مكتب Kohen Avocats — الدفاع الجنائي
محامي تعويض ضحايا الجرائم في باريس: CIVI وFGTI وSARVI
بعد وقوع جريمة، يدرس مكتبنا، بصفته محامي تعويض ضحايا الجرائم في باريس، حقكم في التعويض والآجال والمستندات اللازمة: طلب أمام لجنة تعويض ضحايا الجرائم (CIVI)، أو عرض من صندوق ضمان ضحايا الأعمال الإرهابية وغيرها من الجرائم (FGTI)، أو مساعدة على التحصيل من خدمة مساعدة ضحايا الجرائم على تحصيل التعويضات (SARVI).
تلقيتم عرضًا أو قرارًا؟ أرسلوه إلينا مع تاريخ تبليغه لدراسة وضعكم.
تعويض الضحايا · باريس
اعرضوا ملفكم للدراسة
أرسلوا المستندات الطبية والقرارات والعروض التي تلقيتموها إلى مكتبنا للمحاماة الجنائية في باريس لإعداد الطلب المناسب.
CIVI
الملف والعرض
للدراسة
مكتب Kohen Avocats، باريس 16
إعداد طلب التعويض
تعويض الضحايا · الدائرة السادسة عشرة بباريس
محاميكم أمام لجنة تعويض ضحايا الجرائم في باريس
- هيئة المحامين في باريس
- الدفاع عن الضحايا
- CIVI وFGTI
- الضرر الجسدي
بعد وقوع جريمة، يقتضي الحصول على التعويض التحقق من الطريق المتاح والأجل وأدلة الضرر. ولجنة تعويض ضحايا الجرائم (commission d'indemnisation des victimes d'infractions، أو CIVI) جهة قضائية مدنية، يجوز لها منح تعويض متى توافرت الشروط القانونية (المادة 706-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)، المادة 706-4 من قانون الإجراءات الجزائية). ويدرس المكتب الإجراءات الجزائية والمستندات الطبية والتعويضات التي سبق تلقيها لإعداد طلب يلائم وضعكم.
نرافقكم في إعداد العريضة، وتقييم الأضرار، ودراسة عرض صندوق الضمان، والمناقشة أمام اللجنة. وحين يبقى حكم جزائي نهائي دون تنفيذ، ندرس أيضًا شروط المساعدة على التحصيل التي تقدمها خدمة مساعدة ضحايا الجرائم على تحصيل التعويضات (SARVI) (المادة 706-15-1 من قانون الإجراءات الجزائية). يمكنكم إرسال مستنداتكم إلى المكتب أو الاتصال بنا على الرقم +33 6 89 11 34 45 لتنظيم دراستها.
الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris
التحقق من إمكانية اللجوء
طبيعة الوقائع، وعواقبها، والجنسية أو مكان الجريمة: تحليل لشروط طلبكم.
توثيق الضرر
المستندات الطبية، والدخل، والنفقات، والحاجة إلى المساعدة: إعداد تقييم مدعوم بالإثباتات.
دراسة العرض
مقارنة كل بند مقترح بالمستندات المثبتة وبخلاصات الخبرة.
اللجوء إلى CIVI
من يحق له طلب التعويض؟
يُشترط أن تتوافر في الوقائع الصفة المادية للجريمة، لكن ذلك وحده لا يكفي لنشوء حق في الأداء (المادة 706-3 من قانون الإجراءات الجزائية).
الضرر
ضرر ورابطة بينه وبين الوقائع
الجسامة
أو فئة منصوص عليها صراحة
الإقليم
وقائع في فرنسا أو ضحية فرنسي الجنسية
الأجل
طلب مقبول
الاعتداءات على الأشخاص
نظام التعويض الكامل
المادة 706-3 من قانون الإجراءات الجزائية تشمل خصوصًا الوقائع التي أدت إلى الوفاة، أو إلى عجز دائم، أو إلى عجز كلي عن العمل الشخصي (incapacité totale de travail، ITT) لا تقل مدته عن شهر واحد. وتنص كذلك على فئات من الجرائم معفاة من هذا الحد، ولا سيما الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، والاعتداءات الجنسية على القاصرين، والاتجار بالبشر، في حدود النصوص الجزائية التي تعددها. ولا يستفيد وصف قانوني قريب تلقائيًا من الطريق نفسه.
الشروط المشتركة
الجنسية ومكان الوقائع والاستثناءات
يجب أن يكون المتضرر فرنسي الجنسية أو أن تكون الوقائع قد ارتُكبت على التراب الوطني الفرنسي. ويستثني هذا النظام الأضرار التي تخضع للأنظمة التي يحددها البند 1° من المادة 706-3 من قانون الإجراءات الجزائية: الأميانت، والإرهاب، والحوادث الخاضعة لقانون 5 يوليو 1985، وكذلك أعمال الصيد أو إبادة الحيوانات التي قد تُحدث أضرارًا. ويمكن لخطأ الضحية أيضًا أن يُنقص التعويض أو يستبعده.
أشكال خاصة من العنف
طريق محدد بسقف لبعض أعمال العنف
المادة 706-3 من قانون الإجراءات الجزائية تشمل أيضًا بعض أعمال العنف المرتكبة ضد قاصر، أو من طرف زوج، أو خليل، أو شريك في ميثاق التضامن المدني (PACS)، أو شريك سابق من هذه الفئات. ويجب أن تندرج الوقائع ضمن المادة 222-12 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal) أو البند 3° والفقرة قبل الأخيرة من المادة 222-14 من القانون الجنائي. وحين يقل العجز الكلي عن العمل الناتج عنها عن شهر واحد، يخضع هذا الطريق الخاص لسقف تنظيمي، فلا يصح تقديمه على أنه تعويض كامل بلا حدود. ويسري هذا التوسيع على الأضرار الناتجة عن وقائع ارتُكبت ابتداءً من نشر قانون 20 نوفمبر 2023 (المادة 25، III، من هذا القانون).
الأموال والاعتداءات الأقل جسامة
النظام المشروط في المادة 706-14
بالنسبة إلى جرائم الأموال التي تعددها المادة 706-14 من قانون الإجراءات الجزائية، يُشترط خصوصًا تعذّر الحصول على تعويض فعلي وكافٍ بطريق آخر، ووضع مادي أو نفسي خطير ناتج عن ذلك، وموارد أدنى من السقف القانوني. والمبلغ محدد بسقف. ويشمل هذا النص أيضًا بعض الاعتداءات على الأشخاص التي نتج عنها عجز كلي عن العمل، حين لا يكون التعويض الكامل متاحًا. ويخضع إحراق المركبة لشروط خاصة (المادة 706-14-1 من قانون الإجراءات الجزائية).
ينصب التحليل الأول على مجموع الشروط، ثم على الأضرار. ويُجنّب ذلك تقدير قيمة طلب على أساس نظام لا يطابق الوقائع.
الجهة القضائية والصندوق والتحصيل
CIVI وFGTI وSARVI: وظائف مختلفة
تفصل لجنة تعويض ضحايا الجرائم في طلب التعويض، ويؤدي الصندوق المبالغ المحكوم بها، وتساعد خدمة SARVI على التحصيل وفق الشروط التي ينص عليها القانون.
طلب التعويض
CIVI وFGTI
التحقق من الحق في التعويض
- للجنة تعويض ضحايا الجرائم صفة الجهة القضائية المدنية (المادة 706-4 من قانون الإجراءات الجزائية).
- لا تُعد الإدانة المسبقة للفاعل شرطًا عامًا للجوء إلى اللجنة (المادة 706-3 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 706-7 من قانون الإجراءات الجزائية).
- يؤدي الصندوق المبالغ المحكوم بها، ويملك حق الرجوع بالحلول في الحدود القانونية (المادة 706-9 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 706-11 من قانون الإجراءات الجزائية).
المساعدة على التحصيل
SARVI
حكم جزائي نهائي
- الشخص الطبيعي الذي تأسس طرفًا مدنيًا (partie civile) يملك حكمًا نهائيًا يمنحه تعويضات (المادة 706-15-1 من قانون الإجراءات الجزائية).
- لا يمكنه الحصول على تعويض على أساس المادتين 706-3 أو 706-14.
- لم يؤدِّ المحكوم عليه طوعًا خلال الشهرين التاليين لصيرورة الحكم نهائيًا (المادة 706-15-2 من قانون الإجراءات الجزائية).
قانون التأمينات الفرنسي
الدفعة الأولى من SARVI
1 000 €
كحد أقصى: أداء كامل
30 %
ما يتجاوز ذلك: تسبيق مؤطَّر
المادة L422-7 من قانون التأمينات تنص على أداء كامل إذا لم يتجاوز مجموع التعويضات والمبالغ المحكوم بها برسم مصاريف الدعوى 1 000 €. وما زاد على ذلك، يعادل التسبيق 30 % من هذا المجموع، بحد أدنى 1 000 € وحد أقصى 3 000 €. ويحدد النص أجل شهرين من تاريخ استلام طلب المساعدة. أما الرصيد الذي يتجاوز هذا التسبيق، فيملك الصندوق بشأنه وكالة للتحصيل، ولا يُضمن أداء هذا الرصيد كاملًا.
يجب من حيث المبدأ تقديم الطلب إلى SARVI خلال السنة التالية لصيرورة الحكم نهائيًا. ويُتاح رفع السقوط (relevé de forclusion) لسبب مشروع، كما ينظم النص طريقًا للطعن في رفضه (المادة 706-15-2 من قانون الإجراءات الجزائية). وإذا رُدّ طلب أمام CIVI لعدم القبول بعد أن منحت جهة قضائية زجرية تعويضات، يجب التحقق من نقطة الانطلاق الخاصة التي تنص عليها المادة 706-5 من قانون الإجراءات الجزائية.
قبل تقدير المبالغ، تأريخ الإجراءات
آجال اللجوء إلى CIVI
يجب أن تُدرج في تسلسل زمني واحد تواريخُ الوقائع والمتابعات والقرارات وبلوغ سن الرشد (المادة 706-5 من قانون الإجراءات الجزائية).
3 سنوات
من تاريخ الجريمة، من حيث المبدأ
سنة واحدة (1)
بعد القرار النهائي، في حالة التمديد
سن الرشد
نقطة انطلاق خاصة بالقاصر
رفع السقوط
أسباب قانونية يجب إثباتها
اللجوء الأول
ثلاث سنوات والتمديد
المادة 706-5 من قانون الإجراءات الجزائية تحدد أجل ثلاث سنوات من تاريخ الجريمة. وحين تُباشر متابعات جزائية، تنص على تمديده إلى سنة بعد القرار الذي يفصل نهائيًا في الدعوى العمومية أو في الدعوى المدنية أمام الجهة القضائية الزجرية. لذلك لا ينبغي اعتبار تقديم الشكوى وحده ضمانًا للحفاظ على الأجل.
في قضية خاضعة للصيغة السابقة لقانون 2 يوليو 2020، قضت محكمة النقض (Cour de cassation) بأن الأجل « لا يمكن تمديده إلا إذا لم يكن قد انقضى في اليوم الذي تُباشر فيه المتابعات الجزائية » (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 30 novembre 2023, n° 22-13.656). وتبقى آلية التمديد قائمة في النص الحالي، فيجب التحقق من تاريخ المتابعات دون افتراض أنها تمحو سقوطًا قد تحقق.
القاصرون والوقائع القديمة
قراءة الصيغة الصحيحة
المادة 706-5 من قانون الإجراءات الجزائية السارية تنص على أن الأجل لا يسري إلا من تاريخ بلوغ سن الرشد حين تُرتكب الجريمة ضد قاصر. ويسري هذا التعديل الصادر سنة 2023 على الوقائع المرتكبة ابتداءً من نشر قانون 20 نوفمبر 2023 (المادة 25، III، من هذا القانون). أما الوقائع السابقة، فيجب فحص النظام المطبق عليها والآجال التي انقضت. ويتعلق قرار 19 يونيو 2025 صراحة بوقائع سابقة لدخول قانون 17 يونيو 2008 حيز التنفيذ، فلا يسمح بالوعد بقبول عام لطلب كل ضحية بلغت سن الرشد.
رفع السقوط
الأسباب التي ينص عليها القانون
ترفع اللجنة السقوط عن الطالب إذا لم تُقدَّم إليه المعلومات المنصوص عليها في المادة 706-15 من قانون الإجراءات الجزائية، أو إذا لم يتمكن من التمسك بحقوقه داخل الآجال، أو في حالة تفاقم الضرر، أو لأي سبب مشروع آخر (المادة 706-5 من قانون الإجراءات الجزائية). ويجب عرض هذه الظروف وإثباتها. ويقطع طلبُ المساعدة القضائية (aide juridictionnelle) الآجالَ المنصوص عليها في المادتين 706-5 و706-8 (المادة R50-7 من قانون الإجراءات الجزائية).
بعد تعويض أول
التفاقم والتكملة أمران مختلفان
يستدعي تفاقم الضرر مقارنةً بالحالة التي سبق تعويضها، ولا يفتح بذاته أجلًا عامًا جديدًا. وإذا جاء الطلب متأخرًا، وجب التماس رفع السقوط المنصوص عليه في المادة 706-5 من قانون الإجراءات الجزائية. وتوجد آلية أخرى حين تمنح الجهة القضائية الجزائية التي تفصل في الحقوق المدنية مبلغًا يفوق تعويض CIVI: إذ تسمح المادة 706-8 من قانون الإجراءات الجزائية بطلب تكملة خلال السنة التالية لصيرورة هذا القرار نهائيًا.
الإثبات والتقييم والعرض
من الملف إلى التعويض
يجب أن يميّز التقييم بين العواقب الثابتة للجريمة، والمبالغ التي سبق قبضها، وتلك التي ما زالت مطلوبة (المادة 706-3 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 706-9 من قانون الإجراءات الجزائية).
إعداد العريضة
عرض الوقائع والضرر والتعويضات الأخرى والمبلغ المطلوب، مع المستندات المثبتة (المادة R50-8 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة R50-9 من قانون الإجراءات الجزائية).
الإحالة إلى الصندوق
تحيل كتابة الضبط الطلب والمستندات إلى FGTI. والأجل القانوني لتقديم العرض شهران من تاريخ استلامها، ويجب أن يكون الرفض معللًا (المادة 706-5-1 من قانون الإجراءات الجزائية).
تقييم الأضرار
يجوز للجنة أن تجري التحريات المفيدة. ويمكن طلب تسبيق من رئيسها، الذي يبت خلال شهر من تاريخ هذا الطلب (المادة 706-6 من قانون الإجراءات الجزائية).
دراسة العرض
يفصّل العرض البنود والخصومات. والسكوت مدة شهرين من تاريخ تقديمه يُعد عدم موافقة (المادة R50-12-1 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة R50-12-2 من قانون الإجراءات الجزائية).
اتفاق أو قرار
يخضع الاتفاق لمصادقة الرئيس. وفي حالة عدم الاتفاق، يستمر التحقيق في الملف ويُستدعى الأطراف إلى الجلسة (المادة 706-5-1 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة R50-17 من قانون الإجراءات الجزائية).
الأداء
يؤدي الصندوق المبالغ المحكوم بها خلال شهر من تبليغ القرار أو من المصادقة على محضر الاتفاق (المادة R50-24 من قانون الإجراءات الجزائية).
التقييم
ضرر موثَّق دون أداء مزدوج
يضم الملف خصوصًا الشهادات الطبية، وخسائر الدخل، والنفقات، والحاجة إلى المساعدة. وتدخل في الحساب التعويضاتُ المقبوضة أو المستحقة عن الضرر نفسه (المادة R50-9 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 706-9 من قانون الإجراءات الجزائية). وإذا تم أداء آخر بعد أداء الصندوق، جاز لهذا الأخير أن يطلب من اللجنة استرداد المبلغ كليًا أو جزئيًا وفق شروط المادة 706-10 من قانون الإجراءات الجزائية.
قبل التصفية
يمكن النظر في طلب تسبيق
إذا لم يكن الضرر قابلًا بعدُ للتصفية ولم ينازع الصندوق في الحق في التعويض، جاز له أداء تسبيق (المادة 706-5-1 من قانون الإجراءات الجزائية). ويملك رئيس CIVI أيضًا صلاحية منح تسبيق واحد أو أكثر (المادة 706-6 من قانون الإجراءات الجزائية). وطلب التسبيق وقبول التصفية النهائية إجراءان مختلفان.
ليست المسطرة مجرد مراسلات إدارية. إذ يجوز للجنة الاستماع إلى أشخاص والأمر بإجراء تحريات، وتجري المناقشات في غرفة المشورة (المادة 706-6 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 706-7 من قانون الإجراءات الجزائية). ويُعد المكتب الملف المكتوب والملاحظات اللازمة للجلسة.
إعداد الطلب
المستندات الواجب إرسالها إلى المكتب
يجب أن تتضمن العريضة المعلومات والمستندات المثبِتة المنصوص عليها في المادتين R. 50-9 وR. 50-10 من قانون الإجراءات الجزائية. ويبدأ المكتب بجرد ما هو متوفر وتحديد المستندات الناقصة.
- وثيقة الهوية، والموطن، والجنسية، وهوية الممثل القانوني إذا تعلق الأمر بقاصر.
- التسلسل الزمني للوقائع، والشكوى، والمحاضر المتاحة، ومراجع الإجراءات، وإشعار حفظ الملف.
- الأحكام والقرارات والتبليغات؛ وبالنسبة إلى SARVI، ما يثبت صيرورة الحكم نهائيًا.
- الشهادات الطبية الأولية، والعجز الكلي عن العمل (ITT)، وتقارير العلاج، والخبرات، والوثائق المتعلقة باستقرار الحالة الصحية (consolidation) أو تفاقمها.
- قسائم الأجور، والدخل الضائع، والمصاريف، والحاجة إلى المساعدة، وما يثبت الآثار على الحياة اليومية.
- الإعانات الاجتماعية، والكشوف، والعروض والمبالغ المدفوعة من شركات التأمين أو من الفاعل؛ والموارد بالنسبة إلى الطريق المحدد بسقف.
يمكن دراسة طلب التعويض قبل صدور الحكم الجزائي. وتملك اللجنة أيضًا صلاحيات للحصول على مستندات الإجراءات، ولو كانت لا تزال جارية (المادة 706-6 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 706-7 من قانون الإجراءات الجزائية). ولذلك فإن حفظ الملف دون متابعة لا يعني أن ملف البحث غير قابل للاستعمال.
الأسئلة الشائعة
أسئلتكم حول CIVI والتعويض
كم يمكن الحصول عليه أمام CIVI؟
لا يوجد مبلغ موحد. تنص المادة 706-3 من قانون الإجراءات الجزائية على تعويض كامل عن الأضرار وفئات الجرائم التي تشملها، مع مراعاة شروطها واستثناءاتها. وتخضع طرق أخرى لسقف، ولا سيما الطريق المنصوص عليه في المادة 706-14 من قانون الإجراءات الجزائية. ويتوقف التقييم على الأضرار الثابتة، وصلتها بالوقائع، والتعويضات الواجب أخذها في الحسبان وفقًا لـالمادة 706-9 من قانون الإجراءات الجزائية.
ويجب أيضًا تفادي احتساب المعاناة نفسها مرتين. فبالنسبة إلى الضحية الناجية، توضح محكمة النقض ما يلي: « هذا الضرر المتمثل في القلق من الموت الوشيك، في حالة النجاة، يندرج ضمن بند الآلام المتحمَّلة، الذي يعوّض جميع المعاناة الجسدية والنفسية، أيًّا كانت طبيعتها وشدتها، وكذلك الاضطرابات المصاحبة التي تتحملها الضحية منذ الفعل الضار إلى غاية استقرار حالتها الصحية. » (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 2 avril 2026, n° 24-20.972). ويُعدّ المكتب تقييمًا تبرره المستندات، دون الإعلان عن أي مبلغ قبل دراستها.
ما آجال اللجوء إلى CIVI؟
تنص المادة 706-5 من قانون الإجراءات الجزائية من حيث المبدأ على أجل ثلاث سنوات من تاريخ الجريمة. وعند تحريك المتابعة الجزائية، يُمدَّد الأجل إلى غاية سنة بعد القرار الذي يفصل نهائيًا في الدعوى العمومية أو في الدعوى المدنية المرفوعة أمام الجهة القضائية الجزائية. ويجب تحديد الإجراءات وتواريخها: فلا ينبغي الخلط بين تقديم شكوى وتحريك المتابعة.
وينص النص كذلك على أسباب لرفع السقوط: عدم تقديم المعلومات المنصوص عليها في المادة 706-15، أو تعذر التمسك بالحقوق، أو تفاقم الضرر، أو أي سبب مشروع آخر. ويجب طلب هذا الرفع وتعليله، دون افتراض قبول كل طلب متأخر. ويقطع طلب المساعدة القضائية الآجال المنصوص عليها في المادتين 706-5 و706-8 (المادة R50-7 من قانون الإجراءات الجزائية). وبالنسبة إلى ضحية قاصر أو وقائع قديمة، يستلزم تحديد الصيغة الواجبة التطبيق والقواعد الانتقالية دراسة مستقلة.
الفاعل مجهول أو فارّ أو معسر: هل يمكنني الحصول على تعويض؟
قد يكون ذلك ممكنًا. تشترط المادة 706-3 من قانون الإجراءات الجزائية وقائع لها الطابع المادي لجريمة واحترام باقي شروط هذا النظام. ولا تفرض، كشرط عام، صدور إدانة مسبقة ولا يسار الفاعل. ويبقى من الضروري توثيق الوقائع والضرر والصلة بينهما: فغياب فاعل معروف لا يُعفي من إعداد هذا الملف.
يؤدي FGTI المبالغ المحكوم بها وفقًا لـالمادة 706-9 من قانون الإجراءات الجزائية. ويملك الصندوق حق الرجوع بطريق الحلول على الأشخاص الملزمين بالتعويض في حدود المادة 706-11 من قانون الإجراءات الجزائية. ولا يضمن ذلك أداء كل مبلغ مطلوب. وبالنسبة إلى بعض الاعتداءات على الأموال، تشترط المادة 706-14 من قانون الإجراءات الجزائية على الخصوص إثبات تعذر الحصول على تعويض فعلي وكافٍ بطريق آخر، وكذلك استيفاء شروط الموارد وخطورة الوضع. ولذلك يتحقق المكتب أولًا من النظام الملائم للوقائع.
حُفظت شكواي دون متابعة: هل يبقى اللجوء إلى CIVI ممكنًا؟
نعم، بشرط استيفاء الشروط القانونية. فـالمادة 706-3 من قانون الإجراءات الجزائية لا تجعل كل تعويض متوقفًا على إدانة الفاعل. غير أن الطلب يجب أن يثبت الطابع المادي للجريمة والأضرار وباقي شروط القبول. ويجب الاطلاع على سبب الحفظ والعناصر المتاحة: فالحفظ لا يضمن رفض الطلب ولا قبوله.
يمكن للجنة الحصول على المحاضر ومستندات الإجراءات الجزائية، ولو كانت لا تزال جارية، والأمر بالتحريات المفيدة (المادة 706-6 من قانون الإجراءات الجزائية). ولذلك يمكن لوثائق البحث أن تدعم الملف، خلافًا للاعتقاد بأن الحفظ يجعلها غير قابلة للاستعمال. ويجب أيضًا التحقق من الأجل المنصوص عليه في المادة 706-5 من قانون الإجراءات الجزائية دون انتظار استئناف محتمل للمتابعة. ويدرس المكتب مجتمعةً إشعار الحفظ والأدلة الطبية والشهادات المتاحة والتسلسل الزمني قبل تقديم المشورة بشأن رفع الطلب.
كنت قاصرًا وقت الوقائع: هل فات الأوان؟
يتوقف الجواب خصوصًا على تاريخ الوقائع. فـالمادة 706-5 من قانون الإجراءات الجزائية السارية تنص على بدء سريان الأجل عند بلوغ سن الرشد، غير أن هذا التعديل الصادر سنة 2023 يسري على الأضرار الناتجة عن وقائع ارتُكبت ابتداءً من نشر قانون 20 نوفمبر 2023 (المادة 25، الفقرة III، من هذا القانون). أما الوقائع السابقة، فيجب دراسة النظام الذي كان ساريًا آنذاك.
وبالنسبة إلى النظام السابق لإصلاح 2008، توضح محكمة النقض أن « أجل السقوط المنصوص عليه في المادة 706-5 من قانون الإجراءات الجزائية يتوقف سريانه طوال مدة قصور الضحية متى وقعت الوقائع التي لها الطابع المادي لجريمة قبل دخول قانون 17 يونيو 2008 حيز النفاذ. » (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 19 juin 2025, n° 24-20.375). ولذلك لا يضع هذا القرار قاعدة عامة لجميع الفترات. ويقارن المكتب بين تاريخ الوقائع وتاريخ بلوغ سن الرشد والمتابعات والأحكام؛ ويدرس أيضًا أسباب رفع السقوط المنصوص عليها في المادة 706-5.
هل يمكن للصندوق أن ينسب إليّ خطأ لتخفيض التعويض؟
نعم. تجيز الفقرة الأخيرة من المادة 706-3 من قانون الإجراءات الجزائية رفض التعويض أو تخفيضه بسبب خطأ الضحية. وتذكّر محكمة النقض بأن « تعويض الضرر الناتج عن وقائع لها الطابع المادي لجريمة يجوز رفضه أو تخفيض مبلغه بسبب خطأ الضحية المرتبط بالضرر بعلاقة سببية مباشرة ومؤكدة » (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 12 décembre 2019, n° 18-21.360).
ولذلك يدرس المكتب الوقائع المحددة المحتج بها وصلتها بالضرر، انطلاقًا من الإجراءات والأدلة المتاحة. وفي القضية المذكورة، ذكّرت المحكمة أيضًا بوجوب أخذ خطأ الضحية المباشرة بعين الاعتبار عندما يطالب أقاربها بتعويض ضررهم الشخصي. فصفة الضحية غير المباشرة (victime par ricochet) لا تكفي إذن لاستبعاد هذه المناقشة. ويقتضي الجواب تحليل الملف، دون افتراض تخفيض تلقائي ولا التعهد باستبعاده.
حدد القاضي الجزائي عجزًا كليًا عن العمل يقل عن شهر: هل أنا مستبعد؟
ليس بالضرورة. تشير المادة 706-3 من قانون الإجراءات الجزائية خصوصًا إلى عجز كلي عن العمل الشخصي لا تقل مدته عن شهر. وفي قضية عنف حدد فيها القاضي الجزائي عجزًا كليًا عن العمل يقل عن ثمانية أيام، أقرت محكمة النقض بأن تبحث CIVI عن « عجز كلي عن العمل الشخصي، بمفهوم المادة 706-3 من قانون الإجراءات الجزائية، يفوق ITT الذي حدده القاضي الزجري لتطبيق النص الجنائي المجرِّم » (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 19-12.720).
ولذلك يجب دراسة الآثار الشخصية الموثقة، دون استنتاج الحق في التعويض تلقائيًا من مجرد الرقم المدوَّن في الحكم. وتشمل المادة 706-3 أيضًا فئات معينة دون هذا الحد، أو طريقًا خاصًا محددًا بسقف لبعض أعمال العنف. وعند انتفاء ذلك، يمكن دراسة المادة 706-14 من قانون الإجراءات الجزائية بالنسبة إلى اعتداء على الشخص أدى إلى ITT، وفق شروطها الخاصة. ولا يُعفي أي من هذه الاحتمالات من التحقق من باقي معايير القبول والتعويض.
تفاقمت حالتي بعد التعويض: هل يمكنني تقديم طلب جديد؟
يمكن النظر في طلب تكميلي إذا ثبت التفاقم. ويجب مقارنة الحالة والأضرار التي سبق تعويضها بالآثار الجديدة، انطلاقًا من القرار السابق والخبرات والوثائق الطبية الحديثة. وتنص المادة 706-5-1 من قانون الإجراءات الجزائية على تطبيق إجراءات العرض في حالة التفاقم.
لا يفتح التفاقم تلقائيًا أجلًا عامًا جديدًا للجوء إلى اللجنة. وإذا جاء الطلب متأخرًا، وجب التماس رفع السقوط المنصوص عليه في المادة 706-5 من قانون الإجراءات الجزائية. وتذكّر محكمة النقض بأن « اللجنة ملزمة برفع السقوط عن الطالب إذا لحقه تفاقم في ضرره » (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 30 juin 2016, n° 15-21.360). ويميّز هذا القرار بدقة بين رفع السقوط وأجل جديد. ومجرد عدم الرضا عن المبلغ الأولي لا يثبت التفاقم. ويدرس المكتب ما سبق تعويضه وما يبرر طلبًا إضافيًا.
السرقة والنصب والاحتيال واستغلال حالة الضعف: أي تعويض عن الضرر المادي؟
تفتح المادة 706-14 من قانون الإجراءات الجزائية طريقًا محددًا بسقف للجرائم التي تعددها: ولا سيما السرقة، والنصب والاحتيال (escroquerie)، وخيانة الأمانة (abus de confiance)، وانتزاع المال بالإكراه (extorsion)، وإتلاف مال أو تخريبه، والابتزاز (chantage)، واستغلال حالة الضعف (abus de faiblesse)، والمساس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات. ولا يندرج الاعتداء على الأموال تلقائيًا في هذه الآلية: إذ يجب التحقق من تكييفه ومن صيغة النص الواجبة التطبيق على الوقائع.
ويجب ألا تتمكن الضحية من الحصول على تعويض فعلي وكافٍ بطريق آخر، وأن تكون بسبب ذلك في وضع مادي أو نفسي خطير. ويجب أن تقل مواردها عن السقف القانوني للمساعدة القضائية الجزئية، مع مراعاة الأعباء العائلية. ولا يتجاوز التعويض ثلاثة أضعاف المبلغ الشهري لهذا السقف. فسقف الموارد وسقف التعويض أمران متمايزان. وتحدد المادة R50-10 من قانون الإجراءات الجزائية المستندات المثبِتة الخاصة بهذا الطريق. وبالنسبة إلى مركبة أُتلفت بالحريق، تنظم المادة 706-14-1 من قانون الإجراءات الجزائية نظامًا خاصًا يجب دراسته على حدة.
قدّم لي الصندوق عرضًا: هل يجب أن أقبله؟
يمكنكم عرضه للدراسة قبل الرد. وتفرض المادة R50-12-1 من قانون الإجراءات الجزائية تقييمًا لكل بند من بنود الضرر، وتحدد الإعانات والتعويضات التي تؤخذ في الحسبان. وتنصبّ المراجعة على الأضرار المعتمدة، ومستنداتها، والمبالغ المخصومة، ونطاق الاتفاق المقترح. ولا ينبغي تقديم كل عرض على أنه غير كافٍ بالضرورة.
في حالة القبول، يُعرض محضر الاتفاق على رئيس اللجنة للمصادقة عليه؛ وتمنحه هذه المصادقة القوة التنفيذية. ويُعدّ السكوت مدة شهرين من تاريخ تقديم العرض رفضًا للاتفاق (المادة R50-12-2 من قانون الإجراءات الجزائية). وإذا رفضت الضحية العرض أو رفض الصندوق تقديم عرض، يستمر التحقيق في الطلب (المادة 706-5-1 من قانون الإجراءات الجزائية). وإذا لم يكن الضرر قابلًا بعدُ للتصفية، يمكن النظر في تسبيق وفق الشروط القانونية. وهكذا يميّز المكتب بين التسبيق والتعويض النهائي، ويُعدّ عند الاقتضاء الملاحظات أمام اللجنة.
المصادر والصفحات ذات الصلة
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
نصوص جرى التحقق منها في صيغتها السارية بتاريخ 13 أكتوبر 2026. وبالنسبة إلى الوقائع القديمة، تبقى الصيغة الواجبة التطبيق والأحكام الانتقالية محل دراسة.
السريان في الزمن: المادة 25، الفقرة III، من القانون رقم 2023-1059 المؤرخ في 20 نوفمبر 2023. وتخص التعديلات التي تنص عليها الأضرارَ الناتجة عن وقائع ارتُكبت ابتداءً من نشر هذا القانون.
CIVI والحكم الجزائي
لا تُلغي استقلاليةُ التعويض حجيةَ الحكم الجزائي فيما يخص الواقعة والإدانة. غير أن CIVI لا تتقيد بالحكم الصادر في الدعوى المدنية بشأن توزيع المسؤولية:
« وحيث إن محكمة الاستئناف، إذ قضت على هذا النحو معتبرةً نفسها مقيدة بالقرار الذي فصل في الدعوى المدنية للسيد X...، تكون قد تجاهلت نطاق سلطاتها، وخالفت بالتالي النصوص المشار إليها أعلاه؛ » (ترجمتنا)
Cass. 2e civ., 5 juillet 2018, n° 17-22.453
معلومات عملية على موقع صندوق ضمان الضحايا (Fonds de garantie des victimes).
قراءات ذات صلة
آخر تحديث للصفحة: 13 أكتوبر 2026.
تقديم طلب أمام CIVI؟
أرسلوا إلى المكتب المستندات المتاحة: ندرس الوقائع والآجال والأضرار والطريق الواجب سلوكه.