يتحدثون عنا

  • Lexbase

مكتب Kohen Avocats، لائحة MiCA في باريس

محامي لائحة MiCA في باريس: الرموز والترخيص وإساءة استغلال السوق

تكييف الرمز المشفّر، وصياغة الورقة البيضاء (livre blanc) وتبليغها، وإصدار عملة مستقرة (stablecoin)، والترخيص (agrément) لمقدّم خدمات الأصول المشفّرة، وتحقيق هيئة الأسواق المالية (AMF) في إساءة استغلال السوق (abus de marché): يرافق المكتب المُصدِرين والمنصات والمستثمرين في مواجهة اللائحة (UE) 2023/1114، ويدافع عن الأشخاص الموجَّهة إليهم الاتهامات. ينطلق كل شيء من سؤال بسيط: هل يندرج الرمز المعني ضمن نطاق MiCA، وفي أي فئة؟

يمكن التواصل مع المكتب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تُبلَّغ الورقة البيضاء الخاصة بعرض أصول مشفّرة على الجمهور إلى هيئة الأسواق المالية قبل عشرين يوم عمل على الأقل من نشرها (المادة 8 من لائحة MiCA)؛ ويتمتع المشتري من غير المهنيين بمهلة أربعة عشر يومًا تقويميًا للعدول عن شراء تمّ لدى العارض (المادة 13)، ما لم يكن الأصل المشفّر مقبولًا للتداول من قبل.

4,9/5

متوسط تقييم آراء Google270 رأيًا

حظيت بمرافقة عالية الجودة من هذا المحامي في القانون الجنائي. إن احترافيته وتمكّنه التام من الملف والتزامه الدائم في كل مرحلة من مراحل الإجراءات أمور تستحق التنويه. كان التواصل واضحًا ومنظمًا وسريعًا، مع نصائح دقيقة وملائمة لوضعي. أوصي بهذا المحامي لكل من يبحث عن دفاع صارم وفعّال في القانون الجنائي.

Razari A. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

تابع الأستاذ كوهن قضيتي الجنائية. أنا راضية جدًا عن العمل الذي قدّمه وأوصيكم به دون أدنى تردد.

Valérie A. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

محامٍ جنائي ممتاز، أخرجني من الورطة في إطار أمر حماية طلبته طليقتي على نحو تعسفي

MRK · رأي على Google مترجم من الفرنسية

راضٍ جدًا عن الحل الذي تحقق في الدفاع عني أمام المحكمة. أتمنى لكم دوام التوفيق

Mohammed Y. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرّس وكفء للغاية. يتمتع بحسن إصغاء ممتاز وتعاطف كبير وحسّ إنساني قوي. متاح وسريع الاستجابة، ويتقن مهنته إتقانًا تامًا.

Mohamed Karim C. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

كانت لي تجربة جيدة جدًا مع الأستاذ حسن كوهن. خصّص الوقت للإصغاء إليّ بانتباه ولفهم وضعي جيدًا. إنه محامٍ حسن المشورة، لطيف ومتاح، يعرف كيف يوجّه موكليه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد لكل من يبحث عن مهني كفء يحسن الإصغاء.

Adel H. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

لقد أحسن الأستاذ كوهن نصحنا ومرافقتنا. أشكره على كل ما قام به.

Ridwan B. · رأي على Google مترجم من الفرنسية
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في باريس

الدراسة الأولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. واحصلوا على تحليل.

80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

الأستاذ حسن كوهن

محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس، لائحة MiCA، عرض الأصول المشفّرة على الجمهور، العملات المستقرة، مقدّمو خدمات الأصول المشفّرة، إساءة استغلال السوق.

الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (270 رأيًا)

حُدّثت الصفحة في 1 نوفمبر 2026.

إجابة سريعة

تنظّم اللائحة (UE) 2023/1114، المعروفة باسم MiCA، عرض الأصول المشفّرة على الجمهور وقبولها للتداول، والرموز ذات القيمة المستقرة، ومقدّمي خدمات الأصول المشفّرة، وتعاقب على إساءة استغلال السوق. وهي نافذة منذ 30 ديسمبر 2024، ومنذ 30 يونيو 2024 بالنسبة إلى العملات المستقرة (المادة 149). وتستبعد على وجه الخصوص الأصول المشفّرة الفريدة وغير القابلة للاستبدال وتلك التي تُعدّ أدوات مالية (المادة 2). ويفترض عرض رمز على الجمهور وجود شخص اعتباري وورقة بيضاء مُحرَّرة ومُبلَّغة ومنشورة (المادة 4)؛ ويستلزم إصدار رمز نقود إلكترونية صفة مؤسسة ائتمان أو مؤسسة نقود إلكترونية (المادة 48)؛ ويستلزم تقديم خدمات الأصول المشفّرة الحصول على ترخيص (المادة 59). وقد انتهت الفترة الانتقالية لمقدّمي خدمات الأصول الرقمية السابقين (PSAN) في 1 يوليو 2026 (المادة 143). وفي فرنسا، تتلقى هيئة الأسواق المالية (AMF) التبليغات وتدرس طلبات الترخيص، وتراقب هيئة الرقابة الاحترازية والتسوية (ACPR) مُصدِري العملات المستقرة، وتُعدّ عمليات التداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب المتعلقان بالأصول المشفّرة جنحًا (المواد L. 465-1 وما يليها من القانون النقدي والمالي الفرنسي (Code monétaire et financier)). يتدخل مكتب Kohen Avocats، الكائن في الدائرة السادسة عشرة بباريس، لصالح المُصدِر والمنصة والمستثمر والشخص الموجَّه إليه الاتهام. للتواصل: +33 6 89 11 34 45.

رمز تريدون إطلاقه، أو ورقة بيضاء تحتاجون إلى صياغتها، أو تحقيق من هيئة الأسواق المالية؟

فهم وضعكم

لائحة MiCA، بالشرح

الأصل المشفّر، بحسب اللائحة (UE) 2023/1114، هو «تمثيل رقمي لقيمة أو لحق يمكن نقله وتخزينه إلكترونيًا، باستخدام تقنية السجلات الموزّعة أو تقنية مماثلة» (ترجمتنا) (المادة 3). ما الذي يشمله النص، وما الذي يفرضه على المُصدِر وعلى العملة المستقرة وعلى المنصة، وما الذي يحظره في السوق، وما الذي تغيّر في 1 يوليو 2026.

مرتكزات

هل يندرج رمزكم ضمن نطاق MiCA؟ أربع نقاط للتحقق

التكييف يحدد كل ما عداه: الالتزامات والسلطة المختصة والعقوبات.

1

أصل مشفّر بمفهوم اللائحة: تمثيل رقمي لقيمة أو لحق، قابل للنقل والتخزين إلكترونيًا باستخدام سجل موزّع أو تقنية مماثلة (المادة 3، الفقرة 1، البند 5). وتسري اللائحة على كل شخص يُصدِر أصولًا مشفّرة أو يعرضها على الجمهور أو يطلب قبولها للتداول، أو يقدّم خدمات متصلة بالأصول المشفّرة داخل الاتحاد الأوروبي (المادة 2، الفقرة 1).

2

عدم الاستبعاد: لا تسري MiCA على الأصول المشفّرة التي تستوفي وصف الأدوات المالية أو الودائع أو الأموال، باستثناء رموز النقود الإلكترونية، ولا على تلك التي تكون «فريدة وغير قابلة للاستبدال بأصول مشفّرة أخرى» (ترجمتنا) (المادة 2، الفقرتان 3 و4). وعلى العارض فوق ذلك أن يشرح لهيئة الأسواق المالية لماذا لا يكون رمزه مستبعدًا، ولا رمز نقود إلكترونية، ولا رمزًا مرجعيًا للأصول (المادة 8، الفقرة 4).

3

الفئة: رمز النقود الإلكترونية (EMT) يرمي إلى الحفاظ على قيمة مستقرة بالرجوع إلى عملة رسمية واحدة؛ والرمز المرجعي لأصل أو أكثر (ART) يرمي إلى الحفاظ على قيمة مستقرة بالرجوع إلى قيمة أخرى أو حق آخر أو مزيج منهما، بما في ذلك عملة رسمية أو أكثر؛ أما سائر الأصول المشفّرة، ومنها الرمز الخدمي (utility token)، فتخضع للباب الثاني (المادة 3، الفقرة 1، البنود 6 و7 و9).

4

نشاط مشمول: العرض على الجمهور، أو القبول للتداول، أو إصدار عملة مستقرة، أو إحدى الخدمات العشر المتعلقة بالأصول المشفّرة، من الحفظ لحساب العملاء إلى خدمات التحويل، مرورًا بتشغيل منصة تداول، والمبادلة، وتنفيذ الأوامر، والتوظيف، والاستشارة، وإدارة المحافظ (المادة 3، الفقرة 1، البند 16).

الجدول الزمني محدد: اللائحة نافذة منذ 30 ديسمبر 2024، وبابها الثالث والرابع المخصصان للعملات المستقرة نافذان منذ 30 يونيو 2024 (المادة 149 من اللائحة (UE) 2023/1114). وفي القانون الفرنسي، صار الفصل المخصص لمقدّمي الخدمات في القانون النقدي والمالي يحيل إلى الأصول المشفّرة الخاضعة لـ MiCA وحدها (المادة L. 54-10-1، في صيغتها النافذة منذ 1 يوليو 2026)، ويخضع عرض رموز الباب الثاني على الجمهور للائحة، على أن يُوجَّه التبليغ إلى هيئة الأسواق المالية (المادتان L. 552-1 وL. 552-2).

الحدّ الفاصل مع الأدوات المالية حاسم، لأنه يُخرج الرمز من نطاق MiCA إلى القانون المالي التقليدي. وقد ذكّرت بذلك المحكمة القضائية في باريس (tribunal judiciaire) في ظل النظام السابق، بشأن قرض بعملات البيتكوين: «لا تُشكّل الأصول المشفّرة أيًّا من هذه الأدوات؛ ومن ثمّ فهي لا تخضع للتنظيم المتعلق بالأوراق المالية، الذي يشمل تأطير مهنة مستشار الاستثمار المالي (CIF).» (ترجمتنا) وفي هذه القضية، رُفضت جميع طلبات المستثمر (TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 28 mars 2024, n° 22/04923). ويستبعد النص أيضًا، في حيثياته، التمويل «اللامركزي بالكامل دون أي وسيط» (ترجمتنا) وإقراض الأصول المشفّرة، إذ يقول إنه «لا ينبغي أن يتناول إقراض الأصول المشفّرة واقتراضها» (ترجمتنا) (الحيثيتان 22 و94).

لا يفلت الرمز غير القابل للاستبدال (NFT) دائمًا من اللائحة: «إن مجرد إسناد مُعرِّف فريد إلى أصل مشفّر لا يكفي في حد ذاته لتصنيفه فريدًا وغير قابل للاستبدال» (ترجمتنا)، والإصدار في سلسلة كبيرة أو في مجموعة مؤشر على قابلية الاستبدال (الحيثية 11). راجعوا صفحتنا حول قانون الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، وبالنسبة إلى التقنية ذاتها، صفحتنا حول قانون سلسلة الكتل (blockchain).

الباب الثاني

عرض رمز على الجمهور: الورقة البيضاء وما يترتب عليها

لا تأشيرة ولا مصادقة: وثيقة تُبلَّغ وتُنشر وتُرتّب مسؤولية محرّرها.

الشروط

العارض شخص اعتباري، حرّر ورقة بيضاء وبلّغها ونشرها، وحرّر اتصالاته التسويقية ونشرها، ويحترم التزامات السلوك المنصوص عليها في المادة 14 (المادة 4، الفقرة 1). وتسري الشروط ذاتها على طلب القبول للتداول، الذي يجوز لمنصة التداول أن تتولاه باتفاق مكتوب (المادة 5).

الإعفاءات

لا ورقة بيضاء لعرض موجَّه إلى أقل من 150 شخصًا في كل دولة عضو، أو لعرض تقل قيمته عن 1 000 000 يورو على مدى اثني عشر شهرًا، أو لعرض مقصور على المستثمرين المؤهلين (المادة 4، الفقرة 2). ولا يسري الباب الثاني على الأصل المشفّر المعروض دون مقابل، ولا على المكافأة التلقائية للمدقّقين (validateurs)، ولا على الرمز الخدمي الذي يتيح الوصول إلى سلعة أو خدمة قائمة (المادة 4، الفقرة 3). وتسقط هذه الإعفاءات والاستثناءات بمجرد أن يعلن العارض، أو شخص يتصرف لحسابه، في اتصال ما، نيته طلب قبول الرمز للتداول (المادة 4، الفقرة 4).

المحتوى

معلومات عن العارض والمشروع والعرض والرمز والحقوق المرتبطة به والتقنية والمخاطر والأثر البيئي، تكون نزيهة وواضحة وغير مضلِّلة، دون إغفال جوهري، مع بيان عدم المصادقة في الصفحة الأولى ودون أي تأكيد بشأن القيمة المستقبلية للرمز (المادة 6).

التبليغ

تُبلَّغ الورقة البيضاء إلى سلطة الدولة العضو الأصلية، وهي في فرنسا هيئة الأسواق المالية، قبل عشرين يوم عمل على الأقل من نشرها، مع قائمة الدول المضيفة (المادة 8 والمادة L. 552-2 من القانون النقدي والمالي). وتُنشر على الموقع الإلكتروني للعارض قبل بدء العرض (المادة 9).

أثناء العرض

تُعدَّل الورقة البيضاء عند كل واقعة جديدة مهمة أو خطأ جوهري (المادة 12). وتُحفظ الأموال المجموعة في عرض محدد المدة لدى مؤسسة ائتمان أو مقدّم خدمات مرخَّص (المادة 10، الفقرة 3)؛ وفي حال الإلغاء، تُردّ في غضون خمسة وعشرين يومًا تقويميًا (المادة 14، الفقرة 3).

المشتري من غير المهنيين

أربعة عشر يومًا تقويميًا للعدول، دون رسوم ودون تعليل، عن شراء تمّ لدى العارض أو لدى مقدّم الخدمات الذي يتولى التوظيف لحسابه، ما لم يكن الأصل المشفّر مقبولًا للتداول من قبل وما لم تكن فترة الاكتتاب قد انتهت (المادة 13).

تجري الرقابة لاحقًا: «لا تشترط السلطات المختصة المصادقة المسبقة على الأوراق البيضاء الخاصة بالأصول المشفّرة» (ترجمتنا)، ولا على الاتصالات التسويقية (المادة 8، الفقرة 3، من اللائحة (UE) 2023/1114). ولذلك تحمل الورقة البيضاء في صفحتها الأولى التصريح الذي مفاده أن «هذه الورقة البيضاء الخاصة بالأصول المشفّرة لم تصادق عليها أي سلطة مختصة في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي» (ترجمتنا)، ولا يجوز نشر أي اتصال تسويقي قبل نشرها (المادتان 6، الفقرة 3، و7، الفقرة 2). وتمارس هيئة الأسواق المالية على هذه العروض صلاحيات الرقابة والتحقيق المنصوص عليها في المادة 94 من اللائحة (المادة L. 552-3 من القانون النقدي والمالي).

بمجرد نشرها، تفتح الورقة البيضاء الاتحاد الأوروبي بأكمله: يجوز للعارض عرض الرمز في جميع الدول الأعضاء دون أي متطلبات إضافية للإفصاح (المادة 11). وفي المقابل، المسؤولية صارمة. فالعارض وأعضاء هيئاته الإدارية أو التسييرية أو الرقابية مسؤولون تجاه الحائز عن كل خسارة ناجمة عن معلومات ناقصة أو غير نزيهة أو غير واضحة أو مضلِّلة، والبنود التي تستبعد هذه المسؤولية أو تحدّ منها «تُجرَّد من أي أثر قانوني» (ترجمتنا) (المادة 15، الفقرتان 1 و2). غير أن على الحائز إثبات المخالفة وأثر هذه المعلومات في قراره بالشراء أو البيع أو المبادلة (المادة 15، الفقرة 4).

ثم يُناقَش الضرر. فمحكمة النقض (Cour de cassation) تقضي، في قضية تخص مستشارًا في إدارة الثروات، بأن الإخلال بواجب الإعلام بخطر خسارة رأس المال «يُفوِّت على هذا المستثمر فرصة تفادي الخطر الذي تحقق، إذ يفترض تحقق هذا الخطر أن يكون المستثمر قد تكبّد خسائر أو فاتته أرباح» (ترجمتنا) (Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-13.258). وهذا الاستدلال ينقل إلى الرمز قاعدة من القواعد العامة: فلم تكشف أبحاثنا في قاعدة Judilibre، حتى 31 أكتوبر 2026، عن أي قرار يطبّق المادة 15. راجعوا أيضًا مقالنا حول إنشاء عملة مشفّرة في فرنسا وحول ترويج المؤثرين للأصول المشفّرة.

العملات المستقرة

الرمز المرجعي للأصول أو رمز النقود الإلكترونية

نظامان، وفئتان من المُصدِرين، وحقوق استرداد مختلفة للحائز.

الرمز المرجعي لأصل أو أكثر (ART)

  • مُصدِر مرخَّص ومقيم في الاتحاد الأوروبي، أو مؤسسة ائتمان صودق على ورقتها البيضاء (المواد 16 و17 و21).
  • إعفاء دون 5 000 000 يورو من متوسط القيمة القائمة على مدى اثني عشر شهرًا، أو للمستثمرين المؤهلين وحدهم، مع ورقة بيضاء مُبلَّغة (المادة 16، الفقرة 2).
  • حق استرداد دائم للحائز، بما في ذلك على احتياطي الأصول عندما يعجز المُصدِر عن الوفاء بالتزاماته (المادة 39)؛ ولا فوائد (المادة 40).

رمز النقود الإلكترونية (EMT)

  • مُصدِر مرخَّص بصفة مؤسسة ائتمان أو مؤسسة نقود إلكترونية، وورقة بيضاء مُبلَّغة ومنشورة (المادة 48، الفقرة 1).
  • يُعدّ الرمز نقودًا إلكترونية، ويُصدَر بالقيمة الاسمية مقابل تسلّم الأموال (المادتان 48، الفقرة 2، و49، الفقرة 3).
  • استرداد بالقيمة الاسمية، دون رسوم، بطلب من الحائز؛ ولا فوائد (المادتان 49 و50).

يستعير نظام رموز النقود الإلكترونية (EMT) من قانون النقود الإلكترونية: يسترد المُصدِر من الحائز «في أي وقت وبالقيمة الاسمية» (ترجمتنا)، بأموال غير النقود الإلكترونية، ولا يخضع الاسترداد لأي رسوم (المادة 49، الفقرتان 4 و6، من اللائحة (UE) 2023/1114). وتبقى 30 % على الأقل من الأموال المتسلَّمة مودعة في حسابات منفصلة لدى مؤسسات ائتمان، ويُستثمر الباقي في أصول آمنة وعالية السيولة (المادة 54). ويبلّغ المُصدِر سلطته بنيته قبل أربعين يوم عمل على الأقل من العرض أو القبول (المادة 48، الفقرة 6)، ويجوز له الاستعانة بموزّعين في حدود ترخيصه (المادة L. 525-8 من القانون النقدي والمالي). وكل مكافأة مرتبطة بمدة الحيازة تُعدّ فائدة محظورة، بما في ذلك حين يدفعها طرف ثالث أو تُمنح في صورة تخفيض على منتجات أخرى (المادتان 40، الفقرة 3، و50).

في فرنسا، تختص هيئة الرقابة الاحترازية والتسوية (ACPR) بمُصدِري الرموز المرجعية للأصول من غير مؤسسات الائتمان (المادة L. 612-2، I، A، 17°، من القانون النقدي والمالي)، وتراقب مؤسسات النقود الإلكترونية. وتدابيرها الضبطية فعلية: فقد أيّد مجلس الدولة (Conseil d'État) الحظر المؤقت للنشاط الصادر ضد مؤسسة نقود إلكترونية لم تعد تثبت توافر الضمان الذي يحمي الأموال المجمَّعة، وهو تدبير «لا يكتسي إلا طابعًا مؤقتًا في انتظار إثبات إرساء آلية لحماية أموال العملاء مطابقة للمتطلبات الاحترازية» (ترجمتنا) (CE, 9 décembre 2022, n° 456582). وقد رُفض طعن المؤسسة.

النقاط التي يفحصها المكتب قبل أي إصدار:

التكييف: ART أو EMT العملة المرجعية صفة المُصدِر عتبة 5 M€ الاحتياطي والأموال المتسلَّمة حق الاسترداد حظر الفوائد الورقة البيضاء التوزيع عبر الغير

الباب السادس

إساءة استغلال السوق في الأصول المشفّرة: ما هو محظور وما هو معاقب عليه

قواعد البورصة مطبَّقة على الرموز، بما في ذلك خارج المنصات وخارج الاتحاد الأوروبي.

النطاق

كل فعل يتعلق بأصل مشفّر مقبول للتداول أو قُدّم بشأنه طلب قبول، سواء جرت العملية على منصة أم لا، داخل الاتحاد الأوروبي أو في بلد ثالث (المادة 86).

المعلومة الداخلية

معلومة ذات طابع محدد، غير منشورة، تتعلق بمُصدِر أو عارض أو أصل مشفّر، ومن شأنها التأثير بشكل ملموس في سعره؛ وبالنسبة إلى من ينفّذ الأوامر، تشمل أيضًا المعلومة المتعلقة بأوامر العميل المعلّقة (المادة 87). ويُفصح عنها المُصدِر في أقرب وقت ممكن، ما لم يكن التأجيل مؤطَّرًا (المادة 88).

التداول بناءً على معلومات داخلية

يُحظر استعمال معلومة داخلية لاقتناء أصول مشفّرة أو التصرف فيها، لحساب النفس أو لحساب الغير، أو التوصية بذلك أو الحثّ عليه (المادة 89)، كما يُحظر إفشاؤها خارج الإطار العادي لممارسة مهنة أو وظيفة (المادة 90).

التلاعب

أوامر أو معاملات تعطي مؤشرات كاذبة عن العرض أو الطلب أو السعر، وأساليب صورية، ونشر معلومات كاذبة، بما في ذلك عبر الإنترنت وعن طريق الشائعات (المادة 91).

المهنيون

كل من ينظّم المعاملات أو ينفّذها على سبيل الاحتراف يجب أن تكون لديه آليات للوقاية والكشف، وأن يبلّغ دون تأخير عن كل عملية مشبوهة (المادة 92).

القانون الفرنسي

جنح التداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب ونشر معلومات كاذبة التي تستهدف صراحة الأصول المشفّرة: خمس سنوات حبسًا وغرامة قدرها 100 مليون يورو، يمكن رفعها إلى عشرة أضعاف المنفعة المحصَّلة (المواد L. 465-1 وL. 465-3-1 وL. 465-3-2 من القانون النقدي والمالي). وتعاقب لجنة العقوبات لدى هيئة الأسواق المالية (commission des sanctions) على المخالفات (المادة L. 621-15).

الصلة بالبورصة منصوص عليها صراحة: إذ يعرّف القانون النقدي والمالي المعلومة الداخلية بالإحالة إلى لائحة إساءة استغلال السوق (règlement MAR) وإلى المادة 87 من MiCA (المادة L. 465-1، I، C)، وتتناول المادة 87 تعريف الطابع المحدد بعبارات قريبة جدًا من عبارات المادة 7 من لائحة MAR. ومن ثمّ فإن الاجتهاد القضائي الصادر في مجال الأدوات المالية يوضّح هذا المفهوم، في انتظار أول قرار خاص بالأصول المشفّرة. وتقضي محكمة الاستئناف في باريس (cour d'appel) بأنه «لا عبرة بكون إنجاز المشروع مؤكدًا أو بعدم تحديد شروطه النهائية المتعلقة بالسعر أو بعدد الأوراق المالية» (ترجمتنا)، وبأن «المعلومات المبهمة أو العامة وحدها، التي لا تتيح استخلاص أي نتيجة بشأن أثرها المحتمل في سعر الأدوات المالية المعنية، لا تستوفي هذا الشرط.» (ترجمتنا) وقد رُفض الطعن في عقوبة قدرها 210 000 يورو (CA Paris, pôle 5, ch. 7, 17 septembre 2026, n° 24/16052).

أوامر العميل معلومة قائمة بذاتها. فقد أبقى مجلس الدولة على العقوبة المفروضة على بائع نقل خصائص الأوامر المقبلة لصندوق استثمار، معتبرًا أن «فارق السعر الذي تكشفه المعلومات المعنية، ولو كان معتدلًا، يجب أن يُقرن بحجم كميات الأوراق المالية التي يُحتمل أن تكون معنية» (ترجمتنا) (CE, 6 novembre 2019, n° 418463). وتستهدف المادة 87، الفقرة 1، البند b)، من MiCA هذه الحالة بالذات بالنسبة إلى الأصول المشفّرة. ويُقدَّر نشر المعلومة الكاذبة تقديرًا واسعًا: فبحسب محكمة النقض، حتى الصحفي «الذي نشر معلومة كاذبة أو مضلِّلة ليحصل أو ليُمكّن غيره من الحصول على منفعة أو أرباح أو لتضليل السوق يمكن أن يُعاقب على أساس مخالفة التلاعب بالسوق» (ترجمتنا) (Cass. com., 14 février 2024, n° 22-10.472). وأخيرًا، في المجال الجزائي، «لا يجوز للقاضي الجزائي أن يقضي بغرامة أدنى من المنفعة المحصَّلة من جنحة التلاعب بالأسعار» (ترجمتنا) (Cass. crim., 29 octobre 2025, n° 24-84.088).

يُحضَّر لتحقيق هيئة الأسواق المالية منذ الطلب الأول: جلسات الاستماع، وتسليم البيانات، والحق في التزام الصمت. راجعوا صفحتنا حول الدفاع في قضايا التلاعب بالأسعار وإساءة استغلال السوق، ومقالاتنا حول جنحة التداول بناءً على معلومات داخلية، وحول تحقيقات هيئة الأسواق المالية والنيابة العامة المالية الوطنية (PNF)، وحول الحق في التزام الصمت أمام هيئة الأسواق المالية.

الرقابة والمرحلة الانتقالية

الترخيص، ونهاية نظام PSAN، والعقوبات وطرق الطعن

منذ 1 يوليو 2026، لم تعد هناك فترة انتظار: يستلزم النشاط ترخيص MiCA.

لا يجوز لأحد تقديم خدمات الأصول المشفّرة داخل الاتحاد الأوروبي دون ترخيص بصفة مقدّم خدمات، أو دون تبليغ مسبق بالنسبة إلى بعض الكيانات المالية المرخَّص لها من قبل، كمؤسسات الائتمان أو شركات الاستثمار (المادتان 59 و60). ويُودَع طلب الترخيص لدى هيئة الأسواق المالية، التي تستطلع الرأي المطابق (avis conforme) لهيئة الرقابة الاحترازية والتسوية بشأن منظومة مكافحة غسل الأموال (المادة L. 54-10-7 من القانون النقدي والمالي).

أمكن لمقدّمي الخدمات الذين كانوا يمارسون نشاطهم وفق القانون الوطني قبل 30 ديسمبر 2024 مواصلته حتى 1 يوليو 2026 أو حتى منح الترخيص أو رفضه، «أيّهما أسبق» (ترجمتنا) (المادة 143، الفقرة 3). ومنذ هذا التاريخ، تُحظر الممارسة دون ترخيص بموجب المادة 59 (المادة L. 54-10-4).

لا تفلت الأصول المشفّرة المقبولة للتداول قبل 30 ديسمبر 2024 من الورقة البيضاء: إذ يتعين على المنصات أن تحرص، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2027، على تحرير ورقة بيضاء وتبليغها ونشرها حين تشترط اللائحة ذلك (المادة 143، الفقرة 2، البند b). ولا تُعنى بذلك عروض الجمهور التي انتهت قبل 30 ديسمبر 2024 (المادة 143، الفقرة 1).

لا تحتاج الشركة التابعة لبلد ثالث إلى ترخيص لخدمة تُقدَّم بمبادرة حصرية من العميل، لكن أي استمالة داخل الاتحاد الأوروبي، بأي وسيلة كانت، تُسقط هذا الاستثناء، رغم أي بند مخالف (المادة 61).

يُعاقب على الممارسة دون ترخيص، شأنها شأن استعمال شخص غير مرخَّص له تسميةً أو إعلانًا يوهم بأنه مرخَّص، بالحبس سنتين وبغرامة قدرها 30 000 يورو (المادتان L. 54-10-4 وL. 572-23). ويتعرض الشخص الذي يقدّم خدمات الأصول المشفّرة وينشر بيانات غير صحيحة أو مضلِّلة لعقوبة الحبس ستة أشهر وغرامة قدرها 7 500 يورو (المادة L. 572-26)، ويجوز لهيئة الأسواق المالية أن تطلب حجب الوصول إلى الموقع (المادة L. 621-13-5).

تُلزم اللائحة الدول بأن تنص، بالنسبة إلى الشخص الاعتباري، على غرامات إدارية يبلغ حدّها الأقصى 5 000 000 يورو على الأقل أو 3 % أو 5 % أو 12,5 % من رقم الأعمال بحسب المخالفة، وعلى حدود قصوى أعلى في حالات إساءة استغلال السوق (المادة 111، الفقرتان 3 و5). ويختص مجلس الدولة بالطعون في قرارات هيئة الأسواق المالية المتعلقة بتراخيص مقدّمي الخدمات أو بالعقوبات المفروضة عليهم (المادة R. 621-45، والمادة L. 621-30، والمادة L. 621-9، II، 21°).

تُقرأ نهاية الفترة الانتقالية قراءة صارمة. ففي ظل النظام السابق، قضى مجلس الدولة بأن الاثني عشر شهرًا الممنوحة لمقدّمي الخدمات كانت أجلًا للتسجيل لا لمجرد إيداع ملف: «كانت الاثنا عشر شهرًا التي استفاد منها مقدّمو خدمات الأصول الرقمية بموجب الفترة الانتقالية أجلًا للتسجيل لدى هيئة الأسواق المالية، لا لمجرد إيداع ملف لديها» (ترجمتنا). وقد رُفضت طعون مقدّمي الخدمات (CE, 2 avril 2021, n° 448415). والمنطق ذاته يُستخلص من صياغة المادة 143، التي تشير إلى منح الترخيص أو رفضه. ويرتّب القاضي المدني على ذلك نتائج: فقد قضت محكمة الاستئناف في غرونوبل، في ظل قانون PACTE وبشأن تسجيل مقدّمي خدمات الأصول الرقمية (PSAN)، بأن منصة «لم توقف أنشطتها في انتظار الحصول على ترخيص هيئة الأسواق المالية، قد مارست بذلك هذا النشاط على نحو غير مشروع» (ترجمتنا)، وألزمتها بتعويض عميلها بمبلغ الأموال المختلَسة، مع رفض طلبه المتعلق بفائض قيمة فائت (CA Grenoble, ch. com., 26 juin 2025, n° 24/02105).

بات الحجب مطبَّقًا الآن في ظل MiCA. فقد ذكّرت المحكمة القضائية في باريس، بناءً على طلب رئيسة هيئة الأسواق المالية، بأن «تقديم خدمات الأصول المشفّرة المنصوص عليها في المادة 3 من اللائحة ذاتها يستلزم أن يكون مقدّم الخدمات قد حصل مسبقًا على إذن (ترخيص أو تبليغ) من السلطة المختصة.» (ترجمتنا) وأمرت مزوّدي خدمة الإنترنت بمنع الوصول إلى الموقع من فرنسا، وهي تدابير «لا تستمر إلا ما دام المشغّل غير حائز للترخيص المنصوص عليه في القانون» (ترجمتنا) (TJ Paris, procédure accélérée au fond, 10 juin 2026, n° 26/52716). وتجدون مراحل طلب الترخيص وآجاله والحد الأدنى لرأس المال مفصّلة في صفحتنا محامي العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية، والإطار المصرفي والمالي في صفحتنا القانون المصرفي والمالي.

الأسئلة الشائعة

الأسئلة الشائعة

أربعة عشر جوابًا مفصلًا، مستندة إلى النصوص النافذة وإلى قرارات قضائية جرى التحقق منها.

من المعنيّ بلائحة MiCA؟

كل شخص طبيعي أو اعتباري يُصدِر أصولًا مشفّرة أو يعرضها على الجمهور أو يطلب قبولها للتداول، أو يقدّم خدمات متصلة بالأصول المشفّرة داخل الاتحاد الأوروبي (المادة 2، الفقرة 1، من اللائحة (UE) 2023/1114). وعمليًا: الشركة التي تطلق رمزًا، والتي تُصدِر عملة مستقرة، ومنصة التبادل، وحافظ المفاتيح، والوسيط، والمستشار، ومدير المحافظ في الأصول المشفّرة. ولا تشمل اللائحة الخدمات المقدَّمة حصرًا داخل مجموعة، ولا المصفّين العاملين في إجراءات إعسار، ولا البنوك المركزية والسلطات العامة (المادة 2، الفقرة 2).

تتوقف الصفة على النشاط. فعرض رمز عادي على الجمهور يستلزم شخصًا اعتباريًا وورقة بيضاء (المادة 4). وإصدار رمز نقود إلكترونية مقصور على مؤسسات الائتمان ومؤسسات النقود الإلكترونية (المادة 48). وتقديم الخدمات يستلزم ترخيص مقدّم خدمات الأصول المشفّرة، أو تبليغًا بالنسبة إلى بعض الكيانات المالية المرخَّص لها من قبل (المادتان 59 و60). وتذكّر المحكمة القضائية في باريس بأن مقدّم الخدمات يجب أن يكون «قد حصل مسبقًا على إذن (ترخيص أو تبليغ) من السلطة المختصة» (ترجمتنا) (TJ Paris, procédure accélérée au fond, 10 juin 2026, n° 26/52716).

والمستثمر معنيّ أيضًا: فاللائحة تمنحه حقوقًا، كالعدول (المادة 13) ودعوى المسؤولية المؤسسة على الورقة البيضاء (المادة 15). ويبدأ المكتب دائمًا بتكييف النشاط والرمز، لأن هذا التكييف يحدد السلطة المختصة والعقوبات المحتملة.

الرموز غير القابلة للاستبدال، والتمويل اللامركزي، وإقراض الأصول المشفّرة، والرموز الأمنية: ما الذي يخرج عن نطاق MiCA؟

تبقى أربع مناطق خارج النطاق، مع بعض الفروق. أولًا، الأصول المشفّرة «الفريدة وغير القابلة للاستبدال بأصول مشفّرة أخرى» (ترجمتنا) (المادة 2، الفقرة 3). لكن أجزاء الرمز غير القابل للاستبدال (NFT) ليست فريدة، والإصدار في سلسلة كبيرة أو في مجموعة يدل على قابلية الاستبدال، و«إن مجرد إسناد مُعرِّف فريد إلى أصل مشفّر لا يكفي في حد ذاته لتصنيفه فريدًا وغير قابل للاستبدال» (ترجمتنا) (الحيثية 11).

ثانيًا، تخضع الأصول المشفّرة التي تُعدّ أدوات مالية أو ودائع أو أموالًا لتنظيماتها الخاصة (المادة 2، الفقرة 4). ومن ثمّ يظل الرمز الأمني (security token) خاضعًا للقانون المالي. وبالمقابل، فإن الأصل المشفّر الذي ليس أداة مالية لا يخضع لهذا القانون. فبشأن قرض بعملات البيتكوين، وفي ظل النظام السابق، قضت المحكمة القضائية في باريس بأن «الأصول المشفّرة لا تُشكّل أيًّا من هذه الأدوات؛ ومن ثمّ فهي لا تخضع للتنظيم المتعلق بالأوراق المالية، الذي يشمل تأطير مهنة مستشار الاستثمار المالي (CIF).» (ترجمتنا) وقد رُفضت طلبات المستثمر الذي تمسّك بالقواعد الخاصة بمستشاري الاستثمار المالي (TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 28 mars 2024, n° 22/04923).

وأخيرًا، تستبعد حيثيتان الخدمات المقدَّمة بطريقة «لامركزية بالكامل دون أي وسيط» (ترجمتنا) (الحيثية 22) وإقراض الأصول المشفّرة، الذي «لا ينبغي» للائحة «أن تتناوله» (ترجمتنا) (الحيثية 94). وفي القضية الباريسية ذاتها، اعتُبر قرض البيتكوين «لا اكتتابًا في إيراد مدى الحياة ولا اقتناءً لحقوق على الأصول المشفّرة المعنية» (ترجمتنا) بمفهوم القواعد المتعلقة بالاستثمارات البديلة (biens divers). وتُفحص هذه الاستثناءات حالة بحالة: فواجهة استخدام لبروتوكول لامركزي، أو خدمة تخزين (staking) مقترنة بالحفظ، قد تندرج ضمن نطاق اللائحة. راجعوا صفحتنا حول قانون الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT).

هل تلزم ورقة بيضاء لإطلاق رمز؟

من حيث المبدأ، نعم. فلا يجوز لشخص أن يعرض على الجمهور داخل الاتحاد الأوروبي أصلًا مشفّرًا غير العملة المستقرة إلا إذا كان شخصًا اعتباريًا، وحرّر ورقة بيضاء مطابقة للمادة 6، وبلّغها ونشرها، ويحترم القواعد المتعلقة بالاتصالات التسويقية وبسلوك العارضين (المادة 4، الفقرة 1، من اللائحة (UE) 2023/1114). وفي فرنسا، يُوجَّه التبليغ إلى هيئة الأسواق المالية (المادة L. 552-2 من القانون النقدي والمالي).

ثلاثة إعفاءات تُسقط الورقة البيضاء وتبليغها: عرض موجَّه إلى أقل من 150 شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا في كل دولة عضو يتصرفون لحسابهم الخاص، وعرض لا يتجاوز مبلغه الإجمالي 1 000 000 يورو على مدى اثني عشر شهرًا، وعرض مقصور على المستثمرين المؤهلين حين لا يمكن أن يحوز الرمز غيرُهم (المادة 4، الفقرة 2). ولا يسري الباب الثاني برمّته على الأصل المشفّر المعروض دون مقابل، ولا على الأصل المُنشأ تلقائيًا مكافأةً على المصادقة على المعاملات، ولا على الرمز الخدمي الذي يتيح الوصول إلى سلعة أو خدمة قائمة فعلًا، ولا على الرمز القابل للاستعمال في شبكة محدودة من التجار (المادة 4، الفقرة 3). ويُفهم انعدام المقابل فهمًا ضيقًا: إذ يزول إذا كان على المشتري تقديم بيانات شخصية أو دفع رسوم. والأهم أن هذه الإعفاءات والاستثناءات تسقط بمجرد أن يعلن العارض، أو شخص يتصرف لحسابه، في اتصال ما، نيته طلب قبول الرمز للتداول (المادة 4، الفقرة 4): فالمشروع الذي يعلن عن إدراج رمزه يعود خاضعًا لواجب الورقة البيضاء.

حتى مع الإعفاء من الورقة البيضاء، يبقى العارض ملزمًا بالتصرف بأمانة ونزاهة واحترافية وبالتواصل على نحو واضح وغير مضلِّل (المادة 14). ويتحقق المكتب أولًا من تكييف الرمز، ثم من الإعفاء، قبل الصياغة. راجعوا مقالنا حول إنشاء عملة مشفّرة في فرنسا.

هل يجب أن تصادق هيئة الأسواق المالية على الورقة البيضاء، وماذا يجب أن تتضمن؟

لا، بالنسبة إلى الأصول المشفّرة الخاضعة للباب الثاني. «لا تشترط السلطات المختصة المصادقة المسبقة على الأوراق البيضاء الخاصة بالأصول المشفّرة» (ترجمتنا)، ولا على الاتصالات التسويقية (المادة 8، الفقرة 3، من اللائحة (UE) 2023/1114). وتُبلَّغ الورقة البيضاء إلى هيئة الأسواق المالية قبل عشرين يوم عمل على الأقل من نشرها، مرفقة بشرح للأسباب التي تجعل الرمز غير مستبعد من اللائحة، وليس رمز نقود إلكترونية، ولا رمزًا مرجعيًا للأصول (المادة 8، الفقرتان 4 و5). وقد زالت التأشيرة الاختيارية التي كانت هيئة الأسواق المالية تمنحها لعروض الرموز في ظل قانون PACTE بإلغاء المادة L. 552-4 السابقة من القانون النقدي والمالي في 18 أكتوبر 2024. أما الورقة البيضاء الخاصة برمز مرجعي للأصول تصدره مؤسسة ائتمان، فتخضع للمصادقة (المادة 17).

يتبع المحتوى الملحق I: العارض، والمُصدِر، والمشروع، والعرض، والرمز، والحقوق والالتزامات المرتبطة به، والتقنية، والمخاطر، والآثار البيئية لآلية الإجماع (المادة 6، الفقرة 1). وتكون المعلومات نزيهة وواضحة وغير مضلِّلة، و«لا تتضمن الورقة البيضاء الخاصة بالأصول المشفّرة إغفالات جوهرية» (ترجمتنا) (المادة 6، الفقرة 2). وتحمل في صفحتها الأولى بيان عدم المصادقة، و«لا تتضمن أي تأكيد بشأن القيمة المستقبلية للأصل المشفّر» (ترجمتنا)، وتنبّه إلى أن الرمز قد يفقد قيمته كليًا أو جزئيًا، وأنه ليس قابلًا للتحويل دائمًا وقد لا يكون سائلًا (المادة 6، الفقرات 3 إلى 5).

تواكب الورقة البيضاء حياة المشروع: فهي تُعدَّل عند كل واقعة جديدة مهمة، وتُبلَّغ النسخة المعدَّلة قبل سبعة أيام عمل على الأقل من نشرها (المادة 12). ويتولى المكتب صياغة الورقة البيضاء والاتصالات التسويقية أو مراجعتها، ويُعدّ مذكرة التكييف المرفقة بالتبليغ.

هل يمكن العدول بعد شراء رمز، أو استرداد المبلغ؟

نعم، في بعض الحالات. فالمشتري من غير المهنيين الذي يشتري أصلًا مشفّرًا من الباب الثاني مباشرة من العارض، أو من مقدّم خدمات يتولى توظيفه لحسابه، يتمتع بحق العدول: «يتمتع الحائزون من غير المهنيين بمهلة 14 يومًا تقويميًا للعدول» (ترجمتنا) عن موافقتهم، دون رسوم ودون تعليل، ابتداءً من يوم هذه الموافقة (المادة 13، الفقرة 1، من اللائحة (UE) 2023/1114). وتُردّ المبالغ المدفوعة في أجل أقصاه أربعة عشر يومًا من إعلام العارض، بوسيلة الدفع ذاتها ما لم يُتفق على خلاف ذلك (المادة 13، الفقرة 2).

يسقط هذا الحق في حالتين: حين يكون الرمز مقبولًا للتداول قبل الشراء، وبعد انتهاء فترة الاكتتاب في عرض محدد المدة (المادة 13، الفقرتان 4 و5). ومن ثمّ فإن شراء البيتكوين على منصة لا يفتح هذا الحق. ويجب أن تُعلم الورقة البيضاء بوجوده (المادة 13، الفقرة 3).

وتسري حمايات أخرى. فإذا أُلغي العرض، يردّ العارض جميع الأموال المجموعة في أجل أقصاه خمسة وعشرون يومًا تقويميًا من الإلغاء (المادة 14، الفقرة 3). وأثناء عرض محدد المدة، تُحفظ الأموال أو الأصول المشفّرة المجموعة لدى مؤسسة ائتمان أو لدى مقدّم خدمات يتولى الحفظ (المادة 10، الفقرة 3). وبالنسبة إلى عملة مستقرة من نوع EMT، يُعدّ الاسترداد بالقيمة الاسمية حقًا دائمًا (المادة 49). ويوجّه المكتب إشعار العدول أو الإنذار، ثم يرفع الدعوى إذا لم يردّ العارض الأموال.

كانت الورقة البيضاء مضلِّلة: من المسؤول، وما الذي يمكن الحصول عليه؟

العارض، أو الشخص الذي طلب القبول للتداول أو مشغّل المنصة، وأعضاء هيئاتهم الإدارية أو التسييرية أو الرقابية. فهم مسؤولون تجاه الحائز عن كل خسارة لحقته بسبب معلومات ناقصة أو غير نزيهة أو غير واضحة أو مضلِّلة وردت في الورقة البيضاء أو في نسختها المعدَّلة (المادة 15، الفقرة 1، من اللائحة (UE) 2023/1114). والبنود التي تستبعد هذه المسؤولية أو تحدّ منها «تُجرَّد من أي أثر قانوني» (ترجمتنا) (المادة 15، الفقرة 2).

يقع عبء الإثبات على الحائز، الذي يتعين عليه إثبات مخالفة المادة 6 وأن الثقة التي أولاها لهذه المعلومات أثّرت في قراره بشراء الرمز أو بيعه أو مبادلته (المادة 15، الفقرة 4). ولا يرتّب الملخص المسؤولية إلا إذا كان مضلِّلًا أو غير دقيق أو غير متسق عند قراءته مع بقية الوثيقة (المادة 15، الفقرة 5). ويُبنى الإثبات على التسلسل الزمني: النسخة المقروءة، وتاريخ الشراء، والاتصالات الواردة.

تشمل المادة 15 كل خسارة لحقت بالحائز، دون الإخلال بأوجه المسؤولية المدنية الأخرى في القانون الوطني (المادة 15، الفقرة 6). وفي غياب أي قرار يطبّقها حتى 31 أكتوبر 2026، يقدّم الاجتهاد القضائي في القواعد العامة مرجعًا، دون أن يحسم مقدار التعويض: فبشأن مستشار في إدارة الثروات، تقضي محكمة النقض بأن الإخلال بواجب الإعلام بخطر خسارة رأس المال «يُفوِّت على هذا المستثمر فرصة تفادي الخطر الذي تحقق، إذ يفترض تحقق هذا الخطر أن يكون المستثمر قد تكبّد خسائر أو فاتته أرباح» (ترجمتنا) (Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-13.258). أما فائض القيمة المأمول، فيصعب الدفاع عنه: ففي قضية فُصل فيها في ظل النظام السابق، رفضت محكمة الاستئناف في غرونوبل الطلب بعلّة أنه «لا يمكن أن يُقبل ما دام فائض القيمة هذا ناشئًا عن تطور سعر السوق الشديد التقلب فيما يخص العملات المشفّرة» (ترجمتنا)، ولا يشكّل تفويتًا لفرصة محققة (CA Grenoble, ch. com., 26 juin 2025, n° 24/02105). راجعوا مقالنا حول المسؤولية المترتبة على إطلاق عملة ميم (memecoin).

إصدار عملة مستقرة مدعومة باليورو: ما الشروط؟

الرمز الذي يرمي إلى الحفاظ على قيمة مستقرة بالرجوع إلى عملة رسمية واحدة هو رمز نقود إلكترونية (المادة 3، الفقرة 1، البند 7). ولا يجوز عرضه على الجمهور أو طلب قبوله للتداول إلا للمُصدِر المرخَّص بصفة مؤسسة ائتمان أو مؤسسة نقود إلكترونية، الذي بلّغ ورقة بيضاء ونشرها؛ ولا يجوز ذلك لغيره إلا بموافقته المكتوبة ومع احترام المادتين 50 و53 (المادة 48، الفقرة 1، من اللائحة (UE) 2023/1114). ويفلت من هذا الشرط بعض المُصدِرين المعفَين بموجب التوجيه 2009/110/CE، لكنهم يبلّغون ورقة بيضاء (المادة 48، الفقرتان 4 و7). ويبلّغ المُصدِر نيته قبل أربعين يوم عمل على الأقل (المادة 48، الفقرة 6).

قواعد التشغيل صارمة. يُصدَر الرمز بالقيمة الاسمية مقابل تسلّم الأموال، ويحوز الحائز دَينًا على المُصدِر ويحصل على الاسترداد «في أي وقت وبالقيمة الاسمية» (ترجمتنا)، دون رسوم (المادة 49). ولا تُدفع أي فوائد، لا من المُصدِر ولا من مقدّم خدمات، وكل مكافأة مرتبطة بمدة الحيازة تُعامل معاملة الفائدة (المادة 50). وتبقى 30 % على الأقل من الأموال المتسلَّمة مودعة في حسابات منفصلة لدى مؤسسات ائتمان (المادة 54). أما الرمز المدعوم بسلة من العملات أو بأصول أخرى فيخضع لنظام الرموز المرجعية للأصول، مع ترخيص خاص به وحق استرداد دائم (المادتان 16 و39).

حماية الأموال ليست إجراءً شكليًا: فقد أبقى مجلس الدولة على الحظر المؤقت لنشاط مؤسسة نقود إلكترونية لم تعد تثبت ضمان أموالها، وهو تدبير «لا يكتسي إلا طابعًا مؤقتًا في انتظار إثبات إرساء آلية لحماية أموال العملاء مطابقة للمتطلبات الاحترازية» (ترجمتنا) (CE, 9 décembre 2022, n° 456582). ويتولى المكتب تكييف الرمز واختيار بنية الإصدار وإعداد الورقة البيضاء. راجعوا مقالنا حول إنشاء رمز أو عملة مستقرة.

ما التدابير الانتقالية في MiCA التي تظل سارية بعد 1 يوليو 2026؟

بالنسبة إلى مقدّمي الخدمات، انتهى الانتظار: فمنذ 1 يوليو 2026، وهو الأجل الذي حددته المادة 143، الفقرة 3، من اللائحة (UE) 2023/1114، تُحظر الممارسة دون ترخيص بموجب المادة 59 (المادة L. 54-10-4 من القانون النقدي والمالي). ويُعالَج الخروج من صفة PSAN وإجراءات الترخيص في صفحتنا محامي العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية.

بالنسبة إلى الرموز، تبقى قواعد انتقالية أخرى. فلا تسري المواد 4 إلى 15 على عروض الجمهور التي انتهت قبل 30 ديسمبر 2024 (المادة 143، الفقرة 1): فلا يمكن لمشتري رمز صادر عن مثل هذا العرض أن يتمسك بنظام الورقة البيضاء ولا بالمسؤولية المنصوص عليها في المادة 15. ويجب أن تتوفر للأصول المشفّرة المقبولة للتداول قبل 30 ديسمبر 2024، حين تشترط اللائحة ذلك، ورقة بيضاء مُحرَّرة ومُبلَّغة ومنشورة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2027، تحت مسؤولية المنصات (المادة 143، الفقرة 2، البند b). كما أن الاتصالات التسويقية المنشورة منذ 30 ديسمبر 2024 بشأن هذه الرموز تخضع منذ الآن للمادتين 7 و9 (المادة 143، الفقرة 2، البند a).

يجوز لمُصدِري الرموز المرجعية للأصول، من غير مؤسسات الائتمان، الذين كانوا يُصدِرونها وفق القانون الساري قبل 30 يونيو 2024 وطلبوا الترخيص قبل 30 يوليو 2024، مواصلة نشاطهم حتى منح هذا الترخيص أو رفضه (المادة 143، الفقرة 4). ويتحقق المكتب، رمزًا برمز، من تاريخ العرض والقبول للتداول، ومن الجدول الزمني المترتب عليهما. راجعوا أيضًا مقالنا حول سقوط صفة PSAN.

هل يمكن لمنصة خارج الاتحاد الأوروبي خدمة عملاء في فرنسا دون ترخيص؟

فقط إذا كان العميل هو صاحب المبادرة الحصرية بطلب الخدمة. فلا يسري واجب الترخيص حين يبادر عميل مقيم في الاتحاد الأوروبي، بمبادرته الحصرية، إلى طلب تقديم خدمة من شركة تابعة لبلد ثالث (المادة 61، الفقرة 1، من اللائحة (UE) 2023/1114). لكن بمجرد أن تستميل الشركة، أو أي شخص يتصرف لحسابها، عملاء داخل الاتحاد الأوروبي، أيًّا كانت وسائل الاتصال المستعملة، لا تعود الخدمة مُعتبَرة مقدَّمة بمبادرة من العميل، ولا يغيّر من ذلك شيئًا بند تعاقدي يؤكد العكس (المادة 61، الفقرة 1، الفقرتان الفرعيتان الثانية والثالثة).

يطبّق القاضي هذه القاعدة. فقد ذكّرت المحكمة القضائية في باريس، بناءً على طلب رئيسة هيئة الأسواق المالية، بأن «واجب الحصول على ترخيص مسبق لا يسري إذا قُدّمت الخدمة المعنية بمبادرة حصرية من العميل (الاستمالة العكسية أو reverse solicitation)» (ترجمتنا)، ثم، بعد أن عاينت أن موقعًا كان يعرض خدمات أصول مشفّرة موجَّهة إلى فرنسا دون أي ترخيص رغم الإنذارات، أمرت مزوّدي خدمة الإنترنت بحجبه (TJ Paris, procédure accélérée au fond, 10 juin 2026, n° 26/52716). ويتبع هذا الإجراء المادة L. 621-13-5 من القانون النقدي والمالي، التي تستهدف المشغّلين غير المرخَّص لهم بموجب المادة 59 (المادة L. 621-13-5).

من جهة المستثمر، يقدّم قرارٌ مرجعًا. ففي ظل النظام السابق، أقرّت محكمة استئناف مسؤولية منصة مقيمة في الاتحاد الأوروبي واصلت نشاطها دون التسجيل الذي يفرضه قانون PACTE، إذ أتاح هذا الاستمرار اختلاس أموال العميل بعد قرصنة حسابه (CA Grenoble, ch. com., 26 juin 2025, n° 24/02105). ويتحقق المكتب من سجل الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) ومن القوائم السوداء لهيئة الأسواق المالية قبل أي إجراء. راجعوا مقالنا حول المواقع المدرجة في القائمة السوداء لهيئة الأسواق المالية وصفحتنا حول سرقة العملات المشفّرة.

ما المقصود بإساءة استغلال السوق في الأصول المشفّرة؟

التداول بناءً على معلومات داخلية، والإفشاء غير المشروع لمعلومة داخلية، والتلاعب بالسوق، مطبَّقةً على الأصول المشفّرة المقبولة للتداول أو التي قُدّم بشأنها طلب قبول، سواء وقع الفعل على منصة أم لا، داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه (المواد 86 إلى 91 من اللائحة (UE) 2023/1114). والمعلومة الداخلية معلومة ذات طابع محدد، غير منشورة، تتعلق بمُصدِر أو عارض أو أصل مشفّر ومن شأنها التأثير بشكل ملموس في سعره (المادة 87). ويشمل التلاعب الأوامر المضلِّلة والأساليب الصورية ونشر المعلومات الكاذبة، لا سيما عبر الإنترنت (المادة 91).

وسّع القانون الفرنسي جنحه لتشمل الأصول المشفّرة: فالمادة L. 465-1 من القانون النقدي والمالي تستهدف استعمال معلومة داخلية بشأن «الأصول المشفّرة التي يُصدِرها هذا المُصدِر» (ترجمتنا) وتحيل إلى المادة 87 من MiCA، والمادتان L. 465-3-1 وL. 465-3-2 تعاقبان على التلاعب بسعر أصل مشفّر وعلى نشر معلومات مضلِّلة (المادة L. 465-1). ويوجّه الاجتهاد القضائي البورصي، الصادر بشأن الأدوات المالية، عملية التفسير: فالمعلومة محددة حتى لو لم يكن المشروع مؤكدًا، ولا تخرج عن هذا الوصف إلا المعلومات المبهمة أو العامة (CA Paris, pôle 5, ch. 7, 17 septembre 2026, n° 24/16052).

تستدعي أنشطة الترويج يقظة خاصة. فبحسب محكمة النقض، يمكن أن يُعاقب على التلاعب من ينشر معلومة كاذبة «ليحصل أو ليُمكّن غيره من الحصول على منفعة أو أرباح أو لتضليل السوق» (ترجمتنا)، ولو كان صحفيًا (Cass. com., 14 février 2024, n° 22-10.472). وتدخل في هذا النطاق إعلانات الإدراج أو الشراكة أو إعادة شراء الرموز المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي. ويدافع المكتب عن الأشخاص الذين تستمع إليهم هيئة الأسواق المالية أو توجّه إليهم المؤاخذات، ويقدّم المشورة للمُصدِرين بشأن الإفصاح عن المعلومات الداخلية (المادة 88). راجعوا صفحتنا حول الدفاع في قضايا التلاعب بالأسعار وإساءة استغلال السوق.

ما العقوبات المترتبة على مخالفة لائحة MiCA؟

إدارية أولًا. فخارج حالات إساءة استغلال السوق، تُلزم اللائحة الدول بأن تتيح التصريح العلني، والأمر بالكفّ، وغرامات يبلغ حدّها الأقصى على الأقل ضعف الربح المحقق، و700 000 يورو للشخص الطبيعي، و5 000 000 يورو أو 3 % أو 5 % أو 12,5 % من رقم الأعمال للشخص الاعتباري (المادة 111، الفقرتان 2 و3، من اللائحة (UE) 2023/1114). أما في حالات إساءة استغلال السوق، فيرتفع الحد الأدنى: ردّ الأرباح، وسحب الترخيص، وحدّ أقصى لا يقل عن ثلاثة أضعاف الربح، وبالنسبة إلى المواد 89 إلى 92، لا يقل عن 5 000 000 يورو للشخص الطبيعي و15 000 000 يورو أو 15 % من رقم الأعمال للشخص الاعتباري (المادة 111، الفقرة 5). وفي فرنسا، يجوز للجنة العقوبات لدى هيئة الأسواق المالية أن توقّع على مقدّم الخدمات الإنذار أو التوبيخ أو المنع من الممارسة أو عقوبة مالية، وفي حالات إساءة استغلال السوق، سحب الترخيص أو تعليقه (المادة L. 621-15 من القانون النقدي والمالي).

ثم جزائية. يُعاقب على الممارسة دون ترخيص، شأنها شأن استعمال شخص غير مرخَّص له تسميةً أو إعلانًا يوهم بأنه مرخَّص، بالحبس سنتين وبغرامة قدرها 30 000 يورو (المادتان L. 54-10-4 وL. 572-23). ويتعرض الشخص الذي يقدّم خدمات الأصول المشفّرة وينشر بيانات غير صحيحة أو مضلِّلة، أو يوهم بأنه مرخَّص، لعقوبة الحبس ستة أشهر وغرامة قدرها 7 500 يورو (المادة L. 572-26). أما جنح التداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب في الأصول المشفّرة فعقوبتها خمس سنوات حبسًا وغرامة قدرها 100 مليون يورو، يمكن رفعها إلى عشرة أضعاف المنفعة المحصَّلة، دون أن تقل الغرامة عن هذه المنفعة (المادة L. 465-1).

يُطبَّق هذا الحد الأدنى تطبيقًا صارمًا: فقد نقضت الغرفة الجنائية قرارًا قضى بغرامة قدرها 10 000 يورو عن تلاعب درّ أكثر من 2,6 مليون يورو، بعلّة أن «لا يجوز للقاضي الجزائي أن يقضي بغرامة أدنى من المنفعة المحصَّلة من جنحة التلاعب بالأسعار» (ترجمتنا) (Cass. crim., 29 octobre 2025, n° 24-84.088). ويقيّم المكتب حجم المخاطر منذ تبليغ المآخذ (notification des griefs) أو الاستدعاء.

كيف يُطعن في قرار صادر عن هيئة الأسواق المالية أو هيئة الرقابة الاحترازية والتسوية؟

يتوقف القاضي المختص على الشخص المعني وعلى القرار. فالطعون في القرارات الفردية لهيئة الأسواق المالية من اختصاص القضاء العادي (juge judiciaire)، باستثناء تلك التي تخص الأشخاص والكيانات الخاضعين لرقابتها المهنية (المادة L. 621-30 من القانون النقدي والمالي). ومقدّمو خدمات الأصول المشفّرة المرخَّص لهم من بين هذه الكيانات (المادة L. 621-9، II، 21°)، وتُرفع الطعون في القرارات المتعلقة بتراخيصهم أو بالعقوبات المفروضة عليهم أمام مجلس الدولة، في إطار القضاء الكامل بالنسبة إلى العقوبات (المادة R. 621-45).

الخطأ في توجيه الطعن مكلف. ففي ظل النظام السابق، قضت محكمة الاستئناف في باريس بعدم اختصاصها بنظر طعن مقدّم خدمات في رسالة صادرة عن هيئة الأسواق المالية، معتبرة أن «النظر في الطعون المقدَّمة ضد القرارات الفردية لهيئة الأسواق المالية التي تخصهم لا يدخل في اختصاص القضاء العادي» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 5, ch. 7, 30 juin 2022, n° 20/18858). وبالمقابل، يلجأ الشخص الذي لا ينتمي إلى هذه الفئات إلى القضاء العادي: فمحكمة الاستئناف في باريس هي التي فصلت، في 17 سبتمبر 2026، في طعن شخص عوقب على استعمال معلومة داخلية ونشر معلومات مضلِّلة (CA Paris, pôle 5, ch. 7, 17 septembre 2026, n° 24/16052). وأمام محكمة الاستئناف في باريس، لا يكون لهذه الطعون أثر موقف، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، ويجوز لها أن تأمر بوقف تنفيذ قرار من شأنه أن يرتّب نتائج مفرطة بشكل واضح (المادة L. 621-30)؛ أما أمام مجلس الدولة، فيُطلب وقف التنفيذ وفق الكيفيات المنصوص عليها في قانون القضاء الإداري الفرنسي (code de justice administrative) (المادة R. 621-45).

يمكن الطعن أيضًا في تدابير هيئة الرقابة الاحترازية والتسوية: فقد نظر مجلس الدولة في الحظر المؤقت للنشاط الذي فرضته هذه الهيئة على مؤسسة نقود إلكترونية، ثم أيّده (CE, 9 décembre 2022, n° 456582). ويتحقق المكتب من طبيعة القرار والقاضي المختص والأجل فور تسلّم القرار، ويُعدّ عند الاقتضاء طلبًا لوقف التنفيذ أو للتعليق. راجعوا صفحتنا محامي الامتثال التنظيمي (regulatory).

هل يمكن لمؤثر أو لوسيلة إعلام الترويج لرمز؟

بشروط صارمة. فكل اتصال تسويقي يتعلق بعرض على الجمهور أو بقبول للتداول يجب أن يكون قابلًا للتعرّف عليه بوضوح بوصفه كذلك، ونزيهًا وواضحًا وغير مضلِّل، ومتسقًا مع الورقة البيضاء، ويحيل إليها وإلى موقع العارض، ويتضمن بيانًا بأنه لم تفحصه ولم تصادق عليه أي سلطة مختصة (المادة 7، الفقرة 1، من اللائحة (UE) 2023/1114). وحين تكون الورقة البيضاء مطلوبة، لا يُنشر أي اتصال تسويقي قبل نشرها (المادة 7، الفقرة 2). وتراقب سلطة الدولة التي يُنشر فيها الاتصال مدى احترام هذه القواعد (المادة 7، الفقرة 3).

الترويج لمقدّم خدمات غير مرخَّص له يعرّض المشغّل أولًا للمساءلة. فاللائحة تحظر على كل شخص غير مقدّم خدمات مرخَّص له أن يستعمل اسمًا أو اتصالًا أو أسلوبًا يوحي بأنه مرخَّص (المادة 59، الفقرة 5). ويعاقب القانون الفرنسي بالحبس سنتين وبغرامة قدرها 30 000 يورو الشخصَ غير المرخَّص له الذي يستعمل تسمية أو إعلانًا أو أي أسلوب آخر يوهم بأنه مرخَّص (المادة L. 54-10-4 والمادة L. 572-23 من القانون النقدي والمالي)، وبالحبس ستة أشهر وبغرامة قدرها 7 500 يورو الشخصَ الذي يقدّم خدمات الأصول المشفّرة وينشر بيانات غير صحيحة أو مضلِّلة (المادة L. 572-26). ويجوز لهيئة الأسواق المالية أيضًا توجيه إنذار إلى المشغّل وطلب حجب موقعه (المادة L. 621-13-5).

في السوق، الحد الفاصل مع التلاعب دقيق: فنشر معلومات كاذبة أو مضلِّلة بشأن سعر أصل مشفّر، بما في ذلك عبر الإنترنت، يُعدّ تلاعبًا (المادة 91، الفقرة 2، البند c)، وتقبل محكمة النقض معاقبة من ينشر مثل هذه المعلومة ليحصل على منفعة، ولو كان صحفيًا (Cass. com., 14 février 2024, n° 22-10.472). ويراجع المكتب عقود الشراكة والرسائل قبل نشرها. راجعوا مقالنا حول ترويج المؤثرين للأصول المشفّرة.

ما أتعاب المحامي في مسائل لائحة MiCA؟

تكون الأتعاب موضوع اتفاقية مكتوبة، وفقًا للمادة 10 من القانون الصادر في 31 ديسمبر 1971 (loi du 31 décembre 1971): فتعرفون، قبل أن تلتزموا، ما تشمله المهمة وما تكلّفه. وتحدد الاتفاقية مبلغ الأتعاب أو طريقة تحديدها بالنسبة إلى الأعمال المتوقعة، وكذلك المصاريف والنفقات المرتقبة.

يفضّل المكتب الأتعاب الجزافية حسب المرحلة: مذكرة تكييف الرمز، وصياغة الورقة البيضاء والاتصالات التسويقية أو مراجعتها، والتبليغ إلى هيئة الأسواق المالية، وملف ترخيص مقدّم الخدمات أو مُصدِر العملة المستقرة، والرد على طلب من هيئة الأسواق المالية أو هيئة الرقابة الاحترازية والتسوية، والمساعدة أثناء التحقيق، والدفاع أمام لجنة العقوبات، والطعن أمام مجلس الدولة أو محكمة الاستئناف، ودعوى المسؤولية التي يرفعها المستثمر. وكل مهمة جديدة تكون موضوع ملحق للاتفاقية، دون فوترة غير متوقعة.

للحصول على رأي أولي بناءً على المستندات، تفضي الدراسة الأولية للملف بمبلغ 80 € شاملة الضريبة، عبر النموذج في هذه الصفحة، إلى تحليل مكتوب خلال 24 ساعة عمل. للتواصل الأول: +33 6 89 11 34 45.

المراجع

النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة

مصادر هذه الصفحة، التي جرى التحقق منها في 1 نوفمبر 2026، ومجالات الاختصاص القريبة لدى المكتب.

النصوص الرسمية

القرارات المذكورة

رمز تريدون إطلاقه، أو ورقة بيضاء يجب تبليغها، أو تحقيق من هيئة الأسواق المالية تلقّيتموه؟

يمكن التواصل مع المكتب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أرسلوا وصف الرمز، والورقة البيضاء أو مشروعها، والاتصالات التسويقية، ومراسلاتكم مع هيئة الأسواق المالية أو هيئة الرقابة الاحترازية والتسوية، والمستندات التي بحوزتكم: يدرس الأستاذ حسن كوهن التكييف والالتزامات والآجال، ثم يبيّن لكم المسار المناسب، سواء تعلّق الأمر بالتبليغ، أو بطلب الترخيص، أو بالرد على السلطة، أو بالدفاع أمام لجنة العقوبات، أو بالطعن، أو بدعوى المسؤولية.

آخر المقالات.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل 4 أسابيع
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر
دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.