Kohen Avocats — الدفاع الجنائي

محامي النصب والاحتيال في باريس: الدفاع والشكوى والتعويض

سواء كنتم متهمين أو ضحايا، يتولى محامي النصب والاحتيال (escroquerie) في باريس فحص الخداع المنسوب، وإعادة تتبّع المدفوعات، وإعداد الدفاع أو طلب التعويض.

هل يقترب موعد استماع أو أجل ما؟ أرسلوا الاستدعاء والتواريخ إلى المكتب.

النصب والاحتيال · باريس

اعرضوا وضعكم

استدعاء أو شكوى أو دفعة متنازع عليها: أرسلوا المعطيات الأولى إلى مكتبنا للمحاماة الجنائية في باريس لتحديد ما تحتاجون إليه.

الدفاع

متهم
أو ضحية

80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

يتحدثون عنا

  • Lexbase

مكتب Kohen Avocats، باريس، الدائرة 16

فهم ملف النصب والاحتيال الخاص بكم في باريس

الأستاذ حسن كوهن، محامٍ جنائي لدى هيئة المحامين في باريس
الأستاذ حسن كوهنمحامٍ لدى هيئة المحامين في باريس

النصب والاحتيال · الدفاع الجنائي · الدائرة السادسة عشرة بباريس

محامي النصب والاحتيال في باريس

  • هيئة المحامين في باريس
  • الدفاع الجنائي
  • ضحايا النصب والاحتيال
  • باريس ومنطقة إيل دو فرانس

إن دفعةً متنازعًا عليها أو وعدًا لم يُنفَّذ أو خسارةً مالية لا تُثبت وحدها وقوع النصب والاحتيال (escroquerie). إذ يجب فحص وسيلة الخداع، والتسليم الذي ترتّب عليها، والضرر، وقصد الفاعل (المادة 313-1 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal)، المادة 121-3 من القانون الجنائي الفرنسي). ويعيد المكتب بناء هذا التسلسل الزمني انطلاقًا من العقود والمراسلات وحركات الأموال.

بالنسبة إلى الشخص المتهم، ينصبّ العمل على الوقائع المنسوبة إليه، والتحضير لجلسة الاستماع، وعناصر الدفاع. أما بالنسبة إلى الضحية، فينصبّ على الشكوى، ومستندات إثبات الضرر، وإجراءات التعويض. أرسلوا الاستدعاء أو المستندات التي تلقيتموها، مع تواريخ العمليات المتنازع عليها، لتحديد التدخل المطلوب.

الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris

فهم التكييف القانوني

تحديد الوسيلة المنسوبة وربطها بكل عملية تسليم للأموال.

إعداد الدفاع

ترتيب المراسلات، وشرح العمليات، ورصد التناقضات في الملف.

توثيق الضرر

التمييز بين المبالغ المدفوعة، والمبالغ المستردة، والأضرار الأخرى المحتج بها.

المادتان 313-1 و121-3 من القانون الجنائي الفرنسي

خداع يدفع إلى التسليم

يقوم التكييف القانوني على عدة عناصر يجب إثباتها مجتمعة. ولا تُغني كلمة «احتيال» عن هذا الإثبات.

الوسيلة

أربع وسائل نص عليها القانون

استعمال اسم كاذب، أو انتحال صفة كاذبة (fausse qualité)، أو إساءة استعمال صفة حقيقية، أو المناورات الاحتيالية (manœuvres frauduleuses)، هي الوسائل التي تعددها المادة 313-1 من القانون الجنائي الفرنسي. وهي وسائل بديلة: فلا يُشترط في جميع حالات الاسم الكاذب أو الصفة الكاذبة وجود تمثيلية إضافية (mise en scène). ويجب تقدير المستند غير الصحيح في إطار الوسيلة المنسوبة فعلًا.

التسليم وسببه

ما مكّن الخداع من الحصول عليه

يتناول النص الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يُدفع إلى تسليم أموال أو قيم أو أي مال كان، أو إلى تقديم خدمة، أو إلى الموافقة على تصرف يُنشئ التزامًا أو يُبرئ منه. ويجب ربط الوسيلة بهذا التسليم وتحديد الضرر الذي لحق بالشخص المخدوع أو بالغير (المادة 313-1 من القانون الجنائي الفرنسي). ومجرد وجود خسارة مالية لا يصف هذه العناصر.

القصد

فحص ما كان الفاعل يعلمه

النصب والاحتيال جريمة عمدية (المادة 121-3 من القانون الجنائي الفرنسي، المادة 313-1 من القانون الجنائي الفرنسي). لذلك يجب أن يتيح الملف مناقشة وعي الشخص بالوسيلة الخادعة واستعماله إياها للحصول على التسليم. وتُعدّ المراسلات السابقة، والخدمات المنفذة فعلًا، والتفسيرات المقدمة وقت الدفع، مستنداتٍ ينبغي فحصها.

النصب والاحتيال

الخداع يؤدي إلى التسليم

المادة 313-1

الوسيلة الاحتيالية هي التي تدفع إلى العملية المضرّة (المادة 313-1 من القانون الجنائي الفرنسي).

خيانة الأمانة

مال مُسلَّم يتم تحويله عن غرضه

المادة 314-1

قُبل المال بشرط ردّه أو تقديمه أو استعماله في غرض معيّن (المادة 314-1 من القانون الجنائي الفرنسي). وتُسمّى هذه الجريمة خيانة الأمانة (abus de confiance).

لا يكفي عدم تنفيذ العقد لاكتمال عناصر النصب والاحتيال. وبالمقابل، فإن وجود عقد لا ينفي وجود خداع قابل للتكييف الجنائي: إذ يجب الرجوع إلى شروط المادة 313-1 من القانون الجنائي الفرنسي.

الضرر

ليس بالضرورة خسارة مالية

«الضرر عنصر مكوِّن لجنحة النصب والاحتيال، وهو ليس بالضرورة ماليًا، ويكون قائمًا متى تم الحصول على التسليم بوسائل احتيالية» (ترجمتنا)

Cass. crim., demande d’avis, 5 décembre 2018, n° 18-96.002

ورد هذا التذكير في تعليل قرار لمحكمة النقض (Cour de cassation) قضى بعدم وجود محل لإبداء الرأي، لا سيما لأن المسألة لم تكن جديدة. وهو لا يُعفي من إثبات العناصر الأخرى للنصب والاحتيال.

العقوبات المقررة للشخص الطبيعي

عقوبات تتوقف على الظروف الثابتة

المبالغ والمدد الواردة أدناه هي الحدود القصوى القانونية. ويجب أن تكون العقوبة المحكوم بها مفرَّدة (المادة 132-1 من القانون الجنائي الفرنسي).

5 سنوات

حبس · الصورة البسيطة

7 سنوات

حبس · الظروف المشددة القانونية

10 سنوات

حبس · بعض حالات العصابة المنظمة

15 سنة

سجن جنائي · الصورة الجنائية للبند 5° ضمن عصابة منظمة

المادة 313-1

النصب والاحتيال البسيط

خمس سنوات حبسًا وغرامة قدرها 375 000 يورو (المادة 313-1 من القانون الجنائي الفرنسي). ولا يُشكّل استعمال الإنترنت وحده ظرفًا مشددًا بمفهوم المادة 313-2 من القانون الجنائي الفرنسي.

المادة 313-2، البنود من 1° إلى 5°

سبع سنوات و750 000 يورو

يخص هذا الحد الأقصى الظروف التي تعددها المادة 313-2 من القانون الجنائي الفرنسي:

  • صاحب سلطة عامة أو مكلَّف بمهمة مرفق عام استعمل صفته أثناء ممارسة وظائفه أو بمناسبتها؛ أو انتحال هذه الصفة.
  • اللجوء إلى الجمهور لإصدار سندات أو لجمع أموال لأغراض التضامن الإنساني أو الاجتماعي.
  • استضعاف خاص ناتج عن السن أو المرض أو العجز أو القصور البدني أو النفسي أو الحمل، يكون ظاهرًا أو معلومًا للفاعل.
  • حالة خضوع نفسي أو جسدي، بالمعنى القانوني الذي يقصده النص، معلومة للفاعل.
  • الإضرار بشخص عام أو بهيئة للحماية الاجتماعية أو بهيئة مكلفة بمهمة مرفق عام، للحصول على منحة أو خدمة أو دفعة أو ميزة غير مستحقة.

المادة 313-2 · العصابة المنظمة

التمييز بين الجنحة والجناية

تفترض العصابة المنظمة (bande organisée) وجود تجمع مُشكَّل أو اتفاق قائم بغرض التحضير لجريمة أو أكثر، مع فعل مادي تحضيري أو أكثر (المادة 132-71 من القانون الجنائي الفرنسي). وفي حالة النصب والاحتيال البسيط والحالات الواردة في البنود من 1° إلى 4° مكرر (4° bis)، ترفع الحد الأقصى إلى عشر سنوات حبسًا وغرامة قدرها مليون يورو.

أما الحالة الواردة في البند 5° إذا ارتُكبت ضمن عصابة منظمة، فالحد الأقصى منذ 27 يونيو 2026 هو خمس عشرة سنة سجنًا جنائيًا (réclusion criminelle) وغرامة قدرها مليون يورو (المادة 313-2 من القانون الجنائي الفرنسي). ولا يسري هذا التشديد الجديد بأثر رجعي على الوقائع السابقة؛ لذا يجب التحقق من تاريخ الوقائع (المادة 112-1 من القانون الجنائي الفرنسي).

المحاولة

عدم حصول الدفع لا يكفي لاستبعاد المتابعة

يُعاقب على المحاولة بالعقوبات نفسها (المادة 313-3 من القانون الجنائي الفرنسي). وهي تفترض البدء في التنفيذ (commencement d’exécution)، وإخفاقه أو توقفه لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل (المادة 121-5 من القانون الجنائي الفرنسي).

آثار تكميلية

المصادرة وتدابير المنع

بالنسبة إلى الصور الجنحية، يمكن على وجه الخصوص، وفق الشروط المحددة في النصوص، أن تُضاف تدابير منع مهني أو حرمان من الحقوق المدنية، وإغلاق المؤسسة، والمصادرة، وتعليق الحكم أو نشره (المادة 313-7 من القانون الجنائي الفرنسي، المادة 131-21 من القانون الجنائي الفرنسي). كما يُنص على الإقصاء من الصفقات العمومية بالنسبة إلى الجنح المشار إليها في المادة 313-8 من القانون الجنائي الفرنسي. وبالنسبة إلى الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 313-2، تنص الفقرة الأخيرة من المادة 313-7 أيضًا على مصادرة كل الذمة المالية أو جزء منها، مع مراعاة حقوق المالك حسن النية. ويجب فحص نطاق كل عقوبة في الملف؛ فهي ليست كلها تلقائية.

الاستدعاء والاستماع والمستندات

إعداد الدفاع قبل الإدلاء بأي تصريح

الاستماع الحر

معرفة الوقائع وممارسة الحقوق

يجب إبلاغ الشخص المشتبه فيه بالتكييف القانوني وبالتاريخ والمكان المفترضين للوقائع. ويحق له مغادرة المقر، أو التزام الصمت، أو الإجابة، أو الإدلاء بتصريحات. ويُنص على مؤازرة محامٍ في حالة الجناية أو الجنحة المعاقب عليها بالحبس، مع مترجم عند الاقتضاء. ويجوز له أن يقبل صراحةً مواصلة الاستماع في غياب محاميه (المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)). ولا ينبغي الخلط بين الإعلام بالوقائع والاطلاع الكامل على الملف.

الاحتجاز لدى الشرطة

طلب مؤازرة محامٍ

يخضع الاحتجاز لدى الشرطة (garde à vue) لنظام مختلف عن نظام الاستماع الحر (audition libre). وتشمل الحقوق المبلَّغة على وجه الخصوص الحق في التزام الصمت بعد الإدلاء بالهوية، والحق في مؤازرة محامٍ (المادة 63-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويمكن طلب هذه المؤازرة منذ البداية وفي أي وقت خلال الإجراء (المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). أرسلوا إلى المكتب اسم المصلحة المعنية والمعلومات المتوفرة لديكم.

مناقشة الأدلة

ربط كل مأخذ بمستند

يتمثل العمل في الفحص المنفصل لوسيلة الخداع، والتسليم، والعلاقة بينهما، والضرر، والقصد (المادة 313-1 من القانون الجنائي الفرنسي، المادة 121-3 من القانون الجنائي الفرنسي). وأمام محكمة الجنح (tribunal correctionnel)، لا يجوز للقاضي أن يستند إلا إلى الأدلة المقدمة في المرافعات والتي نوقشت حضوريًا (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويُعَدّ التفسير بالاستناد إلى المستندات التي تتيح التحقق منه. وعندما تتعلق الوقائع بعمليات شركة، فإن تدخلنا في القانون الجنائي للأعمال يراعي دور المسيّر ومصالح الشركة.

«إن محكمة الاستئناف، إذ قضت على هذا النحو، دون أن تُبيّن على نحو أفضل وجود مناورات احتيالية سابقة على تسليم الأموال، من شأنها أن تُضفي قوةً ومصداقية على أكاذيب المتهمين، ودون أن تفحص ما إذا كان يمكن النظر في الوقائع في ضوء تكييف آخر، لم تُبرّر قرارها.» (ترجمتنا)

Cass. crim., 16 septembre 2026, n° 25-83.924, § 23

يراقب هذا القرار إثبات المناورات الاحتيالية السابقة على التسليم. وقد قضى بنقض جزئي (cassation partielle) مع الإحالة بشأن بعض الوقائع، فيما أُبقي على أحكام إدانة أخرى. ولا يضع شرط وجود مناورات إضافية في كل حالة استعمال لاسم كاذب أو صفة كاذبة.

  • الاستدعاء أو المحاضر (procès-verbaux) أو القرارات التي سبق تلقيها.
  • العقود، وعروض الأسعار، ومستندات إثبات الخدمات، والوثائق المقدمة أثناء العمليات.
  • كشوف الحسابات البنكية، وتواريخ الدفع، والمبالغ المستردة، والمستفيدون المحددون.
  • الرسائل الإلكترونية كاملة، والرسائل، ولقطات الشاشة المؤرخة، وعناوين المواقع، والتسلسل الزمني.

الشكوى والدعوى المدنية والتعويض

عرض الوقائع وإثبات الضرر

تعود الدعوى المدنية (action civile) لكل من لحقه شخصيًا ضرر ناتج مباشرة عن الجريمة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).

الشكوى

وصف الوقائع دون سدّ الثغرات بالافتراض

يجب على مصالح الشرطة القضائية تلقي الشكاوى، حتى خارج نطاق اختصاصها الترابي، ثم إحالتها عند الاقتضاء (المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). جهّزوا التواريخ، والهويات المستعملة، وبيانات الدفع، والمستندات التي تبيّن ما دفعكم إلى تسليم الأموال. ويقدّر وكيل الجمهورية (procureur de la République) ما يترتب على الشكوى: المتابعة، أو بديل عن المتابعة، أو حفظ الملف دون متابعة (classement sans suite) (المادة 40-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).

التعويض

تقدير كل عنصر من عناصر الضرر

يمكن المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية أو الجسدية أو المعنوية إذا كانت ناشئة عن الوقائع موضوع المتابعة (المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وفي الإجراءات أمام محكمة الجنح، يمكن التأسيس طرفًا مدنيًا (partie civile) في الجلسة ودعم طلب التعويض (المادة 418 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). احتفظوا بمستندات إثبات المبالغ المفقودة، والمصاريف، والعواقب الشخصية أو المهنية المحتج بها.

قاضي التحقيق

إخطار يخضع لشروط

بالنسبة إلى جنحة النصب والاحتيال، تفترض الشكوى مع الادعاء بالحق المدني (plainte avec constitution de partie civile) من حيث المبدأ إشعارًا من وكيل الجمهورية بأنه لن يباشر المتابعة، أو مرور ثلاثة أشهر على تقديم شكوى إلى وكيل الجمهورية أو على إرسال نسخة منها إليه، وفق الأشكال المنصوص عليها في المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. ولا يُشترط هذا الشرط المسبق في الجناية. ويمكن تحديد مبلغ كفالة (consignation)، ما لم تُمنح المساعدة القضائية أو يتقرر الإعفاء (المادة 88 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويظل رفض التحقيق (refus d'informer) ممكنًا في الحالات التي ينص عليها القانون (المادة 86 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).

الاحتيال عبر الإنترنت

الفصل بين الشكوى الجنائية والاعتراض البنكي

احتفظوا بالرسائل وعناوين المواقع والمراجع البنكية. فالشكوى الجنائية والاعتراض على الدفع إجراءان منفصلان. ويتعلق نظام المادة L. 133-18 من القانون النقدي والمالي الفرنسي (Code monétaire et financier) بالعمليات غير المرخص بها: فليس كل دفع تمّ في سياق نصب واحتيال يفتح تلقائيًا الحق في هذا الاسترداد. ويجب أيضًا فحص قواعد مسؤولية الدافع والإبلاغ (المادتان L. 133-19 وL. 133-24 من القانون نفسه).

الحصول على حكم بالتعويض واسترداد المبالغ فعليًا مرحلتان مختلفتان. ويفحص المكتب المستندات المثبتة، والمبالغ المستردة سابقًا، وإمكانيات التنفيذ؛ ولا يمكن الوعد بأي استرداد.

مسار يتوقف على الإجراء

المراحل والتقادم

يعرض هذا التسلسل النقاط الواجب التحضير لها؛ ولا يعني أن كل شكوى تؤدي إلى جلسة.

  1. الجمع

    ترتيب العمليات والمراسلات وفق تسلسلها الزمني.

  2. التكييف

    التحقق من عناصر النصب والاحتيال والظروف المشددة المنسوبة عند الاقتضاء (المادة 313-1 من القانون الجنائي الفرنسي، المادة 313-2 من القانون الجنائي الفرنسي).

  3. تقديم الشكوى

    عرض الوقائع والمستندات على مصالح الشرطة القضائية (المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).

  4. فحص ما يترتب على الشكوى

    يقدّر وكيل الجمهورية المتابعة، أو بديلًا عنها، أو حفظ الملف (المادة 40-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).

  5. التحضير للمرافعة

    في المادة الجنحية، مناقشة الأدلة وتقديم الطلب المدني عند الاقتضاء (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 418 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).

  6. تقييم الحكم

    قراءة منطوق الحكم، والمبالغ المحكوم بها، وترتيبات الخطوات التالية مع المكتب.

الصور الجنحية

ست سنوات من حيث المبدأ

تتقادم الدعوى العمومية في الجنح من حيث المبدأ بمضي ست سنوات كاملة من تاريخ ارتكابها (المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويجب تأريخ عمليات التسليم والإجراءات. فالإجراءات القاطعة للتقادم تُجري أجلًا جديدًا، ويمكن لمانع قانوني أو قاهر أن يوقفه (المادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 9-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).

الصورة الجنائية

نظام مستقل منذ يونيو 2026

تخضع الصورة الواردة في البند 5° من المادة 313-2 من القانون الجنائي الفرنسي، إذا ارتُكبت ضمن عصابة منظمة وكانت معاقبًا عليها بالسجن الجنائي، للتقادم الجنائي البالغ عشرين سنة المنصوص عليه في المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. ويجب التحقق من التكييف ومن القانون الساري في تاريخ الوقائع قبل أي حساب (المادة 112-1 من القانون الجنائي الفرنسي).

الجريمة الخفية أو المستترة

التأجيل ليس تلقائيًا

إذا توفرت الشروط القانونية للجريمة الخفية (occulte) أو المستترة (dissimulée)، يُؤجَّل بدء سريان التقادم إلى اليوم الذي تظهر فيه الوقائع ويمكن معاينتها في ظروف تسمح بتحريك الدعوى العمومية. وينص النص حينئذ على حدّ أقصى قدره اثنتا عشرة سنة في الجنح وثلاثون سنة في الجنايات ابتداءً من تاريخ الوقائع (المادة 9-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويجب أن تُطبَّق هذه القاعدة بالاقتران مع الإجراءات القاطعة وأسباب الوقف: فمدة اثنتي عشرة سنة ليست سقفًا عامًا لكل إجراء.

الأسئلة الشائعة

أسئلتكم حول النصب والاحتيال

ما الفرق بين النصب والاحتيال وخيانة الأمانة؟

يقوم النصب والاحتيال على خداع محدد قانونًا يدفع إلى تسليم مُضرّ: اسم كاذب، أو صفة كاذبة، أو إساءة استعمال صفة حقيقية، أو مناورات احتيالية (المادة 313-1 من القانون الجنائي الفرنسي). أما خيانة الأمانة فتقوم على تحويل مال قُبل بشرط ردّه أو تقديمه أو استعماله في غرض معيّن (المادة 314-1 من القانون الجنائي الفرنسي).

فالسؤال الواجب طرحه يتعلق إذن بالآلية: كيف سُلِّم المال، ولأي استعمال، وفي أي لحظة وقع السلوك المنسوب؟ وتتيح العقود والرسائل السابقة للدفع ومستندات إثبات استعمال الأموال توثيق هذا التمييز. ولا يكفي معاينة مبلغ غير مدفوع أو خسارة لاختيار أحد هذين التكييفين. ويفحص المكتب شروط كل جريمة قبل إعداد الدفاع أو الشكوى.

هل يمكن أن يشكّل خلاف تجاري نصبًا واحتيالًا؟

لا يكفي الخلاف حول تنفيذ عقد، وحده، لإثبات النصب والاحتيال. إذ يجب إثبات إحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 313-1 من القانون الجنائي الفرنسي، ودورها في التسليم، والضرر، فضلًا عن القصد الذي تشترطه المادة 121-3 من القانون الجنائي الفرنسي. غير أن وجود عقد لا يستبعد اجتماع هذه العناصر.

يجب أن يوضّح الملف ما أُعلن قبل الدفع، والوثائق المقدمة آنذاك، والخدمات المنفذة فعلًا. فالصعوبة الاقتصادية الطارئة لاحقًا لا تُثبت بذاتها خداعًا أوليًا. وبالمقابل، يجب تحليل الوثيقة المزورة في سياقها ودورها الفعلي: فهي لا تُعفي من التحقق من الشروط الأخرى للجريمة. وتتيح هذه المقارنة تحديد ما إذا كان الإجراء الجنائي مؤسسًا أو أن النزاع يستدعي ردًا آخر.

ماذا أفعل إذا استُدعيت إلى الاستماع الحر بتهمة النصب والاحتيال؟

أرسلوا الاستدعاء وأعدّوا تسلسلًا زمنيًا مع المستندات المتوفرة. ووفقًا لـالمادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، يجب إبلاغ الشخص المشتبه فيه بالتكييف القانوني، وبالتاريخ والمكان المفترضين للوقائع، وبحقه في مغادرة المقر، والتزام الصمت، والإجابة، أو الإدلاء بتصريحات. وبما أن النصب والاحتيال معاقب عليه بالحبس، فإنه يستفيد من الحق في مؤازرة محامٍ يختاره أو يُعيَّن له تلقائيًا بناءً على طلبه (désigné d'office)؛ ويحضر مترجم عند الاقتضاء.

يمكنكم طلب هذه المؤازرة قبل الاستماع. ويتيح النص أيضًا القبول الصريح بمواصلة الاستماع في غياب المحامي: ولا ينبغي الخلط بين هذه الإمكانية والالتزام. والإعلام بالوقائع المنسوبة لا يعادل تسليم الملف الإجرائي كاملًا. ويُعدّ المكتب معكم الأسئلة المتعلقة بالوقائع وكيفية ممارسة حقوقكم.

هل يمكن للضحية المطالبة بالتعويض؟

نعم، بشرط إثبات ضرر شخصي ناتج مباشرة عن الجريمة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويمكن أن تشمل الدعوى المدنية الأضرار المادية أو الجسدية أو المعنوية الناشئة عن الوقائع موضوع المتابعة (المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وفي المادة الجنحية، يمكن للضحية على وجه الخصوص التأسيس طرفًا مدنيًا في الجلسة والمطالبة بالتعويض (المادة 418 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).

يجب توثيق كل عنصر مطلوب: المبالغ المدفوعة، والمبالغ المستردة سابقًا، والمصاريف المتكبدة، والعواقب الشخصية أو المهنية. فالربح المأمول أو خسارة الاستغلال لا يُعوَّضان تلقائيًا لمجرد ورودهما في شكوى، بل يجب إثبات وجودهما وصلتهما بالوقائع. ويميّز المكتب بين المستندات المتوفرة والمبالغ التي لا تزال بحاجة إلى تفسير، ويُعدّ طلبًا مُقدَّرًا بالأرقام. ولا يضمن الحكم بالتعويض وحده إمكان استرداد المبالغ فعليًا.

هل يُجنّب ردّ المبالغ الإدانة بالنصب والاحتيال؟

لا يندرج مجرد ردّ المبالغ ضمن أسباب انقضاء الدعوى العمومية المنصوص عليها في المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. لذلك فهو لا يُعفي من فحص ما إذا كانت عناصر النصب والاحتيال مجتمعة. ويمكن عرض جبر الضرر على المحكمة عند نظرها في وضع الشخص وفي تفريد العقوبة (المادة 132-1 من القانون الجنائي الفرنسي). وهو لا يضمن البراءة (relaxe) ولا تخفيضًا محددًا للعقوبة.

في المادة الجنحية، يظل الإعفاء من العقوبة (dispense de peine) ممكنًا بعد التصريح بالإدانة، في إطار المادة 132-58 من القانون الجنائي الفرنسي. وتحدد المادة 132-59 من القانون الجنائي الفرنسي شروطه: تحقق إعادة الإدماج، وجبر الضرر، وزوال الاضطراب الناتج عن الجريمة. لذلك لا يكفي ردّ المبالغ وحده. ويجب الاحتفاظ بمستندات إثبات الردّ وفحص الشروط الأخرى، دون الخلط بين الإعفاء من العقوبة وانتفاء الإدانة.

ما المستندات التي ينبغي إرسالها إلى المحامي؟

ابدؤوا بالاستدعاء أو وصل إيداع الشكوى أو القرارات المتلقاة، ثم اجمعوا العقود، وعروض الأسعار، والرسائل، وكشوف الحسابات البنكية، ومستندات إثبات الخدمات أو المبالغ المستردة. وتُستعمل هذه الوثائق لمناقشة العناصر المنصوص عليها في المادة 313-1 من القانون الجنائي الفرنسي: وسيلة الخداع، والتسليم، والعلاقة بينهما، والضرر.

أضيفوا تسلسلًا زمنيًا يبيّن التواريخ، والأشخاص المتدخلين، والوثائق المتوفرة في كل مرحلة. وفي حالة الاحتيال عبر الإنترنت، احتفظوا بالرسائل الإلكترونية كاملة، وعناوين المواقع، والملفات الأصلية، إضافة إلى لقطات الشاشة. وأشيروا إلى المستندات الناقصة بدل إعادة تكوين محتواها. وأمام محكمة الجنح، يجب أن تُقدَّم الأدلة في المرافعات وأن تُناقش حضوريًا (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويفرز المكتب الوثائق، ويرصد التناقضات، ويحدد الإجراءات المفيدة؛ ولا يضمن جمع المستندات نتيجة الإجراء.

ما العقوبات المحتملة في حالة الإدانة؟

بالنسبة إلى الشخص الطبيعي، يُعرّض النصب والاحتيال البسيط لعقوبة خمس سنوات حبسًا وغرامة قدرها 375 000 يورو (المادة 313-1 من القانون الجنائي الفرنسي). وترفع الظروف الواردة في المادة 313-2 من القانون الجنائي الفرنسي الحد الأقصى إلى سبع سنوات و750 000 يورو. وترفع العصابة المنظمة الصور الواردة في المادة 313-1 وفي البنود من 1° إلى 4° مكرر إلى عشر سنوات ومليون يورو.

منذ 27 يونيو 2026، يُعاقب على الحالة الواردة في البند 5°، التي تستهدف بعض الهيئات العامة أو الاجتماعية للحصول على ميزة غير مستحقة، بخمس عشرة سنة سجنًا جنائيًا وغرامة قدرها مليون يورو إذا ارتُكبت ضمن عصابة منظمة. ولا يسري هذا التشديد بأثر رجعي على الوقائع السابقة (المادة 112-1 من القانون الجنائي الفرنسي). وفي الجنح، يمكن أن تُضاف تدابير منع؛ كما تشمل مصادرة الذمة المالية الصورة الجنائية، وفق شروط المادة 313-7 من القانون الجنائي الفرنسي. ويجب تفريد العقوبة الفعلية (المادة 132-1 من القانون الجنائي الفرنسي): فالحدود القصوى ليست توقعًا للعقوبة.

كيف أتصرف إذا وقعت ضحية نصب واحتيال عبر الإنترنت؟

احتفظوا بالرسائل الإلكترونية كاملة، والمراسلات، وعناوين المواقع، ومستندات إثبات الدفع. ويمكنكم تقديم شكوى لدى مصالح الشرطة القضائية وفقًا لـالمادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. وحدّدوا بدقة الإجراء الذي قمتم به: فالإبلاغ عن محتوى وتقديم شكوى ليسا أمرين متبادلين. ولا يندرج استعمال الإنترنت وحده ضمن الظروف المشددة الواردة في المادة 313-2 من القانون الجنائي الفرنسي.

أبلغوا أيضًا مقدّم خدمة الدفع لديكم وصِفوا العملية المتنازع عليها بدقة. فـالمادة L. 133-18 من القانون النقدي والمالي الفرنسي تنظم استرداد مبالغ العمليات غير المرخص بها؛ ولا تضمن استرداد كل تحويل تمّ تحت تأثير خداع. ويجب فحص ظروف الترخيص، وقواعد المسؤولية، وآجال الإبلاغ في ضوء المادتين L. 133-19 وL. 133-24 من القانون نفسه. ويفصل المكتب بين الإجراء البنكي والإجراء الجنائي.

هل يمكن الطعن في القصد الاحتيالي؟

نعم. فالنصب والاحتيال يفترض القصد: إذ يجب قراءة المادة 121-3 من القانون الجنائي الفرنسي مقترنةً بالعناصر التي تحددها المادة 313-1 من القانون الجنائي الفرنسي. ويتناول النقاش على وجه الخصوص العلم بالطابع الخادع للوسائل المستعملة واستعمالها للحصول على التسليم. ولا يمكن لصعوبة في التنفيذ أو لإهمال أن يحلّا ببساطة محل هذا الإثبات.

المستندات المفيدة هي التي توضّح الوضع وقت الوقائع: المراسلات السابقة، والوسائل المتاحة فعلًا، والخدمات التي بدأ تنفيذها، والمعلومات المبلَّغة إلى المتعاقد الآخر، وتفسيرات العمليات المالية. ولا تشكّل هذه الوثائق ضمانًا للبراءة؛ بل يجب مقابلتها بعناصر الاتهام. كما يجب مناقشة الشروط الأخرى للجريمة كلٌّ على حدة. فالإخفاق الاقتصادي لا يصبح تلقائيًا مسألة مدنية، كما أنه لا يُثبت بالضرورة احتيالًا: فالتكييف يتوقف على الوقائع الثابتة.

ما فائدة المحامي بالنسبة إلى الضحية؟

يساعد المحامي على تكييف الوقائع، وترتيب المستندات، وإثبات الضرر الشخصي الناتج مباشرة عن الجريمة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويُعدّ الشكوى ويفحص ما يترتب عليها. وإذا كان يُعتزم تقديم شكوى مع الادعاء بالحق المدني في جنحة، فإن المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي تشترط من حيث المبدأ رفضًا للمتابعة يعلنه وكيل الجمهورية، أو مرور ثلاثة أشهر على تقديم شكوى إليه أو إحالتها إليه وفق الأشكال القانونية. ولا يُشترط هذا الإجراء المسبق في الجناية.

يمكن طلب كفالة، ما لم تُمنح المساعدة القضائية أو يتقرر الإعفاء (المادة 88 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ولا يضمن إخطار قاضي التحقيق (juge d'instruction) إجراء تفتيش، ولا توجيه الاتهام (mise en examen)، ولا التعويض: إذ يجب أيضًا فحص الحالات القانونية لرفض التحقيق (المادة 86 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويُعدّ المكتب الطلبات الملائمة لمرحلة الملف ويميّز بين الاعتراف بالضرر وإمكانيات الاسترداد.

ما أجل تقادم جريمة النصب والاحتيال؟

بالنسبة إلى الصور الجنحية، تتقادم الدعوى العمومية من حيث المبدأ بمضي ست سنوات من تاريخ ارتكابها (المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وتخضع الصورة الجنائية الواردة في البند 5° من المادة 313-2 من القانون الجنائي الفرنسي المرتكبة ضمن عصابة منظمة من حيث المبدأ لأجل عشرين سنة (المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويجب التحقق من تاريخ الوقائع والقانون الساري.

عندما تتوفر شروط الجريمة الخفية أو المستترة، فإن المادة 9-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي تؤجّل بدء سريان التقادم إلى اليوم الذي تظهر فيه الوقائع ويمكن معاينتها في ظروف تسمح بتحريك الدعوى العمومية، مع حدّ أقصى قدره اثنتا عشرة سنة في الجنح وثلاثون سنة في الجنايات ابتداءً من تاريخ الوقائع. وليس كل نصب واحتيال خفيًا أو مستترًا تلقائيًا. ويجب أيضًا مراعاة الإجراءات القاطعة وأسباب الوقف (المادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 9-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). لذلك لا يتيح مجرد تاريخ اكتشاف الضحية لخسارتها حساب الأجل بشكل مؤكد.

هل الأتعاب جزافية؟

يجب تحديد طريقة الأتعاب معكم بحسب المهمة؛ ولا تتيح هذه الصفحة الإعلان عن مبلغ جزافي يسري على كل ملف. وتنص المادة 10 من القانون الصادر في 31 ديسمبر 1971 (loi du 31 décembre 1971) على اتفاق مع الموكل، وعلى اتفاقية مكتوبة، باستثناء الحالات القانونية، تحدد مبلغ الأتعاب أو طريقة تحديدها، والأعمال المتوقعة، والمصاريف والنفقات المرتقبة.

لا تغطي المؤازرة في جلسة استماع، والشكوى، ومتابعة التحقيق القضائي النطاق نفسه. ويُستعمل التواصل الأول لتحديد المهمة وحدودها. وتحظر المادة نفسها الأتعاب القائمة حصريًا على النتيجة القضائية، مع السماح بأتعاب تكميلية مرتبطة بالنتيجة تُضاف إلى أتعاب الخدمات المقدمة. ولا يمكن استنتاج أي مبلغ أو نتيجة من هذا العرض.

المصادر والصفحات ذات الصلة

النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة

القانون الجنائي الفرنسي، وقانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، والقانون النقدي والمالي الفرنسي، والقانون الصادر في 31 ديسمبر 1971: الصيغ السارية في 13 أكتوبر 2026.

المادة 313-1تعريف النصب والاحتيال وعقوبته البسيطةالمادة 313-2الظروف المشددة والصورة الجنائيةالمادة 313-3المحاولةالمادة 121-3القصدالمادة 121-5البدء في التنفيذالمادة 132-71العصابة المنظمةالمادة 112-1سريان القانون من حيث الزمانالمادة 313-7العقوبات التكميليةالمادة 313-8الصفقات العموميةالمادة 131-21المصادرةالمادة 132-1تفريد العقوبةالمادة 132-58الإعفاء من العقوبة في الجنحالمادة 132-59شروط الإعفاءالمادة 314-1خيانة الأمانةالمادة 61-1الاستماع الحرالمادة 63-1الحقوق أثناء الاحتجاز لدى الشرطةالمادة 63-3-1مؤازرة المحامي أثناء الاحتجازالمادة 15-3تقديم الشكوىالمادة 40-1قرار وكيل الجمهوريةالمادة 2الضرر الشخصي والمباشرالمادة 3الدعوى المدنيةالمادة 418الطرف المدني في الجلسةالمادة 427مناقشة الأدلةالمادة 85الشكوى مع الادعاء بالحق المدنيالمادة 86مآل الشكوىالمادة 88الكفالةالمادة 6انقضاء الدعوى العموميةالمادة 7التقادم في الجناياتالمادة 8التقادم في الجنحالمادة 9-1الجريمة الخفية والمستترةالمادة 9-2قطع التقادمالمادة 9-3وقف التقادمالمادة L133-18الدفع غير المرخص بهالمادة L133-19مسؤولية الدافعالمادة L133-24الإبلاغ عن الدفعالمادة 10اتفاقية الأتعاب — قانون 1971

للتعمق أكثر

آخر تحديث للصفحة في 13 أكتوبر 2026.

هل لديكم ملف نصب واحتيال يحتاج إلى الفحص؟

اذكروا الوقائع المنسوبة، والمدفوعات المعنية، والإجراءات التي سبق اتخاذها. أرفقوا الوثائق المتوفرة وأشيروا إلى أي أجل قائم.

آخر المقالات.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل شهر واحد
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر