مكتب Kohen Avocats — الدفاع الجنائي
محامي احتجاز القاصر لدى الشرطة في باريس: مساعدة فورية للعائلات
طفلكم محتجز أو موضوع رهن الاحتجاز لدى الشرطة (garde à vue). يُعدّ المكتب دفاعه، ويتحقق من احترام حقوقه، ويرافق العائلة في الإجراءات اللازمة في باريس ومنطقة إيل دو فرانس (Île-de-France).
طفلكم في مركز الشرطة أو لدى الدرك؟ تواصلوا مع المكتب مع ذكر سنّه ومكان الإجراء ورقم هاتف يمكن الاتصال بكم عليه.
احتجاز القاصرين لدى الشرطة · باريس
إعداد دفاع طفلكم
أرسلوا المعطيات الأولى إلى مكتبنا للمحاماة الجنائية في باريس لتنظيم مساعدة القاصر والتحضير للمراحل اللاحقة.
القاصرون
الاحتفاظ المؤقت
والاحتجاز لدى الشرطة
مكتب Kohen Avocats، باريس 16
فهم احتجاز طفلكم لدى الشرطة والتحضير لدفاعه
الدفاع عن القاصرين · الدائرة السادسة عشرة بباريس
محامٍ لطفلكم أثناء الاحتجاز لدى الشرطة
- هيئة المحامين في باريس
- الدفاع الجنائي عن القاصرين
- باريس وإيل دو فرانس
- المساعدة أثناء الاحتجاز لدى الشرطة
طفلكم في مركز الشرطة أو لدى الدرك. يتحقق المحامي من سنّه ومن الإطار القانوني للإجراء ومن الحقوق التي أُبلغ بها. منذ بداية الاحتجاز لدى الشرطة (garde à vue)، يجب أن يُساعَد القاصر من قِبل محامٍ؛ وإذا لم يُعيَّن أي محامٍ للدفاع عنه، وجب إخطار نقيب المحامين (bâtonnier) دون تأخير ليعيّن محامياً بالتسخير (المادة L413-9 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين الفرنسي (Code de la justice pénale des mineurs)). وتتيح المقابلة السرية شرح الإجراءات وإعداد موقف الطفل قبل الإدلاء بأقواله (المادة 63-4 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)، المادة 63-1 من قانون الإجراءات الجزائية).
يرافق مكتب Kohen Avocats القاصرين وعائلاتهم في باريس ومنطقة إيل دو فرانس. نجمع المعلومات المفيدة من الوالدين، ونُعدّ المساعدة خلال جلسات الاستماع، وندرس المآلات الممكنة. وخلال الاحتجاز لدى الشرطة، يقتصر اطلاع المحامي على الوثائق التي يحددها القانون، دون اطلاع عام على الملف بأكمله (المادة 63-4-1 من قانون الإجراءات الجزائية). وفي حال تقديم القاصر إلى وكيل الجمهورية (procureur de la République)، يمكن للمحامي الاطلاع على الملف فوراً وتقديم ملاحظاته (المادة L423-6 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris
فهم الإجراء
سنّ الطفل، وساعة حرمانه من الحرية، والأفعال المنسوبة إليه، والجهة المكلفة بالتحقيق: هذه أولى المعلومات التي ينبغي جمعها.
التحضير لجلسات الاستماع
حديث مع القاصر لشرح حقوقه ومناقشة الأجوبة المزمع تقديمها.
التحضير لما بعد الخروج
الدراسة والسكن والمتابعة التربوية: تنظيم المستندات المفيدة لمواصلة الإجراءات.
الاحتفاظ المؤقت أو الاحتجاز لدى الشرطة
السنّ تحدد إطار الإجراء
الاحتجاز لدى الشرطة ممكن ابتداءً من سن الثالثة عشرة. أما بين العاشرة وما دون الثالثة عشرة، فلا يجوز إلا الاحتفاظ المؤقت (retenue) المنصوص عليه في القانون (المادة L413-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L413-6 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
10–12 سنة
احتفاظ مؤقت استثنائي
12 h
حدّ أقصى للاحتفاظ الأولي
13–17 سنة
احتجاز لدى الشرطة بشروط
24 h
حدّ أقصى للاحتجاز الأولي
قبل سن الثالثة عشرة
احتفاظ مؤقت استثنائي
اثنتا عشرة ساعة، قابلة للتجديد بشروط
يشترط وجود أسباب معقولة للاشتباه في ارتكاب جناية أو جنحة يُعاقب عليها بالحبس خمس سنوات على الأقل. ويجب أن يكون الاحتفاظ المؤقت الوسيلة الوحيدة لتحقيق هدف قانوني من أهداف التحقيق. ويستلزم الموافقة المسبقة من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق (juge d'instruction)، ويظل محصوراً في المدة الضرورية (المادة L413-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
يستلزم التمديد الاستثنائي لمدة اثنتي عشرة ساعة على الأكثر قراراً معللاً وتقديم القاصر إلى القاضي المختص، ما لم يتعذر ذلك بسبب الظروف (المادة L413-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
ابتداءً من سن الثالثة عشرة
احتجاز لدى الشرطة
أربع وعشرون ساعة في البداية
يشترط وجود شبهات بارتكاب جناية أو جنحة يُعاقب عليها بالحبس، وهدف قانوني يجعل الإجراء ضرورياً (المادة 62-2 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة L413-6 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ويمكن للتمديد العادي أن يضيف أربعاً وعشرين ساعة بإذن كتابي ومعلل، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 63 من قانون الإجراءات الجزائية.
قبل سن السادسة عشرة، يفترض التمديد وجود جناية أو جنحة يُعاقب عليها بالحبس خمس سنوات على الأقل. ويستلزم كل تمديد لاحتجاز قاصر لدى الشرطة تقديمه مسبقاً إلى القاضي المختص، وقد يتم ذلك عبر الاتصال المرئي عن بُعد (المادة L413-10 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
لا يسري سقف الست والتسعين ساعة على جميع القاصرين. فالنظام المنصوص عليه في المادة 706-88 من قانون الإجراءات الجزائية يفترض على الخصوص جريمة تدخل في نطاقه، وبالنسبة إلى القاصر الذي تجاوز السادسة عشرة، أسباباً معقولة للاشتباه في مشاركة شخص راشد بصفته فاعلاً أو شريكاً (المادة L413-11 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). وتُستبعد بالنسبة إلى هذا القاصر الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة 706-88، المتعلقة بالتأجيل الخاص لتدخل المحامي.
يراعي الحساب كل حرمان سابق من الحرية بسبب الأفعال ذاتها وكل احتجاز سابق لدى الشرطة بسبب تلك الأفعال (المادة 63 من قانون الإجراءات الجزائية). وهذه المدد سقوف قانونية، وليست مدداً متوقعة في كل ملف.
الإعلام والمرافقة
مكانة الممثلين القانونيين
يمكن للوالدين نقل المعلومات والمشاركة في تعيين المحامي. أما حضورهم جلسات الاستماع فيخضع لشروط مستقلة (المادة L413-9 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L311-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
في البداية
الإعلام بالإجراء
بعد إخطار القاضي المختص، يُعلم ضابط الشرطة القضائية (OPJ) الممثلين القانونيين، وكذلك الشخص أو المصلحة التي عُهد إليها بالقاصر. ولا يجوز تقرير تأجيل هذا الإعلام إلا من قِبل وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، للحفاظ على الأدلة أو لمنع مساس خطير بشخص ما. وسقف هذا التأجيل أربع وعشرون ساعة، ويُخفَّض إلى اثنتي عشرة ساعة إذا كان الاحتجاز لدى الشرطة غير قابل للتمديد (المادة L413-7 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). وفي حالة الاحتفاظ المؤقت، لا يجوز أن يتجاوز التأجيل اثنتي عشرة ساعة (المادة L413-3 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
خلال جلسات الاستماع
حضور ممكن بشروط
تقدّر السلطة التي تجري الاستماع ما إذا كانت المرافقة تخدم المصلحة الفضلى للقاصر ولا تضر بالإجراءات. ويجوز أن يبدأ الاستماع دون حضور الممثلين القانونيين بعد مرور ساعتين من إخطارهم؛ ولا تعفي هذه المهلة من احترام القواعد الخاصة بالمحامي (المادة L311-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L413-9 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
في حال وجود صعوبة
البالغ المناسب
إذا تعذّر الاتصال بالوالدين رغم بذل جهود معقولة، أو كان تدخلهم مخالفاً لمصلحة القاصر أو يُضر بالإجراءات إضراراً كبيراً، ينص القانون على تعيين بالغ مناسب (adulte approprié). ويجوز للقاصر أن يقترحه، رهناً بقبول السلطة المختصة؛ وإلا عيّنه القاضي المختص (المادة L311-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ولا تحل هذه الآلية محل مساعدة المحامي.
في قضية عُيّن فيها رجل قدّم نفسه على أنه جدّ الطفل بالغاً مناسباً، وحضر فيها المحامي كل جلسات الاستماع، رفضت محكمة النقض (Cour de cassation) الدفع بالبطلان: «وبالتالي، فإن عدم إعلامهم لم يُلحق، في هذه القضية، ضرراً بالطاعن» (ترجمتنا) (Cass. crim., 8 janvier 2025, n° 24-83.224). ويرتبط هذا القرار بتلك الظروف؛ ولا يعفي المحققين من البحث عن الممثلين القانونيين.
الكلام والصحة والتسجيل
الضمانات التي ينبغي مراقبتها
الفهم قبل الإجابة
الصمت والمحامي
بعد التصريح بهويته، يجوز للقاصر أن يدلي بتصريحات أو يجيب عن الأسئلة أو يلتزم الصمت (المادة 63-1 من قانون الإجراءات الجزائية). ويُعدّ المحامي هذا الاختيار معه. والمقابلة سرية ولا تتجاوز ثلاثين دقيقة؛ ويمكن طلب مقابلة جديدة منذ بداية التمديد (المادة 63-4 من قانون الإجراءات الجزائية).
المبدأ هو المساعدة منذ بداية الاحتجاز لدى الشرطة (المادة L413-9 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). وإحالة هذا النص إلى قانون الإجراءات الجزائية تقتضي أيضاً مراقبة القرارات الاستثنائية والمعللة التي قد تؤجل حضور المحامي، في الحدود التي تضعها المادة 63-4-2 من قانون الإجراءات الجزائية.
حماية الصحة
الفحص الطبي
الفحص الطبي إلزامي منذ بداية الاحتفاظ المؤقت والاحتجاز لدى الشرطة للقاصر دون السادسة عشرة (المادة L413-4 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L413-8 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). وابتداءً من السادسة عشرة، يُبلَّغ القاصر بحقه في طلبه؛ ويجوز لممثليه القانونيين ولمحاميه طلبه أيضاً. ويتحقق الطبيب من أهلية القاصر للبقاء رهن الاحتجاز ويُجري المعاينات اللازمة (المادة 63-3 من قانون الإجراءات الجزائية).
المادة L413-12
استجوابات مسجلة
تُسجَّل الاستجوابات أثناء الاحتفاظ المؤقت أو الاحتجاز لدى الشرطة. ويجب وصف أي استحالة تقنية في المحضر (procès-verbal) وإبلاغ القاضي المختص بها فوراً. وفي غياب التسجيل، لا يجوز أن تؤسَّس الإدانة على تصريحات القاصر المتنازع فيها وحدها (المادة L413-12 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ويخضع الاطلاع على التسجيل للشروط المنصوص عليها في المادة L413-13 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين؛ ولا تُسلَّم أي نسخة منه للأطراف أو لمحاميهم.
التفتيش الجسدي الكامل والفحص الطبي إجراءان مختلفان. فالتفتيش الكامل يجب أن يكون ضرورياً للتحقيق، ويقرره ضابط الشرطة القضائية، ويُجرى في مكان مغلق من قِبل شخص من الجنس نفسه، حين يتعذر استعمال الوسائل الأقل تدخلاً التي ينص عليها القانون. أما الفحوص الجسدية الداخلية فلا يجريها إلا طبيب مسخَّر لهذا الغرض (المادة 63-7 من قانون الإجراءات الجزائية).
جلسات الاستماع وسلامة الإجراءات
التحضير للأجوبة وتوثيق المخالفات الإجرائية
يطّلع المحامي على محاضر الإبلاغ بالحقوق ومحاضر الاستماع إلى موكله وعلى الشهادة الطبية؛ ويجوز له تدوين ملاحظات، لكن لا يجوز له نسخ هذه الوثائق أثناء الاحتجاز لدى الشرطة (المادة 63-4-1 من قانون الإجراءات الجزائية).
أثناء الإجراء
تدوين الصعوبات في المحضر
في ختام جلسات الاستماع أو المواجهات التي يحضرها، يجوز للمحامي طرح أسئلة. ويُدوَّن في المحضر كل رفض معلل بحسن سير التحقيق. ويجوز له تقديم ملاحظات مكتوبة بعد المقابلات وجلسات الاستماع وتوجيهها إلى وكيل الجمهورية (المادة 63-4-3 من قانون الإجراءات الجزائية).
بعد فحص الملف
تحديد طلب البطلان
لا تؤدي المخالفة الإجرائية تلقائياً إلى زوال الإجراءات برمتها. فالمحامي يحدد الحق الذي تم خرقه، والمصالح المتضررة، والإجراءات المعنية (المادة 802 من قانون الإجراءات الجزائية). وفي مرحلة التحقيق القضائي، تحدد غرفة التحقيق (chambre de l'instruction) نطاق الإبطال؛ ولا يجوز استعمال العناصر المُبطَلة ضد الأطراف (المادة 174 من قانون الإجراءات الجزائية).
«كل تأخير في تنفيذ هذين الالتزامين لا تبرره ظروف قاهرة» (ترجمتنا)
Cass. crim., 24 mai 2016, n° 16-80.564
يعاقب هذا القرار على التأخير في إبلاغ الحقوق وفي إخطار وكيل الجمهورية. ولا يقرر بطلاناً تلقائياً لكل مخالفة إجرائية، ولا لجميع المستندات التي جُمعت أثناء الإجراء (المادة 63 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 63-1 من قانون الإجراءات الجزائية).
- مكان الإجراء، والجهة المكلفة بالتحقيق، وبيانات الاتصال بالشخص المسؤول.
- تاريخ ميلاد الطفل وساعة توقيفه، إن كانت معروفة.
- بيانات الاتصال بالممثلين القانونيين وبالمصلحة التربوية عند الاقتضاء.
- أي علاج طبي أو مشكلة صحية أو حاجة إلى مترجم ينبغي الإشارة إليها.
- شهادة التمدرس، والتكوين، ومحل السكن، والمتابعة التربوية.
- الاستدعاء والرسائل والوثائق المتوفرة، دون إدخال أي تعديل عليها.
الخروج والإحالة إلى النيابة
التحضير لما بعد الاحتجاز لدى الشرطة
لا يعني إطلاق السراح بالضرورة حفظ الملف دون متابعة (classement sans suite). فيجوز لوكيل الجمهورية مواصلة التحقيق أو تقرير توجه آخر (المادة 63-8 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة L423-6 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
نهاية الإجراء
إطلاق السراح أو التقديم إلى وكيل الجمهورية، بناءً على تعليماته (المادة 63-8 من قانون الإجراءات الجزائية).
التقديم إلى وكيل الجمهورية
إخطار الممثلين القانونيين، وجمع المعلومات الاجتماعية والتربوية (recueil de renseignements socio-éducatifs)، وحضور محامٍ مع حق الاطلاع على الملف (المادة L423-6 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
التوجيه
حفظ الملف، أو إجراء بديل، أو المتابعة وفق الشروط القانونية؛ ويمكن تقرير فتح تحقيق قضائي أو إحالة القضية إلى جهة قضائية خاصة بالقاصرين (المادة 40-1 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة L423-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
التدابير السابقة للحكم
التحقق من شروط الرقابة القضائية (contrôle judiciaire) أو الحبس الاحتياطي (détention provisoire) الخاصة بالسن وبالأفعال (المادة L331-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L334-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
التزامات مفصّلة على مقاس كل حالة
الرقابة القضائية
الرقابة القضائية ممكنة ابتداءً من سن الثالثة عشرة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة L331-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، ويمكن أن تتضمن التزامات بالحضور الدوري أو بالتمدرس أو بالعلاج، ومنعاً من الاتصال أو من التنقل (المادة L331-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ويفترض الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية على الخصوص ألا يقل السن عن ست عشرة سنة وأن تكون العقوبة المقررة ثلاث سنوات على الأقل (المادة L333-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
قرار قضائي
الحبس الاحتياطي
الحبس الاحتياطي مستبعد قبل سن الثالثة عشرة (المادة L334-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). وبعد ذلك، تختلف الشروط قبل السادسة عشرة وبعدها (المادة L334-4 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L334-5 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ويجب أن يكون ضرورياً لا غنى عنه وأن يشكل الوسيلة الوحيدة لتحقيق هدف قانوني لا تكفل البدائل تحقيقه (المادة L334-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
يُشترط جمع المعلومات الاجتماعية والتربوية قبل الإيداع وقبل التمديد (المادة L322-5 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). وتشترط محكمة النقض، عند التمديد، تحيين «عناصر الشخصية التي جُمعت سابقاً» (ترجمتنا) (Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-87.015).
في قضية تتعلق بإلغاء الرقابة القضائية بسبب أفعال ارتُكبت في سن القصور، ذكّرت محكمة النقض بوجوب «إعلام الممثلين القانونيين للقاصر بوجود جلسة مناقشة أمام قاضي الحريات والاحتجاز» (ترجمتنا)، حتى وإن أصبح المعني بالأمر راشداً (Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-87.966). وتتعلق هذه الرقابة بالجلسة القضائية؛ أما الإخطار بالاحتجاز لدى الشرطة فتحكمه المادة L413-7 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين.
الأسئلة الشائعة
أسئلتكم حول احتجاز القاصر لدى الشرطة
هل يمكن للقاصر أن يرفض حضور والديه أثناء الاستجوابات؟
يمكنه أن يشرح لمحاميه وللمحققين سبب الحرج الذي يسببه له هذا الحضور. غير أن رغبته وحدها لا تحسم مسألة المرافقة. فالسلطة التي تجري الاستماع تقدّر ما إذا كان حضور الممثلين القانونيين يخدم المصلحة الفضلى للطفل ولا يضر بالإجراءات (المادة L311-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ولا يحل الوالدان محل محامي الدفاع.
إذا كان حضورهم مخالفاً لهذه المصلحة، أو متعذراً رغم بذل جهود معقولة للاتصال بهم، أو من شأنه الإضرار بالإجراءات إضراراً كبيراً، ينص القانون على تعيين بالغ مناسب. ويجوز للقاصر أن يقترح شخصاً تقبله السلطة المختصة؛ وإلا عيّنه القاضي المختص (المادة L311-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ويظل المحامي مكلفاً بالدفاع عنه، ويستمع إلى توضيحاته خلال المقابلة السرية.
كم يمكن أن يدوم احتجاز القاصر لدى الشرطة؟
ابتداءً من سن الثالثة عشرة، تبلغ المدة الأولية القصوى أربعاً وعشرين ساعة. ويمكن للتمديد العادي أن يرفع مدة الإجراء إلى ثمانٍ وأربعين ساعة بإذن كتابي ومعلل، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 63 من قانون الإجراءات الجزائية. وبالنسبة إلى القاصر دون السادسة عشرة، يفترض التمديد جناية أو جنحة يُعاقب عليها بالحبس خمس سنوات على الأقل. والتقديم المسبق إلى القاضي المختص إلزامي لكل تمديد لاحتجاز قاصر لدى الشرطة (المادة L413-10 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
يخضع السقف الاستثنائي البالغ ستاً وتسعين ساعة للشروط المجتمعة الواردة في المادة L413-11 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين والمادة 706-88 من قانون الإجراءات الجزائية، ولا سيما الاشتباه في مشاركة شخص راشد وتجاوز القاصر سن السادسة عشرة. أما بين العاشرة وما دون الثالثة عشرة، فالأمر يتعلق باحتفاظ مؤقت مدته اثنتا عشرة ساعة، قابل للتمديد استثنائياً لاثنتي عشرة ساعة (المادة L413-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L413-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ولا يفرض أي من هذه السقوف إبقاء القاصر محتجزاً حتى بلوغه.
ماذا يحدث عند انتهاء احتجاز القاصر لدى الشرطة؟
بناءً على تعليمات وكيل الجمهورية، يُطلق سراح القاصر أو يُقدَّم إلى هذا القاضي (المادة 63-8 من قانون الإجراءات الجزائية). لذلك لا يعني الخروج من مركز الشرطة بالضرورة أن القضية انتهت. فيجوز لوكيل الجمهورية أن يقرر حفظ الملف، أو اللجوء إلى بديل عن المتابعة، أو المتابعة، وفق الشروط القانونية (المادة 40-1 من قانون الإجراءات الجزائية). وتنص إجراءات القاصرين على الخصوص على فتح تحقيق قضائي أو إحالة القضية إلى جهة قضائية متخصصة (المادة L423-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
عند الإحالة إلى النيابة العامة (déferrement)، يُخطَر الممثلون القانونيون ويُشترط جمع المعلومات الاجتماعية والتربوية. ويطّلع المحامي على الملف، ويتحادث بحرية مع القاصر، ويقدّم ملاحظاته بشأن المخالفات الإجرائية والتكييف القانوني وإجراءات التحقيق المفيدة والتوجه المزمع (المادة L423-6 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ويُعدّ الدفاع هذه المحادثات بالاستناد إلى المستندات المتوفرة المتعلقة بالسكن والدراسة والمتابعة.
هل يمكن استعمال تصريحات القاصر أثناء الاحتجاز لدى الشرطة ضده؟
نعم، فهي جزء من العناصر الخاضعة لتقدير المحكمة. غير أن الاعتراف لا يتمتع بقيمة أعلى يفرضها القانون: فهو يُقدَّر كسائر الأدلة (المادة 428 من قانون الإجراءات الجزائية). ويجب أن يفهم القاصر الأسئلة ومدى أثر أجوبته، بمساعدة محاميه. كما يتمتع بالحق في الصمت بعد التصريح بهويته (المادة 63-1 من قانون الإجراءات الجزائية).
يجب تسجيل الاستجوابات. وفي غياب التسجيل، لا يجوز أن تستند أي إدانة حصراً إلى تصريحات القاصر المتنازع فيها (المادة L413-12 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). كما تمنع المادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجزائية، في مواد الجنايات والجنح، الإدانة المؤسسة فقط على تصريحات أُدلي بها دون إمكانية مقابلة محامٍ والاستعانة به. ويجب أن يحدد أي طعن الحق الذي تم خرقه والإجراءات المقصودة.
هل يمكن أن يخضع طفلي لفحص جسدي أثناء الاحتجاز لدى الشرطة؟
ينبغي التمييز بين الفحص الطبي الوقائي والإجراءات الجسدية التي تُجرى لأغراض التحقيق. فقبل سن السادسة عشرة، يُعيَّن الطبيب منذ بداية الاحتجاز لدى الشرطة. وابتداءً من السادسة عشرة، يجوز للقاصر أو لممثليه القانونيين أو لمحاميه طلب هذا الفحص (المادة L413-8 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ويُبدي الطبيب رأيه في أهلية القاصر للبقاء رهن الاحتجاز ويُجري المعاينات اللازمة (المادة 63-3 من قانون الإجراءات الجزائية).
يستلزم التفتيش الجسدي الكامل ضرورة لا غنى عنها للتحقيق، وقراراً من ضابط الشرطة القضائية، ومكاناً مغلقاً، وشخصاً من الجنس نفسه. ولا يُسمح به إلا إذا تعذّر إجراء التفتيش باللمس أو الكشف الإلكتروني. أما الفحوص الجسدية الداخلية فلا يجريها إلا طبيب مسخَّر لهذا الغرض (المادة 63-7 من قانون الإجراءات الجزائية). أبلغوا المحامي بالنوع الدقيق للإجراء الذي تم.
هل يمكن رفض الكلام مع المحققين؟
نعم. بعد التصريح بهويته، يجوز للقاصر أن يدلي بتصريحات أو يجيب عن الأسئلة أو يلتزم الصمت. ويجب إبلاغه بهذا الحق في بداية الاحتجاز لدى الشرطة، بلغة يفهمها (المادة 63-1 من قانون الإجراءات الجزائية). ويُعَدّ قرار التزام الصمت مع المحامي انطلاقاً من الأفعال المنسوبة، والوثائق المتاحة، وتوضيحات الطفل. ولا ينبغي مطالبته باختلاق رواية من أجل إطلاق سراحه.
لا يمنع الصمت من طلب طبيب أو الإشارة إلى صعوبة في الفهم. والمقابلة مع محامي الدفاع سرية (المادة 63-4 من قانون الإجراءات الجزائية). وتحمي المادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجزائية قرينة البراءة، وتمنع أن تستند الإدانة حصراً إلى تصريحات جُمعت دون إبلاغ بالحق في الصمت. ويجب أن تظل نصيحة المحامي ملائمة لكل جلسة استماع.
ما الذي تفرضه الرقابة القضائية على القاصر؟
تفرض الرقابة القضائية الالتزامات التي يحددها القاضي. ويمكن أن تشمل الحضور الدوري، والمنع من الاتصال أو من التنقل، والمتابعة الطبية، والتمدرس أو التكوين، وكذلك الإيداع في مؤسسة تربوية وفق الشروط القانونية (المادة L331-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ولا تنتج عن مجرد قرار من المحققين. ويفترض الحكم بها على الخصوص توافر شروط السن والعقوبة المنصوص عليها في المادة L331-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين.
على العائلة الاحتفاظ بالقرار وطلب تحديد الأوقات والأماكن والأشخاص المعنيين. ويجب إبلاغ المحامي بأي صعوبة في التنفيذ. ولا يؤدي عدم الاحترام تلقائياً إلى السجن: فقواعد الإلغاء تختلف بحسب السن وطبيعة الالتزامات وخطورة الإخلال أو تكراره (المادة L334-4 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L334-5 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ويدرس المكتب التدبير الذي صدر فعلاً والمستندات المؤيدة اللازمة.
هل يمكن إيداع طفلي في الحبس الاحتياطي؟
الحبس الاحتياطي ممنوع قبل سن الثالثة عشرة (المادة L334-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). وبين الثالثة عشرة وما دون السادسة عشرة، يكون ممكناً في مواد الجنايات، أو في مواد الجنح وفق الشروط المقيدة المرتبطة بعدم احترام الإيداع في مركز تربوي مغلق (centre éducatif fermé) في إطار الرقابة القضائية (المادة L334-4 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). وابتداءً من السادسة عشرة، تشمل الحالات المنصوص عليها عقوبة جنائية، أو حبساً مقرراً لا يقل عن ثلاث سنوات، أو بعض حالات خرق تدابير الأمن (المادة L334-5 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
وفي جميع الحالات، يجب أن يكون الحبس ضرورياً لا غنى عنه والوسيلة الوحيدة لتحقيق هدف قانوني لا تكفل البدائل تحقيقه (المادة L334-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ويُشترط جمع المعلومات الاجتماعية والتربوية قبل الإيداع وقبل التمديد (المادة L322-5 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ويناقش المحامي هذه الشروط ويقدّم العناصر الملموسة المتعلقة بالدراسة والإيواء والتأطير.
هل يجب الاتصال بمحامين آخرين بعد الاحتجاز لدى الشرطة؟
ليس من الضروري تغيير محامي الدفاع لمجرد انتهاء الاحتجاز لدى الشرطة. فالقاصر الملاحَق أو المحكوم عليه يجب أن يُساعَد من قِبل محامٍ ويشارك في اختياره. وإذا عُيّن محامٍ بالتسخير، ينص القانون، قدر الإمكان، على أن يتولى المحامي نفسه المساعدة في كل مرحلة (المادة L12-4 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). وتتيح هذه الاستمرارية البناء على الملاحظات التي سبق تقديمها.
يمكن للعائلة والقاصر أن يحددا مع محامي الدفاع نطاق المهمة المتبقية: الإحالة إلى النيابة، أو الجلسة، أو التحقيق القضائي. وعند الإحالة إلى النيابة، يجوز للمحامي الاطلاع على الملف فوراً والتواصل بحرية مع القاصر (المادة L423-6 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). أرسلوا الاستدعاءات التي تلقيتموها وبيانات الاتصال بالمحامي الذي تدخّل، لتنظيم المراحل اللاحقة دون فقدان المعلومات التي جُمعت أثناء الإجراء.
من يتحمل تكاليف الاحتجاز لدى الشرطة ومساعدة المحامي؟
تتعلق المسألة المالية هنا بمساعدة محامي الدفاع. فأثناء الاحتجاز لدى الشرطة، عندما يُسخَّر المحامي أو يُعيَّن تلقائياً، تنص المادتان 11-2 و19-1 من القانون الصادر في 10 يوليو 1991 على نظام لأجرته تتحمله الدولة. وتجيز المادة 19-1 هذه الأجرة حتى لو لم يستوفِ الشخص شروط المساعدة القضائية، لكنها تنص حينئذ على ردّها إلى الخزينة العامة. لذلك فإن التعيين بالتسخير لا يعني بالضرورة الإعفاء النهائي من أي تكلفة.
أما في حالة التدخل باختيار العائلة خارج أي تكفل من الدولة، فتُحدَّد الأتعاب بالاتفاق مع الموكل وفقاً لـالمادة 10 من القانون الصادر في 31 ديسمبر 1971. ويوضح المكتب نطاق المهمة وشروطها المالية خلال أول تواصل. ولا ينبغي تأخير طلب مساعدة القاصر: ففي غياب تعيين محامٍ، يُخطَر نقيب المحامين منذ البداية (المادة L413-9 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
هل يُشترط «اعتراف» من القاصر؟
القاصر غير ملزم بالاعتراف. فالقانون يترك له الخيار بين الإدلاء بتصريحات أو الإجابة عن الأسئلة أو التزام الصمت، بعد التصريح بهويته (المادة 63-1 من قانون الإجراءات الجزائية). وينبغي التمييز بين ما عاينه شخصياً وما يفترضه أو سمعه من غيره. والإقرار بوقائع غير صحيحة لاختصار مدة الإجراء ليس طريقة لإعداد الدفاع.
الاعتراف دليل متروك لتقدير القضاة، شأنه شأن سائر الأدلة (المادة 428 من قانون الإجراءات الجزائية). لذلك لا يحسم وحده مآل الملف. ويتحادث المحامي سراً مع القاصر (المادة 63-4 من قانون الإجراءات الجزائية) ويساعده على فهم الأفعال المنسوبة إليه والأسئلة المطروحة. ويجب أن تنطلق استراتيجية الاستماع من توضيحاته ومن العناصر المتاحة أثناء الاحتجاز لدى الشرطة.
كيف ينبغي التعامل مع الوالدين أثناء الاحتجاز لدى الشرطة؟
ينبغي أن يُشرح للوالدين دورهم والمعلومات المفيدة التي يتعين نقلها: هوية الطفل، ومكان الإجراء، والصحة، والدراسة، وبيانات الاتصال بالأشخاص المعنيين. ويجب إعلامهم بالاحتجاز لدى الشرطة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة L413-7 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، ويجوز لهم المشاركة في تعيين محامي الدفاع (المادة L413-9 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ويجب إبلاغ المحامي بأي صعوبة عائلية أو تضارب في المصالح.
تتوقف مرافقتهم خلال جلسات الاستماع على المصلحة الفضلى للقاصر وعلى انتفاء الضرر بالإجراءات (المادة L311-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). وهم لا يجيبون مكان الطفل ولا يحلّون محل المحامي. ويجمع المكتب معلوماتهم، ويشرح المراحل المعروفة، ويُعدّ معهم المستندات المؤيدة. وتحتفظ المحادثات السرية بين القاصر ومحاميه بمكانتها الخاصة (المادة 63-4 من قانون الإجراءات الجزائية).
هل يمكن البقاء على تواصل مع الطفل أثناء الاحتجاز لدى الشرطة؟
إعلام الوالدين بالإجراء لا يمنحهم حق الوصول الدائم إلى القاصر. ويجوز لضابط الشرطة القضائية أن يأذن، بطلب من الشخص المحتجز، بالتواصل مع أحد أقاربه. ويجب ألا يضر هذا التواصل بأهداف الإجراء ولا أن ينطوي على خطر تمكين ارتكاب جريمة. ويحدد الضابط أو العون كيفيات هذا التواصل ومدته، المحصورة في ثلاثين دقيقة، تحت الرقابة (المادة 63-2 من قانون الإجراءات الجزائية).
يختلف هذا التواصل عن حضور الممثلين القانونيين جلسات الاستماع، الذي تحكمه المادة L311-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، وعن المقابلة السرية مع المحامي المنصوص عليها في المادة 63-4 من قانون الإجراءات الجزائية. أعطوا رقم هاتف يمكن الاتصال بكم عليه، وأشيروا إلى أي حاجة طبية. ويمكن للمحامي تنظيم التواصل اللازم مع العائلة، دون الوعد بزيارة أو مكالمة تتوقف على الشروط القانونية.
ما الذي يمكن للمحامي فعله في مواجهة المخالفات الإجرائية؟
يتحقق المحامي من الإبلاغ بالحقوق، ومن إخطار القاضي المختص، ومن الإجراءات المتخذة تجاه الممثلين القانونيين، ومن المساعدة، ومن المدد، ومن التسجيلات. وأثناء الاحتجاز لدى الشرطة، يجوز له تقديم ملاحظات مكتوبة تُضم إلى ملف الإجراءات، وتوجيه نسخة منها إلى وكيل الجمهورية (المادة 63-4-3 من قانون الإجراءات الجزائية). والوثائق التي يطّلع عليها في هذه المرحلة محددة على سبيل الحصر في المادة 63-4-1 من قانون الإجراءات الجزائية.
يجب أن يحدد طلب الإبطال القاعدة التي تم خرقها والمساس بالمصالح المحمية (المادة 802 من قانون الإجراءات الجزائية). ولا تُنتج كل المخالفات الإجرائية الأثر نفسه. ففي القرار Cass. crim., 16 octobre 2019, n° 19-81.084، الصادر في ظل النص السابق لقانون العدالة الجنائية للقاصرين (CJPM)، نقضت محكمة النقض الحكم بسبب انعدام المساعدة منذ البداية مقترناً بعدم إعلام الوالدين بإمكانية اختيار محامٍ. وترد هذه الضمانات اليوم في المادة L413-9 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين. ويبقى تحديد نطاق البطلان من اختصاص القاضي.
كم تبلغ أتعاب المحامي في احتجاز قاصر لدى الشرطة، وما هو أنسب وقت للتواصل معنا؟
يمكنكم التواصل مع المكتب فور علمكم بالإجراء، مع تحديد المكان وسنّ الطفل وساعة التوقيف إن كانت معروفة. ويجب تنظيم المساعدة منذ بداية الاحتجاز لدى الشرطة؛ وإذا لم يُعيَّن أي محامٍ، وجب على السلطات إخطار نقيب المحامين دون تأخير لتعيين محامٍ بالتسخير (المادة L413-9 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ولا ينبغي انتظار انتهاء جلسات الاستماع لتقديم طلبكم.
تُحدَّد المهمة وشروطها المالية خلال أول تواصل، ولا تُعلَن في هذه الصفحة تعريفة موحدة. وتنص المادة 10 من القانون الصادر في 31 ديسمبر 1971 على أتعاب متفق عليها مع الموكل وعلى اتفاقية مكتوبة، مع مراعاة الاستثناءات الواردة فيها، ولا سيما حالة الاستعجال. أما أجرة المحامي المعيَّن بالتسخير فتحكمها المادتان 11-2 و19-1 من القانون الصادر في 10 يوليو 1991، مع قواعد التكفل والرد المعمول بها.
ما الذي يواجهه طفلي إذا أُبطل الاحتجاز لدى الشرطة بسبب مخالفات إجرائية؟
لا يعني الإبطال الحكم بالبراءة، ولا يؤدي بالضرورة إلى زوال التحقيق برمته. فالمحكمة تحدد الإجراءات المشوبة وآثار ذلك على بقية الإجراءات. وفي مرحلة التحقيق القضائي، يجوز لغرفة التحقيق أن تحصر الإبطال في بعض الإجراءات أو أن تمده إلى جزء من الإجراءات اللاحقة. وتُسحب الإجراءات المُبطَلة من الملف، ولا يجوز استخلاص أي معلومات منها ضد الأطراف (المادة 174 من قانون الإجراءات الجزائية).
لذلك قد تبقى العناصر التي جُمعت بصورة سليمة. فالقرار Cass. crim., 24 mai 2016, n° 16-80.564 قضى بنقض جزئي يقتصر على المقتضيات المتعلقة بالاحتجاز لدى الشرطة، مع الإبقاء على سائر مقتضيات القرار المطعون فيه. ويفحص المحامي بدقة ما تبقى في الملف، بعد إثبات العيب وآثاره (المادة 802 من قانون الإجراءات الجزائية). ولا يمكنه أن يعلن البراءة (relaxe) لمجرد وجود مخالفة إجرائية.
هل يجب أن يكون المحامي حاضراً منذ بداية الاحتجاز لدى الشرطة؟
مساعدة المحامي إلزامية منذ بداية احتجاز القاصر لدى الشرطة. وإذا لم يعيّن القاصر أو ممثلوه القانونيون أي محامٍ، وجب إخطار نقيب المحامين دون تأخير ليعيّن محامياً بالتسخير (المادة L413-9 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). لذلك لا يكفي تصريح القاصر بأنه لا يريد محامياً لإسقاط هذه الضمانة.
غير أنه ينبغي التمييز بين هذا الالتزام بالمساعدة والحضور الجسدي الدائم. فالنص يحيل إلى شروط قانون الإجراءات الجزائية، ولا سيما الحالات الاستثنائية لتأجيل حضور المحامي خلال جلسات الاستماع، التي تستلزم قراراً مكتوباً ومعللاً (المادة 63-4-2 من قانون الإجراءات الجزائية). وتدوم المقابلة السرية ثلاثين دقيقة على الأكثر، مع إمكانية إجراء مقابلة جديدة في بداية التمديد (المادة 63-4 من قانون الإجراءات الجزائية). ويراقب المحامي الإخطارات والأوقات والقرارات وتعليلها.
هل يمكن فعلاً وضع طفلي الذي يقل عمره عن 13 سنة رهن الاحتجاز لدى الشرطة؟
لا: إذ تقصر المادة L413-6 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين الاحتجاز لدى الشرطة على القاصرين البالغين ثلاث عشرة سنة على الأقل. وبين العاشرة وما دون الثالثة عشرة، يمكن اللجوء إلى احتفاظ مؤقت استثنائي إذا وُجدت أسباب معقولة للاشتباه في جناية أو جنحة يُعاقب عليها بالحبس خمس سنوات على الأقل. ويجب أن يكون الوسيلة الوحيدة لتحقيق هدف قانوني، ويستلزم الموافقة المسبقة من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق (المادة L413-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
لا يجوز أن تتجاوز المدة الأولية اثنتي عشرة ساعة. ويظل التمديد الاستثنائي لاثنتي عشرة ساعة ممكناً بقرار معلل، بعد تقديم القاصر ما لم يتعذر ذلك (المادة L413-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ويُعيَّن الطبيب منذ البداية، ويكون تدخل المحامي إلزامياً (المادة L413-4 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L413-5 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). وقبل سن العاشرة، لا يُنص لا على هذا الاحتفاظ المؤقت ولا على الاحتجاز لدى الشرطة. أما قرينة انعدام التمييز قبل سن الثالثة عشرة فهي مسألة مستقلة (المادة L11-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
هل يمكن استبعاد الوالدين من استجوابات طفلهما القاصر؟
نعم، إذا كانت الشروط القانونية تبرر ذلك. فيجوز استبعاد المرافقة إذا كانت مخالفة للمصلحة الفضلى للقاصر، أو متعذرة رغم بذل جهود معقولة للاتصال بأصحاب السلطة الأبوية، أو من شأنها الإضرار بالإجراءات إضراراً كبيراً استناداً إلى عناصر موضوعية وواقعية (المادة L311-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ويجب عرض مجرد الخلاف العائلي بدقة، دون افتراض الحل مسبقاً.
الآلية المنصوص عليها للقاصر المشتبه فيه هي آلية البالغ المناسب. ويجوز للقاصر أن يعيّنه رهناً بقبول السلطة المختصة؛ وإلا اختار القاضي المختص شخصاً ملائماً. ويحدد المادة L311-3 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين دوره في الإعلام والمرافقة. ولا يحل محل المحامي. وإذا زالت أسباب الاستبعاد، استعاد أصحاب السلطة الأبوية مكانتهم فيما تبقى من الإجراءات (المادة L311-4 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
ماذا يحدث إذا تعذّر الاتصال بالوالدين فوراً؟
ينبغي التمييز بين تعذّر الاتصال بالوالدين وقرار تأجيل إعلامهم. فإذا ظلت الجهود المعقولة دون جدوى، تنص المادة L311-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين على اللجوء إلى بالغ مناسب. ويجوز للقاصر أن يقترح هذا الشخص، رهناً بقبول السلطة المختصة؛ وإلا عيّنه قاضٍ. ويتحقق المحامي من الإجراءات المتخذة ومن بيانات الاتصال المستعملة.
أما تأجيل الإخطار بالاحتجاز لدى الشرطة فيتوقف على قرار من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق للأسباب المحدودة المنصوص عليها في المادة L413-7 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين. ولا يجوز أن يتجاوز أربعاً وعشرين ساعة، أو اثنتي عشرة ساعة إذا كان الإجراء غير قابل للتمديد. وإذا تعذّر الاتصال بالبالغ المناسب منذ البداية، يصبح الفحص الطبي إلزامياً (المادة L311-3 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ولا يُعفي غياب الوالدين من تعيين المحامي (المادة L413-9 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
المصادر والصفحات ذات الصلة
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
تم التحقق من النصوص في صيغتها المعمول بها بتاريخ 13 أكتوبر 2026. وتتيح الروابط الواردة في الأجوبة الرجوع إلى كل سند قانوني.
بشأن الإعلام المتعلق باختيار المحامي، أوضحت محكمة النقض: «يهدف هذا الإعلام إلى ضمان المساعدة الفعلية للقاصر المحتجز لدى الشرطة من قِبل محامٍ، وكذلك حرية اختيار المحامي الذي سيقدم هذه المساعدة» (ترجمتنا) (Cass. crim., 16 octobre 2019, n° 19-81.084). ويطبّق هذا القرار أمر 1945 (ordonnance de 1945) الذي كان سارياً آنذاك؛ أما السند الحالي للمساعدة أثناء الاحتجاز لدى الشرطة فهو المادة L413-9 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين.
مزيد من المعلومات
تم تحديث الصفحة في 13 أكتوبر 2026.
طفلكم رهن الاحتجاز لدى الشرطة؟
اتصلوا بالمكتب مع ما يتوفر لديكم من معلومات. نُعدّ التدخل، ونجمع العناصر المفيدة من العائلة، وندرس ما يترتب على الإجراء.