محامون لدى هيئة المحامين في باريسالمشغّلون · المالكون · المسافرون
محامي القانون الجوي في باريس.
طائراتكم، وعقودكم، ورحلاتكم.
يرافقكم المكتب للدفاع عن مصالحكم.
يتحدثون عنا
مشاهدة الفيديوهات ونصوصها الكاملةالفيديوهات
وضعكم
محامي القانون الجوي في باريس.
لكل رحلة مصالح تجب حمايتها.
اقتناء طائرة، أو نزاع حول أعمال صيانة، أو توقف عملية نقل. تبدأ الاستراتيجية بدراسة مستنداتكم والآثار العملية المترتبة عليكم.
طائرتكم.
نشاطكم.
التزاماتكم.
شراء أو بيع أو إيجار أو تشغيل: فحص العقود وإعداد الإجراءات المناسبة.
عرض مشروعي أو نزاعيعندما تبقى الطائرة
على الأرض.
تأخر، أو خلل في تنفيذ الصيانة، أو فاتورة محل نزاع: قد يؤثر توقف الطائرة عن العمل في نشاطكم بأكمله.
بضائعكم.
طرق الطعن المتاحة لكم.
تلف أو ضياع أو تأخر: جمع الأدلة ودراسة المسؤوليات.
حادث.
موقف تجب حمايته.
تغطية تأمينية محل نقاش، أو خبرة فنية، أو ضرر: دراسة ملفكم.
من مشروع إلى نزاع
القانون الجوي،
بما يناسب وضعكم.
سواء كنتم من مهنيي الطيران، أو مالكي الطائرات، أو المسافرين: فإن أولوياتكم وموقعكم في الملف يحددان طبيعة تدخل المكتب.
على كامل نشاطكم التشغيلي.
حماية نشاطكم.
المشغّلون، وشركات الصيانة، والمؤجرون، والمالكون: العقود، والخدمات، والمدفوعات، والخلافات التقنية.
↗كما كان مخططاً لها.
دراسة طرق المطالبة المتاحة لكم.
رحلة مضطربة، أو أمتعة متضررة، أو عارض أو حادث: إعادة بناء الوقائع، وتحديد الجهات المعنية، وتقييم المساعي الممكنة.
↗العناصر الأولية المفيدة
ملف دقيق.
تحليل عملي.
الالتزامات
العقود، وعروض الأسعار، وشروط النقل، والتذاكر، ووثائق التأمين.
التسلسل الزمني
المراسلات، والفواتير، والإشعارات، والصور، والتقارير المتوفرة.
المواعيد والآجال
تواريخ الرحلة، وأعمال الصيانة، والتسليم، والمراسلات المستلمة.
معالم قانونية
محامي القانون الجوي في باريس.
القواعد التي تؤطر الملف.
يجمع القانون الجوي بين لائحة أوروبية، واتفاقية دولية، وقانون النقل الفرنسي (Code des transports). ويعتمد النظام القانوني الواجب التطبيق على الضرر الحاصل، والرحلة المعنية، وموقع كل طرف في العقد.
إلغاء الرحلة أو تأخرها أو الحجز الزائد: التعويض الجزافي
تنص اللائحة الأوروبية (CE) رقم 261/2004 المؤرخة في 11 فبراير 2004، ضمن نطاق تطبيقها، على تعويض جزافي في حال إلغاء الرحلة أو رفض الإركاب دون إرادة المسافر. وتحدد المادة 7 منها قيمة هذا التعويض بمبلغ 250 يورو للرحلات التي تبلغ مسافتها 1 500 كيلومتر أو أقل، و400 يورو للرحلات داخل الاتحاد الأوروبي التي تزيد مسافتها على 1 500 كيلومتر وللرحلات الأخرى التي تتراوح مسافتها بين 1 500 و3 500 كيلومتر، و600 يورو لسائر الرحلات الأخرى.
ويخضع هذا الحق لقيود؛ ففي حالة الإلغاء، يسقط الحق في التعويض لا سيما إذا أُبلِغ المسافر بذلك في وقت مبكر كافٍ (المادة 5). كما يمكن تخفيض المبلغ إلى النصف عندما تتيح إعادة التوجيه المقترحة وصول المسافر بتأخير محدود (المادة 7).
وكما تذكّر محكمة النقض (Cour de cassation) مستشهدةً بقضاء محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، يمتد الحق في التعويض ليشمل التأخير البالغ ثلاث ساعات أو أكثر عند الوصول إلى الوجهة النهائية. ولا تُعفى شركة الطيران من هذا الالتزام إلا إذا أثبتت وجود ظروف استثنائية لم يكن بالإمكان تفاديها حتى لو اتُّخذت جميع التدابير المعقولة. ويُقصد بها « الأحداث التي لا تندرج، بطبيعتها أو بمصدرها، ضمن الممارسة العادية لنشاط الناقل الجوي المعني وتخرج عن سيطرته الفعلية » (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-11.361). وفي تلك القضية، قُضي بأن تعرض طائرة لصاعقة وهي على الأرض يندرج ضمن هذه الظروف.
تعتمد مهلة التقاضي على الأساس القانوني للمطالبة
يخرج التعويض الجزافي المنصوص عليه في اللائحة الأوروبية عن نطاق اتفاقية مونتريال. واستناداً إلى قضاء محكمة العدل، تذكّر محكمة النقض بأن مهلة المطالبة بالتعويض المقرر في المادتين 5 و7 تخضع للقانون الوطني لكل دولة عضو، وليس لتقادم السنتين المنصوص عليه في الاتفاقية. وفي القضية ذاتها، قضت المحكمة بأن الطلب المستند إلى المادة 14 من اللائحة، المتعلقة بإعلام المسافرين، « يخضع لمهلة التقادم الخمسي المنصوص عليها في المادة 2224 من القانون المدني الفرنسي (Code civil) » (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-20.491). وفي القانون الفرنسي، تحدد المادة 2224 من القانون المدني مهلة التقادم العام للدعاوى الشخصية أو المنقولة بخمس سنوات.
أما الدعاوى الخاضعة لـاتفاقية مونتريال المؤرخة في 28 مايو 1999، سواء تعلقت بضرر جسدي، أو بأمتعة، أو بضرر ناتج عن تأخير (المادة 19)، فتتبع قاعدة أخرى: إذ توجب المادة 35 رفع الدعوى، تحت طائلة سقوط الحق، خلال سنتين من تاريخ الوصول إلى الوجهة النهائية، أو من اليوم الذي كان يتعين فيه وصول الطائرة، أو من تاريخ توقف عملية النقل.
فقدان الأمتعة أو تأخرها أو تلفها
تحمّل المادة 17 من اتفاقية مونتريال الناقل مسؤولية هلاك أو ضياع أو تلف الأمتعة المسجلة متى وقع الحادث على متن الطائرة أو خلال الفترة التي كانت فيها الأمتعة في حراسته، ما لم يكن الضرر ناتجاً عن طبيعة الأمتعة أو عن عيب ذاتي فيها. وإذا أقرّ الناقل بضياع أمتعة مسجلة، أو إذا لم تصل خلال واحد وعشرين يوماً من التاريخ الذي كان من المفترض أن تصل فيه، جاز للمسافر التمسك بالحقوق الناشئة عن عقد النقل.
وتُعد مهلة تقديم الاعتراض قصيرة؛ فبالنسبة إلى الأمتعة المتضررة، تشترط المادة 31 تقديم احتجاج خطي فور اكتشاف التلف، يُسلَّم أو يُرسل في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ الاستلام. أما في حالة تأخر الأمتعة، فتبلغ المهلة واحداً وعشرين يوماً من تاريخ وضعها تحت تصرف المسافر. وفي حال عدم تقديم احتجاج ضمن هذه الآجال، تكون الدعوى غير مقبولة، إلا في حالة الغش من جانب الناقل.
تضع المادة 22 حداً أقصى للتعويض لكل مسافر بمبلغ محدّد بوحدات حقوق السحب الخاصة، يخضع للمراجعة وفقاً للمادة 24. ويتيح تقديم إقرار خاص بالمصلحة عند تسليم الأمتعة رفع هذا السقف. كما يسقط هذا الحد عندما ينجم الضرر عن فعل صادر عن الناقل بقصد إحداث الضرر، أو برعونة ومع إدراك أن ضرراً سينجم عنه على الأرجح (المادة 22، الفقرة 5).
حادث أو إصابة على متن الطائرة، أو ضرر واقع على السطح
بالنسبة إلى شركات الطيران الحائزة على رخصة تشغيل أوروبية، تحيل المادة L. 6421-3 من قانون النقل إلى اللائحة الأوروبية (CE) رقم 2027/97 المعدّلة وإلى اتفاقية مونتريال. ويكون الناقل عندئذٍ مسؤولاً عن وفاة المسافر أو إصابته الجسدية « لمجرد كون الحادث الذي تسبب في الوفاة أو الإصابة قد وقع على متن الطائرة أو أثناء أي من عمليات الصعود إليها أو النزول منها » (ترجمتنا) (المادة 17).
وتنظّم المادة 21 نظاماً للمسؤولية من مستويين؛ فدون سقف محدّد بوحدات حقوق السحب الخاصة، قابل للمراجعة وفقاً للمادة 24، لا يجوز للناقل استبعاد مسؤوليته أو تقييدها. أما فيما يتجاوز هذا السقف، فيُعفى من المسؤولية إذا أثبت أن الضرر لا يعود إلى إهماله أو أنه نشأ كلياً عن فعل الغير. وفي جميع الأحوال، تعفيه المادة 20 كلياً أو جزئياً إذا تسبب إهمال المتضرر في الضرر أو أسهم في حدوثه.
ويتمتع الغير الموجود على السطح بنظام أكثر حماية؛ إذ تنص المادة L. 6131-2 من قانون النقل على أن مشغّل الطائرة « مسؤول بقوة القانون عن الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات على السطح نتيجة تحركات الطائرة أو الأجسام التي تنفصل عنها » (ترجمتنا)، ولا يمكن تخفيف هذه المسؤولية أو استبعادها إلا بإثبات خطأ المتضرر.
المهنيون: الشحن الجوي، والصيانة، وعقود الطائرات
في مجال الشحن الجوي، تذكّر محكمة النقض بأن « الناقل الجوي مسؤول بقوة القانون عن الضرر إذا وقع الحدث المسبب له أثناء النقل الجوي، ويشمل ذلك الفترة التي تكون فيها البضاعة في حراسته، ولا تنتهي هذه الفترة إلا بالتسليم » (ترجمتنا) (Cass. com., 8 févr. 2023, n° 21-17.932). ووفقاً للمادة 31 من اتفاقية مونتريال، يجب تقديم الاحتجاج المتعلق بتلف البضائع كتابةً فور اكتشاف الضرر، وتسليمه أو إرساله في أجل أقصاه أربعة عشر يوماً من تاريخ استلامها.
تخضع عمليات بيع الطائرات وإيجارها وصيانتها في مجملها للقواعد العامة للعقود. ويثير العيب الخفي الذي يجعل الطائرة غير صالحة للاستعمال المخصّصة له ضمان العيوب الخفية المنصوص عليه في المادة 1641 من القانون المدني، والذي يتعين التمسك به خلال سنتين من اكتشاف العيب (المادة 1648). وفي حالة توقف الطائرة عن التشغيل، يجب إثبات خسائر الاستغلال ونفقات الاستبدال ومصاريف الخبرة مستنداً بمستند؛ إذ يعتمد التعويض عنها على الأساس القانوني المعتمد والأدلة المجتمعة.
الأسئلة الشائعة
ما يُطرح على المكتب.
ما المبلغ الذي يمكن المطالبة به عند تأخر الرحلة ثلاث ساعات أو أكثر عند الوصول ؟
يعتمد المبلغ على مسافة الرحلة: 250 يورو حتى 1 500 كيلومتر، و400 يورو للرحلات داخل الاتحاد الأوروبي التي تزيد مسافتها على 1 500 كيلومتر أو لأي رحلة أخرى تتراوح مسافتها بين 1 500 و3 500 كيلومتر، و600 يورو للرحلات الأخرى، وذلك وفقاً للمادة 7 من اللائحة الأوروبية (CE) رقم 261/2004. ويُقاس التأخير عند الوصول إلى الوجهة النهائية، لا عند الإقلاع. وقد يُخفَّض المبلغ إلى النصف في بعض حالات إعادة التوجيه. ويجوز لشركة الطيران رفض الدفع إذا أثبتت وجود ظروف استثنائية لم يكن بوسعها تفاديها حتى مع اتخاذ جميع التدابير المعقولة. وتُعد التذكرة وبطاقة الصعود إلى الطائرة وأي دليل يثبت وقت الوصول الفعلي أولى المستندات التي ينبغي جمعها.
هل يعفي العطل التقني شركة الطيران من دفع التعويض ؟
من حيث المبدأ، لا. إذ تقضي محكمة النقض بأن « الأحداث المرتبطة جوهرياً بنظام تشغيل الطائرة لا تشكّل ظروفاً من هذا القبيل » (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 12 sept. 2018, n° 17-11.361). فالخلل التقني المتصل بتشغيل الطائرة يظل على عاتق شركة الطيران. وفي المقابل، فإن الحدث الخارجي عن النشاط، كالصاعقة التي أصابت الطائرة وهي على الأرض في القضية المفصول فيها في ذلك اليوم، قد يعفي الشركة من المسؤولية، شريطة أن تثبت أنها اتخذت جميع التدابير المعقولة لتفادي التأخير أو الإلغاء.
ما المهلة المتاحة للمطالبة بالتعويض ؟
يتوقف ذلك على الأساس القانوني للمطالبة. فبالنسبة إلى التعويض الجزافي المقرر بموجب اللائحة الأوروبية، لا يسري تقادم السنتين المنصوص عليه في اتفاقية مونتريال: إذ تخضع المهلة للقانون الوطني (Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-20.491)، وتبلغ مهلة التقادم العام في القانون الفرنسي خمس سنوات (المادة 2224 من القانون المدني). أما بالنسبة إلى الدعوى المستندة إلى اتفاقية مونتريال، ولا سيما المتعلقة بالأمتعة أو الإصابة الجسدية أو الضرر الناجم عن التأخير بمفهوم المادة 19 منها، فتبلغ المهلة سنتين من تاريخ الوصول إلى الوجهة النهائية، أو من اليوم الذي كان يتعين فيه وصول الطائرة، أو من تاريخ توقف النقل، وذلك تحت طائلة سقوط الحق (المادة 35). وفيما يخص الأمتعة، يجب فضلاً عن ذلك أن يراعي الاحتجاج الخطي الآجال المنصوص عليها في المادة 31.
تعرضت حقيبتي للتلف أو لم تصل: ما الذي ينبغي فعله ؟
يتعين أولاً تقديم احتجاج خطي إلى شركة الطيران. فبالنسبة إلى الأمتعة المتضررة، يُقدَّم الاحتجاج فور اكتشاف التلف وفي أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ الاستلام؛ وبالنسبة إلى الأمتعة المتأخرة، في أجل أقصاه واحد وعشرون يوماً من تاريخ وضعها تحت التصرف (المادة 31 من اتفاقية مونتريال). وإذا أقرت الشركة بالضياع، أو لم تصل الأمتعة بعد مضي واحد وعشرين يوماً على التاريخ المقرر، جاز للمسافر التمسك بالحقوق الناشئة عن عقد النقل (المادة 17). احتفظوا بتقرير عدم انتظام الأمتعة المحرر في المطار، وبفواتير المشتريات الضرورية العاجلة، وبأي مستند يثبت محتويات الحقيبة. ويكون التعويض محدداً بسقف لكل مسافر، ما لم يُقدَّم إقرار خاص بالمصلحة عند تسليم الأمتعة.
من يتحمل المسؤولية عن الضرر الذي تسببه طائرة على السطح ؟
مشغّل الطائرة. فوفقاً للمادة L. 6131-2 من قانون النقل، يكون المشغّل مسؤولاً بقوة القانون عن الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات على السطح نتيجة تحركات الطائرة أو الأجسام التي تنفصل عنها. ولا يقع على المتضرر عبء إثبات الخطأ، ولا يمكن تخفيف هذه المسؤولية أو استبعادها إلا بإثبات خطأ المتضرر نفسه. ويبقى من الضروري تحديد هوية المشغّل، الذي لا يكون دائماً مالك الطائرة، وكذلك شركة التأمين الخاصة به.
هل يتدخل المكتب لصالح مهنيي قطاع الطيران ؟
نعم. يرافق المكتب المشغّلين، وشركات الصيانة، والمؤجرين، ومالكي الطائرات في: عقود الشراء والإيجار والصيانة، والفواتير محل النزاع، وتوقف الطائرة عن التشغيل، وتلف البضائع المشحونة جوياً، والمنازعات مع شركات التأمين. ويفحص المكتب أولاً العقود والتقارير التقنية والتسلسل الزمني للمراسلات، ثم يعرض نطاق التدخل والأتعاب قبل أي التزام.
كيف نتدخل
الفهم.
الاختيار. التحرك.
يفحص المكتب مستنداتكم، ويحدد المسائل التي يتعين حسمها، ويعرض عليكم نطاق التدخل قبل أي التزام.
دراسة الوضع
الأطراف، والمستندات، والرهانات، وحالات الاستعجال المحتملة.
تحديد المهمة
المساعي الممكنة والأتعاب المتفق عليها مسبقاً.
الدفاع عن مصالحكم
المراسلات، والتفاوض، وعندما يقتضي الملف ذلك، الإجراء القضائي المناسب.
تحليلات ومستجدات