يتحدثون عنا
مشاهدة الفيديوهات ونصوصها المكتوبةفيديوهات
مكتب Kohen Avocats، البلوكتشين وترميز الأصول في باريس
محامي بلوكتشين في باريس: العقود الذكية والترميز والإثبات والنزاعات
تكييف الرمز الرقمي، وصياغة العقود الذكية وتدقيقها قانونيًا، وترميز الأوراق المالية، وحوكمة المنظمات المستقلة اللامركزية (DAO)، وإثبات الأسبقية عبر سجل موزع، وملكية الشيفرة البرمجية، والامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (RGPD)، والمحافظ المجمّدة أو المفاتيح المحتجزة: يرافق المكتب أصحاب مشاريع البلوكتشين ومطوريهم والمستثمرين والمستخدمين، في الاستشارة كما أمام القضاء. وكل شيء ينطلق مما يتضمنه السجل فعلًا، ومن الجهة المسؤولة عنه.
يمكن الاتصال بالمكتب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تتقادم الدعوى العقدية الناشئة عن عقد ذكي معيب، من حيث المبدأ، بمضي خمس سنوات من اليوم الذي علم فيه صاحب الحق، أو كان ينبغي أن يعلم، بالوقائع التي تتيح له ممارستها (المادة 2224 من القانون المدني الفرنسي (Code civil)، والمادة L. 110-4 من القانون التجاري الفرنسي (Code de commerce) بالنسبة إلى الالتزامات الناشئة بين التجار أو بين التجار وغير التجار)؛ وعندما تُحتجز رموز رقمية أو صلاحيات وصول، يجوز لقاضي الأمور المستعجلة (juge des référés) أن يأمر بتنفيذ التزام بعمل لا يكون محل منازعة جدية (المادتان 835 و873 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي (Code de procédure civile)).
4,9/5
متوسط تقييم آراء Google270 رأيًا
حظيت بمرافقة عالية الجودة من هذا المحامي في القانون الجنائي. إن احترافيته وتمكّنه التام من الملف والتزامه الدائم في كل مرحلة من مراحل الإجراءات أمور تستحق التنويه. كان التواصل واضحًا ومنظمًا وسريعًا، مع نصائح دقيقة وملائمة لوضعي. أوصي بهذا المحامي لكل من يبحث عن دفاع صارم وفعّال في القانون الجنائي.
تابع الأستاذ كوهن قضيتي الجنائية. أنا راضية جدًا عن العمل الذي قدّمه وأوصيكم به دون أدنى تردد.
محامٍ جنائي ممتاز، أخرجني من الورطة في إطار أمر حماية طلبته طليقتي على نحو تعسفي
راضٍ جدًا عن الحل الذي تحقق في الدفاع عني أمام المحكمة. أتمنى لكم دوام التوفيق
الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرّس وكفء للغاية. يتمتع بحسن إصغاء ممتاز وتعاطف كبير وحسّ إنساني قوي. متاح وسريع الاستجابة، ويتقن مهنته إتقانًا تامًا.
كانت لي تجربة جيدة جدًا مع الأستاذ حسن كوهن. خصّص الوقت للإصغاء إليّ بانتباه ولفهم وضعي جيدًا. إنه محامٍ حسن المشورة، لطيف ومتاح، يعرف كيف يوجّه موكليه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد لكل من يبحث عن مهني كفء يحسن الإصغاء.
لقد أحسن الأستاذ كوهن نصحنا ومرافقتنا. أشكره على كل ما قام به.
هيئة المحامين في باريس
الطوارئ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
الدراسة الأولية للملف
أرسلوا مستنداتكم. واحصلوا على تحليل.
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس، مشاريع البلوكتشين: العقود الذكية، والترميز، وملكية الشيفرة البرمجية، والبيانات الشخصية، ونزاعات الرموز الرقمية.
الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (270 رأيًا)
حُدّثت الصفحة في 1 نوفمبر 2026.
إجابة سريعة
البلوكتشين سجل موزع، تعرّفه اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2023/1114 بأنه مستودع معلومات مشترك ومتزامن بين عُقد بواسطة آلية توافق. ويتوقف القانون الواجب التطبيق على ما يُقيَّد فيه. فالرمز الذي يمثل ورقة مالية يبقى خاضعًا للقانون النقدي والمالي الفرنسي (Code monétaire et financier)، الذي يجيز قيد الأوراق المالية غير المقبولة في عمليات مودِع مركزي بواسطة تقنية السجلات الموزعة (المادتان L. 211-3 وL. 211-7). أما الأصل المشفر العادي فيخضع للائحة MiCA، بخلاف الرمز الفريد غير القابل للاستبدال. والعقد الذكي برنامج معلوماتي: أما العقد فهو اتفاق الأطراف، ويخضع للقانون المدني الفرنسي (المادتان 1101 و1128)، وقد يرتب الخلل البرمجي مسؤولية من كان ملزمًا بتسليم شيفرة موثوقة (المادة 1231-1). والمنظمة المستقلة اللامركزية (DAO) غير المسجلة لا تتمتع بالشخصية المعنوية (المادتان 1842 و1871). والقيد على البلوكتشين وسيلة إثبات مقبولة، إلا في الحالات التي يشترط فيها القانون الكتابة (المادة 1358 من القانون المدني؛ المادة 45 duodecies من لائحة eIDAS المعدّلة)، وهو يؤرّخ الملف دون أن يثبت أصالته. وشيفرة البروتوكول برمجية محمية بحق المؤلف إذا كانت أصيلة (المادة L. 112-2 من قانون الملكية الفكرية الفرنسي (Code de la propriété intellectuelle))؛ وإذا كتبها مقدّم خدمة، تبقى ملكًا له ما لم يتنازل عنها كتابةً. ويتدخل مكتب Kohen Avocats، في الدائرة السادسة عشرة بباريس، لصالح صاحب المشروع كما لصالح المستثمر أو المستخدم. للاتصال: +33 6 89 11 34 45.
عقد ذكي يحتاج إلى تدقيق، أو رموز رقمية يراد إصدارها، أو محفظة مجمّدة؟
فهم وضعكم
قانون البلوكتشين في باريس، بشرح واضح
لا ينشئ السجل الموزع فرعًا قانونيًا مستقلًا: فهو يحمل عقودًا وأوراقًا مالية وأدلة إثبات وبيانات، يتبع كل منها نظامه الخاص، إلى حدّ أنه يمكن أن يقوم مقام حساب الأوراق المالية (المادة L. 211-3 من القانون النقدي والمالي الفرنسي). كيف يُكيَّف المشروع، ويُؤمَّن العقد الذكي، ويُرمَّز الأصل، وتُهيكَل المنظمة المستقلة اللامركزية، ويُثبَت بالبلوكتشين، وتُحمى الشيفرة، ويُستجاب لمتطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات.
مرتكزات
تكييف المشروع قبل كتابة أول سطر من الشيفرة
التقنية واحدة؛ أما النظام القانوني فيتوقف على ما يمثله الرمز.
تحديد السجل. تعرّف لائحة MiCA السجل الموزع بأنه «مستودع معلومات يحتفظ بسجل للمعاملات، ويكون مشتركًا ومتزامنًا بين مجموعة من عُقد شبكة DLT، بواسطة آلية توافق» (ترجمتنا) (المادة 3، الفقرة 1، البند 2، من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2023/1114). بلوكتشين عامة أو بإذن أو خاصة: يؤثر هذا الاختيار في الحوكمة والمسؤولية والبيانات الشخصية.
هل الرمز أداة مالية؟ تُعدّ أوراقًا مالية سندات رأس المال التي تصدرها شركات المساهمة، وسندات الدين، وحصص هيئات التوظيف الجماعي (المادة L. 211-1 من القانون النقدي والمالي الفرنسي). والرمز الذي تتوافر فيه خصائصها يبقى خاضعًا لهذا النظام، ولا تسري لائحة MiCA على الأصول المشفرة التي ينطبق عليها وصف الأدوات المالية (المادة 2، الفقرة 4، البند (أ)، من لائحة MiCA).
هل الرمز فريد؟ لائحة MiCA «لا تسري على الأصول المشفرة الفريدة وغير القابلة للاستبدال بأصول مشفرة أخرى» (ترجمتنا) (المادة 2، الفقرة 3). ووفقًا للحيثية 11 من اللائحة، فإن الإصدار في سلسلة كبيرة أو في مجموعة يدل على العكس على قابلية الاستبدال؛ ويُتحقق من التكييف رمزًا رمزًا. وللرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) صفحتها الخاصة: محامي الرموز غير القابلة للاستبدال NFT.
وخارج هذه الحالات، ومع مراعاة الاستثناءات الأخرى الواردة في المادة 2 من اللائحة، يكون الرمز أصلًا مشفرًا بمفهوم لائحة MiCA، التي يحيل إليها القانون النقدي والمالي الفرنسي (المادة L. 54-10-1). وإذا لم يكن رمزًا مرتبطًا بأصل أو بأصول، ولا رمزًا للنقود الإلكترونية، فإن عرضه على الجمهور أو قبوله للتداول يخضع للباب الثاني من اللائحة، مع إخطار هيئة الأسواق المالية (AMF) (المادتان L. 552-1 وL. 552-2): الورقة البيضاء (livre blanc) وعروض الرموز نتناولها في صفحتنا محامي لائحة MiCA.
هذا التكييف يحدد كل ما عداه: النص الواجب التطبيق، والسلطة المختصة، وشكل العقود، والضرائب، والقاضي المختص. ويُجريه المكتب انطلاقًا من الورقة البيضاء والنظام الأساسي والشيفرة والشروط العامة، لا من الاسم الذي أُطلق على الرمز. وبالنسبة إلى ترخيص مقدّمي خدمات الأصول المشفرة، والنزاعات مع المنصات، وضرائب فوائض القيمة، راجعوا صفحة محامي العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية.
وصفة المستخدم مهمة أيضًا. فقد أيّدت محكمة النقض (Cour de cassation) محكمة استئناف أبقت صفة المستهلك لفرد فتح محفظة للعملات المشفرة، رغم أنه كان عضوًا في مؤسسة مكرسة لتقنية البلوكتشين وأجرى نحو 200 عملية في تسعة أشهر: «الربح المحقق يندرج في إطار إدارة ذمة مالية خاصة» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 28 juin 2023, n° 22-12.424). وكان بوسعه بالتالي أن يقاضي مقدّم الخدمة الأجنبي أمام محكمة موطنه.
وشفافية السجل تعمل في الاتجاهين. ففي دعوى جنائية، اعتبرت غرفة التحقيق (chambre de l'instruction) أن «المعاملة على البلوكتشين المتعلقة بحساب Coinbase العائد للسيد [J] [E] أثبتت أن هذا الحساب تلقى نحو 5,54 بيتكوين» (ترجمتنا) من معرّف مشبوه، وأبقت محكمة النقض على حجز الأصول (Cass. crim., 15 février 2023, n° 22-81.326). أما المسائل الجنائية فتتناولها صفحتنا عن سرقة العملات المشفرة ومقالنا عن غسل الأموال عبر العملات المشفرة.
العقود
العقود الذكية: الشيفرة تنفّذ، والعقد يُلزم
البرنامج ذاتي التنفيذ لا يحل محل اتفاق الأطراف، بل يطبّقه.
الاتفاق
العقد توافق إرادات يهدف إلى إنشاء التزامات أو تعديلها أو نقلها أو إنهائها (المادة 1101 من القانون المدني). وتقتضي صحته رضا الأطراف وأهليتهم ومضمونًا مشروعًا ومحددًا (المادة 1128). والعقد الذكي أداة لتنفيذه، لا مصدره.
الشروط
لا تسري الشروط العامة لبروتوكول أو منصة على المستخدم إلا إذا أُحيط بها علمًا وقبلها (المادة 1119). وفي عقد الإذعان (contrat d'adhésion)، يُعدّ كأن لم يكن الشرط غير القابل للتفاوض الذي يُحدث اختلالًا جسيمًا (المادة 1171). غير أن محكمة النقض، مستنيرةً بالأعمال التحضيرية البرلمانية، تستخلص أن هذا النص لا يسري «على العقود التي يبرمها شخص يمارس أنشطة إنتاج أو توزيع أو خدمات» (ترجمتنا): وعندئذ تكون المادة L. 442-1 من القانون التجاري الفرنسي هي التي تعاقب على الاختلال الجسيم، ما لم يستبعد نص آخر تطبيقها (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137). وفي مواجهة المستهلك، تخضع الشروط التعسفية للمادة L. 212-1 من قانون الاستهلاك الفرنسي.
الإعلام
على من يعلم بمعلومة حاسمة لرضا الطرف الآخر أن يُعلمه بها، متى كان هذا الأخير يجهلها جهلًا مشروعًا أو كان يثق بالمتعاقد معه؛ وقد يؤدي الإخلال بذلك إلى إبطال العقد (المادة 1112-1). وتدخل الورقة البيضاء والوثائق التقنية في هذا النطاق.
التفسير
يُفسَّر العقد وفقًا للنية المشتركة للأطراف لا وفقًا للمعنى الحرفي لعباراته (المادة 1188). وعندما تفعل الشيفرة شيئًا غير ما أراده الأطراف، فإن الاتفاق هو الذي يسود.
عدم التنفيذ
يجوز للدائن بالتزام لم يُنفَّذ أن يمتنع عن تنفيذ التزامه، أو أن يطلب التنفيذ الجبري، أو أن يحصل على تخفيض الثمن، أو أن يطلب الفسخ، أو أن يطالب بالتعويض (المادة 1217)؛ ويلتزم المدين بالتعويض ما لم تكن هناك قوة قاهرة (المادة 1231-1).
الأجل
خمس سنوات من اليوم الذي علم فيه صاحب الحق، أو كان ينبغي أن يعلم، بالوقائع التي تتيح له التقاضي (المادة 2224)، وخمس سنوات أيضًا بالنسبة إلى الالتزامات الناشئة بين التجار أو بين التجار وغير التجار (المادة L. 110-4 من القانون التجاري الفرنسي).
فصلت المحكمة التجارية (tribunal de commerce) في تور في نزاع نشأ عن خلل برمجي أثناء إطلاق مجموعة من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT). وكان استوديو التطوير، المكلف بالعقد الذكي، قد اضطر إلى تعليق البيع قرابة ساعتين. وقضت المحكمة بأن «الخطأ في البرنامج المعلوماتي للعقد الذكي ظاهر إذن، وقد أقرّ به مطوروه» (ترجمتنا). وأضافت أنه بالنسبة إلى هذا النوع من الخدمات، «إذا لم يتناول العقد الالتزام بتحقيق نتيجة، فإنه ضمني بالنسبة إلى هذا النشاط» (ترجمتنا). لكن العميل لم يُعفَ من المسؤولية: ففي غياب مراجعة العقد والاختبارات والتدقيق، «انساق الأطراف إلى إغفال عمليات تحقق واختبارات، ولا سيما تدقيق العقد الذكي» (ترجمتنا)، فقُسّمت المسؤولية مناصفة (TC Tours, 21 février 2025, n° J2024000005).
الدرس تعاقدي. فمشروع البلوكتشين يحتاج إلى عقد مكتوب يصف المُخرَج المطلوب، والاختبارات، والتدقيق الأمني، والجدول الزمني، والاستلام، وتوزيع المخاطر، وملكية الشيفرة. ويتولى المكتب صياغة عقود التطوير والتدقيق والشراكة هذه والتفاوض عليها، ومراجعة الشروط العامة للبروتوكول.
للعقود المعلوماتية العادية (الترخيص، والبرمجيات كخدمة SaaS، والصيانة، والتكامل) صفحتها الخاصة: محامي العقود المعلوماتية. أما النزاعات المتعلقة بعدم تنفيذ مشروع برمجي فتتناولها صفحتنا محامي النزاعات المعلوماتية.
الهيكلة
ترميز الأصول وتنظيم المنظمات المستقلة اللامركزية
يمكن للسجل الموزع أن يقوم مقام حساب الأوراق المالية؛ لكنه لا ينشئ شخصًا معنويًا.
تُقيَّد الأوراق المالية الصادرة في فرنسا في حساب أوراق مالية، أو بواسطة تقنية السجلات الموزعة في الحالات المنصوص عليها في المادة L. 211-7: «يقوم القيد بواسطة تقنية السجلات الموزعة مقام القيد في الحساب» (ترجمتنا) (المادة L. 211-3 من القانون النقدي والمالي الفرنسي).
تُقيَّد الأوراق المالية غير المقبولة في عمليات مودِع مركزي باسم مالكها في حساب يمسكه المُصدِر، أو في سجل موزع بقرار منه (المادة L. 211-7). وتتخذ عندئذ الشكل الاسمي (المادة R. 211-2).
يجب أن يُصمَّم النظام بحيث «يضمن تسجيل القيود وسلامتها» (ترجمتنا)، وأن يتيح تحديد المالكين وطبيعة الأوراق المالية وعددها، مع خطة لاستمرارية النشاط وحفظ خارجي دوري للبيانات (المادة R. 211-9-7).
تنتقل الأوراق المالية بالقيد في السجل (المادة L. 211-15)، وينتج انتقال الملكية «عن قيد هذه الأوراق المالية لصالح المشتري بواسطة تقنية السجلات الموزعة» (ترجمتنا) (المادة L. 211-17).
تُقيَّد الأوراق المالية المقبولة في عمليات بنية تحتية لسوق قائمة على تقنية السجلات الموزعة (DLT) في سجل موزع، إما وفق الشروط العامة للمادة L. 211-7، وإما وفق شروط النظام التجريبي للائحة (الاتحاد الأوروبي) 2022/858.
أما ترميز أصل غير الورقة المالية (دين، حق استعمال، مال) فيُكيَّف على حدة: أصل مشفر بمفهوم لائحة MiCA، أو رمز فريد غير قابل للاستبدال، أو مجرد حق تعاقدي.
لا تتمتع المنظمة المستقلة اللامركزية (DAO) بنظام خاص في القانون الفرنسي. فالشركات، باستثناء شركات المحاصة (sociétés en participation)، «تتمتع بالشخصية المعنوية ابتداءً من تسجيلها» (ترجمتنا) (المادة 1842 من القانون المدني الفرنسي). ودون تسجيل، فإن شركة المحاصة «ليست شخصًا معنويًا» (ترجمتنا) ويجوز إثباتها بجميع الوسائل (المادة 1871)، و«يتعاقد كل شريك باسمه الشخصي ويكون وحده ملتزمًا تجاه الغير» (ترجمتنا)؛ وإذا تصرف المشاركون بصفتهم شركاء على مرأى ومسمع من الغير، كان كل منهم ملزمًا بتصرفات الآخرين، وبالتضامن إذا كانت الشركة تجارية (المادة 1872-1).
ويطبق القضاة هذه القواعد على التجمعات غير المسجلة، بشرط توافر أركان الشركة: أشخاص يتفقون على تخصيص أموال أو عمل لمشروع مشترك بقصد اقتسام الربح أو الاستفادة مما قد ينتج عنه من وفر (المادة 1832 من القانون المدني الفرنسي). وتقضي محكمة النقض بأن التجمع غير المسجل من هذا النوع (وهو في تلك القضية جمعية محامين AARPI) شركة فعلية (société créée de fait) تخضع لنظام شركات المحاصة، وبأنه «لما كانت الـAARPI ليست شخصًا معنويًا، فلا يجوز توجيه أي طلب ضدها» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 8 mars 2023, n° 20-16.475). واعتبرت المحكمة التجارية في تور أن استوديو بلوكتشين لم يُسجَّل بعد، وقُدِّم علنًا بوصفه مؤسسة، «هو فعلًا شركة فعلية، وشركاؤه هم على ما يبدو محاوروها» (ترجمتنا)، وقضت بمسؤولية شركائه الأربعة بالتضامن (TC Tours, 21 février 2025, n° J2024000005).
فالرهان بالنسبة إلى المنظمة المستقلة اللامركزية هو إسناد المجتمع إلى هيكل قانوني: شركة أو جمعية أو مؤسسة، بحسب الغرض والتمويل، مع نظام أساسي واتفاق بين الشركاء يربطان التصويت على السلسلة (on-chain) بقرارات الشركة. والأشخاص الذين يتصرفون باسم شركة قيد التأسيس يلتزمون بالتصرفات التي أبرموها، ما لم تتبنّها الشركة بعد تسجيلها (المادة L. 210-6 من القانون التجاري الفرنسي)، وباتت محكمة النقض تترك للقاضي أن يتحقق مما إذا كان التصرف قد أُبرم باسم الشركة قيد التأسيس أو لحسابها (Cass. com., 29 novembre 2023, n° 22-12.865). راجعوا صفحاتنا محامي تأسيس الشركات ومحامي اتفاقات المساهمين ومحامي الشركات الناشئة.
الإثبات والإبداع
الإثبات بالبلوكتشين وحماية الشيفرة
السجل يؤرّخ ويثبّت؛ لكنه لا يحدد المؤلف، ولا يبيّن ما إذا كان المصنف أصيلًا.
الإثبات بالبلوكتشين
- ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، فالإثبات حر (المادة 1358 من القانون المدني الفرنسي)، وبين التجار تُثبت الأعمال التجارية بجميع الوسائل (المادة L. 110-3 من القانون التجاري الفرنسي).
- لا يجوز استبعاد سجل إلكتروني كدليل لمجرد شكله الإلكتروني؛ وتتمتع قيود السجل الإلكتروني المؤهل بقرينة صحة ترتيبها الزمني وسلامتها (المادة 45 duodecies من لائحة eIDAS المعدّلة).
- يُثبت التصرف القانوني الذي يتجاوز الحد المحدد بمرسوم بالكتابة (المادة 1359)؛ وللكتابة الإلكترونية قيمة الكتابة الورقية إذا أمكن تحديد هوية محررها وكانت سلامتها مضمونة (المادة 1366).
حماية الشيفرة
- البرمجيات، بما فيها المواد التحضيرية للتصميم، مصنفات فكرية (المادة L. 112-2، البند 13°، من قانون الملكية الفكرية الفرنسي).
- تؤول الحقوق المالية على البرمجية التي يبتكرها الأجير في إطار مهامه إلى صاحب العمل (المادة L. 113-9)؛ أما حقوق مقدّم الخدمة فلا تنتقل إلى العميل إلا بتنازل مكتوب ومفصّل (المادتان L. 131-2 وL. 131-3).
- نسخ البرمجية أو تعديلها أو طرحها في السوق دون إذن يُعدّ تقليدًا (المادتان L. 122-6 وL. 335-3).
لا يجوز حرمان الختم الزمني الإلكتروني من الأثر القانوني لمجرد شكله، والختم الزمني المؤهل «يتمتع بقرينة صحة التاريخ والوقت اللذين يبيّنهما» (ترجمتنا) (المادة 41 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 910/2014 المعدّلة). ويساعد الختم الزمني أيضًا على إثبات تاريخ التوقيع الإلكتروني ونسبته: فمحكمة الاستئناف في إكس أون بروفانس، تطبيقًا لقرينة الموثوقية المنصوص عليها في المادة 1367 من القانون المدني الفرنسي والمرسوم المؤرخ في 28 سبتمبر 2017 الصادر تطبيقًا لها، لاحظت أن «تواريخ وأوقات المصادقة مختومة زمنيًا فعلًا بشهادة ختم زمني» (ترجمتنا) وأنه «لا يوجد أي عنصر يناقض قرينة موثوقية آلية جمع التوقيع الإلكتروني المستخدمة» (ترجمتنا) (CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 17 septembre 2026, n° 24/00084). وبصمة الملف المقيدة على بلوكتشين عامة تؤرّخ هذا الملف، لكنها تندرج أولًا ضمن مبدأ حرية الإثبات، وتتوقف قوتها على الشرح التقني المقدَّم.
التأريخ لا يكفي للحماية. فمحكمة الاستئناف في بوردو تذكّر بأنه «على من يتمسك بأصالة برمجية أن يقيم الدليل على وجود إسهام فكري وجهد شخصي ممن أعدّها» (ترجمتنا)؛ وقد أقرّت تقليد برمجية ثبتت أسبقيتها بـ«إيداع الشيفرات المصدرية على مفتاح USB لدى مفوض قضائي (commissaire de justice) قبل سنتين من التنازل عنها» (ترجمتنا) (CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 novembre 2025, n° 22/04592). وفي المقابل، رفضت المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) في باريس دعوى ناشر قدّم شهادة تسجيل دون أن يبيّن أصالة برنامجه: «لما لم يكن ثمة ما يسمح بوصف هذه البرمجية بالأصيلة، فإنها لا تتمتع بأي حماية بموجب حق المؤلف» (ترجمتنا) (TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 25 septembre 2025, n° 24/00326).
المطوّر الذي يوثّق عمله يدافع عن نفسه على نحو أفضل. فقد قضت محكمة الاستئناف في باريس بقبول دعوى مطوّر شرح البنية التحتية لبرمجيته، و«تأريخ التعديلات المجراة وتتبّعها زمنيًا ومن أجراها» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 18 octobre 2023, n° 22/07097). فسجل الإصدارات والإيداعات المؤرخة والبصمات المقيدة في سجل تشكل معًا ملفًا للإثبات. راجعوا أيضًا صفحتنا محامي حق المؤلف ومقالنا عن انتهاك رخصة البرمجيات مفتوحة المصدر.
الامتثال والنزاعات
البيانات الشخصية على البلوكتشين، والرموز والصلاحيات المحتجزة
على السجل غير القابل للتعديل أن يتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات؛ والمحفظة المجمّدة يُرفع عنها التجميد أمام القضاء.
تحديد المسؤول عن المعالجة، الذي «يحدد، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، أغراض المعالجة ووسائلها» (ترجمتنا) (المادة 4، البند 7، من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2016/679). وترى اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (CNIL) أن المشارك الذي يقرر قيد بيانات على البلوكتشين «يمكن اعتباره مسؤولًا عن المعالجة» (ترجمتنا) (CNIL, 20 septembre 2018).
عندما يحدد عدة فاعلين معًا الأغراض والوسائل، يكونون مسؤولين مشتركين، ويضبطون التزاماتهم باتفاق، ويجوز للشخص المعني ممارسة حقوقه في مواجهة كل منهم (المادة 26 من اللائحة العامة لحماية البيانات).
تصميم المعالجة بحيث «لا تُعالَج، افتراضيًا، إلا البيانات الشخصية الضرورية لكل غرض محدد من أغراض المعالجة» (ترجمتنا) (المادة 25، الفقرة 2)، مع إبقاء البيانات المحددة للهوية خارج السلسلة.
إجراء تقييم للأثر قبل المعالجة عندما يكون من شأن اللجوء إلى تقنية جديدة أن يُحدث خطرًا مرتفعًا على حقوق الأشخاص وحرياتهم (المادة 35 من اللائحة العامة لحماية البيانات).
تنظيم الحق في المحو (المادة 17): تلاحظ اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات أن حلولًا مثل الالتزام التشفيري أو التشفير، وإن لم تكن آثارها مطابقة تمامًا، «تتيح الاقتراب من متطلبات الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات» (ترجمتنا).
نزاعات الرموز الرقمية تعاقدية في المقام الأول. فقاضي الأمور المستعجلة لدى المحكمة التجارية في بوردو، الذي رفع إليه النزاع مكتتب في اتفاق SAFT جمّدت الجهة المُصدِرة محفظته بدعوى إخلاله بالسرية، قضى بأن «الشرط الوحيد لتسليم رموز AVIA هو التزام السيد [N] [F] بأن يدفع لشركة KEPLER DIGITALS SAS مبلغ 10.000 USD» (ترجمتنا)، ثم ألزم الجهة المُصدِرة، تحت طائلة غرامة تهديدية (astreinte)، برفع التجميد عن الوصول وتوزيع ما تبقى من الرموز (TC Bordeaux, réf., 2 septembre 2025, n° 2025R00362). وتخضع صلاحيات الوصول التقنية للمنطق نفسه: «من الثابت أن المعرّفات وكلمات المرور ورموز الوصول ومفاتيح المصادقة المتعلقة بتطبيقات شركة ما تشكل جزءًا من ذمتها المالية وتعود إليها» (ترجمتنا) (TJ Blois, réf., 13 août 2026, n° 26/01906).
النقاط التي يفحصها المكتب في كل ملف بلوكتشين:
أما اللائحة العامة لحماية البيانات خارج البلوكتشين (سجل المعالجة، والمعالجون من الباطن، ورقابة اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات) فتتناولها صفحتنا محامي حماية البيانات الشخصية RGPD. والاحتيال أو سرقة العملات المشفرة يستدعيان أولًا تقديم شكوى جنائية: راجعوا محامي سرقة العملات المشفرة.
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
أربعة عشر جوابًا مفصلًا، مستندة إلى النصوص النافذة وإلى قرارات قضائية جرى التحقق منها.
ماذا يفعل محامي البلوكتشين؟
يحوّل المشروع التقني إلى تصرفات قانونية متينة. والخطوة الأولى هي التكييف: هل يمثل الرمز ورقة مالية، أم أصلًا مشفرًا بمفهوم لائحة MiCA، أم أصلًا فريدًا غير قابل للاستبدال، أم مجرد حق تعاقدي؟ لا تسري لائحة MiCA على الأصول المشفرة الفريدة وغير القابلة للاستبدال، ولا على تلك التي ينطبق عليها وصف الأدوات المالية (المادة 2، الفقرتان 3 و4، من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2023/1114)، إذ تبقى هذه الأخيرة، بوصفها أدوات مالية، خاضعة للقانون النقدي والمالي الفرنسي (المادة L. 211-1).
ثم تأتي العقود. فالعقد الذكي ينفّذ اتفاقًا يجب أن يكون موجودًا وصحيحًا: الرضا، والأهلية، ومضمون مشروع ومحدد (المادة 1128 من القانون المدني الفرنسي). ويصوغ المكتب عقود التطوير والتدقيق، والشروط العامة للبروتوكول، والنظام الأساسي للهيكل الذي يحمل المنظمة المستقلة اللامركزية، وعقود التنازل عن الحقوق على الشيفرة، والوثائق التي تستجيب لمتطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات.
وأخيرًا، النزاعات: خلل في العقد الذكي، أو رموز لم تُسلَّم، أو محفظة مجمّدة، أو مفاتيح محتجزة، أو تقليد للشيفرة. وهكذا قضت المحكمة التجارية في تور بأن الخطأ في برنامج العقد الذكي يرتب مسؤولية المطوّر، مع تقاسم المسؤولية مع عميل لم يُجرِ التدقيق (TC Tours, 21 février 2025, n° J2024000005).
هل للعقد الذكي قيمة قانونية؟
العقد الذكي برنامج معلوماتي. وليست له في ذاته صفة العقد: فالعقد «توافق إرادات بين شخصين أو أكثر يهدف إلى إنشاء التزامات أو تعديلها أو نقلها أو إنهائها» (ترجمتنا) (المادة 1101 من القانون المدني الفرنسي). وعندما يوجد هذا الاتفاق، تتولى الشيفرة تنفيذه تلقائيًا، والعقد المبرم على وجه قانوني يقوم مقام القانون بالنسبة إلى من أبرموه (المادة 1103).
المسألة العملية هي إثبات الاتفاق ومضمونه. فالكتابة الإلكترونية «لها قوة الإثبات ذاتها التي للكتابة على دعامة ورقية» (ترجمتنا)، بشرط تحديد هوية محررها وضمان سلامتها (المادة 1366). وبين التجار، تُثبت الأعمال التجارية بجميع الوسائل (المادة L. 110-3 من القانون التجاري الفرنسي). والمراسلات السابقة على النشر لها وزنها: فقد استخلصت المحكمة التجارية في تور وجود عقد لتطوير عقد ذكي من رسائل تحدد الموضوع والثمن والأجل، ومن دفعة مقدمة سُددت بعملة الإيثر (TC Tours, 21 février 2025, n° J2024000005).
وإذا فعلت الشيفرة غير ما أراده الأطراف، يُفسَّر العقد وفقًا لنيتهم المشتركة لا وفقًا للمعنى الحرفي لعباراته (المادة 1188). لذلك يصوغ المكتب وثيقة مكتوبة تصف بلغة واضحة ما يجب أن يفعله البرنامج، وحالات التوقف، والتحديثات، والمسؤولية في حالة الخطأ.
خلل في العقد الذكي أفشل إطلاق مشروعنا: من المسؤول؟
يُسأل المطوّر عن عدم التنفيذ الثابت، ما لم تكن هناك قوة قاهرة: إذ يُحكم على المدين، عند الاقتضاء، بالتعويض بسبب عدم التنفيذ أو التأخر فيه (المادة 1231-1 من القانون المدني الفرنسي). ويتوقف مدى مسؤوليته على طبيعة الالتزام، أهو التزام ببذل عناية أم بتحقيق نتيجة، وهو ما يحدده العقد أو، عند عدم تحديده، ما يقرره القاضي في ضوء الخدمة الموعود بها. ويجوز للدائن أيضًا أن يوقف أداءه، أو أن يطلب تخفيض الثمن أو الفسخ (المادة 1217).
طبّقت المحكمة التجارية في تور هذه القواعد على إطلاق مجموعة من 5 555 رمزًا غير قابل للاستبدال (NFT)، توقف قرابة ساعتين بسبب خلل برمجي. وقضت بأن «الخطأ في البرنامج المعلوماتي للعقد الذكي ظاهر إذن، وقد أقرّ به مطوروه» (ترجمتنا)، وأنه، في غياب وثيقة مكتوبة تحدد طبيعة الالتزام، «إذا لم يتناول العقد الالتزام بتحقيق نتيجة، فإنه ضمني بالنسبة إلى هذا النشاط» (ترجمتنا). غير أن الحكم لم يكن في صالح العميل بالكامل: فقد لاحظت المحكمة أن عمليات التحقق والاختبارات وتدقيق العقد الذكي قد أُغفلت، واعتبرت مبلغ المبيعات الضائعة غير مؤكد، وخفّضت تقدير العميل إلى النصف، وقسّمت المسؤولية مناصفة (TC Tours, 21 février 2025, n° J2024000005). وأُلزم الاستوديو بدفع 77 833,28 يورو، وهو مبلغ بعيد عن المبالغ المطالب بها.
لذلك يُحضَّر الملف منذ وقوع الحادث: حفظ المعاملات والسجلات التقنية، ولقطات شاشة مؤرخة، والمراسلات مع المطوّر، وتقدير الضرر استنادًا إلى عناصر قابلة للتحقق. وتتقادم الدعوى بمضي خمس سنوات (المادة 2224، والمادة L. 110-4 من القانون التجاري الفرنسي بالنسبة إلى الالتزامات الناشئة بين التجار أو بين التجار وغير التجار). ويتدخل المكتب لصالح العميل كما لصالح المطوّر المدّعى عليه.
هل يمكن ترميز أسهم شركة؟
نعم، عندما لا تكون الأسهم مقبولة في عمليات مودِع مركزي. فهذه الأوراق المالية تُقيَّد باسم مالكها في حساب يمسكه المُصدِر، أو بقرار منه بواسطة تقنية السجلات الموزعة (المادة L. 211-7 من القانون النقدي والمالي الفرنسي). والنص صريح: «يقوم القيد بواسطة تقنية السجلات الموزعة مقام القيد في الحساب» (ترجمتنا) (المادة L. 211-3).
يجب أن يستوفي السجل متطلبات محددة. فهو يُصمَّم بحيث «يضمن تسجيل القيود وسلامتها» (ترجمتنا)، ويتيح تحديد المالكين وطبيعة الأوراق المالية وعددها، ويكون موضوع خطة لاستمرارية النشاط تتضمن حفظًا خارجيًا دوريًا للبيانات (المادة R. 211-9-7). والأوراق المالية التي يقيدها المُصدِر في مثل هذا السجل تتخذ الشكل الاسمي (المادة R. 211-2)، وتنتقل بالقيد (المادة L. 211-15)، وتنتقل الملكية إلى المشتري بالقيد لصالحه (المادة L. 211-17).
يبقى الرمز سهمًا: فالنظام الأساسي، وشروط الموافقة، واتفاقات المساهمين، وقانون العروض على الجمهور، والضرائب، تسري كما تسري على ورقة مالية مقيدة في حساب، ولا تسري لائحة MiCA (المادة 2، الفقرة 4، البند (أ)، من لائحة MiCA). ويراجع المكتب النظام الأساسي، ويصوغ قرار المُصدِر، وينسّق قواعد العقد الذكي مع قواعد اتفاق المساهمين.
هل تتمتع المنظمة المستقلة اللامركزية بالشخصية القانونية؟
لا، في الوضع الراهن للقانون الفرنسي، ما لم تُسنَد إلى هيكل يتمتع بالشخصية المعنوية. فالشركات، باستثناء شركات المحاصة، «تتمتع بالشخصية المعنوية ابتداءً من تسجيلها» (ترجمتنا) (المادة 1842 من القانون المدني الفرنسي). والمجتمع الذي يمارس نشاطًا مشتركًا دون تسجيل يمكن تكييفه شركة محاصة إذا اتفق أعضاؤه على تخصيص أموال أو عمل لمشروع مشترك بقصد اقتسام الربح أو الوفر (المادة 1832)، وهي شركة «ليست شخصًا معنويًا ولا تخضع للشهر» (ترجمتنا) (المادة 1871).
والعواقب ثقيلة على الأعضاء. فكل شريك يلتزم وحده تجاه الغير بالتصرفات التي يبرمها، لكن إذا تصرف المشاركون بصفتهم شركاء على مرأى ومسمع من الغير، كان كل منهم ملزمًا بالتصرفات التي أجراها الآخرون، وبالتضامن إذا كانت الشركة تجارية (المادة 1872-1). وتستخلص محكمة النقض من ذلك أنه لا يجوز توجيه أي طلب ضد مثل هذا التجمع، لانعدام شخصيته المعنوية، وقد استبعدت التضامن بين الشركاء في تجمع غير تجاري (Cass. 1re civ., 8 mars 2023, n° 20-16.475). أما المحكمة التجارية في تور، فقد أقرّت وجود شركة فعلية بين أربعة مطورين كانوا يقدّمون أنفسهم علنًا بوصفهم مؤسسين مشاركين لاستوديو بلوكتشين، وقضت بمسؤوليتهم بالتضامن (TC Tours, 21 février 2025, n° J2024000005).
لذلك يُسند المكتب المنظمة المستقلة اللامركزية إلى شركة أو جمعية أو مؤسسة، ويصوغ نظامًا أساسيًا يُعطي أثرًا لتصويت المجتمع. والتصرفات المبرمة قبل التسجيل تُلزم من قاموا بها، ما لم تتبنّها الشركة (المادة L. 210-6 من القانون التجاري الفرنسي)؛ وتسمح محكمة النقض للقاضي بأن يتحقق، في ضوء مجمل الظروف، مما إذا كان التصرف قد أُبرم باسم الشركة قيد التأسيس أو لحسابها (Cass. com., 29 novembre 2023, n° 22-12.865).
هل يمكن للبلوكتشين إثبات تاريخ إبداع أو وثيقة؟
يمكنها أن تُسهم في ذلك. فخارج الحالات التي يشترط فيها القانون الكتابة، «يجوز تقديم الإثبات بأي وسيلة» (ترجمتنا) (المادة 1358 من القانون المدني الفرنسي). وتضيف لائحة eIDAS، المعدّلة في 2024، أنه لا يجوز استبعاد قبول سجل إلكتروني كدليل أمام القضاء لمجرد شكله الإلكتروني، وأن قيود السجل الإلكتروني المؤهل تتمتع بقرينة بشأن ترتيبها الزمني وسلامتها (المادة 45 duodecies من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 910/2014 المعدّلة). وينشئ السجلَّ المؤهل ويديره مقدّم أو أكثر من مقدّمي خدمات الثقة المؤهلين (المادة 45 terdecies): فالبلوكتشين العامة التي لا يديرها مثل هذا المقدّم لا تتمتع بهذه القرينة.
عمليًا، تُقيَّد على البلوكتشين بصمة الملف لا الملف نفسه. ويوم النزاع، يجب تقديم الملف، وإعادة حساب البصمة، وإظهار المعاملة، وشرح الآلية. ويقدّر القاضي هذا المجموع بحرية، كما يقدّر أدلة الأسبقية الأخرى: فقد أخذت محكمة الاستئناف في بوردو بعين الاعتبار شيفرات مصدرية أودعت لدى مفوض قضائي (commissaire de justice) قبل سنتين من التنازل عن البرمجية (CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 novembre 2025, n° 22/04592).
التاريخ لا يثبت النسبة ولا الأصالة. فقد رفضت المحكمة القضائية في باريس دعوى ناشر قدّم شهادة تسجيل لبرمجيته دون أن يشرح أصالتها، مذكّرة بأن هذه الأصالة «يجب أن يبيّنها من يدّعي أنه مؤلفها» (ترجمتنا) (TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 25 septembre 2025, n° 24/00326). ويبني المكتب ملف الإثبات قبل النزاع: الختم الزمني، والإيداع، وسجل التطوير، ووصف الخيارات الإبداعية.
ما قيمة عقد موقّع إلكترونيًا ومختوم زمنيًا؟
له قيمة الكتابة الورقية، بشرطين: أن يكون من الممكن تحديد هوية المحرر، وأن يُحرَّر المحرر ويُحفظ في ظروف تضمن سلامته (المادة 1366 من القانون المدني الفرنسي). ويتمثل التوقيع الإلكتروني في آلية موثوقة لتحديد الهوية تضمن ارتباطه بالمحرر، و«تُفترض موثوقية هذه الآلية إلى أن يثبت العكس» (ترجمتنا) عندما تتوافر الشروط المحددة بمرسوم (المادة 1367).
ويساعد الختم الزمني على إثبات تاريخ التوقيع ونسبته. فتطبيقًا للقرينة المنصوص عليها في المادة 1367 والمرسوم المؤرخ في 28 سبتمبر 2017 الصادر تطبيقًا لها، ألغت محكمة الاستئناف في إكس أون بروفانس حكمًا رفض نسبة توقيع إلكتروني إلى المقترضة، بعد أن لاحظت أن «تواريخ وأوقات المصادقة مختومة زمنيًا فعلًا بشهادة ختم زمني» (ترجمتنا) وأنه لا يوجد أي عنصر يناقض قرينة موثوقية الآلية (CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 17 septembre 2026, n° 24/00084). وبمعزل عن هذه القرينة، يتمتع الختم الزمني المؤهل في حد ذاته بقرينة صحة التاريخ والوقت (المادة 41 من لائحة eIDAS المعدّلة).
وقد ينقلب تاريخ التوقيع أيضًا على من يقدّمه. فقد قضت المحكمة القضائية في باريس بأن «تاريخ المحرر يجب أن يطابق التاريخ الذي وضع فيه الأطراف توقيعهم الإلكتروني» (ترجمتنا)، ورفضت طلب الإعفاء من غرامات التأخر في تسجيل عقد تنازل، إذ يسري الأجل من ذلك التاريخ (TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 14 janvier 2026, n° 24/10818). وفي حالة التعارض بين محررات مكتوبة، يأخذ القاضي بالسند الأرجح (المادة 1368). راجعوا مقالنا عن التوقيع الإلكتروني المتنازع فيه.
لمن تعود شيفرة العقد الذكي: للمطوّر أم للعميل؟
كل شيء يتوقف على صفة المطوّر. فإذا كان أجيرًا وابتكر البرمجية في إطار ممارسة مهامه أو وفقًا لتعليمات صاحب العمل، فإن الحقوق المالية «تؤول إلى صاحب العمل الذي يملك وحده صلاحية ممارستها» (ترجمتنا)، ما لم يُتفق على خلاف ذلك (المادة L. 113-9 من قانون الملكية الفكرية الفرنسي).
أما إذا كان مقدّم خدمة مستقلًا، فيبقى صاحب الحقوق ما لم يتنازل عنها كتابةً. فالعقود الناقلة لحقوق المؤلف يجب أن تُثبت بالكتابة (المادة L. 131-2)، ويجب أن يُذكر كل حق من الحقوق المتنازل عنها ذكرًا مستقلًا، مع تحديد نطاق الاستغلال من حيث مداه والغرض منه ومكانه ومدته (المادة L. 131-3). وقد قبلت محكمة الاستئناف في كولمار مطالبة مقدّم خدمة في مواجهة الشركة العميلة، ملاحظةً أنه «لم يثبت أي عقد تنازل، مع التوضيح بأن عقد التنازل لا يمكن أن يكون ضمنيًا» (ترجمتنا)، إذ لا يكفي دفع الفواتير لنقل الحقوق (CA Colmar, 1re ch. A, 9 avril 2025, n° 24/01625). وهذا الحل في غير صالح العميل الذي دفع دون عقد.
لذلك يجب أن ينص عقد التطوير على التنازل عن الحقوق على الشيفرة والوثائق والمواد التحضيرية، وتسليم الشيفرات المصدرية، ومصير المكوّنات مفتوحة المصدر، ومصير مفاتيح النشر. والمطوّر الذي يريد التمسك بحقوقه يوثّق عمله: فقد قضت محكمة الاستئناف في باريس بقبول دعوى مطوّر بيّن تأريخ التعديلات ومن أجراها (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 18 octobre 2023, n° 22/07097). راجعوا مقالنا عن الوكالة التي ترفض تسليم الشيفرة المصدرية.
هل شيفرة بروتوكول البلوكتشين محمية بحق المؤلف؟
نعم، إذا كانت أصيلة. فالبرمجيات، بما فيها المواد التحضيرية للتصميم، مصنفات فكرية (المادة L. 112-2، البند 13°، من قانون الملكية الفكرية الفرنسي). ويملك المؤلف حق الإذن بنسخ البرمجية وتعديلها وطرحها في السوق (المادة L. 122-6)، وانتهاك هذه الحقوق جنحة تقليد (contrefaçon) (المادة L. 335-3).
تنصبّ الحماية على التعبير لا على الفكرة. فبالنسبة إلى محكمة الاستئناف في بوردو، «الشيفرة المصدرية التي تقابل تطوير البرمجية بلغة معلوماتية قابلة للحماية بموجب حقوق المؤلف، بخلاف الفكرة أو الوظيفة» (ترجمتنا)، وعلى من يتمسك بالأصالة أن يثبت إسهامًا فكريًا وجهدًا شخصيًا. وقد أقرّت التقليد، ومنعت بيع المنتجات التي تستخدم الملفات المقلَّدة، وحدّدت دينًا بمبلغ 80 000 يورو في خصوم الشركة المقلِّدة (CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 novembre 2025, n° 22/04592). ويترتب على ذلك أن فكرة بروتوكول أو آلية توافق ليست محمية في ذاتها؛ وحدها الشيفرة التي تعبّر عنها يمكن أن تكون محمية، إذا كانت أصيلة.
عبء الإثبات حقيقي: فقد رفضت المحكمة القضائية في باريس دعوى ناشر لم يبيّن أصالة برمجيته (TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 25 septembre 2025, n° 24/00326). وتعتبر محكمة الاستئناف في بوردو أيضًا البرمجية مفتوحة المصدر أو الحرة الوصول قابلة للحماية بموجب حقوق المؤلف، «إذ يتحقق التقليد في هذا المجال بعدم احترام شروط عقد الترخيص الذي يحدد شروط الوصول إلى البرمجية الحرة» (ترجمتنا) (CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 novembre 2025, n° 22/04592). راجعوا صفحتنا محامي حق المؤلف ومقالنا عن انتهاك رخصة GPL.
البلوكتشين واللائحة العامة لحماية البيانات: كيف يُوفَّق بين سجل غير قابل للتعديل والحق في المحو؟
تسري اللائحة العامة لحماية البيانات بمجرد أن تتضمن البلوكتشين بيانات شخصية، بما فيها المفاتيح العامة للمشاركين عندما تتيح تحديد هوية شخص ما. وللشخص المعني الحق في الحصول على «محو البيانات الشخصية المتعلقة به في أقرب الآجال» (ترجمتنا) في الحالات المنصوص عليها، مع مراعاة حرية التعبير والالتزامات القانونية على وجه الخصوص (المادة 17 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2016/679).
يُبنى الجواب منذ مرحلة التصميم. فالمسؤول عن المعالجة يتخذ تدابير ملائمة، مثل الترميز بالأسماء المستعارة، ويحرص على ألا تُعالَج إلا البيانات الضرورية (المادة 25). وترى اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات أن المشارك الذي يقرر قيد بيانات على البلوكتشين «يمكن اعتباره مسؤولًا عن المعالجة» (ترجمتنا)؛ وتلاحظ أن حلولًا مثل الالتزام التشفيري أو التشفير، وإن لم تكن آثارها مطابقة تمامًا، «تتيح الاقتراب من متطلبات الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات» (ترجمتنا) (CNIL, Blockchain et RGPD, 20 septembre 2018). ويوصي المكتب بإبقاء البيانات خارج السلسلة وعدم قيد سوى البصمة، مما يحدّ من المساس في حالة طلب المحو.
عندما يحدد عدة فاعلين معًا الأغراض والوسائل، يكونون مسؤولين مشتركين، ويجوز للشخص المعني أن يتخذ إجراءات ضد كل منهم (المادة 26). ويسبق تقييمُ الأثر المعالجةَ عندما تُحدث التقنية الجديدة خطرًا مرتفعًا (المادة 35). ولم نعثر على أي حكم قضائي فرنسي منشور بشأن محو بيانات مقيدة على البلوكتشين. راجعوا صفحتنا محامي حماية البيانات الشخصية RGPD.
الجهة المُصدِرة تجمّد رموزنا أو محفظتنا: ماذا نفعل؟
أولًا، إعادة قراءة العقد. فاتفاق SAFT، أو الاكتتاب في الرموز، أو الشروط العامة، تحدد شروط تسليم الرموز، والعقد المبرم على وجه قانوني ملزم للأطراف (المادة 1103 من القانون المدني الفرنسي). ويجوز للدائن أن يطلب التنفيذ العيني الجبري (المادة 1217).
يتيح القضاء المستعجل التحرك بسرعة. فرئيس المحكمة القضائية، أو رئيس المحكمة التجارية في نزاع تجاري، يجوز له أن يأمر بتنفيذ الالتزام، حتى لو كان التزامًا بعمل، متى كان وجوده غير قابل للمنازعة الجدية (المادتان 835 و873 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي). وقد قضى قاضي الأمور المستعجلة لدى المحكمة التجارية في بوردو، في دعوى رفعها مكتتب في اتفاق SAFT جمّدت الجهة المُصدِرة محفظته متهمةً إياه بالإخلال بالسرية، بأن هذا الخلاف «لا أثر له على الالتزام التعاقدي» (ترجمتنا) بتسليم الرموز، إذ إن الشرط الوحيد لتسليمها هو الدفع، وقد تم. وأمر برفع التجميد عن المحفظة وتوزيع ما تبقى من الرموز، أي 130 207,06 رمزًا، وفق الجدول الزمني، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 يورو عن كل يوم (TC Bordeaux, réf., 2 septembre 2025, n° 2025R00362).
يجمع الملف العقد، والعنوان العام للمحفظة، وإثبات الدفع، وسجل التوزيعات، والإنذار الرسمي الذي بقي دون أثر. وعندما يصدر التجميد عن منصة تداول مرخّصة، يمر الطريق عبر الشكوى ومسؤولية مقدّم الخدمة: راجعوا صفحة محامي العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية.
شريك سابق أو مقدّم خدمة يحتفظ بمفاتيح المشروع وصلاحيات الوصول إليه: ماذا نفعل؟
اللجوء إلى القضاء المستعجل لوضع حد للاضطراب. إذ يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالتدابير التحفظية أو بإعادة الحال إلى ما كانت عليه اللازمة لوضع حد لاضطراب غير مشروع بشكل واضح، وأن يأمر بتنفيذ التزام بعمل لا يكون محل منازعة جدية (المادة 835 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي).
فصل قاضي الأمور المستعجلة في بلوا في قضية مسيّرين معزولين احتفظوا بصلاحيات المسؤول الإداري لدى شركة. وقرّر أنه «من الثابت أن المعرّفات وكلمات المرور ورموز الوصول ومفاتيح المصادقة المتعلقة بتطبيقات شركة ما تشكل جزءًا من ذمتها المالية وتعود إليها» (ترجمتنا). وألزمهم بتسليم المعرّفات والرموز ومفاتيح المصادقة وصلاحيات الإدارة الخاصة بعشر خدمات، منها الاستضافة ومستودع الشيفرة والدفع، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 250 يورو عن كل يوم، ورفض الطلبات الأوسع نطاقًا (TJ Blois, réf., 13 août 2026, n° 26/01906).
وبالنسبة إلى مشروع بلوكتشين، ينصبّ الطلب على مفاتيح النشر، وصلاحيات إدارة العقود، والمحافظ متعددة التوقيعات، ومستودع الشيفرة، واسم النطاق. ويجب أن يكون دقيقًا، أداةً أداة، ومستندًا إلى النظام الأساسي والعقود وإثبات أن الوصول قد عُهد به لأغراض وظيفة أو مهمة. ويجب أن ينص عقد التطوير منذ البداية على تسليم المفاتيح والشيفرات المصدرية في نهاية المهمة.
مستخدم فرد في نزاع مع مقدّم خدمة أجنبي: أمام أي قاضٍ أرفع الدعوى؟
الفرد الذي يتعاقد لغرض لا يتصل بنشاطه المهني يستفيد من النظام الحمائي للائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 1215/2012 عندما يمارس المتعاقد معه نشاطه في فرنسا أو يوجّه نشاطه، بأي وسيلة، نحو فرنسا، ويندرج العقد في إطار هذا النشاط (المادة 17، الفقرة 1، البند (ج)، من اللائحة). وتذكّر محكمة النقض بأن «الدعوى التي يرفعها المستهلك ضد الطرف الآخر في العقد يجوز رفعها إما أمام محاكم الدولة العضو التي يقع في إقليمها موطن هذا الطرف، وإما، أيًّا كان موطن الطرف الآخر، أمام محكمة المكان الذي يقع فيه موطن المستهلك» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 28 juin 2023, n° 22-12.424).
وصفة المستهلك تصمد أمام نشاط مكثف. ففي هذه القضية، كان المستخدم قد تلقى هبة من الرموز، وأجرى نحو 200 عملية في تسعة أشهر، وكان عضوًا مؤقتًا في مؤسسة مكرسة لتقنية البلوكتشين، وشارك في مشاريع مرتبطة بالبروتوكول. واعتبرت محكمة الاستئناف هذه العناصر غير كافية لإثبات الطابع المهني للعقد، وأيّدتها محكمة النقض: «الربح المحقق يندرج في إطار إدارة ذمة مالية خاصة» (ترجمتنا). ورُفض الطعن بالنقض المقدّم من الشركات الأجنبية (Cass. 1re civ., 28 juin 2023, n° 22-12.424).
هذا الحل في غير صالح مقدّم الخدمة الأجنبي. وإذا كان القانون الفرنسي هو الواجب التطبيق، فيجب فضلًا عن ذلك أن تكون شروطه العامة قد أُحيط بها المستخدم علمًا وقبلها حتى يمكن الاحتجاج بها عليه (المادة 1119 من القانون المدني الفرنسي). ويتحقق المكتب من صفة المستخدم، وشرط الاختصاص القضائي، والقانون الواجب التطبيق قبل أي إجراء.
ما أتعاب محامي البلوكتشين؟
تكون الأتعاب موضوع اتفاق مكتوب، وفقًا للمادة 10 من القانون المؤرخ في 31 ديسمبر 1971: فأنتم تعرفون، قبل أن تلتزموا، ما تشمله المهمة وما تكلّفه. ويحدد الاتفاق على وجه الخصوص مبلغ الأتعاب أو طريقة تحديدها بالنسبة إلى الأعمال المتوقعة، وكذلك المصاريف والنفقات المرتقبة.
يفضّل المكتب الأتعاب الجزافية لكل مرحلة: مذكرة تكييف رمز رقمي، أو صياغة عقد تطوير أو تدقيق، أو الشروط العامة لبروتوكول، أو النظام الأساسي واتفاق الشركاء للهيكل الذي يحمل منظمة مستقلة لامركزية، أو قرار إصدار أوراق مالية مقيدة في سجل موزع، أو التنازل عن الحقوق على الشيفرة، أو الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات، أو الإنذار الرسمي، أو القضاء المستعجل، أو الدعوى الموضوعية، أو الاستئناف. وتُضاف إلى الأتعاب مصاريف التدقيق التقني أو المفوض القضائي أو الخبرة. وكل مهمة جديدة تكون موضوع ملحق، دون فوترة غير متوقعة.
للحصول على رأي أولي بناءً على المستندات، تُفضي الدراسة الأولية للملف، بمبلغ 80 € شاملة الضريبة عبر النموذج في هذه الصفحة، إلى تحليل مكتوب خلال 24 ساعة عمل. للتواصل الأول: +33 6 89 11 34 45.
المراجع
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مصادر هذه الصفحة، التي جرى التحقق منها يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر 2026، ومجالات الممارسة القريبة لدى المكتب.
النصوص الرسمية
- اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2023/1114 بشأن أسواق الأصول المشفرة (MiCA): الاستثناءات (المادة 2، الفقرتان 3 و4)، وتعريفات تقنية السجلات الموزعة والسجل الموزع (المادة 3)
- اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 910/2014 (eIDAS)، المعدّلة باللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2024/1183: السجل الإلكتروني (المادة 3)، والختم الزمني الإلكتروني (المادة 41)، والسجلات الإلكترونية والسجلات المؤهلة (المادتان 45 duodecies و45 terdecies)
- اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 1215/2012 (بروكسل 1 مكرر): الاختصاص في مسائل العقود التي يبرمها المستهلكون (المادتان 17 و18)
- اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2016/679 (RGPD): المسؤول عن المعالجة (المادة 4)، والمحو (المادة 17)، والحماية منذ التصميم (المادة 25)، والمسؤولون المشتركون (المادة 26)، وتقييم الأثر (المادة 35)
- المواد L. 211-1 وL. 211-3 وL. 211-7 من القانون النقدي والمالي الفرنسي: الأوراق المالية، والقيد بواسطة تقنية السجلات الموزعة
- المواد L. 211-15 وL. 211-17 وR. 211-2 وR. 211-9-7: الانتقال، وانتقال الملكية، والشكل الاسمي، ومتطلبات نظام التسجيل الإلكتروني المشترك
- المواد L. 54-10-1 وL. 552-1 وL. 552-2: الإحالة إلى لائحة MiCA، وعروض الأصول المشفرة على الجمهور
- المواد 1101 و1103 و1112-1 و1119 و1128 من القانون المدني الفرنسي: العقد، والقوة الملزمة، والإعلام، والشروط العامة، والصحة
- المواد 1171 و1188 و1217 و1231-1 و2224: الشروط التعسفية، والتفسير، وعدم التنفيذ، والتعويض، والتقادم
- المواد 1358 و1359 و1366 و1367 و1368: حرية الإثبات، والإثبات بالكتابة، والكتابة والتوقيع الإلكترونيان، وتنازع الأدلة
- المواد 1832 و1842 و1871 و1872-1: عقد الشركة، والشخصية المعنوية، وشركة المحاصة، والتزام الشركاء
- المواد L. 110-3 وL. 110-4 وL. 210-6 وL. 442-1 من القانون التجاري الفرنسي: الإثبات بين التجار، والتقادم، والشركة قيد التأسيس، والاختلال الجسيم
- المادة L. 212-1 من قانون الاستهلاك الفرنسي: الشروط التعسفية في العقود المبرمة مع المستهلك
- المواد L. 112-2 وL. 113-9 وL. 122-6 وL. 131-2 وL. 131-3 وL. 335-3 من قانون الملكية الفكرية الفرنسي: البرمجيات، وبرمجيات الأجير، وحقوق مؤلف البرمجية، والتنازل، والتقليد
- المادتان 835 و873 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي: القضاء المستعجل أمام المحكمة القضائية والمحكمة التجارية
- CNIL، «Blockchain et RGPD: quelles solutions pour un usage responsable en présence de données personnelles?»، 20 سبتمبر 2018: تكييف الفاعلين، وممارسة الحقوق
- المادة 10 من القانون رقم 71-1130 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971: اتفاق الأتعاب
القرارات المذكورة
- Cass. 1re civ., 28 juin 2023, n° 22-12.424: مستخدم محفظة عملات مشفرة، وصفة المستهلك
- Cass. crim., 15 février 2023, n° 22-81.326: معاملة على البلوكتشين، والحجز الجنائي على عملات بيتكوين
- Cass. 1re civ., 8 mars 2023, n° 20-16.475: تجمع دون شخصية معنوية، وشركة المحاصة
- Cass. com., 29 novembre 2023, n° 22-12.865: التصرفات المبرمة لحساب شركة قيد التأسيس
- Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137: استبعاد المادة 1171 بالنسبة إلى مهني يخضع للمادة L. 442-1
- TC Tours, 21 février 2025, n° J2024000005: خلل في عقد ذكي، وشركة فعلية
- TC Bordeaux, réf., 2 septembre 2025, n° 2025R00362: رموز اتفاق SAFT مجمّدة، ورفع التجميد بأمر مستعجل
- CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 novembre 2025, n° 22/04592: أصالة البرمجية وتقليدها
- CA Colmar, 1re ch. A, 9 avril 2025, n° 24/01625: برمجية مقدّم خدمة، وانعدام التنازل
- CA Paris, pôle 5, ch. 1, 18 octobre 2023, n° 22/07097: إثبات صفة مؤلف البرمجية
- CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 17 septembre 2026, n° 24/00084: توقيع إلكتروني مختوم زمنيًا
- TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 25 septembre 2025, n° 24/00326: أصالة غير مبيَّنة، وبرمجية غير محمية
- TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 14 janvier 2026, n° 24/10818: تاريخ محرر موقّع إلكترونيًا
- TJ Blois, réf., 13 août 2026, n° 26/01906: مفاتيح وصلاحيات وصول احتفظ بها مسيّرون سابقون
عقد ذكي يحتاج إلى تأمين، أو رموز يراد إصدارها، أو صلاحيات وصول يجب استرجاعها؟
يمكن الاتصال بالمكتب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أرسلوا الورقة البيضاء، أو العقد أو الشروط العامة، وعنوان العقد المنشور أو المحفظة، والمراسلات مع المطوّر أو الجهة المُصدِرة، والمستندات المتوفرة لديكم: يفحص الأستاذ حسن كوهن التكييف والأدلة والآجال، ثم يبيّن لكم الطريق المناسب، سواء أكان صياغة أم تدقيقًا قانونيًا، أم هيكلة، أم امتثالًا، أم إنذارًا رسميًا، أم قضاءً مستعجلًا، أم دعوى موضوعية.