Kohen Avocats — الدفاع الجنائي
محامي السرقة في باريس: عقوبة السرقة في فرنسا، الاحتجاز والشكوى والدفاع
السرقة البسيطة والسطو على المساكن والسرقة المصحوبة بالعنف: يدرس المكتب التكييف القانوني للأفعال، ويُعدّ الدفاع، ويرافق الضحايا في باريس ومنطقة إيل دو فرانس (Île-de-France)، مع شرح عقوبة السرقة في فرنسا بحسب ظروف كل قضية.
استدعاء أو احتجاز لدى الشرطة بسبب السرقة. اتصلوا بالمكتب وحدّدوا جهة التحقيق والتاريخ المذكور في الوثائق التي تسلّمتموها.
السرقة · باريس
عرض وضعكم للدراسة
سواء كنتم متهمين بالسرقة أو ضحايا لها، أرسلوا الاستدعاء أو الشكوى أو المستندات الداعمة إلى مكتبنا للمحاماة الجنائية في باريس.
السرقة
الدفاع الجنائي
والضحايا
مكتب Kohen Avocats، الدائرة 16 بباريس
التكييف القانوني والإجراءات والدفاع في قضايا السرقة
الدفاع الجنائي · الدائرة السادسة عشرة بباريس
ما الذي يقوم به محامي السرقة في باريس
- هيئة المحامين في باريس
- السرقة البسيطة أو المشددة
- باريس وإيل دو فرانس
- الدفاع والضحايا
يقتضي الاتهام بالسرقة فحص فعل الاختلاس، وملكية الشيء، والقصد الاحتيالي (المادة 311-1 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal)). ويقارن المكتب التكييف القانوني بالتصريحات والصور والمستندات المتاحة، ويُعدّ للمساعدة خلال الاستماع أو خلال الاحتجاز لدى الشرطة (garde à vue)، ثم للدفاع أمام المحكمة المختصة. ويجب مناقشة كل ظرف من الظروف المشددة انطلاقاً من الوقائع الثابتة.
بالنسبة إلى الشخص الملاحَق، ينصبّ العمل على الإثبات والإجراءات، وعلى تفريد العقوبة إذا كانت الإدانة محتملة (المادة 132-1 من القانون الجنائي الفرنسي). وبالنسبة إلى الضحية، ينصبّ على الشكوى ومستندات إثبات الملكية والضرر الناجم مباشرة عن الجريمة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)). أرسلوا الاستدعاء أو المستندات إلى المكتب للتحضير لدراسة الملف.
الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris
التكييف
تحديد الشيء، وظروف تسليمه أو أخذه، والظروف المشددة المدّعاة.
الدفاع
التحضير لجلسات الاستماع، ومواجهة الأدلة، وتوثيق الوضع الشخصي.
الضحية
جمع ما يثبت الشيء وقيمته والعواقب التي ترتبت على السرقة.
الاختلاس، ومال الغير، والقصد
ما الذي يُكوّن جريمة السرقة
تفترض السرقة اختلاساً احتيالياً لشيء مملوك للغير، والقصد شرط لقيام الجنحة (المادة 311-1 من القانون الجنائي الفرنسي، المادة 121-3 من القانون الجنائي الفرنسي).
الفعل
تحديد فعل الاختلاس
ما الشيء الذي أُخذ، وفي أي ظروف، وبأي موافقة ؟ يقوم التكييف على الوقائع، لا على مجرد استعمال كلمة «سرقة» في الشكوى. وإذا سُلّم الشيء مسبقاً بشرط ردّه أو لاستعمال محدد، فينبغي النظر في جريمة خيانة الأمانة (abus de confiance) (المادة 314-1 من القانون الجنائي الفرنسي).
الشيء
التحقق من مالكه
تساعد الفاتورة وعقد الإعارة والرسائل والجرد على مناقشة ملكية الشيء والإذن المتمسَّك به. ويُعدّ الاختلاس الاحتيالي للطاقة سرقةً بنص صريح (المادة 311-2 من القانون الجنائي الفرنسي). ولا يكفي الوصول إلى وثيقة، في حد ذاته، للإذن بتملّكها.
القصد
فحص ظروف السلوك
يجب مقارنة الدفع بنسيان الأداء بالمعاينات والصور والتوضيحات المجمَّعة. وتقدّر المحكمة الأدلة التي نوقشت حضورياً ؛ فإذا لم تثبت الواقعة أو لم تُنسب إلى المتهم، قضت بالبراءة (relaxe) (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 470 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ولا يُغني ردّ الشيء عن فحص القصد وقت ارتكاب الأفعال.
« إن حرية الوصول إلى معلومات شخصية على شبكة معلوماتية لمؤسسة لا تنفي تملّكها الاحتيالي بأي وسيلة من وسائل النسخ » (ترجمتنا)
Cass. crim., 28 juin 2017, n° 16-81.113
يتعلق هذا القرار بنسخ وثائق شخصية لشريكة في المؤسسة دون موافقتها، ولا يفصل لا في نسيان الأداء في المتجر ولا في آثار ردّ الشيء.
يُعاقب على المحاولة في جنح السرقة بالعقوبات نفسها، وهي تفترض البدء في التنفيذ الذي خاب أو أُوقف لظروف خارجة عن إرادة الفاعل (المادة 311-13 من القانون الجنائي الفرنسي، المادة 121-5 من القانون الجنائي الفرنسي).
الحدود القصوى للعقوبات المنصوص عليها قانوناً
السرقة البسيطة والمشددة والجنائية
تخص الحدود القصوى الواردة أدناه التكييفات المذكورة، خارج حالة العود (récidive légale). ولا تحدد مسبقاً العقوبة التي يُنطق بها، إذ يجب تفريدها (المادة 132-1 من القانون الجنائي الفرنسي).
3 سنوات
وغرامة 45 000 € للسرقة البسيطة
5 سنوات
و75 000 € مع ظرف واحد من ظروف المادة 311-4
7 سنوات
و100 000 € في الحالات المنصوص عليها في المادة 311-5
20 سنة
سجناً جنائياً (réclusion) و150 000 € في حالات السلاح المنصوص عليها في المادة 311-8
السرقة البسيطة
نقطة الانطلاق
يُعاقب على السرقة المعرّفة في المادة 311-1 بالحبس ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 45 000 يورو (المادة 311-3 من القانون الجنائي الفرنسي). وإذا كانت قيمة الشيء لا تتجاوز 300 يورو، ورُدّ أو عُوّض عنه عند معاينة الجريمة، يجيز النص، وفق شروطه، انقضاء الدعوى العمومية بأداء غرامة جزافية (amende forfaitaire) قدرها 300 يورو: فردّ الشيء وحده لا يكفي (المادة 311-3-1 من القانون الجنائي الفرنسي).
الظروف المشددة
التعدد والأماكن والكسر
تنص المادة 311-4 على عدة ظروف، منها ارتكاب السرقة من عدة أشخاص دون عصابة منظمة، والعنف الذي لم يترتب عليه عجز كلي عن العمل، والسرقة في محل سكني. ويترتب على ظرف واحد حد أقصى قدره خمس سنوات و75 000 يورو ؛ وعلى ظرفين سبع سنوات و100 000 يورو ؛ وعلى ثلاثة ظروف عشر سنوات و150 000 يورو (المادة 311-4 من القانون الجنائي الفرنسي). أما الدخول بالحيلة أو الكسر أو التسلق إلى محل سكني أو مكان تخزين مشمول بالنص، فيندرج تحت المادة 311-5: سبع سنوات و100 000 يورو. ويرفع الجمع بين الظروف المنصوص عليه في هذه المادة هذه الحدود القصوى إلى عشر سنوات و150 000 يورو (المادة 311-5 من القانون الجنائي الفرنسي).
العنف
نتيجة العنف لها وزنها
تندرج السرقة المصحوبة بعنف ترتب عليه عجز كلي عن العمل (ITT) لمدة ثمانية أيام على الأكثر، وهي تختلف عن العنف الذي لم يترتب عليه أي عجز، تحت المادة 311-5: سبع سنوات و100 000 يورو. وإذا تجاوز العجز ثمانية أيام، يكون الحد الأقصى عشر سنوات و150 000 يورو (المادة 311-6 من القانون الجنائي الفرنسي). ويرفع البتر أو العاهة المستديمة العقوبة إلى خمس عشرة سنة من السجن الجنائي (réclusion criminelle) و150 000 يورو (المادة 311-7 من القانون الجنائي الفرنسي).
الجنايات
السلاح والعصابة المنظمة
يندرج استعمال السلاح أو التهديد به، وكذلك حمل سلاح خاضع للترخيص أو محظور حمله، تحت المادة 311-8: عشرون سنة من السجن الجنائي و150 000 يورو (المادة 311-8 من القانون الجنائي الفرنسي). وفي حالة العصابة المنظمة، تكون الحدود القصوى خمس عشرة سنة، وعشرين سنة مع العنف، وثلاثين سنة في حالات السلاح المنصوص عليها في النص، مع غرامة قدرها 150 000 يورو (المادة 311-9 من القانون الجنائي الفرنسي). ويُعاقب على السرقة المصحوبة بعنف أفضى إلى الموت أو بالتعذيب أو بأعمال وحشية بالسجن المؤبد و150 000 يورو (المادة 311-10 من القانون الجنائي الفرنسي).
بعد التكييف
العقوبة والسجل العدلي
في مادة الجنح، يُعدّ الحبس النافذ ملاذاً أخيراً وفق شروط المادة 132-19 من القانون الجنائي الفرنسي. ويوثّق المكتب الوضع الشخصي وما تم من إصلاح للضرر. ويمكن طلب استبعاد التنويه بالإدانة من البطاقة رقم 2 من السجل العدلي (casier judiciaire) وفق شروط المادة 775-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي ؛ ولا يعني ذلك محوها من البطاقة رقم 1.
الاستماع والنيابة العامة والمحاكمة
فهم الإجراءات قبل الإجابة
الاستماع الحر
معرفة حقوقكم
يجب إعلام المشتبه فيه الذي يُستمع إليه استماعاً حراً (audition libre) بالوقائع، وبحقه في مغادرة المقر، وبحقه في التزام الصمت. وإذا تعلق الأمر بجناية أو بجنحة يُعاقب عليها بالحبس، فله الحق في مساعدة محامٍ (المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
الاحتجاز لدى الشرطة
طلب مساعدة محامٍ
يفترض الاحتجاز لدى الشرطة توافر الشروط وأحد الأهداف القانونية الواردة في المادة 62-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. ويمكن طلب المحامي منذ بدايته (المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وإذا طُلبت مساعدته خلال جلسات الاستماع، فإن الاستماع بشأن الوقائع يستلزم مبدئياً حضوره، إلا في حالة التنازل الصريح أو التأجيل الاستثنائي المرخص به قانوناً (المادة 63-4-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). والصمت حق، بعد التصريح بالهوية (المادة 63-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
تحديد الإطار
استدعاء أو استماع حر أو احتجاز لدى الشرطة: أرسلوا الوثيقة التي تسلّمتموها وبيانات الاتصال بجهة التحقيق.
مناقشة توجّه النيابة
يقدّر وكيل الجمهورية (procureur de la République) ملاءمة المتابعة، أو اللجوء إلى بديل عن المتابعة، أو حفظ الملف دون متابعة (classement sans suite)، وفق شروط المادة 40-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.
التحضير للجلسة
يفترض المثول الفوري (comparution immédiate) توافر شروط المادة 395 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. ويُتلقّى قبول المحاكمة في اليوم نفسه بحضور محامٍ (المادة 397 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
دراسة الحكم
قراءة ما يتعلق بالإدانة والعقوبة والطلبات المدنية والسجل العدلي قبل النظر في الخطوات التالية مع المحامي.
في إجراء المثول بناءً على الاعتراف المسبق بالذنب (CRPC)، يُشترط الاعتراف بالوقائع (المادة 495-7 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). والمحامي إلزامي، ولا يجوز أن يتجاوز الحبس المقترح ثلاث سنوات ولا نصف العقوبة المقررة (المادة 495-8 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). والمصادقة من اختصاص القاضي وتجري في جلسة علنية (المادة 495-9 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
الإثبات والتكييف والإجراءات
بناء الدفاع انطلاقاً من الملف
في الوقائع
مناقشة الإدانة
الاختلاس والقصد
- مقارنة التصريحات بالصور والوثائق.
- تحديد الموافقة المتمسَّك بها ومالك الشيء.
- طلب البراءة إذا لم تثبت الوقائع أو لم تُنسب إلى المتهم (المادة 470 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
في التكييف
فحص كل ظرف مشدد
المكان والعنف ودور كل شخص
- التمييز بين التعدد والعصابة المنظمة.
- التحقق من المعاينات المتعلقة بالكسر والعنف.
- تطبيق النص الموافق للظروف الثابتة (المادة 311-4 من القانون الجنائي الفرنسي، المادة 311-5 من القانون الجنائي الفرنسي، المادة 311-9 من القانون الجنائي الفرنسي).
صحة الإجراءات
المخالفة الإجرائية لا تكفي دائماً
يتحقق المحامي من الإجراء المعني والقاعدة الواجبة التطبيق وآثارها. وتعلّق المادة 802 البطلان الذي تنظمه على المساس بمصالح الطرف المعني: فلا يتيح عيب مدّعى الوعد بإبطال الإجراءات (المادة 802 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
وثائق الأجير
تبرير محدد بدقة
في نزاع بين أجيرة ومشغّلها، أيدت محكمة النقض (Cour de cassation) البراءة بالنظر إلى وثائق اطلعت عليها بمناسبة مهامها وكانت ضرورية بشكل صارم لدفاعها. ولا يمنح هذا الحل حقاً عاماً في أخذ وثائق المؤسسة.
« إن وثائق المؤسسة التي اطلعت عليها المتهمة بمناسبة مهامها، والتي استولت عليها أو نسختها دون إذن مشغّلها، كانت ضرورية بشكل صارم لممارسة حقوق دفاعها في النزاع القائم بينها وبين هذا الأخير » (ترجمتنا)
Cass. crim., 11 mai 2004, n° 03-85.521
لا يكفي تشخيص هوس السرقة (kleptomanie) لإثبات انعدام المسؤولية الجنائية. فالمادة 122-1 تميّز بين انعدام التمييز أو السيطرة على الأفعال وبين اختلالهما أو إعاقتهما. وفي حالة الاختلال، يظل الشخص قابلاً للعقاب ؛ وفي مادة الجنح، يجوز للقاضي استبعاد تخفيف العقوبة بقرار معلل تعليلاً خاصاً (المادة 122-1 من القانون الجنائي الفرنسي).
الشكوى والتعويض
ضحية سرقة: إعداد المستندات
للشكوى وللتعويض أهداف مختلفة. وتفترض الدعوى المدنية ضرراً شخصياً ناجماً مباشرة عن الجريمة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
الشكوى
وصف الوقائع دون فرض تكييف معين
يجب على ضباط وأعوان الشرطة القضائية تلقي الشكوى، حتى لو كانت مصلحتهم غير مختصة إقليمياً. ويُسلَّم وصل بالاستلام، ويمكن طلب نسخة من المحضر (procès-verbal) (المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). اذكروا ما هو مفقود، والظروف المعاينة، والعناصر التي تسمح بتحديد الشيء.
التعويض
تبرير كل طلب
يمكن ممارسة الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية في الوقت نفسه مع الدعوى العمومية، ويمكن أن تشمل الأضرار المادية والجسدية والمعنوية الناتجة عن الأفعال المتابَع بها (المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وبالنسبة إلى شيء موضوع تحت يد القضاء، فإن ردّه رهين بقرار من السلطة المختصة ؛ وفي مرحلة البحث، تنظم المادة 41-4 الطلب الموجَّه إلى النيابة العامة وشروطه (المادة 41-4 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
- الاستدعاء أو الشكوى أو وصل الاستلام أو الحكم الذي تسلّمتموه.
- الفواتير ومستندات إثبات الملكية والأرقام التسلسلية.
- التسلسل الزمني للوقائع والرسائل وبيانات الاتصال بالشهود.
- صور الأماكن والأضرار والأشياء المسترجعة.
- ما يثبت الردّ أو الإصلاح أو التعويض.
- بالنسبة إلى الدفاع، المستندات المفيدة المتعلقة بالسكن والعمل والموارد والصحة.
مدة التقادم هي مبدئياً ست سنوات بالنسبة إلى الجنحة وعشرون سنة بالنسبة إلى الجناية (المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويقتضي حسابها فحص الوقائع والإجراءات القاطعة للتقادم والأسباب المحتملة لتأجيل بدء سريانه أو وقفه (المادة 9-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 9-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
الأسئلة الشائعة
أسئلتكم حول السرقة
ما الفرق بين السرقة وخيانة الأمانة؟
تقوم السرقة على الاختلاس الاحتيالي لشيء مملوك للغير (المادة 311-1 من القانون الجنائي الفرنسي). أما خيانة الأمانة (abus de confiance) فتفترض أن شيئاً قد سُلّم وقُبل بشرط ردّه أو تقديمه أو استعماله استعمالاً محدداً، ثم بُدّد إضراراً بالغير (المادة 314-1 من القانون الجنائي الفرنسي). فالمسألة التي ينبغي فحصها إذن هي الطريقة التي وصل بها الشيء إلى يد الشخص المتهم.
يعيد المكتب قراءة العقود والرسائل ومستندات التسليم للتمييز بين هاتين الحالتين. ولا يكون التكييف المختلف بالضرورة أكثر فائدة: فخيانة الأمانة يُعاقب عليها بالحبس خمس سنوات وبغرامة قدرها 375 000 يورو، مقابل ثلاث سنوات و45 000 يورو للسرقة البسيطة (المادة 311-3 من القانون الجنائي الفرنسي). ويجب أن ينطلق الدفاع من الوقائع الثابتة ومن العناصر الخاصة بكل جريمة.
هل السرقة من المتاجر أقل خطورة من السطو على المساكن؟
لا تكفي هذه التسميات لتحديد العقوبة. فالسرقة البسيطة يُعاقب عليها بالحبس ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 45 000 يورو (المادة 311-3 من القانون الجنائي الفرنسي). أما السرقة المرتكبة في محل سكني فتندرج أصلاً تحت المادة 311-4، التي تنص على خمس سنوات و75 000 يورو لظرف واحد من الظروف الواردة فيها (المادة 311-4 من القانون الجنائي الفرنسي).
وإذا دخل الفاعل بالحيلة أو الكسر أو التسلق إلى المسكن أو مكان التخزين المشمول بالنص، يكون الحد الأقصى سبع سنوات و100 000 يورو، قبل احتساب أي جمع محتمل للظروف (المادة 311-5 من القانون الجنائي الفرنسي). ويُعدّ استعمال المفاتيح المزورة في حكم الكسر (المادة 132-73 من القانون الجنائي الفرنسي). ويمكن أن تكون السرقة من المتاجر مشددة أيضاً، لا سيما إذا ارتُكبت من عدة أشخاص أو مع العنف. لذا يجب التحقق من المكان وطريقة الدخول والظروف الأخرى، دون ربط عقوبة بتسمية شائعة بصورة تلقائية.
هل يُجنّب ردّ الشيء المسروق الإدانة؟
لا يضمن الردّ وحده عدم الإدانة. فالسرقة تُعرَّف بالاختلاس الاحتيالي، والردّ ليس، في حد ذاته، من الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومية (المادة 311-1 من القانون الجنائي الفرنسي، المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويمكن عرضه على القاضي عند فحص الظروف ووضع الفاعل (المادة 132-1 من القانون الجنائي الفرنسي).
يوجد حكم خاص بالسرقة البسيطة الواقعة على شيء تساوي قيمته 300 يورو أو تقل عنها: إذا تبيّن عند معاينة الجريمة أن الشيء قد رُدّ أو أن الضحية قد عُوّضت، يمكن أن تؤدي غرامة جزافية إلى انقضاء الدعوى العمومية وفق الشروط القانونية (المادة 311-3-1 من القانون الجنائي الفرنسي). وتشترط هذه الآلية أداء الغرامة واستيفاء شروطها الأخرى. ويمكن للنيابة العامة أيضاً أن تنظر في تدبير لجبر الضرر في إطار المادة 41-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. احتفظوا بإثبات مؤرخ لكل ردّ أو تعويض.
هل يمكن التمسك بنسيان الأداء في حالة السرقة من متجر؟
نعم، يمكن مناقشة انتفاء القصد الاحتيالي. فالسرقة تفترض اختلاساً احتيالياً، والجنحة عمدية (المادة 311-1 من القانون الجنائي الفرنسي، المادة 121-3 من القانون الجنائي الفرنسي). فالنسيان الحقيقي لا يختلط إذن بالأخذ الإرادي دون أداء. غير أن مجرد التمسك بالنسيان لا يسمح بتوقع مآل الملف.
يجب مقارنة التذاكر، وما جرى عند صندوق الأداء، والصور المتاحة، والتوضيحات الأولى. وتفرض المادة 427 أن تُقدَّم الأدلة التي يقوم عليها الحكم أثناء المرافعات وأن تُناقش حضورياً (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ولا ينبغي تقديم أي عنصر منفرد، كضآلة قيمة الشيء أو أداء ثمن مشتريات أخرى، على أنه ضمان للبراءة. وإذا لم تثبت الواقعة المتابَع بها أو لم تُنسب إلى المتهم، قضت المحكمة ببراءته (المادة 470 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
ما الذي ينبغي فعله فور الاتهام بالسرقة؟
احتفظوا بالاستدعاء وبالعناصر المفيدة، ثم اطلبوا توضيح الإطار القانوني للاستماع. فالاتهام لا يؤدي تلقائياً إلى الاحتجاز لدى الشرطة: إذ يجب أن يستجيب هذا التدبير لشروط المادة 62-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي وأهدافها. وفي الاستماع الحر بشأن سرقة، تتمتعون خصوصاً بالحق في التزام الصمت، وفي مغادرة المقر، وفي الاستعانة بمحامٍ (المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
خلال الاحتجاز لدى الشرطة، يمكنكم طلب محامٍ منذ البداية (المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وبعد التصريح بهويتكم، لكم الحق في الإدلاء بتصريحات أو الإجابة عن الأسئلة أو التزام الصمت (المادة 63-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وتخضع المساعدة المطلوبة خلال جلسات الاستماع للمادة 63-4-2، مع استثناءات محددة (المادة 63-4-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). أعدّوا مع المحامي تسلسلاً زمنياً دقيقاً، ومستندات إثبات الملكية أو الإذن، وبيانات الاتصال بالشهود. ولا تكملوا ذكرياتكم بالافتراضات.
هل يمكن الإدانة بالسرقة دون دليل مادي؟
نعم، فعدم العثور على الشيء أو غياب صور للفعل لا يمنع، في حد ذاته، الإدانة. فما لم ينص القانون على خلاف ذلك، تجيز المادة 427 الإثبات بجميع الوسائل وتنص على أن القاضي يحكم وفق اقتناعه الشخصي (intime conviction). غير أنه يجب أن يبني حكمه على الأدلة المقدمة أثناء المرافعات والتي نوقشت حضورياً (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
يمكن إذن فحص التصريحات أو القرائن. ويجب على الدفاع مناقشة دقتها وتماسكها ومصدرها وتوافقها مع العناصر الأخرى. ويظل من الضروري إثبات أركان السرقة، ولا سيما الاختلاس الاحتيالي لشيء مملوك للغير (المادة 311-1 من القانون الجنائي الفرنسي). وإذا لم تثبت الواقعة أو لم تُنسب إلى المتهم، قضت المحكمة بالبراءة (المادة 470 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وهكذا فإن غياب الدليل المادي ليس ضماناً للبراءة ولا إعفاءً للاتهام من عبء الإثبات.
هل تؤثر قيمة الشيء المسروق في العقوبة؟
لا يتضمن تعريف السرقة حداً أدنى لقيمة الشيء (المادة 311-1 من القانون الجنائي الفرنسي). ويمكن مناقشة القيمة والضرر ضمن ظروف الجريمة، لكن العقوبة يجب أن تراعي أيضاً شخصية الفاعل ووضعه المادي والعائلي والاجتماعي (المادة 132-1 من القانون الجنائي الفرنسي). فلا توجد إذن في هذه النصوص تسعيرة للعقوبة تتناسب مع ثمن الشيء.
وتتدخل القيمة أيضاً في آلية محددة: ففي السرقة البسيطة الواقعة على شيء لا تتجاوز قيمته 300 يورو، رُدّ أو عُوّض عنه عند المعاينة، تجيز المادة 311-3-1 بشروط غرامة جزافية (المادة 311-3-1 من القانون الجنائي الفرنسي). ولا تسمح هذه الإمكانية باعتبار كل سرقة ضئيلة القيمة غير مجرَّمة. وتتيح الفواتير وحالة الشيء ومستندات التعويض مناقشة المبالغ على أساس مستندات قابلة للتحقق.
ما الظروف المشددة الأكثر تواتراً؟
دون وضع ترتيب بحسب التواتر، يجب التحقق خصوصاً من التعدد دون عصابة منظمة، ومن العنف، ومكان السرقة، وظروف الدخول. فالمادة 311-4 تشمل تعدد الفاعلين أو الشركاء، والعنف الذي لم يترتب عليه عجز كلي عن العمل، والمحل السكني، ووسائل النقل الجماعي. وتنص على خمس سنوات و75 000 يورو لظرف واحد، وسبع سنوات و100 000 يورو لظرفين، وعشر سنوات و150 000 يورو لثلاثة ظروف (المادة 311-4 من القانون الجنائي الفرنسي).
وتشمل المادة 311-5 على الخصوص بعض أشكال العنف، والاستضعاف الظاهر أو المعلوم الذي سهّل السرقة، والدخول بالحيلة أو الكسر أو التسلق إلى الأماكن التي تعددها: سبع سنوات و100 000 يورو، مع إمكان الجمع بين الظروف بما يرفع هذه الحدود القصوى إلى عشر سنوات و150 000 يورو (المادة 311-5 من القانون الجنائي الفرنسي). ولا تشكّل صفة الأجير لدى الضحية، في حد ذاتها، الظرفَ المنصوص عليه في البند 4° من المادة 311-4: فهذا البند يتعلق بالعنف.
هل يمكن التفاوض على إجراء المثول بناءً على الاعتراف المسبق بالذنب (CRPC)؟
يمكن النظر في إجراء المثول بناءً على الاعتراف المسبق بالذنب في سرقة تُشكّل جنحة متى اعترف الشخص بالوقائع، مع مراعاة الاستثناءات القانونية. ولا يقتصر هذا الإجراء على الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات (المادة 495-7 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 495-16 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويمكن للمعني بالأمر أو لمحاميه طلبه، لكن اللجوء إليه من صلاحية وكيل الجمهورية: فلا يوجد حق في الحصول على عرض.
المحامي إلزامي. ولا يجوز أن يتجاوز الحبس المقترح ثلاث سنوات ولا نصف العقوبة المقررة. ويمكن للشخص طلب مهلة عشرة أيام للتفكير (المادة 495-8 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وبعد القبول، يتحقق القاضي من الوقائع ومن تكييفها قبل أن يقرر المصادقة ؛ وهذه الجلسة علنية (المادة 495-9 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وللأمر المصادَق عليه آثار حكم الإدانة (المادة 495-11 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). لذلك يدرس المكتب الاعتراف بالوقائع، والعقوبة المقترحة، وطريقة تنفيذها، وآثارها على السجل العدلي قبل اتخاذ أي قرار.
هل يمكن إعادة تكييف السرقة إلى جريمة أقل خطورة؟
يمكن للدفاع مناقشة التكييف في ضوء الوقائع والطعن في ظرف مشدد. وإذا لم يثبت الاختلاس الاحتيالي، فقد يكون الرهان هو البراءة لا تكييفاً آخر (المادة 311-1 من القانون الجنائي الفرنسي، المادة 470 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويميّز المحامي إذن بين منازعة السرقة نفسها ومنازعة العناصر التي تشدد العقاب عليها.
إن التسليم المقبول لاستعمال محدد ثم التبديد يقود إلى النظر في خيانة الأمانة (المادة 314-1 من القانون الجنائي الفرنسي). والتسليم الذي يُحصل عليه بالوسائل الاحتيالية التي يعددها القانون يندرج ضمن النصب والاحتيال (escroquerie) (المادة 313-1 من القانون الجنائي الفرنسي) ؛ أما التسليم الذي يُحصل عليه بالعنف أو التهديد بالعنف أو الإكراه فيندرج ضمن الابتزاز (extorsion) (المادة 312-1 من القانون الجنائي الفرنسي). وتتعلق جريمة الانتفاع بخدمة دون أداء (filouterie) بالخدمات والشروط المحددة في المادة 313-5 من القانون الجنائي الفرنسي. وهذه التكييفات ليست قابلة للتبادل، وليست كلها أخف عقوبة. ولا يشكّل مجرد نزاع تعاقدي، في حد ذاته، جريمة جنائية.
ما آثار الإدانة بالسرقة على السجل العدلي؟
تتوقف التنويهات على الحكم وعلى البطاقة المعنية. فالمادة 768 تنظم تسجيل الإدانات في السجل العدلي، بينما تنص المادة 775 على الاستثناءات من البطاقة رقم 2 (المادة 768 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 775 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وفي السرقة، يمكن للمحكمة، وفق الشروط القانونية، أن تستبعد صراحةً التنويه في البطاقة رقم 2 في الحكم نفسه أو بقرار لاحق بناءً على طلب (المادة 775-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ولا يمحو هذا الاستبعاد التنويه في البطاقة رقم 1.
لا تتضمن البطاقة رقم 3 جميع الإدانات، بل تشمل خصوصاً بعض العقوبات السالبة للحرية غير الموقوفة التنفيذ وبعض المحظورات، وفق معايير المادة 777 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. ويطلب هذه البطاقة الشخص المعني، ولا يجوز تسليمها مباشرة إلى مشغّل. وللتحضير لطلب يخص البطاقة رقم 2، أرسلوا إلى المكتب الحكم والمستندات الدقيقة المتعلقة بوضعكم المهني.
هل تسري الحصانة العائلية على السرقة؟
تمنع المادة 311-12 المتابعة الجنائية في السرقة المرتكبة إضراراً بأحد الأصول أو الفروع أو بالزوج، إلا إذا كان الزوجان منفصلين جسدياً أو مأذوناً لهما بالإقامة منفصلين (المادة 311-12 من القانون الجنائي الفرنسي). ولا يمدّ النص هذه الحصانة إلى المتعاشرين ولا إلى الشركاء في عقد التضامن المدني (Pacs). لذا يجب تحديد طبيعة الرابطة العائلية ووضع الزوجين.
تُستبعد الحصانة إذا انصبت السرقة على أشياء أو وثائق لا غنى عنها في الحياة اليومية، ولا سيما وثائق الهوية وبطاقات الإقامة ووسائل الأداء أو الاتصال. وتُستبعد أيضاً بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون مهام الحماية التي يعددها النص، كالوصي أو القيّم على الضحية. ويتحقق المكتب في آن واحد من الرابطة العائلية والشيء المعني ومهام الحماية المحتملة: فمجرد الانتماء إلى العائلة نفسها لا يكفي.
ما المهلة المتاحة لتقديم شكوى بالسرقة؟
مدة تقادم الدعوى العمومية هي مبدئياً ست سنوات بالنسبة إلى السرقة التي تُشكّل جنحة، وعشرون سنة بالنسبة إلى السرقة التي تُشكّل جناية، ابتداءً من تاريخ الوقائع (المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). والسرقة بالسلاح المنصوص عليها في المادة 311-8 جناية دون حاجة إلى فئة معينة من الضحايا (المادة 311-8 من القانون الجنائي الفرنسي).
لا يقتصر الحساب دائماً على إضافة ست سنوات أو عشرين سنة. فيجب التحقق من الإجراءات القاطعة للتقادم المنصوص عليها في المادة 9-2، ومن شروط تأجيل بدء السريان بالنسبة إلى الجريمة الخفية أو المستترة، ومن أسباب الوقف (المادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 9-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 9-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ولا ينبغي اعتبار الشكوى البسيطة تلقائياً إجراءً قاطعاً للتقادم. أرسلوا إلى المكتب تواريخ الوقائع واكتشافها والشكوى والإجراءات المعروفة. ومن الأفضل جمع الأدلة دون انتظار اقتراب نهاية المهلة.
ماذا يحدث إذا بيع الشيء المسروق؟
لا يمحو البيعُ السرقةَ المعرّفة في المادة 311-1 من القانون الجنائي الفرنسي. وبالنسبة إلى الغير الذي يحوز متحصّل الشيء أو ينقله أو يتسلمه، تفترض جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة (recel) خصوصاً العلم بمصدرها الجنائي أو الجنحي (المادة 321-1 من القانون الجنائي الفرنسي). فشراء شيء مسروق لا يكفي إذن، دون فحص هذا العلم، لإثبات جريمة الإخفاء.
لا يصبح السارق مخفياً لمتحصلات سرقته. وتذكّر محكمة النقض بأن « جريمة الإخفاء لا يمكن أن تُنسب إلى من ارتكب الجريمة الأصلية التي يتحصل منها الشيء المُخفى » (ترجمتنا) (Cass. crim., 13 avril 2022, n° 19-84.831). وقد صدر هذا القرار في قضية تتعلق بإساءة استعمال أموال الشركة والإفلاس بالتدليس، وهو يقرر هذا التنافي بصفة عامة. لذلك يميّز المكتب بين أدوار الفاعل والوسيط والمشتري انطلاقاً من المراسلات والمدفوعات وشروط النقل.
هل يمكن الحصول على البراءة في حالة هوس السرقة؟
لا يكفي التشخيص لتحديد المسؤولية الجنائية. فالمادة 122-1 تتناول الاضطراب النفسي أو العصبي النفسي الذي أعدم، وقت الوقائع، التمييز أو السيطرة على الأفعال. وإذا ثبتت هذه الشروط، لا يكون الشخص مسؤولاً جنائياً (المادة 122-1 من القانون الجنائي الفرنسي). فالتحليل ينصبّ إذن على حالته وقت الوقائع، لا على مجرد وجود متابعة طبية.
إذا كان التمييز مختلاً فقط أو كانت السيطرة على الأفعال معاقة، يظل الشخص قابلاً للعقاب. ويمكن استبعاد التخفيض المنصوص عليه بالنسبة إلى العقوبة السالبة للحرية بقرار معلل تعليلاً خاصاً في مادة الجنح. ويجب فحص المستندات الطبية والخبرة في هذا الإطار. وبعد التصريح بانعدام المسؤولية بسبب اضطراب عقلي، يمكن الأمر بالإيداع في المستشفى إذا اجتمعت الشروط الصارمة، ولا سيما الطبية، المنصوص عليها في المادة 706-135 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي ؛ وليس ذلك مجرد استبدال تلقائي للعلاج بالعقوبة.
المصادر والصفحات ذات الصلة
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
نصوص القانون الجنائي الفرنسي وقانون الإجراءات الجزائية الفرنسي جرى التحقق منها في صيغتها السارية بتاريخ 13 أكتوبر 2026. وترد روابط المواد المفيدة الأخرى في ثنايا الأجوبة.
يمكن الوصول إلى القرارات المذكورة مباشرة من خلال الإحالة إليها على موقع محكمة النقض.
للاستزادة
تاريخ آخر تحديث للصفحة: 13 أكتوبر 2026.
متهمون بالسرقة أو ضحايا لها ؟
أرسلوا إلى المكتب الوثائق التي تسلّمتموها والمستندات المتاحة، وحدّدوا تاريخ الاستدعاء أو الجلسة للتحضير لدراسة الملف.