تعيشون في فرنسا، وأنتما متفقان على أن الحياة الزوجية انتهت، لكنكما لا تتفقان على مكان إقامة الأطفال، ولا على من يبقى في المسكن، ولا على مبلغ النفقة، ولا على المال. في هذا الوضع يخطئ كثير من الأزواج الناطقين بالعربية حين يظنون أن الاتفاق على الانفصال يكفي لسلوك الطلاق بالتراضي أمام الموثق، أو حين يبحثون عن صيغة تشبه الطلاق الانفرادي المعروف في بلد الأصل. القانون الفرنسي لا يعرف طلاقا من جانب واحد ينهي الزواج المدني. إذا كان الاتفاق محصورا في مبدأ الانفصال، فالمسار القضائي المناسب يسمى بالفرنسية divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage، ويُختصر غالبا بعبارة divorce accepté، أي الطلاق المقبول أو الطلاق لقبول مبدأ انهيار الزواج. القاضي لا يفحص من المخطئ. لكنه يبقى هو من يفصل في كل أثر لم تتفقا عليه.
هذا الدليل مكتوب لقارئ لا يعرف المصطلحات الفرنسية. نشرح كل كلمة عند أول ورود لها، ونميز هذا المسار من الطلاق بالتراضي، ومن الطلاق للضرر، ومن الطلاق بعد سنة من الانفصال. ثم نبين كيف يُوقَّع القبول، ولماذا لا يجوز الرجوع فيه حتى بالاستئناف، وما الذي يبقى مفتوحا أمام قاضي شؤون الأسرة: الأطفال، والمسكن، والنفقة بين الزوجين أثناء الدعوى، والتعويض التكميلي، وتاريخ سريان الآثار المالية. إذا كان اتفاقكما يشمل الانفصال وآثاره معا، فالمسار مختلف، وقد شرحناه في الطلاق بالتراضي في فرنسا من دون قاضٍ وشروطه. وإذا كان الطرف الآخر يرفض حتى مبدأ الطلاق، فارجعوا إلى كيف تحصلون على الطلاق إذا رفض الزوج التوقيع.
I. الطلاق المقبول في فرنسا: كيف تطلبونه عندما تقبلون الانفصال وتختلفون على الآثار
A. ما الفرق بين الطلاق المقبول والطلاق بالتراضي والطلاق للضرر وسنة الانفصال
المادة 229 من القانون المدني الفرنسي تحصر حالات الطلاق في أربع. نصها، في الجزء الذي يعدّد هذه الحالات، هو: « Le divorce peut être prononcé en cas : -soit de consentement mutuel, dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 ; -soit d’acceptation du principe de la rupture du mariage ; -soit d’altération définitive du lien conjugal ; -soit de faute. » (يمكن النطق بالطلاق في حالة: إما التراضي، في الحالة المنصوص عليها في البند 1 من المادة 229-2؛ وإما قبول مبدأ انهيار الزواج؛ وإما الانقطاع النهائي للرابطة الزوجية؛ وإما الخطأ). الرابط الرسمي للنص الكامل هو المادة 229 من القانون المدني. الاختيار بين هذه الحالات ليس شكلا إداريا. هو الذي يحدد ما يجب إثباته، وما يفحصه القاضي، وما يمكن طلبه من تعويض عن الضرر.
الحالة الأولى هي الطلاق بالتراضي، وبالفرنسية divorce par consentement mutuel. الزوجات والزوجان يتفقان على الانفصال وعلى آثاره معا: الأطفال، والمسكن، والمال. الأصل منذ 2017 أن يُفرغ هذا الاتفاق في عقد خاص يوقعه محاميان ويُودع لدى موثق، من دون جلسة طلاق. لكن هذا الطريق يُغلق في حالتين ذكرتهما المادة 229-2 من القانون المدني: « Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque : 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 , demande son audition par le juge ; 2° L’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre. » (لا يجوز للزوجين أن يتراضيا على طلاقهما بعقد خاص موقع من محاميين عندما: 1° يطلب القاصر، بعد أن أعلمه والداه بحقه في أن يسمعه القاضي، سماعَه من القاضي؛ 2° يكون أحد الزوجين خاضعا لأحد أنظمة الحماية المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الحادي عشر من هذا الكتاب). إذا طلب الطفل أن يسمعه القاضي، أو كان أحد الزوجين تحت حماية قانونية كالقوامة أو الوصاية، لا يكفي عقد الموثق، ويعود الملف إلى القاضي حتى لو كان الاتفاق كاملا.
الحالة الثانية هي موضوع هذا المقال: قبول مبدأ الانهيار، من دون النظر في الوقائع التي أدت إليه. المادة 233 من القانون المدني، السارية منذ 1 يناير 2021، تقول في مطلعها: « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. » (يمكن طلب الطلاق مشتركا من الزوجين عندما يقبلان مبدأ انهيار الزواج من دون اعتبار للوقائع التي كانت أصل هذا الانهيار). ثم تضيف أن الطلب يمكن أن يقدمه أحدهما أو كلاهما عندما يكون كل منهما، بمساعدة محامٍ، قد قبل المبدأ في عقد خاص موقع من المحامين. والقاضي، إذا اقتنع بأن كلا منهما أعطى موافقته بحرية، ينطق بالطلاق ويفصل في آثاره. هذا هو نص المادة 234 من القانون المدني: « S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. » (إذا اكتسب القاضي القناعة بأن كلا من الزوجين أعطى موافقته بحرية، نطق بالطلاق وفصل في آثاره).
المعنى العملي بسيط، وهو ما يبحث عنه من يكتب في محرك البحث «divorce accepté» أو قبول الطلاق والاختلاف على الحضانة. أنتما متفقان على أن الزواج انتهى. لستما ملزمين بسرد الخيانة أو الإهمال أو العنف بوصفها سبب الطلاق. ولستما ملزمين بالاتفاق على الحضانة أو النفقة أو المسكن. القاضي ينطق بالطلاق لأن المبدأ مقبول، ثم يحكم فيما بقي عالقا. هذا يختلف عن الطلاق بالتراضي، الذي يشترط الاتفاق على الآثار أيضا. ويختلف عن الطلاق الانفرادي الذي يتصوره بعض القراء على نموذج التطليق في المغرب أو الجزائر أو تونس: في فرنسا، قبول المبدأ عمل مشترك، حتى لو قدّم الطلب أحد الزوجين. لا يوجد هنا طلاق مدني ينتجه أحد الطرفين وحده بتلفظه.
الحالة الثالثة هي الانقطاع النهائي للرابطة الزوجية، وبالفرنسية altération définitive du lien conjugal. المادة 238 من القانون المدني تقول: « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. » (ينتج الانقطاع النهائي للرابطة الزوجية عن توقف الحياة المشتركة بين الزوجين، عندما يعيشان منفصلين منذ سنة عند طلب الطلاق). هنا لا حاجة لقبول الطرف الآخر. يكفي إثبات الانفصال مدة سنة، مع التفاصيل التي شرحناها في الطلاق بعد سنة من الانفصال: الإثبات والإجراءات. إذا كان زوجكم يرفض حتى أن يقر بأن الزواج انتهى، فالطلاق المقبول غير متاح، لأن القبول يجب أن يصدر من الاثنين. سنة الانفصال هي عندئذ الطريق الذي لا يتوقف على توقيعه.
الحالة الرابعة هي الطلاق للخطأ، وبالفرنسية divorce pour faute. المادة 242 من القانون المدني تشترطه عندما تكون هناك « des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage » imputables au conjoint و « rendent intolérable le maintien de la vie commune » (وقائع تشكل إخلالا جسيما أو متجددا بواجبات الزواج والتزاماته، تُنسب إلى الزوج الآخر، وتجعل استمرار الحياة المشتركة غير محتمل). الإثبات هنا أثقل، والنقاش أمام القاضي يعود إلى الوقائع. وقد فصّلنا شروطه في الطلاق للضرر في فرنسا: الإثبات والتعويض. من يختار الطلاق المقبول يتنازل، في سبب الطلاق نفسه، عن هذا النقاش. ليس معنى ذلك أن العنف يختفي من الملف. سنعود إلى ذلك عند الكلام على الأطفال والتدابير المؤقتة.
فرق مالي يجب فهمه قبل التوقيع. المادة 266 من القانون المدني لا تفتح التعويض عن الضرر الناتج من حل الزواج إلا في صورتين: « soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint » (إما إذا كان مدعى عليه في طلاق نُطق به للانقطاع النهائي ولم يكن هو نفسه قد قدم أي طلب طلاق، وإما إذا نُطق بالطلاق للخطأ الحصري للزوج الآخر). الطلاق المقبول ليس إحدى هاتين الصورتين. من يوقع القبول لا يحتفظ، بهذا التوقيع وحده، بدعوى التعويض عن الضرر المنصوص عليها في المادة 266. يبقى باب التعويض التكميلي، prestation compensatoire، مفتوحا على أساس آخر، ونفصله في القسم الثاني. الخلط بين التعويض عن الضرر والتعويض التكميلي هو من أكثر الأخطاء كلفة في ملفات الأزواج المغاربيين.
هناك أيضا جسر بين المسارات أثناء الدعوى، لا قبله. المادة 247-1 من القانون المدني تنص على أن الزوجين يمكنهما، في أي لحظة من الإجراء، إذا كان الطلاق قد طُلب للانقطاع النهائي أو للخطأ، « demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage » (أن يطلبا من القاضي معاينة اتفاقهما على النطق بالطلاق لقبول مبدأ انهيار الزواج). الاتجاه هنا واحد: من الخطأ أو من سنة الانفصال نحو القبول، إذا توافق الطرفان أثناء السير. الاتجاه العكسي ليس مفتوحا بالطريقة نفسها. صفحة service-public.fr عن الطلاق المقبول تشرح أن التوقيع على القبول نهائي، وأن الزوجين لا يعودان يستطيعان طلب الطلاق للخطأ أو للانقطاع النهائي، مع بقاء إمكان الانتقال إلى الطلاق بالتراضي إذا اتفقا لاحقا على كل الآثار. هذا الإمكان الأخير موجود في المادة 247 من القانون المدني، التي تسمح في أي لحظة من الإجراء بالطلاق بالتراضي عبر عقد يوقعه محاميان ويودع لدى الموثق. القبول يغلق النقاش على السبب. لا يغلق باب الصلح الشامل إذا أصبح الاتفاق على الآثار ممكنا.
B. كيف توقّعون قبول مبدأ انهيار الزواج ولماذا لا يجوز الرجوع فيه حتى بالاستئناف
القبول ليس رسالة واتساب ولا إقرارا شفويا أمام الأهل. المادة 233 تشترط، عندما يُعطى القبول في عقد قبل الدعوى أو أثناءها، أن يكون كل زوج « assisté d’un avocat » (بمساعدة محامٍ). وأمام المحكمة القضائية، tribunal judiciaire، التمثيل بمحامٍ هو الأصل. المادة 760 من قانون الإجراءات المدنية تقول: « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. » (الأطراف ملزمة، ما لم يوجد نص مخالف، بتوكيل محامٍ أمام المحكمة القضائية). قاضي شؤون الأسرة، juge aux affaires familiales، ويُختصر JAF، هو قاضٍ في هذه المحكمة. كل زوج يحتاج إلى محاميه. محامٍ واحد لا يوقع القبول عن الطرفين.
للقبول لحظتان. اللحظة الأولى قبل رفع الدعوى. المادة 1123-1 من قانون الإجراءات المدنية تحدد الأجل: « L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. » (يمكن أن ينتج قبول مبدأ انهيار الزواج، من دون اعتبار للوقائع التي كانت أصله، عن عقد خاص بين الطرفين موقع من المحامين أيضا، في الأشهر الستة السابقة لطلب الطلاق أو أثناء الإجراء). عبارة acte sous signature privée contresigné par avocats تعني عقدا يحرره الأطراف ويوقعه محامٍ عن كل جانب، وهو ليس عقدا توثيقيا. إذا حُرر قبل الطلب، يُرفق بطلب مشترك يودعه الزوجان لدى كتابة الضبط. إذا مضت أكثر من ستة أشهر بين التوقيع ورفع الدعوى، هذا العقد السابق لا يصلح سندا للقبول. يجب تجديده.
اللحظة الثانية أثناء الدعوى، في أي وقت. المادة 1123 من قانون الإجراءات المدنية تنظم الشكل. يمكن إثبات القبول في محضر، procès-verbal، يحرره القاضي ويوقعه الزوجان ومحاموهما في أي جلسة تتعلق بالتدابير المؤقتة. وإذا طُلب تحويل المسار إلى الطلاق المقبول أثناء السير، وجب أن يكون الطلب صريحا ومتطابقا في مذكرات الطرفين. كل زوج يرفق بمذكراته إقرار قبول موقعا بخط يده، أو نسخة من العقد المنصوص عليه في المادة 1123-1. والنص يضيف شرطا على بطلان الوثيقة: « A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil. » (تحت طائلة البطلان، يذكر المحضر أو الإقرار المكتوب بيانات الفقرة الرابعة من المادة 233 من القانون المدني). هذه الفقرة هي الجملة الأخيرة من المادة 233 من القانون المدني: « L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. » (القبول لا يقبل الرجوع فيه، حتى عن طريق الاستئناف). الوثيقة التي لا تذكّر الزوج بهذه الجملة معرضة للبطلان. ومن يوقع من دون أن تُقرأ عليه هذه الجملة بالعربية، يوقع على أنه لن يستطيع سحب قبوله أمام محكمة الاستئناف.
هذا هو الفخ الذي لا تقوله الإعلانات المبسطة. القبول لا يعني أنكم توافقون على مبلغ النفقة أو على بقاء الأطفال مع الطرف الآخر. القبول يعني أنكم توافقون على أن يُنطق بالطلاق من دون بحث في سبب الانهيار، وأن هذا الموقف لا يُسحب. إذا كان خلافكم الحقيقي هو أنكم لا تريدون الطلاق أصلا، فلا توقعوا. إذا كان خلافكم على المال والأطفال فقط، فالتوقيع ممكن، بشرط أن تبقوا متمسكين بطلباتكم على الآثار في المذكرات نفسها. القبول يغلق السبب. لا يغلق الطلبات المالية ولا طلبات الأطفال.
القاضي لا يكتفي بوجود توقيع. المادة 234 تلزمه بأن يقتنع بأن الموافقة حرة. محكمة النقض، في قرار 11 ديسمبر 2024، رقم 23-13.387، نظرت في ملف قديم كانت فيه إشارة إلى قبول في أمر عدم توفيق صادر في 6 أكتوبر 2020، أي في إطار الإجراء السابق على إصلاح 2021. الزوجان لم يكونا قد وقعا محضر قبول. المحكمة قالت، في جوابها: « alors qu’il résultait des mentions et motifs de l’ordonnance comme des conclusions d’appel des parties que les époux n’avaient pas accepté le principe de la rupture du mariage, de sorte que la rectification demandée ne pouvait modifier leurs droits et obligations reconnus par cette décision, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » (في حين أنه كان ينتج من بيانات أمر عدم التوفيق ومن أسبابه، كما من مذكرات الاستئناف، أن الزوجين لم يقبلا مبدأ انهيار الزواج، بحيث إن التصحيح المطلوب لم يكن ليغير حقوقهما والتزاماتهما المعترف بها في ذلك القرار، فإن محكمة الاستئناف قد خالفت النص المشار إليه). النص الكامل على موقع محكمة النقض، قرار 23-13.387. الدرس الذي يبقى صالحا بعد إلغاء أمر عدم التوفيق: إشارة خاطئة في ورقة قضائية ليست قبولا. القبول عمل حقيقي، موقّع، مفهوم. لا يُفترض.
الرجوع في القبول نفسه ممنوع، حتى بالاستئناف. هذا نص المادة 233، لا اجتهاد يُضاف إليه. لكن الاستئناف على الحكم الذي نطق بالطلاق يظل ممكنا في حدود أخرى، ويجب عدم الخلط بين الأمرين. الغرفة المدنية الأولى، في 15 ديسمبر 2021، تحت رقم 20-18.457، قالت: « Il résulte du dernier qu’en cas d’appel de tous les chefs du dispositif d’un jugement de divorce, la décision, quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l’arrêt, peu important, même en cas de divorce sur demande acceptée, que l’acceptation du principe de la rupture ne puisse plus être contestée, sauf vice du consentement. » (ينتج من النص الأخير أنه في حالة استئناف جميع بنود منطوق حكم الطلاق، لا يجوز أن يحوز القرار، فيما يخص الطلاق، قوة الشيء المقضي به، إلا في حال القبول بالحكم أو التنازل، قبل النطق بقرار الاستئناف، أيا كان أنه، حتى في الطلاق بناء على طلب مقبول، لم يعد يمكن المنازعة في قبول مبدأ الانهيار، إلا لعيب في الرضى). القرار منشور على موقع محكمة النقض، رقم 20-18.457.
نقرأ هذه الجملة على طبقتين، لأن الخلط بينهما يضيع مالا. الطبقة الأولى: قبول المبدأ لا يُنازع فيه بعد التوقيع، إلا إذا كان الرضى معيبا، vice du consentement. العيب هنا يعني أن الموافقة لم تكن حرة: إكراه، أو خداع، أو غلط في معنى الورقة التي وُقعت. المادة 234 تجعل قناعة القاضي بحرية الموافقة شرطا للنطق بالطلاق. الطبقة الثانية: حتى عندما يكون القبول سليما وغير قابل للسحب، فإن استئناف كل بنود الحكم يمنع حكم الطلاق من أن يصبح نهائيا قبل قرار محكمة الاستئناف، ما لم يوجد قبول بالحكم، acquiescement، أو تنازل عن الاستئناف، désistement. استئناف الحكم ليس سحبا للقبول. هو إبقاء للخصومة مفتوحة إلى أن تقول محكمة الاستئناف كلمتها في الآثار، وأحيانا في تاريخ حساب التعويض التكميلي. نعود إلى هذا التاريخ في القسم الثاني، لأن قرار 25 مارس 2026 غيّر طريقة بعض محاكم الاستئناف في تحديده.
رفع الدعوى نفسها له شكل صارم. المادة 1107 من قانون الإجراءات المدنية، بصيغتها السارية منذ 26 يناير 2023، تنص على أن طلب الطلاق يُقدم بتكليف بالحضور، assignation، أو بطلب مشترك، requête conjointe، يودع أو يُرسل إلى كتابة الضبط، ويجب أن يتضمن، تحت طائلة البطلان، مكان جلسة التوجيه والتدابير المؤقتة ويومها وساعتها. هذه الجلسة تسمى audience d’orientation et sur mesures provisoires: جلسة أولى يوجه فيها القاضي الملف ويستطيع أن يأمر بتدابير تحمي الزوجين والأطفال إلى حين الحكم. والمادة نفسها تمنع شيئا يخطئ فيه كثير من الطلبات: « A peine d’irrecevabilité, l’acte introductif d’instance n’indique ni le fondement juridique de la demande en divorce lorsqu’il relève de l’article 242 du code civil, ni les faits à l’origine de celle-ci. » (تحت طائلة عدم القبول، لا يذكر سند افتتاح الدعوى الأساس القانوني لطلب الطلاق عندما يكون هذا الأساس هو المادة 242 من القانون المدني، ولا الوقائع التي كانت أصل الطلب). ورقة التكليف ليست مكان سرد الوقائع ولا مكان إعلان أنكم تطلبون الطلاق للخطأ. الأساس يُكشف لاحقا في المذكرات، بحسب المسار المختار.
ورقة الافتتاح تحمل أيضا شرطا ماليا يغفله من يظن أن القبول يغني عن الأرقام. المادة 252 من القانون المدني توجب أن تتضمن « à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » (تحت طائلة عدم القبول، اقتراحا لتسوية المصالح المالية والذمة بين الزوجين). طلب من دون اقتراح ولو مبدئي لتقسيم المال أو لبيان الديون والمسكن يمكن أن يُرفض شكلا. القبول لا يعفيكم من أن تقولوا، منذ البدء، ماذا تقترحون في المال.
الآجال القصيرة هي التي تُسقط الدعوى قبل أي نقاش في الموضوع. المادة 1108 من قانون الإجراءات المدنية تلزم بإيداع نسخة من سند الافتتاح لدى كتابة الضبط، وإذا أُبلغ تاريخ الجلسة قبل أكثر من خمسة عشر يوما، وجب أن يتم الإيداع قبل الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل، وإلا سقط السند بحكم من القاضي من تلقاء نفسه. والمدعى عليه « est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l’assignation » (ملزم بتوكيل محامٍ في أجل خمسة عشر يوما من التكليف بالحضور). إذا سُلم التكليف في أجل يساوي خمسة عشر يوما أو أقل قبل الجلسة، يجوز توكيل المحامي إلى يوم الجلسة نفسها. بعد ذلك يتولى قاضي شؤون الأسرة مهام قاضي تهيئة الدعوى، juge de la mise en état، وهو القاضي الذي يسير المواعيد والمذكرات إلى أن يصبح الملف جاهزا للحكم.
في باريس وإيل-دو-فرانس، المحكمة ليست واحدة تلقائيا. المادة 1070 من قانون الإجراءات المدنية تجعل قاضي شؤون الأسرة المختص إقليميا هو « le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille » (قاضي مكان إقامة الأسرة). إذا كان الأبوان يعيشان منفصلين، فالاختصاص لقاضي مكان إقامة الوالد الذي يقيم معه الأطفال القاصرون عادة، في حال السلطة الأبوية المشتركة، أو لقاضي مكان إقامة الوالد الذي يمارس هذه السلطة وحده. في غير ذلك، القاضي هو قاضي مكان إقامة من لم يبادر بالإجراء. في الطلب المشترك، يختار الطرفان قاضي مكان إقامة أحدهما. والعبرة بالإقامة في يوم الطلب. إذا كانت إقامة الأسرة في باريس، فالقاضي هو قاضي شؤون الأسرة لدى المحكمة القضائية في باريس. إذا انتقل أحد الوالدين مع الأطفال إلى سين-سان-دوني، أو أو-دو-سين، أو فال-دو-مارن، أو إيسون، أو إيفلين، أو فال-دواز، أو سين-إي-مارن، فالمحكمة تتبع إقامة الأطفال لا عنوان الزوج الذي بقي في العاصمة. جهزوا قبل الجلسة عقد الزواج، وشهادات ميلاد الأطفال، وآخر إقرار ضريبي، وقسائم الأجر أو ما يثبت البطالة، وعقد الإيجار أو سند الملكية، واقتراح التسوية المالية. إذا كان الزواج قد أُبرم في المغرب أو الجزائر أو تونس، فإثبات الزواج المدني أمام القاضي الفرنسي مسألة مستقلة عن قبول الطلاق، ولا يغني عنها عقد ديني غير مسجل.
أما الكلفة، فصفحة service-public.fr المقروءة لهذا المقال تبين أن طالب الدعوى يؤدي طابعا جبائيا، timbre fiscal، قدره 50 يورو لإدخال الطلب، وأن أتعاب المحامي تبقى على كل زوج، وأن المصاريف القضائية، dépens، تُقسم مناصفة ما لم يقرر القاضي غير ذلك. وعند قسمة الأموال المشتركة يخضع المال المنقول والعقار لرسم تسجيل أو لضريبة إشهار عقاري قدرها 1,10 في المائة، مع رسم جزافي قدره 125 يورو إذا لم يتجاوز المال المقتسم 5000 يورو. من لا تكفي موارده لأتعاب المحامي أو للطابع يمكنه طلب المساعدة القضائية، aide juridictionnelle، وهي آلية عامة للدولة لا علاقة لها بأتعاب المكتب. هذه الأرقام إرشادات إدارية منشورة على الصفحة الرسمية المذكورة، وتتغير إذا تغير النص الجبائي، لذلك تُراجع على الصفحة نفسها قبل الدفع.
II. ماذا يحكم قاضي شؤون الأسرة بعد القبول: الأطفال والنفقة والمسكن والتعويض
A. الحضانة والنفقة والتدابير المؤقتة لا تسقط لأنكما قبلتما الطلاق
قبول مبدأ الانهيار لا يرتب حضانة، ولا يسقط نفقة، ولا يفرغ المسكن. المادة 234 تقول إن القاضي ينطق بالطلاق ويفصل في آثاره. والآثار تبدأ قبل الحكم النهائي. المادة 254 من القانون المدني تلزم القاضي، منذ بداية الإجراء، ما لم يتنازل الطرفان أو الطرف الوحيد الموكل عن ذلك، بعقد جلسة « à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée » (يتخذ في ختامها التدابير اللازمة لضمان معيشة الزوجين والأطفال، من تاريخ إدخال طلب الطلاق إلى التاريخ الذي يحوز فيه الحكم قوة الشيء المقضي به)، مع مراعاة ما قد يكون بين الزوجين من اتفاق. عبارة force de chose jugée تعني أن الحكم أصبح نهائيا: انقضى أجل الطعن، أو استُنفد الطعن، أو قُبل الحكم. إلى ذلك التاريخ، التدابير المؤقتة هي التي تحمي البيت والأطفال، لا ورقة القبول.
قائمة هذه التدابير في المادة 255 من القانون المدني. في المسكن، يستطيع القاضي « Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation » (أن يسند إلى أحدهما الانتفاع بمسكن الزوجية وأثاثه، أو أن يقسم هذا الانتفاع بينهما، مع بيان ما إذا كان الانتفاع مجانيا أو غير مجاني، ومع معاينة اتفاق الزوجين عند الاقتضاء على مبلغ تعويض الانتفاع). تعويض الانتفاع، indemnité d’occupation، هو المبلغ الذي قد يدفعه من يبقى في المسكن للطرف الآخر عن حرمانه من الانتفاع، عندما لا يكون البقاء مجانيا. تفصيل من يبقى ومن يُخرج، في الإيجار والملكية، موجود في المسكن الزوجي بعد الطلاق: الإسناد والإيجار والإخراج. القبول لا يمنح من بقي في الشقة حقا دائما. هو وضع مؤقت إلى أن يصبح حكم الطلاق نهائيا، ثم تأتي التصفية.
البند السادس من المادة 255 من القانون المدني يخص المال الجاري بين الزوجين لا نفقة الطفل. القاضي يستطيع « Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes » (أن يحدد النفقة والمبلغ المقدم لمصاريف الدعوى اللذين يجب على أحد الزوجين دفعهما لزوجه، وأن يعين من يتحمل منهما التسوية المؤقتة لكل الديون أو بعضها). هذه pension alimentaire بين الزوجين، أثناء الدعوى، هي التطبيق المؤقت لواجب الإغاثة. المادة 212 من القانون المدني تقول: « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. » (يجب على الزوجين، كل تجاه الآخر، الاحترام والإخلاص والإغاثة والمساعدة). كلمة secours هنا هي devoir de secours، واجب الإغاثة: مساهمة في معيشة الزوج الآخر ما دام الزواج قائما. لا تخلطوها بنفقة الطفل، ولا بالتعويض التكميلي الذي لا يُستحق إلا بعد حل الزواج. المادة 270 من القانون المدني تفتتح بهذا الحد الفاصل: « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. » (الطلاق ينهي واجب الإغاثة بين الزوجين). قبل أن يصبح الطلاق نهائيا، يمكن أن تستمر نفقة بين الزوجين. بعده، الأداة هي التعويض التكميلي إذا تحققت شروطه، لا استمرار واجب الإغاثة تحت الاسم نفسه.
نفقة الطفل لها نص مستقل. المادة 371-2 من القانون المدني تفرض على كل من الوالدين أن « contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant » (يسهم في نفقة الأطفال وتربيتهم بقدر موارده وموارد الوالد الآخر وبحسب حاجات الطفل). وتضيف أن هذا الالتزام « ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur » (لا يسقط بقوة القانون لا إذا سُحبت السلطة الأبوية أو ممارستها، ولا إذا بلغ الطفل سن الرشد). قبول الطلاق لا يخفض هذه النفقة ولا يلغيها. مبلغها يُحدد بحسب الموارد والحاجات، ويمكن مراجعته لاحقا إذا تغير الدخل، وهو موضوع عالجناه على حدة في مراجعة نفقة الأطفال عند البطالة وتغير الدخل وفي متى تنتهي نفقة الطفل البالغ. من لا يدفع بعد الحكم لا يواجه مراجعة، بل تحصيلا، وقد شرحنا أدواته في تحصيل النفقة غير المدفوعة.
إقامة الطفل وحق الزيارة يُفصل فيهما بمعايير لا علاقة لها بسبب الطلاق. المادة 373-2-11 من القانون المدني تلزم القاضي، عندما يبت في طرق ممارسة السلطة الأبوية، autorité parentale، بأن يأخذ في الحسبان على الخصوص الممارسة السابقة للوالدين أو اتفاقاتهما السابقة، وما يعبر عنه الطفل القاصر من مشاعر في شروط سماعه، وقدرة كل والد على تحمل واجباته واحترام حقوق الآخر، ونتائج الخبرة، وما جُمع في البحث الاجتماعي، ثم « Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre » (الضغوط أو أعمال العنف، ذات الطابع الجسدي أو النفسي، التي يمارسها أحد الوالدين على شخص الآخر). السلطة الأبوية هي مجموع الحقوق والواجبات المتعلقة بالطفل: الإقامة، والمدرسة، والصحة، والسفر، لا الحضانة اليومية وحدها. قبولكما لمبدأ الطلاق لا يعني أن القاضي سيوزع الأسابيع بالمناصفة، ولا أنه سيبقي الطفل حيث هو. الممارسة السابقة والعنف وقول الطفل، إذا سُمع، تزن أكثر من ورقة القبول.
والعنف يغلق أيضا بابا يظنه بعضهم إلزاميا. المادة 255 من القانون المدني تسمح للقاضي باقتراح وساطة أسرية، médiation familiale، أو بالأمر بلقاء إعلامي مع وسيط، « sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint » (إلا إذا ادّعى أحد الزوجين عنفا من الآخر عليه أو على الطفل، أو إلا في حال سيطرة ظاهرة لأحد الزوجين على زوجه). إذا كان في الملف عنف أو سيطرة، لا يُفرض لقاء الوساطة. والقبول لا يمحو هذا الادعاء. من تعرض للعنف يمكنه، إلى جانب دعوى الطلاق، أن يطلب أمر حماية، ordonnance de protection، وهو إجراء مستعجل مستقل شرحناه في أمر الحماية من العنف الزوجي: الشروط والتدابير. لا تنتظروا جلسة التوجيه إذا كان الخطر حالا.
ما يجهزه الوالد المقيم في إيل-دو-فرانس لهذه الجلسة الأولى ليس مرافعة طويلة في سبب الانفصال. هو جدول أسابيع واضح، وعنوان المدرسة، وشهادة السكن، وما يُدفع فعلا من إيجار ومواصلات وطعام، وصورة عن الحساب الذي تصل إليه الأجور. إذا كان الطفل يرفض الزيارة أو كانت الزيارة قد توقفت، فذلك يُعرض على القاضي بوصفه واقعا من وقائع الإقامة، لا بوصفه سببا للطلاق. تفاصيل تعليق الزيارة للخطر، والزيارة التي لا تُمارس، عالجناها في مقالات مستقلة، لأن القبول لا يحسمها. في باريس، كما في بوبيني أو نانتير أو كريتاي، الجلسة الأولى هي المكان الذي يُمنع فيه فراغ الأشهر التي تفصل بين التكليف والحكم: من ينام أين، ومن يدفع الإيجار، ومن يستلم النفقة المؤقتة.
B. التعويض التكميلي وتاريخ الآثار إذا استأنف أحدكما حكم الطلاق
بعد أن يصبح الطلاق نهائيا، ينتهي واجب الإغاثة، ويُفتح سؤال آخر: هل خلق الانهيار تفاوتا في ظروف المعيشة يستحق تعويضا جزافيا. المادة 270 من القانون المدني، بعد الجملة التي تنهي واجب الإغاثة، تقول: « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. » (يمكن إلزام أحد الزوجين بأن يدفع للآخر تعويضا يراد به جبر التفاوت الذي يحدثه انهيار الزواج في ظروف معيشة كل منهما، بقدر الإمكان). هذه هي prestation compensatoire، التعويض التكميلي. لها طابع جزافي، وتأخذ في الأصل شكل رأس مال يحدده القاضي. ليست نفقة شهرية دائمة، وإن أمكن تقسيط الرأس مال. طريقة الحساب، من مدة الزواج والسن والصحة والمسار المهني والتقاعد، شرحناها في حساب التعويض التكميلي وطلبه بعد الطلاق. ما يهم هنا هو أن الطلاق المقبول لا يمنع هذا الطلب. المادة 270 تسمح للقاضي برفض التعويض إذا اقتضت الإنصاف ذلك، ومن بين صور الرفض أن يكون الطلاق قد نُطق به للخطأ الحصري لطالب التعويض. هذه الصورة لا تنطبق عندما يُنطق بالطلاق لقبول المبدأ، لأن القاضي لا ينطق عندئذ بخطأ حصري. الرفض يبقى ممكنا على أساس الإنصاف ومعايير المادة 271، لا على أساس خطأ لم يُبحث.
السؤال الذي يغيّر المبلغ هو: في أي تاريخ يقيس القاضي التفاوت. الغرفة المدنية الأولى، في 25 مارس 2026، تحت رقم 24-16.464، حسمت نقطة كان بعض محاكم الاستئناف تخطئ فيها حتى في الطلاق المقبول. قالت أولا: « Selon les trois premiers de ces textes, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée. » (بمقتضى النصوص الثلاثة الأولى، يضع القاضي نفسه، لتقدير طلب التعويض التكميلي، في التاريخ الذي تحوز فيه القرار الناطق بالطلاق قوة الشيء المقضي به). النصوص الثلاثة هي المواد 260 و270 و271 من القانون المدني. المادة 260 تجعل الزواج منحلا، عندما ينطق به القاضي، « à la date à laquelle elle prend force de chose jugée » (في التاريخ الذي تحوز فيه هذه القرار قوة الشيء المقضي به).
ثم قالت المحكمة، في الفقرة التالية من القرار نفسه: « Il résulte du dernier qu’en cas d’appel du chef du dispositif du jugement prononçant le divorce, la décision, quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement ou irrecevabilité de l’appel de ce chef, avant le prononcé de l’arrêt. » (ينتج من النص الأخير أنه في حالة استئناف بند المنطوق الناطق بالطلاق، لا يجوز أن يحوز القرار، فيما يخص الطلاق، قوة الشيء المقضي به، إلا في حال القبول بالحكم أو التنازل أو عدم قبول الاستئناف على هذا البند، قبل النطق بقرار الاستئناف). وفي الملف، كان أحد الزوجين قد استأنف النطق بالطلاق، ثم طلب في أول مذكراته تأييد الحكم فيما نطق به من طلاق لقبول مبدأ الانهيار. محكمة الاستئناف اعتبرت أن الطلاق أصبح نهائيا في تاريخ سابق، وحسبت التعويض على ذلك الأساس. محكمة النقض نقضت: « En statuant ainsi, alors que M. [Y] avait interjeté appel du prononcé du divorce, et qu’à défaut d’incident d’instance ou de fin de non-recevoir permettant d’y faire exception, c’est au jour où elle statuait qu’elle devait apprécier l’existence du droit de l’époux à bénéficier d’une prestation compensatoire, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » (بفصلها على هذا النحو، في حين أن السيد [Y] كان قد استأنف النطق بالطلاق، وأنه في غياب عارض مسطرة أو دفع بعدم القبول يسمح بالاستثناء، كان عليها أن تقدر وجود حق الزوج في التعويض التكميلي في اليوم الذي تفصل فيه، فإن محكمة الاستئناف قد خالفت النصوص المشار إليها). النص الكامل على موقع محكمة النقض، قرار 25 مارس 2026 رقم 24-16.464.
الأثر على ملفكم مباشر. توقيع القبول لا يجمد حساب التعويض التكميلي في يوم التوقيع. إذا استأنف أحدكما بند النطق بالطلاق، فالحكم لا يصبح نهائيا في هذا البند قبل قرار الاستئناف، ما لم يوجد قبول صريح بالحكم، أو تنازل، أو عدم قبول الاستئناف على هذا البند، أو عارض مسطرة أو دفع بعدم القبول. مجرد أن تطلبوا في المذكرة تأييد الطلاق المقبول، بعد أن كنتم قد استأنفتم النطق به، لا يكفي وحده ليجعل الطلاق نهائيا في تاريخ المذكرة. القاضي يقيس التفاوت في اليوم الذي يصبح فيه الطلاق نهائيا. دخل جديد، أو فقدان عمل، أو مرض، أو بيع مسكن، بين الحكم الابتدائي وقرار الاستئناف، يمكن أن يغيّر المبلغ. من يريد تثبيت التاريخ عليه أن يغلق الاستئناف على بند الطلاق بشكل صحيح، لا أن يكتفي بجملة في المذكرة. ومن يريد أن يُحتسب وضعه اللاحق عليه ألا يتنازل عن استئناف هذا البند من دون أن يفهم أثره على التعويض.
تاريخ آخر، مستقل، يخص الأموال بينكما لا التعويض التكميلي. المادة 262-1 من القانون المدني، في صيغتها السارية منذ 1 يناير 2021، تجعل حكم الطلاق نافذا بين الزوجين في أموالهما، عندما يُنطق به لقبول مبدأ الانهيار أو للانقطاع النهائي أو للخطأ، « à la date de la demande en divorce » (في تاريخ طلب الطلاق). هذا هو الأصل: من يوم إدخال الدعوى، لا من يوم الحكم ولا من يوم القبول. ثم تسمح المادة، بناء على طلب أحد الزوجين، بأن يحدد القاضي آثار الحكم في « la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » (التاريخ الذي توقفا فيه عن المساكنة وعن التعاون). وهذا الطلب لا يُقدم إلا بمناسبة دعوى الطلاق. والجملة الأخيرة من المادة تحمي من خرج من البيت قبل الدعوى: « La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. » (يبقى انتفاع أحد الزوجين وحده بمسكن الزوجية مجانيا إلى تاريخ طلب الطلاق، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك). مغادرة المسكن قبل التكليف لا تُنشئ وحدها دينا بتعويض انتفاع عن تلك الفترة، ما لم يحكم القاضي بغير ذلك.
متى يُعتبر التعاون قد توقف مع المساكنة. الغرفة المدنية الأولى، في 14 مارس 2012، تحت رقم 11-13.954، في طلاق مبني على طلب مقبول، نقضت قرارا رفض إرجاع الآثار المالية إلى أبريل 2004 رغم ثبوت توقف المساكنة، لأن المحكمة لم تثبت استمرار التعاون. وقالت: « la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration » (توقف المساكنة يُفترض منه توقف التعاون). القرار على موقع محكمة النقض، رقم 11-13.954. المحكمة كانت تطبق المادة 262-1 بصيغتها آنذاك. النص الحالي ما زال يشترط توقف المساكنة والتعاون معا حتى يُرجع القاضي الآثار إلى تاريخ أسبق من الطلب. القرينة تساعد من يثبت أنه ترك البيت وانقطعت الحياة المشتركة. الطرف الآخر يستطيع إثبات أن التعاون استمر: حساب مشترك ما زال يُموَّل، أو محل تجاري يُدار معا، أو ديون تُدفع بالتضامن عن مشروع مشترك. لا تكفي جملة خرج من البيت إذا كانت الأوراق تظهر استمرار الشراكة المالية.
اجمعوا هذه التواريخ في ورقة واحدة قبل الجلسة، لأنها لا تتطابق. تاريخ القبول هو تاريخ إغلاق السبب. تاريخ الطلب هو، في الأصل، تاريخ الآثار بينكما في الأموال. تاريخ توقف المساكنة والتعاون هو التاريخ الذي يمكن طلب الرجوع إليه، داخل دعوى الطلاق فقط. تاريخ حيازة الحكم قوة الشيء المقضي به هو تاريخ حل الزواج وتاريخ قياس التعويض التكميلي. استئناف بند النطق بالطلاق يحرك هذا التاريخ الأخير. من يخلط بينها يدفع نفقة زوجية بعد أن ظن أن الطلاق انتهى، أو يطالب بتعويض انتفاع عن فترة ما زال النص يفترض فيها أن البقاء في المسكن مجاني، أو يفاجأ بأن محكمة الاستئناف أعادت حساب التعويض على دخله في سنة لاحقة.
الديون تتبع المنطق نفسه. أثناء الدعوى، المادة 255 تسمح للقاضي بأن يعين من يسدد مؤقتا كل الديون أو بعضها: قسط السكن، وضريبة المسكن، وقرض السيارة. هذا التعيين لا يحل محل قسمة الدين في التصفية النهائية، ولا يبرئ من وقّع العقد تجاه البنك. بعد الحكم، تاريخ الآثار في المادة 262-1 هو الذي يحدد من أي يوم تُحسب الاستحقاقات في العلاقة بين الزوجين. إذا كان القرض مشتركا والمسكن سيُباع، فالاقتراح المالي الواجب إرفاقه بسند الافتتاح، بموجب المادة 252، هو المكان الذي تقولون فيه هل تطلبون البيع، أو البقاء مع دفع حصة الطرف الآخر، أو تحميل الأقساط مؤقتا لمن ينتفع بالبيت. صمت الورقة الافتتاحية عن هذا الاقتراح يعرض الطلب لعدم القبول، ولو كان القبول على مبدأ الطلاق موقعا بشكل صحيح.
في إيل-دو-فرانس، حيث أسعار المساكن مرتفعة بالنسبة إلى الدخل، هذا الاقتراح ليس تفصيلا. زوج يبقى في شقة بباريس أو في الدائرة الداخلية، وزوج آخر يسكن عند أهله في الضاحية أو عاد مؤقتا إلى بلد الأصل، يعيشان تفاوتا يراه القاضي في التعويض التكميلي وفي تعويض الانتفاع وفي نفقة الطفل. أحضروا عقد القرض، وجدول الاستهلاك، وتقديرات الإيجار المقارن إذا كان أحدكما يطلب أن يكون البقاء غير مجاني، وكشوف الحساب عن الاثني عشر شهرا السابقة للطلب. إذا كان جزء من المال في المغرب أو الجزائر أو تونس، فإخفاؤه لا يخرجه من النظر، وقد عالجنا إثبات المال المخفي في مقال مستقل. القاضي الفرنسي، في الطلاق المقبول، لا يحاكم سبب الانفصال. يحاكم الأرقام التي تعرضونها والأرقام التي تخفونها.
الخاتمة
الطلاق المقبول في فرنسا هو مسار من يتفقان على أن الزواج المدني انتهى، ويختلفان على ما بعد ذلك. ليس طلاقا بالتراضي، لأن التراضي يشترط الاتفاق على الآثار أيضا. وليس طلاقا للضرر، لأن القاضي لا يفحص الوقائع التي هدمت الحياة المشتركة. وليس طلاقا بعد سنة من الانفصال، لأن ذلك المسار لا يحتاج إلى توقيع الطرف الآخر. هو قبول مشترك للمبدأ، يوقعه كل زوج بمساعدة محاميه، قبل الدعوى في الأشهر الستة السابقة أو أثناءها في محضر أو في إقرار، مع تذكير إلزامي بأن القبول لا يُسحب حتى بالاستئناف.
ثلاث قواعد تغلق الملف من دون مفاجأة. الأولى: لا توقعوا القبول إذا كنتم ما زلتم تريدون البقاء في الزواج، أو إذا كنتم تريدون أن يُنطق بالطلاق للخطأ الحصري لتحصيل تعويض الضرر المنصوص عليه في المادة 266. وقعوا إذا كان الخلاف على الأطفال والمال فقط، واكتبوا طلباتكم على هذه الآثار في المذكرة نفسها. الثانية: سند الافتتاح من دون اقتراح لتسوية المال معرض لعدم القبول، والتكليف الذي يروي الوقائع أو يعلن الطلاق للخطأ في الورقة الأولى معرض للمصير نفسه، وأجل خمسة عشر يوما لتوكيل المحامي ولإيداع السند يسقط الدعوى قبل أي جلسة. الثالثة: القبول لا يحسم الحضانة ولا النفقة ولا المسكن ولا التعويض التكميلي. وإذا استأنف أحدكما النطق بالطلاق، فحساب التعويض التكميلي يبقى، كما قالت محكمة النقض في 25 مارس 2026، في تاريخ حيازة الطلاق قوة الشيء المقضي به، لا في تاريخ توقيع القبول ولا في تاريخ جملة عابرة في المذكرة تطلب تأييد الحكم.
من يمسك بهذه القواعد الثلاث، ويميز واجب الإغاثة أثناء الدعوى من نفقة الطفل ومن التعويض التكميلي، يدخل جلسة التوجيه في باريس أو في أي محكمة بإيل-دو-فرانس وهو يعرف ما أُغلق بالتوقيع وما بقي للقاضي. ولمزيد من مسارات الأسرة في المكتب، صفحة محامي الطلاق وقانون الأسرة في باريس تجمع إطار العمل على الطلاق والميراث. الباقي أوراق: عقد الزواج، وشهادات الأطفال، والدخل، والقرض، واقتراح مكتوب. من دون هذه الأوراق، القبول وحده لا يصنع حكما يحميكم.