يتحدثون عنا

  • Lexbase

مكتب Kohen Avocats، قانون التعليم في باريس

محامي قانون التعليم في باريس: التوجيه والامتحانات والفصل والإعاقة

إعادة السنة الدراسية أو التوجيه المفروضان، أو نقطة امتحان أو مداولة لجنة التحكيم، أو الفصل من المؤسسة، أو تنمر مدرسي لم تتخذ الإدارة إزاءه أي إجراء، أو تلميذ ذو إعاقة دون مرافقة: يطعن المكتب في قرارات المدارس الابتدائية والإعداديات والثانويات (collèges et lycées) والجامعات ورئاسات الأكاديميات (rectorats)، من التظلم الإداري إلى غاية المحكمة.

يمكن التواصل معنا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. بعض الآجال تُحسب بالأيام: ثلاثة أيام عمل لاستئناف قرار التوجيه (المادة D. 331-34 من قانون التعليم الفرنسي (Code de l’éducation))، وثمانية أيام لعرض قرار المجلس التأديبي (conseil de discipline) على رئيس الأكاديمية (recteur) (المادة R. 511-49). أرسلوا إلينا القرار فور تسلّمه.

4,9/5

متوسط تقييم آراء Google270 رأيًا

حظيت بمرافقة عالية الجودة من هذا المحامي في القانون الجنائي. إن احترافيته وتمكّنه التام من الملف والتزامه الدائم في كل مرحلة من مراحل الإجراءات أمور تستحق التنويه. كان التواصل واضحًا ومنظمًا وسريعًا، مع نصائح دقيقة وملائمة لوضعي. أوصي بهذا المحامي لكل من يبحث عن دفاع صارم وفعّال في القانون الجنائي.

Razari A. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

تابع الأستاذ كوهن قضيتي الجنائية. أنا راضية جدًا عن العمل الذي قدّمه وأوصيكم به دون أدنى تردد.

Valérie A. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

محامٍ جنائي ممتاز، أخرجني من الورطة في إطار أمر حماية طلبته طليقتي على نحو تعسفي

MRK · رأي على Google مترجم من الفرنسية

راضٍ جدًا عن الحل الذي تحقق في الدفاع عني أمام المحكمة. أتمنى لكم دوام التوفيق

Mohammed Y. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرّس وكفء للغاية. يتمتع بحسن إصغاء ممتاز وتعاطف كبير وحسّ إنساني قوي. متاح وسريع الاستجابة، ويتقن مهنته إتقانًا تامًا.

Mohamed Karim C. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

كانت لي تجربة جيدة جدًا مع الأستاذ حسن كوهن. خصّص الوقت للإصغاء إليّ بانتباه ولفهم وضعي جيدًا. إنه محامٍ حسن المشورة، لطيف ومتاح، يعرف كيف يوجّه موكليه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد لكل من يبحث عن مهني كفء يحسن الإصغاء.

Adel H. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

لقد أحسن الأستاذ كوهن نصحنا ومرافقتنا. أشكره على كل ما قام به.

Ridwan B. · رأي على Google مترجم من الفرنسية
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في باريس

الدراسة الأولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. واحصلوا على تحليل.

80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

الأستاذ حسن كوهن

محامٍ مسجّل في هيئة المحامين في باريس (نقابة المحامين بباريس) — منازعات التعليم المدرسي والجامعي أمام رئيس الأكاديمية والمحكمة الإدارية (tribunal administratif).

الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (270 رأيًا)

آخر تحديث للصفحة في 12 أكتوبر 2026.

إجابة سريعة

يطعن محامي قانون التعليم في باريس في القرارات التي تؤثر في المسار الدراسي لتلميذ أو طالب: إعادة السنة أو التوجيه، أو مداولة لجنة الامتحان، أو العقوبة التأديبية، أو غياب المرافقة لتلميذ ذي إعاقة، أو التقاعس أمام التنمر. ويمر أغلبها أولًا بتظلم إداري، يكون إلزاميًا أحيانًا ومقيدًا بأجل قصير: ثلاثة أيام عمل لاستئناف قرار التوجيه، وثمانية أيام للطعن في عقوبة المجلس التأديبي أمام رئيس الأكاديمية. ثم تُرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية في أجل شهرين (المادة R. 421-1 من قانون القضاء الإداري الفرنسي (code de justice administrative))، وعن طريق الاستعجال (référé) إذا اقتضت ذلك حالة الاستعجال. أما الضرر الناجم عن الخطأ الشخصي لأحد المدرّسين فيدخل في اختصاص المحكمة القضائية (tribunal judiciaire). يدرس مكتب Kohen Avocats، في الدائرة السادسة عشرة بباريس، الملف على الرقم +33 6 89 11 34 45.

لديكم قرار توجيه، أو استدعاء إلى المجلس التأديبي، أو إشعار من رئاسة الأكاديمية لإرساله إلينا ؟

فهم وضعكم

قانون التعليم في باريس، بشرح واضح

إن المرفق العام للتعليم « يُصمَّم ويُنظَّم بحسب احتياجات التلاميذ والطلبة » (ترجمتنا) (المادة L. 111-1 من قانون التعليم). وقراراته الفردية، من المدرسة الابتدائية إلى الجامعة، قرارات إدارية تخضع لرقابة القاضي الإداري، مع تظلمات مسبقة خاصة بكل مجال. إليكم ما ينبغي معرفته، خطوة بخطوة.

مرتكزات

مرتكزات القانون المدرسي والجامعي

من يقرر، ووفق أي قواعد، وأي قاضٍ يراقب.

1

يجب على الأشخاص المسؤولين عن طفل خاضع لإلزامية التعليم تسجيله في مؤسسة عمومية أو خاصة، أو تعليمه داخل الأسرة بعد الحصول على ترخيص ؛ وتُستكمل الإجراءات نفسها في أجل ثمانية أيام من أي تغيير في محل الإقامة (المادة L. 131-5 من قانون التعليم).

2

يعود اختيار التوجيه إلى الأسرة، أو إلى التلميذ الراشد ؛ وكل خلاف مع مجلس القسم (conseil de classe) يستتبع مقابلة مسبقة، ويكون القرار المخالف للطلب معلَّلًا وقابلًا للاستئناف (المادة L. 331-8).

3

في الإعداديات والثانويات، تتدرج العقوبات من الإنذار إلى الفصل النهائي (المادة R. 511-13) ؛ ويُعرض قرار المجلس التأديبي على رئيس الأكاديمية قبل أي لجوء إلى القاضي (المادة R. 511-53).

4

يراقب القاضي الإداري القرارات ومسؤولية الدولة عن سير المرفق ؛ أما الدعوى المؤسسة على الخطأ الشخصي لأحد المدرّسين فتُرفع ضد الدولة أمام المحكمة القضائية لمكان وقوع الضرر، في أجل ثلاث سنوات (المادة L. 911-4).

هذا التوزيع بين جهتي القضاء يحدد كل ما يلي. فمحكمة النقض (Cour de cassation) تشترط، لإثارة مسؤولية الدولة أمام القاضي العادي، إثبات خطأ شخصي للمدرّسين: وقد نقضت قرارًا استند إلى تنظيم الحراسة في ساحة الاستراحة، بعلّة أنه « بتقريرها ذلك، استنادًا إلى أسباب غير كافية لإثبات خطأ شخصي للمدرّسين، لم تُقِم محكمة الاستئناف قرارها على أساس قانوني » (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 18 juin 2026, n° 24-19.659). يكيّف المكتب أولًا القرار أو الواقعة موضوع النزاع، ثم يختار الطعن والقاضي المختص.

حماية التلميذ

التنمر والإعاقة: التزامات الإدارة

مجالان يُرتّب فيهما تقاعس المؤسسة أو الدولة مسؤوليتهما.

التنمر المدرسي

  • لا يجوز أن يتعرض أي تلميذ أو طالب للتنمر ؛ وتتخذ المؤسسات التدابير الملائمة للوقاية منه وكشفه والتصدي له بسرعة وبشكل منسق (المادة L. 111-6 من قانون التعليم).
  • إن الإبلاغات المكتوبة الموجهة إلى مدير المؤسسة، ثم إلى رئاسة الأكاديمية، تحدد تاريخ علم الإدارة بالوقائع وتؤسس للنقاش حول ردّ فعلها.
  • قد تشكل الوقائع جنحة التنمر المدرسي، المعاقب عليها بالحبس من ثلاث إلى عشر سنوات بحسب عواقبها (المادة 222-33-2-3 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal)).

تلميذ في وضعية إعاقة

  • تضع الدولة الوسائل المالية والبشرية اللازمة لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة في الوسط المدرسي العادي (المادة L. 112-1).
  • تقرر لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلاليتهم (CDAPH) التوجيه بالاتفاق مع الوالدين ؛ وإلا فتُطبق إجراءات المصالحة والطعن المنصوص عليها في قانون العمل الاجتماعي والأسر الفرنسي (code de l'action sociale et des familles) (المادة L. 351-1).
  • يمارس مرافقو التلاميذ في وضعية إعاقة (AESH) مهام المساعدة على الإدماج المدرسي، بما في ذلك خارج أوقات الدراسة (المادة L. 917-1).

أرسى مجلس الدولة (Conseil d'État) المبدأ: « إن تقصير الدولة في أداء هذه المهمة يشكل خطأً من شأنه أن يرتب مسؤوليتها، دون أن يكون للإدارة أن تحتج على نحو مجدٍ بعدم كفاية هياكل الاستقبال القائمة أو بكون تعويضات تُصرف لآباء الأطفال ذوي الإعاقة، إذ ليس لهذه التعويضات هذا الغرض » (ترجمتنا) (CE, 8 novembre 2019, n° 412440).

يُتحقق من كل التزام من التزامات الإدارة بالمستندات:

إبلاغ مكتوب تدابير الحماية المشروع الشخصي قرار لجنة CDAPH مرافقة AESH جبر الضرر

المنهجية

التوجيه وإعادة السنة والامتحانات: الطعن خطوة بخطوة

التظلمات المسبقة الخاصة بالتوجيه والرقابة المحدودة للقاضي على لجان الامتحانات.

قبل القرار

المقابلة المسبقة

عندما لا تتوافق مقترحات مجلس القسم مع الطلب، يستقبل مدير المؤسسة التلميذ ووالديه للاستماع إلى ملاحظاتهم (المادة D. 331-34).

ثلاثة أيام عمل

تقديم الاستئناف

تُعلَّل القرارات المخالفة للطلبات بعناصر موضوعية ؛ وتُعلن الأسرة عن رغبتها في الاستئناف في أجل ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلّمها.

لجنة الاستئناف

حق الاستماع

يُستمع إلى الوالدين اللذين يطلبان ذلك، ويمكن الاستماع إلى التلميذ القاصر بموافقتهما، وتُصدر لجنة الاستئناف (commission d'appel) قرارات نهائية ؛ وفي السنة الرابعة إعدادي والسنة الأولى ثانوي (troisième et seconde)، يمكن للأسرة عندئذ أن تطلب إبقاء التلميذ في مستواه الأصلي (المادة D. 331-35).

الامتحانات

لجنة الامتحان والجامعة

تُمنح الشهادات الوطنية بناءً على نتائج تقييم المعارف (المادة L. 613-1). ولا يعيد القاضي تقدير النقطة: بل يراقب مشروعية الاختبارات والمداولة.

ليس التظلم أمام لجنة الاستئناف مجرد إجراء شكلي: فقرارها يحل محل قرار مدير المؤسسة. وقد قضت محكمة الاستئناف الإدارية في فرساي (cour administrative d'appel de Versailles) بأن « الطاعنين لا يمكنهم الاحتجاج على نحو مجدٍ بقصور التعليل الذي يشوب، في نظرهم، قرار 8 يونيو 2018، الذي حلّ محله قرار لجنة الاستئناف الصادر إثر تظلم إداري إلزامي » (ترجمتنا) (CAA Versailles, 18 décembre 2024, n° 22VE01917). لذا تُعدّ الحجج أولًا للجنة، ثم للقاضي.

التأديب

الفصل والمجلس التأديبي: المراحل والآجال

من إحالة الأمر على المجلس التأديبي إلى غاية المحكمة الإدارية.

تحريك المتابعة التأديبية

يُحال الأمر على المجلس التأديبي ؛ ويُعدّ التلميذ وممثلوه القانونيون الدفاع انطلاقًا من الملف وتقارير الحوادث.

جلسة المجلس التأديبي

العقوبات الممكنة: الإنذار، التوبيخ، تدبير التحميل بالمسؤولية، الفصل المؤقت من القسم أو من المؤسسة لمدة لا تتجاوز ثمانية أيام، الفصل النهائي ؛ ويمكن أن تقترن العقوبات، من تدبير التحميل بالمسؤولية إلى الفصل النهائي، بوقف التنفيذ.

التبليغ الكتابي

يبدأ به سريان أجل التظلم أمام رئيس الأكاديمية ؛ وفي حال المنازعة، يجب أن يتضح من الملف تاريخ عرض الرسالة المضمونة.

التظلم أمام رئيس الأكاديمية، ثمانية أيام

يعرض الممثل القانوني، أو التلميذ الراشد، القرار على رئيس الأكاديمية، الذي يبتّ فيه بعد أخذ رأي لجنة أكاديمية (commission académique) (المادة R. 511-49 من قانون التعليم).

قرار رئيس الأكاديمية

يحدد هذا القرار موقف الإدارة ويحل محل قرار المجلس التأديبي: وهو وحده الذي يُطعن فيه أمام القاضي.

المحكمة الإدارية

رفع الدعوى في أجل شهرين، مع طلب استعجال وقف التنفيذ (référé-suspension) عندما يهدد الفصل المسار الدراسي (المادة L. 521-1 من قانون القضاء الإداري).

ذكّرت محكمة الاستئناف الإدارية في فرساي بأن الأسرة « يجب أن تقدم، في أجل ثمانية أيام من تبليغ هذا القرار، تظلمًا إداريًا مسبقًا إلزاميًا أمام رئيس الأكاديمية. والقرار الذي يتخذه رئيس الأكاديمية بشأن هذا التظلم يحدد نهائيًا موقف الإدارة ويحل محل القرار الأولي » (ترجمتنا) (CAA Versailles, 11 mars 2026, n° 24VE02979). وفي هذه القضية، ألغت رفض التظلم بسبب تقديمه خارج الأجل، لعجز الإدارة عن إثبات تاريخ عرض الرسالة. اطّلعوا على صفحتنا الخاصة بـمحامي المجلس التأديبي في باريس.

إعداد الملف

المستندات الواجب جمعها

يبتّ القاضي بناءً على المستندات: وما ينقص الملف لا يُعتدّ به.

القرار المطعون فيه وإثبات تاريخ تبليغه: الظرف، أو إشعار المرور، أو البريد الإلكتروني، أو لقطة شاشة من فضاء العمل الرقمي للمؤسسة (ENT).

كشوف النقاط، وملاحظات مجلس القسم، وبيانات النقاط، ومحضر المداولة، ونظام الامتحانات.

بالنسبة إلى العقوبة: الاستدعاء، والملف التأديبي، وتقارير الحوادث، ومحضر المجلس التأديبي، والشهادات.

بالنسبة إلى التنمر: الرسائل ولقطات الشاشة المؤرخة، والشهادات الطبية، والإبلاغات المكتوبة الموجهة إلى المؤسسة والردود الواردة.

بالنسبة إلى الإعاقة: تبليغ قرار لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلاليتهم، والمشروع الشخصي للتمدرس (PPS)، والمراسلات مع المدرّس المرجعي (enseignant référent)، وأدلة غياب المرافقة.

بالنسبة إلى الضرر: مستندات إثبات مصاريف العلاج أو الدعم المدرسي أو تغيير المؤسسة، والإفادات الكتابية.

يبتّ القاضي بناءً على المستندات: فتاريخ تبليغ غير ثابت، أو إبلاغ بقي شفهيًا، أو شهادة غائبة، أمور قد تغيّر مآل الطعن. أرسلوا ما لديكم، ولو كان ناقصًا: يرتّب المكتب الأولويات معكم على الرقم +33 6 89 11 34 45.

الأسئلة الشائعة

الأسئلة الشائعة

اثنتا عشرة إجابة مبنية على النصوص السارية وعلى قرارات قضائية جرى التحقق منها.

هل يلزم محامٍ للطعن في قرار مدرسي أو جامعي ؟

ليس دائمًا أمام المحكمة الإدارية. فـالمادة R. 431-2 من قانون القضاء الإداري تفرض التمثيل بمحامٍ عندما ترمي الطلبات إلى أداء مبلغ مالي، أو الإعفاء من مبالغ مطالب بها أو تخفيضها، أو حل نزاع ناشئ عن تنفيذ عقد ؛ وتنص المادة R. 431-3 على استثناءات. والعريضة التي تطلب فقط إلغاء قرار إعادة السنة أو قرار الفصل لا تندرج في أي من حالات المادة R. 431-2.

أما طلب التعويض الموجه ضد الدولة، بسبب تنمر لم يُتخذ إزاءه أي إجراء أو تمدرس لم يُكفل، فيرمي إلى أداء مبلغ مالي: فهو يخضع للمادة R. 431-2، ولا يُقبل إلا بعد طلب مسبق موجه إلى الإدارة (المادة R. 421-1).

وبعيدًا عن الإلزام القانوني، يتدخل المحامي فيما يحسم مآل النزاع: اختيار التظلم المسبق المناسب في الأجل المناسب، والدفاع أمام لجنة الاستئناف أو المجلس التأديبي، وتكوين ملف الإثبات.

كيف يُطعن في قرار إعادة السنة أو قرار التوجيه ؟

يعود اختيار التوجيه إلى الأسرة، أو إلى التلميذ الراشد (المادة L. 331-8 من قانون التعليم). وعندما لا تتوافق مقترحات مجلس القسم مع الطلب، يستقبل مدير المؤسسة التلميذ ووالديه ؛ وتُعلَّل قراراته المخالفة للطلب بعناصر موضوعية تتعلق بالمعارف والقدرات والاهتمامات.

ثم تتوفر الأسرة على ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلّم القرار المعلَّل لتقديم الاستئناف (المادة D. 331-34). وأمام لجنة الاستئناف، يُستمع إلى الوالدين اللذين يطلبان ذلك، ويمكن الاستماع إلى التلميذ القاصر بموافقتهما ؛ ويُعدّ قرار اللجنة قرارًا نهائيًا (المادة D. 331-35).

ثم تُرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية ضد قرار اللجنة، الذي حلّ محل قرار مدير المؤسسة (CAA Versailles, 18 décembre 2024, n° 22VE01917). ويتحقق القاضي من الإجراءات والتعليل وانتفاء الخطأ الظاهر في التقدير بالنظر إلى كفاءات التلميذ.

هل يمكن الطعن في نقطة امتحان أو في مداولة لجنة الامتحان ؟

يصعب النقاش في النقطة ذاتها: فبحسب محكمة الاستئناف الإدارية في باريس، « إن التقدير الذي تجريه لجنة الامتحان لاستحقاق المترشح تقدير سيادي، ولا يمكن بالتالي مناقشته على نحو مجدٍ أمام قاضي تجاوز السلطة » (ترجمتنا) (CAA Paris, 23 avril 2024, n° 23PA03855). لذا لا تكفي مقارنة النقطة بتلك المحصل عليها في أماكن أخرى.

ينصبّ الطعن على مشروعية الاختبارات والمداولة، وعلى العيوب التي يستطيع الطالب إثباتها بالمستندات. وفي القضية التي فُصل فيها في باريس، احتج الطالب بغياب شبكات التقييم، وبانحياز أحد أعضاء اللجنة، وبالانحراف في استعمال السلطة: فاستبعدت المحكمة الوجه الأول لعدم وجود نص يفرض مثل هذه الشبكات، والوجهين الآخرين لانعدام الإثبات.

تتمثل الخطوة الأولى في طلب الاطلاع على ورقة الامتحان ومحضر المداولة. اطّلعوا أيضًا على مقالنا حول رفض إعادة التسجيل في الجامعة.

طُرد طفلي نهائيًا من الإعدادية أو الثانوية: ما هي سبل الطعن ؟

الفصل النهائي هو أشد عقوبة تنص عليها المادة R. 511-13 من قانون التعليم. ويمكن عرض قرار المجلس التأديبي على رئيس الأكاديمية في أجل ثمانية أيام من تبليغه الكتابي، من قبل الممثل القانوني للتلميذ أو من قبل التلميذ الراشد ؛ ويبتّ رئيس الأكاديمية بعد أخذ رأي لجنة أكاديمية (المادة R. 511-49).

هذا التظلم إلزامي: فلا يجوز اللجوء إلى القاضي الإداري إلا بعده (المادة R. 511-53). ويحل قرار رئيس الأكاديمية محل قرار المجلس التأديبي، وهو الذي يُطعن فيه أمام المحكمة (CAA Versailles, 11 mars 2026, n° 24VE02979).

أمام رئيس الأكاديمية كما أمام القاضي، يدور النقاش حول مشروعية الإجراءات، وثبوت الوقائع، وتناسب العقوبة. اطّلعوا على صفحتنا الخاصة بـمحامي المجلس التأديبي وعلى مقالنا حول العودة إلى الدراسة بعد الفصل النهائي.

المدرسة لا تتصدى للتنمر الذي يتعرض له طفلي: ماذا أفعل ؟

تمنع المادة L. 111-6 من قانون التعليم تعرّض التلميذ لأفعال التنمر وتُلزم المؤسسات بالوقاية منه وكشفه والتصدي له بسرعة وبشكل منسق. والإبلاغات المكتوبة الموجهة إلى مدير المؤسسة، ثم إلى رئاسة الأكاديمية، تحدد تاريخ علم الإدارة بالأمر.

وعندما لا يكون ردّ الفعل في مستوى خطورة الوقائع، يمكن إثارة مسؤولية الدولة أمام القاضي الإداري. وقد أقرّتها محكمة الاستئناف الإدارية في فرساي في قضية تلميذة في الروض تعرّضت للاعتداء في ساحة المدرسة، مشيرة إلى أن الاعتداء الذي وقع « رغم أن الوالدين نبّهوا إليه، يكشف عن وجود تقصير في الحراسة وعن سير معيب للمرفق العام للتعليم » (ترجمتنا) (CAA Versailles, 6 octobre 2026, n° 25VE00272).

وقد تشكل الوقائع ذاتها جنحة التنمر المدرسي المنصوص عليها في المادة 222-33-2-3 من القانون الجنائي الفرنسي. اطّلعوا أيضًا على مقالنا حول التزامات المؤسسة في مواجهة التنمر.

طفلي ذو الإعاقة بلا مرافق AESH أو بلا مقعد ملائم: هل الدولة مسؤولة ؟

تضع الدولة الوسائل المالية والبشرية اللازمة لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة في الوسط المدرسي العادي (المادة L. 112-1 من قانون التعليم)، ويمارس مرافقو التلاميذ في وضعية إعاقة مهام المساعدة على الإدماج المدرسي (المادة L. 917-1).

ويقضي مجلس الدولة بأن تقصير الدولة في هذه المهمة خطأ من شأنه أن يرتب مسؤوليتها، دون أن يكون للإدارة أن تحتج بعدم كفاية هياكل الاستقبال أو بصرف تعويضات للوالدين (CE, 8 novembre 2019, n° 412440). ويُطلب التعويض أولًا من الإدارة، ثم أمام المحكمة الإدارية.

يُبنى الملف على تبليغ قرار لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلاليتهم، والمشروع الشخصي للتمدرس، وإثبات كل فترة مرّت دون مرافقة. اطّلعوا على مقالنا حول الطفل ذي الإعاقة بلا مدرسة عند الدخول المدرسي.

هل يمكن اللجوء إلى القاضي الإداري على وجه الاستعجال ؟

نعم، عبر طريقين. فاستعجال وقف التنفيذ المنصوص عليه في المادة L. 521-1 من قانون القضاء الإداري يوقف تنفيذ القرار، ولو كان قرار رفض، عندما يبرر الاستعجال ذلك ويثير أحد الأوجه شكًا جديًا في مشروعيته ؛ ويرافق دعوى في الموضوع. أما استعجال حماية الحرية (référé-liberté) المنصوص عليه في المادة L. 521-2 فيسمح للقاضي بأن يأمر، في أجل ثمان وأربعين ساعة، بالتدابير اللازمة لصون حرية أساسية تمسّ بها الإدارة مساسًا خطيرًا وغير مشروع بشكل ظاهر.

لهذا الاستعجال الثاني حدود. ففي قضية طفل مصاب بالتوحد لم يحصل على مقعد في معهد طبي تربوي (IME)، قضى قاضي الاستعجال بمجلس الدولة بأن التقصير « لا يمكن أن يشكل مساسًا خطيرًا وغير مشروع بشكل ظاهر بحرية أساسية، بمفهوم المادة L. 521-2 من قانون القضاء الإداري، إلا إذا كان ثابتًا، بالنظر على الخصوص إلى صلاحيات هذه السلطات والوسائل المتاحة لها، وإذا ترتبت عليه عواقب خطيرة على الشخص المصاب بمتلازمة التوحد » (ترجمتنا) (CE, juge des référés, 27 juillet 2023, n° 476203).

ويتوقف الاختيار بين الطريقين على القرار موضوع النزاع وعلى المستندات التي تثبت الاستعجال.

أصيب طفلي في المدرسة: أي محكمة يُلجأ إليها ؟

كل شيء يتوقف على سبب الضرر. فعندما يكون الخطأ المنسوب خطأ مدرّس كان يتولى حراسة التلاميذ، تُحلّ المادة L. 911-4 من قانون التعليم مسؤولية الدولة محل مسؤولية المدرّس: وتُرفع الدعوى أمام المحكمة القضائية لمكان وقوع الضرر، ضد السلطة الأكاديمية، وتتقادم بمرور ثلاث سنوات من تاريخ الفعل الضار.

ويجب عندئذ إثبات الخطأ: إذ تذكّر محكمة النقض بأن « الأخطاء أو أوجه عدم الاحتياط أو الإهمال المنسوبة إليهم يجب أن تُثبت وفقًا للقواعد العامة » (ترجمتنا)، وقد نقضت قرارًا استند إلى التنظيم العام للحراسة بدلًا من خطأ شخصي للمدرّسين (Cass. 2e civ., 18 juin 2026, n° 24-19.659).

وعندما ينتج الضرر عن خلل في تنظيم المرفق، يكون القاضي الإداري هو المختص، كما قضت بذلك محكمة الاستئناف الإدارية في فرساي في قضية عنف أُبلغ عنه ثم لم يُتخذ ما يمنعه (CAA Versailles, 6 octobre 2026, n° 25VE00272). ويكيّف المكتب الوقائع قبل اختيار جهة القضاء.

المدرسة الخاصة تطالب بمصاريف السنة الدراسية كاملة بعد مغادرتنا: هل هذا قانوني ؟

عقد التمدرس المبرم مع مؤسسة خاصة عقد بين مهني ومستهلك. وتعتبر المادة L. 212-1 من قانون الاستهلاك الفرنسي (Code de la consommation) تعسفيةً الشروطَ التي تُحدث، على حساب المستهلك، اختلالًا كبيرًا بين حقوق الطرفين والتزاماتهما.

وقد قضت محكمة النقض بأن « الشرط التعاقدي الذي يجعل الثمن الإجمالي للتمدرس مبلغًا جزافيًا مكتسبًا بالكامل للمدرسة بمجرد توقيع العقد، دون استثناء حالة الفسخ لسبب مشروع وقاهر أو حالة القوة القاهرة، يُحدث اختلالًا كبيرًا على حساب التلميذ » (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 26 novembre 2025, n° 24-14.269). وحتى عندما ينص الشرط على هذا الاستثناء، يمكن للقاضي أن يبحث فيما إذا كان يمنح المؤسسة امتيازًا مفرطًا.

يدخل هذا النزاع في اختصاص القاضي العادي. اطّلعوا على مقالنا حول المدرسة الخاصة والمبالغ غير المؤداة وفسخ العقد.

ما هو أجل رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية ؟

شهران من تاريخ تبليغ القرار (المادة R. 421-1 من قانون القضاء الإداري). والتظلم الاستعطافي أو الرئاسي الاختياري (recours gracieux ou hiérarchique) المقدَّم داخل هذا الأجل يقطعه (المادة L. 411-2 من قانون العلاقات بين الجمهور والإدارة الفرنسي (code des relations entre le public et l’administration))، والسكوت عن طلب، عندما يعني الرفض، يُنشئ قرارًا ضمنيًا يسري الأجل ضده بدوره (المادة R. 421-2).

وفي المجال المدرسي، هناك عدة تظلمات مسبقة إلزامية وآجالها أقصر بكثير: ثلاثة أيام عمل لاستئناف قرار التوجيه، وثمانية أيام لعرض قرار المجلس التأديبي على رئيس الأكاديمية. وتفويتها يُغلق باب اللجوء إلى القاضي.

لذلك يجب إرسال القرار فور تسلّمه، مع ما يثبت تاريخه: الظرف، أو إشعار المرور، أو البريد الإلكتروني، أو لقطة شاشة من الفضاء الرقمي.

رفض القبول في الماستر أو رفض إعادة التسجيل في الجامعة: ما هي سبل الطعن ؟

قرار الجامعة قرار إداري: يُطعن فيه بتظلم استعطافي (recours gracieux) لدى الجهة التي أصدرته، ثم أمام المحكمة الإدارية في أجل شهرين من تبليغه (المادة R. 421-1 من قانون القضاء الإداري). وإذا قُدّم التظلم الاستعطافي داخل الأجل، فإنه يقطع هذا الأجل (المادة L. 411-2 من قانون العلاقات بين الجمهور والإدارة).

ينصبّ النقاش على مشروعية الإجراءات، وتطبيق المعايير المعلنة، والخطأ الظاهر في التقدير ؛ وعندما يستند الرفض إلى مداولة لجنة الامتحان، يظل تقدير الاستحقاق سياديًا ويستهدف الطعن مشروعية المداولة.

اطّلعوا على مقالينا حول رفض القبول في الماستر وحول رفض إعادة التسجيل، وعلى صفحتنا محامي قضايا CROUS في باريس بشأن المنح والسكن الطلابي.

ما هي أتعاب ملف في قانون التعليم ؟

تُحدَّد الأتعاب بالاتفاق مع الموكل وتكون موضوع اتفاقية مكتوبة، إلا في حالات الاستعجال أو القوة القاهرة أو المساعدة القضائية الكاملة، وفقًا لـالمادة 10 من القانون رقم 71-1130 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971: فأنتم تعرفون، قبل الالتزام، ما تشمله المهمة وما تكلفه.

يعتمد المكتب أساسًا الأتعاب الجزافية عن كل مرحلة: التظلم أمام لجنة الاستئناف أو رئيس الأكاديمية، والدفاع أمام المجلس التأديبي، والعريضة أمام المحكمة الإدارية، والاستعجال، وطلب التعويض. وكل مهمة جديدة تكون موضوع ملحق للاتفاقية. أما الدراسة الأولية للملف، المقترحة عبر النموذج في هذه الصفحة، فتكلف 80 € شاملة الضريبة وتُفضي إلى تحليل مكتوب، في غضون 24 ساعة عمل وفق ما يبيّنه النموذج.

المساعدة القضائية (aide juridictionnelle) متاحة وفق شروط تتعلق بالموارد ؛ ويبيّن لكم المكتب ما إذا كنتم مؤهلين للاستفادة منها. أول تواصل على الرقم +33 6 89 11 34 45.

المراجع

النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة

مصادر هذه الصفحة ومجالات الممارسة القريبة لدى المكتب.

قرار مدرسي أو جامعي تريدون الطعن فيه ؟

يمكن التواصل مع المكتب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. فالتظلمات الإدارية تُقدَّم أحيانًا في غضون أيام قليلة: أرسلوا القرار فور تسلّمه، مع المستندات المتوفرة لديكم. التوجيه، أو إعادة السنة، أو الامتحان، أو الفصل، أو التنمر، أو تمدرس طفل ذي إعاقة: كل ملف يُدرس بناءً على المستندات، قبل حلول الأجل.

آخر المقالات.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل 4 أسابيع
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر
دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.