
محامي اختطاف الأطفال من طرف أحد الوالدين في باريس: الإرجاع والعقوبة
اتفاقية لاهاي إرجاع الطفل عدم تسليم الطفل المسار الجنائي
تحليل أولي مكتوب80 € شاملة الضريبة
اعرضوا وضعكم وأرفقوا مستنداتكم.تحليلكم المكتوب خلال 24 ساعة عمل.
أو اتصلوا بالمكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45
مكتب Kohen Avocats، قانون الأسرة
في قضايا اختطاف الأطفال من طرف أحد الوالدين، حين يغادر أحدهما مع الطفل دون موافقة الآخر: تنظّم اتفاقية لاهاي (Convention de La Haye) إرجاع الطفل، ويعاقب القانون الجنائي على الامتناع عن تسليمه (non-représentation d'enfant)، والوقت يعمل ضدكم. كل أسبوع له وزنه.
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس (نقابة المحامين بباريس)، قانون الأسرة.
البطاقة الرسمية في الدليل الوطني للمحامين في فرنسا (CNB) · 4.9/5 على Google (233 تقييماً)
آخر تحديث لهذه الصفحة: 11 يونيو 2026.
الإرجاع هو القاعدة
اتفاقية لاهاي لعام 1980: النقل غير المشروع (déplacement illicite) يستتبع الأمر بالإرجاع الفوري، إلا في استثناءات ضيقة.
الوقت يعمل ضدكم
بعد مرور سنة، يصبح من الممكن الاحتجاج باندماج الطفل في بيئته الجديدة: لذا يُقدَّم الطلب بسرعة.
المسار الجنائي يدعم المسار المدني
يعاقب القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal) في مادته 227-5 على الامتناع عن تسليم الطفل بالحبس سنة واحدة وغرامة قدرها 15 000 يورو.
الجواب باختصار
يفتح الاختطاف الدولي للطفل من طرف أحد الوالدين (enlèvement parental international) طريقين متوازيين: الطريق المدني الذي تنظمه اتفاقية لاهاي المؤرخة في 25 أكتوبر 1980، إذ تعرّف مادتها 3 النقل غير المشروع، وتفرض مادتها 12 الإرجاع الفوري متى قُدّم الطلب خلال سنة؛ والطريق الجنائي المتعلق بالامتناع عن تسليم الطفل (المادة 227-5 من القانون الجنائي: الحبس سنة واحدة وغرامة قدرها 15 000 يورو). ويُحدَّد الاختصاص القضائي وفق اللائحة الأوروبية Bruxelles II ter (UE 2019/1111). وعامل الوقت حاسم في كل شيء: يرفع مكتب Kohen Avocats الأمر إلى السلطة المركزية (autorité centrale) ويتحرك دون تأخير. للحالات العاجلة: +33 6 89 11 34 45.
فهم وضعكم
اختطاف الطفل من طرف أحد الوالدين، شرح مبسّط
يخضع اختطاف الطفل من طرف أحد الوالدين لأحكام اتفاقية لاهاي لعام 1980 ولائحة Bruxelles II ter: الإرجاع هو القاعدة، والوقت هو العامل الحاسم. إليكم كل ما ينبغي فهمه.
التكييف القانوني
تقييم الحالة العاجلة أولاً
ما تعالجه اتفاقية لاهاي، وكيف.
النقل أو عدم الإرجاع غير المشروع: انتهاك حق حضانة (droit de garde) كان يُمارَس فعلياً (المادة 3 من الاتفاقية).
الإرجاع الفوري هو القاعدة متى قُدّم الطلب خلال سنة (المادة 12).
بعد سنة: يمكن الاحتجاج باندماج الطفل في بيئته الجديدة استثناءً من الإرجاع.
استثناءات ضيقة: خطر جسيم على الطفل، أو اعتراض الطفل الذي بلغ درجة كافية من النضج.
داخل الاتحاد الأوروبي، يُحدَّد الاختصاص القضائي وفق اللائحة Bruxelles II ter (UE 2019/1111): يظل قاضي محل الإقامة المعتاد للطفل (résidence habituelle) مختصاً من حيث المبدأ. وخارج الاتحاد، تتولى الاتفاقيات الثنائية والقواعد العامة تنظيم المسألة.
جبهتان
الإرجاع والعقوبة
وسيلتان يعزّز كل منهما الأخرى.
المسار المدني (اتفاقية لاهاي)
- رفع الأمر إلى السلطة المركزية الفرنسية دون تأخير.
- طلب الإرجاع أمام قاضي الدولة التي نُقل إليها الطفل.
- الرد على الاستثناءات المحتج بها: الاندماج، والخطر الجسيم المزعوم.
المسار الجنائي
- الامتناع عن تسليم الطفل: شكوى على أساس المادة 227-5.
- انتزاع الطفل من قِبل أحد أصوله (soustraction par ascendant)، بحسب الحالة.
- مذكرات التوقيف والتعميمات الدولية عند الاقتضاء.
نصيحة المكتب: لا تتركوا الأمر الواقع يستقر. فكل أسبوع يقوّي حجة اندماج الطفل في الخارج؛ والطلب يُقدَّم في غضون أيام، لا أشهر.
أدلة عدم المشروعية:
مرافقتكم
كيف يرافقكم المكتب
من تقييم الحالة العاجلة إلى الإرجاع الفعلي للطفل.
تقييم فوري
خطر وشيك أو اختطاف وقع فعلاً: تحديد الطريق الإجرائي والجهات المعنية.
السلطة المركزية
إرسال ملف كامل وفق اتفاقية لاهاي دون تأخير، مع متابعة منتظمة.
إجراءات متوازية
تنسيق طلب الإرجاع والشكوى الجنائية والتدابير أمام قاضي شؤون الأسرة الفرنسي (juge aux affaires familiales, JAF).
الإرجاع والاستقرار
تنفيذ الإرجاع، وتنظيم دائم للإقامة وللتواصل مع الطفل.
يقترح المكتب دراسة أولية لملفكم، يليها عرض أتعاب جزافي مكتوب؛ وتُسلَّم الاستراتيجية قبل أي التزام، دون وعد بنتيجة.
التسلسل الزمني
من مغادرة الطفل إلى إرجاعه
المسار النموذجي لملف وفق اتفاقية لاهاي.
إثبات المغادرة
التواريخ، والتذاكر، والرسائل: توثيق عدم المشروعية فوراً.
رفع الأمر إلى السلطة المركزية
ملف كامل: الأحكام، وأدلة محل الإقامة المعتاد.
الإجراءات في الدولة التي نُقل إليها الطفل
طلب الإرجاع؛ والرد على استثناءات الطرف الآخر.
الشق الجنائي في فرنسا
شكوى بسبب الامتناع عن تسليم الطفل؛ وتنسيق مع المسار المدني.
قرار الإرجاع
تنظيم التنفيذ، بالتعاون مع السلطات المحلية عند الحاجة.
بعد الإرجاع
إعادة تنظيم الإقامة وحق الزيارة أمام قاضي شؤون الأسرة.
إعداد الملف
المستندات الواجب جمعها
يُعَدّ ملف اتفاقية لاهاي في غضون أيام.
الأحكام والاتفاقيات التي تحدد السلطة الأبوية (autorité parentale) والإقامة.
أدلة محل الإقامة المعتاد للطفل في فرنسا: المدرسة، والطبيب.
شهادات الميلاد ووثائق الهوية.
أدلة المغادرة: التذاكر، والرسائل، والشهادات.
المراسلات التي تُظهر انعدام الموافقة.
بيانات الاتصال والعناوين المعروفة في الخارج.
أرسلوا ما لديكم، ولو كان ناقصاً: يرتّب المكتب الأولويات ويستكمل معكم الملف على وجه الاستعجال، على الرقم +33 6 89 11 34 45.
الأسئلة الشائعة
اختطاف الأطفال من طرف أحد الوالدين: الأسئلة الشائعة
12 إجابة مفصّلة، مستندة إلى النصوص القانونية والاجتهاد القضائي.
ما المقصود بالاختطاف الدولي للطفل من طرف أحد الوالدين؟
يُقصد بالاختطاف الدولي للطفل من طرف أحد الوالدين نقلُ الطفل أو احتجازه خرقاً لحق حضانة مقرر بموجب القانون أو بقرار قضائي في دولة محل إقامته المعتاد. وتعرّفه المادة 3 من اتفاقية لاهاي المؤرخة في 25 أكتوبر 1980 بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال. وقد ذكّرت محكمة النقض (Cour de cassation) بأن نقل الطفل أو عدم إرجاعه يُعدّ غير مشروع إذا وقع خرقاً لحق حضانة، كان يُمارَس فعلياً أو كان من الممكن ممارسته، ومقرر بموجب قانون الدولة التي كان للطفل فيها محل إقامته المعتاد مباشرة قبل نقله
(ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 4 mai 2017, n° 17-11.031، منشور في النشرة الرسمية (Bulletin)). ويكفي لتحقق عدم مشروعية النقل أن يغادر أحد الوالدين بالطفل دون موافقة الوالد الذي يملك حق الحضانة، ولو كان حقاً جزئياً.
كم يستغرق الحصول على إرجاع الطفل؟
تُلزم المادة 11 من اتفاقية لاهاي السلطات القضائية بالتصرف على وجه الاستعجال: وكثيراً ما يُذكر أجل مرجعي قدره ستة أسابيع من تاريخ رفع الدعوى. وداخل الاتحاد الأوروبي، تعزز اللائحة (UE) 2019/1111 (Bruxelles II ter)، المطبقة منذ 1 أغسطس 2022، طابع الاستعجال هذا، وتسهّل الاعتراف بقرارات الإرجاع وتنفيذها بين الدول الأعضاء. وعملياً، قد يستغرق الإرجاع الفعلي من شهرين إلى ثلاثة أشهر إذا سارت الإجراءات دون صعوبات كبيرة، ومدة أطول في حالة اعتراض جدي أو إذا نُقل الطفل مرة ثانية. وتقديم الطلب مبكراً يجنّب تأخير انطلاق الإجراءات.
متى يمكن رفض إرجاع الطفل؟
تنص المادة 13 من اتفاقية لاهاي على استثناءين رئيسيين. استثناء الخطر الجسيم: لا يجوز الاستثناء من الإرجاع الفوري للطفل إلا إذا وُجد خطر ضرر جسيم أو خطر إيجاد وضع لا يُحتمل
(ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 12 juillet 2017, n° 17-11.840، منشور في النشرة الرسمية). ويقع عبء الإثبات على الوالد الذي نقل الطفل. أما استثناء اعتراض الطفل فيفترض أن يكون الطفل قد بلغ سناً ودرجة من النضج كافيين. وفي قضية اتسمت بصراع ولاء لدى الطفلين وباتخاذ ترتيبات حماية مناسبة بعد إرجاعهما، أيدت المحكمة ما انتهى إليه قضاة الموضوع من أن اعتراض [N] و[R] وحده لا يمكن أن يحول دون إرجاعهما إلى دولة محل إقامتهما المعتاد
(ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 8 juillet 2010, n° 09-66.406، منشور في النشرة الرسمية، صادر عن هيئة القسم (formation de section)). وبعد مرور سنة، يتعلق استثناء الفقرة 2 من المادة 12 بمدى اندماج الطفل في بيئته الجديدة.
ما دور السلطة المركزية الفرنسية؟
تتبع السلطة المركزية الفرنسية وزارة العدل (مكتب قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي الخاص والتعاون القضائي المدني، التابع لمديرية الشؤون المدنية والختم). وهي تتلقى طلبات الإرجاع، وتتحقق من استيفائها للشروط، وتحيلها إلى السلطة المركزية في الدولة التي نُقل إليها الطفل، وتنسّق الإجراءات. وإذا نُقل الطفل إلى فرنسا، فإنها تحيل الطلب إلى وكيل الجمهورية (procureur de la République) المختص، الذي يمكنه مباشرة إجراءات الإرجاع طبقاً للمادة 1210-4 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي (Code de procédure civile). ولا تحل السلطة المركزية محل المحامي: فتحرير الطلب، والدفاع في الجلسات، والتنسيق مع المحامين المحليين، كلها من مهام محامي الوالد الذي اختُطف طفله. ويحرر المكتب الطلب، ويتابع الملف مع السلطة المركزية، وينسّق مع المحامين في الخارج.
ما الفرق بين الامتناع عن تسليم الطفل وانتزاعه من حاضنه؟
الجريمتان مختلفتان. تعاقب المادة 227-5 من القانون الجنائي الفرنسي على الامتناع غير المبرر عن تسليم طفل قاصر إلى من له الحق في المطالبة به (الحبس سنة واحدة وغرامة قدرها 15 000 يورو). ويجب أن يكون الالتزام بتسليم الطفل قابلاً للتنفيذ. وتعاقب المادة 227-7 من القانون الجنائي الفرنسي على انتزاع أحد الأصول للطفل (soustraction d'enfant) من يد من يمارسون السلطة الأبوية، أو من عُهد إليهم به، أو من يقيم لديهم إقامة معتادة (الحبس سنة واحدة وغرامة قدرها 15 000 يورو). ويرفع الاحتفاظ غير المشروع بالطفل خارج إقليم الجمهورية الفرنسية العقوبةَ إلى الحبس ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 000 يورو، وفق المادة 227-9. أما عقوبة الحبس خمس سنوات والغرامة البالغة 75 000 يورو المنصوص عليها في المادة 227-8، فتخص الانتزاع الواقع دون غش ولا عنف من شخص غير الأصول. وفي سنة 2022، رفضت الغرفة الجنائية طعن أمّ في إدانتها بالانتزاع المشدد: فقد أخذت الطفل من فرنسا وأوقفت في ألمانيا؛ أما النقل السابق من تركيا إلى فرنسا فكان من فعل الأب (Cass. crim., 1er juin 2022, n° 21-81.813، منشور في النشرة الرسمية).
هل يختص القاضي الفرنسي إذا كان الطفل في الخارج؟
بالنسبة إلى جنحة الامتناع عن تسليم الطفل، نعم. فقد قضت الغرفة الجنائية في سنة 2023 بأن القاضي الفرنسي يكون مختصاً إذا كان مكان تسليم الطفل، أو عند عدم تحديده محل سكن الوالد الذي له الحق في المطالبة به، واقعاً على التراب الوطني، دون حاجة إلى التمييز بحسب ما إذا كان محل سكن المتهم، أو المكان الذي يُحتجز فيه الطفل دون وجه حق، واقعاً على التراب الوطني أم لا
(ترجمتنا) (Cass. crim., 21 juin 2023, n° 23-80.031، منشور في النشرة الرسمية). أما إرجاع الطفل، فيبتّ فيه قاضي الدولة التي نُقل إليها الطفل، تطبيقاً لاتفاقية لاهاي لعام 1980. وبموجب المادة 16 من الاتفاقية، يتعين على سلطات تلك الدولة، بعد إخطارها بالنقل أو الاحتجاز غير المشروع، أن تمتنع عن البت في أصل حق الحضانة إلى أن يتقرر أن الطفل لن يُرجَع وفق الاتفاقية، ما لم يُقدَّم طلب على أساس الاتفاقية خلال مدة معقولة.
كيف يمكن منع السفر بالطفل إلى الخارج؟
تتضافر ثلاث وسائل. الوسيلة الأولى، الاعتراض الإداري العاجل على خروج الطفل من التراب الفرنسي (opposition à sortie de territoire, OST)، ويُطلب من المحافظة (préfecture) في حالة الاستعجال لمدة 15 يوماً، أو المنع القضائي من مغادرة التراب الفرنسي (interdiction de sortie de territoire, IST) الذي يُقيَّد في سجل الأشخاص المبحوث عنهم، على أساس المادة 373-2-6 من القانون المدني الفرنسي (Code civil). الوسيلة الثانية، التدابير الاحتياطية المتعلقة بجواز السفر: يدرس المكتب كل طلب يرمي إلى إيداعه لدى شخص ثقة أو لدى كتابة الضبط. أما المادة 373-2-9 من القانون المدني فتنظم الإقامة والزيارة وكيفيات تسليم الطفل، ولا تنص في حد ذاتها على إيداع جواز السفر. الوسيلة الثالثة، الشكوى الجنائية وإبلاغ السلطات متى أثبتت عناصر ملموسة وجود مشروع للسفر بالطفل: رسائل، أو شراء تذاكر، أو تحويلات مالية، أو انتقال خفي من المسكن. وينسّق المكتب هذه التدابير بحسب مدى قرب موعد المغادرة.
ماذا أفعل إذا هدد الوالد الآخر بالسفر مع الطفل؟
أولاً، التحرك دون انتظار: فالوقاية أنجع من السعي إلى الإرجاع لاحقاً. ثانياً، توثيق التهديدات: الرسائل، والشهادات، والمراسلات المكتوبة. ثالثاً، رفع طلب مستعجل إلى قاضي شؤون الأسرة لاستصدار منع من مغادرة التراب الفرنسي (IST)، ولعرض أي طلب يتعلق بجواز السفر. ويمكن تقديم الطلب في إطار القضاء الاستعجالي (référé)، أو التماس تدابير عاجلة في إطار دعوى طلاق أو دعوى لتحديد التدابير المؤقتة. رابعاً، إبلاغ شرطة الحدود إذا بدا السفر وشيكاً. خامساً، النظر في تقديم شكوى بسبب التهديد، أو بسبب انتزاع الطفل فور وقوع النقل. ويحرر المكتب الطلب ويرافقكم في جلسة قاضي شؤون الأسرة ضمن آجال قصيرة.
ماذا يحدث إذا احتفظ أحد الوالدين بالطفل بعد انتهاء حق الزيارة؟
قد يشكّل الامتناع غير المبرر عن تسليم الطفل جنحة طبقاً للمادة 227-5. ففي سنة 2019، أيدت الغرفة الجنائية الإدانة في قضية منع فيها الوالدان جدّاً من ممارسة حق زيارة قابل للتنفيذ، مقررةً أن تحفّظ الطفل عن لقاء جده لا يشكل سبب إباحة، ولا عذراً قانونياً، ولا حتى ظرفاً استثنائياً كان من شأنه أن يمنع الوالدين من تنفيذ التزامهما
(ترجمتنا) (Cass. crim., 9 mai 2019, n° 18-83.840). غير أن المحكمة نقضت الحكم في شق العقوبة لقصور التعليل، مع الإبقاء على باقي ما قُضي به. ويمكن تقديم الشكوى منذ أول امتناع غير مبرر؛ فاحتفظوا بما يثبت أي إنذار رسمي. ويجب توثيق تكرار الامتناع عند تقدير الرد الجنائي المناسب. ويمكن أيضاً النظر في رفع طلب موازٍ إلى قاضي شؤون الأسرة لتنفيذ حق الزيارة جبراً أو لتعديله.
هل يمكن أن يستمع القاضي إلى الطفل؟
نعم. تنص المادة 388-1 من القانون المدني على أن القاصر المميِّز يمكن أن يستمع إليه القاضي. ويكون الاستماع حقاً له متى طلبه. وأمام قاضي الأحداث (juge des enfants) أو قاضي شؤون الأسرة، يمكن أن يتم الاستماع مباشرة أو بواسطة شخص يعيّنه القاضي. وفي إجراءات الإرجاع، يشكّل اعتراض الطفل استثناءً ممكناً بموجب المادة 13 من اتفاقية لاهاي، بشرط أن يكون الطفل قد بلغ سناً ودرجة من النضج يكون من المناسب معهما مراعاة رأيه. ويقدّر قضاة الموضوع هذا النضج. وفي إحدى القضايا، أيدت محكمة النقض أمراً بالإرجاع رغم اعتراض الطفلين، مع مراعاة صراع الولاء الذي كانا يعيشانه وترتيبات الحماية المتخذة في إنجلترا، بلد الإرجاع (Cass. 1re civ., 8 juillet 2010, n° 09-66.406، منشور في النشرة الرسمية).
ماذا أفعل إذا كانت الدولة التي نُقل إليها الطفل لم توقّع اتفاقية لاهاي؟
يصبح الطريق المدني أكثر تعقيداً. فإذا لم تكن الدولة التي نُقل إليها الطفل طرفاً في اتفاقية لاهاي لعام 1980، فلا مجال لآلية التعاون بين السلطات المركزية التي تنظمها. وعندئذ تكتسب القنوات الدبلوماسية والتعاون الثنائي أهمية خاصة. وقد توفر اتفاقية ثنائية أساساً آخر للإرجاع. ومن أمثلة هذه الصكوك الثنائية الاتفاقية الفرنسية المغربية المؤرخة في 10 أغسطس 1981 المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة وبالتعاون القضائي. وفي قضية طُبّقت فيها الاتفاقيتان معاً، رفضت محكمة النقض الطعن وقررت، استناداً إلى الاتفاقية الثنائية، أنه لا يجوز الاستثناء من التسليم الفوري للطفل إلا إذا أثبت الشخص الذي نقله أو احتجزه أن تسليمه من شأنه أن يعرّض صحته أو سلامته لخطر جسيم بسبب وقوع حدث بالغ الخطورة بعد إسناد الحضانة
(ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 12 juillet 2017, n° 17-11.840، منشور في النشرة الرسمية). وعند انعدام أي اتفاقية، يبقى الطريق الجنائي الفرنسي ممكناً، ويُلتمس عون وزارة الشؤون الخارجية.
كم تبلغ تكلفة ملف اختطاف الطفل من طرف أحد الوالدين؟
تختلف التكلفة بحسب الإجراء ودرجة التعقيد. تُحتسب الدراسة الأولية لملفكم، المطلوبة عبر نموذج هذه الصفحة، بمبلغ 80 يورو شاملة ضريبة القيمة المضافة، يُدفع عبر الإنترنت بالبطاقة المصرفية: يفحص المكتب مستنداتكم ويرسل إليكم تحليلًا أوليًا مكتوبًا. وتُسلَّم مذكرة مكتوبة بالأرقام مع عرض أتعاب جزافي قبل أي التزام. وتخضع المرافقة القضائية لاتفاقية أتعاب (convention d'honoraires) صريحة: مبلغ جزافي لطلب الإرجاع وفق اتفاقية لاهاي ولجلسة قاضي شؤون الأسرة، ومبلغ جزافي للشكوى أو للادعاء بالحق المدني (constitution de partie civile)، وأتعاب بالساعة للمثول أمام محكمة الجنح (tribunal correctionnel)، ومبلغ جزافي للإجراءات لدى السلطة المركزية وللتنسيق مع المحامين في الخارج. والمساعدة القضائية (aide juridictionnelle) متاحة وفق شروط تتعلق بالموارد. ويتحقق المكتب من الأهلية لها ويرافق تقديم الطلب. وفي الملفات الدولية المعقدة، يُتفق على مبلغ جزافي إجمالي.
المراجع
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مصادر هذه الصفحة ومجالات الممارسة القريبة لدى المكتب.
خلاصة عملية
التدابير والمستندات والآجال: الجدول.
لكل تدبير: المستندات المفيدة، والجهة المختصة، والأجل.
| التدبير المطلوب | المستندات المفيدة | الجهة المختصة | الأجل |
|---|---|---|---|
| طلب الإرجاع وفق اتفاقية لاهاي لعام 1980 | شهادة الزواج، وحكم قاضي شؤون الأسرة، والدفتر العائلي (livret de famille)، وإثباتات محل الإقامة المعتاد، ودليل المغادرة غير المشروعة | السلطة المركزية الفرنسية (وزارة العدل)، ثم المحكمة المختصة في الدولة التي يوجد فيها الطفل؛ وفي فرنسا، قاضي شؤون الأسرة لدى المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) | جلسة مستعجلة: إجراءات سريعة للبت في الموضوع (قانون الإجراءات المدنية، المواد 1210 وما يليها، ولا سيما المادة 1210-6) |
| الاعتراض الإداري العاجل على خروج الطفل (OST) | وثيقة هوية الطفل، وإثبات السلطة الأبوية، وعناصر الخطر الوشيك | المحافظة (اعتراض عاجل لمدة 15 يوماً)، ثم قاضي شؤون الأسرة لاستصدار منع من مغادرة التراب الفرنسي (IST) | فوري (OST)؛ وجلسة أمام قاضي شؤون الأسرة بالنسبة إلى IST |
| شكوى جنائية على أساس المادة 227-5 | قرار قابل للتنفيذ، ودليل الامتناع عن تسليم الطفل، والإنذارات، والشهادات | وكيل الجمهورية، عن طريق مركز الشرطة أو الدرك | لا أجل انتظار قبل تقديم الشكوى؛ ومدة التقادم 6 سنوات |
| شكوى جنائية على أساس المادة 227-7 (الانتزاع) | قرار قاضي شؤون الأسرة بشأن الحضانة أو الإقامة، ودليل النقل، وإثبات صلة الأصول | وكيل الجمهورية، أو عميد قضاة التحقيق (المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية) | مدة التقادم 6 سنوات؛ ويُدرس تاريخ بدء سريانها في حالة الاحتفاظ بالطفل في الخارج |
| التدابير الاحتياطية المتعلقة بجواز السفر | طلب إلى قاضي شؤون الأسرة، وإثبات الخطر، والشهادات، والسوابق؛ علماً أن المادة 373-2-9 تتعلق بالإقامة وكيفيات تسليم الطفل | قاضي شؤون الأسرة | جلسة بحسب درجة الاستعجال، مع إمكان اللجوء إلى القضاء الاستعجالي |
| الادعاء بالحق المدني | شكوى سابقة حُفظت أو بقيت دون متابعة، ومذكرة مؤسسة على المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية | عميد قضاة التحقيق | ثلاثة أشهر بعد إيداع الشكوى لدى وكيل الجمهورية أو إرسالها إليه؛ أو قبل ذلك إذا قرر وكيل الجمهورية عدم المتابعة |
من واقع ممارسة المكتب
حالات عملية مجهولة الهوية، بالأرقام.
ملفات نموذجية، مع مبالغ ومدد تقريبية.
الملف 1: الأمر بإرجاع الطفل من إيطاليا
أمّ فرنسية إيطالية تأخذ طفلها البالغ خمس سنوات إلى إيطاليا خلال العطلة المدرسية وترفض العودة به. والأب صاحب حق حضانة بالتناوب في فرنسا. رُفع الأمر فوراً إلى السلطة المركزية الفرنسية وقُدّمت شكوى بسبب انتزاع الطفل. وجرى التنسيق مع السلطة المركزية الإيطالية على أساس لائحة Bruxelles II ter.
النتيجة: أمرت المحكمة الإيطالية بإرجاع الطفل في غضون ثمانية أسابيع، ونُفّذ الأمر دون صعوبة، واستُؤنف جدول الحضانة بالتناوب. وتتواصل الشكوى الجنائية بالتوازي.
المدة: ثمانية أسابيع حتى الإرجاع الفعلي.
الملف 2: الامتناع عن تسليم الطفل في إطار حق الزيارة
أبٌ له حق الزيارة والاستضافة (droit de visite et d'hébergement) في عطلة نهاية أسبوع من كل أسبوعين. والأم، التي يقيم الطفل لديها، ترفض تسليمه بصورة منهجية طوال خمسة عشر شهراً، محتجةً باعتراض الطفل. قُدّمت شكوى بسبب الامتناع عن تسليم الطفل على أساس المادة 227-5 من القانون الجنائي، مع إنذارات موثقة وإفادات من المدرسة.
النتيجة: الحكم على الأم بالحبس ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ والوضع تحت الاختبار، مع إلزامها بتسليم الطفل. واستئناف تدريجي لحق الزيارة مع مرافقة علاجية.
المدة: اثنا عشر شهراً بين الشكوى والحكم.
الملف 3: الوقاية بمنع خروج الطفل
علاقة زوجية شديدة التوتر، وسوابق تهديد بالسفر إلى الخارج موثقة برسائل. قُدّم طلب إلى قاضي شؤون الأسرة لمنع خروج الطفل من التراب الفرنسي قبل حدوث أي نقل. واستُمع إلى الطفل. واتُّخذت تدابير احتياطية بشأن جواز السفر بإيداعه لدى شخص ثقة.
النتيجة: أمر من قاضي شؤون الأسرة بإيداع جواز السفر لدى كتابة الضبط، وتقييد منع الخروج (IST) في سجل الأشخاص المبحوث عنهم (FPR)، وإبلاغ شرطة الحدود. وعولج الخطر قبل حدوث السفر.
المدة: انعقدت الجلسة بعد شهر من تقديم الطلب.
هل أُخذ طفلكم دون موافقتكم؟
تواصلوا مع المكتب فوراً: كل أسبوع له وزنه. يرفع محامونا الأمر إلى السلطة المركزية ويباشرون إجراءات الإرجاع.