك لا يسمح بالاستغناء عن كل إثبات للمصدر الاحتيالي: إذ يجب فحص ما يثبته، أو شروط القرينة المنصوص عليها في المادة 324-1-1 من القانون الجنائي.
في قرار صادر في 18 مارس 2020، نقضت المحكمة حكمًا بالإدانة استخلص الغش الضريبي استخلاصًا غير كافٍ من مجرد عدم التصريح الجمركي بالأموال (n° 18-86.491). ولذلك يتحقق الدفاع من الوقائع التي تولّد عنها الربح، والعمليات المنسوبة إلى المتهم، وعلمه بالمصدر الاحتيالي. وغياب حكم سابق معطًى من معطيات الملف، وليس سببًا تلقائيًا للبراءة.
ما الفرق بين إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة وغسل الأموال؟
تشمل جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة (recel) على وجه الخصوص إخفاء شيء متأتٍّ من جناية أو جنحة أو حيازته أو نقله مع العلم بهذا المصدر، أو الانتفاع عن علم بعائدات الجريمة (المادة 321-1 من القانون الجنائي). أما غسل الأموال فيشمل تسهيل التبرير الكاذب لمصدر الأموال أو المداخيل، أو المساهمة في عملية توظيف عائدات الجريمة أو إخفائها أو تحويلها (المادة 324-1 من القانون الجنائي).
ومن غير الدقيق اختزال غسل الأموال في تحويل يهدف إلى إخفاء الأموال. فقد يتحقق التوظيف دون إخفاء إضافي، كما ذكّرت بذلك محكمة النقض بشأن إيداع أو تحويل بنكي (Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-85.542). ويقارن المكتب الأفعال المحددة التي تستهدفها الملاحقة، والأدلة المتاحة، والعلم المنسوب إلى كل شخص، قبل مناقشة التكييف.
كيف يُثبَت حسن النية في قضايا غسل الأموال؟
يجب أن يبدأ الدفاع بفحص ما يثبته الاتهام فعلًا. فغسل الأموال جريمة عمدية في ضوء المادتين 121-3 و324-1. وتشترط المحكمة العلم بالمصدر الاحتيالي للأموال (Cass. crim., 15 novembre 2023, n° 22-81.258, § 21). ولا يكفي استبدال هذا الشرط بالقول العام إن الشخص قد قبل مخاطرة.
وتتيح العقود والفواتير والمراسلات مع المتعاقد الآخر ومستندات إثبات الدخل والوثائق البنكية توضيح ما كنتم تعلمونه وقت العملية. ويجب أيضًا فحص ما إذا كانت شروط قرينة المصدر غير المشروع الواردة في المادة 324-1-1 من القانون الجنائي متوافرة. وفي القرار الصادر في 2 أبريل 2025، أكدت المحكمة أنه في غياب هذه الشروط، لا تستلزم البراءة أن يُثبت المتهم بنفسه المصدر المشروع للأموال (n° 24-81.185).
هل يمكن الطعن في تقارير Tracfin أمام القضاء؟
يمكن مناقشة العناصر المودعة في الملف في إطار الإجراء الواجب التطبيق. ففي جلسة محكمة الجنح (tribunal correctionnel)، لا يجوز للقاضي أن يبني حكمه إلا على أدلة قُدّمت أثناء المرافعات ونوقشت حضوريًا (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية). وأثناء التحقيق القضائي، يخضع الاطلاع على الملف وطلبات البطلان على وجه الخصوص لـالمادتين 114 و173، ولكلٍّ منهما شروطها الخاصة.
غير أنه لا ينبغي الخلط بين مذكرة المعلومات المحالة إلى وكيل الجمهورية والتصريح الأولي بالاشتباه، الذي يظل سريًا (المادة L561-18 من القانون النقدي والمالي، المادة L561-30-1 من القانون النقدي والمالي). ويقابل المكتب التحليلات الواردة في الملف بالكشوف والعقود والمستندات المحاسبية. ويمكن أن ينصبّ الطعن على الاستنتاجات المتعلقة بالتدفقات أو على إجراء من الإجراءات، دون افتراض أن كل مذكرة متاحة في أي وقت أو قابلة للإبطال تلقائيًا.
غسل الأموال بالعملات المشفرة: هل الخطر أكبر؟
يجب فحص العملية بالأصول المشفرة في ضوء أركان غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 324-1 من القانون الجنائي. ولا يكفي طابعها الرقمي وحده لجعلها غير مشروعة. غير أنه منذ 15 يونيو 2025، تحدد المادة 324-1-1 من القانون الجنائي تطبيق قرينة المصدر غير المشروع على العمليات التي تستعمل أصلًا مشفرًا ذا وظيفة إخفاء هوية مدمجة، أو تقنية تتيح إخفاء هوية أطرافها أو تعتيمها. وتظل الشروط العامة الواردة في الفقرة الأولى مطلوبة صراحةً.
وبالنسبة إلى مقدمي الخدمات، تحدد المادة L561-2 من القانون النقدي والمالي الفئات الخاضعة لالتزامات مكافحة غسل الأموال. ويفحص المكتب سجلات المعاملات، ومستندات إثبات الاقتناء، والمراسلات مع المنصات، وعناصر تحديد هوية المستفيدين. وتُستعمل هذه المستندات لمناقشة العملية الملموسة والعلم المنسوب. ولا يمكن استنتاج أي خطر مقدَّر بالأرقام أو أي اتجاه في الملاحقات من مجرد استعمال الأصول المشفرة.
الإرث أو التركة: هل يمكن الملاحقة بتهمة غسل الأموال؟
لا يستبعد سياق التركة، في حد ذاته، تطبيق المادة 324-1 من القانون الجنائي. فيجب تحديد تبرير كاذب أو عملية توظيف أو إخفاء أو تحويل، ثم فحص مصدر الأموال والعلم المنسوب إلى الوارث. أما إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة فله تعريف آخر، يشمل على وجه الخصوص حيازة عائدات جريمة أو الانتفاع بها عن علم (المادة 321-1 من القانون الجنائي). ومن ثم فإن تلقي إرث لا يكفي لتحقق أيٍّ من الجنحتين تلقائيًا.
ويجمع الدفاع عقد التركة، والكشوف، والتصريحات، والمعلومات التي تلقاها الوارث فعلًا. ولا يُعفي الإغفال في التصريح من التحقق من أركان الجريمة الملاحَق بشأنها. وإذا كانت أموال محلًا لمصادرة مزمعة، وجب فحص حقوق المالك وحسن نيته وفقًا للأساس الواجب التطبيق والضمانات الواردة في المادة 131-21 من القانون الجنائي. ولا ينبغي الخلط بين توجيه الاتهام وثبوت الإدانة.
هل يمكن التفاوض مع النيابة العامة المالية الوطنية قبل الحكم؟
يمكن دراسة حل تفاوضي مع النيابة العامة المختصة، لكنه يتوقف على الإطار القانوني. فبالنسبة إلى الشخص المعنوي، تسمح المادة 41-1-2 من قانون الإجراءات الجزائية لوكيل الجمهورية باقتراح اتفاقية قضائية للمصلحة العامة (convention judiciaire d'intérêt public) بالنسبة إلى الجرائم التي تعددها، وغسل عائداتها، والجرائم المرتبطة بها. ومن ثم فإن هذه الاتفاقية ليست متاحة في كل ملفات غسل الأموال. وقبل تحريك الدعوى العمومية، تفترض اقتراحًا من وكيل الجمهورية، وموافقة الشخص المعنوي، ومصادقة قضائية.
وتتضمن الاتفاقية الالتزامات المعتمدة في إطار النص ؛ وتركيبتها ليست موحدة. ولا يترتب على أمر المصادقة إعلان الإدانة. أما بالنسبة إلى الشخص الطبيعي، فلا تنص هذه المادة على الاتفاقية القضائية للمصلحة العامة ؛ ويمكن النظر في إجراء المثول بناءً على الاعتراف المسبق بالذنب (CRPC) وفق الشروط الواردة في المادة 495-7 من قانون الإجراءات الجزائية، ولا سيما إذا اعتُرف بالوقائع. ويقدّر المكتب هذه السبل بعد فحص التهم وعواقب الاتفاق.
ماذا أفعل إذا جمّدت Tracfin حساباتي البنكية؟
يجب أولًا تحديد الإجراء. فاعتراض Tracfin على عملية لم تُنفَّذ بعد يخضع لـالمادة L561-24 من القانون النقدي والمالي: إذ يؤجل العمليات المعنية عشرة أيام عمل، وفق الشروط الواردة في النص، مع إمكانية التمديد أو الحراسة القضائية بأمر من رئيس المحكمة القضائية في باريس. وتختلف هذه الآلية عن التجميد الإداري لمكافحة الإرهاب المنصوص عليه في المادة L562-2 من القانون النقدي والمالي.
وإذا وقع حجز جنائي على الحساب وفق المادة 706-154 من قانون الإجراءات الجزائية، يبتّ قاضي الحريات والاحتجاز أو قاضي التحقيق في الإبقاء عليه أو رفعه خلال عشرة أيام من الحجز. ويُقدَّم استئناف هذا الأمر أمام غرفة التحقيق خلال عشرة أيام من تبليغه، وليس له أثر موقف. أرسلوا القرار وإثبات تبليغه: فالجهة المختصة والمهلة تتوقفان على الأساس الدقيق للتجميد.
غسل الأموال والغش الضريبي: ما الفروق؟
يعاقب الغش الضريبي على التملص الاحتيالي، أو محاولته، من ربط الضريبة أو أدائها، وفق الكيفيات الواردة في المادة 1741 من المدونة العامة للضرائب الفرنسية (Code général des impôts). أما غسل الأموال فيستهدف أفعالًا مستقلة تتعلق بعائدات جريمة، وفق الشروط الواردة في المادة 324-1 من القانون الجنائي. ومن ثم لا يكفي رصد مخالفة ضريبية لاعتبار جميع أركان غسل الأموال ثابتة.
لا تشترط ملاحقة غسل الأموال إدانة مسبقة بالغش الضريبي (Cass. crim., 20 février 2008, n° 07-82.977). في المقابل، نقضت المحكمة حكمًا بالإدانة حين لم يكن الغش الضريبي الذي درّ المبالغ موصوفًا توصيفًا كافيًا، بما يتجاوز عدم التصريح الجمركي بتحويلها (Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-86.491). ويفحص المكتب بصورة منفصلة الوقائع الضريبية، والتدفقات المالية، والعلم المنسوب إلى الشخص الملاحَق، وكذلك القرينة المحتملة الواردة في المادة 324-1-1 من القانون الجنائي.
هل يمكن الحصول على البراءة في قضايا غسل الأموال؟
نعم، متى لم تتوافر الشروط القانونية للإدانة. فـالمادة 470 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على البراءة إذا كان الفعل الملاحَق لا يشكّل أي جريمة، أو غير ثابت، أو لا يمكن نسبته إلى المتهم. وفي قضايا غسل الأموال، يجب على وجه الخصوص فحص العملية المنسوبة، وإثبات مصدرها، والقصد، وكذلك شروط أي قرينة محتملة (المادة 324-1 من القانون الجنائي، المادة 324-1-1 من القانون الجنائي، المادة 121-3 من القانون الجنائي).
في القرار الصادر في 2 أبريل 2025، رفضت محكمة النقض الطعن بالنقض الذي قدّمته النيابة العامة ضد حكم بالبراءة، بعد أن ثبت للقضاة أنه لم يثبت لا المصدر الاحتيالي للأموال ولا شروط القرينة (n° 24-81.185). ولا يحكم هذا القرار مسبقًا على ملفكم. أما دفوع البطلان فتخضع لفحص مستقل: إذ لا تؤدي المخالفة المدعاة وحدها إلى البراءة تلقائيًا.
ملاحَق بتهمة غسل الأموال؟
تتمثل الخطوة الأولى في قراءة الاستدعاء أو القرار الذي تلقيتموه، وتحديد وضعكم القانوني، وتدوين الآجال. ففي الاستماع الحر بصفتكم مشتبهًا فيه في جنحة معاقب عليها بالحبس، تنص المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية على الحق في الاستعانة بمحامٍ والحق في التزام الصمت. وفي الاحتجاز لدى الشرطة، يمكنكم طلب محامٍ منذ بداية الإجراء وفي أي وقت أثناءه (المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية).
أعدّوا الكشوف والعقود ومستندات إثبات مصدر الأموال والمراسلات المتعلقة بالعمليات محل النقاش. وإذا بُلِّغتم بحجز على حساب، فأرفقوا وجوبًا الأمر وتاريخ تبليغه: إذ يخضع الطعن المنصوص عليه في المادة 706-154 من قانون الإجراءات الجزائية لمهلة عشرة أيام. ويبني المكتب معكم التسلسل الزمني، ويفحص أركان المادة 324-1 من القانون الجنائي، ويعدّ المؤازرة الملائمة لمرحلة الإجراءات، دون الحكم مسبقًا على نتيجتها.
المصادر والصفحات ذات الصلة
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
القانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجزائية، والقانون النقدي والمالي، والمدونة العامة للضرائب: النصوص المذكورة، وقد جرى التحقق منها في صيغتها السارية بتاريخ 13 أكتوبر 2026.
للتعمق أكثر
حُدِّثت الصفحة في 13 أكتوبر 2026. وبالنسبة إلى الوقائع القديمة، يجب فحص سريان النصوص من حيث الزمان.
موجَّه إليكم اتهام بغسل الأموال ؟
أرسلوا الاستدعاء والقرارات التي تلقيتموها والمستندات المثبتة لعملياتكم. ويفحص المكتب الوقائع المنسوبة والآجال قبل إعداد دفاعكم.