مكتب Kohen Avocats — الدفاع الجنائي
محامي القاصر الضحية في باريس: الشكوى والحماية والتعويض
كشف طفلكم عن وقائع عنف أو تحرش أو وقائع ذات طابع جنسي. بصفته محامي القاصر الضحية في باريس، يدرس المكتب الشكوى وتمثيل الطفل وطلبات الحماية وجبر الضرر الذي لحق به.
هل هناك جلسة استماع أو استدعاء قريب؟ أرسلوا التاريخ والوثائق التي تلقيتموها للتحضير لمرافقة طفلكم.
القاصر الضحية · باريس
اعرضوا وضع طفلكم
يدرس مكتبنا للمحاماة الجنائية في باريس الوقائع والإجراءات التي اتُّخذت والوثائق المتاحة للتحضير للمراحل التالية من الملف.
القاصرون
الشكوى والحماية
والتعويض
مكتب Kohen Avocats، باريس 16
مرافقة القاصر الضحية وتحضير طلباته
القاصرون الضحايا · الدائرة السادسة عشرة بباريس
محامٍ للقاصر الضحية في باريس
- هيئة المحامين في باريس
- القاصرون الضحايا
- الشكوى والحماية
- جبر الضرر
كشف طفلكم عن أعمال عنف أو وقائع ذات طابع جنسي أو تحرش. تُخصَّص الاستشارة الأولى لمراجعة الوقائع والوثائق المتاحة والإجراءات التي اتُّخذت. يجوز للقاصر أن يقدّم شكوى بنفسه؛ ويجب التمييز بين هذا الإجراء والتمثيل اللازم لممارسة دعواه المدنية (المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)، المادة 388-1-1 من القانون المدني الفرنسي (Code civil)). ويدرس المكتب من يحق له التصرف باسمه، وما إذا كان ينبغي طلب تعيين ممثل خاص (administrateur ad hoc) (المادة 706-50 من قانون الإجراءات الجزائية).
يُعِدّ المكتب الشكوى وطلبات الحماية وملف التعويض. ويميّز بين احتياجات الطفل والحقوق التي تُمارَس باسمه والضرر الشخصي الذي قد يتمسك به والداه (المادة 10-5 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية). في باريس ومنطقة إيل دو فرانس، يمكنكم إرسال الوثائق التي جمعتموها أو الاتصال على الرقم +33 6 89 11 34 45 لعرض الوضع، دون انتظار اكتمال الملف.
الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris
فهم الوقائع
مراجعة ما كشف عنه الطفل والتواريخ والمستندات لإعداد شكوى دقيقة.
تنظيم التمثيل
دراسة الحماية التي يوفرها الممثلون القانونيون ومدى الحاجة إلى ممثل خاص (المادة 706-50).
توثيق الضرر
جمع العناصر الطبية والمدرسية والمالية لدعم كل طلب تعويض (المادة 3).
الشكوى والتمثيل والادعاء المدني
يمكن للطفل تقديم شكوى: فمن يتصرف بعد ذلك؟
إبلاغ القضاء بالوقائع والمطالبة بالتعويض أمامه إجراءان مختلفان (المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية).
الإبلاغ عن الجريمة
شكوى القاصر
إجراء يمكنه القيام به شخصيًا
- يجوز للقاصر أن يقدّم شكوى بمفرده لدى ضابط الشرطة القضائية (OPJ) أو أحد أعوانها، حتى في مصلحة غير مختصة إقليميًا (المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية).
- يُسلَّم إيصال فورًا، وتُسلَّم نسخة من المحضر عند الطلب (المادة نفسها).
- يتلقى وكيل الجمهورية (procureur de la République) أيضًا الشكاوى والبلاغات (المادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية).
ممارسة الحقوق المدنية
تمثيل الطفل
مصلحة خاصة به يجب الدفاع عنها
- يمثّل المتصرف القانوني (administrateur légal) القاصرَ في تصرفات الحياة المدنية، باستثناء الحالات التي يجيزها القانون أو العرف (المادة 388-1-1 من القانون المدني).
- في الأفعال العمدية، يبرّر قصور الحماية التي يوفرها الممثلون القانونيون تعيين ممثل خاص (المادة 706-50 من قانون الإجراءات الجزائية).
- يمارس هذا الممثل، عند الاقتضاء، حقوق الطرف المدني (partie civile) باسم القاصر؛ ودوره مستقل عن دور المحامي (المادة نفسها).
المادة 706-50
متى يُطلب تعيين ممثل خاص
يعيّن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق (juge d'instruction) المختص بالنظر في أفعال عمدية ارتُكبت ضد قاصر ممثلًا خاصًا له، عندما لا يضمن ممثلوه القانونيون، أو أحدهم، حماية مصالحه حماية كاملة. ويسري هذا النظام أيضًا أمام جهة الحكم. وإذا ادّعى القاصر بالحق المدني، يأمر القاضي بتعيين محامٍ له تلقائيًا إذا لم يكن قد اختير محامٍ من قبل (المادة 706-50 من قانون الإجراءات الجزائية). لذلك يجب وصف الصعوبات الملموسة في حماية الطفل، لا الاكتفاء بالإشارة إلى وجود نزاع عائلي.
القانون المدني
تعارض في المصالح يجب تقديره بدقة
المادة 383 من القانون المدني تنظّم كذلك تعيين ممثل خاص من قِبل قاضي الوصاية (juge des tutelles) عندما تتعارض مصالح المتصرف القانوني الوحيد، أو المتصرفَين القانونيَّين معًا، مع مصالح القاصر. وإذا كان التعارض يخص أحدهما فقط، جاز للقاضي أن يأذن للآخر بتمثيل الطفل في بعض التصرفات. ويجب التمييز بين هذه الآلية المدنية والتعيين في إطار الإجراءات الجزائية.
« إن مجرد وصف الوقائع بأنها سفاح محارم لا يكفي لتبرير تعيين ممثل خاص » (ترجمتنا)
Cass. crim., 11 octobre 2022, n° 22-81.126, § 16
يفرض هذا القرار تقديرًا ملموسًا لقدرة الممثلين القانونيين على حماية القاصر، ولا يستبعد التعيين عندما تكون هذه الحماية غير كافية.
الاستماع واحتياجات الحماية
حماية أقوال الطفل خلال الإجراءات
تتوقف التدابير على نوع الجريمة ووضع القاصر. ويجب أن يبحث تقييم فردي في احتياجاته إلى الحماية (المادة 10-5 من قانون الإجراءات الجزائية).
البحث والتحقيق القضائي
تسجيل جلسة الاستماع
يُسجَّل الاستماع بالصوت والصورة بالنسبة للجرائم المذكورة في المادة 706-47 من قانون الإجراءات الجزائية، ولا سيما الاغتصاب والاعتداء الجنسي. أما التحرش المعنوي (harcèlement moral) المنصوص عليه في المادة 222-33-2-2 والتنمر المدرسي المنصوص عليه في المادة 222-33-2-3 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal)، فالتسجيل ممكن، لكن هذا النظام لا يجعله إلزاميًا (المادة 706-52 من قانون الإجراءات الجزائية).
يجوز لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق أن يقرر الاكتفاء بتسجيل صوتي إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك. ويجب ذكر أي استحالة تقنية في المحضر؛ وفي مرحلة البحث أو في إطار الإنابة القضائية، يُبلَّغ القاضي بذلك فورًا (المادة نفسها).
الحضور والمؤازرة
من يرافق القاصر؟
بناءً على طلبه، يجوز أن يرافق القاصرَ ضحيةَ جناية أو جنحة ممثلُه القانوني، وعند الاقتضاء شخصٌ راشد يختاره، مع مراعاة التحفظات الواردة في المادة 706-53 من قانون الإجراءات الجزائية، ولا سيما في حالة تعيين ممثل خاص أو صدور قرار مخالف مسبَّب. وبالنسبة للجرائم المذكورة في المادة 706-47، ينص هذا النص أيضًا، بقرار من القاضي، على حضور أشخاص معيَّنين خصيصًا أثناء جلسات الاستماع أو المواجهة.
أمام قاضي التحقيق، يجب أن يؤازر محامٍ القاصرَ ضحيةَ إحدى جرائم هذه القائمة؛ وإذا لم يختر محاميًا، يُعيَّن له محامٍ تلقائيًا (المادة 706-51-1 من قانون الإجراءات الجزائية).
يتيح التسجيل الاطلاع عليه لاحقًا وفق الشروط الواردة في المادة 706-52 من قانون الإجراءات الجزائية. ولا يضمن هذا النص جلسة استماع واحدة. ويدرس المكتب طلبات الاستماع الجديدة والترتيبات التي يمكن التماسها، دون أن يَعِد الطفل بأنه لن يُستمَع إليه مرة أخرى.
« التسجيل مقرَّر أيضًا لمصلحة الشخص المشتبه فيه » (ترجمتنا)
Cass. crim., 24 mai 2016, n° 16-80.564
ترفض محكمة النقض (Cour de cassation) هنا التعليل الذي يقصر فائدة التسجيل على الضحية وحدها. غير أنها تستبعد طلب إبطال الاستماع، لعدم إثبات المتهم أي ضرر. ولا يعترف هذا القرار بأي حق في جلسة استماع واحدة.
حماية الطفولة
إذا ظل الطفل في خطر
ليست الشكوى الجزائية الإجراء الوحيد الذي ينبغي النظر فيه. فـالمادة 375 من القانون المدني تجيز اتخاذ تدابير المساعدة التربوية (assistance éducative) عندما تكون صحة القاصر غير المرشَّد أو سلامته أو أخلاقه في خطر، أو عندما تكون تربيته أو نموه معرَّضين لخطر جسيم. ويجوز على الخصوص للوالدين أو للقاصر نفسه أو للنيابة العامة رفع الأمر إلى القاضي. ويجب أن يعرض الطلب الوضع الحالي والمخاطر التي تم تحديدها.
آجال خاصة بكل دعوى
الوقائع القديمة: التحقق قبل الاستنتاج
لا يؤجل القصور بدء جميع آجال التقادم الجزائي إلى سن الثامنة عشرة. فالقواعد تتوقف على الوصف القانوني للوقائع وعلى القانون الواجب التطبيق من حيث الزمان (المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 112-2 من القانون الجنائي).
30 سنة
ابتداءً من سن الرشد بالنسبة للجنايات المذكورة في قائمة المادة 706-47 (المادة 7)
10 أو 20 سنة
ابتداءً من سن الرشد بالنسبة للجنح المنصوص عليها تحديدًا في المادة 8
استقرار الحالة
نقطة بدء دعوى التعويض عن الضرر الجسدي (المادة 2226)
سن الرشد
بدء أجل اللجوء إلى CIVI بالنسبة لجريمة ارتُكبت ضد قاصر (المادة 706-5)
الدعوى العمومية
لا تخضع الجنايات والجنح كلها للنظام نفسه
تتقادم الجنايات المذكورة في المادة 706-47 المرتكبة ضد القاصرين، ولا سيما الاغتصاب، مبدئيًا بمضي ثلاثين سنة ابتداءً من سن الرشد (المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية). وبالنسبة لبعض الجنح المرتكبة ضد القاصرين، تحدد المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية أجل عشر سنوات ابتداءً من سن الرشد، وترفعه إلى عشرين سنة بالنسبة للجنح التي تحددها في المواد 222-12 و222-29-1 و227-26 من القانون الجنائي. أما الجنح الأخرى فتخضع مبدئيًا لأجل ست سنوات ابتداءً من تاريخ الوقائع، ما لم يوجد نظام خاص. لذلك يجب تكييف الوقائع قبل حساب الأجل.
تطبيق القانون من حيث الزمان
إعادة ترتيب التواريخ والإجراءات
لا يسري قانون جديد للتقادم فورًا إلا إذا لم يكن التقادم قد اكتمل بعد (المادة 112-2 من القانون الجنائي). وتنص المادتان 7 و8 أيضًا على بعض حالات التمديد إذا ارتكب الشخص نفسه جرائم جنسية جديدة ضد قاصر آخر. وتحدد المادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية الإجراءات القاطعة للتقادم وآلية خاصة تربط بين إجراءات تخص ضحايا قاصرين مختلفين. أحضِروا الشكاوى السابقة والقرارات والاستدعاءات: فتاريخ الوقائع وحده لا يكفي دائمًا.
الدعوى المدنية
استقرار الحالة والقصور مسألتان مختلفتان
بالنسبة للضرر الجسدي، تنص المادة 2226 من القانون المدني على أجل عشر سنوات ابتداءً من استقرار الحالة الصحية (consolidation) بالنسبة للضرر الأولي أو المتفاقم. وترفع هذه المدة إلى عشرين سنة، ولا سيما في حالة العنف أو الاعتداءات الجنسية المرتكبة ضد قاصر. وتنص المادة 2235 من القانون المدني من جهة أخرى على أن التقادم لا يسري، أو يتوقف، في مواجهة القاصر غير المرشَّد. لذلك ليس من الدقيق تقديم المادة 2226 على أنها تحدد بصورة منهجية بدء الأجل عند سن الرشد. ويدرس المحامي في آن واحد استقرار الحالة وسن الضحية والنظام القانوني للدعوى المزمع رفعها.
بالنسبة للجنة تعويض ضحايا الجرائم (CIVI)، تنص المادة 706-5 من قانون الإجراءات الجزائية على أجل ثلاث سنوات، يبدأ، إذا ارتُكبت الجريمة ضد قاصر، عند بلوغه سن الرشد. وفي حالة المتابعة، يُمدَّد الأجل إلى سنة بعد صدور القرار النهائي في الدعوى العمومية أو في الدعوى المدنية أمام القاضي الجزائي. وتوجد أسباب لرفع السقوط؛ غير أن تطبيقها يجب أن يُدرَس، ولا يُفترض أبدًا.
أضرار الطفل والوالدين
إعداد طلب تعويض موثَّق
يجوز المطالبة بالأضرار المادية والجسدية والمعنوية أمام الجهة القضائية الجزائية متى كانت ناشئة عن الوقائع موضوع المتابعة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية). ويجب ربط كل طلب بضرر ثابت.
بالنسبة للطفل
وصف العواقب ثم إثباتها
تُستعمل الوثائق الطبية وإثباتات العلاج والغيابات المدرسية والمصاريف المدفوعة لشرح عواقب الوقائع. فاضطراب النوم أو انقطاع الدراسة أو المتابعة النفسية لا يقابله تلقائيًا مبلغ مستحق: بل يجب إثبات الضرر وعلاقته بالجريمة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية). ويتولى المكتب تنظيم هذه المستندات ويميّز بين طلب القاصر وطلب أقاربه.
CIVI
التحقق من شروط الاستفادة
المادة 706-3 من قانون الإجراءات الجزائية تتيح التعويض عن الأضرار اللاحقة بالشخص والناتجة عن وقائع تتوفر فيها العناصر المادية للجريمة. ومن عتبات الخطورة على الخصوص: الوفاة، أو العجز الدائم، أو العجز الكلي عن العمل الشخصي لمدة تساوي شهرًا أو تزيد عليه. وتتيح جرائم محددة صراحةً، منها الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، الاستفادة من هذا النظام دون اشتراط هذه العتبة. ويشترط النص أيضًا أن يكون المتضرر فرنسي الجنسية أو أن تكون الوقائع قد ارتُكبت في فرنسا.
يجب التحقق من الاستثناءات، ولا سيما تلك التي تحيل إلى أنظمة الأسبستوس والإرهاب وحوادث السير، وكذلك الوقائع الناشئة عن عمل من أعمال الصيد. وتتيح بعض أعمال العنف ضد القاصر المنصوص عليها في النص التعويض أيضًا، ولكن ضمن سقف محدد إذا كان العجز أقل من شهر. ويمكن أن يؤدي خطأ الضحية إلى تخفيض التعويض أو رفضه (المادة نفسها).
نظام آخر
تعويض محدود في بعض الحالات
المادة 706-14 من قانون الإجراءات الجزائية لا تشمل دون تمييز جميع الجرائم الأقل خطورة. فهي تشترط على الخصوص أن تكون الموارد دون السقف القانوني، وألا يكون هناك تعويض فعلي وكافٍ من مصدر آخر، وأن يكون المتضرر في وضع مادي أو نفسي خطير. وبالنسبة للمساس بالشخص الداخل في هذا النظام، يجب أن تكون الوقائع قد تسببت في عجز كلي عن العمل. والتعويض محدد بسقف. ويجوز للجنة CIVI أن تنظر في الطلب في أثناء سير الإجراءات الجزائية وأن تحصل على مستنداتها (المادة 706-6 من قانون الإجراءات الجزائية).
الضرر الشخصي للأقارب
يبقى طلب الوالدين مستقلًا
يجوز لأحد الوالدين المطالبة بالتعويض عن ضرر لحقه شخصيًا وتسببت فيه الجريمة مباشرة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية). ولا تعفيه صفته كوالد من إثبات هذا الضرر. لذلك يجب الفصل بين الطلبات المتعلقة بالطفل وتلك المقدَّمة باسمه الشخصي، وتبرير كل منها.
« كانت الجريمة موضوع المتابعة من شأنها أن تُلحق ضررًا مباشرًا ليس بالقاصر وحده، بل بوالديه أيضًا » (ترجمتنا)
Cass. crim., 26 février 2020, n° 19-82.119, § 13
تعلّق القرار بقبول ادعاء والدين بالحق المدني بعد أن أبلغا عن اغتصاب ارتُكب ضد ابنتيهما اللتين كانتا قاصرتين وقت الوقائع ثم بلغتا سن الرشد. ولا يحدد القرار أي مبلغ تعويض، ولا يفصل في شروط اللجوء إلى CIVI.
التحضير للاستشارة وما يليها
المستندات المفيدة ومراحل الملف
أرسلوا الوثائق المتوفرة. تُعِدّ هذه القائمة للتواصل مع المحامي؛ ولا تفرض جمع كل المستندات قبل تقديم الشكوى (المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية).
- تسلسل زمني مؤرَّخ يميّز بين الوقائع المعايَنة والأقوال المنقولة.
- الرسائل والبريد الإلكتروني ولقطات الشاشة المتوفرة، مع تواريخها وسياقها.
- الشهادات الطبية والتقارير ووثائق المتابعة النفسية.
- المراسلات مع المؤسسة التعليمية، والغيابات وتغييرات المسار الدراسي.
- الشكاوى والإيصالات والاستدعاءات والقرارات الجزائية أو الأسرية التي تلقيتموها.
- الفواتير والإثباتات، مفصولةً بحسب تعلقها بالطفل أو بأحد الوالدين.
للتحضير للاستشارة، دوّنوا ما سبق أن أفضى به الطفل، مع التمييز بين كلماته وملاحظاتكم. وتجنبوا أن تجعلوه يكرر روايته لتكوين ملفكم. وستُدرَس كيفيات الاستماع إليه في إطار المادتين 706-52 و706-53.
إجراءات تُكيَّف بحسب الوضع
عرض الوضع
مراجعة التواريخ والوقائع التي كُشف عنها والمخاطر الحالية.
تحديد من يتصرف
التمييز بين الشكوى الشخصية والتمثيل المدني للطفل (المادة 15-3، المادة 388-1-1).
دراسة الحماية
تقييم احتياجات المرافقة والتدابير الملائمة (المادة 10-5).
متابعة الإجراءات
تنظيم المؤازرة خلال التحقيق القضائي في نطاق المادة 706-51-1، والاطلاع على الملف وفقًا لـالمادة 114 بالنسبة للطرف المدني.
التحضير للتعويض
توثيق الأضرار والتحقق من شروط اللجوء إلى CIVI وآجاله (المادة 3، المادة 706-3، المادة 706-5).
الأسئلة الشائعة
أسئلتكم حول القاصر الضحية
هل يمكن للقاصر أن يقدّم شكوى بمفرده؟
نعم. يجوز للقاصر الضحية أن يقدّم شكوى بنفسه لدى ضابط الشرطة القضائية أو أحد أعوانها، دون أن يكون ملزمًا بأن يرافقه والداه. وتفرض المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية تلقّي الشكاوى، حتى إذا كانت المصلحة غير مختصة إقليميًا. ويجب تسليم إيصال فورًا؛ وتُسلَّم نسخة من المحضر عند الطلب. كما تتيح المادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية توجيه الشكوى إلى وكيل الجمهورية.
لا يختلط هذا الإجراء بممارسة الدعوى المدنية للحصول على التعويض. فـالمادة 388-1-1 من القانون المدني تقرر مبدأ تمثيل القاصر في تصرفات الحياة المدنية. وعندما لا يضمن ممثلوه القانونيون حماية مصالحه حماية كاملة في إجراءات تتعلق بأفعال عمدية، تنص المادة 706-50 من قانون الإجراءات الجزائية على تعيين ممثل خاص. لذلك يميّز المكتب بين تقديم الشكوى ومؤازرة الطفل والتصرفات التي تُباشَر باسمه.
متى يُطلب تعيين ممثل خاص؟
ينبغي النظر في هذا الطلب عندما لا يضمن الممثلون القانونيون، أو أحدهم، حماية مصالح القاصر حماية كاملة. وبالنسبة للأفعال المرتكبة عمدًا ضده، تُسند المادة 706-50 من قانون الإجراءات الجزائية هذا التعيين إلى وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق؛ ويسري هذا النظام أيضًا أمام جهة الحكم. ويمارس الممثل الخاص، عند الاقتضاء، حقوق الطرف المدني باسم الطفل.
غير أن وجود صلة قرابة بالشخص المشتبه فيه لا يجعل التعيين تلقائيًا. فمحكمة النقض، في قرارها (Cass. crim., 11 octobre 2022, n° 22-81.126)، تشترط تقديرًا ملموسًا لقدرة الممثلين على حماية القاصر. ويجب وصف الضغوط أو التقليل من خطورة الوقائع أو عدم اتخاذ أي إجراء وصفًا دقيقًا. وتنص المادة 383 من القانون المدني من جهة أخرى على آلية مدنية في حالة تعارض المصالح. ويتولى الممثل الخاص التمثيل؛ بينما يحتفظ المحامي بمهمة المؤازرة القانونية.
هل سيضطر طفلي إلى تكرار ما عاشه عدة مرات؟
لا يمكن ضمان جلسة استماع واحدة. فـالمادة 706-52 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على التسجيل بالصوت والصورة لاستماع القاصر ضحية إحدى الجرائم المذكورة في قائمة المادة 706-47 من قانون الإجراءات الجزائية، ولا سيما الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي، خلال البحث والتحقيق القضائي. أما بالنسبة للتحرش المعنوي والتنمر المدرسي المنصوص عليهما صراحةً في النص، فالتسجيل مجرد إمكانية. ويجوز تقرير الاكتفاء بتسجيل صوتي لمصلحة القاصر؛ ويجب ذكر أي استحالة تقنية وتعليلها في المحضر.
يتيح هذا النظام الاطلاع على الاستماع دون الحاجة بالضرورة إلى تلقّي الرواية نفسها من جديد، لكنه لا يُلغي كل استماع أو مواجهة لاحقة. وتنظّم المادة 706-53 من قانون الإجراءات الجزائية مرافقة الطفل. وأمام قاضي التحقيق، تكون مؤازرة المحامي إلزامية بالنسبة للجرائم المذكورة في المادة 706-47 (المادة 706-51-1 من قانون الإجراءات الجزائية). ويدرس المكتب الكيفيات المقترحة وطلبات الحماية الملائمة.
ما الأدلة التي ينبغي جمعها قبل الاستشارة؟
اجمعوا الوثائق التي بحوزتكم: التسلسل الزمني، والرسائل، ولقطات الشاشة مع سياقها، والشهادات الطبية، والمتابعة النفسية، والمراسلات مع المدرسة، والشكاوى والاستدعاءات. وميّزوا بين ما عاينتموه شخصيًا والأقوال التي نُقلت إليكم. ولا يلزم أن يكون الملف مكتملًا لتقديم الشكوى: إذ تنص المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية على تلقّيها وتسليم إيصال.
وللتحضير لطلبات التعويض، احتفظوا أيضًا بالفواتير والوثائق التي تبيّن العواقب الدراسية أو الطبية أو الأسرية. وتشترط المادتان 2 و3 من قانون الإجراءات الجزائية وجود ضرر شخصي مرتبط بالوقائع موضوع المتابعة. لذلك يجب التمييز بين إثباتات الطفل وإثباتات والديه. وأحضِروا أخيرًا القرارات الأسرية أو قرارات الحماية الصادرة من قبل: فهي تساعد المحامي على دراسة تمثيل القاصر والإجراءات التي ينبغي التنسيق بينها.
هل يمكن التحرك إذا كانت الوقائع قديمة؟
نعم، إذا لم تكن الدعوى المزمع رفعها قد تقادمت، لكن يجب حساب الأجل الواجب التطبيق على الوقائع. فـالمادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على ثلاثين سنة ابتداءً من سن الرشد بالنسبة للجنايات المذكورة في المادة 706-47 المرتكبة ضد قاصر، ولا سيما الاغتصاب. وتنص المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية على عشر سنوات أو عشرين سنة ابتداءً من سن الرشد بالنسبة لبعض الجنح المحددة بدقة. ولا يشمل هذا التأجيل جميع الجرائم المرتكبة ضد القاصرين.
لا تُحيي القوانين الجديدة تقادمًا قد اكتمل (المادة 112-2 من القانون الجنائي). ويمكن أيضًا أن تغيّر الإجراءات القاطعة للتقادم أو آليات التمديد طريقة الحساب. وبالنسبة للدعوى المدنية المتعلقة بالضرر الجسدي، تربط المادة 2226 من القانون المدني التقادم باستقرار الحالة الصحية، وتنص على مدة عشرين سنة ولا سيما في حالة العنف أو الاعتداءات الجنسية ضد قاصر. أما وقف التقادم خلال فترة القصور فيخضع لـالمادة 2235 من القانون المدني. ويتحقق المكتب من كل طريق من هذه الطرق على حدة انطلاقًا من التواريخ والإجراءات المتاحة.
هل يمكن للجنة CIVI أن تعوّض قاصرًا ضحية؟
نعم، متى توفرت شروط هذا النظام. فـالمادة 706-3 من قانون الإجراءات الجزائية تشمل على الخصوص الوفاة، أو العجز الدائم، أو العجز الكلي عن العمل الشخصي لمدة تساوي شهرًا أو تزيد عليه. وتتيح بعض الجرائم، منها الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، الاستفادة من هذا النظام دون اشتراط هذه العتبة. ويجب أيضًا التحقق من الجنسية الفرنسية للمتضرر أو من ارتكاب الوقائع في فرنسا، وكذلك من الاستثناءات المنصوص عليها في النص.
ليس التعويض دائمًا بلا سقف: فبعض أعمال العنف ضد القاصر التي ينتج عنها عجز أقل من شهر تخضع لاستثناء محدد بسقف. وتنص المادة 706-14 من قانون الإجراءات الجزائية على نظام آخر محدود، يخضع على الخصوص لشرط الموارد، ولعدم كفاية تعويض آخر، ولوجود وضع مادي أو نفسي خطير. ويجوز للجنة أن تنظر في الملف أثناء سير الإجراءات الجزائية (المادة 706-6 من قانون الإجراءات الجزائية). وتحدد المادة 706-5 من قانون الإجراءات الجزائية آجالها، وتؤجل بدء الأجل إلى سن الرشد إذا ارتُكبت الجريمة ضد قاصر.
هل يمكن للوالدين أيضًا المطالبة بالتعويض؟
نعم، بشرط التمسك بضرر شخصي تسببت فيه الجريمة مباشرة، ومستقل عن ضرر طفلهما. فـالمادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية تحدد هذا الشرط، والمادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية تتيح تقديم طلب أمام الجهة القضائية الجزائية عن الأضرار المادية أو الجسدية أو المعنوية الناتجة عن الوقائع موضوع المتابعة. ولا تُعفي صلة القرابة وحدها من إثبات الضرر المطالَب به.
في قرارها (Cass. crim., 26 février 2020, n° 19-82.119)، نقضت محكمة النقض رفضَ قبول ادعاء والدين بالحق المدني بعد أن أبلغا عن اغتصاب ارتُكب ضد ابنتيهما، اللتين كانتا قاصرتين وقت الوقائع ثم بلغتا سن الرشد. ويتعلق القرار بقبول هذه الدعوى، دون أن يمنح أي تعويض أو يحسم شروط اللجوء إلى CIVI. ويفصل المكتب بين الطلبات ويجمع الإثباتات الخاصة بكل والد، ولا سيما المصاريف والعواقب التي تحمّلها شخصيًا.
ماذا أفعل إذا قلّلت المدرسة أو أحد الأقارب من خطورة الوقائع؟
احتفظوا بالمراسلات المكتوبة واعرضوا الوقائع بدقة، دون انتظار أن يشاطركم محاوركم تحليلها. ويمكن أن تتلقى الشرطة أو الدرك الشكوى وفقًا لـالمادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية، أو أن تُوجَّه إلى وكيل الجمهورية وفقًا لـالمادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية. وإذا كانت صحة الطفل أو سلامته أو نموه مهددة وفق الشروط الواردة في المادة 375 من القانون المدني، فيجب أيضًا النظر في طلب حماية تربوية.
المادة L226-2-1 من قانون العمل الاجتماعي والأسر الفرنسي (Code de l'action sociale et des familles) تُلزم الأشخاص الذين ينفذون حماية الطفولة أو يساهمون فيها بأن ينقلوا دون إبطاء أي معلومة مقلقة (information préoccupante) إلى رئيس المجلس الإقليمي أو إلى المسؤول الذي يعيّنه. ويجب التمييز بين هذا النظام والإبلاغ الجزائي. وإذا صدر التقليل من خطورة الوقائع عن ممثل قانوني وأضرّ بحماية مصالح القاصر، فقد تبرّر المادة 706-50 من قانون الإجراءات الجزائية تعيين ممثل خاص. ويدرس المكتب الإجراءات المفيدة انطلاقًا من الوقائع والمخاطر الحالية.
المصادر والصفحات ذات الصلة
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
النصوص التي تم التحقق منها في صيغتها السارية بتاريخ 13 أكتوبر 2026: قانون الإجراءات الجزائية، والقانون الجنائي، والقانون المدني، وقانون العمل الاجتماعي والأسر.
القرارات المذكورة: Cass. crim., 26 février 2020, n° 19-82.119 · Cass. crim., 24 mai 2016, n° 16-80.564 · Cass. crim., 11 octobre 2022, n° 22-81.126.
للتعمق أكثر
آخر تحديث للصفحة في 13 أكتوبر 2026.
هل طفلكم ضحية جريمة؟
اعرضوا الوضع على المكتب. فالتواريخ والمراسلات والوثائق التي جمعتموها ستتيح التحضير للاستشارة وللإجراءات التي ينبغي دراستها.