مكتب KOHEN AVOCATS · باريس 16
طليقي أخذ أطفالي إلى المغرب أو الجزائر ولم يعدهم: النقل غير المشروع للطفل واستعادته إلى فرنسا باتفاقية لاهاي (2026)

يتدخل الأستاذ حسن كوهن في الحالات العاجلة، من المخفر إلى محكمة الجنايات. تحليل استراتيجي أولي بـ 80 يورو شامل الضريبة، ورد شخصي خلال 24 ساعة.

سرية تامة 100٪ · سر مهني · دون التزام

مقال أُنشئ بالذكاء الاصطناعي، وفق عملية صمّمها المكتب ويراقبها

المصدر: محكمة النقض الفرنسية – قاعدتا البيانات المفتوحة « Judilibre » و« Légifrance ».

نقابة المحامين بباريس الحراسة النظرية، التحقيق، محكمة الجنايات البطاقة على avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au نقابة المحامين بباريس
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ بنقابة المحامين بباريس

طليقي أخذ أطفالي إلى المغرب أو الجزائر ولم يعدهم: النقل غير المشروع للطفل واستعادته إلى فرنسا باتفاقية لاهاي (2026)

التحدث إلى محامٍ 06 89 11 34 45

سافر أطفالك مع طليقك أو طليقتك لقضاء العطلة عند الأجداد في المغرب أو الجزائر أو تونس، وانتهت العطلة ولم يعودوا. أو استيقظت يوماً لتكتشف أن الوالد الآخر استقر بالأطفال في بلد آخر دون أن يستشيرك ودون أن يوافق قاضي شؤون الأسرة، وهو القاضي المختص بنزاعات الأسرة في فرنسا ويسمى بالفرنسية juge aux affaires familiales ويختصر JAF. أول سؤال يفرض نفسه: هل ما حدث قانوني لمجرد أن من نقل الأطفال هو أبوهم أو أمهم؟ والثاني: كيف تستعيد أطفالك بسرعة، ومن تخاطب أولاً، وأي محكمة تملك أن تأمر بالعودة؟ هذا المقال يجيب بالعربية الفصحى انطلاقاً من النصوص السارية التي قرأناها يوم كتابة المقال على موقع ليجيفرانس الرسمي، ومن أربعة قرارات حديثة لمحكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى محكمة مدنية وتسمى Cour de cassation، ومن الصفحات الرسمية لوزارة الخارجية ووزارة العدل والخدمة العامة. ستكتشف أن القانون الفرنسي يفرق بدقة بين خلاف عادي حول السفر وبين ما يسميه النقل غير المشروع للطفل، وبالفرنسية déplacement illicite، وأن هذا الوصف يفتح لك مساراً دولياً سريعاً لاستعادة الطفل اسمه مسار العودة بموجب اتفاقية لاهاي، وأن الوقاية قبل السفر بمنع مغادرة التراب الفرنسي تبقى أقوى أسلحتك. ونعني بالسلطة الأبوية، وبالفرنسية autorité parentale، مجموعة حقوق وواجبات الأب والأم تجاه أطفالهم القاصرين، وهي في الأصل مشتركة بينهما حتى بعد الطلاق.

I. متى يعد أخذ الطفل إلى الخارج أو عدم إعادته منه نقلاً غير مشروع يوجب العودة؟

A. كيف يحدد القاضي أن النقل غير مشروع: الإقامة المعتادة وحق الحضانة الممارس فعلاً؟

النقطة التي يخطئ فيها كثير من الآباء هي الاعتقاد بأن صفة الأب أو الأم وحدها تجيز نقل الطفل والإقامة به في أي بلد. محكمة النقض الفرنسية ترفض هذا الفهم رفضاً قاطعاً، وتذكر القاعدة الحاسمة بصيغة حرفية في قرارها الصادر بتاريخ 30 أبريل 2025 في الطعن رقم 24-20.497، قرار محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى 30 أبريل 2025 طعن رقم 24-20.497، حيث تقول: « Selon l’article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, est illicite tout déplacement d’un enfant fait en violation du droit de garde exercé effectivement et attribué à une personne par le droit ou le juge de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement » (بحسب المادة الثالثة من اتفاقية لاهاي المؤرخة 25 أكتوبر 1980 حول الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، يعد غير مشروع كل نقل لطفل يتم بالمخالفة لحق الحضانة الممارس فعلاً والمسند إلى شخص ما بموجب القانون أو بموجب قرار قاض في الدولة التي كان الطفل يقيم فيها إقامته المعتادة قبل نقله). ثلاثة شروط إذن تتحقق مجتمعة: أن يكون للوالد الآخر حق حضانة مقرر بالقانون أو بالحكم، وأن يكون هذا الوالد يمارسه فعلاً لا على الورق فقط، وأن تكون الإقامة المعتادة للطفل، وبالفرنسية résidence habituelle، أي البلد الذي يعيش فيه الطفل حياته اليومية ويذهب فيه إلى المدرسة، هي فرنسا قبل النقل. وفي القضية نفسها اعتبرت المحكمة أن الأب الذي كان يمارس حقه في اللقاءات وفق جدول حددته سلطات حماية الطفولة وكان يطالب بممارسة فعلية لحقه لا يمكن تجاوزه بقرار منفرد من الأم بنقل الطفلين إلى الخارج دون موافقته، فالقرار المنفرد هو عين النقل غير المشروع.

وتطبيق هذه القاعدة على حالتك مباشر. إذا كان أطفالك يعيشون معك في فرنسا ويذهبون إلى المدرسة فيها، ثم أخذهم الوالد الآخر إلى المغرب أو الجزائر أو تونس بحجة العطلة ولم يعدهم بعد انتهائها، فنحن أمام صورة من أشهر صور النقل غير المشروع وهي عدم الإعادة بعد إقامة مؤقتة مشروعة، وبالفرنسية non-retour illicite. كذلك إذا انتقل الوالد الآخر نهائياً بالأطفال إلى بلد الأصل دون إخبارك ودون حكم يسمح له بذلك، فنحن أمام الصورة الثانية وهي النقل المباشر غير المشروع. وفي الحالتين لا يغير من الوصف أن يكون الناقل هو الأب أو الأم، ولا أن يحمل الأطفال جنسية البلد الذي نقلوا إليه إلى جانب الجنسية الفرنسية، لأن المعيار الوحيد هو انتهاك حق الحضانة الممارس فعلاً في بلد الإقامة المعتادة. والفرق العملي بين الحالتين يخص الإثبات فقط: في حالة عدم الإعادة تحتفظ بتذاكر السفر والرسائل التي تحدد تاريخ العودة المتفق عليه، وفي حالة الانتقال المفاجئ تحتفظ بما يثبت أنك كنت تمارس حضانتك فعلاً قبل النقل، مثل شهادات المدرسة ومواعيد الطبيب وسجل الزيارات والاستضافة، لأن الطرف الآخر سيحاول غالباً الادعاء بأنك تخلت عن دورك. وقد شرحنا القواعد العامة للحضانة والإقامة المتناوبة والسلطة الأبوية وحق الزيارة والنفقة في مقالنا حول حضانة الأطفال بعد الطلاق في فرنسا: الإقامة المتناوبة والسلطة الأبوية وحق الزيارة والنفقة، وهو يصلح خلفية عامة قبل قراءة هذا المقال الذي يعالج مسألة النقل عبر الحدود.

ويبقى سؤال يطرحه كل والد في وضعك: هل أستطيع أنا نفسي السفر بأطفالي إلى بلدي لقضاء العطلة دون أن أتهم بالنقل غير المشروع؟ الجواب أن السفر المؤقت المتفق عليه أو المأذون به قضاء، مع العودة في الموعد، لا يدخل أصلاً في هذا الوصف، لأن حق الحضانة للوالد الآخر لم ينتهك. المشكلة تبدأ لحظة تجاوز تاريخ العودة أو لحظة تحويل الإقامة المؤقتة إلى إقامة دائمة منفردة. لذلك ننصحك قبل كل سفر بأن تثبت الاتفاق كتابة، ولو برسالة نصية يرد عليها الوالد الآخر بالموافقة، تحدد فيها تاريخ الذهاب وتاريخ العودة وعنوان الإقامة ورقم هاتف للطوارئ، وأن تحتفظ بنسخة من حكم الحضانة أو الاتفاقية المصدقة معك أثناء السفر. هذه الأوراق البسيطة هي التي ستفرق لاحقاً بين خلاف عائلي حول موعد طائرة وبين نقل غير مشروع يفتح مسار العودة الدولي. وتذكر أن النقل غير المشروع وصف قانوني يتقرر في بلد الإقامة المعتادة للطفل، أي أمام القاضي الفرنسي إذا كان أطفالك يعيشون في فرنسا، حتى لو كان الطرف الآخر يرى في بلد الأصل أن تصرفه طبيعي أو مبرر بخلافاتكما.

B. كيف تمنع الكارثة قبل وقوعها: الإخطار المسبق ومنع مغادرة التراب الفرنسي؟

أقوى لحظة تملك فيها زمام الأمور هي قبل السفر لا بعده، والقانون الفرنسي يمنحك لهذه الغاية سلاحين. السلاح الأول هو واجب الإخطار المسبق الذي يفرضه المادة 373-2 من القانون المدني الفرنسي بنص صريح يقول: « Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant » (كل تغيير لمحل إقامة أحد الوالدين، متى كان يعدل كيفيات ممارسة السلطة الأبوية، يجب أن يكون محل إخبار مسبق وفي وقت مناسب للوالد الآخر. وعند الخلاف، يلجأ الوالد الأكثر حرصاً إلى قاضي شؤون الأسرة الذي يفصل بحسب ما تقتضيه مصلحة الطفل). تغيير الإقامة هنا يشمل الانتقال إلى مدينة فرنسية أخرى، ويشمل من باب أولى الانتقال إلى دولة أخرى. فإذا أخبرك الوالد الآخر بنيته الاستقرار بالأطفال في الخارج، أو لاحظت تحضيرات مريبة مثل سحب الأطفال من المدرسة وبيع الأثاث وحجز تذاكر ذهاب دون عودة، فلا تنتظر وقوع النقل: راسله كتابة برفضك، ثم الجأ فوراً إلى قاضي شؤون الأسرة ليقرر ما تقتضيه مصلحة الطفل، والقاضي هنا لا يمنح حق الهجرة بالأطفال تلقائياً بل يوزن استقرار الطفل المدرسي وروابطه في فرنسا وحقوقك في الحفاظ على علاقة فعلية به.

والسلاح الثاني هو منع مغادرة الطفل للتراب الفرنسي، وبالفرنسية interdiction de sortie du territoire، وهو إجراء وقائي يملكه قاضي شؤون الأسرة وحده. ينص المادة 373-2-6 من القانون المدني الفرنسي حرفياً على أنه: « Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République » (يجوز له على الخصوص أن يأمر بمنع خروج الطفل من التراب الفرنسي دون إذن الوالدين معاً. ويقيد منع الخروج من التراب دون إذن الوالدين معاً في سجل الأشخاص المطلوبين بطلب من النائب العام للجمهورية). القيد في سجل الأشخاص المطلوبين يعني أن شرطة الحدود في المطارات والموانئ ترى المنع عند مراقبة الجوازات وتمنع فعلياً صعود الطفل إلى الطائرة. اطلب هذا المنع من قاضي شؤون الأسرة كلما وجدت خطراً جدياً: تهديدات سابقة بالبقاء في الخارج، أو عائلة الوالد الآخر كلها في بلد الأصل، أو انقطاع الوالد الآخر عن عمله في فرنسا وتصفية مسكنه، أو سفر سابق لم يحترم موعده. ويمكن للقاضي أن يقرر المنع لمدة محددة أو أن يعلقه على إذن كتابي منك لكل سفر، وهو حل وسط عملي يسمح بالعطل العادية مع بقاء حق الاعتراض بيدك. وتشير صفحة وزارة الخارجية الفرنسية حول اختطاف الأطفال نحو الخارج إلى أن بعض الدول، ومنها صراحة الجزائر والمغرب، قد تطالب عند السفر بإثبات كتابي بأن الوالد الآخر يأذن بالرحلة، وأن وثيقة موقعة على ورقة حرة تكفي غالباً، فاجعل الإذن الكتابي المتبادل عادة ثابتة في كل عطلة: تكتبه أنت عندما يسافر الأطفال مع الوالد الآخر، ويكتبه هو عندما يسافرون معك، وتحدد فيه الوجهة والتواريخ بدقة.

وعندما يفصل القاضي في طلبك، سواء تعلق بالمنع من السفر أو بتنظيم الحضانة بعد خلاف على الانتقال، فإنه لا يحكم بالانطباع بل بمعايير حددها المادة 373-2-11 من القانون المدني الفرنسي الذي ينص في مطلعه على أن: « Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure » (عندما يفصل في كيفيات ممارسة السلطة الأبوية، يأخذ القاضي بعين الاعتبار على الخصوص: أولاً الممارسة التي كان الوالدان يتبعانها سابقاً أو الاتفاقات التي كانا قد أبرماها من قبل)، ثم يضيف من بين المعايير: « 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre » (ثالثاً أهلية كل من الوالدين للقيام بواجباته واحترام حقوق الآخر)، و: « 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre » (سادساً الضغوط أو العنف، ذا الطابع الجسدي أو النفسي، الذي يمارسه أحد الوالدين على شخص الآخر). هذه المعايير تعمل لصالحك عندما تكون أنت الوالد الذي يحترم الاتفاقات ويحترم حقوق الوالد الآخر ويثبت انخراطه الفعلي في حياة الأطفال، وتعمل ضد الوالد الذي يفرض الأمر الواقع وينقل الأطفال منفرداً. لذلك اجمع من اليوم ملفاً مرتباً: الاتفاقات المكتوبة السابقة، وجدول الزيارات المحترم، وشهادات المدرسة والأطباء، وإثباتات مشاركتك في المصاريف، وأي رسائل تهديد بالبقاء في الخارج. القاضي الذي يرى ملفاً موثقاً يمنح المنع من السفر بسهولة أكبر بكثير من القاضي الذي يسمع روايتين شفهيتين متعارضتين.

II. كيف تستعيد طفلك فعلياً بعد وقوع النقل غير المشروع؟

A. مسار العودة الدولي: السلطة المركزية واتفاقية لاهاي وحدود الاستثناءات؟

عندما يقع النقل غير المشروع فعلاً، لا تبدأ بمعركة حول من يستحق الحضانة نهائياً، بل بمعركة أسرع وأضيق اسمها طلب العودة، وبالفرنسية demande de retour. الفكرة الجوهرية التي تقوم عليها اتفاقية لاهاي المؤرخة 25 أكتوبر 1980 هي إعادة الطفل بسرعة إلى بلد إقامته المعتادة، ثم يتناقش الوالدان أمام قاضي ذلك البلد حول الحضانة النهائية. عملياً تتوجه في فرنسا إلى السلطة المركزية، وبالفرنسية autorité centrale، وهي الإدارة المختصة بملفات الاختطاف الدولي للأطفال داخل وزارة العدل، وتجد بوابتها على الصفحة الرسمية السلطة المركزية لدى وزارة العدل الفرنسية المكلفة بملفات الاختطاف الدولي للأطفال، كما تجد عرضاً واضحاً للإجراءات على الصفحة الرسمية صفحة الخدمة العامة الرسمية حول الاختطاف الوالدي واختطاف الأطفال. وتوضح صفحة وزارة الخارجية الفرنسية حول اختطاف الأطفال نحو الخارج على موقع وزارة الخارجية الفرنسية القاعدة الذهبية: إذا كان الطفل محتجزاً في بلد عضو في الاتحاد الأوروبي، أو في بلد صادق على اتفاقية لاهاي لعام 1980، أو في بلد طرف في اتفاقية اللوكسمبورغ، أو في بلد يرتبط مع فرنسا باتفاقية ثنائية للتعاون القضائي المدني، فإن تعاوناً قائماً بين سلطتي البلدين يتيح لك تكوين ملف لطلب عودة طفلك إلى بلد إقامته، وعليك الاتصال في أقرب وقت بالسلطة المركزية الفرنسية. لذلك أول تحقق عملي في ملفك هو تحديد الوضع الاتفاقي لبلد الاحتجاز عبر جدول الدول الأطراف المنشور على موقع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، ولا تفترض شيئاً من الذاكرة لأن الوضع يختلف من بلد إلى آخر ويتغير مع الانضمامات الجديدة. أما إذا كان الطفل في بلد لا يرتبطه بفرنسا أي اتفاق، فتوضح الصفحة نفسها أن عليك مخاطبة مكتب حماية القاصرين والأسرة في وزارة الخارجية، وأن مصالح الوزارة يمكنها، بموافقتك، أن تطلب من موظف قنصلي محاولة إعادة الاتصال المقطوع مع الوالد الآخر، لكنها تحذر بصراحة من أنه عند رفض هذا الأخير لن يبقى لك سوى الطريق القضائي المحلي في ذلك البلد.

وقلب مسار العودة هو المادة الثانية عشرة من الاتفاقية التي تحدد متى يأمر القاضي بالعودة الفورية ومتى يمكنه التردد. أوردت محكمة النقض نصها حرفياً في قرارها الصادر بتاريخ 10 يوليو 2024 في الطعن رقم 24-12.156، قرار محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى 10 يوليو 2024 طعن رقم 24-12.156، حيث نقلت الفقرتين الأولى والثانية بقولهما: « Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’article 3 et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’État contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat. L’autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l’expiration de la période d’un an prévue à l’alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l’enfant, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu » (عندما يكون الطفل قد نقل أو احتجز بصورة غير مشروعة بالمعنى المقصود في المادة الثالثة، وتكون قد انقضت مدة تقل عن سنة اعتباراً من النقل أو من عدم الإعادة لحظة تقديم الطلب أمام السلطة القضائية أو الإدارية للدولة المتعاقدة الموجود فيها الطفل، فإن السلطة المخاطبة تأمر بإعادته فوراً. وعلى السلطة القضائية أو الإدارية، حتى لو خوصمت بعد انقضاء مدة السنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أن تأمر أيضاً بإعادة الطفل، ما لم يثبت أن الطفل قد اندمج في وسطه الجديد). ثم خلصت المحكمة إلى المبدأ بقولها: « Le principe est donc le retour de l’enfant dans l’État de sa résidence habituelle immédiatement avant le déplacement ou le non-retour illicite » (المبدأ إذن هو إعادة الطفل إلى دولة إقامته المعتادة مباشرة قبل النقل أو عدم الإعادة غير المشروعين). الرسالة العملية لك واضحة: كل يوم تأخير يضعف ملفك، لأن انقضاء أكثر من سنة يفتح أمام الطرف الآخر دفاع الاندماج في الوسط الجديد، وهو دفاع يقتضي إثباتاً فعلياً للمدرسة واللغة والروابط الاجتماعية ولا يقبل بمجرد مرور الوقت. لذلك تحرك في الأيام الأولى: حرر شكاية أو بلاغاً موثقاً بتاريخ عدم العودة، وراسل السلطة المركزية، وكلف محامياً في فرنسا، واستشر عند الحاجة محامياً في بلد الاحتجاز، ولا تقبل وعوداً شفهية بالعودة تؤجل ملفك شهراً بعد شهر.

ويبقى أن تعرف حدود هذا المسار حتى لا تبني آمالاً على دفاعات غير موجودة ولا تفاجأ بدفاعات الطرف الآخر. الاستثناء الأشهر هو الخطر الجسيم الذي تنص عليه المادة الثالثة عشرة فقرة ب من الاتفاقية، وقد ضبطت محكمة النقض معناه بدقة في قرارها الصادر بتاريخ 2 يوليو 2025 في الطعن رقم 24-22.101، قرار محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى 2 يوليو 2025 طعن رقم 24-22.101، حيث قالت: « Selon ce texte, il ne peut être fait exception au retour immédiat de l’enfant que s’il existe un risque de danger grave ou de création d’une situation intolérable » (بحسب هذا النص، لا يجوز الاستثناء من الإعادة الفورية للطفل إلا إذا وجد خطر جسيم أو نشوء وضع لا يطاق). وفي القضية نفسها نقضت المحكمة قرار استئناف رفض العودة استناداً إلى أسباب اعتبرتها غير صالحة لتوصيف الخطر الجسيم بمعنى النص، مثل عدم استقرار الأم بين بلدين ورغبة الطفلة في البقاء، وذكرت أن مجرد تعبير الطفل عن رغبته لا يكفي ما لم يبلغ مبلغ الخطر الجسيم أو الوضع الذي لا يطاق. الدرس لك مزدوج: إذا كنت أنت طالب العودة، فتوقع أن يتمسك الطرف الآخر بهذا الاستثناء وجهز الرد عليه بإثباتات استقرارك وملاءمة مسكنك ومدرسة أطفالك في فرنسا وخلو ملفك من أي عنف، وإذا كنت أنت من نقل الأطفال هرباً من عنف حقيقي، فاعلم أن ادعاء الخطر يحتاج إثباتات جدية من شكايات وشهادات طبية وأحكام سابقة، لا مجرد أقوال عامة عن الخلافات الزوجية. وفي كل الأحوال يمكن سماع الطفل نفسه أمام القاضي عندما يبلغ سن التمييز، إذ ينص المادة 388-1 من القانون المدني الفرنسي على أنه: « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut […] être entendu par le juge […] Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande » (في كل إجراء يخصه، يجوز للقاصر المميز أن يستمع إليه القاضي. ويكون هذا السماع حقاً له متى طلبه القاصر)، مع التذكير بأن: « L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure » (سماع القاصر لا يمنحه صفة طرف في الإجراء). كلام الطفل يؤخذ إذن بعين الاعتبار بحسب سنه ونضجه لكنه لا يقرر وحده مصير العودة، والقاضي هو من يوزنه ضمن مجموع الأدلة.

B. المصاريف والمحكمة المختصة وإعادة ترتيب الحضانة بعد العودة مع ملاحظات باريس والضاحية؟

استعادة الطفل تكلف مالاً: تذاكر سفر، وأتعاب محاماة في بلدين أحياناً، ومصاريف تحديد مكان الطفل. اتفاقية لاهاي نفسها عالجت هذه النقطة في مادتها السادسة والعشرين التي أوردت محكمة النقض نصها حرفياً في قرارها الصادر بتاريخ 2 يوليو 2025 في الطعن رقم 24-21.917، قرار محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى 2 يوليو 2025 طعن رقم 24-21.917، حيث نقلت قول النص: « En ordonnant le retour de l’enfant ou en statuant sur le droit de visite dans le cadre de la Convention, l’autorité judiciaire ou administrative peut, le cas échéant, mettre à la charge de la personne qui a déplacé ou qui a retenu l’enfant, ou qui a empêché l’exercice du droit de visite, le paiement de tous frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom, notamment des frais de voyage, des frais de représentation judiciaire du demandeur et de retour de l’enfant, ainsi que de tous les coûts et dépenses faits pour localiser l’enfant » (عند الأمر بإعادة الطفل أو عند الفصل في حق الزيارة في إطار الاتفاقية، يجوز للسلطة القضائية أو الإدارية، عند الاقتضاء، أن تحمل الشخص الذي نقل الطفل أو احتجزه، أو الذي منع ممارسة حق الزيارة، دفع جميع المصاريف الضرورية التي أنفقها الطالب أو أنفقت باسمه، ومنها على الخصوص مصاريف السفر، ومصاريف التمثيل القضائي للطالب وإعادة الطفل، وجميع التكاليف والنفقات المبذولة لتحديد مكان الطفل). ثم أضافت المحكمة القيد الحاسم بقولها: « Il en résulte que le juge ne peut condamner une partie en application de ce texte que s’il ordonne le retour ou statue sur le droit de visite sur le fondement de la Convention » (يترتب على ذلك أن القاضي لا يجوز له أن يحكم على طرف تطبيقاً لهذا النص إلا إذا أمر بالإعادة أو فصل في حق الزيارة استناداً إلى الاتفاقية). عملياً هذا يعني أنك إذا كسبت العودة فاطلب صراحة تحميل الطرف الناقل مصاريفك الموثقة بالفواتير، واحتفظ من اليوم الأول بكل فاتورة: تذاكر، وفنادق، وترجمات محلفة، وأتعاب، لأن القاضي لا يحكم إلا بالمصاريف المثبتة. وإذا رفض طلب العودة فلا تطلب التعويض على أساس هذه المادة لأن النص لا يسمح به إلا مع الأمر بالعودة أو الفصل في الزيارة في إطار الاتفاقية، وابحث مع محاميك عن أسس أخرى للتعويض في القانون الداخلي عند الاقتضاء.

وبالتوازي مع مسار العودة الدولي، يبقى قاضي شؤون الأسرة الفرنسي سيد ملف الحضانة الداخلي. فالأحكام السابقة حول السلطة الأبوية قابلة دائماً للمراجعة عند تغير الظروف، إذ ينص المادة 373-2-13 من القانون المدني الفرنسي على أن: « Les dispositions contenues dans la convention homologuée […] ainsi que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d’un parent ou du ministère public » (الأحكام الواردة في الاتفاقية المصدقة عليها، وكذلك القرارات المتعلقة بممارسة السلطة الأبوية، يجوز تعديلها أو تكميلها في أي وقت من طرف القاضي، بطلب من الوالدين أو أحدهما أو من النيابة العامة). النقل المنفرد للأطفال وخرق الاتفاقات السابقة ومنع علاقتهم بك يعد تغيراً جذرياً في الظروف يبرر طلب تعديل الحضانة، بل يبرر في الحالات الخطيرة طلب إسناد ممارسة السلطة الأبوية إليك وحدك، لأن المادة 373-2-1 من القانون المدني الفرنسي تقرر أنه: « Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents » (إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، جاز للقاضي أن يعهد بممارسة السلطة الأبوية إلى أحد الوالدين)، وتضيف الضمانة المقابلة: « L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves » (لا يجوز حرمان الوالد الآخر من ممارسة حق الزيارة والاستضافة إلا لأسباب خطيرة). فاطلب من القاضي حزمة متكاملة: إسناد ممارسة السلطة إليك أو على الأقل تثبيت الإقامة المعتادة للأطفال معك في فرنسا، وتحديد دقيق لحق الزيارة والاستضافة، ومنع خروج الأطفال من التراب الفرنسي دون إذنك، وغرامة تهديدية عند الإخلال، وتعديل النفقة عند الاقتضاء. أما المحكمة المختصة محلياً فيحددها الفصل 1070 من قانون المرافعات المدنية الفرنسي الذي ينص على أن: « Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : – le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; – si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale » (قاضي شؤون الأسرة المختص محلياً هو: قاضي المكان الموجودة فيه إقامة الأسرة. وإذا كان الوالدان يعيشان منفصلين، فقاضي مكان إقامة الوالد الذي يقيم معه الأطفال القاصرون عادة في حالة الممارسة المشتركة للسلطة الأبوية). فإذا كنت تقيم مع أطفالك في باريس أو في إحدى مدن الضاحية الباريسية، فإن قاضي شؤون الأسرة لدى المحكمة القضائية لمحل إقامتك هو مخاطبك الطبيعي، واحرص على إرفاق كل ما يثبت هذه الإقامة: عقد الإيجار أو الملكية، وشهادات المدرسة، وشهادات التأمين الصحي، وفواتير المرافق. وفي باريس والضاحية بالذات، حيث تعبر العائلات المختلطة والمطارات الدولية يومياً، يعتاد القضاة على طلبات منع السفر المرتبطة بالعطل المدرسية، فقدم طلبك قبل العطلة بوقت كاف مرفقاً بالحجوزات والمراسلات الدالة على الخطر، واطلب عند الحاجة الأمر المؤقت السريع ريثما يفصل القاضي في الموضوع. ولمزيد من التفصيل حول مسارات القاضي العائلية يمكن العودة إلى مقالنا العام حول حضانة الأطفال بعد الطلاق في فرنسا: الإقامة المتناوبة والسلطة الأبوية وحق الزيارة والنفقة، وإلى صفحة مكتب محاماة في قانون الأسرة بباريس للطلاق والميراث وحضانة الأطفال للاطلاع على مجالات تدخل المكتب في هذه النزاعات.

الخاتمة

خلاصة هذا المقال في ثلاث قواعد تحفظها عن ظهر قلب. الأولى أن نقل الأطفال إلى الخارج أو عدم إعادتهم منه يعد غير مشروع متى انتهك حق حضانة يمارسه الوالد الآخر فعلاً في بلد إقامتهم المعتادة، وأن صفة الأبوة أو الأمومة أو الجنسية الثانية للأطفال لا تبيح فرض الأمر الواقع. والثانية أن السرعة تصنع نصف النصر: واجب الإخطار المسبق قبل أي تغيير للإقامة، ومنع مغادرة التراب الفرنسي عند أول إشارة خطر، ثم طلب العودة عبر السلطة المركزية بموجب اتفاقية لاهاي دون انتظار، لأن مرور الوقت يفتح باب دفاع الاندماج ويعقد التنفيذ. والثالثة أن العودة ليست نهاية المعركة بل بدايتها المنظمة: مصاريف موثقة تطالب بتحميلها للطرف الناقل، وحكم حضانة جديد يعيد ترتيب السلطة الأبوية والإقامة والزيارة والمنع من السفر بما يمنع تكرار ما حدث. ابدأ اليوم بجمع أدلتك: حكم الحضانة، والاتفاقات المكتوبة، وتواريخ السفر والعودة، والرسائل المتبادلة، وشهادات المدرسة، والفواتير، ثم اعرض ملفك مرتباً على محام يحرر لك الطلبات الدقيقة أمام السلطة المركزية وقاضي شؤون الأسرة. مصلحة أطفالك في الاستقرار وفي الحفاظ على علاقتهم بكلا الوالدين هي اللغة الوحيدة التي يفهمها القاضي الفرنسي والقاضي الأجنبي معاً، وهي اللغة التي كتب بها هذا المقال كله.

📄 منشور رسمي