يتحدثون عنا
مشاهدة الفيديوهات ونصوصها المكتوبةفيديوهات
مكتب Kohen Avocats، ترك ورشة البناء في باريس
محامي قضايا ترك ورشة البناء في باريس: الإعذار وفسخ العقد وسبل الانتصاف
حِرفي انقطع عن الحضور، أو مقاولة غادرت الورشة بعد أن قبضت دفعات مسبقة، أو شركة بناء منازل فردية (constructeur de maison individuelle) أخلّت بالتزاماتها: يرافق المكتب أصحاب المشاريع (maîtres de l'ouvrage) في قضايا ترك ورشة البناء (abandon de chantier)، من الإعذار (mise en demeure) إلى إتمام الأشغال على يد مقاولة أخرى، ويدافع عن المقاولات المتهمة بترك الورشة. وكل شيء ينطلق من إعذار صحيح ومن جرد دقيق للأشغال المنجزة فعلاً.
يمكن الاتصال بالمكتب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. قبل أن تعهدوا بإتمام الأشغال إلى مقاولة أخرى، وجّهوا إعذاراً إلى المقاولة المخلّة: فباستثناء حالة الاستعجال، يفترض الفسخ بالإخطار (résolution par notification) إعذاراً مسبقاً (المادة 1226 من القانون المدني الفرنسي (Code civil))، ولا يضمن تأمين الأضرار اللاحقة بالبناء (assurance dommages-ouvrage) الأضرارَ التي تظهر قبل الاستلام (réception) إلا بعد إعذار بقي دون جدوى يتبعه فسخ العقد (المادة L. 242-1 من قانون التأمين الفرنسي (Code des assurances)).
4,9/5
متوسط تقييمات Google270 تقييماً
حظيت بمرافقة عالية الجودة من هذا المحامي في القانون الجنائي. إن احترافيته وإلمامه التام بالملف والتزامه الدائم في كل مرحلة من مراحل الإجراءات أمور تستحق الإشادة. كان التواصل واضحاً ومنظماً وسريعاً، مع نصائح دقيقة وملائمة لوضعي. أوصي بهذا المحامي لكل من يبحث عن دفاع دقيق وفعّال في القانون الجنائي.
تولى الأستاذ كوهن متابعة قضيتي الجنائية. أنا راضية جداً عن العمل الذي قدّمه، وأوصيكم به دون أي تردد.
محامٍ جنائي ممتاز، أخرجني من ورطتي في إطار أمر حماية طلبه طليقي بطريقة تعسفية
راضٍ جداً عن الحل الذي قُدّم في دفاعي أمام المحكمة. أتمنى لكم دوام التوفيق
الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرس وكفء جداً. يتمتع بحسن إصغاء ممتاز وتعاطف كبير وحس إنساني قوي. متاح وسريع الاستجابة، ويتقن مهنته إتقاناً تاماً.
كانت لي تجربة جيدة جداً مع الأستاذ حسن كوهن. أخذ الوقت الكافي للإصغاء إليّ باهتمام وفهم وضعي جيداً. إنه محامٍ حسن المشورة، لطيف ومتاح، يعرف كيف يوجّه موكليه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد لكل من يبحث عن مهني كفء يحسن الإصغاء.
قدّم لنا الأستاذ كوهن نصائح جيدة ورافقنا على أحسن وجه. أشكره على كل ما قام به.
هيئة المحامين في باريس
الحالات العاجلة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
الدراسة الأولية للملف
أرسلوا مستنداتكم. تلقَّوا تحليلاً.
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس (نقابة المحامين بباريس)، يتدخل في عقود الأشغال والبناء، وترك ورشة البناء، وفسخ عقود الأشغال، ومنازعات عدم التنفيذ.
البطاقة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (270 تقييماً)
آخر تحديث للصفحة في 31 أكتوبر 2026.
إجابة سريعة
المقاول الذي يوقف الأشغال في الورشة دون سبب مشروع لا ينفّذ التزامه. ويجوز لصاحب المشروع حينئذ أن يطلب التنفيذ الجبري، أو أن يحصل على تخفيض الثمن، أو أن يُعمل فسخ العقد، وأن يطالب بالتعويض (المادة 1217 من القانون المدني الفرنسي (Code civil)). ويجوز له أيضاً، بعد الإعذار، أن يعهد بتنفيذ الأشغال إلى الغير في أجل وبكلفة معقولين، وأن يطالب المقاول المخلّ بتلك الكلفة (المادة 1222). ويتم الفسخ بالإخطار على مسؤولية صاحب المشروع ومخاطرته، بعد إعذار ينص صراحة على هذه النتيجة (المادة 1226). وفي عقد بناء المنزل الفردي (contrat de construction de maison individuelle)، يتولى ضامن التسليم (garant de livraison) المهمة (المادة L. 231-6 من قانون البناء والسكن الفرنسي (Code de la construction et de l'habitation))؛ أما قبل الاستلام، فلا يتدخل تأمين الأضرار اللاحقة بالبناء إلا بعد إعذار بقي دون جدوى وفسخ العقد (المادة L. 242-1 من قانون التأمين الفرنسي (Code des assurances)). ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة (juge des référés) أن يأمر بإجراء خبرة (المادة 145 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي (Code de procédure civile)) وأن يمنح مبلغاً مسبقاً على الحساب (provision) متى كان الالتزام غير قابل للمنازعة الجدية (المادة 835). ويجوز للمقاولة المعنية، من جهتها، أن تحتج بإخلال صاحب المشروع إخلالاً جسيماً بما فيه الكفاية (المادة 1219 من القانون المدني). ويتدخل مكتب Kohen Avocats، في الدائرة السادسة عشرة بباريس، لصالح صاحب المشروع كما لصالح المقاولة. للتواصل: +33 6 89 11 34 45.
ورشة متوقفة، أو دفعات مسبقة مدفوعة، أو إشعار بالفسخ تلقيتموه؟
فهم وضعكم
ترك ورشة البناء في باريس، بالشرح والتوضيح
يجوز للطرف الذي لم يُنفَّذ الالتزام تجاهه أن يطلب على الخصوص التنفيذ الجبري، أو أن يحصل على تخفيض الثمن، أو أن يُعمل فسخ العقد، وأن يطالب بالتعويض (المادة 1217 من القانون المدني الفرنسي). كيف يُعرف ترك الورشة ويُثبت، وأي طريق يُختار، وما مصير الدفعات المسبقة، وأي ضمانات تُفعَّل، وكيف تدافع المقاولة المعنية عن نفسها.
معالم
التعرف على ترك الورشة، ثم إثباته
النصوص المذكورة في هذه الصفحة لا تعرّف ترك ورشة البناء: فالقاضي هو من يقدّر الوقائع. وأربعة عناصر تشكّل الملف.
عدم التنفيذ: أشغال متوقفة، وسحب العمال والمعدات، ومراسلات بقيت دون رد. ويتمتع الطرف الذي لم يُنفَّذ الالتزام تجاهه، أو نُفّذ تنفيذاً معيباً، بالجزاءات المنصوص عليها في المادة 1217 من القانون المدني الفرنسي.
انتفاء القوة القاهرة: يشترط وقوع حدث خارج عن سيطرة المدين، لم يكن بالإمكان توقعه على نحو معقول عند إبرام العقد، ولا يمكن تفادي آثاره باتخاذ تدابير ملائمة. والمانع المؤقت لا يؤدي إلا إلى وقف التنفيذ، ما لم يكن التأخير مبرراً للفسخ (المادة 1218).
الإعذار: باستثناء عدم التنفيذ النهائي، لا يُستحق التعويض إلا بعد إعذار بالتنفيذ في أجل معقول (المادة 1231)، ويفترض الفسخ بالإخطار، باستثناء حالة الاستعجال، إعذاراً مسبقاً (المادة 1226).
جرد دقيق لحالة الورشة: محضر معاينة يحرره مفوض قضائي (commissaire de justice)، وصور مؤرخة، ومحاضر اجتماعات الورشة، ومراسلات مكتوبة. وهو يحدد ما أُنجز وما بقي إنجازه وما دُفع.
لا يحدد أي من النصوص المذكورة هنا عدداً من الأيام يصبح بعده توقف الأشغال تركاً للورشة. وبعض العقود تعرّفه بنفسها: ففي قضية فصلت فيها محكمة الاستئناف في باريس، كان دفتر الشروط الإدارية الخاصة يعتبر تركاً للورشة أن يقل حجم الأشغال المنجزة خلال الشهر السابق للإعذار عن نصف الحجم المقرر. وقد رأت المحكمة أن المقاولة «لم تحشد العمال اللازمين في الموقع لإنجاز الأشغال في الآجال المتفق عليها تعاقدياً» (ترجمتنا)، وقضت بتحقق الشرط الفاسخ، وألزمتها بدفع 19 140 يورو شاملة الضريبة غرامات تأخير (CA Paris, pôle 4, ch. 6, 2 décembre 2022, n° 20/11445). وفي هذا الملف، أظهرت محاضر معاينة متتالية حررها مفوضون قضائيون أنه لم يتحقق أي تقدم بين تاريخين.
يجب أن يكون الأجل الممنوح في الإعذار معقولاً بالنظر إلى المطلوب. ففي ما يخص أشغال إصلاح محددة، قضت محكمة الاستئناف في غرونوبل بأن «الأجل الممنوح البالغ 8 أيام يبدو معقولاً بالنظر إلى الطلبات» (ترجمتنا) (CA Grenoble, chambre civile section B, 2 juin 2026, n° 24/03842). راجعوا أيضاً مقالينا حول الحِرفي الذي لا يُتم الأشغال وحول الصور والرسائل كأدلة على ترك الورشة.
سبل التصرف
المطالبة باستئناف الأشغال، أو إتمامها على يد غيره، أو إنهاء العقد
لكل طريق شروطه، والجزاءات المتوافقة فيما بينها يجوز الجمع بينها (المادة 1217).
التنفيذ الجبري
بعد الإعذار، يجوز لصاحب المشروع أن يطلب التنفيذ العيني، ما لم يكن مستحيلاً أو كان هناك تفاوت واضح بين كلفته على المدين حسن النية ومنفعته للدائن (المادة 1221 من القانون المدني الفرنسي).
التنفيذ على يد الغير
بعد الإعذار، يجوز له أن ينفذ الالتزام بنفسه «في أجل وبكلفة معقولين» (ترجمتنا)، ثم يطالب المدين برد ما أنفقه، أو أن يطلب من القضاء إلزام المدين بتسبيق المبالغ اللازمة (المادة 1222).
تخفيض الثمن
في حالة التنفيذ المعيب، وبعد الإعذار، يجوز لصاحب المشروع الذي لم يدفع الثمن كاملاً بعد أن يُخطر بتخفيض متناسب للثمن؛ وإن كان قد دفع، طلب التخفيض من القاضي عند عدم الاتفاق (المادة 1223).
الشرط الفاسخ
إذا تضمّن العقد شرطاً فاسخاً، فإن الفسخ يتوقف على إعذار بقي دون جدوى، ما لم ينص العقد على أن الفسخ يترتب على مجرد عدم التنفيذ، ولا ينتج هذا الإعذار أثره إلا إذا أشار صراحة إلى الشرط (المادة 1225).
الفسخ بالإخطار
يجوز للدائن أن يفسخ العقد على مسؤوليته ومخاطرته. وباستثناء حالة الاستعجال، يعذر المدين أولاً بالتنفيذ في أجل معقول، مع التنبيه إلى أنه سيكون له، عند عدم التنفيذ، الحق في فسخ العقد، ثم يُخطره بالفسخ وأسبابه. وإذا نازع المدين أمام القاضي، وجب على الدائن إثبات جسامة عدم التنفيذ (المادة 1226).
الفسخ القضائي
يجوز دائماً طلب الفسخ أمام القضاء (المادة 1227). ويجوز للقاضي أن يعاين الفسخ أو أن يقضي به، أو أن يأمر بالتنفيذ مع منح أجل، أو أن يكتفي بالحكم بالتعويض (المادة 1228).
قد تبرر جسامة الإخلال إنهاء العقد، على مسؤولية ومخاطرة من يقرره. فبحسب محكمة النقض (Cour de cassation)، «يجوز أن تبرر جسامة سلوك أحد طرفي العقد قيام الطرف الآخر بإنهائه بإرادته المنفردة على مسؤوليته ومخاطرته» (Cass. 3e civ., 25 juin 2026, n° 24-18.064). وقد صدر هذا القرار استناداً إلى المادة 1184 القديمة من القانون المدني والمادة 1794، وأضاف أن حق صاحب المشروع في إنهاء عقد المقاولة الجزافية (marché à forfait) بإرادته المنفردة «لا يحرمه من إمكانية إنهاء العقد وفق شروط القواعد العامة» (Cass. 3e civ., 25 juin 2026, n° 24-18.064) (ترجمتنا). وبذلك نقض القرار الذي كان قد عوّض المقاولة عن الكسب الفائت دون فحص الإخلالات المحتج بها. وبالنسبة إلى العقود الخاضعة للقانون النافذ منذ 1 أكتوبر 2016، فإن إجراء الفسخ بالإخطار هو المنصوص عليه في المادة 1226.
الشكل مهم. فقد اعتبرت محكمة الاستئناف في فرساي تعسفياً الإنهاءَ الذي قرره، بناءً على مآخذ غير مثبتة، صاحبُ مشروع كان قد «أنهى فجأة الورشة التي كانت جارية، فضلاً عن ذلك دون إعذار مسبق كما يشترطه القانون» (ترجمتنا)، وألزمته بتعويض المقاولة (CA Versailles, chambre civile 1-4, 21 octobre 2024, n° 22/07414). ويجوز الجمع بين غرامات التأخير المنصوص عليها في العقد وبين الجزاءات الأخرى، غير أن القاضي لا يجوز له، فيما يخص الضرر الناتج عن التأخير، أن يحكم بمبلغ يزيد أو يقل عن المبلغ المتفق عليه، إلا إذا خفّض أو رفع، ولو من تلقاء نفسه، غرامةً مبالغاً فيها أو زهيدة بشكل واضح، أو خفّضها بقدر المنفعة التي حققها التنفيذ الجزئي؛ وباستثناء عدم التنفيذ النهائي، لا تُستحق الغرامة إلا بعد الإعذار (المادة 1231-5).
أموال الورشة
الدفعات المسبقة والإتمام على يد الغير والتعويض
ما يمكن استرداده يتوقف على ما أُنجز ودُفع وأُثبت يوم إنهاء العقد.
يُنهي الفسخ العقد، في التاريخ المحدد في الشرط الفاسخ، أو عند تسلّم الإخطار، أو في التاريخ الذي يحدده القاضي، أو عند عدم تحديده، يوم رفع الدعوى (المادة 1229 من القانون المدني الفرنسي).
إذا كانت الخدمات قد حققت منفعتها تدريجياً مع التنفيذ، فلا محل للاسترداد عن الفترة السابقة لآخر خدمة لم تتلقَّ مقابلها: ويوصف الفسخ عندئذ بإنهاء العقد بالنسبة إلى المستقبل (résiliation) (المادة 1229).
يتم رد الخدمة بقيمتها، مقدّرة في التاريخ الذي قُدّمت فيه (المادة 1352-8). ويُطالَب باسترداد الدفعات المسبقة التي تتجاوز قيمة الأشغال المنجزة.
يُطالَب المقاول المخلّ بكلفة الإتمام على يد مقاولة أخرى (المادة 1222)، إلى جانب التعويض المستحق بسبب عدم التنفيذ أو التأخير (المادة 1231-1).
يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يمنح مبلغاً مسبقاً على الحساب متى كان وجود الالتزام غير قابل للمنازعة الجدية (المادة 835 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي).
تحتفظ المقاولة التي غادرت الورشة بحقها في الحصول على أجر ما أنجزته. فمحكمة الاستئناف في رين، التي أيّدت الفسخ على خطأ مقاولة غادرت دون سبب، قضت بأنها «محقّة في طلب دفع ثمن الأشغال المنجزة فعلاً، شريطة أن تثبت مداها» (ترجمتنا) (CA Rennes, 4e ch., 17 septembre 2026, n° 25/02248). وفي المقابل، يجب على صاحب المشروع الذي يطالب بالكلفة الإضافية أن يكون قادراً على إثبات الحالة الدقيقة للورشة يوم إنهاء العقد: فلأنه لم يعمد إلى معاينة الأشغال المنجزة معاينة حضورية، كما كانت تنص عليه الشروط العامة للعقد، فإن مطوّراً عقارياً «عجز عن إثبات كلفة إضافية للإتمام على نفقة المقاولة (mise en régie)» (ترجمتنا) ورُفضت طلباته بالدفع، رغم أن ترك الورشة كان منسوباً إلى المقاولة (CA Paris, pôle 4, ch. 5, 6 novembre 2024, n° 21/17165).
يظل استلام حصة منجزة ممكناً حتى إذا لم تكتمل الورشة بأكملها. ويتم بطلب من الطرف الأكثر حرصاً، ودياً أو قضائياً (المادة 1792-6)، وتقضي محكمة النقض بأن «إتمام البناء بأكمله ليس شرطاً لحيازة حصة واستلامها» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 30 janvier 2019, n° 18-10.197). أما العيوب التي تظهر بعد ذلك فتخضع لضمان الإتمام التام (garantie de parfait achèvement) والضمان العشري (garantie décennale)، أو بالنسبة إلى غيرها، للمسؤولية العقدية (المادة 1792-4-3)، وهي مواضيع نتناولها في صفحتنا محامٍ في قانون البناء.
قبل الاستلام، تتقادم دعوى المسؤولية العقدية ضد المقاول بمرور خمس سنوات (المادة 2224). وهذا ما قضت به محكمة النقض مذكّرةً بأن «مبادرة دائن الالتزام وحدها هي التي يمكن أن تقطع التقادم» (ترجمتنا): فدعوى استعجالية رفعها آخرون لم يستفد منها صاحب المشروع، الذي قُضي بعدم قبول طلباته (Cass. 3e civ., 19 mars 2020, n° 19-13.459). وبعد الاستلام، تتقادم دعاوى المسؤولية ضد المشيّدين بمرور عشر سنوات من تاريخ الاستلام، باستثناء الدعاوى التي تحكمها المواد 1792-3 و1792-4-1 و1792-4-2 (المادة 1792-4-3). راجعوا مقالنا حول الدفعة المسبقة المدفوعة لحِرفي يترك الورشة.
الضمانات
ضمان التسليم، وتأمين الأضرار اللاحقة بالبناء، والإجراءات الجماعية
عندما لا تدفع المقاولة، يجب معرفة من يتحمل المسؤولية غيرها، وبأي شروط.
المنزل الفردي
في عقد بناء المنزل الفردي، الذي تُعدّ قواعده من النظام العام (المادة L. 230-1 من قانون البناء والسكن الفرنسي)، يغطي ضمان التسليم (garantie de livraison) صاحبَ المشروع، ابتداءً من افتتاح الورشة، ضد عدم تنفيذ الأشغال المقررة أو سوء تنفيذها، بالثمن والآجال المتفق عليها (المادة L. 231-6).
ما يدفعه الضامن
في حالة إخلال شركة البناء، يتحمل الضامن تجاوزات الثمن اللازمة للإتمام، مع اقتطاع لا يتجاوز 5 % من الثمن المتفق عليه، وآثار الدفع المسبق أو الزيادة في الثمن، وغرامات التأخير الجزافية بعد ثلاثين يوماً (المادة L. 231-6، الفقرة I). ولا يجوز أن تقل هذه الغرامات عن 1/3 000 من الثمن عن كل يوم تأخير (المادة R. 231-14).
التفعيل
عندما لا يُحترم أجل التسليم، يعذر الضامنُ، الذي يعاين ذلك أو يُبلَّغ به من صاحب المشروع، شركةَ البناء بالتسليم أو بتنفيذ الأشغال؛ وبعد خمسة عشر يوماً من إعذار بقي دون جدوى، يعيّن الشخص الذي سيتمّ البناء. وإذا كان المبنى محمياً من المياه (hors d'eau)، جاز له أن يقترح على صاحب المشروع أن يبرم بنفسه عقود الإتمام (المادة L. 231-6، الفقرتان II وIII).
تأمين الأضرار اللاحقة بالبناء
قبل الاستلام، يضمن تأمين الأضرار اللاحقة بالبناء دفع كلفة الإصلاحات اللازمة عندما يُفسخ العقد المبرم مع المقاول بسبب عدم تنفيذ التزاماته، بعد إعذار بقي دون جدوى (المادة L. 242-1 من قانون التأمين الفرنسي).
الإنقاذ والتسوية القضائية
افتتاح الإجراءات لا يفسخ العقد. فالمتصرف القضائي (administrateur) وحده يمكنه المطالبة بتنفيذه؛ ويُفسخ العقد بقوة القانون بعد إعذار بإبداء الموقف بقي أكثر من شهر دون رد (المادة L. 622-13 من القانون التجاري الفرنسي (Code de commerce)، المطبقة على التسوية القضائية (redressement judiciaire) بموجب المادة L. 631-14).
التصفية القضائية
للمصفّي (liquidateur) وحده صلاحية المطالبة بتنفيذ العقد الجاري، الذي يُفسخ بقوة القانون بعد إعذار بإبداء الموقف بقي أكثر من شهر دون رد (المادة L. 641-11-1). ويُصرَّح بدين الاسترداد أو التعويض لدى الوكيل القضائي (mandataire judiciaire)، أو لدى المصفّي في حالة التصفية، خلال شهرين من نشر حكم الافتتاح في النشرة الرسمية للإعلانات المدنية والتجارية (BODACC)، ويُمدَّد هذا الأجل بشهرين للدائن الذي لا يقيم في فرنسا القارية (المواد L. 622-24 وL. 641-3 وR. 622-24 وR. 641-25).
يغطي ضمان التسليم ما هو ضروري لإتمام المنزل، ولو كان خارج الوصف التقني: فقد نقضت محكمة النقض القرار الذي رفض تحميل الضامن كلفة منحدر لا غنى عنه للوصول إلى المرآب، في حين كان يُستفاد منه أن «هذه الأشغال كانت ضرورية لإتمام البناء» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 17-25.949). غير أنه لا يغطي كل شيء: فما لم ينص عقد الضمان على خلاف ذلك، «لا يُلزم الضامن بتحمل التعويضات المستحقة على شركة البناء جبراً لأضرار متميزة عن كلفة إتمام البناء» (ترجمتنا)، وهو ما يستبعد مصاريف الانتقال وكراء مسكن بديل (Cass. 3e civ., 13 avril 2023, n° 21-21.106). وفي قرار سنة 2019، أيّدت المحكمة أيضاً رفض تحميل الضامن كلفة أشغال أخرى لم ترد في العقد ولا في المذكرة الوصفية.
لا يموّل تأمين الأضرار اللاحقة بالبناء قبل الاستلام إتمامَ ورشة متروكة: فهو يستهدف الأضرار من قبيل تلك التي يُسأل عنها المشيّدون بموجب الضمان العشري، ويفترض الإعذار ثم فسخ العقد. ويجب أن يصدر هذا الإعذار عن صاحب المشروع أو وكيله، وتوضح محكمة النقض أن «صاحب المشروع لا يجوز له الاستغناء عن هذا الإجراء إلا إذا تبيّن أنه مستحيل أو عديم الجدوى» (ترجمتنا)، كما في حالة التصفية القضائية التي يترتب عليها فسخ العقد، قبل أن تؤيد رفض الضمان في مواجهة صاحب مشروع فسخ العقد دون إعذار (Cass. 3e civ., 7 septembre 2022, n° 21-21.382). راجعوا مقالاتنا حول ضمان التسليم في عقد بناء المنزل الفردي، وحول شركة البناء المتأخرة أو التي تترك الورشة، وحول الأشغال دون تأمين الأضرار اللاحقة بالبناء.
الطرفان
أنتم صاحب المشروع، أو المقاولة المتهمة بترك الورشة
توقف الورشة ليس دائماً تركاً خاطئاً: فكل شيء يتوقف على ما نفّذه كل طرف.
أنتم صاحب المشروع
- توجيه إعذار كتابي بأجل معقول، مع الإشارة الصريحة إلى الفسخ إن كنتم تعتزمون إنهاء العقد.
- معاينة حالة الورشة، حضورياً إن أمكن، قبل تدخل مقاولة أخرى.
- التحقق من أن مدفوعاتكم أنتم مسددة، ثم تقدير الكلفة الإضافية والتأخير والضرر مستنداً بمستند.
أنتم المقاولة المعنية
- إثبات إخلالات صاحب المشروع: دفعة مسبقة غير مدفوعة، أو كشف أشغال غير مسدد، أو غياب ضمان الدفع، أو رفض السماح بالدخول إلى الورشة.
- الإخطار كتابياً بتعليق الأشغال وأسبابه، بدلاً من مغادرة الورشة في صمت.
- المطالبة بدفع ثمن الأشغال المنجزة والطعن في إنهاء العقد الذي تم دون إعذار.
يجوز للمقاولة أن تمتنع عن تنفيذ التزامها إذا لم ينفّذ صاحب المشروع التزامه وكان عدم التنفيذ هذا جسيماً بما فيه الكفاية (الدفع بعدم التنفيذ، المادة 1219 من القانون المدني الفرنسي)، أو أن توقف تنفيذه عندما يتضح أنه لن ينفّذ وكانت العواقب جسيمة بما فيه الكفاية، شريطة أن تُخطر بذلك في أقرب الآجال (المادة 1220). وفي عقد أشغال خاص، يجب على صاحب المشروع أن يضمن دفع المبالغ المستحقة التي تتجاوز حداً يحدده مرسوم؛ وما دام لم يقدّم أي ضمان، يجوز للمقاول الذي لم يتقاضَ ثمن الأشغال المنجزة أن يوقف التنفيذ بعد إعذار بقي دون أثر عند انقضاء أجل خمسة عشر يوماً (المادة 1799-1). ويستبعد النص جانباً من هذه القواعد عندما يتعاقد صاحب المشروع لحسابه الخاص ولحاجات غير مهنية متصلة بالعقد: ففي مواجهة شخص عادي، تستند المقاولة أولاً إلى المادتين 1219 و1220. وقد قضت محكمة النقض بأن افتتاح إجراء جماعي ضد صاحب المشروع «لا يمكن أن يكون من أثره إجبار مقاول كان قد أخطر، قبل هذا الافتتاح، إخطاراً صحيحاً بوقف تنفيذ أشغاله، على استئنافها دون الحصول على الضمان المالي المنصوص عليه في المادة 1799-1 من القانون المدني» (ترجمتنا) (Cass. com., 10 octobre 2018, n° 17-18.547).
المبلغ المسبق المطلوب أمام قاضي الأمور المستعجلة ليس تلقائياً. فمحكمة النقض تذكّر بأن «قاضي الأمور المستعجلة لا يجوز له أن يمنح الدائن مبلغاً مسبقاً إلا إذا كان الالتزام غير قابل للمنازعة الجدية» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 22 octobre 2026, n° 24-13.737). وقد نقضت القرار الذي ألزم مقاولة برد دفعة مسبقة تزيد على 50 000 يورو على سبيل الدفعة المؤقتة، لعدم بحثه، كما طُلب منه، فيما إذا كان صاحب المشروع قد دفع الدفعة المسبقة الثانية المقررة عند انطلاق الأشغال. ولهذه الحجة حدودها: فعندما يكون صاحب المشروع قد قدّم كفالة مصرفية فعلية، قضت محكمة الاستئناف في باريس بأن «المقاول لم يكن محقاً في الاحتجاج بعدم صحة الكفالة المقدمة لوقف تنفيذ الأشغال» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 4, ch. 5, 6 novembre 2024, n° 21/17165).
إنهاء العقد من قِبل صاحب المشروع قابل بدوره للنقاش. ففي عقد المقاولة الجزافية، يجوز له أن ينهي العقد بإرادته المنفردة، مع تعويض المقاول عن نفقاته وأشغاله وما كان يمكن أن يكسبه (المادة 1794)؛ لكن إذا لم يثبت الطابع الجزافي للعقد، فإن محكمة النقض، التي نقضت قراراً طبّق هذا النص دون التحقق من ذلك، تذكّر بأن «الطرف لا يجوز له المطالبة بتنفيذ عقد تم إنهاؤه، وإنما فقط بتعويض يجبر الضرر الناتج عن الإنهاء الخاطئ» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 26 juin 2025, n° 23-23.942). وإذا كانت تهمة ترك الورشة متداولة على الإنترنت، فراجعوا مقالنا حول مقاولة البناء المتهمة بترك الورشة في التقييمات.
الوسائل التي يفحصها المكتب في كل ملف، من هذا الجانب أو ذاك:
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
أربع عشرة إجابة مفصلة، مبنية على النصوص النافذة وعلى قرارات قضائية تم التحقق منها.
متى يمكن الحديث عن ترك ورشة البناء؟
لا يحدد أي من النصوص المذكورة في هذه الصفحة مدة معينة. فترك الورشة يُستخلص من مجموعة من الوقائع: أشغال متوقفة دون تفسير، وسحب العمال والمعدات، ومراسلات بقيت دون رد، وتجاوز تاريخ الانتهاء. ومن الناحية القانونية، يتعلق الأمر بعدم تنفيذ للعقد يخوّل صاحب المشروع الجزاءات المنصوص عليها في المادة 1217 من القانون المدني الفرنسي (Code civil): التنفيذ الجبري، وتخفيض الثمن، والفسخ، والتعويض.
يمكن للمقاولة أن تتنصل من مسؤوليتها إذا كان التوقف ناتجاً عن قوة قاهرة، أي عن حدث خارج عن سيطرتها، لم يكن متوقعاً عند إبرام العقد، ولم يكن بالإمكان تفادي آثاره. والمانع المؤقت فقط لا يؤدي إلا إلى وقف التنفيذ، ما لم يكن التأخير مبرراً للفسخ (المادة 1218). ويمكنها أيضاً أن تحتج بإخلال صاحب المشروع إخلالاً جسيماً بما فيه الكفاية، كعدم دفع دفعة مسبقة مثلاً، إذا كان هذا الإخلال جسيماً بما فيه الكفاية (المادة 1219).
للعقد أهميته. فبعض العقود تعرّف ترك الورشة. وفي قضية فصلت فيها محكمة الاستئناف في باريس، كان دفتر الشروط الإدارية الخاصة يستهدف حجم أشغال يقل عن نصف الحجم المقرر خلال الشهر السابق للإعذار. وقد قضت المحكمة بتحقق الشرط الفاسخ ضد مقاولة «لم تحشد العمال اللازمين في الموقع لإنجاز الأشغال في الآجال المتفق عليها تعاقدياً» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 4, ch. 6, 2 décembre 2022, n° 20/11445). ويعيد المكتب أولاً قراءة عرض الأسعار أو العقد، ثم الجدول الزمني المتفق عليه، قبل تكييف الوضع.
الحِرفي لم يعد يأتي إلى الورشة: ما الذي يجب فعله أولاً؟
ثلاث خطوات، بهذا الترتيب. أولاً، تثبيت حالة الورشة: صور مؤرخة، ومراسلات مكتوبة، ويُفضَّل محضر معاينة يحرره مفوض قضائي (commissaire de justice) يصف ما أُنجز وما ينقص. ثانياً، توجيه إعذار (mise en demeure) كتابي يطالب باستئناف الأشغال في أجل معقول: فباستثناء عدم التنفيذ النهائي، لا يُستحق التعويض إلا بعد إعذار بالتنفيذ (المادة 1231 من القانون المدني الفرنسي). ثالثاً، وقف المدفوعات التي لا تقابلها أي أشغال منجزة، وهو ما يسمح به إخلال المقاولة إخلالاً جسيماً بما فيه الكفاية (المادة 1219).
يجب أن يكون الأجل الممنوح متناسباً مع المطلوب. فقد رأت محكمة الاستئناف في غرونوبل، بخصوص أشغال إصلاح محددة، أن «الأجل الممنوح البالغ 8 أيام يبدو معقولاً بالنظر إلى الطلبات» (ترجمتنا)، ثم أيّدت فسخ العقد على خطأ المقاولة وحدها، التي لم ترد قط على المآخذ (CA Grenoble, chambre civile section B, 2 juin 2026, n° 24/03842).
لا تستعينوا بمقاولة أخرى قبل انقضاء هذا الأجل: فقد اعتبرت محكمة الاستئناف في فرساي تعسفياً، وعاقبت بالتعويض، إنهاءَ العقد الذي قرره صاحب مشروع بناءً على مآخذ غير مثبتة، وفضلاً عن ذلك دون إعذار مسبق (CA Versailles, chambre civile 1-4, 21 octobre 2024, n° 22/07414). ويحرر المكتب الإعذار، وينظم المعاينة، ويختار معكم الخطوة التالية: استئناف الأشغال، أو الإتمام على يد الغير، أو الفسخ. راجعوا مقالنا حول الحِرفي الذي يترك الورشة.
ماذا يجب أن يتضمن الإعذار حتى يمكن فسخ العقد؟
إذا كنتم تعتزمون إنهاء العقد دون اللجوء إلى القاضي، فيجب أن يُعلن الإعذار عن هذه النتيجة. فالمادة 1226 من القانون المدني الفرنسي تجيز للدائن فسخ العقد بالإخطار، على مسؤوليته ومخاطرته؛ وباستثناء حالة الاستعجال، يجب عليه أولاً أن يعذر المدين بالوفاء بالتزامه في أجل معقول، وأن يذكر هذا الإعذار صراحة أنه عند عدم التنفيذ سيكون للدائن الحق في فسخ العقد. وإذا استمر عدم التنفيذ، أخطر المدين بالفسخ وأسبابه. ويجوز للمقاولة أن تنازع أمام القاضي، ويجب على صاحب المشروع حينئذ أن يثبت جسامة عدم التنفيذ.
إذا تضمّن العقد شرطاً فاسخاً، فإن الفسخ يتوقف على إعذار بقي دون جدوى، ما لم ينص العقد على أن الفسخ يترتب على مجرد عدم التنفيذ، ويجب أن يشير هذا الإعذار صراحة إلى الشرط حتى ينتج أثره (المادة 1225). ويجب أيضاً أن يصدر عن الشخص المخوّل: فلتفعيل تأمين الأضرار اللاحقة بالبناء (assurance dommages-ouvrage) قبل الاستلام، أيّدت محكمة النقض محكمة الاستئناف التي رأت أن الإعذار الموجه إلى المقاول «كان يجب أن يصدر عن صاحب المشروع أو وكيله» (ترجمتنا)، لا عن المهندس المشرف على الأشغال (maître d'œuvre) الذي لا يملك وكالة صريحة (Cass. 3e civ., 7 septembre 2022, n° 21-21.382).
يحرر المكتب إعذاراً يعدّد الإخلالات، ويحدد الأجل، ويشير إلى الشرط أو إلى المادة 1226، ويُعدّ ما يثبت تسلّمه.
هل يمكن إتمام الأشغال على يد مقاولة أخرى؟
نعم. فبعد الإعذار، يجوز للدائن، «في أجل وبكلفة معقولين» (ترجمتنا)، أن ينفذ الالتزام بنفسه وأن يطالب المدين برد المبالغ التي أنفقها؛ ويجوز له أيضاً أن يطلب من القضاء إلزام المدين بتسبيق المبالغ اللازمة (المادة 1222 من القانون المدني الفرنسي). ولا يُشترط الإذن المسبق من القاضي إلا لهدم ما أُنجز خلافاً للالتزام. ويجوز لصاحب المشروع أيضاً أن يفسخ العقد أولاً، بالإخطار بعد الإعذار (المادة 1226) أو عن طريق القاضي (المادة 1227)، ثم يتعاقد مع مقاولة جديدة.
إثبات الكلفة الإضافية يُحضَّر قبل وصول المقاولة البديلة. فقد رفضت محكمة الاستئناف في باريس طلبات صاحب مشروع، رغم أن ترك الورشة كان منسوباً إلى المقاولة، لأنه لم يعمد إلى معاينة الأشغال المنجزة يوم الفسخ، ومن ثم «عجز عن إثبات كلفة إضافية للإتمام على نفقة المقاولة» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 4, ch. 5, 6 novembre 2024, n° 21/17165). وفي هذه القضية، كانت الشروط العامة للعقد تنص على استلام الأشغال أو معاينتها حضورياً في حالة الفسخ.
يتحقق المكتب من صحة إنهاء العقد، ويعمل على تحرير محضر بحالة الأشغال، ويقدّر الفارق بين الثمن الأصلي والأشغال المنجزة وثمن الإتمام. راجعوا مقالنا حول الدفعة المسبقة المدفوعة وإتمام الأشغال.
كيف تُسترد الدفعات المسبقة المدفوعة للمقاولة؟
بمقارنة ما دُفع بقيمة ما أُنجز. فالفسخ يُنهي العقد ويترتب عليه الرد (المادة 1229 من القانون المدني الفرنسي). وإذا كانت الخدمات قد حققت منفعتها تدريجياً مع التنفيذ، فلا محل للرد عن الفترة السابقة لآخر خدمة لم تتلقَّ مقابلها؛ ويتم رد الخدمة بقيمتها، مقدّرة في التاريخ الذي قُدّمت فيه (المادة 1352-8).
على الطرفين معاً الإثبات. فقد قضت محكمة الاستئناف في رين بالفسخ على خطأ مقاولة غادرت الورشة، مع اعتبارها «محقّة في طلب دفع ثمن الأشغال المنجزة فعلاً، شريطة أن تثبت مداها» (ترجمتنا)، إذ أثبت محضر المعاينة الذي حرره المفوض القضائي هذه الأشغال (CA Rennes, 4e ch., 17 septembre 2026, n° 25/02248).
عندما يكون الفائض واضحاً، يجوز لقاضي الأمور المستعجلة (juge des référés) أن يمنح مبلغاً مسبقاً على الحساب إذا كان الالتزام غير قابل للمنازعة الجدية (المادة 835 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي (Code de procédure civile)). وإذا كانت المقاولة خاضعة لإجراء جماعي، يُصرَّح بالدين لدى الوكيل القضائي، أو لدى المصفّي في حالة التصفية، خلال شهرين من نشر حكم الافتتاح في النشرة الرسمية للإعلانات المدنية والتجارية (BODACC) (المواد L. 622-24 وR. 622-24 وR. 641-25 من القانون التجاري الفرنسي (Code de commerce)). راجعوا مقالنا حول الدفعة المسبقة التي قبضتها شركة بناء مخلّة والطريق الجنائي.
ما التعويضات التي يمكن الحصول عليها بعد ترك ورشة البناء؟
يُحكم على المدين، عند الاقتضاء، بالتعويض بسبب عدم التنفيذ أو التأخير، ما لم تكن هناك قوة قاهرة (المادة 1231-1 من القانون المدني الفرنسي). ويُطالَب المقاول المخلّ أيضاً بكلفة الإتمام على يد مقاولة أخرى (المادة 1222).
إذا نص العقد على غرامات تأخير، فإنها تُطبق كشرط جزائي: إذ يجوز للقاضي، ولو من تلقاء نفسه، أن يخفّض الغرامة أو يرفعها إذا كانت مبالغاً فيها أو زهيدة بشكل واضح، وأن ينقصها بقدر المنفعة التي حققها التنفيذ الجزئي. وباستثناء عدم التنفيذ النهائي، لا تُستحق الغرامة إلا بعد الإعذار (المادة 1231-5). وقد ألزمت محكمة الاستئناف في باريس مقاولةً بدفع 19 140 يورو شاملة الضريبة غرامات تأخير تعاقدية، حدّدها العقد بسقف 5 % من قيمة الصفقة، معتبرةً أن استحقاقها مستقل عن الفسخ (CA Paris, pôle 4, ch. 6, 2 décembre 2022, n° 20/11445).
كل بند يجب إثباته. ففي ملف آخر، رفضت المحكمة نفسها طلب صاحب المشروع المتعلق بالغرامات لعدم تقديمه الجدول الزمني للتنفيذ، وطلبه المتعلق بالكلفة الإضافية لغياب محضر حضوري بحالة الأشغال يوم الفسخ، رغم أن ترك الورشة كان منسوباً إلى المقاولة (CA Paris, pôle 4, ch. 5, 6 novembre 2024, n° 21/17165). ويقدّر المكتب الطلب بنداً بنداً، مع الفواتير وعروض الأسعار والمحاضر التي تبرره.
شركة بناء منزلنا الفردي تركت الورشة: ماذا يغطي ضمان التسليم؟
في عقد بناء المنزل الفردي (contrat de construction de maison individuelle)، يغطي ضمان التسليم (garantie de livraison) صاحبَ المشروع، ابتداءً من افتتاح الورشة، ضد عدم تنفيذ الأشغال المقررة في العقد أو سوء تنفيذها، بالثمن والآجال المتفق عليها (المادة L. 231-6 من قانون البناء والسكن الفرنسي (Code de la construction et de l'habitation)). وفي حالة إخلال شركة البناء، يتحمل الضامن تجاوزات الثمن اللازمة للإتمام، مع اقتطاع لا يتجاوز 5 %، وآثار الدفع المسبق أو الزيادة في الثمن، وغرامات التأخير الجزافية بعد ثلاثين يوماً، التي لا يجوز أن تقل عن 1/3 000 من الثمن عن كل يوم (المادة R. 231-14).
عندما لا يُحترم أجل التسليم، يعذر الضامنُ، الذي يعاين ذلك أو يُبلَّغ به من صاحب المشروع، شركةَ البناء؛ وبعد خمسة عشر يوماً من إعذار بقي دون جدوى، يعيّن الشخص الذي سيتمّ الأشغال. وهو يغطي ما هو ضروري للإتمام، ولو لم يرد في الوصف التقني: فقد نقضت محكمة النقض رفض تحميله كلفة منحدر لا غنى عنه للوصول إلى المرآب، في حين أن «هذه الأشغال كانت ضرورية لإتمام البناء» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 17-25.949). وفي المقابل، وما لم يوجد شرط مخالف، فهو لا يعوّض الأضرار المتميزة عن كلفة الإتمام، كمصاريف الانتقال وكراء مسكن آخر (Cass. 3e civ., 13 avril 2023, n° 21-21.106). وهذه المصاريف يُطالَب بها شركة البناء.
يرفع المكتب الأمر إلى الضامن، ويتابع تعيين مقاولة الإتمام، ويحتسب الغرامات. راجعوا مقالنا حول التزامات ضامن التسليم.
هل يغطي تأمين الأضرار اللاحقة بالبناء ورشةً متروكة؟
لا يغطي الإتمام في حد ذاته. فتأمين الأضرار اللاحقة بالبناء (assurance dommages-ouvrage) يضمن دفع كلفة أشغال إصلاح الأضرار من قبيل تلك التي يُسأل عنها المشيّدون بموجب الضمان العشري، ويسري عادة بعد انقضاء ضمان الإتمام التام (المادة L. 242-1 من قانون التأمين الفرنسي (Code des assurances)). وينص النص نفسه على استثناء: إذ يضمن دفع كلفة الإصلاحات اللازمة عندما يُفسخ العقد المبرم مع المقاول، قبل الاستلام وبعد إعذار بقي دون جدوى، بسبب عدم تنفيذ التزاماته.
يُطبَّق هذا الشرط بصرامة. ففي قرار صادر في 7 سبتمبر 2022، قضت محكمة النقض بأن الضمان لا يُستحق قبل الاستلام إلا إذا سبق هذا الإعذارُ الفسخَ، وأضافت أن «صاحب المشروع لا يجوز له الاستغناء عن هذا الإجراء إلا إذا تبيّن أنه مستحيل أو عديم الجدوى» (ترجمتنا)، لا سيما في حالة توقف النشاط أو التصفية القضائية التي يترتب عليها فسخ العقد؛ وقد فقد الضمانَ صاحبُ المشروع الذي فسخ العقد دون إعذار، قبل تصفية المقاولة بعدة أشهر (Cass. 3e civ., 7 septembre 2022, n° 21-21.382).
يجب على المؤمِّن أن يُخطر بموقفه من مبدأ الضمان خلال ستين يوماً من التصريح بالضرر (المادة L. 242-1). ويتحقق المكتب من وثيقة التأمين ومن التسلسل الزمني للإعذار والفسخ، ثم يُعدّ التصريح. أما العيوب التي تظهر بعد الاستلام فتتناولها صفحتنا محامٍ في قانون البناء.
المقاولة في التسوية القضائية أو التصفية القضائية: ما مصير الورشة؟
افتتاح الإجراءات لا يفسخ العقد بمفرده. ففي إجراء الإنقاذ (sauvegarde) والتسوية القضائية (redressement judiciaire)، للمتصرف القضائي وحده صلاحية المطالبة بتنفيذ العقود الجارية؛ ويُفسخ العقد بقوة القانون بعد إعذار بإبداء الموقف بقي أكثر من شهر دون رد (المادة L. 622-13 من القانون التجاري الفرنسي (Code de commerce)، المطبقة على التسوية القضائية بموجب المادة L. 631-14). وفي التصفية القضائية (liquidation judiciaire)، يعود هذا الحق إلى المصفّي وحده، وفق الآلية نفسها للإعذار بمهلة شهر (المادة L. 641-11-1). ويجوز للقاضي المنتدب (juge-commissaire) تقصير هذا الأجل أو تمديده في حدود شهرين.
الديون الناشئة قبل الحكم، كرد دفعة مسبقة، يُصرَّح بها لدى الوكيل القضائي (mandataire judiciaire) (المادة L. 622-24)، خلال شهرين من نشر حكم الافتتاح في النشرة الرسمية للإعلانات المدنية والتجارية (BODACC) (المادة R. 622-24)، ولدى المصفّي في حالة التصفية، خلال الأجل نفسه (المادتان L. 641-3 وR. 641-25). وبالنسبة إلى المنزل الفردي، في إجراء الإنقاذ أو التسوية القضائية، يجوز لضامن التسليم أن يعذر المتصرف القضائي ليبدي رأيه في مواصلة العقد، وعند عدم الرد خلال الشهر، ينفّذ الضامن التزاماته (المادة L. 231-6 من قانون البناء والسكن الفرنسي (Code de la construction et de l'habitation)).
يمكن للتصفية القضائية أيضاً أن تُعفي من الإعذار المشترط لتفعيل تأمين الأضرار اللاحقة بالبناء قبل الاستلام: فبحسب محكمة النقض، لا يجوز لصاحب المشروع الاستغناء عنه «إلا إذا تبيّن أنه مستحيل أو عديم الجدوى» (ترجمتنا)، لا سيما في حالة التصفية القضائية التي يترتب عليها فسخ العقد (Cass. 3e civ., 7 septembre 2022, n° 21-21.382). ويوجّه المكتب الإعذار إلى الجهة المختصة، ويصرّح بالدين، ويفعّل الضمانات.
القضاء المستعجل أم الدعوى الموضوعية: أي طريق يُختار؟
يمكن الجمع بينهما. فالقضاء المستعجل (référé) يتيح أولاً إثبات الوقائع، دون اشتراط الاستعجال في ما يخص الخبرة: فإذا وُجد سبب مشروع لإثبات وقائع يتوقف عليها حل النزاع قبل أي دعوى، جاز الأمر بإجراء خبرة، وإذا تعلقت الخبرة بعقار، كانت محكمة مكان العقار وحدها المختصة (المادة 145 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي (Code de procédure civile)). ويجوز لرئيس المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) أيضاً أن يأمر بالتدابير التحفظية اللازمة لمنع ضرر وشيك، وأن يمنح مبلغاً مسبقاً على الحساب أو يأمر بتنفيذ التزام بعمل متى كان الالتزام غير قابل للمنازعة الجدية (المادتان 834 و835).
هذا الشرط الأخير يحدّ من طلب المبلغ المسبق أمام القضاء المستعجل. فقد نقضت محكمة النقض القرار الذي ألزم مقاولة برد دفعة مسبقة على سبيل الدفعة المؤقتة، دون البحث فيما إذا كان صاحب المشروع نفسه قد دفع الدفعة المسبقة الثانية المقررة في العقد، مذكّرةً بأن «قاضي الأمور المستعجلة لا يجوز له أن يمنح الدائن مبلغاً مسبقاً إلا إذا كان الالتزام غير قابل للمنازعة الجدية» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 22 octobre 2026, n° 24-13.737).
أما قاضي الموضوع فيفصل في الفسخ والرد والتعويض. والخبرة تخدم الطريقين: إذ يصف الخبير مدى تقدم الأشغال والعيوب وكلفة الإتمام. ويرفع المكتب الدعوى الاستعجالية عندما يُخشى زوال الدليل أو عندما لا يكون الدين قابلاً للنقاش، والدعوى الموضوعية في الحالات الأخرى. راجعوا مقالنا حول خبرة العيوب والإثبات.
ما الأجل المتاح لمقاضاة المقاولة التي تركت الورشة؟
ما دام البناء لم يُستلم، فإن دعوى المسؤولية العقدية التي يرفعها صاحب المشروع ضد المقاول تتقادم بمرور خمس سنوات من اليوم الذي علم فيه، أو كان يجب أن يعلم، بالوقائع التي تخوّله رفع الدعوى (المادة 2224 من القانون المدني الفرنسي). وهذا ما قضت به محكمة النقض بشأن عيوب ظهرت في غياب الاستلام، مضيفةً أن «مبادرة دائن الالتزام وحدها هي التي يمكن أن تقطع التقادم» (ترجمتنا): فدعوى الخبرة الاستعجالية التي رفعها آخرون لم تقطع الأجل لصالح صاحب المشروع، الذي قُضي بعدم قبول طلباته (Cass. 3e civ., 19 mars 2020, n° 19-13.459).
بعد الاستلام، تتقادم دعاوى المسؤولية ضد المشيّدين بمرور عشر سنوات من تاريخ الاستلام، باستثناء الدعاوى التي تحكمها المواد 1792-3 و1792-4-1 و1792-4-2، التي لها آجالها الخاصة (المادة 1792-4-3). ويمكن للاستلام أن يقتصر على جزء فقط من ورشة غير مكتملة: إذ تقضي محكمة النقض بأن «إتمام البناء بأكمله ليس شرطاً لحيازة حصة واستلامها» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 30 janvier 2019, n° 18-10.197). ويتم الاستلام ودياً أو، عند تعذر ذلك، قضائياً، بطلب من الطرف الأكثر حرصاً (المادة 1792-6).
يؤرّخ المكتب كل واقعة، ويتحقق مما إذا كان هناك استلام، ولو ضمنياً، ويرفع الدعوى بنفسه عندما يقتضي الأجل ذلك، بدلاً من الاعتماد على إجراءات طرف آخر.
نحن المقاولة المتهمة بترك الورشة: كيف ندافع عن أنفسنا؟
بإثبات أن التوقف لم يكن خاطئاً. يجوز للمقاولة أن تمتنع عن التنفيذ إذا لم ينفّذ صاحب المشروع التزامه وكان عدم التنفيذ هذا جسيماً بما فيه الكفاية (المادة 1219 من القانون المدني الفرنسي)، أو أن توقف تنفيذه عندما يتضح أنه لن ينفّذ وكانت العواقب جسيمة بما فيه الكفاية، مع الإخطار بذلك في أقرب الآجال (المادة 1220). وفي عقد أشغال خاص، وما دام صاحب المشروع لم يقدّم ضمان الدفع المشترط فوق حد يحدده مرسوم، يجوز للمقاول الذي لم يتقاضَ مستحقاته أن يوقف التنفيذ بعد إعذار بقي دون أثر عند انقضاء أجل خمسة عشر يوماً، وهي قاعدة يستبعدها النص جزئياً بالنسبة إلى الشخص العادي الذي يتعاقد لحاجاته غير المهنية (المادة 1799-1). وقد قضت محكمة النقض بأن افتتاح إجراء جماعي ضد صاحب المشروع «لا يمكن أن يكون من أثره إجبار مقاول كان قد أخطر، قبل هذا الافتتاح، إخطاراً صحيحاً بوقف تنفيذ أشغاله، على استئنافها دون الحصول على الضمان المالي المنصوص عليه في المادة 1799-1 من القانون المدني» (ترجمتنا) (Cass. com., 10 octobre 2018, n° 17-18.547).
للدفاع حدوده: فعندما كانت الكفالة المقدمة فعلية، قضت محكمة الاستئناف في باريس بأن «المقاول لم يكن محقاً في الاحتجاج بعدم صحة الكفالة المقدمة لوقف تنفيذ الأشغال» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 4, ch. 5, 6 novembre 2024, n° 21/17165). وفي قضية فصلت فيها محكمة الاستئناف في رين، لم تُعتبر مجرد تساؤلات صاحب المشروع حول التنفيذ فقداناً للثقة جسيماً بما فيه الكفاية، ورأت المحكمة أن «إنهاء العقد بمبادرة من المستأنِفة غير مبرر» (ترجمتنا)، مع منح المقاولة ثمن الأشغال المنجزة (CA Rennes, 4e ch., 17 septembre 2026, n° 25/02248).
يعيد المكتب بناء التسلسل الزمني للمدفوعات والمراسلات، وينازع في المبلغ المسبق المطلوب أمام القضاء المستعجل عندما لا يكون صاحب المشروع نفسه قد دفع (Cass. 3e civ., 22 octobre 2026, n° 24-13.737)، ويطالب بثمن الأشغال المنفذة.
هل يجوز لصاحب المشروع إنهاء العقد دون خطأ من المقاولة؟
نعم بالنسبة إلى عقد المقاولة الجزافية، بثمن محدد. إذ يجوز لصاحب المشروع أن ينهي بإرادته المنفردة عقد المقاولة الجزافية (marché à forfait)، ولو بعد البدء فيه، مع تعويض المقاول عن جميع نفقاته وجميع أشغاله وكل ما كان يمكن أن يكسبه من هذه المقاولة (المادة 1794 من القانون المدني الفرنسي). وخارج هذا الإطار، فإن إنهاء العقد دون خطأ جسيم من المقاولة يرتب مسؤوليته. وتوضح محكمة النقض أن «الطرف لا يجوز له المطالبة بتنفيذ عقد تم إنهاؤه، وإنما فقط بتعويض يجبر الضرر الناتج عن الإنهاء الخاطئ» (ترجمتنا)، ونقضت القرار الذي طبّق المادة 1794 دون التحقق من الطابع الجزافي للعقد (Cass. 3e civ., 26 juin 2025, n° 23-23.942).
غير أن المادة 1794 لا تمنع صاحب المشروع من الاحتجاج بخطأ المقاولة. فمحكمة النقض تقضي بأن حق صاحب المشروع في إنهاء عقد المقاولة الجزافية بإرادته المنفردة «لا يحرمه من إمكانية إنهاء العقد وفق شروط القواعد العامة» (ترجمتنا)، بالاستناد إلى جسامة إخلالات المقاولة، ونقضت القرار الذي ألزمه بالتعويض عن الكسب الفائت دون فحص هذه المآخذ (Cass. 3e civ., 25 juin 2026, n° 24-18.064). وللإجراءات أهميتها: فقد اعتبرت محكمة الاستئناف في فرساي تعسفياً إنهاءَ العقد من قِبل صاحب مشروع كان، بناءً على مآخذ غير مثبتة، قد «أنهى فجأة الورشة التي كانت جارية، فضلاً عن ذلك دون إعذار مسبق كما يشترطه القانون»، وألزمته بتعويض المقاولة (CA Versailles, chambre civile 1-4, 21 octobre 2024, n° 22/07414).
يتحقق المكتب من طبيعة العقد، ومن حقيقة الإخلالات المحتج بها وجسامتها، ثم من صحة الإعذار والإخطار (المادة 1226)، قبل أن ينصح بإنهاء العقد أو ينازع فيه.
ما أتعاب المحامي في قضايا ترك ورشة البناء؟
باستثناء حالات الاستعجال أو القوة القاهرة أو المساعدة القضائية الكاملة، تكون الأتعاب موضوع اتفاقية مكتوبة، طبقاً للمادة 10 من قانون 31 ديسمبر 1971: فتعرفون، قبل الالتزام، ما تشمله المهمة وكم تكلّف. وتحدد الاتفاقية مبلغ الأتعاب أو طريقة تحديدها بالنسبة إلى الأعمال المتوقعة، وكذلك المصاريف والنفقات المرتقبة. وتراعي الأتعاب، وفق الأعراف، على الخصوص صعوبة القضية والمصاريف المنفقة والأعمال المنجزة؛ ويُحظر تحديد الأتعاب بناءً على النتيجة القضائية وحدها، لكن يجوز أن تضاف إلى أجر الخدمات أتعابٌ تكميلية مرتبطة بالنتيجة المحققة (المادة نفسها).
يفضّل المكتب الأتعاب الجزافية لكل مرحلة: تحليل العقد والإعذار، وتنظيم المعاينة، ورفع الأمر إلى الضامن أو المؤمِّن، والتصريح بالدين، ودعوى الخبرة الاستعجالية أو دعوى المبلغ المسبق الاستعجالية، والدعوى الموضوعية، والاستئناف. وتضاف مصاريف المفوض القضائي والخبرة إلى الأتعاب. وكل مهمة جديدة تكون موضوع ملحق، دون فوترة غير متوقعة.
للحصول على رأي أولي بناءً على المستندات، تتيح الدراسة الأولية للملف بمبلغ 80 يورو شاملة الضريبة، عبر النموذج الموجود في هذه الصفحة، الحصولَ على تحليل أولي مكتوب خلال 24 ساعة عمل. للتواصل الأول: +33 6 89 11 34 45.
المراجع
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مصادر هذه الصفحة، التي تم التحقق منها في 31 أكتوبر 2026، ومجالات الخبرة القريبة لدى المكتب.
النصوص الرسمية
- المواد 1217 من القانون المدني الفرنسي و1218 و1231: جزاءات عدم التنفيذ، والقوة القاهرة، والإعذار
- المادتان 1219 و1220: الدفع بعدم التنفيذ ووقف التنفيذ
- المواد 1221 و1222 و1223: التنفيذ الجبري، والتنفيذ على يد الغير، وتخفيض الثمن
- المواد 1225 و1226 و1227 و1228 و1229: فسخ العقد وآثاره
- المواد 1231-1 و1231-5 و1352-8: التعويض، والشرط الجزائي، والرد بالقيمة
- المواد 1792-6 و1792-4-3 و1794 و1799-1: الاستلام، والتقادم بعد الاستلام، وإنهاء عقد المقاولة الجزافية، وضمان الدفع
- المادة 2224: التقادم الخماسي
- المواد 145 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي و834 و835: الخبرة قبل الدعوى، والقضاء المستعجل، والمبلغ المسبق
- المادة L. 242-1 من قانون التأمين الفرنسي: تأمين الأضرار اللاحقة بالبناء، والضمان قبل الاستلام
- المواد L. 230-1 من قانون البناء والسكن الفرنسي وL. 231-6 وR. 231-14: عقد بناء المنزل الفردي، وضمان التسليم، والغرامات
- المواد L. 622-13 من القانون التجاري الفرنسي وL. 631-14 وL. 641-11-1: العقود الجارية في إجراءات الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائية
- المواد L. 622-24 وL. 641-3 وR. 622-24 وR. 641-25: التصريح بالديون
- المادة 10 من القانون رقم 71-1130 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971: اتفاقية الأتعاب
القرارات المذكورة
- Cass. 3e civ., 25 juin 2026, n° 24-18.064: جسامة الإخلالات وإنهاء عقد المقاولة الجزافية
- Cass. 3e civ., 26 juin 2025, n° 23-23.942: الإنهاء الخاطئ للعقد والمادة 1794
- Cass. 3e civ., 7 septembre 2022, n° 21-21.382: تأمين الأضرار اللاحقة بالبناء قبل الاستلام والإعذار المسبق
- Cass. 3e civ., 19 mars 2020, n° 19-13.459: التقادم الخماسي في غياب الاستلام
- Cass. 3e civ., 30 janvier 2019, n° 18-10.197: استلام حصة من بناء غير مكتمل
- Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 17-25.949: ضامن التسليم والأشغال الضرورية للإتمام
- Cass. 3e civ., 13 avril 2023, n° 21-21.106: ضامن التسليم والأضرار المتميزة
- Cass. 3e civ., 22 octobre 2026, n° 24-13.737: المبلغ المسبق أمام القضاء المستعجل والدفعة المسبقة التي لم يدفعها صاحب المشروع
- Cass. com., 10 octobre 2018, n° 17-18.547: وقف المقاول للأشغال لغياب ضمان الدفع
- CA Paris, pôle 4, ch. 6, 2 décembre 2022, n° 20/11445: الشرط الفاسخ والغرامات بسبب ترك الورشة
- CA Paris, pôle 4, ch. 5, 6 novembre 2024, n° 21/17165: وقف غير مبرر للأشغال وإثبات الكلفة الإضافية
- CA Versailles, chambre civile 1-4, 21 octobre 2024, n° 22/07414: الإنهاء التعسفي، والمآخذ غير المثبتة، وغياب الإعذار
- CA Grenoble, chambre civile section B, 2 juin 2026, n° 24/03842: الأجل المعقول في الإعذار
- CA Rennes, 4e ch., 17 septembre 2026, n° 25/02248: ترك غير مبرر للورشة ودفع ثمن الأشغال المنجزة
ورشة متوقفة، أو دفعات مسبقة مدفوعة، أو إنهاء للعقد متنازع فيه؟
يمكن الاتصال بالمكتب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أرسلوا عرض الأسعار أو العقد، والفواتير وإثباتات الدفع، والمراسلات مع المقاولة، وصور الورشة: يفحص الأستاذ حسن كوهن مدى تقدم الأشغال والآجال والضمانات، ثم يدلّكم على الطريق المناسب: الإعذار، أو المعاينة، أو الفسخ، أو الإتمام على يد الغير، أو رفع الأمر إلى الضامن أو المؤمِّن، أو القضاء المستعجل أو الدعوى الموضوعية، أو الدفاع عن المقاولة المعنية.