مكتب Kohen Avocats — الدفاع الجنائي
محامٍ جنائي للقاصرين في باريس: الاحتجاز لدى الشرطة وقاضي الأحداث والمحكمة
استدعاء أو احتجاز لدى الشرطة (garde à vue) أو جلسة: فهم القواعد المرتبطة بالسن، وإعداد دفاع الشاب، وتوثيق مساره، مع محامٍ جنائي للقاصرين في باريس ومنطقة إيل دو فرانس (Île-de-France).
استدعاء أو تدبير جارٍ؟ تواصلوا مع المكتب مع الوثيقة المستلمة، وسن الشاب، وبيانات الاتصال بالجهة المعنية.
القانون الجنائي للقاصرين · باريس
إعداد دفاع الشاب
أرسلوا الاستدعاء والقرارات المستلمة إلى مكتبنا للمحاماة الجنائية في باريس لدراسة الوضع والخطوات المقبلة.
القاصرون
الاستماع
والجلسات
مكتب Kohen Avocats، باريس 16
فهم القانون الجنائي للقاصرين وإعداد الدفاع
الدفاع الجنائي عن القاصرين · الدائرة السادسة عشرة بباريس
ما الذي يقوم به المحامي الجنائي للقاصرين في باريس
- هيئة المحامين في باريس
- قضاء الأحداث
- باريس ومنطقة إيل دو فرانس
- الدفاع والمرافقة
يجب أن يحظى القاصر الملاحق أو المدان بمساعدة محامٍ، ويشارك في اختياره (المادة L12-4 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين (Code de la justice pénale des mineurs)). يُعدّ المكتب معه جلسات الاستماع والجلسة، ويدرس الوقائع المنسوبة إليه، ويجمع العناصر المفيدة عن دراسته وصحته ومحيطه. ويُتحقق من السن والإدراك قبل تقدير المسؤولية الجنائية (المادة L11-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
في باريس ومنطقة إيل دو فرانس، يرافق المكتب العائلات التي تواجه استدعاءً أو احتجازًا لدى الشرطة أو جلسة. ويتيح اللقاء مع الشاب فهم موقفه ؛ ويساهم الوالدان في الملف دون أن يحلّا محله. ويميّز القانون بين مرافقة الوالدين ومساعدة المحامي (المادة L311-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L12-4 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ولإعداد التدخل، أرسلوا الاستدعاء والقرارات المستلمة، أو اتصلوا بالمكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45.
الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris
فهم الوقائع
الاستدعاء وجلسات الاستماع والتسلسل الزمني والعناصر المادية: تحديد ما يُنسب إلى الشاب وما ينازع فيه.
إعداد الدفاع
فحص الإجراءات، والتحضير للقاء، وتنظيم المستندات قبل الجلسة.
عرض المسار
الدراسة والتكوين والعلاج والإطار العائلي: توثيق الوضع الحالي والمقترحات التربوية.
المسؤولية والجزاءات
السن والإدراك، مسألتان مختلفتان
تفترض المسؤولية الجنائية توافر الإدراك. فقبل سن الثالثة عشرة يُفترض انعدامه ؛ وابتداءً من الثالثة عشرة يُفترض وجوده. ويمكن إثبات عكس هاتين القرينتين (المادة L11-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة R11-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
13 سنة
الحد الذي لا يمكن دونه النطق بأي عقوبة
½
الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية من حيث المبدأ
7 500 €
سقف الغرامة في إطار التخفيف
تاريخ الوقائع
السن المعتمدة، ما لم يُنص على خلاف ذلك
الإدراك
فهم الفعل وإرادته
يجب أن يكون القاصر قد فهم فعله وأراده، وأن يكون قادرًا على فهم معنى الإجراءات. ويمكن أن تُنير هذا التقدير تصريحاتُه، ومحيطه العائلي والمدرسي، والظروف، والفحوص النفسية أو العقلية (المادة L11-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة R11-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). وقبل سن الثالثة عشرة، يمكن أن يخضع الطفل الذي ثبت إدراكه لتدابير تربوية، لكن لا يجوز النطق بأي عقوبة في حقه (المادة L11-3 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L11-4 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
الحد الأقصى القانوني
تخفيف مؤطَّر للعقوبات
من حيث المبدأ، لا يجوز لمحكمة الأحداث (tribunal pour enfants) ولا لمحكمة جنايات الأحداث (cour d'assises des mineurs) النطق بعقوبة سالبة للحرية تتجاوز نصف العقوبة المقررة. وإذا كان النص المطبق ينص على السجن المؤبد، فإن الحد الأقصى هو عشرون سنة (المادة L121-5 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). وتُحدد الغرامة بنصف الحد الأقصى المقرر وبمبلغ 7 500 يورو (المادة L121-6 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ويتعلق الأمر بسقوف قانونية، لا بقسمة تلقائية للعقوبة التي كانت ستصدر في حق شخص بالغ.
استثناء
هل يمكن استبعاد التخفيف؟
بالنسبة إلى القاصر الذي تجاوز السادسة عشرة، يجوز للجهات القضائية التي يحددها القانون، بصفة استثنائية، استبعاد هذا التخفيف مراعاةً للظروف ولشخصيته ووضعه، بموجب مقتضى معلَّل تعليلًا خاصًا. وإذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد، يصبح الحد الأقصى ثلاثين سنة (المادة L121-7 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). لذلك يجب تقدير الخطر الفعلي انطلاقًا من الجريمة المتابَع بها وظروفها والسن وقت الوقائع.
لا يكفي بلوغ سن الرشد قبل المحاكمة لتطبيق قضاء البالغين: فما لم ينص القانون على خلاف ذلك، تُحدَّد الجهة القضائية والإجراءات والتدابير أو العقوبات بحسب السن يوم الوقائع (المادة L13-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
الاستدعاء والاحتفاظ المؤقت والاحتجاز لدى الشرطة
تحديد الإطار قبل الاستماع
أرسلوا الاستدعاء وسن الشاب وبيانات الاتصال بجهة التحقيق. فالاستماع الحر (audition libre) والحرمان من الحرية يخضعان لقواعد مختلفة (المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)، المادة L413-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L413-6 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
دون إكراه
الاستماع الحر
حقوق يجب إبلاغها
يُبلَّغ المشتبه فيه على الخصوص بالوقائع، وبحقه في مغادرة المقر وفي التزام الصمت (المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وفي حالة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، إذا لم يطلب القاصر ولا ممثلوه محاميًا، وجب إخطار نقيب المحامين (bâtonnier) لتعيين محامٍ تلقائيًا (المادة L412-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
تحت الإكراه
الاحتفاظ المؤقت أو الاحتجاز لدى الشرطة
نظام مرتبط بالسن
يجوز الاحتجاز لدى الشرطة ابتداءً من سن الثالثة عشرة (المادة L413-6 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ومن العاشرة إلى ما دون الثالثة عشرة، لا يجوز إلا الاحتفاظ المؤقت (retenue) بصفة استثنائية، في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس خمس سنوات على الأقل، وفق شروط الضرورة ورقابة القاضي المنصوص عليها في المادة L413-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين.
الاحتفاظ المؤقت
اثنتا عشرة ساعة مع تمديد استثنائي
لا يجوز أن تتجاوز المدة الأولية اثنتي عشرة ساعة، ويجب أن تقتصر على الوقت الضروري. ويستلزم التمديد الاستثنائي لمدة اثنتي عشرة ساعة على الأكثر قرارًا معللًا من وكيل الجمهورية (procureur de la République) أو قاضي التحقيق (juge d'instruction)، بعد تقديم القاصر إليه ما لم يتعذر ذلك (المادة L413-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L413-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ويساعد محامٍ القاصرَ المحتفَظ به ؛ وعند عدم تعيين محامٍ، يُخطَر نقيب المحامين منذ بداية التدبير (المادة L413-5 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
الاحتجاز لدى الشرطة
المحامي والطبيب والممثلون القانونيون
مساعدة المحامي إلزامية منذ بداية الاحتجاز لدى الشرطة، وفق الكيفيات التي تحيل إليها المادة L413-9 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين. ولا يجوز تأجيل حضوره جلسات الاستماع إلا في إطار الاستثناءات القانونية المعللة (المادة 63-4-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويُبلَّغ الممثلون القانونيون، ما لم يُقرَّر التأجيل وفقًا للقانون (المادة L413-7 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). وقبل سن السادسة عشرة، يُعيَّن طبيب منذ البداية ؛ وابتداءً من السادسة عشرة، يجوز للشاب أو لممثليه أو لمحاميه طلب فحص طبي (المادة L413-8 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
الملف المتاح
ما يمكن للمحامي الاطلاع عليه
في الاحتجاز لدى الشرطة، ينصبّ الاطلاع على المستندات التي تعددها المادة 63-4-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، ولا سيما محضر إبلاغ الحقوق والشهادة الطبية ومحاضر الاستماع إلى الشخص الذي يساعده المحامي. ويخضع اللقاء السري لأحكام المادة 63-4 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. وتُسجَّل الاستجوابات خلال الاحتجاز لدى الشرطة أو الاحتفاظ المؤقت، مع نظام خاص عند تعذر ذلك تقنيًا (المادة L413-12 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
قاضي الأحداث ومحكمة الأحداث
إعداد الوقائع والاستجابة التربوية
تتضمن مسطرة الاختبار التربوي (mise à l'épreuve éducative) ثلاث مراحل: الإدانة، ثم فترة تربوية، ثم الجزاء. وتسمح استثناءات بعقد جلسة واحدة ؛ لذلك فإن الفصل بين المرحلتين (césure) ليس تلقائيًا (المادة L521-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L521-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L423-4 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
تحديد الجهة المعروض عليها الملف
قراءة الاستدعاء: قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث، مسطرة الاختبار التربوي أو جلسة واحدة في الحالات المنصوص عليها (المادة L423-4 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
فحص الإدانة
في مسطرة الاختبار التربوي، تنصبّ جلسة أولى على مسألة الإدانة (المادة L521-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
تنظيم المتابعة
عند التصريح بالإدانة وافتتاح هذه الفترة، تبتّ الجهة القضائية في التدابير المؤقتة وتحدد جلسة الجزاء (المادة L521-9 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
التحضير للجزاء
من حيث المبدأ، تُحدَّد جلسة الجزاء بين ستة وتسعة أشهر بعد التصريح بالإدانة، مع مراعاة التحفظات الواردة في النص (المادة L521-9 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ويُحيّن المكتب المستندات قبل هذه الجلسة.
الوقائع
إعداد موقف الشاب
يدرس المكتب ما هو معترَف به أو منازَع فيه وعناصر الإثبات المتاحة. وفي الجلسة، يميّز القانون بين الاستماع إلى القاصر والاستماع إلى ممثليه والاستماع إلى المتدخلين الآخرين ؛ وتكون الكلمة الأخيرة دائمًا للقاصر أو لمحاميه (المادة L511-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). وتكون العلنية مقيَّدة وفق الشروط التي يحددها القانون (المادة L12-3 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
الجزاء
توثيق مقترح تربوي
تشمل التدابير التربوية الإنذار القضائي (avertissement judiciaire) والتدبير التربوي القضائي (mesure éducative judiciaire) (المادة L111-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ويمكن أن يتضمن هذا الأخير على الخصوص وحدات للإدماج أو الإصلاح أو الصحة أو الإيداع (المادة L112-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). وتبقى العقوبة ممكنة ابتداءً من سن الثالثة عشرة إذا اقتضتها الظروف والشخصية (المادة L11-3 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L11-4 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
الجهة القضائية مهمة
لا يتمتع قاضي الأحداث بالصلاحيات نفسها في جميع الأطر
في غرفة المشورة (chambre du conseil)، يجوز لقاضي الأحداث، بناءً على طلبات وكيل الجمهورية ووفق شروط النص، النطق ببعض العقوبات: مصادرة الشيء الذي استُعمل في ارتكاب الجريمة، والتدريب (stage)، والعمل للمنفعة العامة (travail d'intérêt général)، ويفترض هذا الأخير بلوغ السادسة عشرة على الأقل عند النطق به (المادة L121-4 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ولا يخضع القاصر لمسطرة المثول الفوري (comparution immédiate) الخاصة بالبالغين (المادة 397-6 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
التدابير الاحترازية
الطعن في الحبس، وإعداد بديل
قبل سن الثالثة عشرة، يُحظر الحبس الاحتياطي (détention provisoire). وبعدها، يستلزم الشروط الخاصة بالسن، إضافة إلى ضرورة مثبتة وعدم كفاية الرقابة القضائية (contrôle judiciaire) أو المراقبة الإلكترونية (المادة L334-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L334-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
من الثالثة عشرة إلى ما دون السادسة عشرة
حالات محدودة
يمكن النظر في الحبس في المادة الجنائية (الجنايات). أما في مادة الجنح، فيفترض تهرّبًا إراديًا من الالتزام باحترام الإيداع في مركز تربوي مغلق (centre éducatif fermé) المأمور به في إطار الرقابة القضائية. ويلزم فضلًا عن ذلك إخلال متكرر أو بالغ الخطورة، أو مقترن بإخلال آخر، وعدم كفاية التذكير بالالتزامات أو تشديدها (المادة L334-4 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
ابتداءً من السادسة عشرة
شروط مختلفة
يتناول القانون حالات العقوبة الجنائية المقررة، أو عقوبة حبس لا تقل عن ثلاث سنوات، أو التهرب الإرادي من الرقابة القضائية أو من المراقبة الإلكترونية. وفي هذه الحالة الأخيرة، يجب أن يكون الإخلال متكررًا أو بالغ الخطورة، وأن يكون التذكير بالالتزامات أو تشديدها غير كافٍ (المادة L334-5 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). وتبقى المتطلبات العامة المتعلقة بالضرورة سارية (المادة L334-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
إلغاء الرقابة القضائية
تعليل ينصبّ على الشروط القانونية
في قضية تتعلق بشاب بلغ سن الرشد بعد الوقائع، نقضت محكمة النقض (Cour de cassation) القرار الصادر لأنه صدر:
« دون بيان ما إذا كان الإخلال بالتزامات الرقابة القضائية متكررًا أو بالغ الخطورة، ودون البحث فيما إذا كان التذكير بالالتزامات أو تشديدها لا يكفي لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 144 من قانون الإجراءات الجزائية » (ترجمتنا)
Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-87.966, § 30
الشخصية
عناصر محيَّنة قبل البتّ
يُعدّ جمع المعلومات الاجتماعية التربوية (recueil de renseignements socio-éducatifs) إلزاميًا قبل أي طلب أو قرار بالإيداع في الحبس أو بتمديده (المادة L322-5 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ومنذ ديسمبر 2025، يمكن أن تحل محله مذكرة وضعية محيَّنة عندما يكون الشاب متابَعًا بالفعل من قبل مصالح الحماية القضائية للشباب (PJJ) في أحد الأطر التي تعددها المادة L322-3 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين. وبالنسبة إلى التمديد، يبقى هذا الالتزام قائمًا ما دام المعني لم يبلغ الحادية والعشرين يوم طلب التمديد أو تقريره (المادة L322-6 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين ؛ Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-87.015, § 13).
يُعدّ المكتب مقترحًا موثقًا: مكان الإيواء، والدراسة أو التكوين، والمتابعة التربوية والعلاج. ويجب أن تتيح هذه المستندات مناقشة الأسباب المحتج بها لطلب الحبس مناقشة ملموسة.
إعداد الملف
جمع المستندات وحماية مصالح الشاب
يقدّم ملف الشخصية معلومات عن وضع القاصر ومقترحًا تربويًا. ولا يغني عن فحص الوقائع المنسوبة إليه (المادة L322-3 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
- الاستدعاء والإشعارات والأوامر والقرارات المستلمة.
- وثيقة الهوية أو ما يثبت تاريخ الميلاد لتحديد التواريخ المفيدة.
- التسلسل الزمني للوقائع، والمراسلات الكاملة، وبيانات الاتصال بالشهود المحتملين.
- شهادة التمدرس، وكشوف النقاط، وعقد التمهين أو مشروع التكوين.
- بيانات الاتصال بالمصلحة التربوية وما يثبت المتابعات الجارية.
- بالنسبة إلى الضحية: الشكوى والشهادات وما يثبت الأضرار.
بخصوص تمديد حبس شاب يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة، ذكّرت المحكمة بأن النصوص « تهدف إلى ضمان تحيين عناصر الشخصية التي جُمعت سابقًا عند تمديد الحبس الاحتياطي » (ترجمتنا) (Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-87.015, § 15). وقد صدر هذا القرار قبل إمكانية الاستعاضة بمذكرة محيَّنة المنصوص عليها حاليًا في المادة L322-3 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين.
القاصر الضحية
التمثيل وطلب التعويض
يفترض طلب التعويض ضررًا شخصيًا ناتجًا مباشرة عن الجريمة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وعندما لا تكون مصالح الطفل ضحية الأفعال العمدية محمية حماية كاملة من قبل ممثليه القانونيين، يُعيَّن متصرف خاص (administrateur ad hoc) لحماية مصالحه وممارسة حقوقه بصفته طرفًا مدنيًا (partie civile) عند الاقتضاء (المادة 706-50 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويدرس المكتب مسألة التمثيل ومستندات الضرر والاستدعاء قبل إعداد التدخل.
الأسئلة الشائعة
أسئلتكم حول القانون الجنائي للقاصرين
استدعت الشرطة ابني أو ابنتي: هل يلزم محامٍ؟
ابدؤوا بالتحقق مما إذا كان الاستماع إليه بصفته مشتبهًا فيه أو شاهدًا أو ضحية. ففي الاستماع الحر إلى القاصر المشتبه فيه بشأن جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، يجوز للقاصر أو لممثليه طلب محامٍ. وإذا لم يفعل أحد ذلك، وجب إخطار نقيب المحامين لتعيين محامٍ تلقائيًا (المادة L412-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). وقبل الاستماع إلى المشتبه فيه، تشمل الحقوق المبلَّغة على الخصوص الحق في التزام الصمت والحق في مغادرة المقر (المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
أرسلوا إلى المكتب الاستدعاء كاملًا والتاريخ المحدد وبيانات الاتصال بالمصلحة. وبذلك يستطيع المحامي تحديد إطار الاستماع وإعداد الشاب. ولا يكفي مجرد تسلّم استدعاء لمعرفة كل ما قد يترتب عليه.
هل المحامي إلزامي للقاصر في الاحتجاز لدى الشرطة؟
نعم. منذ بداية الاحتجاز لدى الشرطة، يجب أن يحظى القاصر بمساعدة محامٍ وأن يُبلَّغ بهذا الحق فورًا. وإذا لم يعيّن الشاب أو ممثلوه القانونيون محاميًا، يُخطَر نقيب المحامين دون إبطاء لتعيين محامٍ تلقائيًا (المادة L413-9 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). وتخضع هذه المساعدة للكيفيات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ؛ ولا يجوز تأجيل حضور المحامي جلسات الاستماع إلا في إطار استثناءات قانونية معللة (المادة 63-4-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
يستفيد المحامي من لقاء سري، ويمكنه الاطلاع على المستندات التي تحددها النصوص على سبيل الحصر (المادة 63-4 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 63-4-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ولذلك لا يتاح له في هذه المرحلة اطلاع عام على كامل التحقيق. أبلغوا جهة التحقيق فورًا بهوية المحامي المختار.
هل يمكن للوالدين اختيار محامي القاصر؟
يمكن للممثلين القانونيين التدخل في تعيين المحامي، ولا سيما في الاحتجاز لدى الشرطة عندما لا يطلب القاصر هذه المساعدة (المادة L413-9 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). وفي الاستماع الحر بشأن جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، يُنص أيضًا على حقهم في الطلب (المادة L412-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ويبقى المبدأ العام أن القاصر يشارك في اختيار محاميه أو يتولى هذا الاختيار وفق قواعد القانون (المادة L12-4 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
يتحقق المكتب مع الشاب من الوضع ومن التعيينات التي تمت بالفعل. ويجب تحديد أي خلاف عائلي قبل اللقاء. وبالنسبة إلى القاصر الملاحَق، يخضع تعويض مرافقة الوالدين بشخص بالغ مناسب للشروط الواردة في المادة L311-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين ؛ ولا يحل هذا المرافق محل المحامي.
ماذا تفعلون في الساعات الأولى من احتجاز قاصر لدى الشرطة؟
دوّنوا جهة التحقيق، والساعة المعروفة لبدء الاحتجاز، وهوية الشاب وتاريخ ميلاده. وأبلغوا اسم المحامي المختار: فالمساعدة إلزامية منذ بداية التدبير (المادة L413-9 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ويجب إبلاغ الممثلين القانونيين بالاحتجاز، مع مراعاة حالات التأجيل المنصوص عليها حصرًا في المادة L413-7 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين. ولا يعني إبلاغهم أنه يحق لهم حضور جلسات الاستماع دون قيد.
أبلغوا عن العلاجات أو المشكلات الصحية. فقبل سن السادسة عشرة، يُعيَّن طبيب منذ البداية ؛ وابتداءً من السادسة عشرة، يجوز للقاصر أو لممثليه أو لمحاميه طلب فحص طبي (المادة L413-8 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). اجمعوا الوثائق المفيدة ودعوا المحامي يعدّ مع الشاب الأسئلة المتعلقة بالوقائع.
هل يمكن ملاحقة قاصر دون الثالثة عشرة؟
نعم، لكن مسؤوليته الجنائية تفترض الإدراك. فقبل الثالثة عشرة، يُفترض أن الطفل غير قادر على الإدراك: ويمكن إثبات عكس هذه القرينة بعناصر الوضع. ويجب أن يكون قد فهم فعله وأراده وأن يكون قادرًا على فهم الإجراءات (المادة L11-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة R11-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). وحتى إذا ثبتت إدانته، لا يجوز أن تُفرض عليه أي عقوبة، لكن يمكن أن يخضع لتدابير تربوية (المادة L11-3 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L11-4 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
يبدأ الاحتجاز لدى الشرطة من سن الثالثة عشرة. وبين العاشرة وما دون الثالثة عشرة، يمكن اللجوء إلى احتفاظ مؤقت استثنائي وفق شروط المادة L413-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين. وخلافًا لاعتقاد شائع، يمكن تمديد ساعاته الاثنتي عشرة الأولى بصفة استثنائية لمدة اثنتي عشرة ساعة على الأكثر (المادة L413-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
هل يظل القاصر الذي بلغ سن الرشد يُحاكَم بصفته قاصرًا؟
من حيث المبدأ نعم، بالنسبة إلى الوقائع المرتكبة قبل بلوغه الثامنة عشرة. فما لم ينص قانون العدالة الجنائية للقاصرين على خلاف ذلك، تحدد السن يوم الوقائع الجهة القضائية المختصة والإجراءات والتدابير أو العقوبات المقررة (المادة L13-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). لذلك يجب التمييز بين تاريخ الوقائع وتاريخ الاستدعاء أو المحاكمة، والتحقق من القواعد الخاصة بكل إجراء.
تمتد التزامات جمع المعلومات الاجتماعية التربوية المنصوص عليها عند رفع الدعوى وفي الحبس إلى الشباب الذين بلغوا سن الرشد، وفق شروط المادة L322-6 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، التي تتناول من تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة. وبالنسبة إلى تمديد الحبس، يُقدَّر هذا الحد يوم طلب التمديد أو تقريره (Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-87.015, § 13). ويراقب المكتب هذه التواريخ ووجود عناصر محيَّنة، مع مراعاة مذكرة الوضعية التي تجيزها المادة L322-3 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين.
ما الوثائق التي ينبغي إرسالها إلى المحامي؟
أرسلوا أولًا الاستدعاء كاملًا والقرارات المستلمة وبيانات الاتصال بالمصلحة أو المحكمة. وأضيفوا تسلسلًا زمنيًا، والمراسلات المفيدة في سياقها، والعناصر المادية المتاحة. وبالنسبة إلى الشخصية، أعدّوا ما يثبت الدراسة أو التكوين، وبيانات الاتصال بالمصلحة التربوية، والإفادات المتعلقة بالمتابعات الجارية.
يقيّم جمع المعلومات الاجتماعية التربوية الوضع الشخصي للقاصر ويتضمن مقترحًا تربويًا أو للإدماج (المادة L322-3 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). وتُستعمل المستندات العائلية لتوثيق هذا الوضع ؛ لكنها لا تختلط بالتقرير الذي ينص عليه القانون. وقبل أي قرار بالحبس أو بتمديده، يجب التحقق من مقتضى المادة L322-5 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، مع الإمكانية القانونية لمذكرة محيَّنة. ويساعدكم المكتب في انتقاء الوثائق ذات الصلة.
هل يمكن لمحكمة الأحداث النطق بعقوبة؟
نعم، إذا اقتضت ذلك الظروف وشخصية القاصر، لكن لا يجوز النطق بأي عقوبة عن وقائع ارتُكبت قبل سن الثالثة عشرة (المادة L11-3 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L11-4 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L13-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ومن حيث المبدأ، يُخفَّض الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية إلى النصف ؛ وإذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد، فإنه يُحدَّد بعشرين سنة (المادة L121-5 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ولا تتجاوز الغرامة نصف الحد الأقصى القانوني ولا مبلغ 7 500 يورو (المادة L121-6 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
بالنسبة إلى القاصر الذي تجاوز السادسة عشرة، يمكن بصفة استثنائية استبعاد التخفيف بمقتضى معلَّل تعليلًا خاصًا يتعلق بالظروف وبشخصيته ووضعه (المادة L121-7 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ويفحص المحامي أولًا النص الدقيق للجريمة وظروفها: فصفة القاصر لا تسمح بتوقع عقوبة واحدة في جميع الملفات.
كيف يتم التحضير لجلسة أمام قاضي الأحداث؟
يبدأ التحضير بقراءة الاستدعاء والقرارات السابقة. ويجب معرفة ما إذا كانت الجلسة تتعلق بالإدانة أو بالجزاء أو بإجراء آخر من إجراءات الدعوى. وتتضمن مسطرة الاختبار التربوي عادةً جلسات منفصلة، لكن عقد جلسة واحدة ممكن وفق الشروط التي ينص عليها القانون (المادة L521-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L521-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
يُعدّ المكتب مع الشاب الوقائع التي يعترف بها أو ينازع فيها، ثم يجمع الوثائق المتعلقة بمساره الحالي. ويعرض الوالدان ما يعرفانه بأنفسهما عن وضعه. وفي الجلسة، يستمع القاضي إلى مختلف المتدخلين المنصوص عليهم في المادة L511-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين ؛ وتكون الكلمة الأخيرة دائمًا للقاصر أو لمحاميه. والهدف موقف شخصي يفهمه الشاب، مدعوم بمستندات مفيدة.
هل يمكن للقاصر الضحية أن ينتصب طرفًا مدنيًا؟
يمكن ممارسة حقوق الضحية القاصر في الدعوى عن طريق تمثيل ملائم. وتفترض الدعوى المدنية ضررًا شخصيًا ناتجًا مباشرة عن الجريمة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وعندما لا تكون مصالح الطفل ضحية الأفعال العمدية محمية حماية كاملة من قبل ممثليه القانونيين، يعيّن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق متصرفًا خاصًا (administrateur ad hoc) يمكنه ممارسة حقوقه بصفته طرفًا مدنيًا. وتسري هذه القاعدة أيضًا أمام جهة الحكم (المادة 706-50 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
ويستدعي التعارض بين مصالح الطفل ومصالح المتصرفين القانونيين في أمواله أيضًا فحص المادة 383 من القانون المدني الفرنسي (Code civil). ويتحقق المكتب ممن يتصرف باسم الطفل، والطلبات المقدَّمة، والمستندات التي تثبت ضرره. ويجب تمييز أي طلب شخصي محتمل للوالدين عن طلب القاصر وتبريره.
هل يمكن إخضاع قاصر للحبس الاحتياطي؟
يُحظر الحبس الاحتياطي قبل سن الثالثة عشرة (المادة L334-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ومن الثالثة عشرة إلى ما دون السادسة عشرة، يمكن النظر فيه في المادة الجنائية، أو في مادة الجنح بعد تهرّب إرادي من الإيداع في مركز تربوي مغلق مفروض في إطار الرقابة القضائية، وفق الشروط الإضافية الواردة في النص (المادة L334-4 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). وابتداءً من السادسة عشرة، تشمل الحالات على الخصوص عقوبة جنائية أو حبسًا مقررًا لا يقل عن ثلاث سنوات (المادة L334-5 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
لا تكفي هذه العتبات. فيجب أن يكون الحبس ضروريًا لا غنى عنه وأن يشكل الوسيلة الوحيدة لتحقيق هدف قانوني لا تسمح التدابير الأخرى بتحقيقه (المادة L334-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ويفحص المكتب التعليل والعناصر الاجتماعية التربوية والبدائل الملموسة: الإيواء العائلي، والتكوين، والمتابعة، واحترام الالتزامات المقترحة.
هل يتدخل المكتب في الحالات المستعجلة؟
يمكنكم التواصل مع المكتب بشأن احتجاز لدى الشرطة، أو احتفاظ مؤقت، أو تقديم أمام القضاء (déferrement)، أو جلسة قريبة. حدّدوا المصلحة المعنية، وسن الشاب، والموعد المقبل، وما إذا كان قد عُيِّن محامٍ بالفعل. ويدرس المكتب معكم شروط تدخله والمستندات الأولى المتاحة.
في الاحتجاز لدى الشرطة، تكون مساعدة المحامي إلزامية منذ البداية: وعند عدم التعيين، يجب إخطار نقيب المحامين دون إبطاء (المادة L413-9 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ويتضمن الاحتفاظ المؤقت للأصغر سنًا أيضًا مساعدة محامٍ (المادة L413-5 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). اتصلوا بالمكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45 وأرسلوا الوثائق المستلمة. ويتيح التواصل تنظيم الدفاع ؛ لكنه لا يسمح بتوقع القرار القضائي.
هل ينبغي إخبار المدرسة بعد إجراءات جنائية؟
قبل توجيه رواية للوقائع إلى المؤسسة التعليمية، اعرضوا على المحامي القرار المستلم والغاية من هذا التواصل: تبرير غياب، أو تنظيم الدراسة، أو التحضير لمتابعة. وتحدد المادة L311-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين دور الوالدين في الإعلام القضائي وفي مرافقة الشاب ؛ ولا ينظم هذا النص وحده المراسلات مع المدرسة.
يمكن أن يتضمن التدبير التربوي القضائي على الخصوص وحدة للإدماج أو للإيداع (المادة L112-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). لذلك يتحقق المكتب من الالتزامات الملموسة المقررة، ويقترح عند الاقتضاء تواصلًا يقتصر على المعلومات الضرورية للدراسة. اجمعوا الاستدعاء والقرار والمراسلات المدرسية المحتملة. فالرد الملائم يفترض معرفة هذه الوثائق وسياق الوقائع.
هل يمكن لأحد الوالدين أن يتكلم بدلًا من القاصر؟
يميّز القانون بين كلام القاصر وكلام ممثليه. فأمام قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث، يُعدّ كل منهما من الأشخاص الذين يُستمع إليهم ؛ وتكون الكلمة الأخيرة دائمًا للقاصر أو لمحاميه (المادة L511-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). لذلك يمكن لأحد الوالدين تقديم توضيحاته الخاصة عن المسار العائلي أو المدرسي، دون إعداد جواب يردّده الطفل.
تتوقف المرافقة أثناء جلسات الاستماع على الشروط التي تضعها المادة L311-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، ولا سيما مصلحة الطفل وعدم الإضرار بالإجراءات. ويُعدّ المحامي مع الشاب ممارسة حقوقه، ومنها الحق في التزام الصمت في الاستماع الحر (المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وينظم المكتب التواصل مع الأسرة مع التمييز بين أدوار كل طرف.
هل يمكن طلب تدبير تربوي بدلًا من عقوبة؟
نعم. تهدف القرارات المتعلقة بالقاصرين إلى إصلاحهم تربويًا وأخلاقيًا، والوقاية من العود، وحماية مصالح الضحايا (المادة L11-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). وتشمل التدابير التربوية الإنذار القضائي والتدبير التربوي القضائي (المادة L111-1 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). ويقوم هذا الأخير على مرافقة فردية، ويمكن أن يتضمن وحدات للإدماج أو الإصلاح أو الصحة أو الإيداع (المادة L112-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
يُعدّ المكتب مقترحًا موثقًا انطلاقًا من الدراسة والمتابعة وإمكانات الإيواء. غير أن التدبير التربوي لا يستبعد مبدئيًا كل عقوبة: فقد تبررها الظروف والشخصية ابتداءً من سن الثالثة عشرة (المادة L11-3 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين، المادة L11-4 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). لذلك يجب أن تستجيب الحجج للملف ولاحتياجات الشاب المحددة.
ما الذي يتعرض له القاصر عند عدم احترام الرقابة القضائية؟
قد يعرّض الإخلال للحبس، لكن الشروط تتوقف على السن ولا تقتصر على معاينة عدم احترام التزام ما. فبالنسبة إلى القاصرين الذين بلغوا السادسة عشرة على الأقل، يجب أن يطابق التهرب الإرادي على الخصوص إخلالًا متكررًا أو بالغ الخطورة، وأن يكون التذكير بالالتزامات أو تشديدها غير كافٍ (المادة L334-5 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين).
قبل السادسة عشرة، في مادة الجنح، يتناول النظام التهرب من الإيداع في مركز تربوي مغلق، مع الشروط الخاصة الواردة في المادة L334-4 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين. ويبقى من اللازم إثبات الضرورة العامة للحبس (المادة L334-2 من قانون العدالة الجنائية للقاصرين). أبلغوا المحامي دون انتظار بأي صعوبة في التنقل أو الإيواء أو المتابعة، مع ما يثبتها، لدراسة الخطوة الملائمة لدى القاضي.
هل يجب على الضحية القاصر الحضور إلى الجلسة؟
يجب قراءة الاستدعاء وتحديد الجهة القضائية والدور المنتظر من الطفل. ففي الحالات التي يُقدَّم فيها طلب الاسترداد أو التعويض بصفة صحيحة وفق المادة 420-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، لا يكون الطرف المدني ملزمًا بالحضور. ولا تسمح هذه القاعدة بتجاهل استدعاء يتعلق بالاستماع في إطار آخر.
تنص المادة 706-52 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على تسجيل بعض جلسات الاستماع إلى الضحايا القاصرين خلال البحث والتحقيق القضائي. ولا يشكل ذلك إعفاءً عامًا من الحضور في أي جلسة. أرسلوا الاستدعاء إلى المحامي: فسيتحقق من إمكانات التمثيل، والطلبات الواجب تقديمها، وعند عدم كفاية حماية مصالح القاصر، من ضرورة تعيين متصرف خاص وفق المادة 706-50 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.
المصادر والصفحات ذات الصلة
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
أهم المواد المذكورة، في صيغتها السارية بتاريخ 13 أكتوبر 2026. أما المراجع الأخرى فيمكن الوصول إليها مباشرة في الفقرات والأجوبة.
الاطلاع على قانون العدالة الجنائية للقاصرين وقانون الإجراءات الجزائية الفرنسي والقانون الجنائي الفرنسي على موقع Légifrance.
للتعمق أكثر
آخر تحديث للصفحة في 13 أكتوبر 2026.
هل استُدعي ابنكم أو ابنتكم ؟
أرسلوا الاستدعاء والقرارات المستلمة والموعد المقبل. ويدرس المكتب معكم إطار الإجراءات والمستندات الواجب جمعها.