Kohen Avocats — الدفاع الجنائي

الخبرة النفسية في القضايا الجنائية بباريس: التحضير والفهم والطعن

مهمة الخبير، والفحص، والتقرير، وآثاره على الإدراك والتمييز (discernement): في إطار الخبرة النفسية القضائية (expertise psychiatrique)، يرافق المكتب الأشخاص المشتبه فيهم والأطراف المدنية (parties civiles) في كل مرحلة من مراحل الملف.

هل صدر أمر بإجراء خبرة أو بُلّغتم بتقرير؟ أرسلوا إلينا القرار وتاريخ تبليغه للتحقق من الإجراءات والآجال.

الخبرة النفسية · باريس

اعرضوا ملفكم للدراسة

يحلل مكتبنا للمحاماة الجنائية في باريس مهمة الخبير والمستندات الطبية والتقرير، من أجل إعداد الطلبات التي تقتضيها إجراءاتكم.

الخبرة

التحضير
والطعن

80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

يتحدثون عنا

  • Lexbase

مكتب Kohen Avocats، الدائرة 16 بباريس

فهم الخبرة النفسية في القضايا الجنائية ومناقشتها

الأستاذ حسن كوهن، محامٍ جنائي لدى هيئة المحامين في باريس
الأستاذ حسن كوهنمحامٍ لدى هيئة المحامين في باريس

الخبرة النفسية في القضايا الجنائية · الدائرة السادسة عشرة بباريس

محامٍ للتحضير للخبرة ومناقشتها

  • هيئة المحامين في باريس
  • الدفاع الجنائي
  • المشتبه فيهم والضحايا
  • باريس ومنطقة إيل دو فرانس

قد تُلقي الخبرة الضوء على حالة الإدراك والتمييز وقت ارتكاب الأفعال، لكن الفصل في المسؤولية الجنائية يعود إلى المحكمة. فمهمة الخبير تنصبّ على مسائل تقنية (المادة 158 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale))؛ وانعدام الإدراك والتمييز (abolition) واختلاله (altération) يرتّبان آثارًا مختلفة (المادة 122-1 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal)). ويقرأ المكتب المهمة والمستندات الطبية والتقرير لإعداد الطلبات والمناقشة أمام القضاء.

قبل الفحص، نراجع معكم التسلسل الزمني للوقائع والأسئلة المطروحة على الخبير. وبعد إيداع التقرير، نحلل خلاصاته وتبليغه لتحديد أجل الطعن الذي يُحدَّد أثناء التحقيق القضائي (المادة 167 من قانون الإجراءات الجزائية). ويرافق المكتب الشخص المشتبه فيه أو الطرف المدني بحسب التوكيل المسند إليه. يمكنكم الاتصال بنا على الرقم +33 6 89 11 34 45 لعرض وضعكم وتنظيم إرسال المستندات.

البطاقة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا الصادر عن المجلس الوطني لهيئات المحامين (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris

التحضير للمهمة

تحديد المسائل التقنية والمستندات الطبية اللازمة لدراستها.

تحليل التقرير

مقارنة الخلاصات بالمعاينات والتسلسل الزمني والوثائق التي اطّلع عليها الخبير.

الدفاع عن طلباتكم

إعداد الملاحظات، أو طلب إجراء خبرة، أو المناقشة في الجلسة.

المهمة وتعيين الخبير

ما يجب أن توضحه الخبرة

المسألة المحورية هي أثر الاضطراب على الإدراك والتمييز أو على التحكم في الأفعال وقت ارتكابها، وفقًا لـالمادة 122-1 من القانون الجنائي.

تقنية

موضوع المهمة · المادة 158

10 أيام

للطلبات المنصوص عليها في المادة 161-1، مع مراعاة الاستثناءات

شهر واحد

لتعليل رفض قاضي التحقيق · المادة 156

الطلب

سؤال دقيق وطلب معلَّل

يجوز لجهة التحقيق أو جهة الحكم أن تأمر بإجراء خبرة متى طُرحت مسألة ذات طابع تقني، إما من تلقاء نفسها أو بطلب من النيابة العامة أو الأطراف أو الشاهد المساعَد (témoin assisté). ويمكن لمقدّم الطلب أن يقترح الأسئلة التي تُطرح على الخبير. ويجب أن يكون رفض قاضي التحقيق (juge d'instruction) معلَّلًا خلال الشهر الذي يلي استلام الطلب (المادة 156 من قانون الإجراءات الجزائية). ويجب احترام شكليات الإيداع المنصوص عليها في المادة 81 من قانون الإجراءات الجزائية؛ وفي حال عدم الرد على هذا الطلب الأولي، ينص هذا النص على رفع الأمر إلى رئيس غرفة التحقيق (chambre de l'instruction).

التعيين

اختيار الخبير ومناقشة المهمة

يعيّن قاضي التحقيق الخبير، ويجوز له تعيين عدة خبراء إذا اقتضت الظروف ذلك (المادة 159 من قانون الإجراءات الجزائية). ويُختار الخبير من قائمة إحدى محاكم الاستئناف أو من القائمة الوطنية لمحكمة النقض (Cour de cassation)؛ واختيار خبير من خارج القوائم يستلزم قرارًا معلَّلًا (المادة 157 من قانون الإجراءات الجزائية). وما لم تقم استثناءات قانونية، يتمتع الأطراف والشهود المساعَدون بأجل عشرة أيام لطلب استكمال المهمة أو ضم خبير من اختيارهم مقيَّد في إحدى القوائم. وتشكّل حالة الاستعجال، وخطر عرقلة التحريات، وبعض فئات الخبرات استثناءات من هذه الآلية (المادة 161-1 من قانون الإجراءات الجزائية).

تحديد النطاق

الخبرة لا تفصل في الإدانة

يحدد القرار الآمر بالخبرة مهمتها، وهي مقصورة على المسائل التقنية (المادة 158 من قانون الإجراءات الجزائية). ويجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بفحص طبي أو نفساني (المادة 81 من قانون الإجراءات الجزائية). وأمام محكمة الجنح (tribunal correctionnel)، يجب أن تُناقَش الأدلة المعروضة في المرافعات مناقشة حضورية؛ وتقضي المحكمة وفق اقتناعها الوجداني (intime conviction) (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية). ولذلك يجب مواجهة التشخيص بالمسألة القانونية المتعلقة بالإدراك والتمييز وقت ارتكاب الأفعال، دون الخلط بينهما.

لا تفرض المادة 156 الخبرة النفسية القضائية تلقائيًا في كل إجراء. وتوجد نصوص خاصة: إذ تفرض المادة 706-47-1 من قانون الإجراءات الجزائية إجراء خبرة طبية قبل أي حكم في الموضوع بالنسبة إلى الأشخاص الملاحَقين بسبب الجنايات المشار إليها في المادة 706-47. ولا ينبغي الخلط بين هذا الالتزام الخاص وبين مدى تواتر اللجوء إلى الخبرة في الممارسة.

المسؤولية والعقوبة

انعدام الإدراك أو اختلاله: نتيجتان مختلفتان

تقتضي المادة 122-1 من القانون الجنائي تقدير حالة الشخص وقت ارتكاب الأفعال.

الفقرة الأولى

انعدام الإدراك

انتفاء المسؤولية الجنائية

  • اضطراب نفسي أو عصبي نفسي ألغى الإدراك والتمييز أو القدرة على التحكم في الأفعال وقت ارتكابها.
  • يظل انتفاء المسؤولية خاضعًا للاستثناء الوارد في المادة 122-1-1.
  • ولا يُسقط، في حد ذاته، الالتزام المدني بجبر الضرر (المادة 414-3 من القانون المدني الفرنسي (Code civil)).

الفقرة الثانية

اختلال الإدراك

بقاء المسؤولية

  • الاضطراب أخلّ بالإدراك والتمييز أو أعاق التحكم في الأفعال.
  • تُخفَّض العقوبة السالبة للحرية المقررة بمقدار الثلث؛ وتُردّ عقوبة السجن المؤبد إلى ثلاثين سنة.
  • في مادة الجنح، يجوز للمحكمة استبعاد هذا التخفيض بقرار معلَّل تعليلًا خاصًا؛ وتنص المادة 122-1-2 على حالة استبعاد أخرى.

المواد المؤثرة

استثناءان يجب التمييز بينهما

تستبعد المادة 122-1-1 من القانون الجنائي انتفاء المسؤولية عندما يكون الانعدام المؤقت للإدراك ناتجًا عن تناول إرادي لمواد ذات تأثير نفسي، في وقت قريب جدًا من الفعل، بقصد ارتكاب الجناية أو الجنحة، أو جريمة من النوع نفسه، أو تسهيل ارتكابها. فالتناول الإرادي وحده لا يكفي إذن لتحقق شروط هذا النص.

أما بالنسبة إلى الاختلال المؤقت، فإن المادة 122-1-2 من القانون الجنائي تستبعد تخفيض العقوبة عندما يكون ناتجًا عن تناول إرادي، غير مشروع أو مفرط بشكل واضح، لمواد ذات تأثير نفسي. ويجب فحص تاريخ الأفعال في ضوء قواعد سريان القانون الجنائي من حيث الزمان (المادة 112-1 من القانون الجنائي).

التعليل

استبعاد تخفيض الثلث ليس تلقائيًا

في قضية جنحية، نقضت محكمة النقض استبعاد التخفيض بعد ثبوت اختلال الإدراك، لعدم الاستناد إلى عناصر من شخصية المتهم تبرر هذا الاختيار. ولم تكن جسامة الأفعال تغني عن هذا التعليل (Cass. crim., 15 mai 2024, n° 23-82.822). ويتعلق هذا القرار بالسلطة المنصوص عليها في المادة 122-1، ولا يُبطل الاستثناء المستقل الوارد في المادة 122-1-2.

« لم يذكر القضاة عناصر شخصيته، وهي وحدها التي كان من شأنها أن تبرر استبعاد تخفيض العقوبة. » (ترجمتنا)

Cass. crim., 15 mai 2024, n° 23-82.822, § 11

ما وراء التقرير

القرار يعود إلى المحكمة

لا تُرفع القضية إلى غرفة التحقيق في جميع حالات انعدام الإدراك: إذ تميّز المادة 706-120 من قانون الإجراءات الجزائية بين إحالة الملف، والأمر بانتفاء المسؤولية الجنائية، وحالة خاصة للإحالة إلى جهة الحكم. وبعد التصريح بانتفاء المسؤولية الجنائية، يجوز الأمر بالإيداع الكامل في المستشفى وفق الشروط الواردة في المادة 706-135 من قانون الإجراءات الجزائية، ولا سيما ضرورة العلاج ووجود خطر على سلامة الأشخاص أو مساس خطير بالنظام العام. كما يمكن اتخاذ تدابير أمنية، منها منع الاتصال بالضحية، وفق الشروط الواردة في المادة 706-136 من قانون الإجراءات الجزائية.

التحضير وحقوق الشخص

فحص حضوري، ومهمة ينبغي فهمها

قبل الموعد

مراجعة الوقائع والعلاجات

جهّزوا قرار تعيين الخبير، والشهادات الطبية المؤرخة، وتقارير الاستشفاء، والعلاجات التي ترغبون في إطلاع المكتب عليها. ونميّز بين الحالة الموصوفة وقت ارتكاب الأفعال وبين تطورها اللاحق. ويستجيب هذا التسلسل الزمني للشرط الزمني الوارد في المادة 122-1 من القانون الجنائي. وأثناء الخبرة، يجوز للأطراف والشهود المساعَدين أن يطلبوا من الجهة القضائية أن تأمر الخبراء بإجراء أبحاث معينة أو بالاستماع إلى شخص محدد بالاسم لما لديه من معلومات تقنية (المادة 165 من قانون الإجراءات الجزائية).

أثناء الفحص

معرفة إطار الأسئلة

يجوز للأطباء والأخصائيين النفسيين الخبراء أن يطرحوا الأسئلة اللازمة لمهمتهم في غياب القاضي والمحامين (المادة 164 من قانون الإجراءات الجزائية). غير أن ذلك لا يبرر تصوير الصمت على أنه خطأ. فـالمادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجزائية تنص على الحق في التزام الصمت بشأن الأفعال المنسوبة وعلى إبلاغ الشخص بهذا الحق وفق الشروط التي تحددها، بما في ذلك عند جمع معلومات تتعلق بالشخصية. ويُعِدّ المكتب معكم إطار الفحص، دون أن يُملي عليكم رواية أو يحثكم على التنازل عن حقوقكم.

الحضور

الاتصال المرئي عن بُعد ليس فحصًا حضوريًا

تحصر المادة 706-71 من قانون الإجراءات الجزائية استعمال الاتصال السمعي البصري عن بُعد في الحالات التي تنص عليها. وتستنتج محكمة النقض من ذلك أن فحص الشخص الموجَّه إليه الاتهام (mise en examen) أو الشاهد المساعَد أو الطرف المدني من قِبل الأطباء أو الأخصائيين النفسيين الخبراء، المشار إليه في المادة 164، يجب أن يجري بحضور الشخص. ويجوز لكل طرف له مصلحة في ذلك أن يتمسك بالبطلان (Cass. crim., 22 novembre 2023, n° 22-86.713). ويجب التمييز بين هذا الفحص وبين الاستماع إلى الخبير في الجلسة، الذي تجيز المادة 706-71 إجراءه عبر الاتصال المرئي عن بُعد. أما تبليغ خبرة إلى شخص محتجز، فيفرض هذا النص من حيث المبدأ إجراءه عبر الاتصال المرئي عن بُعد، ما لم يصدر قرار معلَّل بخلاف ذلك أو يُجرَ إجراء آخر في الوقت نفسه.

« إن مثل هذه المخالفة تُلحق بالضرورة ضررًا بالأطراف المعنية. » (ترجمتنا)

Cass. crim., 22 novembre 2023, n° 22-86.713, § 23

احتفظوا بالاستدعاء وأخبرونا بالطريقة التي جرى بها الفحص. ويدرس المكتب بصورة منفصلة صحة الإجراء ومناقشة الخلاصات: فطلب الخبرة المضادة (contre-expertise) والدفع بالبطلان يجيبان عن مسألتين مختلفتين.

أثناء التحقيق القضائي

قراءة التقرير والتحضير للطعن

نقطة الانطلاق هي تبليغ الخلاصات والأجل الذي يحدده قاضي التحقيق (المادة 167 من قانون الإجراءات الجزائية).

التقرير كاملًا

يُسلَّم حتى دون طلب في الخبرة النفسية

15 يومًا

الحد الأدنى للأجل العادي الذي يحدده القاضي

شهر واحد

للبت في طلب الخبرة التكميلية أو المضادة

الاطلاع

الجهات المرسَل إليها

في الخبرة النفسية، يُسلَّم التقرير بكامله أو يُرسَل إلى محامي الأطراف أو إلى الأطراف غير المؤازَرين بمحامٍ، حتى دون طلب. كما يبلّغ القاضي الشاهدَ المساعَد بخلاصات الخبرات التي تخصه ويحدد أجلًا لتقديم الطلبات (المادة 167 من قانون الإجراءات الجزائية). ولذلك لا ينبغي الوعد بتسليم شخصي تلقائي لكل شخص أيًّا كانت صفته.

الآجال

الملاحظات أو الخبرة التكميلية أو المضادة

يراعي الأجل العادي الذي يحدده القاضي درجة التعقيد، ولا يجوز أن يقل عن خمسة عشر يومًا. وبعد انقضائه، يستلزم طلب الخبرة المضادة أو التكميلية أو خبرة جديدة في الموضوع نفسه وجود عنصر جديد. ويجب أن يكون الرفض معلَّلًا خلال الشهر الذي يلي استلام الطلب؛ وفي حال عدم صدور قرار خلال هذا الأجل، يجوز للطرف أو للشاهد المساعَد رفع الأمر مباشرة إلى غرفة التحقيق (المادة 167 من قانون الإجراءات الجزائية). ويخضع الطلب للشكليات التي تحيل إليها المادة 81 من قانون الإجراءات الجزائية.

الطرف المدني

ضمانة خاصة في حالة انعدام الإدراك

عندما يكون من شأن الخلاصات أن تؤدي إلى انتفاء المسؤولية بسبب انعدام الإدراك، يتمتع الطرف المدني بأجل خمسة عشر يومًا لتقديم ملاحظاته أو لطلب خبرة تكميلية أو خبرة مضادة. وهذه الخبرة المضادة حق مقرر بقوة القانون، ويجب أن تُسند إلى خبيرين على الأقل. وفي المادة الجنائية (الجنايات)، يكون حضور الخبراء عند التبليغ إلزاميًا إذا طلب ذلك محاميه (المادة 167-1 من قانون الإجراءات الجزائية).

إذا صرّحت غرفة التحقيق بانتفاء المسؤولية الجنائية، فإنها تبت، بطلب من الطرف المدني، في المسؤولية المدنية والتعويضات (المادة 706-125 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 414-3 من القانون المدني). ويجب تقديم هذه الطلبات والمستندات المؤيدة لها.

أجل الخمسة عشر يومًا ليس أجلًا عامًا للاستئناف ولا مدةً للجلسة. أرسلوا التبليغ مع التقرير ليتحقق المكتب من الإطار المنطبق ومن تاريخ انقضاء الأجل، دون الاستناد إلى تاريخ مفترض.

المستندات والمراحل

تحضير المستندات ومتابعة الإجراءات

  1. المهمة

    تحديد المسائل التقنية وقرار تعيين الخبير (المادة 158 من قانون الإجراءات الجزائية).

  2. الطلبات

    أثناء التحقيق القضائي، دراسة إمكانيات استكمال المهمة أو ضم خبير (المادة 161-1 من قانون الإجراءات الجزائية).

  3. الفحص

    فهم إطار التواصل مع الطبيب أو الأخصائي النفسي الخبير (المادة 164 من قانون الإجراءات الجزائية).

  4. التقرير

    قراءة التقرير الكامل وتبليغ الخلاصات، ثم إعداد الملاحظات (المادة 167 من قانون الإجراءات الجزائية).

  5. القرار

    مناقشة الآثار على الإدراك والتمييز والمسؤولية والعقوبة (المادة 122-1 من القانون الجنائي).

  • القرار الآمر بالخبرة والأسئلة المسندة إلى الخبير.
  • التقرير الكامل وملاحقه والتبليغ المؤرخ.
  • الشهادات الطبية المحررة في تاريخ قريب من الوقائع وتقارير الاستشفاء المتوفرة.
  • وثائق المتابعة والوصفات الطبية التي ترغبون في دراستها مع المحامي.
  • القرارات الصادرة سابقًا والاستدعاءات والطلبات السابقة.
  • تسلسل زمني يميّز بين الوقائع والأعراض الموصوفة والعلاجات.

الشهادات الطبية

وصف المرض لا يكفي لتقدير الإدراك والتمييز

نقضت محكمة النقض قرارًا رفض إجراء الخبرة دون تقدير ضرورتها ودون بيان ما إذا كانت الشهادات الطبية تُلقي الضوء على الإدراك والتمييز وقت ارتكاب الأفعال. ولا يجعل هذا القرار كل خبرة إلزامية بمجرد تقديم شهادة طبية (Cass. crim., 11 février 2026, n° 24-87.078).

« ومن جهة أخرى، وإن كانت قد استندت إلى شهادات طبية، فإنها لم تبيّن ما إذا كانت هذه الشهادات من شأنها أن تنير لها حالة إدراك المتهم وقت ارتكاب الأفعال، أم أنها اقتصرت على وصف مرضه. » (ترجمتنا)

Cass. crim., 11 février 2026, n° 24-87.078, § 11

الأسئلة الشائعة

أسئلتكم حول الخبرة النفسية في القضايا الجنائية

ما الفرق بين الخبرة النفسية القضائية والخبرة السيكولوجية؟

يجب أولًا قراءة المهمة المسندة إلى المختص. فقانون الإجراءات الجزائية يميّز إمكانية إجراء فحص طبي أو نفساني (المادة 81 من قانون الإجراءات الجزائية)، ويحصر مهمة الخبير في المسائل التقنية المحددة في القرار (المادة 158 من قانون الإجراءات الجزائية). والخبرة النفسية القضائية (expertise psychiatrique) المخصصة للمسؤولية، التي يجريها طبيب نفسي، تفحص الاضطراب وأثره على الإدراك والتمييز أو على التحكم في الأفعال وقت ارتكابها، وفقًا لـالمادة 122-1 من القانون الجنائي.

أما الخبرة السيكولوجية (expertise psychologique) فيمكن أن تتناول الأداء النفسي والشخصية، في حدود مهمتها. ولا يجوز تقديمها على أنها شهادة بصدق رواية ما. ويتحقق المكتب من الأسئلة المطروحة فعلًا ومن الخلاصات المقدَّمة، دون استنتاج مدى التقرير من عنوانه وحده. ويبقى القرار القضائي متميزًا عن الرأي التقني: فأمام محكمة الجنح، تخضع الأدلة لمناقشة حضورية (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية).

هل يمكنني أن أطلب بنفسي إجراء خبرة نفسية؟

يجوز لأي طرف أو شاهد مساعَد أن يطلب من جهة التحقيق أو جهة الحكم إجراء خبرة وأن يقترح الأسئلة التي تُطرح على الخبير (المادة 156 من قانون الإجراءات الجزائية). ويجب أن يوضح الطلب المسألة التقنية المطلوب حلها وفائدتها في الإجراءات. ولا تعني هذه الإمكانية أن أي شخص خارج عن الملف يستطيع فرض إجراء خبرة.

أمام قاضي التحقيق، يجب أن يحترم الطلب الشكليات التي تحيل إليها المادة 81 من قانون الإجراءات الجزائية. ويجب أن يكون الرفض بأمر معلَّل خلال الشهر الذي يلي استلامه. وفي حال عدم الرد على هذا الطلب الأولي، تنظّم المادة 81 رفع الأمر إلى رئيس غرفة التحقيق. ويمكن للمحامي أن يُعِدّ الطلب، وأن يربط المستندات الطبية بالأفعال موضوع الملاحقة، وأن يتابع استلامه. ولا ينبغي الخلط بين نظام الطلب الأول ونظام الخبرة المضادة بعد تبليغ التقرير.

هل يجوز للخبير أن يفحصني عبر الاتصال المرئي عن بُعد؟

يجب أن يجري فحص الشخص الموجَّه إليه الاتهام أو الشاهد المساعَد أو الطرف المدني من قِبل الأطباء أو الأخصائيين النفسيين الخبراء، المشار إليه في المادة 164 من قانون الإجراءات الجزائية، بحضور الشخص. وقد قضت محكمة النقض بأن المادة 706-71 من قانون الإجراءات الجزائية لا تجيز إجراء هذا الفحص عن بُعد؛ ويجوز لكل طرف له مصلحة في ذلك أن يتمسك ببطلانه، إذ إن المخالفة تُلحق بالضرورة ضررًا (Cass. crim., 22 novembre 2023, n° 22-86.713).

أما الاستماع إلى الخبير في الجلسة فيمكن أن يجري عن بُعد. ولتبليغ خبرة إلى شخص محتجز، يفرض النص من حيث المبدأ الاتصال المرئي عن بُعد، ما لم يصدر قرار معلَّل بخلاف ذلك أو يُجرَ إجراء آخر في الوقت نفسه. احتفظوا باستدعائكم وبالعناصر التي تصف ظروف الفحص. ويتحقق المحامي من الإجراء ومن السبيل الإجرائي الذي يتيح الطعن فيه؛ وتعرض صفحتنا حول بطلان الإجراءات الجزائية هذا المجال من مجالات تدخلنا.

هل سأتسلّم التقرير كاملًا؟

أثناء التحقيق القضائي، وعندما يتعلق الأمر بخبرة نفسية قضائية، تُسلَّم نسخة من التقرير بكامله أو تُرسَل إلى محامي الأطراف أو إلى الأطراف غير المؤازَرين بمحامٍ، حتى دون طلب منهم (المادة 167 من قانون الإجراءات الجزائية). فإذا كان لديكم محامٍ، ينظّم النص إذن التسليم إليه؛ ولا ينص دائمًا على إرسال نسخة ثانية إليكم شخصيًا.

وتنص المادة نفسها على تبليغ الشاهد المساعَد بخلاصات الخبرات التي تخصه وعلى تحديد أجل لطلب خبرة تكميلية أو مضادة. وهكذا يتوقف الوضع على صفتكم في الملف. ولتحليل أي طعن، يدرس المكتب التقرير الكامل وملاحقه وقرار تحديد المهمة والتبليغ. فمجرد ملخص شفهي أو صفحة من الخلاصات لا يتيح مراقبة المنهجية كاملة ولا المستندات التي استند إليها الخبير.

ما أجل طلب الخبرة المضادة؟

أثناء التحقيق القضائي، تنص المادة 167 من قانون الإجراءات الجزائية على أجل يحدده القاضي عند تبليغ الخلاصات. وبالنسبة إلى الخبرة النفسية القضائية، لا يجوز أن يقل هذا الأجل العادي عن خمسة عشر يومًا، ويجب أن يراعي درجة التعقيد. ولذلك لا ينبغي تحويل هذا الحد الأدنى إلى أجل موحَّد مدته خمسة عشر يومًا يسري على جميع التقارير.

بعد انقضاء الأجل، يستلزم أي طلب جديد في الموضوع نفسه وجود عنصر جديد. ويجب على القاضي الذي يرفض طلبًا أن يعلل قراره خلال الشهر الذي يلي استلامه؛ وفي حال عدم صدور قرار، يجوز للطرف أو للشاهد المساعَد رفع الأمر مباشرة إلى غرفة التحقيق. ويسري نظام خاص على الطرف المدني عندما يكون من شأن الخلاصات أن تؤدي إلى انتفاء المسؤولية بسبب انعدام الإدراك: إذ يتمتع بأجل خمسة عشر يومًا، ويكون طلبه للخبرة المضادة حقًا مقررًا بقوة القانون، مع خبيرين على الأقل (المادة 167-1 من قانون الإجراءات الجزائية). أرسلوا دائمًا التبليغ مع التقرير.

ما الذي يغيّره انعدام الإدراك والتمييز في المحاكمة؟

عندما تتوافر شروط الفقرة الأولى من المادة 122-1 من القانون الجنائي، لا يكون الشخص مسؤولًا جنائيًا عن الأفعال بسبب الاضطراب الذي ألغى إدراكه وتمييزه أو قدرته على التحكم في أفعاله. غير أن المادة 122-1-1 من القانون الجنائي تنص على استثناء محدد مرتبط بتناول إرادي لمواد ذات تأثير نفسي بقصد ارتكاب جريمة أو تسهيل ارتكابها.

إن التقرير الذي ينتهي إلى انعدام الإدراك لا يُنهي الإجراءات بحد ذاته. فعند التصرف في التحقيق، تنص المادة 706-120 من قانون الإجراءات الجزائية على عدة مسالك بحسب معطيات الملف، منها الإحالة إلى غرفة التحقيق أو إصدار أمر بانتفاء المسؤولية. وانتفاء المسؤولية الجنائية لا يمحو المسؤولية المدنية: إذ يجوز للغرفة أن تبت في التعويضات إذا طلب الطرف المدني ذلك (المادة 706-125 من قانون الإجراءات الجزائية). كما يمكن الأمر بالإيداع في المستشفى أو باتخاذ تدابير أمنية وفق الشروط الواردة في المادتين 706-135 و706-136.

وماذا لو كان الإدراك مختلًّا فقط؟

يبقى الشخص قابلًا للعقاب. ويجب على المحكمة أن تأخذ الاختلال بعين الاعتبار عند تحديد العقوبة ونظام تنفيذها. وتنص المادة 122-1 من القانون الجنائي على تخفيض العقوبة السالبة للحرية المقررة بمقدار الثلث، أو على حد أقصى قدره ثلاثون سنة عندما تكون العقوبة المقررة هي السجن المؤبد. ولا يتعلق الأمر باقتطاع الثلث تلقائيًا من عقوبة تم اختيارها مسبقًا.

في مادة الجنح، يجوز للمحكمة استبعاد هذا التخفيض بقرار معلَّل تعليلًا خاصًا. وتشترط محكمة النقض في هذا الشأن الاستناد إلى عناصر من الشخصية؛ فجسامة الأفعال وحدها لا تكفي (Cass. crim., 15 mai 2024, n° 23-82.822). كما يوجد استبعاد قانوني مستقل عندما يكون الاختلال المؤقت ناتجًا عن تناول إرادي، غير مشروع أو مفرط بشكل واضح، لمواد ذات تأثير نفسي (المادة 122-1-2 من القانون الجنائي). ويدرس المحامي التقرير وتاريخ الأفعال والأساس الدقيق لأي استبعاد مزمع.

هل أنا ملزم بالإجابة عن أسئلة الخبير؟

إن إطار الخبرة لا يبرر نصحكم بالتنازل عن حقكم في التزام الصمت بشأن الأفعال المنسوبة إليكم. فـالمادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجزائية تنص على هذا الحق وعلى إبلاغكم به قبل تلقي ملاحظاتكم أو استجوابكم وفق الشروط التي تحددها، بما في ذلك عند جمع معلومات عن الشخصية. ويجب أن يراعي التحضير هذا الإطار وصفتكم الإجرائية.

تجيز المادة 164 من قانون الإجراءات الجزائية للأطباء والأخصائيين النفسيين الخبراء أن يطرحوا الأسئلة اللازمة لمهمتهم في غياب القاضي والمحامين. ولذلك تشمل مساعدة المكتب أيضًا شرح هذه المهمة قبل الموعد ثم دراسة محضر الفحص بعد ذلك. ونراجع معكم المستندات الطبية والأسئلة المطروحة، دون اختلاق أي رواية. وقبل الفحص، أطلعوا محاميكم على الأسئلة التي تقلقكم للتمييز بين المتابعة الطبية والأفعال موضوع الملاحقة وأهداف الخبرة.

هل يمكن أن تفيد الخبرة الضحية؟

يتمتع الطرف المدني بحقوق لمناقشة الخبرة أثناء التحقيق القضائي. فعندما يكون من شأن الخلاصات أن تؤدي إلى انتفاء المسؤولية بسبب انعدام الإدراك، تتيح له المادة 167-1 من قانون الإجراءات الجزائية، في أجل خمسة عشر يومًا، تقديم ملاحظاته أو طلب خبرة تكميلية أو خبرة مضادة. وهذه الأخيرة حق مقرر بقوة القانون، ويجب أن يجريها خبيران على الأقل. وفي المادة الجنائية (الجنايات)، يجوز لمحاميه أيضًا أن يطلب حضور الخبراء عند التبليغ.

إذا صرّحت غرفة التحقيق بانتفاء المسؤولية الجنائية، جاز لها أن تبت، بطلب من الطرف المدني، في المسؤولية المدنية والتعويضات (المادة 706-125 من قانون الإجراءات الجزائية). فالاضطراب العقلي لا يُسقط الالتزام بجبر الضرر (المادة 414-3 من القانون المدني). ويُعِدّ المكتب الطلبات ومبرراتها ومستندات إثبات الضرر. ويميّز بين هذه المناقشة وتلك المتعلقة بالعلاج أو بالتدابير الأمنية، التي تخضع لشروطها الخاصة.

من يختار الخبير؟

يعيّن قاضي التحقيق الخبير، ويجوز له تعيين عدة خبراء متى اقتضت الظروف ذلك (المادة 159 من قانون الإجراءات الجزائية). ويُختار الخبراء من حيث المبدأ من القائمة الوطنية لمحكمة النقض أو من قائمة إحدى محاكم الاستئناف. ويبقى التعيين من خارج القوائم ممكنًا، بصفة استثنائية، بقرار معلَّل (المادة 157 من قانون الإجراءات الجزائية).

ومع ذلك، تتاح للأطراف إمكانية التدخل في الاختيار. فما لم تقم الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 161-1 من قانون الإجراءات الجزائية، يفتح إبلاغ القرار أجلًا مدته عشرة أيام لطلب تعديل المهمة أو ضم خبير من اختيارهم مقيَّد في إحدى القوائم. وتشمل هذه الآلية الشاهد المساعَد أيضًا. ولا تمنح سلطة استبدال الخبير المعيَّن بصورة انفرادية. ويتحقق المكتب من القرار ومن إبلاغه ومن الشروط التي يمكن فيها تقديم طلب ضم خبير.

هل تكفي شهادة من طبيبي النفسي المعالج؟

الشهادة الطبية مستند يجب فحصه من حيث مضمونه وتاريخه. فقد تصف متابعة أو علاجًا أو أعراضًا، لكن يجب التحقق مما إذا كانت تُلقي الضوء على الإدراك والتمييز في اللحظة المحددة لارتكاب الأفعال، وهو المعيار الذي تعتمده المادة 122-1 من القانون الجنائي. ومن غير الدقيق القول إن الشهادة لا يمكنها أبدًا أن تقدم هذا التوضيح.

نقضت محكمة النقض قرارًا لمحكمة استئناف رفض إجراء خبرة دون تقدير ضرورتها ودون بيان ما إذا كانت الشهادات الطبية تُفيد بشأن الإدراك والتمييز وقت الأفعال أم تقتصر على وصف مرض (Cass. crim., 11 février 2026, n° 24-87.078). ولا يفرض هذا القرار إجراء خبرة في كل ملف يتضمن شهادة طبية. ويقارن المكتب المستندات المتوفرة بالمسألة المطلوب حلها، ويُعِدّ عند الاقتضاء طلبًا تقنيًا معلَّلًا على أساس المادة 156 من قانون الإجراءات الجزائية.

كم تكلّف مساعدة المكتب؟

يقدّم لكم المكتب عرضًا ملائمًا لنطاق العمل المطلوب بعد دراسة أولية لوضعكم. ولا تحدد هذه الصفحة أي تعريفة: فطلب خبرة أولى، وتحليل تقرير سبق إيداعه، والتحضير لجلسة، تمثل تدخلات مختلفة. حددوا صفتكم في الملف، ومرحلة الإجراءات، والمستندات التي بحوزتكم.

ويراعي تحديد نطاق التدخل على وجه الخصوص الطلب المزمع إعداده بموجب المادة 156 من قانون الإجراءات الجزائية، أو الملاحظات والطلبات الممكنة بعد تبليغ تقرير بموجب المادة 167 من قانون الإجراءات الجزائية. ونحدد معكم العمل المزمع وحدوده قبل التزامكم. وإذا تضمّن التبليغ أجلًا، فأرسلوه إلينا منذ أول تواصل. والمبلغ المقترح هو مقابل تدخل محدد؛ ولا يشكّل ضمانًا بشأن خلاصات الخبير أو قرار القاضي.

هل الخبرة النفسية القضائية إجراء تلقائي؟

تجيز المادة 156 من قانون الإجراءات الجزائية لجهة التحقيق أو جهة الحكم أن تأمر بإجراء خبرة متى طُرحت مسألة تقنية. ولا تفرض وحدها خبرة نفسية قضائية في جميع الإجراءات الجزائية. ويجب ربط وجود متابعة طبية بالمسألة المطلوب حلها وببقية مستندات الملف، دون افتراض انعدام الإدراك أو اختلاله تلقائيًا.

تجعل نصوص خاصة بعض الخبرات إلزامية. ففي صيغتها السارية في 13 أكتوبر 2026، تفرض المادة 706-47-1 من قانون الإجراءات الجزائية، قبل أي حكم في الموضوع، إجراء خبرة طبية بالنسبة إلى الأشخاص الملاحَقين بسبب الجنايات المذكورة في المادة 706-47. ويُسأل الخبير حينئذ عن مدى ملاءمة الأمر بالعلاج الإلزامي (injonction de soins). ولا يسمح هذا الالتزام الخاص بالقول إن كل قضية جنائية أو كل جنحة تستلزم الإجراء نفسه. ويتحقق المحامي من التكييف موضوع الملاحقة ومن النص المنطبق.

هل يُلزم تقرير الخبرة المحكمة؟

التقرير رأي تقني: إذ لا يجوز أن تنصبّ مهمة الخبير إلا على مسائل من هذا القبيل (المادة 158 من قانون الإجراءات الجزائية). وأمام محكمة الجنح، تنص المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية على أن القاضي يحكم وفق اقتناعه الوجداني، ولا يجوز له أن يبني قراره إلا على أدلة قُدّمت في المرافعات ونوقشت حضوريًا. ولذلك لا يقضي الخبير بالإدانة ولا بانتفاء المسؤولية.

يقارن المكتب الخلاصات بالمنهج المتبع وبالمستندات الطبية وبالفترة موضوع الفحص. ويمكنه أن يُعِدّ ملاحظات أو طلب خبرة تكميلية أو خبرة مضادة أثناء التحقيق القضائي، في إطار المادة 167 من قانون الإجراءات الجزائية. فعدم الاتفاق مع تقرير لا يكفي لاستبعاده: بل يجب عرض الصعوبات الملموسة واستعمال الإجراء الملائم. وعند تعدد الآراء، يجب أن تنصبّ المناقشة على أسسها وعلى مدى إجابتها عن الأسئلة المسندة فعلًا إلى الخبراء.

لماذا الاستعانة بمحامٍ في الخبرة النفسية القضائية؟

يربط المحامي الرأي التقني بالإجراءات وبالمسائل التي يتعين على المحكمة الفصل فيها. وقبل الفحص، يحلل المهمة ويُعِدّ، حين يسمح الإطار بذلك، طلبًا لتعديل الأسئلة أو لضم خبير (المادة 161-1 من قانون الإجراءات الجزائية). ويدرس معكم المستندات المتوفرة والسير المتوقع للفحص، دون أن يحرر الإجابات التي ينبغي لكم تقديمها.

وبعد التقرير، يتحقق من الجهات التي وُجّه إليها التبليغ، ومن الأجل المحدد، ومن الطلبات الممكنة (المادة 167 من قانون الإجراءات الجزائية). وبالنسبة إلى الطرف المدني الذي يواجه خلاصات تنتهي إلى انعدام الإدراك، يدرس أيضًا الحق في الخبرة المضادة المنصوص عليه في المادة 167-1 من قانون الإجراءات الجزائية. وفي الجلسة، ينصبّ العمل على مدى أثر الاضطراب، والمسؤولية، وبحسب الملف، العقوبة أو الطلبات المدنية. فالأمر لا يتعلق بالوعد بنتيجة، بل بصياغة الطلبات الملائمة انطلاقًا من المستندات.

المصادر والصفحات ذات الصلة

النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة

القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal) وقانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، بحسب حالتهما في 13 أكتوبر 2026. ويظل تاريخ الأفعال ضروريًا لتحديد القواعد الموضوعية المنطبقة على كل ملف.

المادة 122-1القانون الجنائي — انعدام الإدراك واختلالهالمادة 122-1-1القانون الجنائي — استثناء من انتفاء المسؤوليةالمادة 122-1-2القانون الجنائي — استبعاد التخفيضالمادة 112-1القانون الجنائي — السريان من حيث الزمانالمادة 81الإجراءات الجزائية — الفحوص والطلباتالمادة 156الإجراءات الجزائية — طلب الخبرةالمادة 157الإجراءات الجزائية — قوائم الخبراءالمادة 158الإجراءات الجزائية — المهمة التقنيةالمادة 159الإجراءات الجزائية — تعيين الخبيرالمادة 161-1الإجراءات الجزائية — مناقشة المهمةالمادة 164الإجراءات الجزائية — الأسئلة الموجهة إلى الأشخاصالمادة 165الإجراءات الجزائية — الأبحاث التكميليةالمادة 167الإجراءات الجزائية — التقرير والخبرة المضادةالمادة 167-1الإجراءات الجزائية — حقوق الطرف المدنيالمادة 427الإجراءات الجزائية — مناقشة الأدلةالمادة التمهيديةالإجراءات الجزائية — حقوق الدفاعالمادة 706-71الإجراءات الجزائية — الاتصال المرئي عن بُعدالمادة 706-120الإجراءات الجزائية — التصرف في التحقيقالمادة 706-125الإجراءات الجزائية — الحقوق المدنيةالمادة 706-135الإجراءات الجزائية — الإيداع في المستشفىالمادة 706-136الإجراءات الجزائية — التدابير الأمنيةالمادة 706-47-1الإجراءات الجزائية — خبرة طبية خاصةالمادة 414-3القانون المدني — جبر الضرر

الاجتهاد القضائي المستشهد به

22 نوفمبر 2023 — الفحص الحضوري · 15 مايو 2024 — اختلال الإدراك والتعليل · 11 فبراير 2026 — ضرورة الخبرة والشهادات الطبية

للتعمق أكثر

آخر تحديث للصفحة في 13 أكتوبر 2026.

خبرة ينبغي التحضير لها أو تقرير ينبغي مناقشته؟

أرسلوا إلينا المهمة والتقرير وتبليغه. ويتحقق المكتب من المسائل الواجب معالجتها والمستندات المتوفرة والجدول الزمني لإجراءاتكم.

آخر المقالات.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل شهر واحد
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر