مكتب Kohen Avocats — الدفاع الجنائي
محامي الإفلاس الاحتيالي في باريس: الدفاع عن مسيّر الشركة في الإجراءات الجماعية
مسيّر شركة أو صاحب مشروع ملاحَق بتهمة الإفلاس الاحتيالي (banqueroute): فحص الحسابات والتدفقات المالية والأفعال المنسوبة، والتحضير لجلسات الاستماع، والدفاع أمام محكمة الجنح (tribunal correctionnel).
استدعاء أو جلسة استماع بشأن الإفلاس الاحتيالي. أرسلوا إلينا التاريخ والوثيقة التي تسلمتموها والمستندات المحاسبية الأولى.
الإفلاس الاحتيالي · باريس
اعرضوا وضعكم للدراسة
أرسلوا الاستدعاء والأفعال المنسوبة إليكم إلى مكتبنا للمحاماة الجنائية في باريس للتحضير للدفاع عن مسيّر الشركة.
مسيّر الشركة
الحسابات والأفعال
والتسلسل الزمني
مكتب Kohen Avocats، باريس 16
دفاعكم في مواجهة ملاحقة بتهمة الإفلاس الاحتيالي
الدفاع الجنائي في قضايا الأعمال · الدائرة السادسة عشرة بباريس
ما يقوم به محامي الإفلاس الاحتيالي في باريس
- هيئة المحامين في باريس
- القانون الجنائي للأعمال
- مسيّرو الشركات وأصحاب المشاريع
- باريس ومنطقة إيل دو فرانس
وضع الشركة في التصفية لا يعني أن مسيّرها مذنب بالإفلاس الاحتيالي. فعلى جهة الاتهام أن تحدد سلوكًا تنص عليه المادة L654-2 من القانون التجاري الفرنسي (Code de commerce)، وشخصًا يندرج ضمن الفئات التي يحددها القانون، والقصد المطلوب. ويقابل المكتب الأفعال المنسوبة بالحركات البنكية والحسابات وقرارات التسيير، ويميز بين الملاحقة الجزائية والجزاءات التجارية ودعوى المسؤولية عن عجز الأصول (insuffisance d'actif).
في باريس ومنطقة إيل دو فرانس (Île-de-France)، يحضّر معكم الأستاذ حسن كوهن جلسات الاستماع والدفاع أمام محكمة الجنح. ويشمل العمل المستندات المتاحة، والتسلسل الزمني، والعمليات المتنازع فيها، والعواقب المهنية لإدانة محتملة. أرسلوا إلى المكتب الاستدعاء والوثائق المحاسبية الأولى؛ ويمكنكم أيضًا الاتصال به على الرقم +33 6 89 11 34 45 لتنظيم فحصها.
الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris
تكييف الأفعال
تحديد حالة الإفلاس الاحتيالي المحتج بها، والتواريخ، والأفعال المنسوبة شخصيًا.
مراجعة الحسابات
مقابلة القيود المحاسبية والعقود والمدفوعات لتفسير كل تدفق مالي متنازع فيه.
الإعداد للجلسة
عرض الدفاع بشأن الإدانة، واحتياطيًا بشأن العقوبة والمنع من مزاولة النشاط المهني.
حدود التجريم
ما الذي يشكّل إفلاسًا احتياليًا
التسوية القضائية (redressement judiciaire) أو التصفية القضائية (liquidation judiciaire) شرط لقيام الجريمة، لكنها لا تكفي لإثباتها (المادة L654-2 من القانون التجاري).
الأشخاص المعنيون
التحقق من صفة الشخص الملاحَق
تستهدف المادة L654-1 من القانون التجاري الأشخاص الذين يمارسون نشاطًا تجاريًا أو حرفيًا، والمزارعين، والمهنيين المستقلين، ومن تولّى، قانونًا أو فعلًا، تسيير شخص معنوي خاضع للقانون الخاص أو تصفيته، وكذلك الأشخاص الطبيعيين الممثلين الدائمين لأشخاص معنوية مسيّرة. وتفترض المسؤولية الشخصية فعلًا منسوبًا إلى الشخص الملاحَق (المادة 121-1 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal)). وقد يُسأل الغير أيضًا بوصفه شريكًا إذا ساعد عن علم على ارتكاب الجريمة أو أعطى تعليمات لارتكابها (المادة 121-7 من القانون الجنائي).
خمس حالات قانونية
ربط كل مأخذ بالنص المناسب
- شراء سلع بقصد إعادة بيعها بأقل من سعرها، أو استعمال وسائل مُفقِرة للحصول على أموال، بقصد تجنب التسوية أو التصفية القضائية أو تأخيرهما.
- اختلاس أصول المدين أو إخفاؤها كليًا أو جزئيًا.
- الزيادة الاحتيالية في خصوم المدين.
- مسك محاسبة صورية، أو إخفاء وثائق محاسبية، أو الانعدام التام للمحاسبة متى كانت إلزامية.
- مسك محاسبة ناقصة أو غير نظامية بشكل واضح بالنظر إلى القانون.
ترد هذه الحالات الخمس في المادة L654-2 من القانون التجاري. ويجب فحص الركن المعنوي بالنسبة إلى السلوك الملاحَق من أجله، وفقًا لـالمادة 121-3 من القانون الجنائي.
الملاحقة الجزائية
الإفلاس الاحتيالي
يجب إثبات فعل يندرج ضمن المادة L654-2 من القانون التجاري. والنشاط الخاسر لا يشكّل بمفرده إحدى هذه الحالات الخمس.
الجزاء التجاري
الإفلاس الشخصي
مواصلة استغلال خاسر بشكل تعسفي ولمصلحة شخصية، وهو استغلال لا يمكن أن يؤدي إلا إلى التوقف عن الدفع (cessation des paiements)، تندرج ضمن البند 4° من المادة L653-4 من القانون التجاري. وهذا النص لا يضيف حالة أخرى من حالات الإفلاس الاحتيالي.
صفة الفاعل مسألة أولية. وتذكّر محكمة النقض (Cour de cassation) بوجود « قائمة حصرية للأشخاص الطبيعيين الذين يمكن الحكم عليهم بالإفلاس الاحتيالي » (ترجمتنا)، في قضية تتعلق بالإفلاس المدني الخاص بمنطقة الألزاس والموزيل (Alsace-Moselle) وتخص أفرادًا عاديين (Cass. crim., 6 novembre 2024, n° 23-85.314). وهذا القرار لا يحمي مسيّرًا يندرج ضمن الفئات التي يحددها القانون.
الحسابات والأصول والخصوم
القيود والتدفقات الواجب فحصها
كل مأخذ يستدعي مستندات محددة. والعبارة العامة عن سوء التسيير لا تحل محل التكييف القانوني.
المادة L654-2، البندان 4° و5°
التمييز بين الإخلالات المحاسبية
المحاسبة الصورية وإخفاء الوثائق وانعدام أي محاسبة إلزامية تندرج ضمن البند 4°. أما المحاسبة الممسوكة لكنها ناقصة أو غير نظامية بشكل واضح فتندرج ضمن البند 5° (المادة L654-2 من القانون التجاري). ولذلك فإن وجود بعض الفواتير لا يجيب عن جميع المآخذ. ويتحقق المكتب من الالتزام الواجب التطبيق، والسنوات المالية المعنية، والوثائق المحفوظة فعلًا، والقصد المنسوب (المادة 121-3 من القانون الجنائي). والقول إن خطأً ما قابل للتصحيح لا يثبت بمفرده انتفاء الجريمة.
المادة L654-2، البند 2°
تحديد الأصول التي يُدّعى اختلاسها
يتناول الفحص المال أو الدين، وانتماءه إلى ذمة المدين، والمستفيد من العملية، والمقابل الذي قُبض فعلًا. ويجب مقابلة العقود والفواتير والأسعار والمدفوعات بمأخذ الاختلاس أو الإخفاء الذي تستهدفه المادة L654-2 من القانون التجاري. فاتفاقية الخزينة (convention de trésorerie) أو الترخيص الداخلي مستند يجب فحصه، وليس جوابًا كافيًا في جميع الملفات.
المادة L654-2، البند 3°
مراقبة الخصوم المتنازع فيها
يجب أن تكون الزيادة في الخصوم احتيالية حتى تندرج ضمن البند 3° من المادة L654-2 من القانون التجاري. ويفحص المكتب أصل الديون المنسوبة، والخدمات المحتج بها، والمستندات المثبتة، والأشخاص الذين قرروا العمليات. ولا تُعدّ زيادة ديون الضمان الاجتماعي أو الديون الضريبية دليلًا تلقائيًا على هذا الاحتيال.
« بصرف النظر عن موافقة مجلس الإدارة » (ترجمتنا)
Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-86.492
في هذه القضية، أيدت المحكمة إدانة مسيّرة فعلية لجمعية واصلت عن علم تقاضي أجر مفرط بعد التوقف عن الدفع، رغم علمها بالصعوبات المالية الخطيرة. ويتعلق القرار باختلاس أصول؛ وهو لا يجعل كل أجر مرتفع أو كل استغلال خاسر إفلاسًا احتياليًا.
العقوبات الجزائية والجزاءات التجارية
العقوبات المقررة للإفلاس الاحتيالي
المبالغ والمدد الواردة أدناه حدود قصوى قانونية. ويجب أن تكون كل عقوبة يُنطق بها مفرَّدة بحسب الحالة (المادة 132-1 من القانون الجنائي).
5 سنوات
الحبس المقرر، الحالة العامة
75 000 €
الغرامة المقررة، الشخص الطبيعي
7 سنوات
إذا كان الفاعل أو الشريك يسيّر مقدّم خدمات استثمار
100 000 €
الغرامة في هذه الحالة المشددة
يرد التجريم في المادة L654-2 من القانون التجاري، والعقوبة الأساسية في المادة L654-3 من القانون التجاري، والتشديد في المادة L654-4 من القانون التجاري. وبالنسبة إلى الشخص المعنوي الذي تثبت مسؤوليته الجزائية، يُضاعف الحد الأقصى للغرامة خمس مرات: 375 000 يورو في الحالة العامة و500 000 يورو في الحالة المشددة (المادة L654-7 من القانون التجاري، المادة 131-38 من القانون الجنائي). وتفترض مسؤوليته توافر الشروط الواردة في المادة 121-2 من القانون الجنائي.
الجهة القضائية الجزائية
المنع والمصادرة
تنص المادة L654-5 من القانون التجاري خصوصًا على المنع من مزاولة النشاط المهني، والحرمان من بعض الحقوق، والإقصاء من الصفقات العمومية، والمنع من إصدار بعض الشيكات، ونشر الحكم. ويمكن أن يكون المنع الجزائي من تسيير مقاولة تجارية أو صناعية أو شركة تجارية نهائيًا أو مؤقتًا لمدة خمس عشرة سنة على الأكثر؛ أما المنع من مزاولة نشاط مهني أو اجتماعي فيخضع لحد أقصى مؤقت قدره خمس سنوات (المادة 131-27 من القانون الجنائي).
تخضع المصادرة لـالمادة 131-21 من القانون الجنائي، وليس لقائمة المادة L654-5. ويتوقف نطاقها على الصلة بين الأموال والجريمة، مع التحفظات وأوجه الحماية التي ينص عليها هذا النص.
الإجراءات الجماعية
الإفلاس الشخصي
يخضع الإفلاس الشخصي (faillite personnelle) والمنع من التسيير (interdiction de gérer) المحكوم بهما في إطار الإجراءات الجماعية لنظام مستقل (المادة L653-2 من القانون التجاري، المادة L653-4 من القانون التجاري، المادة L653-8 من القانون التجاري). وتحدد المحكمة مدتهما، ولا يجوز أن تتجاوز خمس عشرة سنة (المادة L653-11 من القانون التجاري). وتميز هذه الصفحة بين هذه الجزاءات والمنع الجزائي القائم على المادة L654-5.
الذمة المالية الشخصية
عجز الأصول
في التصفية القضائية، يمكن أن يؤدي خطأ في التسيير ساهم في عجز الأصول إلى تحميل المسيّر هذا العجز كليًا أو جزئيًا. ويُستبعد مجرد الإهمال بالنسبة إلى مسيّر الشخص المعنوي؛ والإدانة بالإفلاس الاحتيالي لا تعني بمفردها الحكم بأداء جميع ديون الشركة (المادة L651-2 من القانون التجاري).
من الوثيقة الأولى إلى الطعن
الإجراءات والآجال الواجب التحقق منها
يجب تتبّع الإجراءات الجماعية والإجراءات الجزائية معًا، مع التمييز بين موضوع كل منهما.
حكم الافتتاح
التحقق من التسوية أو التصفية القضائية ومن نطاق الأفعال الملاحَق من أجلها (المادة L654-2 من القانون التجاري).
التبليغ والملاحقات
يتلقى وكيل الجمهورية (procureur de la République) الشكاوى والبلاغات ويقدّر ما يترتب عليها. وتنظّم المادة L654-17 من القانون التجاري إخطار القضاء الجزائي في قضايا الإفلاس الاحتيالي (المادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)، المادة 40-1 من قانون الإجراءات الجزائية).
جلسة الاستماع
في الاستماع الحر (audition libre) للمشتبه فيه، تشمل الحقوق التزام الصمت والاستعانة بمحامٍ، لأن هذه الجنحة معاقب عليها بالحبس. وفي الاحتجاز لدى الشرطة (garde à vue)، يمكن طلب المساعدة منذ البداية (المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية).
الخيار الإجرائي
يمكن النظر في إجراء المثول بناءً على الاعتراف المسبق بالإدانة (CRPC) في حال الاعتراف بالأفعال، بحضور المحامي وتحت رقابة قاضي المصادقة (المادة 495-7 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 495-8 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 495-9 من قانون الإجراءات الجزائية).
الحكم والطعن
في الجلسة، يجب أن تُناقش الأدلة حضوريًا بين الأطراف. ويمكن استئناف حكم محكمة الجنح (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 496 من قانون الإجراءات الجزائية).
التقادم
ست سنوات، مع نقطة بداية يجب التحقق منها
مدة التقادم العادية في الجنح ست سنوات (المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية). وعندما تكون الأفعال قد ظهرت قبل حكم الافتتاح، تحدد المادة L654-16 من القانون التجاري نقطة بداية خاصة هي تاريخ هذا الحكم. أما الاختلاسات اللاحقة، فيجب فحص تاريخها وأي إخفاء محتمل لها. وتخضع الإجراءات القاطعة للتقادم وأسباب وقفه لقواعد مستقلة (المادة 9-1 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 9-3 من قانون الإجراءات الجزائية).
الاستئناف
التحقق من التبليغ ومن نطاق الطعن
أجل الاستئناف من حيث المبدأ عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، مع تأجيل بدايته إلى تاريخ التبليغ في الحالات التي تنص عليها المادة 498 من قانون الإجراءات الجزائية. ويحدد التصريح لدى كتابة الضبط نطاق الطعن (المادة 502 من قانون الإجراءات الجزائية). وللأثر الموقف استثناءات: يجب قراءة منطوق الحكم (المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية). وإذا كان المتهم وحده المستأنف، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تسوّئ وضعه (المادة 515 من قانون الإجراءات الجزائية).
بخصوص الإفلاس الاحتيالي عن طريق اختلاس الأصول، توضح محكمة النقض أن « هذه الجنحة ليست بطبيعتها جريمة خفية » (ترجمتنا) (Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 19-85.091). وقد صدر القرار في ظل الصيغة السابقة للمادة 8: فهو يوضح نقطة البداية، دون أن يغيّر أجل السنوات الست الذي ينص عليه النص حاليًا.
المستندات وأوجه المنازعة
إعداد دفاع موثّق
ينظم المكتب المستندات حول ثلاثة أسئلة: من اتخذ القرار، وما الفعل المنسوب، وماذا تثبت الوثائق المعاصرة للأفعال؟
- أحكام التسوية والتصفية القضائية والقرارات التي تحدد تاريخ التوقف عن الدفع.
- الاستدعاء، والتكليف بالحضور، والمحاضر المتاحة، والقرارات الجزائية المتسلَّمة.
- الميزانيات، ودفاتر الأستاذ العامة، واليوميات، وموازين المراجعة، والمستندات المثبتة، محفوظة في حالتها الأصلية.
- الكشوف البنكية، والعقود، والفواتير، وإثباتات المقابل في العمليات المتنازع فيها.
- الوكالات، وتفويضات الصلاحيات، ومحاضر أجهزة الشركة، والوثائق المتعلقة بالصلاحيات الممارسة فعلًا.
- المراسلات مع المحاسبين ومراقبي الحسابات، والتنبيهات المتلقاة، والمساعي المؤرخة للحصول على تمويل.
التكييف القانوني
التحقق من انتماء الأموال إلى ذمة المدين
في قرار صادر في 8 أكتوبر 2025، نقضت محكمة النقض حكمًا بالإدانة لعدم إجراء أبحاث كافية بشأن الأشغال المنجزة، وتاريخ المدفوعات، وانتماء المبالغ إلى أصول الشركة. وكان يتعين التحقق مما إذا كانت هذه المبالغ يمكن أن تكون جزءًا من هذه الأصول « وأن تشكّل بهذه الصفة ضمانًا لدائني هذه الشركة » (ترجمتنا) (Cass. crim., 8 octobre 2025, n° 24-80.760). وقد شمل النقض الإفلاس الاحتيالي والعقوبات؛ أما المقتضيات الأخرى، ومنها التعويض عن النصب والاحتيال (escroquerie)، فقد أُبقي عليها. وتتعلق هذه المراقبة بالبند 2° من المادة L654-2 من القانون التجاري.
القصد والإثبات
توثيق القرار وقت وقوع الأفعال
تُقابَل التنبيهات المتلقاة والتعليمات المعطاة والمستندات المحاسبية بالركن المعنوي الذي تشترطه المادة 121-3 من القانون الجنائي. وتدخّل خبير محاسب أو محاولة إنقاذ المقاولة عناصر في الملف، دون أن يكون لها أثر معفٍ تلقائيًا. ويجب أن تكون المستندات الموجهة إلى المحكمة قابلة للمناقشة الحضورية (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية).
الأسئلة الشائعة
أسئلتكم حول الإفلاس الاحتيالي
هل يتعرض كل مسيّر لمقاولة في التصفية القضائية لملاحقات بتهمة الإفلاس الاحتيالي؟
التصفية القضائية لا تكفي لقيام الإفلاس الاحتيالي. فيجب التحقق من أن الشخص الملاحَق يندرج ضمن المادة L654-1 من القانون التجاري، وأن إجراء تسوية أو تصفية قضائية قد افتُتح، وأن أحد السلوكيات الخمسة الواردة في المادة L654-2 من القانون التجاري منسوب إليه. وتتعلق هذه السلوكيات خصوصًا باختلاس الأصول، والزيادة الاحتيالية في الخصوم، وبعض الإخلالات المحاسبية. ويجب أيضًا فحص القصد في ضوء المادة 121-3 من القانون الجنائي.
لذلك فإن العمل الأول هو قراءة الاستدعاء وتحديد العمليات والفترات المستهدفة. ثم يقابل المكتب الأفعال بالحسابات وبالصلاحيات الممارسة فعلًا. والصعوبة الاقتصادية أو الدين غير المسدد أو النتيجة الخاسرة لا تُغني أبدًا عن هذا التحقق من الشروط القانونية.
هل تشكّل مواصلة نشاط خاسر إفلاسًا احتياليًا في جميع الأحوال؟
لا. فمواصلة استغلال خاسر ليست في حد ذاتها إحدى حالات الإفلاس الاحتيالي الخمس التي تعددها المادة L654-2 من القانون التجاري. غير أنها قد تقترن بأفعال مستقلة تندرج ضمن هذه القائمة، مثل اختلاس الأصول أو استعمال وسائل مُفقِرة للحصول على أموال بقصد تأخير افتتاح إجراء جماعي.
على الصعيد التجاري، تسمح المادة L653-4 من القانون التجاري، في بندها 4°، بالحكم بالإفلاس الشخصي على مسيّر الشخص المعنوي الذي يواصل بشكل تعسفي ولمصلحة شخصية استغلالًا خاسرًا لا يمكن أن يؤدي إلا إلى التوقف عن الدفع. ويجب التمييز بين هذا الأساس والجريمة الجزائية. ويفحص الدفاع التوقعات المتاحة، والتمويلات التي سُعي إليها، والقرارات المتخذة، دون تقديم محاولة الإنقاذ على أنها حصانة.
ما هو الإفلاس الشخصي؟
الإفلاس الشخصي جزاء مرتبط بالإجراءات الجماعية. وهو يمنع من إدارة المقاولات والأشخاص المعنوية المذكورة في المادة L653-2 من القانون التجاري أو تسييرها أو تدبيرها أو مراقبتها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ولا يجوز أن تتجاوز مدته، التي تحددها المحكمة، خمس عشرة سنة (المادة L653-11 من القانون التجاري). وتحدد المادة L653-1 من القانون التجاري الأشخاص المعنيين والاستثناءات.
ويجب تمييزه عن المنع المهني المحكوم به عقوبةً جزائية على الإفلاس الاحتيالي، والذي يخضع لـالمادة L654-5 من القانون التجاري ولـالمادة 131-27 من القانون الجنائي. ويمكن أن تتعلق المآخذ التجارية خصوصًا باستعمال أموال الشركة لأغراض شخصية، أو اختلاس الأصول، أو بعض الإخلالات المحاسبية (المادة L653-4 من القانون التجاري، المادة L653-5 من القانون التجاري). لذلك يتحقق المكتب من الجهة القضائية المعروض عليها النزاع ومن الأساس الدقيق للتدبير المطلوب قبل إعداد الرد.
هل يمكن تجنب الإفلاس الشخصي في حال الإدانة بالإفلاس الاحتيالي؟
الإدانة الجزائية بالإفلاس الاحتيالي لا تؤدي تلقائيًا إلى الإفلاس الشخصي. فالجزاءات التجارية تخضع لشروطها الخاصة، ولا سيما شروط المادة L653-4 من القانون التجاري والمادة L653-5 من القانون التجاري. ويجوز للمحكمة، في الحالات التي ينص عليها القانون، أن تحكم بالمنع من التسيير بدلًا من الإفلاس الشخصي (المادة L653-8 من القانون التجاري). ويظل ذلك جزاءً يجب فحص نطاقه ومدته.
ينصبّ الدفاع أولًا على الأفعال وإسنادها، ثم على التدبير المطلوب. وإذا سبق الحكم بجزاء، فإن إمكانيات رفعه تخضع لشروط المادة L653-11 من القانون التجاري، ولا سيما المساهمة الكافية في أداء الخصوم. وتقديم ضمانات على القدرة على التسيير طريق آخر لرفع الجزاء خاص بالمنع من التسيير. ولا يُوعد بأي رفع للجزاء على أساس استئناف النشاط وحده.
ما هي آجال التقادم في الملاحقات بتهمة الإفلاس الاحتيالي؟
الأجل العادي في الجنح ست سنوات (المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية). وفي الإفلاس الاحتيالي، تؤجل المادة L654-16 من القانون التجاري نقطة بدايته إلى تاريخ حكم الافتتاح عندما تكون الأفعال المجرَّمة قد ظهرت قبل هذا التاريخ. أما الاختلاسات اللاحقة، فيجب فحص تاريخ ارتكابها وأي إخفاء محتمل لها. والتصفية التي تعقب التسوية القضائية لا تعيد سريان الأجل من جديد بصورة تلقائية.
تذكّر محكمة النقض، بخصوص اختلاس الأصول، بأن « هذه الجنحة ليست بطبيعتها جريمة خفية » (Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 19-85.091). وقد طبّق هذا القرار الصيغة السابقة للمادة 8: فهو لا يحدد الأجل الحالي. واليوم يجب أيضًا مراقبة التأجيل بسبب الإخفاء، والإجراءات القاطعة، والموانع الموقفة للتقادم (المادة 9-1 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 9-3 من قانون الإجراءات الجزائية). وتستلزم الأفعال القديمة التحقق من القواعد الانتقالية.
من يمكن ملاحقته بتهمة الإفلاس الاحتيالي؟
تستهدف المادة L654-1 من القانون التجاري الأشخاص الذين يمارسون نشاطًا تجاريًا أو حرفيًا، والمزارعين، والمهنيين المستقلين، بمن فيهم بعض أصحاب المهن الحرة. كما تستهدف كل شخص تولّى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، قانونًا أو فعلًا، تسيير شخص معنوي خاضع للقانون الخاص أو تصفيته، وكذلك الأشخاص الطبيعيين الممثلين الدائمين لأشخاص معنوية مسيّرة. ولذلك لا تقتصر القائمة على المسيّر المقيد في مستخرج السجل.
يجب التحقق من الصلاحيات الممارسة ومن الأفعال المنسوبة. فالشريك أو الأجير أو المستشار الخارجي لا يُعد فاعلًا للإفلاس الاحتيالي لمجرد صفته. غير أنه لا يتمتع بأي حصانة: إذ يمكن مساءلته بوصفه شريكًا في الجريمة إذا ثبتت شروط المادة 121-7 من القانون الجنائي. ويمكن كذلك أن يُسأل الشخص المعنوي جزائيًا وفق الشروط الواردة في المادة 121-2 من القانون الجنائي والمادة L654-7 من القانون التجاري.
كيف يُميَّز بين سوء التسيير والإفلاس الاحتيالي؟
يستلزم الإفلاس الاحتيالي سلوكًا تستهدفه المادة L654-2 من القانون التجاري والقصد الذي تشترطه المادة 121-3 من القانون الجنائي. والاستثمار السيئ أو التوقع الخاطئ للخزينة لا يكفي، لمجرد فشله، لإثبات هذه العناصر. وفي المقابل، فإن تقديم الاختلاس أو المحاسبة الصورية على أنهما خطأ في التسيير لا يمحو الأفعال.
تخضع المسؤولية عن عجز الأصول لنظام آخر. ففي التصفية القضائية، تسمح المادة L651-2 من القانون التجاري بتحميل المسيّر هذا العجز كليًا أو جزئيًا متى ساهم فيه خطأ في التسيير. ويُستبعد مجرد الإهمال بالنسبة إلى مسيّر الشخص المعنوي. لذلك يجب أن يعالج الدفاع بشكل منفصل الفعل الجزائي المنسوب، والقصد منه، وخطأ التسيير الذي قد يُحتج به في الإجراءات التجارية.
ما هي عناصر الإثبات المهمة للدفاع في قضايا الإفلاس الاحتيالي؟
تتوقف المستندات المفيدة على حالة الإفلاس الاحتيالي الملاحَق من أجلها. ففي الاختلاس، يجب مقابلة العقود والفواتير والكشوف البنكية والمقابل المقبوض. وفي المأخذ المحاسبي، تسمح اليوميات ودفاتر الأستاذ العامة وموازين المراجعة والمراسلات مع الخبير المحاسب بفحص ما مُسك أو حُفظ فعلًا. وتساعد الوكالات وتفويضات الصلاحيات على تحديد الصلاحيات الممارسة. ويجيب مجموع ذلك عن الأسئلة التي تطرحها المادة L654-1 من القانون التجاري والمادة L654-2 من القانون التجاري.
احتفظوا بالوثائق في حالتها الأصلية، وميّزوا بين المستندات المعاصرة للأفعال وما أُعيد إنشاؤه لأغراض الدفاع. وينظم المكتب تسلسلًا زمنيًا، ويشير إلى النواقص، ويعدّ التفسيرات المناسبة. وأمام المحكمة، لا يجوز أن يستند الحكم إلا إلى أدلة قُدّمت في المناقشات ونوقشت حضوريًا (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية). ويجب مقابلة أي وثيقة في صالحكم ببقية الملف.
هل يمكن التفاوض مع وكيل الجمهورية قبل المحاكمة في حال الاتهام بالإفلاس الاحتيالي؟
يمكن النظر في إجراء المثول بناءً على الاعتراف المسبق بالإدانة (CRPC) إذا اعتُرف بالأفعال وتوافرت الشروط القانونية. ولم تعد المادة 495-7 من قانون الإجراءات الجزائية تقصر هذا الإجراء على كل الجنح المعاقب عليها بخمس سنوات على الأكثر: بل يجب فحص الاستثناءات التي ينص عليها هذا النص والمادة 495-16 من قانون الإجراءات الجزائية. ويمكن أن يدخل الإفلاس الاحتيالي في نطاقه، دون أن يكون وكيل الجمهورية ملزمًا باقتراح هذا الطريق.
الاستعانة بمحامٍ إلزامية. ويطّلع المحامي على الملف، ويقدّم المشورة بشأن الاعتراف، ويفحص العقوبات الأصلية والتكميلية المقترحة. ولا يجوز أن يتجاوز الحبس المقترح ثلاث سنوات ولا نصف العقوبة المقررة (المادة 495-8 من قانون الإجراءات الجزائية). ثم يجب على القاضي مراقبة الأفعال وتكييفها قبل أي مصادقة (المادة 495-9 من قانون الإجراءات الجزائية). ويجب مناقشة هذا المسعى بعد قراءة الملف، دون أي وعد بشأن العقوبة التي سيُحكم بها.
ما أثر الإفلاس الاحتيالي على المسؤولية المدنية تجاه الدائنين؟
الإدانة بالإفلاس الاحتيالي لا تعني الحكم تلقائيًا بأداء جميع ديون المقاولة. وتنظّم المادة L654-17 من القانون التجاري إخطار الجهة القضائية الجزائية: فإلى جانب النيابة العامة، تذكر الأجهزة المعيَّنة في الإجراءات، وممثل الأجراء، وكذلك أغلبية الدائنين المعيَّنين مراقبين، بشرط تقاعس الأجهزة وتوجيه إنذار إليها. ولذلك لا يكفي تقديم فاتورة غير مسددة لافتراض قبول أي دعوى.
يجب التحقق من الصفة في التقاضي، والضرر المحتج به، وطلب التعويض. وبشكل منفصل، تستلزم دعوى عجز الأصول توافر شروط المادة L651-2 من القانون التجاري، ويخضع رفعها لـالمادة L651-3 من القانون التجاري. ويميز المكتب بين الطلبات الجزائية والمدنية والتجارية لتفادي الخلط بين إثبات الجريمة ومقدار المبالغ التي قد تكون مستحقة.
كم تستغرق قضية الإفلاس الاحتيالي أمام المحكمة؟
لا توجد مدة يمكن إعلانها انطلاقًا من تكييف الإفلاس الاحتيالي وحده. ولتقدير الجدول الزمني للملف، يفحص المكتب مرحلة الإجراءات، والاستدعاءات المتلقاة، والتحريات التي لا تزال قيد الإنجاز. وتاريخ الجلسة لا يسمح بالتنبؤ بموعد المداولة أو بالتأجيل أو بممارسة طعن. ولا تُقدَّم هنا أي مدة متوسطة على أنها قاعدة تنطبق على قضيتكم.
أما الآجال القانونية فيجب تتبّعها بدقة. فأجل الاستئناف من حيث المبدأ عشرة أيام، مع نقاط البداية التي تنص عليها المادة 498 من قانون الإجراءات الجزائية. ويخضع التقادم لـالمادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة L654-16 من القانون التجاري. والإجراءات المذكورة في المادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية تقطع التقادم وتُجري أجلًا جديدًا؛ وهي ليست مجرد وقف يمتد طوال مدة البحث.
هل يمكن استئناف حكم بالإدانة بالإفلاس الاحتيالي؟
نعم، يمكن الطعن في حكم محكمة الجنح بطريق الاستئناف (المادة 496 من قانون الإجراءات الجزائية). والأجل من حيث المبدأ عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، لكن عدة حالات تؤجل نقطة البداية إلى تاريخ تبليغه (المادة 498 من قانون الإجراءات الجزائية). ويتم التصريح بالاستئناف لدى كتابة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم، ويحدد هذا التصريح نطاق الطعن (المادة 502 من قانون الإجراءات الجزائية).
تنظر محكمة الاستئناف في القضية في حدود الاستئناف وصفة المستأنف (المادة 509 من قانون الإجراءات الجزائية). وإذا كان المتهم وحده المستأنف، فلا يجوز لها أن تسوّئ وضعه (المادة 515 من قانون الإجراءات الجزائية). وللأثر الموقف استثناءات تنص عليها المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية. ويخضع الطعن بالنقض (pourvoi) المحتمل لأجل آخر: عشرة أيام كاملة من حيث المبدأ وفق المادة 568 من قانون الإجراءات الجزائية، مع التأجيلات التي ينص عليها هذا النص. ويجب إرسال الحكم وتبليغاته إلى المكتب دون تأخير.
ما هي عواقب الإفلاس الاحتيالي على الذمة المالية الشخصية للمسيّر؟
بالنسبة إلى الشخص الطبيعي، تبلغ الغرامة القصوى 75 000 يورو في الحالة العامة، و100 000 يورو إذا كان الفاعل أو الشريك يسيّر مقدّم خدمات استثمار (المادة L654-3 من القانون التجاري، المادة L654-4 من القانون التجاري). ويمكن أيضًا التعرض للمصادرة وفق المادة 131-21 من القانون الجنائي. ويجب التحقق من محلها وأساسها وحقوق الغير؛ وهي لا تعني أن الذمة المالية بأكملها ستُصادَر تلقائيًا.
وقد تضاف إلى هذه المخاطر الجزائية دعوى عن عجز الأصول. وعندئذ يجب على المحكمة تطبيق شروط المادة L651-2 من القانون التجاري، ولا سيما خطأ في التسيير ساهم في عجز الأصول. والإفلاس الشخصي منع مهني تحدده المادة L653-2 من القانون التجاري، وليس في حد ذاته التزامًا بأداء جميع ديون الشركة. ويجب فحص كل طلب يمس الذمة المالية على حدة.
ما هي المعايير لتقدير ما إذا كان المسيّر معرّضًا فعلًا للإدانة بالإفلاس الاحتيالي؟
يبدأ التحليل بصفة الشخص الملاحَق في ضوء المادة L654-1 من القانون التجاري، ثم بافتتاح التسوية أو التصفية القضائية. ثم يبحث، بالنسبة إلى كل عملية أو سنة مالية، عن فعل محدد مما تنص عليه المادة L654-2 من القانون التجاري. ويُتحقق من القصد انطلاقًا من القرارات المتخذة والمعلومات المتاحة والمستندات، وفقًا لـالمادة 121-3 من القانون الجنائي. ومجرد وجود خصوم مرتفعة لا يحل محل هذا الإثبات.
ويفحص المكتب أيضًا التسلسل الزمني والتقادم، الذي ترد نقطة بدايته الخاصة في المادة L654-16 من القانون التجاري. ويقابل التفسيرات بالعناصر التي قد تناقضها. فالأجر المقدَّم على أنه مطابق لأسعار السوق أو وجود مستشار محاسبي لا يكفي لاستنتاج انعدام الخطر. ويتوقف الرأي على المضمون الفعلي للإجراءات، دون الإعلان عن أي نسبة نجاح.
ما الفرق بين اختلاس الأصول والعمليات التجارية العادية قبل افتتاح الإجراءات؟
يستهدف البند 2° من المادة L654-2 من القانون التجاري اختلاس أصول المدين أو إخفاءها. لذلك يجب تحديد الأموال المعنية، وانتمائها إلى ذمة المدين، ووجهة نقلها، ومقابلها. ويفحص المكتب التاريخ، والثمن المدفوع فعلًا، والمستفيدين، والمستندات المثبتة. وتسمية العملية بيعًا أو اتفاقية خزينة لا تكفي لحسم هذه المسائل.
لا ينبغي اعتبار عملية سابقة لافتتاح الإجراءات مشروعة أو مجرَّمة انطلاقًا من هذا التاريخ وحده. فالتحليل يتناول أيضًا التسلسل الزمني الاقتصادي والقصد الذي تشترطه المادة 121-3 من القانون الجنائي. ويحتفظ المكتب بالمستندات التي تسمح بمناقشة العملية المحددة، دون الادعاء بأن هدفًا معلنًا لسداد الدائنين أو سعرًا مطابقًا للسوق يستبعد تلقائيًا أي تكييف جزائي.
ما هي المعايير التي يعتمدها القضاة لتكييف المواصلة التعسفية لاستغلال خاسر؟
بالنسبة إلى الإفلاس الشخصي لمسيّر شخص معنوي، تشترط المادة L653-4 من القانون التجاري، في بندها 4°، مواصلةً تعسفية ولمصلحة شخصية لاستغلال خاسر لم يكن من الممكن أن يؤدي إلا إلى التوقف عن الدفع. ويجب فحص كل عنصر من هذه العناصر. ومبلغ الخسائر والتوقعات واقتطاعات المسيّر وقائع يجب تحليلها؛ وهي لا تشكّل جدولًا رقميًا يسمح باستنتاج الجزاء تلقائيًا.
تنتمي هذه القاعدة إلى المنازعات التجارية. وتميزها هذه الصفحة عن الإفلاس الاحتيالي، الذي تعدد حالاته المادة L654-2 من القانون التجاري. وقد تبرر ديون الضمان الاجتماعي أو الديون الضريبية المتزايدة فحص التسيير، لكنها لا تثبت بمفردها أيًا من الأفعال الجزائية المستهدفة. ويقابل الدفاع التنبيهات المتلقاة بالآفاق الموثقة فعلًا في كل تاريخ.
ما درجة خطورة المخالفات المحاسبية اللازمة لقيام الإفلاس الاحتيالي؟
يجب أولًا تحديد الحالة الملاحَق من أجلها. فالبند 4° من المادة L654-2 من القانون التجاري يستهدف المحاسبة الصورية، وإخفاء الوثائق، وانعدام أي محاسبة متى كانت إلزامية. أما البند 5° فيستهدف المحاسبة الناقصة أو غير النظامية بشكل واضح بالنظر إلى المقتضيات القانونية. ولا يجوز الخلط بين هذين البندين. ويستلزم التكييف أيضًا فحص القصد وفقًا لـالمادة 121-3 من القانون الجنائي.
لا يحدد النص مبلغًا للخطأ ولا عددًا من المستندات الناقصة يسمح بجواب تلقائي. ويفحص الدفاع الالتزامات الواجبة التطبيق، والسنوات المالية المستهدفة، والوثائق المحفوظة، والاختلالات الملموسة. ولا يمكنه الاكتفاء بالقول إن الحسابات موجودة شكليًا أو إن الأخطاء قابلة للإصلاح. ويجب تقديم أي إعادة تركيب للحسابات بصفتها كذلك ومقابلتها بالوثائق المعاصرة، دون ضمان أنها تمحو الأفعال المنسوبة.
في أي حالات يمكن تجنب الإفلاس الشخصي أو المنع من التسيير؟
يجب التمييز بين الجزاء التجاري والمنع المحكوم به جزائيًا. فبالنسبة إلى الجزاءات التجارية، يتحقق الدفاع من الأشخاص المعنيين، والأفعال المنصوص عليها قانونًا، وإسنادها (المادة L653-1 من القانون التجاري، المادة L653-4 من القانون التجاري، المادة L653-5 من القانون التجاري). ويجب خصوصًا أن يكون الامتناع عن طلب افتتاح التسوية أو التصفية القضائية خلال خمسة وأربعين يومًا من التوقف عن الدفع امتناعًا واعيًا، دون تقديم طلب صلح في الوقت نفسه، حتى يندرج ضمن المادة L653-8 من القانون التجاري.
لا تتجاوز مدة التدبير التجاري خمس عشرة سنة، ويفترض رفعه توافر شروط المادة L653-11 من القانون التجاري. وفي المجال الجزائي، يخضع المنع الوارد في المادة L654-5 من القانون التجاري خصوصًا لكيفيات المادة 131-27 من القانون الجنائي وللتفريد الذي تنص عليه المادة 132-1 من القانون الجنائي. ويُعدّ الطعن في الأفعال وفي نطاق التدبير ومدته انطلاقًا من الملف، دون وعد بتجنبه.
ما هي أوجه الدفاع التي أدت إلى أحكام بالبراءة أو إلى النقض في الاجتهاد القضائي الحديث؟
يتعلق مثال تم التحقق منه بانتماء الأموال إلى ذمة المدين. ففي 8 أكتوبر 2025، نقضت محكمة النقض حكمًا بالإدانة بالإفلاس الاحتيالي لعدم إجراء أبحاث كافية بشأن الأشغال المنجزة، وتاريخ الدفعات، وانتماء المبالغ إلى أصول الشركة. وكان على القضاة التحقق مما إذا كانت هذه المبالغ يمكن أن تكون جزءًا من هذه الأصول « وأن تشكّل بهذه الصفة ضمانًا لدائني هذه الشركة » (Cass. crim., 8 octobre 2025, n° 24-80.760).
يطبّق هذا القرار البند 2° من المادة L654-2 من القانون التجاري. وهو يقضي بالنقض مع الإحالة بشأن الإفلاس الاحتيالي والعقوبات، وليس بالبراءة النهائية. أما المقتضيات الأخرى، ومنها التعويض عن ضرر النصب والاحتيال، فتظل قائمة. وتكمن فائدته للدفاع في التحقق من الأصول المعنية فعلًا.
في 1 يوليو 2026، صححت المحكمة منعًا يشمل أي مقاولة أو شركة، متجاوزًا النطاق التجاري أو الصناعي المنصوص عليه: « لقد خالفت محكمة الاستئناف النص المشار إليه أعلاه والمبدأ المذكور أعلاه » (ترجمتنا) (Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 25-84.208). ولم يشمل هذا النقض دون إحالة إلا المنع؛ أما الإدانة فقد أُبقي عليها (المادة L654-5 من القانون التجاري).
ما هي خصوصيات الملاحقات بتهمة الإفلاس الاحتيالي ضد مسيّري مقدّمي خدمات الاستثمار؟
تنص المادة L654-4 من القانون التجاري على تشديد العقوبة إذا كان الفاعل أو الشريك في الإفلاس الاحتيالي مسيّرًا لمقدّم خدمات استثمار. وتُرفع العقوبات عندئذ إلى سبع سنوات حبسًا وغرامة قدرها 100 000 يورو، مقابل خمس سنوات و75 000 يورو في الحالة العامة (المادة L654-3 من القانون التجاري). ولا يتوقف التشديد على حجم المقاولة ولا على وجود فريق محاسبي داخلي.
يجب أن يتحقق الدفاع من هذه الصفة المحددة، والمهام الممارسة، والأفعال المندرجة ضمن المادة L654-2 من القانون التجاري. والتشديد لا يُغني عن إثبات الجريمة أو المشاركة فيها. ويجب أيضًا فحص العقوبات التكميلية الواردة في المادة L654-5 من القانون التجاري. لذلك يعالج المكتب بشكل منفصل تكييف الإفلاس الاحتيالي، والصفة المعتمدة لتشديد العقوبة، والعناصر الشخصية المفيدة لتفريدها.
المصادر والصفحات ذات الصلة
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
القانون التجاري والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجزائية: جرى التحقق من المواد المذكورة في صيغتها المطبقة بتاريخ 13 أكتوبر 2026. ويتضمن كل قسم روابطه المباشرة.
تحيل القرارات المذكورة إلى نصها الرسمي. والنقض مع الإحالة لا يحكم مسبقًا على الحكم الذي سيصدر بعد الإحالة.
للتعمق أكثر
آخر تحديث للصفحة في 13 أكتوبر 2026.
ملاحَق بتهمة الإفلاس الاحتيالي؟
استدعاء، أو بلاغ، أو عمليات متنازع فيها: اتصلوا بالمكتب لتنظيم فحص الملف والتحضير لدفاعكم.