حساب التعويض بعد الطلاق في فرنسا: المنحة التعويضية 2026

تقدّر هذه الحاسبة نطاقًا لمبلغ المنحة التعويضية (prestation compensatoire) بعد الطلاق في فرنسا، انطلاقًا من الدخل والممتلكات ومدة الزواج والسن. وتبقى النتيجة استرشادية: فقاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales) هو من يحدد المبلغ وفق المادتين 270 و271 من القانون المدني الفرنسي (Code civil).

حاسبة المنحة التعويضية: قدّروا مبلغ التعويض بعد الطلاق

قدّروا مبلغ التعويض بعد الطلاق بواسطة أداتنا لحساب المنحة التعويضية، المبنية على 4 طرق حساب يعتمدها الممارسون.

1
الدخل
2
الوضع
3
النتائج
حساب المنحة التعويضية: دخلكم
تبقى هذه المعلومات سرية تمامًا
€
€
€
€
€ شهريًا
التعويض بعد الطلاق: وضعكم
تؤثر هذه المعايير في المبلغ المحسوب
سنة
سنة
أطفال
نتيجة حساب المنحة التعويضية

هذه المبالغ استرشادية. والقاضي وحده هو من يحدد المبلغ النهائي وفق المادة 271 من القانون المدني.

جارٍ الحساب...

هل تبحثون عن حاسبة على موقع Service-Public؟

يشرح موقع Service-Public.fr، وهو موقع الإدارة الفرنسية للمعلومات، المنحةَ التعويضية، لكنه لا يوفر حاسبة مخصصة لها. وتعطي الأداة أعلاه تقديرًا استرشاديًا وفق أربع طرق يعتمدها الممارسون؛ ويجب مراجعة هذا التقدير في ضوء معايير المادتين 270 و271 من القانون المدني ومستندات ملف الطلاق.

ما المنحة التعويضية؟

المنحة التعويضية (prestation compensatoire، وتسمى أحيانًا خطأً «pension compensatoire» أو «indemnité compensatoire») مبلغ من المال يدفعه أحد الزوجين للآخر عند الطلاق لتعويض التفاوت في مستوى المعيشة الذي يُحدثه انتهاء الزواج. وهي منصوص عليها في المادة 270 من القانون المدني، وتهدف إلى إعادة التوازن بين الزوجين السابقين اللذين قد يترتب على انفصالهما آثار مالية غير متكافئة.

وعلى خلاف النفقة (pension alimentaire) التي تخص الأطفال، تقتصر المنحة التعويضية على الزوجين السابقين. ويجب أن يطلبها الزوج الذي يلحقه التفاوت، ويحددها قاضي شؤون الأسرة وفق المادة 271 من القانون المدني.

معلومة مفيدة

في سنة 2023، ترتبت منحة تعويضية على نحو 30% من حالات الطلاق في فرنسا، بمبلغ متوسط يتراوح بين 40 000 € و120 000 €.

4 طرق حساب يعتمدها الممارسون

في غياب جدول قانوني، طوّرت الممارسة 4 طرق يعتمدها المهنيون.

1

طريقة Depondt (موثق)

الأشمل

صاحبها: Axel Depondt، موثق في باريس

المبدأ: الفرق في القدرة على الادخار على مدى 8 سنوات، مع تصحيحات بحسب السن ومدة الزواج والأطفال.

المنحة = (القدرة الادخارية للمدين - القدرة الادخارية للدائن) × 8 سنوات × المعاملات التصحيحية
  • السن: ±1% عن كل سنة فوق سن 45 أو دونها
  • مدة الزواج: ±3.57% عن كل سنة فوق 28 سنة أو دونها
  • الأطفال: +16% ابتداءً من الطفل الثالث
2

طريقة Martin Saint-Léon

صاحبها: Dominique Martin Saint-Léon، قاضٍ

المبدأ: وحدة قياس تُطبَّق على جدول بحسب السن ومدة الزواج.

الوحدة = (القدرة الاستهلاكية أ - القدرة الاستهلاكية ب) ÷ 2
المنحة = الوحدة × النقاط
3

طريقة الثلث

الأكثر شيوعًا

صيغة بسيطة: الأكثر انتشارًا في الممارسة.

المنحة = (فرق الدخل ÷ 3) × (مدة الزواج ÷ 2)

مثال: فرق في الدخل قدره 40 000 €، و20 سنة زواج ← المنحة = 133 333 €

4

طريقة 20% × 8

صيغة سريعة: أفق 8 سنوات.

المنحة = (الفرق × 20%) × 8

مثال: 40 000 € ← المنحة = 64 000 €

الأسئلة الشائعة حول المنحة التعويضية في فرنسا

أجوبة مدعومة باجتهادات محكمة النقض (Cour de cassation)

ما هي المنحة التعويضية؟

المنحة التعويضية مبلغ من المال يدفعه أحد الزوجين للآخر عند الطلاق لتعويض التفاوت في مستوى المعيشة الذي يُحدثه انتهاء الزواج. وهي منصوص عليها في المادة 270 من القانون المدني.

ووفق المادة 270، لهذه المنحة طابع جزافي (caractère forfaitaire)، وتهدف إلى تعويض التفاوت الذي يُحدثه انتهاء الزواج في ظروف معيشة كل من الزوجين. وعلى خلاف النفقة التي تخص الأطفال، تقتصر على الزوجين السابقين، وتهدف إلى إعادة التوازن الاقتصادي الذي اختل بالطلاق.

اجتهاد قضائي مرجعي

تذكّر محكمة النقض بأن المنحة التعويضية تفترض تفاوتًا يُحدثه انتهاء الزواج؛ ومن ثم يجوز استبعاد تفاوت ناتج عن اختيارات سابقة اتخذها الزوجان معًا، كاختياراتهما المتعلقة بأموالهما (Cass. 1re civ., 24 septembre 2014, n° 13-20.695، المصدر الرسمي).

كما نقضت قرارًا أضاف شرط وجود تفاوت كبير، وهو شرط لا تنص عليه المادة 270 من القانون المدني (Cass. 1re civ., 6 novembre 2013, n° 12-28.605، المصدر الرسمي).

من يحق له طلب المنحة التعويضية؟

يحق لكل زوج يُحدث الطلاق تفاوتًا في ظروف معيشته أن يطلب منحة تعويضية، أيًّا كان نوع الطلاق (بالتراضي، أو للخطأ، أو للانقطاع النهائي للرابطة الزوجية، أو الطلاق المقبول).

يقيّم قاضي شؤون الأسرة الطلب وفق المعايير القانونية الواردة في المادة 271 من القانون المدني. ولا يفرض القانون حدًا أدنى لمدة الزواج، لكن الزيجات القصيرة جدًا (أقل من 2-3 سنوات) نادرًا ما تترتب عليها منحة ذات شأن في الممارسة، إلا في ظروف استثنائية.

اجتهاد قضائي مهم

وأوضحت محكمة النقض أن طلب المنحة التعويضية يجوز تقديمه لأول مرة في مرحلة الاستئناف ما دام الطلاق لم يصبح نهائيًا، بشرط أن ينصبّ استئناف مقبول على الحكم بالطلاق نفسه أيضًا (Cass. 1re civ., 11 mai 2023, n° 21-17.153).

كيف تُحسب المنحة التعويضية؟

يستند الحساب إلى 8 عوامل تعددها المادة 271 من القانون المدني على سبيل المثال لا الحصر: مدة الزواج، وسن الزوجين، وحالتهما الصحية، ومؤهلاتهما ووضعهما المهني، وعواقب الاختيارات المهنية التي اتُّخذت أثناء الزواج، وممتلكاتهما المقدَّرة بعد تصفية النظام المالي للزواج، وحقوقهما القائمة والمتوقعة (ولا سيما التقاعد)، ووضع كل منهما فيما يخص معاشات التقاعد.

في غياب جدول رسمي، يستخدم المهنيون القانونيون 4 طرق رئيسية: Depondt (طريقة موثق)، وMartin Saint-Léon (طريقة قاضٍ)، والثلث/نصف المدة (الأكثر شيوعًا)، و20% × 8 (المبسَّطة). وتطبّق حاسبتنا هذه الطرق الـ4 لتعطيكم نطاقًا واقعيًا.

اجتهاد قضائي حول الموارد المستبعدة

قضت محكمة النقض بجواز احتساب معاش العجز العسكري عندما يعوّض أيضًا عن فقدان الدخل المهني، ولا يندرج ضمن المبالغ التي كانت تستبعدها آنذاك الفقرة 2 من المادة 272 من القانون المدني، وهي فقرة لم تعد واردة في صيغة المادة السارية منذ 5 يونيو 2014 (Cass. 1re civ., 9 novembre 2011, n° 10-15.381).

وبالمثل، فإن الإعانات المخصصة لإعالة الأطفال، كالمنح العائلية (allocations familiales)، لا تُعدّ دخلًا يستفيد منه أحد الزوجين عند تقدير المنحة التعويضية (Cass. 1re civ., 15 février 2012, n° 11-11.000).

هل يوفر موقع Service-Public حاسبة للمنحة التعويضية؟

لا، لا يقدّم موقع service-public.fr حاسبة لهذا الغرض. فالحكومة الفرنسية لا توفر سوى معلومات عامة عن المنحة التعويضية في البطاقة F1760، دون أداة للمحاكاة.

تسدّ حاسبة المنحة التعويضية لدينا هذا النقص بتطبيق طرق الحساب الـ4 التي يعتمدها المهنيون القانونيون (Depondt، وMartin Saint-Léon، والثلث، و20%×8). وعلى خلاف بطاقة معلومات بسيطة، تعطيكم أداتنا تقديرًا رقميًا شخصيًا مبنيًا على وضعكم الفعلي.

هل القاضي ملزم بطرق الحساب الـ4؟

لا، لا يفرض القانون أي طريقة. فمحكمة النقض لا تمارس سوى رقابة قانونية على تطبيق المادتين 270-271 وعلى تعليل قضاة الموضوع. وطريقتا Depondt وMartin Saint-Léon أداتان خاصتان للتقدير الرقمي طوّرهما مهنيون، ولا تُلزمان المحاكم.

ويتمتع القاضي بسلطة تقديرية كاملة، ويجب عليه أن يعلّل قراره في ضوء المعايير القانونية الواردة في المادة 271، دون أن يتقيد بأي صيغة حسابية معينة. وفي الممارسة، يستخدم المحامون والموثقون هذه الطرق لاقتراح مبالغ متسقة، لكن القاضي يبقى حرًا في تحديد المبلغ الذي يراه عادلًا.

هل تغني الحاسبة عن المحامي؟

لا، إطلاقًا. تقدّم الحاسبة تقديرًا استرشاديًا لتوجيهكم والتحضير لنقاشاتكم، لكنها لا تغني بأي حال عن الخبرة القانونية لمحامٍ في قانون الأسرة.

قاضي شؤون الأسرة (JAF) وحده يحدد المبلغ النهائي للمنحة التعويضية بعد دراسة كاملة وحضورية لملفكم. ويقدّر القاضي وضعكم بسلطة تقديرية كاملة وفق معايير المادة 271، ولا يتقيد بأي طريقة حساب محددة مسبقًا. وتبقى استشارة محامٍ في قانون الأسرة ضرورية لتحليل وضعكم الخاص، وإعداد استراتيجية ملائمة، والتفاوض على المبلغ الأنسب، وتأمين سلامة الإجراءات.

تذكير بالاجتهاد القضائي

يقدّر القاضي طلب المنحة التعويضية بتاريخ اكتساب الحكم الصادر بالطلاق قوة الشيء المقضي به (Cass. 1re civ., 15 décembre 2010, n° 09-15.235، المصدر الرسمي). ولذلك يجب عليه أن يراعي وضع الزوجين الحالي والمتوقع عند صيرورة الطلاق نهائيًا.

ما متوسط مبلغ المنحة التعويضية؟

يتفاوت المبلغ كثيرًا بحسب الحالات. ووفق الإحصاءات الحديثة للموثقين والأحكام القضائية، تتراوح المنح عمومًا بين 30 000 € و150 000 €، بوسيط يقارب 60 000-80 000 €.

غير أنها قد تكون أدنى بكثير (10 000-20 000 € في الزيجات القصيرة التي تدوم 5-10 سنوات مع تفاوت ضعيف) أو أعلى بكثير (200 000-500 000 € بل أكثر بالنسبة إلى الأزواج الميسورين بعد زواج يتجاوز 25 سنة). ويتوقف المبلغ أساسًا على الفرق في الدخل، ومدة الزواج، وممتلكات كل من الزوجين، وسنّهما. وفي سنة 2023، ترتبت منحة تعويضية على نحو 30% من حالات الطلاق في فرنسا.

هل المنحة التعويضية إلزامية عند الطلاق؟

لا، المنحة التعويضية ليست تلقائية. إذ يجب أن يطلبها صراحةً الزوج الذي يرى أن الطلاق يُحدث تفاوتًا في ظروف المعيشة على حسابه.

ويجوز للقاضي أن يرفض منحها إذا اعتبر أن الطلاق لا يُحدث تفاوتًا في ظروف المعيشة الخاصة بكل من الزوجين، أو إذا كان الزوج الطالب يملك موارد كافية، أو إذا كان قِصَر مدة الزواج لا يبرّرها، أو إذا اقتضى الإنصاف رفضها بسبب ظروف خاصة. وفي الطلاق بالتراضي، يحدد الزوجان المبلغ بحرية، أو يجوز لهما الاتفاق على عدم النص على منحة تعويضية.

استثناء الإنصاف (الطلاق للخطأ)

وتنص الفقرة 3 من المادة 270 من القانون المدني على أنه «يجوز للقاضي أن يرفض منح هذه المنحة إذا اقتضى الإنصاف ذلك» (ترجمتنا)، إما بالنظر إلى المعايير المنصوص عليها في المادة 271، وإما عندما يُحكم بالطلاق لخطأ يُنسب حصريًا إلى الزوج الذي يطلب الاستفادة من هذه المنحة، في ضوء الظروف الخاصة لانتهاء الزواج.

وتحصر محكمة النقض هذا الرفض في حدود ضيقة: فلا يجوز رفض المنحة إلا إذا اقتضى الإنصاف ذلك، بالنظر إلى معايير المادة 271، أو، إذا كان الطلاق قد حُكم به لخطأ يُنسب حصريًا إلى طالب المنحة، في ضوء ظروف انتهاء الزواج. فقد نقضت رفضًا بُني على عدم نزاهة الزوجة في حين أن الطلاق حُكم به للأخطاء المشتركة، إذ لم يكن الرفض عندئذ ليقوم إلا على الإنصاف، مقدَّرًا بالنظر إلى معايير المادة 271 (Cass. 1re civ., 28 février 2018, n° 17-11.979)، كما نقضت رفضًا قائمًا على الإنصاف أثارته محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها دون أن تدعو الطرفين مسبقًا إلى إبداء ملاحظاتهما (Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-14.499).

كيف تُدفع المنحة: رأسمال أم إيراد دوري؟

يمكن دفع المنحة التعويضية بثلاث طرق: (1) في شكل رأسمال: مبلغ واحد أو دفعات مقسطة على 8 سنوات كحد أقصى (وهو الشكل الذي يفضّله القانون منذ 2000، ويمثل 90% من الحالات). (2) في شكل إيراد مدى الحياة (rente viagère): دفعات شهرية مدى الحياة، لا يُحكم بها إلا استثناءً، عندما لا تسمح سن الزوج الدائن أو حالته الصحية بأن يؤمّن حاجاته بنفسه (المادة 276 من القانون المدني). (3) الشكل المختلط: الجمع بين رأسمال وإيراد.

يتيح الدفع في شكل رأسمال قطيعة تامة للروابط المالية بين الزوجين السابقين، ولذلك يُستعمل في أغلب الحالات. ويمكن دفع الرأسمال إما فورًا دفعة واحدة، وإما على أقساط لمدة 8 سنوات كحد أقصى، وإما بتخصيص مال على سبيل الملكية أو حق الانتفاع أو حق الاستعمال والسكنى.

اجتهادات قضائية أساسية

استبدال رأسمال بالإيراد: يجوز للزوج المدين أن يطلب في أي وقت استبدال رأسمال بالإيراد. وتشترط محكمة النقض على وجه الخصوص أن يكون المدين قادرًا على دفع الرأسمال، وألّا تحول سن الدائن أو حالته الصحية دون هذا الاستبدال (Cass. 1re civ., 31 mai 2005, n° 03-12.217).

مدة الإيراد: الإيراد مدى الحياة لا يجوز أن يُراجَع لمدة أقصر من حياة الدائن (Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 18-10.119).

الإيرادات القديمة: بالنسبة إلى الإيرادات المحكوم بها قبل 1 يوليو 2000، تُطبَّق المادتان 280 و280-1: فعند وفاة الزوج المدين، يُستبدل بالإيراد رأسمال مستحق فورًا، ما لم يتفق الورثة على الاستمرار في دفعه (Cass. 1re civ., 21 juin 2023, n° 21-17.077).

هل تخضع المنحة التعويضية للضريبة؟

تتوقف المعاملة الضريبية على طريقة الدفع. ومن الضروري حسن الاختيار في ضوء الوضع الضريبي لكل من الزوجين.

بالنسبة إلى الزوج المدين (الذي يدفع): رأسمال يُدفع دفعة واحدة = غير قابل للخصم من الدخل، لكنه يخوّل تخفيضًا ضريبيًا لا يتجاوز 7 625 € (المادة 199 octodecies من المدونة العامة للضرائب الفرنسية، Code général des impôts). رأسمال يُدفع على أقساط خلال 12 شهرًا أو أقل من تاريخ صيرورة الطلاق نهائيًا = التخفيض الضريبي نفسه، أي 25% من المبالغ المدفوعة في حدود سقف قدره 30 500 € عن المدة كلها، أي 7 625 € على الأكثر. رأسمال يُدفع على أقساط لأكثر من 12 شهرًا = قابل للخصم كليًا مثل الإيراد. إيراد مدى الحياة = قابل للخصم كليًا من الدخل الخاضع للضريبة.

بالنسبة إلى الزوج الدائن (الذي يتلقى): رأسمال يُدفع دفعة واحدة = غير خاضع لضريبة الدخل (إعفاء تام). رأسمال يُدفع على أقساط لأكثر من 12 شهرًا = خاضع للضريبة ضمن فئة النفقات (pensions alimentaires). إيراد مدى الحياة = خاضع للضريبة كالنفقات، ويُصرَّح به كل سنة.

هل يمكن مراجعة المنحة التعويضية أو تعديلها بعد الحكم؟

تخضع المراجعة لضوابط صارمة تحددها المادة 276-3 من القانون المدني. ولا يجوز أن يتجاوز المبلغ أبدًا ما حدده القاضي في البداية؛ ويجوز مراجعة الإيراد أو وقفه أو إلغاؤه في حال تغيّر مهم في موارد أحد الطرفين أو حاجاته.

شروط المراجعة: لا تجوز المراجعة إلا في الإيرادات مدى الحياة أو المؤقتة (لا في رؤوس الأموال المدفوعة). وتستلزم المراجعة «تغيرًا مهمًا في موارد أي من الطرفين أو حاجاته» (ترجمتنا): البطالة، أو العجز، أو انخفاض كبير في الدخل، أو زواج الدائن من جديد، أو المساكنة العلنية، أو الإحالة المبكرة على التقاعد، أو إجراءات الإعسار الجماعية (procédure collective). ويجب أن يكون التغير غير متوقع وخارجًا عن إرادة المدين.

اجتهادات قضائية رئيسية في المراجعة

تاريخ السريان: تسري المراجعة «من تاريخ الطلب» (ترجمتنا)، لا من تاريخ فصل القاضي (Cass. 1re civ., 22 mars 2017, n° 16-13.152). ولذلك من المهم رفع الأمر إلى قاضي شؤون الأسرة بسرعة فور حدوث التغير.

تقدير الموارد: نقضت محكمة النقض قرارًا لم يأخذ في الحسبان ضريبة الدخل التي يتحملها المدين عند تقدير أعبائه (Cass. 1re civ., 15 décembre 2021, n° 20-18.058).

الإيرادات القديمة: بالنسبة إلى الإيرادات المحددة قبل 1 يوليو 2000، تجوز المراجعة لا عند حدوث تغير مهم فحسب، بل أيضًا عندما يؤدي الإبقاء عليها إلى منح الدائن «ميزة مفرطة بشكل واضح» (ترجمتنا؛ Cass. 1re civ., 28 mars 2018, n° 17-14.389).

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل شهر واحد
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر
دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.