يتحدثون عنا
مشاهدة الفيديوهات وقراءة نصوصهافيديوهات
مكتب Kohen Avocats، سرقة العملات المشفرة والاحتيال بها في باريس
محامي سرقة العملات المشفرة في باريس: الشكوى وتتبع الأموال
محفظة مخترقة، مستشار مزيف، منصة تداول وهمية، احتيال عاطفي يعقبه « استثمار »: يرافق مكتبنا، بصفته محامي سرقة العملات المشفرة في باريس، الضحايا من تقديم الشكوى إلى حجز الأموال، ويدافع عن الأشخاص الملاحقين بتهمة النصب والاحتيال (escroquerie) أو غسل الأموال. وتتمتع النيابة العامة في باريس (parquet de Paris) باختصاص مشترك يشمل كامل التراب الفرنسي في جرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للبيانات.
مساعدة عاجلة وسرية، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. بعد السرقة، تُخصَّص الساعات الأولى لتثبيت الأدلة وتنبيه المنصات التي استقبلت الأموال؛ وفي حال الاستدعاء أو الاحتجاز لدى الشرطة (garde à vue)، يتدخل المحامي دون تأخير.
4,9/5
متوسط تقييمات Google270 رأياً
حظيت بمرافقة عالية الجودة من هذا المحامي في القانون الجنائي. إن احترافيته وتمكّنه التام من الملف وانخراطه الدائم في كل مرحلة من مراحل الإجراءات أمور تستحق الإشادة. كان التواصل واضحاً ومنظماً وسريع الاستجابة، مع نصائح دقيقة ومناسبة لوضعي. أوصي بهذا المحامي لكل من يبحث عن دفاع صارم وفعّال في القانون الجنائي.
تابع الأستاذ كوهن قضيتي الجنائية. أنا راضية جداً عن العمل الذي قدّمه، وأوصيكم به دون أي تردد.
محامٍ جنائي ممتاز، أخرجني من ورطتي في قضية أمر حماية طلبته طليقتي بشكل تعسفي.
راضٍ جداً عن الحل الذي تحقق في الدفاع عني أمام المحكمة. أتمنى له دوام التوفيق.
الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرّس وكفء جداً. يتمتع بحسن إصغاء ممتاز، وبقدر كبير من التعاطف وحس إنساني عميق. متاح وسريع الاستجابة، ويتقن مهنته تماماً.
كانت لي تجربة جيدة جداً مع الأستاذ حسن كوهن. أخذ الوقت للإصغاء إليّ بانتباه ولفهم وضعي جيداً. إنه محامٍ حسن المشورة، لطيف ومتاح، يعرف كيف يوجّه موكليه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد لكل من يبحث عن مهني كفء يُحسن الإصغاء.
قدّم لنا الأستاذ كوهن نصائح جيدة ورافقنا. أشكره على كل ما قام به.
هيئة المحامين في باريس
طوارئ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
الدراسة الأولية للملف
أرسلوا مستنداتكم. واحصلوا على تحليل.
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس (نقابة المحامين بباريس)، الشكاوى والإجراءات والدفاع الجنائي في قضايا سرقة العملات المشفرة والنصب والاحتيال بها.
الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (270 رأياً)
تم تحديث الصفحة في 10 أكتوبر 2026.
إجابة سريعة
تُعالَج سرقة العملات المشفرة كتحقيق في آثار رقمية. وبحسب الوقائع، تستهدف الشكوى الدخول الاحتيالي إلى نظام معلوماتي واستخراج البيانات (المادتان 323-1 و323-3 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal))، والنصب والاحتيال (escroquerie) حين تكون الضحية قد خُدعت من قبل مستشار مزيف أو منصة مزيفة أو علاقة وهمية (المادة 313-1)، وغسل الأموال المحوَّلة. ويمكن للنيابة العامة في باريس ملاحقة جرائم الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية المرتكبة في أي مكان في فرنسا. والأموال التي تصل إلى منصة تتحقق من هوية عملائها يمكن حجزها ثم ردّها، ويمكن للقاضي المدني أن يأمر المنصة بالكشف عن صاحب الحساب. يساعد مكتب Kohen Avocats، في الدائرة السادسة عشرة بباريس، الضحايا ويدافع عن الأشخاص الملاحقين. للحالات العاجلة: +33 6 89 11 34 45.
محفظة أُفرغت، منصة تمنع سحوباتكم، استدعاء؟
فهم وضعكم
سرقة العملات المشفرة في باريس، بالتفصيل
التكييفات الجنائية، والطعون ضد المنصات والبنوك، وحجز الأموال، والدفاع عن الأشخاص الملاحقين: تخضع هذه المسائل للقانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)، وبالنسبة لمقدمي الخدمات، للائحة الأوروبية MiCA (règlement MiCA). لكل ضحية أو شخص ملاحق أن يختار محاميه بحرية، أياً كانت المحكمة المرفوعة أمامها القضية. ما ينبغي معرفته، خطوة بخطوة.
معالم أساسية
سرقة، نصب، قرصنة: كيف يكيّف القانون الجنائي الوقائع
كلمة « سرقة » هي كلمة الضحية؛ أما النيابة العامة فتختار التكييف القانوني بحسب الطريقة التي خرجت بها الأموال.
قرصنة المحفظة أو حساب المنصة: الدخول أو البقاء بطريقة احتيالية في نظام للمعالجة الآلية للبيانات، ويُعاقب عليه بالحبس ثلاث سنوات وغرامة قدرها 100 000 €، وخمس سنوات و150 000 € إذا أدى ذلك إلى حذف بيانات أو تعديلها أو إلى الإخلال بسير النظام (المادة 323-1 من القانون الجنائي). ويُعاقب على الاستخراج أو النقل الاحتيالي للبيانات بخمس سنوات و150 000 € (المادة 323-3).
الاختلاس دون خداع: السرقة، أي « اختلاس مال الغير بطريقة احتيالية » (ترجمتنا) (المادة 311-1)، ويُعاقب عليها بثلاث سنوات و45 000 € (المادة 311-3)، وبخمس سنوات و75 000 € خصوصاً إذا ارتكبها عدة أشخاص أو شخص ينتحل دون وجه حق صفة شخص مؤتمن على السلطة العامة (المادة 311-4).
التسليم الذي يُحصل عليه بالخداع (مستشار مزيف، منصة وهمية، احتيال عاطفي): النصب والاحتيال، خمس سنوات و375 000 € (المادة 313-1)، وحتى عشر سنوات و1 000 000 € في إطار عصابة منظمة (المادة 313-2).
تحويل الأموال وتداولها: غسل الأموال، خمس سنوات و375 000 € (المادة 324-1). ويمكن أن يستهدف الفاعل كما يستهدف صاحب الحساب الذي استُخدم كوسيط.
يتوقف الاختيار بين هذه التكييفات على الطريقة التي خرجت بها الأموال: دون تدخلكم عن طريق القرصنة، أو بمشاركتكم التي حُصل عليها بالخداع. وقد أقرّت محكمة النقض (Cour de cassation) بإمكانية سرقة البيانات المعلوماتية، إذ أيّدت إدانة مستخدم للإنترنت « بقي في نظام للمعالجة الآلية بعد أن اكتشف أنه محمي، واختلس بيانات استعملها دون موافقة مالكها » (ترجمتنا) (Cass. crim., 20 mai 2015, n° 14-81.336). تصف الشكوى الآلية المتبعة وتستهدف التكييفات الممكنة؛ وتعتمد النيابة العامة منها ما تسنده الأدلة.
وضعان
ضحية أم شخص ملاحق: حقوق مختلفة
القضية نفسها المتعلقة بالعملات المشفرة قد تضعكم في هذا الجانب أو ذاك من الإجراءات.
أنتم ضحية
- تقديم شكوى لدى أي مصلحة للشرطة أو الدرك، وهي ملزمة بتلقيها حتى لو لم تكن مختصة إقليمياً (المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية).
- التأسيس كطرف مدني (partie civile) للمشاركة في الإجراءات والمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج مباشرة عن الجريمة (المادة 2).
- طلب حجز الأموال المحددة وردّها، ومقاضاة المنصة أو البنك أمام القاضي المدني، واللجوء إلى لجنة تعويض ضحايا الجرائم (CIVI) وفق شروط معينة.
أنتم ملاحَقون
- تلقّى حسابكم البنكي أو حسابكم على المنصة أموالاً: تُطرح مسألة غسل الأموال، ويصبح القصد الجنائي حاسماً.
- حُجزت أصولكم: الطعن في الإجراء خلال عشرة أيام والاطلاع على المستندات التي يستند إليها (المادة 706-153).
- تم استدعاؤكم أو وضعكم في الاحتجاز لدى الشرطة: التحضير مع المحامي للتوضيحات المتعلقة بمصدر الأموال قبل الاستماع الأول.
قد يجد الشخص نفسه في الوضعين معاً: فضحية مُوظِّف مزيف أعار حسابه « لتجربة » تحويلات يُستدعى أحياناً بتهمة غسل الأموال. وتُحدَّد الاستراتيجية قبل الاستماع الأول.
في الحالتين، تعترف لكم الإجراءات بحقوق محددة:
التحرك
الإجراءات خطوة بخطوة، من الشكوى إلى استرداد الأموال
يسير المسار الجنائي والمسار المدني معاً: أحدهما لا يمنع الآخر.
تثبيت الأدلة والتنبيه
تدوين عناوين المحافظ ومعرّفات المعاملات وأخذ لقطات الشاشة قبل أن تختفي المحادثات؛ والإبلاغ دون تأخير عن العناوين المستقبِلة لدى منصات التداول التي تم تحديدها.
شكوى دقيقة ومحددة المبالغ
تُقدَّم في مركز الشرطة أو الدرك، أو كتابياً إلى وكيل الجمهورية (procureur de la République). ويذكر وصل الاستلام آجال التقادم وإمكانية تقديم شكوى مع الادعاء بالحق المدني (plainte avec constitution de partie civile) (المادة 15-3). وتتمتع النيابة العامة في باريس باختصاص وطني مشترك في جرائم الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية (المادة 706-72-1).
الحصول على المعلومات من المنصة
حين تمر الأموال عبر حساب مفتوح لدى منصة، يمكن لقاضي الأمور المستعجلة (juge des référés) أن يأمر بالإفصاح عن بيانات هوية صاحبه (المادة 145 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي (Code de procédure civile)). وقد فعلت ذلك المحكمة القضائية في باريس (tribunal judiciaire) في 12 مارس 2026 ضد منصة مقرها في أيرلندا، مع رفضها تعليق الحساب.
الحجز ثم الرد
يمكن لقاضي الحريات والاحتجاز (JLD)، بناءً على طلب وكيل الجمهورية، أو لقاضي التحقيق (juge d'instruction) أن يأمر بحجز الأموال غير المادية (المادة 706-153). ويفترض ردّها إلى الضحية ألا تكون ملكيتها محل منازعة جدية (المادة 41-4).
إذا تعثّر التحقيق
بعد ثلاثة أشهر من تقديم شكوى إلى وكيل الجمهورية، أو من إرسال نسخة منها إليه برسالة مضمونة، أو فور تلقي إشعار بحفظ الملف دون متابعة (classement sans suite)، تُحيل الشكوى مع الادعاء بالحق المدني القضية إلى قاضي التحقيق (المادة 85).
السرعة مهمة: ففي القضية التي فُصل فيها في باريس في 12 مارس 2026، لاحظ القاضي أنه بعد ثمانية عشر شهراً لم يعد مرجحاً أن تكون الأموال لا تزال في الحساب المعني. ومن الأفضل أن تنطلق الشكوى والطلبات الموجهة إلى المنصات معاً.
التسلسل الزمني
سير الملف وآجاله
المراحل المعتادة، من الإبلاغ إلى التعويض، مع الآجال التي يحددها القانون.
الساعات الأولى
حفظ الأدلة، والإبلاغ عن العناوين المستقبِلة لدى المنصات، وتأمين الحسابات التي لا يزال الوصول إليها ممكناً، والاعتراض لدى البنك إذا استُخدمت بطاقة أو حساب.
الشكوى
وصل استلام فوري ونسخة من المحضر عند الطلب (المادة 15-3). وتتقادم الدعوى العمومية في الجنح بمرور ست سنوات كاملة ابتداءً من يوم ارتكاب الجريمة (المادة 8).
التحقيق
طلبات موجهة إلى المنصات والبنوك، وتحليل المعاملات على سلسلة الكتل (blockchain)، والتعاون القضائي الدولي. ويمكن الطعن في حجز الأصول خلال عشرة أيام من تبليغه، دون أثر موقف (المادة 706-153).
ثلاثة أشهر دون أخبار
شكوى مع الادعاء بالحق المدني أمام قاضي التحقيق، أو مراسلة النيابة العامة مجدداً بالعناصر الجديدة التي جُمعت (المادة 85).
الحكم
جلسة أمام محكمة الجنح (tribunal correctionnel): يطالب الطرف المدني بالتعويض وبرد الأموال المحجوزة؛ ويناقش الدفاع التكييف والقصد وتوزيع المسؤولية.
بعد الحكم
إذا تعذّر العثور على الفاعل أو كان معسراً، يمكن اللجوء إلى لجنة تعويض ضحايا الجرائم وفق شروط معينة (المادة 706-14)، خلال ثلاث سنوات من تاريخ الجريمة أو خلال السنة التي تلي القرار النهائي (المادة 706-5).
تحضير الملف
الأدلة الواجب جمعها
ما يتيح تتبع الأموال وإثبات الخداع.
عناوين المحافظ، المرسِلة والمستقبِلة، ومعرّف المعاملة (hash) لكل حركة.
السجلات المستخرجة من منصات التداول، مع تواريخ الإيداع والتحويل والسحب.
كشوف الحساب البنكي للتحويلات أو المدفوعات بالبطاقة التي استُخدمت لشراء العملات المشفرة.
نسخ كاملة من المحادثات (تطبيقات المراسلة، شبكات التواصل الاجتماعي، مواقع التعارف)، مع الأرقام والأسماء المستعارة المستخدمة.
العنوان الدقيق لموقع المنصة المزيفة أو تطبيقها، والرسائل الإلكترونية الواردة، والعقود أو « الشهادات » المسلَّمة.
التسلسل الزمني للوقائع، والمبالغ بالعملة المشفرة وباليورو، وأي تقرير لتحليل المعاملات تم الحصول عليه مسبقاً.
لا تُفصحوا أبداً عن عبارة الاسترداد الخاصة بكم، ولو لخدمة تزعم استرداد الأموال. أرسلوا ما لديكم، ولو كان ناقصاً: يرتّب المكتب الأولويات ويستكمل الملف معكم على الرقم +33 6 89 11 34 45.
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
أربع عشرة إجابة مفصلة، تستند إلى النصوص السارية وإلى قرارات تم التحقق منها على Légifrance وJudilibre.
هل يمكن تقديم شكوى بسبب سرقة عملات مشفرة، وتحت أي تكييف؟
نعم. كلمة « سرقة » تصف خسارتكم؛ أما التكييف الجنائي فيتوقف على الطريقة التي خرجت بها الأموال. فإذا استولى شخص آخر على محفظتكم أو حسابكم على المنصة دون تدخل منكم، فإن الوقائع تندرج ضمن الدخول أو البقاء بطريقة احتيالية في نظام للمعالجة الآلية للبيانات (المادة 323-1 من القانون الجنائي)، واستخراج البيانات بطريقة احتيالية (المادة 323-3)، بل وحتى السرقة (المادة 311-1).
أيّدت محكمة النقض إدانة مستخدم للإنترنت، بتهمتي البقاء الاحتيالي في النظام وسرقة البيانات، « بقي في نظام للمعالجة الآلية بعد أن اكتشف أنه محمي، واختلس بيانات استعملها دون موافقة مالكها » (ترجمتنا) (Cass. crim., 20 mai 2015, n° 14-81.336).
أما إذا كنتم قد أرسلتم الأموال بأنفسكم لأنكم خُدعتم، فإن النصب والاحتيال (المادة 313-1) يصبح التكييف المحوري. لذلك تصف الشكوى الآلية المتبعة بدقة وتستهدف التكييفات الممكنة؛ وتعتمد النيابة العامة منها ما تسمح الأدلة بإسناده.
أُفرغت محفظة العملات المشفرة الخاصة بي: ماذا أفعل في الساعات الأولى؟
ابدأوا بتثبيت الآثار: عنوان محفظتكم وعناوين المحافظ المستقبِلة، ومعرّف كل معاملة، ولقطات شاشة من التطبيق، وسجل الدخول إلى حسابكم على المنصة، والمراسلات مع الدعم المزعوم. لا تحذفوا شيئاً ولا تُعيدوا ضبط الجهاز قبل حفظ هذه العناصر.
أبلغوا بعد ذلك منصات التداول التي تم تحديدها بالعناوين المستقبِلة، وغيّروا، من جهاز سليم، بيانات الدخول إلى الحسابات التي لا تزال تحت سيطرتكم. قدّموا الشكوى بسرعة: فمصالح الشرطة والدرك ملزمة بتلقيها، حتى لو لم تكن مختصة إقليمياً، وتسلّمكم وصلاً بها (المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية).
لا تدفعوا شيئاً لخدمة تعرض عليكم، بعد الخسارة، « استرداد » أموالكم مقابل مبلغ مالي، ولا تُفصحوا أبداً عن عبارة الاسترداد. يمكن للمكتب صياغة الشكوى والتسلسل الزمني مع المبالغ انطلاقاً من العناصر التي ترسلونها إليه.
مستشار مزيف، منصة تداول مزيفة: هل يُعدّ ذلك نصباً واحتيالاً؟
في أغلب الأحيان، نعم. يفترض النصب والاحتيال وجود خداع، باسم كاذب أو صفة كاذبة أو بمناورات احتيالية، يدفع الضحية إلى تسليم أموال أو قيم؛ ويُعاقب عليه بالحبس خمس سنوات وغرامة قدرها 375 000 € (المادة 313-1 من القانون الجنائي). وتذكّر محكمة النقض بأن « جنحة النصب والاحتيال تتحقق باستعمال فاعلها مناورات احتيالية بغرض دفع الضحية إلى أن تسلّمه أموالاً أو قيماً أو أي مال كان، أو أن تقدم خدمة أو توافق على تصرف يُنشئ التزاماً أو إبراءً » (ترجمتنا) (Cass. crim., 16 septembre 2026, n° 25-83.924).
إن موقعاً مزيفاً يعرض أرباحاً وهمية، أو لوحة متابعة تُظهر تقدماً مستمراً، أو تدخّل مدير حساب مزعوم، أو سحوبات جزئية تهدف إلى كسب الثقة، قد تشكّل مثل هذه المناورات. وفي القرار نفسه، تشترط المحكمة أن تكون سابقة لتسليم الأموال وأن تكون هي الدافع إليه: لذا يجب أن تحدد الشكوى تاريخ كل مراسلة وكل دفعة.
تُرفع العقوبات إلى سبع سنوات و750 000 € إذا انتحل الفاعل دون وجه حق صفة شخص مؤتمن على السلطة العامة أو مكلف بمهمة مرفق عام، كشرطي مزيف مثلاً، وإلى عشر سنوات و1 000 000 € إذا ارتُكب النصب والاحتيال في إطار عصابة منظمة (المادة 313-2 من القانون الجنائي). انظروا أيضاً مقالنا حول الوسيط المزيف والسحب المحظور.
احتيال عاطفي أعقبه استثمار في العملات المشفرة: ما سبل الانتصاف؟
يتكرر هذا النمط كثيراً في الشكاوى: تنشأ علاقة على موقع للتعارف أو تطبيق مراسلة، ثم يقدّم المحاور منصة تبدو فيها أرباحكم الأولى حقيقية، قبل أن تُحظر السحوبات أو تُربط بدفع « رسوم ». ويمكن أن تشكّل العلاقة الوهمية والمنصة المصطنعة مناورات احتيالية بمفهوم المادة 313-1 من القانون الجنائي.
يجب أن تجمع الشكوى المحادثات المستخرجة كاملة، والحسابات الشخصية والأرقام المستخدمة، وعناوين المحافظ التي تم تقديمها، وكل تحويل. وحين يكون الفاعل على علم بحالة الخضوع النفسي التي توجد فيها الضحية، تُشدَّد العقوبة المقررة (المادة 313-2، البند 4° bis، من القانون الجنائي).
حين يتصرف الفاعلون من الخارج، تصبح المساعي لدى المنصات التي مرت عبرها الأموال الوسيلة الأساسية للتحرك. وكثيراً ما يؤخر الشعور بالخجل تقديم الشكوى؛ لكنه لا يغيّر شيئاً من حقوقكم كضحية. انظروا أيضاً مقالنا حول الاحتيال العاطفي.
هل يمكن استرداد العملات المشفرة المسروقة؟
أحياناً، بشرطين: أن تكون الأموال موجودة في حساب يمكن للقضاء الوصول إليه، أي عملياً لدى منصة تتحقق من هوية عملائها، وأن تظل فيه حين يُتخذ الإجراء. وخلال التحقيق، يمكن لقاضي الحريات والاحتجاز، بطلب من وكيل الجمهورية، أو لقاضي التحقيق أن يأمر بحجز الأموال غير المادية (المادة 706-153 من قانون الإجراءات الجزائية).
يقرر وكيل الجمهورية الرد إلى الضحية حين لا تكون الملكية محل منازعة جدية (المادة 41-4)، أو يقرره قاضي التحقيق أثناء التحقيق القضائي (المادة 99). وفي قضية عُثر فيها على جزء من فدية دُفعت برموز USDT في حساب على إحدى المنصات، كان قاضي التحقيق قد أمر بردّه إلى الطرف المدني؛ وذكّرت محكمة النقض بأن « الأمر الذي يبتّ به قاضي التحقيق في طلب رد مال محجوز يمكن أن تحيله النيابة العامة أو أي طرف آخر ذي مصلحة إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو إلى المستشار الذي يعيّنه » (ترجمتنا) (Cass. crim., 20 mai 2026, n° 25-86.539).
أما الأموال المرسلة إلى محفظة غير مستضافة، دون وسيط يمكن توجيه طلب رسمي إليه، فيصعب الوصول إليها أكثر. لهذا السبب، يحدد تحليل مسار الأموال، معاملة تلو الأخرى، الاستراتيجية المتبعة.
هل يمكن إلزام منصة التداول بالكشف عن صاحب الحساب المستقبِل؟
نعم، يمكن للقاضي المدني أن يأمر بذلك. فاستناداً إلى المادة 145 من قانون الإجراءات المدنية، يمكن للضحية التي تُثبت وجود سبب مشروع أن تحصل، قبل أي دعوى في الموضوع، على الإفصاح عن بيانات هوية صاحب الحساب الذي تلقّى أموالها.
في 12 مارس 2026، أمر قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة القضائية في باريس الجهةَ المشغلة لمنصة مقرها في أيرلندا بأن تُفصح، خلال ثلاثة أسابيع، عن الهوية وبيانات الاتصال وسجل المعاملات والحسابات البنكية المرتبطة بعنوان إيداع، مشيراً إلى أن « إمكانية إجراء تحقيقات وملاحقات جنائية لا يمكن بأي حال أن تكون عائقاً أمام سلوك الطرق المدنية » (ترجمتنا) (TJ Paris, référé, 12 mars 2026, n° 25/58060).
أقرّ القاضي باختصاصه رغم وجود مقر المنصة في الخارج، على أساس التدابير المؤقتة، لكنه رفض تعليق الحساب، لأنه ليس إجراءً من إجراءات التحقيق. لذلك يجب أن يكون الطلب متناسباً، ومدعوماً بشكوى مفصلة وتحليل للمعاملات.
هل يمكن تحميل بنكي المسؤولية عن التحويلات إلى المنصة؟
أحياناً، لكن المجال ضيق. فحين تكونون قد أذنتم بالتحويلات بأنفسكم، تُقرّ محكمة النقض بأنه « إذا كان لا يمكن مساءلة البنك على أساس المادتين L. 133-18 وL. 133-23 من القانون النقدي والمالي الفرنسي (Code monétaire et financier)، فإنه يمكن مساءلته في حال إخلاله بواجب اليقظة » (ترجمتنا) (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.697)، وذلك في قضية لم تكن تتعلق بالعملات المشفرة. ومع ذلك، نقضت المحكمة في القرار نفسه الحكم الصادر ضد البنك، لأن القضاة لم يبحثوا فيما إذا كان قد وفى بواجب اليقظة بحصوله على تأكيد الأوامر من شخص مخوَّل.
لا يُعمل بواجب اليقظة هذا إلا عند وجود خلل ظاهر. وتذكّر محكمة الاستئناف في باريس بأن واجب عدم التدخل الملقى على البنك لا يتراجع إلا « بشرط أن تنطوي العملية على خلل ظاهر، مادي أو فكري، سواء في المستندات المقدمة إليه، أو في طبيعة العملية ذاتها، أو في سير الحساب » (ترجمتنا). وقد استبعدت مسؤولية بنك كان عميله قد حوّل 64 000 € عبر ثمانية عشر تحويلاً إلى حسابه الخاص المفتوح لدى منصة لشراء العملات المشفرة (CA Paris, pôle 5 ch. 6, 28 janvier 2026, n° 24/00391).
لذلك تُحضَّر الدعوى ضد البنك على أساس وقائع دقيقة: مبالغ لا تتناسب مع السير المعتاد للحساب، ومستفيدون غير مألوفين، وتنبيهات بقيت دون متابعة. وتُرفع أمام القاضي المدني بالتوازي مع الشكوى.
حُفظت شكواي دون متابعة أو بقيت دون رد: ماذا أفعل؟
لا يُسقط الحفظ حقوقكم. فبعد ثلاثة أشهر من تقديم شكوى إلى وكيل الجمهورية، أو من إرسال نسخة من الشكوى المقدمة في مركز الشرطة إلى هذا القاضي برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، أو بمجرد أن يُعلمكم وكيل الجمهورية بأنه لن يلاحق، يمكنكم تقديم شكوى مع الادعاء بالحق المدني أمام قاضي التحقيق (المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية). وتُسند القضية حينئذ إلى قاضٍ للتحقيق، ويشارك الطرف المدني، بمساعدة محاميه، في الإجراءات.
يتيح هذا الطريق أيضاً إعادة تحريك ملف حُددت فيه أماكن الأموال أو هوية الفاعلين بعد الحفظ. وتتقادم الدعوى العمومية في الجنح بمرور ست سنوات كاملة ابتداءً من يوم ارتكاب الجريمة (المادة 8)، وهو ما يترك وقتاً للتحرك لكن ليس للانتظار: فالبيانات المفيدة التي تحتفظ بها المنصات والمشغلون لا تُحفظ إلى ما لا نهاية.
انظروا صفحتنا المخصصة للتحقيق القضائي.
أفصحتُ عن عبارة الاسترداد: هل يمكن أن يُخفّض تهاوني التعويضَ الذي أحصل عليه؟
هذا خطر ينبغي توقّعه. فمحكمة النقض تقضي بأنه حين تساهم عدة أخطاء في وقوع الضرر، تتوزع المسؤولية، وبأنه « يمكن أن يشكّل مثل هذا الخطأ عدمُ اتخاذ الضحية الاحتياطات اللازمة لتجنب الضرر. » (ترجمتنا) وقد نقضت قراراً رفض مبدئياً أخذ إهمال المالك في الاعتبار في مواجهة السارق (Cass. crim., 20 octobre 2020, n° 19-84.641).
لذلك يمكن لدفاع الفاعل، أو لدفاع صاحب حساب وسيط، أن يحتج بأنكم سهّلتم وقوع الضرر بالإفصاح عن رموزكم أو بتجاهل التنبيهات. ويُبنى الرد على الوقائع: مدى إحكام السيناريو، وانتحال صفة مؤسسة أو خدمة معروفة، والضغط الممارَس، والتسلسل الزمني للمراسلات.
يعود التقدير لقضاة الموضوع. وهذا سبب لتوثيق الطريقة التي اكتُسبت بها ثقتكم منذ مرحلة الشكوى، بدلاً من ترك الخصم يختزل الملف في مجرد تهاون.
تلقّى حسابي أموالاً متأتية من عملية احتيال: هل أتعرض للملاحقة بتهمة غسل الأموال؟
قد يحدث ذلك. فجريمة غسل الأموال تشمل بالخصوص تقديم المساعدة في عملية توظيف عائدات جنحة أو إخفائها أو تحويلها؛ ويُعاقب عليها بالحبس خمس سنوات وغرامة قدرها 375 000 € (المادة 324-1 من القانون الجنائي). وتتبنى محكمة النقض مفهوماً واسعاً للتوظيف: « كل عملية تؤدي إلى إدخال العائدات المباشرة أو غير المباشرة لجنحة في الدورة الاقتصادية تُعدّ توظيفاً بمفهوم الفقرة الثانية من المادة 324-1 من القانون الجنائي » (ترجمتنا) (Cass. crim., 25 mars 2026, n° 23-84.721).
غير أن الدفاع يملك حججاً. فالقصد الجنائي يجب إثباته: والشخص الذي جرى استقطابه بعرض عمل مزيف، وكان يجهل مصدر الأموال، يمكنه أن ينازع فيه. وحين يقتصر مرتكب النصب على تلقي الأموال في حسابات فُتحت لهذا الغرض، تشترط المحكمة وجود فعل غسل متميز عن هذا التسليم؛ وقد نقضت قراراً كانت فيه « محكمة الاستئناف، التي لم تُثبت أي فعل توظيف أو إخفاء أو تحويل لعائدات النصب متميز عن هذا التسليم، قد خالفت النص المشار إليه أعلاه » (ترجمتنا) (Cass. crim., 7 octobre 2025, n° 24-81.319).
قبل أي استماع، لا تقدّموا تفسيرات مرتجلة: حضّروا التسلسل الزمني، والمراسلات مع المُوظِّف، وكشوف حساباتكم. انظروا صفحتينا المخصصتين لغسل الأموال وللاحتجاز لدى الشرطة.
حُجزت عملاتي المشفرة مع أنني لست مرتكب الأفعال: كيف أطعن في ذلك؟
يُبلَّغ حجز المال غير المادي الذي يُؤمر به أثناء البحث التمهيدي أو التحقيق القضائي إلى المالك وإلى الأغيار المعروفين، الذين يمكنهم عرضه على رئيس غرفة التحقيق (chambre de l'instruction) أو على غرفة التحقيق خلال عشرة أيام من التبليغ؛ وهذا الاستئناف ليس له أثر موقف (المادة 706-153 من قانون الإجراءات الجزائية).
لا يحق للمستأنف الاطلاع إلا على المستندات المتعلقة بالحجز، لكن هذا الاطلاع يجب أن يكون فعلياً. وتقضي محكمة النقض بأن « بيانات القرار يجب أن تذكر أن الغير المستأنف قد اطلع على مستندات الإجراءات المتعلقة بالحجز الذي يطعن فيه » (ترجمتنا)، وقد نقضت قراراً أيّد حجز حساب على منصة يُشتبه في أنه استُخدم لغسل عائدات نصب (Cass. crim., 24 septembre 2025, n° 24-81.705).
ثم ينصبّ الطعن على الموضوع: مصدر الأصول، وانتفاء أي صلة بالجريمة، وحسن النية. ويُحضَّر بالاستناد إلى سجلات المنصة وإثباتات الشراء. انظروا أيضاً مقالنا حول حجز الأصول المشفرة ومصادرتها.
المحتالون في الخارج: هل للشكوى فائدة، وهل محكمة باريس مختصة؟
نعم. فالشكوى تفتح الطريق أمام الطلبات الرسمية الموجهة إلى المنصات، والحجوزات، وطلبات التعاون القضائي الدولي. ويسري القانون الجنائي الفرنسي متى وقع أحد الأفعال المكوّنة للجريمة في فرنسا (المادة 113-2 من القانون الجنائي)، كأن تكون الضحية قد خُدعت أو سلّمت الأموال من باريس، ويكون وكيل الجمهورية لمكان ارتكاب الجريمة مختصاً (المادة 43 من قانون الإجراءات الجزائية). وفي جرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للبيانات، يتمتع وكيل الجمهورية وقطب التحقيق (pôle de l'instruction) ومحكمة الجنح في باريس باختصاص مشترك مع الجهات القضائية المختصة أصلاً، وتمارس النيابة العامة وقطب التحقيق في باريس حينئذ صلاحياتهما على كامل التراب الوطني (المادة 706-72-1 من قانون الإجراءات الجزائية).
حين يتعذر العثور على الفاعل أو يكون معسراً، يمكن لضحية السرقة أو النصب أو الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للبيانات أن تلجأ إلى لجنة تعويض ضحايا الجرائم، بشرط ألا تتجاوز مواردها حداً معيناً وأن تكون في وضع مادي أو نفسي خطير؛ والتعويض محدد بسقف (المادة 706-14). ويجب تقديم الطلب خلال ثلاث سنوات من تاريخ الجريمة، ويُمدَّد هذا الأجل إلى سنة بعد القرار النهائي حين تُباشَر الملاحقة (المادة 706-5).
انظروا صفحتنا المخصصة للتعويض عن طريق لجنة تعويض ضحايا الجرائم.
كيف أتحقق من أن منصة العملات المشفرة مرخّصة؟
وفقاً لـهيئة الأسواق المالية الفرنسية (Autorité des marchés financiers)، انتهت في 1 يوليو 2026 الفترة الانتقالية التي كانت تسمح لمقدمي الخدمات المسجلين في ظل النظام الفرنسي السابق بتقديم خدمات الأصول المشفرة دون ترخيص بموجب اللائحة الأوروبية MiCA. وأصبح القانون النقدي والمالي يعرّف الأصول المشفرة بالإحالة إلى هذه اللائحة (UE) 2023/1114 (المادة L54-10-1).
قبل أي دفعة، راجعوا المعلومات التي تنشرها هيئة الأسواق المالية (AMF) حول مقدمي الخدمات المرخّصين والمواقع المُبلَّغ عنها، واحذروا من موقع يقلّد اسمه اسم جهة معروفة أو من مستشار يتصل بكم دون أن تطلبوا ذلك.
بعد الخسارة، يُعدّ عدم ترخيص مقدم الخدمة معلومة مفيدة ينبغي إبلاغ المحققين بها، مع العنوان الدقيق للموقع ولقطات الشاشة للصفحات التي تم الاطلاع عليها.
ما الأتعاب في ملف سرقة أو احتيال بالعملات المشفرة؟
تخضع الأتعاب لاتفاقية مكتوبة، وفقاً للمادة 10 من القانون الصادر في 31 ديسمبر 1971 (loi du 31 décembre 1971): فتعرفون، قبل أن تلتزموا، ما تشمله المهمة وما تكلّفه.
يفضّل المكتب الأتعاب الجزافية لكل مرحلة: صياغة الشكوى وتقديمها، والتأسيس كطرف مدني، ودعوى استعجالية ضد منصة، وطلب الرد، والدفاع أثناء الاستماع أو أمام محكمة الجنح. وكل مهمة جديدة تكون موضوع ملحق للاتفاقية، دون فوترة مفاجئة.
للفحص الأول، تتيح الدراسة الأولية للملف، بمبلغ 80 € شاملة الضريبة عبر النموذج الموجود في هذه الصفحة، الحصول على تحليل مكتوب خلال 24 ساعة عمل. والمساعدة القضائية (aide juridictionnelle) متاحة وفق شروط تتعلق بالموارد. للتواصل الأول: +33 6 89 11 34 45.
المراجع
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مصادر هذه الصفحة ومجالات الخبرة القريبة لدى المكتب.
النصوص الرسمية
- المادة 323-1 من القانون الجنائي، الدخول والبقاء بطريقة احتيالية في نظام معلوماتي
- المادة 323-3 من القانون الجنائي، استخراج البيانات ونقلها بطريقة احتيالية
- المادة 311-1 من القانون الجنائي، تعريف السرقة
- المادة 313-1 من القانون الجنائي، النصب والاحتيال
- المادة 313-2 من القانون الجنائي، النصب المشدد والعصابة المنظمة
- المادة 324-1 من القانون الجنائي، غسل الأموال
- المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية، تلقي الشكوى ووصل الاستلام
- المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية، الشكوى مع الادعاء بالحق المدني
- المادة 706-72-1 من قانون الإجراءات الجزائية، الاختصاص المشترك لباريس
- المادة 706-153 من قانون الإجراءات الجزائية، حجز الأموال غير المادية
- المادة 706-14 من قانون الإجراءات الجزائية، تعويض لجنة تعويض ضحايا الجرائم عن الاعتداءات على الأموال
- المادة 145 من قانون الإجراءات المدنية، إجراءات التحقيق قبل أي دعوى
- هيئة الأسواق المالية، نهاية الفترة الانتقالية لـ MiCA في 1 يوليو 2026
للتعمق أكثر
سرقة عملات مشفرة في باريس؟
تواصلوا مع المكتب دون انتظار: فالأموال تتنقل بسرعة، ومن الأفضل أن تنطلق الشكوى والطلبات الموجهة إلى المنصات مبكراً. يستجيب المكتب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في ما يخص الشكوى، والتأسيس كطرف مدني، والدعوى الاستعجالية ضد منصة، وطلب الرد، وكذلك الدفاع أثناء الاستماع أو الاحتجاز لدى الشرطة أو أمام محكمة الجنح.