Kohen Avocats — الدفاع عن الضحايا
محامي ضحايا الاعتداء الجنسي في باريس: الشكوى والطرف المدني والتعويض
إعداد الشكوى، والتحقق من الآجال، والمرافقة طوال الإجراءات، وتوثيق الأضرار: يتدخل المكتب في باريس ومنطقة إيل دو فرانس (Île-de-France).
هل لديكم شكوى أو جلسة استماع يجب التحضير لها؟ تواصلوا مع المكتب بالعناصر الأولى المتوفرة لديكم.
ضحايا الاعتداء الجنسي · باريس
حضّروا خطوتكم الأولى
سواء كانت الوقائع حديثة أو قديمة، وسواء سبق لكم تقديم شكوى أو تلقيتم قرارًا: أرسلوا العناصر إلى مكتبنا للمحاماة الجنائية في باريس لدراسة وضعكم.
إلى جانبكم
الشكوى والإجراءات
والتعويض
Kohen Avocats، باريس 16
كيف يرافق المكتب ضحايا الاعتداء الجنسي
الدفاع عن الضحايا · الدائرة السادسة عشرة بباريس
محامٍ لـضحايا الاعتداء الجنسي في باريس
- هيئة المحامين في باريس
- ضحايا العنف الجنسي
- باريس وإيل دو فرانس
- الشكوى والتعويض
إن وصف الاعتداء، واسترجاع التواريخ، وفهم الإجراءات أمور تتطلب مرافقة ملائمة. يساعدكم المكتب على إعداد الشكوى، والحفاظ على العناصر المتاحة، ودراسة الآجال. خلال التحقيق، يمكنكم طلب أن يرافقكم محامٍ، ما لم تتخذ السلطة القضائية قرارًا مخالفًا ومعلّلًا. ويمكن للمحامي أن يطرح أسئلة في نهاية جلسات الاستماع إليكم وأن يقدّم ملاحظات مكتوبة (المادة 10-4 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)).
يتدخل المكتب في باريس وإيل دو فرانس لتحضير جلسات الاستماع، ودراسة الادعاء بصفة الطرف المدني (partie civile)، وتقديم طلبات التعويض. وتتعلق الدعوى المدنية بالأضرار الشخصية الناتجة مباشرة عن الجريمة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية). ونميّز معكم بين إثبات الوقائع، وآثارها على حياتكم، والخطوات الممكنة أمام لجنة تعويض ضحايا الجرائم (CIVI). يمكنكم إرسال ملف لم يكتمل بعد عبر الرقم +33 6 89 11 34 45.
البطاقة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris
إعداد الشكوى
وصف الوقائع بكلماتكم، والتمييز بين ما تتذكرونه وما هو غير مؤكد، وجمع المستندات المتاحة.
متابعة الإجراءات
تحضير جلسات الاستماع، وقراءة القرارات التي تتلقونها، ودراسة الخطوات المتاحة في كل مرحلة.
توثيق الضرر
جمع ما يتعلق بالعلاج، والنفقات، وخسائر الدخل، والانعكاسات الشخصية.
التكييف القانوني والعقوبات المقررة
الاعتداء الجنسي أم الاغتصاب: تكييف الوقائع
يتوقف التكييف القانوني على الأفعال، والرضا، وسن الأشخاص المعنيين، والظروف. والنصوص المعروضة هي النصوص السارية في 13 أكتوبر 2026؛ وبالنسبة إلى الوقائع القديمة، يجب دراسة سريان القانون الجنائي من حيث الزمان (المادة 112-1 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal)).
5 سنوات
الحد الأقصى الأساسي خارج الاغتصاب
75 000 €
الحد الأقصى الأساسي للغرامة
7 سنوات
في الحالات المنصوص عليها في المادتين 222-28 و222-29
10 سنوات
في الحالات المنصوص عليها في المواد من 222-29-1 إلى 222-30
الرضا
فعل جنسي دون رضا
تُعرِّف المادة 222-22 من القانون الجنائي الاعتداءَ الجنسي بأنه الفعل الجنسي الواقع دون رضا، مع قواعد خاصة بالأفعال التي يرتكبها راشد على قاصر. ويجب أن يكون الرضا حرًّا، ومستنيرًا، ومحددًا، ومسبقًا، وقابلًا للرجوع فيه؛ ولا يكفي الصمت أو غياب رد الفعل لاستنتاجه. ولا يوجد رضا في حالة العنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتة. وقد يكون الإكراه ماديًا أو معنويًا (المادة 222-22-1 من القانون الجنائي). ويجب كذلك إثبات الركن المعنوي (المادة 121-3 من القانون الجنائي).
تمييز الاغتصاب
طبيعة الفعل مهمة
تشمل المادة 222-23 من القانون الجنائي الإيلاج الجنسي وكذلك الأفعال الفموية التناسلية أو الفموية الشرجية المرتكبة بالعنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتة، على شخص الغير أو على شخص الفاعل. ويُعاقب على الاغتصاب في هذه الحالة الأساسية بالسجن الجنائي خمس عشرة سنة. أما الاعتداءات الجنسية الأخرى فيُعاقب عليها بالحبس خمس سنوات وبغرامة قدرها 75 000 يورو (المادة 222-27 من القانون الجنائي)، وتختص بها محكمة الجنح (tribunal correctionnel) (المادة 381 من قانون الإجراءات الجزائية). ولذلك لا ينبغي تصنيف الفعل الفموي التناسلي أو الفموي الشرجي ضمن مجرد اللمس لمجرد غياب الإيلاج.
الظروف المشددة
حدود قصوى مختلفة بحسب الظروف
ترفع المادة 222-28 من القانون الجنائي العقوبات إلى سبع سنوات و100 000 يورو، ولا سيما في حالة سلطة الفاعل على الضحية، أو تعدد الفاعلين أو الشركاء، أو استعمال سلاح، أو كون الفاعل زوج الضحية، أو إعطاء مادة للضحية دون علمها لإضعاف قدرتها على التمييز أو التحكم في أفعالها. وتنص المادة 222-29 من القانون الجنائي على الحدود القصوى نفسها في حالة استضعاف خاص ظاهر أو معلوم لدى الفاعل. وإذا اجتمع هذا الاستضعاف مع أحد الظروف الواردة في المادة 222-30 من القانون الجنائي، تبلغ الحدود القصوى عشر سنوات و150 000 يورو. ولا تغني هذه الأمثلة عن التحقق من القائمة الكاملة الواردة في النص الواجب التطبيق.
القاصرون
جرائم خاصة
يُعاقب على الاعتداء الجنسي المرتكب بالعنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتة على قاصر دون الخامسة عشرة بعشر سنوات و150 000 يورو (المادة 222-29-1 من القانون الجنائي). وخارج هذه الحالة، تعاقب المادة 222-29-2 من القانون الجنائي بالعقوبة نفسها على المساس الجنسي غير الاغتصاب الذي يرتكبه راشد على قاصر دون الخامسة عشرة مع فارق في السن لا يقل عن خمس سنوات؛ ولا يُشترط هذا الفارق في حالة المقابل المالي أو المنفعة المنصوص عليهما في النص. كما تنص المادة 222-29-3 من القانون الجنائي على عشر سنوات و150 000 يورو للاعتداء الجنسي المتعلق بزنا المحارم الذي يرتكبه راشد على قاصر في إطار العلاقات العائلية وعلاقات السلطة التي تحددها، بالاقتران مع المادة 222-22-3 من القانون الجنائي.
في قرار صادر في ظل القانون السابق لإصلاح نوفمبر 2025، أقرّت محكمة النقض (Cour de cassation) توافر المباغتة والعلم بانعدام الرضا في قضية لمس بدأ أثناء نوم الضحية ثم استمر رغم حالة الذهول التي لوحظت عليها:
« تصرّف المتهم بالمباغتة حين أقدم على لمس الضحية وهي نائمة، ثم واصل أفعاله التي أحدثت لديها حالة من الذهول عاينها هو بنفسه، وهو ما يثبت أنه تصرّف عن علم تام بانعدام رضاها. » (ترجمتنا)
Cass. crim., 11 septembre 2024, n° 23-86.657, § 17
هذه العقوبات حدود قصوى قانونية. ويجب إثبات التكييف والظروف المعتمدة؛ ولا تستبق هذه الصفحة القرار الذي سيصدر في أي ملف.
الشكوى والطرف المدني
تقديم الشكوى والمشاركة في الإجراءات
تخضع الشكوى البسيطة والشكوى مع الادعاء بالحق المدني (plainte avec constitution de partie civile) لشروط مختلفة. ولا يضمن تقديم الشكوى المتابعة ولا الإدانة (المادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 40-1 من قانون الإجراءات الجزائية).
الخطوة الأولى
الشكوى البسيطة
الشرطة أو الدرك أو وكيل الجمهورية
- يجب على ضباط وأعوان الشرطة القضائية تلقي شكواكم، حتى خارج اختصاصهم الإقليمي (المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية).
- يُسلَّم وصل فورًا؛ وتُسلَّم نسخة من المحضر عند الطلب.
- يتلقى وكيل الجمهورية (procureur de la République) الشكاوى أيضًا ويقدّر ما يترتب عليها (المادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية).
بشروط
الطرف المدني في التحقيق القضائي
اللجوء إلى قاضي التحقيق
- في مادة الجنح، إثبات رفض المتابعة أو انقضاء ثلاثة أشهر وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية.
- بالنسبة إلى الجناية، لا يُشترط هذا الشرط المسبق.
- قد يُحدَّد مبلغ كفالة (consignation) بحسب الموارد؛ ويمكن أن تُعفي منه المساعدة القضائية (aide juridictionnelle) أو إعفاء يقرره القاضي (المادة 88 من قانون الإجراءات الجزائية).
أثناء البحث التمهيدي
تحضير جلسات الاستماع
تخضع مرافقة المحامي لأحكام المادة 10-4 من قانون الإجراءات الجزائية، مع التحفظ بشأن صدور قرار مخالف معلّل. ويمكن لأسئلة المحامي في نهاية الاستماع ولملاحظاته المكتوبة أن توضح نقطة بقيت ناقصة. ويجب إبلاغ الشاكي بقرار حفظ الملف دون متابعة (classement sans suite) مع أسبابه القانونية أو أسباب الملاءمة (المادة 40-2 من قانون الإجراءات الجزائية).
أثناء التحقيق القضائي
ممارسة حقوق الطرف المدني
يخضع الاطلاع على الملف والحصول على النسخ لأحكام المادة 114 من قانون الإجراءات الجزائية. ويمكن للطرف المدني تقديم طلب مكتوب ومعلّل يتعلق بإجراءات محددة (المادة 82-1 من قانون الإجراءات الجزائية) أو بخبرة في مسألة تقنية (المادة 156 من قانون الإجراءات الجزائية). ويجوز للقاضي رفض الطلب وفق الشروط المنصوص عليها في هذه النصوص. ولا تضمن الشكوى المقبولة إجراء تحقيق في الموضوع في جميع الحالات: إذ تنص المادة 86 من قانون الإجراءات الجزائية خصوصًا على حالات رفض فتح التحقيق.
التحضير
التواريخ، والرواية الشخصية، والمستندات المتاحة.
التقديم والمتابعة
الاحتفاظ بالوصل، والمراسلات المرسلة، والقرارات المستلمة.
دراسة ما يترتب
تحقيق، أو حفظ، أو متابعة، أو لجوء إلى القاضي بحسب الملف.
تقديم الطلبات
في جلسة محكمة الجنح، يتيح الادعاء بالحق المدني طلب التعويض (المادة 418 من قانون الإجراءات الجزائية).
الوقائع القديمة والتقادم
التحقق من الآجال قبل الحسم
لا تكفي سنة وقوع الأفعال. بل يجب معرفة سن الضحية، والتكييف القانوني، والإجراءات المتخذة، والقوانين المتعاقبة (المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 112-2 من القانون الجنائي).
ضحية راشدة
ست سنوات للجنحة، من حيث المبدأ
تتقادم الدعوى العمومية في الاعتداء الجنسي المكيّف جنحةً، من حيث المبدأ، بمضي ست سنوات من تاريخ الأفعال (المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية). ويخضع الاغتصاب لأجل الجنايات البالغ عشرين سنة في الحالة العادية (المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية). ويجب البحث عن أسباب الانقطاع أو الوقف قبل اعتماد تاريخ لانقضاء الأجل (المادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 9-3 من قانون الإجراءات الجزائية).
ضحية قاصرة
بداية الأجل عند بلوغ سن الرشد، بحسب التكييف
بالنسبة إلى الجنح الجنسية المشار إليها في المادة 706-47 من قانون الإجراءات الجزائية، يكون الأجل من حيث المبدأ عشر سنوات تبدأ من بلوغ سن الرشد. ويتقادم الاعتداء الخاضع لـالمادة 222-29-1 من القانون الجنائي بمضي عشرين سنة من بلوغ سن الرشد: ولا تنطبق هذه المدة دون تمييز على جميع الاعتداءات المشددة (المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية). وبالنسبة إلى اغتصاب القاصر، تنص المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية على ثلاثين سنة من بلوغ سن الرشد. كما تنظم المادتان 7 و8، وفق شروطهما، تمديدًا مرتبطًا ببعض الجرائم الجديدة التي يرتكبها الفاعل نفسه على قاصر آخر.
الإجراءات والإصلاحات
إعادة بناء الجدول الزمني للملف
تؤدي إجراءات البحث أو التحقيق أو المتابعة المحددة في المادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية إلى سريان أجل جديد مساوٍ للأجل الأصلي. وتنص المادة 9-3 من قانون الإجراءات الجزائية على وقف التقادم عندما يجعل مانع قانوني أو مانع واقعي لا يمكن تجاوزه ويُماثل القوة القاهرة الدعوى مستحيلة. ويسري القانون الجديد المتعلق بالتقادم فورًا ما دام التقادم لم يكتمل بعد (المادة 112-2 من القانون الجنائي). لذلك يجب قراءة الإجراءات وتواريخها قبل الحسم، بما في ذلك عندما تكون الوقائع قديمة.
فقدان الذاكرة الناتج عن الصدمة والتقادم
استبعدت محكمة النقض فقدان الذاكرة الناتج عن الصدمة الذي تم التمسك به سببًا لوقف التقادم أو لتأخير بدء سريانه:
« لمّا كان فقدان الذاكرة الناتج عن الصدمة غير خارجٍ عن إرادة الطرف الذي يتمسّك به، فإنه لا يُشكّل مانعًا واقعيًا مماثلًا للقوة القاهرة يمكنه أن يوقف التقادم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 9-3 من قانون الإجراءات الجزائية، ولا أن يؤخّر بدء سريانه » (ترجمتنا)
Cass. crim., 13 janvier 2021, n° 19-86.509, § 14
لا يُغني هذا القرار عن البحث في الأسباب القانونية الأخرى للانقطاع أو الوقف الخاصة بالملف (المادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 9-3 من قانون الإجراءات الجزائية).
اجمعوا تواريخ الوقائع ولو كانت تقريبية، وتاريخ ميلادكم، والشكاوى السابقة، والمراسلات التي تلقيتموها. وأشيروا إلى مواطن عدم اليقين؛ إذ لا ينبغي استبدالها بتواريخ مفترضة.
الأضرار ولجنة تعويض ضحايا الجرائم
توثيق الآثار وطلب التعويض
يمكن أن تشمل الدعوى المدنية الأضرار المادية والجسدية والمعنوية الناشئة عن الوقائع موضوع المتابعة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية). ويجب تعليل المبلغ المطلوب انطلاقًا من وضعكم.
الضرر
ربط كل طلب بمستندات
احتفظوا بنفقات العلاج، وإثباتات التنقل، وشهادات التوقف عن العمل، وعناصر الدخل قبل الوقائع وبعدها. وصِفوا كذلك الآثار الشخصية والعلاجات المتبعة. ويمكن طلب خبرة عندما تقتضي ذلك مسألة تقنية (المادة 156 من قانون الإجراءات الجزائية). ولا يمكن استنتاج أي مبلغ جزافي من التكييف الجنائي وحده.
صندوق الضمان
دراسة اللجوء إلى لجنة تعويض ضحايا الجرائم
تدخل الجرائم المنصوص عليها في المواد من 222-22 إلى 222-30 في نطاق المادة 706-3 من قانون الإجراءات الجزائية دون الحاجة إلى بلوغ عتبة العجز لمدة شهر المقررة لاعتداءات أخرى. ولا يشترط هذا النص إعسار الفاعل. لكنه يشترط خصوصًا وقائع تحمل الطابع المادي لجريمة، وأن تكون الضحية فرنسية الجنسية أو أن تكون الوقائع قد ارتُكبت على التراب الوطني. ويجب كذلك التحقق من الشروط والاستثناءات الأخرى؛ وقد يؤدي خطأ الضحية إلى تخفيض التعويض أو استبعاده.
المادة 706-5
آجال مستقلة عن التقادم الجنائي
3 سنوات
من تاريخ الوقائع، من حيث المبدأ
سنة واحدة
بعد القرار النهائي، في حال المتابعة الجنائية
يجب من حيث المبدأ تقديم الطلب خلال ثلاث سنوات من تاريخ الجريمة. وفي حال المتابعة الجنائية، يُمدَّد هذا الأجل إلى سنة بعد صدور القرار النهائي في الدعوى العمومية أو في الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي. وبالنسبة إلى الضحية القاصرة، لا يسري الأجل إلا من بلوغ سن الرشد. كما تنص المادة 706-5 من قانون الإجراءات الجزائية على حالات رفع السقوط. ويجب احتساب هذه الآجال بمعزل عن آجال متابعة الفاعل.
الدفع
تفادي التعويض المزدوج
يدفع صندوق الضمان المبالغ المحكوم بها. وتراعي لجنة تعويض ضحايا الجرائم المنح والتعويضات المقبوضة أو المستحقة عن الضرر نفسه (المادة 706-9 من قانون الإجراءات الجزائية). ويمكن لرئيسها منح تسبيق (المادة 706-6 من قانون الإجراءات الجزائية). ثم يتمتع الصندوق بحق الرجوع بالحلول وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 706-11 من قانون الإجراءات الجزائية. ويدرس المكتب هذا المسار في ضوء المستندات الطبية والإجراءات الجنائية، دون أن يعد بمبلغ أو بدفع.
الأدلة والتحضير للجلسة
جمع المستندات وتحضير شهادتكم
أمام محكمة الجنح، يكون الإثبات من حيث المبدأ حرًّا؛ ويفصل القاضي بناءً على العناصر المقدمة في المرافعات والتي نوقشت حضوريًا (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية). ويجب فحص المستندات مجتمعةً، دون إعطاء شهادة طبية أو تصريح قيمة حاسمة مسبقًا.
- تسلسل زمني شخصي، ولو كان جزئيًا، مع الإشارة إلى مواطن عدم اليقين.
- الوصولات، والشكاوى، ومراسلات النيابة العامة، والقرارات التي سبق تلقيها.
- الرسائل والبريد الإلكتروني المحفوظة في سياقها، مع الملفات الأصلية.
- بيانات الاتصال بالشهود وبالأشخاص الذين أسررتم إليهم بما حدث.
- الشهادات الطبية، والعلاجات، والمتابعة النفسية، إن كانت متوفرة لديكم.
- شهادات التوقف عن العمل، وإثباتات النفقات والدخل والاستردادات.
أمام محكمة الجنح
طلب الجلسة السرية
يجوز للمحكمة أن تقرر إجراء المرافعات في جلسة سرية (huis clos) إذا كانت علنيتها تهدد النظام العام، أو سكينة المرافعات، أو كرامة الشخص، أو مصالح الغير. وهذا التدبير ليس تلقائيًا في قضايا الاعتداء الجنسي. ويبقى الحكم في الموضوع علنيًا (المادة 400 من قانون الإجراءات الجزائية). ويجوز أن يمثّل الطرفَ المدني محاميه (المادة 424 من قانون الإجراءات الجزائية)؛ ويشمل التحضير أيضًا الأسئلة التي قد تُطرح.
في مادة الجنايات
قاعدة مختلفة بالنسبة إلى الاغتصاب
في حالة المتابعة من أجل الاغتصاب، تكون الجلسة السرية حقًا إذا طلبتها الضحية المدعية بالحق المدني (المادة 306 من قانون الإجراءات الجزائية). وتسري هذه الأحكام أيضًا أمام المحكمة الجنائية الإقليمية (cour criminelle départementale) بموجب المادة 380-19 من قانون الإجراءات الجزائية. ولا تنص المادة 306 على هذا الحق التلقائي بالنسبة إلى كل اعتداء جنسي مشدد. والجلسة السرية تُبعد الجمهور؛ لكنها لا تُعفي بذاتها من التبادلات الضرورية للنقاش القضائي.
الأسئلة الشائعة
أسئلتكم بعد اعتداء جنسي
ما الفرق بين الاغتصاب والاعتداء الجنسي؟
يشمل الاعتداء الجنسي الأفعال الجنسية الواقعة دون رضا وبعض الأفعال التي يرتكبها راشد على قاصر (المادة 222-22 من القانون الجنائي). أما الاغتصاب فيتضمن إيلاجًا جنسيًا أو فعلًا فمويًا تناسليًا أو فمويًا شرجيًا، يُرتكب وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 222-23 من القانون الجنائي. ولذلك قد يُكيَّف الفعل الفموي التناسلي اغتصابًا حتى دون إيلاج. ولا يكفي الصمت أو غياب رد الفعل لإثبات الرضا.
يُعاقب على الاغتصاب في صورته الأساسية بالسجن الجنائي خمس عشرة سنة. وبالنسبة إلى الاعتداء الجنسي غير الاغتصاب، يكون الحد الأقصى الأساسي الحبس خمس سنوات وغرامة قدرها 75 000 يورو (المادة 222-27 من القانون الجنائي). وتغيّر الظروف المشددة أو القواعد الخاصة بالقاصرين هذه التكييفات والعقوبات. ويدرس المكتب الأفعال الموصوفة والأعمار والتواريخ قبل اعتماد أي تكييف؛ كما تتطلب الوقائع القديمة التحقق من القانون الساري وقت ارتكابها (المادة 112-1 من القانون الجنائي).
هل يمكنني تقديم شكوى بسبب اعتداء جنسي قديم؟
لا يكفي قِدم الوقائع للقول بالتقادم. ففي الاعتداء الجنسي المكيّف جنحةً على شخص راشد، يكون الأجل من حيث المبدأ ست سنوات من تاريخ الوقائع. وبالنسبة إلى الجرائم الجنسية المعنية المرتكبة على قاصر، تنص المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية من حيث المبدأ على عشر سنوات من بلوغ سن الرشد، وعلى عشرين سنة خصوصًا بالنسبة إلى الاعتداء الخاضع لـالمادة 222-29-1 من القانون الجنائي. ولذلك لا تخضع جميع الاعتداءات المشددة للأجل نفسه.
يجب بعد ذلك البحث عن الإجراءات القاطعة للتقادم، وأسباب الوقف، والآليات المرتبطة بجرائم جديدة على قاصر آخر (المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 9-3 من قانون الإجراءات الجزائية). ولا تُحيي القوانين الجديدة المتعلقة بالتقادم تقادمًا اكتمل من قبل (المادة 112-2 من القانون الجنائي). أحضِروا الشكاوى والاستدعاءات والقرارات القديمة: فقد تغيّر تواريخها طريقة الحساب. ويخضع أجل اللجوء إلى لجنة تعويض ضحايا الجرائم لنظام مستقل (المادة 706-5 من قانون الإجراءات الجزائية).
ماذا أفعل إذا لم يكن لديّ دليل مباشر؟
لا يمنع غياب شاهد مباشر أو تسجيل من تقديم الشكوى: إذ تُلزم المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية ضباط وأعوان الشرطة القضائية بتلقي الشكاوى. وفي مادة الجنح، يمكن إثبات الجرائم بجميع وسائل الإثبات، ما لم يوجد استثناء قانوني؛ ويقدّر القاضي العناصر التي نوقشت حضوريًا أمامه (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية). وتُدرس تصريحاتكم في هذا الإطار، دون ضمان مسبق بشأن قيمتها.
احتفظوا بالرسائل في سياقها، وبالمستندات الطبية، وبتواريخ البوح، وببيانات الاتصال بالأشخاص المعنيين. قد تُلقي الوثيقة الطبية الضوء على الآثار الموصوفة؛ لكن لا ينبغي اعتبارها تلقائيًا دليلًا على هوية الفاعل أو على جميع الوقائع. وينظّم المكتب هذه العناصر ويحدد عمليات التحقق المفيدة. وخلال التحقيق القضائي، يمكن للطرف المدني طلب إجراءات محددة أو خبرة يقدّرها القاضي (المادة 82-1 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 156 من قانون الإجراءات الجزائية).
هل يجب أن أقدّم الشكوى قبل مقابلة محامٍ؟
يمكنكم استشارة محامٍ قبل تقديم الشكوى، دون انتظار توفر جميع المستندات. ويفيد هذا التواصل الأول في التمييز بين الذكريات المؤكدة ومواطن عدم اليقين، والتحقق من الآجال، وتحضير المستندات. ويُقرّ المادة 10-2 من قانون الإجراءات الجزائية الحقَّ في أن يرافقكم، بناءً على طلبكم، شخص راشد من اختياركم، بما في ذلك محامٍ، ما لم تتخذ السلطة القضائية قرارًا مخالفًا ومعلّلًا.
يمكن للشرطة أو الدرك تلقي الشكوى، بما في ذلك خارج مكان وقوع الأفعال (المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية)، أو يمكن توجيهها إلى وكيل الجمهورية (المادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية). وخلال البحث، يمكن للمحامي أن يطرح أسئلة في نهاية جلسات الاستماع إليكم وأن يقدّم ملاحظات مكتوبة (المادة 10-4 من قانون الإجراءات الجزائية). ويهدف التحضير إلى مساعدتكم على سرد الوقائع بأمانة. ولا يعني ذلك بناء رواية مثالية، ولا استبدال كلماتكم بتكييف قانوني.
هل يمكنني الادعاء بالحق المدني إذا لم تردّ النيابة العامة؟
نعم، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية. ففي الجنحة، يجب إثبات إما أن وكيل الجمهورية أعلن أنه لن يباشر المتابعة، وإما أن ثلاثة أشهر قد انقضت منذ تقديم شكوى إليه مقابل وصل أو برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام. وإذا قُدّمت الشكوى لدى الشرطة أو الدرك، يُحتسب الأجل من تاريخ إرسال نسخة منها إلى وكيل الجمهورية بالكيفيات نفسها. أما في الجناية، فلا يُشترط هذا الشرط المسبق.
يحدد القاضي، بحسب الموارد، مبلغ كفالة عندما لا تكون هناك مساعدة قضائية؛ ويمكنه أيضًا إعفاء الطرف المدني منها (المادة 88 من قانون الإجراءات الجزائية). ولا يضمن قبول الشكوى دائمًا إجراء تحقيق في الموضوع: إذ تنص المادة 86 من قانون الإجراءات الجزائية خصوصًا على حالات رفض فتح التحقيق. ويتحقق المكتب من المراسلات، وإثبات استلامها، والتكييف القانوني، والقرارات المحتملة قبل تحرير الشكوى.
كيف يُقدَّر مبلغ التعويض؟
ينطلق تقدير التعويض من الآثار الشخصية التي تسببت فيها الوقائع مباشرة. وتسمح المادتان 2 و3 من قانون الإجراءات الجزائية بطلب التعويض عن الأضرار المادية والجسدية والمعنوية في إطار الدعوى المدنية. ويجب التمييز بين كل أثر وآخر ودعمه بعناصر ملموسة: العلاجات، والنفقات التي بقيت على عاتقكم، وخسائر الدخل، والانعكاسات على الأنشطة أو على الحياة الشخصية.
اجمعوا الفواتير، والاستردادات، وشهادات التوقف عن العمل، والمستندات الطبية، مع تحديد ما يبقى غير مؤكد. ويمكن للخبرة أن توضح المسائل التقنية (المادة 156 من قانون الإجراءات الجزائية). وأمام لجنة تعويض ضحايا الجرائم، تؤخذ في الاعتبار المنح والتعويضات المقبوضة أو المستحقة عن الضرر نفسه (المادة 706-9 من قانون الإجراءات الجزائية). ويقدّم المكتب طلبات معلّلة وموثقة؛ ولا ينتج أي سلّم تلقائي للتعويض عن مجرد تكييف الأفعال اعتداءً جنسيًا. كما تفيد الإثباتات في تفادي المطالبة مرتين بالتعويض عن الأثر نفسه.
هل يمكن للجنة تعويض ضحايا الجرائم التعويض إذا لم يدفع الفاعل؟
نعم، إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 706-3 من قانون الإجراءات الجزائية. فاللجنة ليست مقصورة على حالات إعسار الفاعل. وتدخل الاعتداءات الجنسية المنصوص عليها في المواد من 222-22 إلى 222-30 في نطاقها دون حد أدنى للعجز. ويجب خصوصًا إثبات الطابع المادي للجريمة، وأن تكون الضحية فرنسية الجنسية أو أن تكون الوقائع قد ارتُكبت على التراب الوطني. ولذلك لا يترتب القبول على مجرد تقديم شكوى.
يدفع صندوق الضمان المبالغ المحكوم بها، مع مراعاة المنح والتعويضات المقابلة للضرر نفسه (المادة 706-9 من قانون الإجراءات الجزائية). ويجب من حيث المبدأ تقديم الطلب خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوقائع، مع التمديد في حال المتابعة الجنائية، وبدء الأجل عند بلوغ سن الرشد بالنسبة إلى الضحية القاصرة، وإمكانيات رفع السقوط المنصوص عليها في المادة 706-5 من قانون الإجراءات الجزائية. ويدرس المكتب الشروط والآجال ومدى أثر القرارات الجنائية الصادرة قبل أي لجوء إلى اللجنة.
هل سيتعين عليّ التحدث علنًا في الجلسة؟
يمكن النظر في طلب جلسة سرية، لكن نظامها يتوقف على الجهة القضائية. فأمام محكمة الجنح، تسمح المادة 400 من قانون الإجراءات الجزائية بإبعاد الجمهور إذا كانت العلنية تهدد النظام العام، أو سكينة المرافعات، أو كرامة الشخص، أو مصالح الغير. وليس ذلك حقًا تلقائيًا مرتبطًا بكل اعتداء جنسي. ويجوز أن يمثّل الطرفَ المدني محاميه (المادة 424 من قانون الإجراءات الجزائية).
في قضايا الاغتصاب، تكون الجلسة السرية حقًا بطلب من الضحية المدعية بالحق المدني أمام محكمة الجنايات (cour d'assises) (المادة 306 من قانون الإجراءات الجزائية)؛ وتسري هذه القاعدة أيضًا أمام المحكمة الجنائية الإقليمية (المادة 380-19 من قانون الإجراءات الجزائية). وتحمي الجلسة السرية من حضور الجمهور دون أن تلغي النقاش الحضوري. ويُنطق بالحكم أو القرار في الموضوع علنًا. ونحضّر معكم النقاط التي يجب شرحها وطلب السرية، دون أن نعد بأن تدخلكم الشخصي لن يكون ضروريًا.
المصادر والصفحات ذات الصلة
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
أهم مواد القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجزائية المذكورة في هذه الصفحة، وقد تم التحقق منها في صيغتها السارية في 13 أكتوبر 2026. وبالنسبة إلى الوقائع القديمة، يجب دراسة قواعد سريان القانون من حيث الزمان.
للتعمق أكثر
تم تحديث الصفحة في 13 أكتوبر 2026.
هل تعرضتم لاعتداء جنسي ؟
يمكنكم إرسال المستندات المتاحة، ولو كانت غير مكتملة. ويدرس المكتب معكم الوقائع والآجال والخطوات الممكنة.