محامي العنف الزوجي في باريس: أمر الحماية وقاضي شؤون الأسرة

ستة أيام الإبعاد عن المسكن السكن الأطفال

تحليل أولي مكتوب80 € شاملة الضريبة

اعرضوا وضعكم وأرفقوا مستنداتكم.تحليلكم المكتوب خلال 24 ساعة عمل.

أو اتصلوا بالمكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45

احصلوا على
تحليل أولي مكتوب

80 €شاملة الضريبة

صفوا وضعكم وأرفقوا مستنداتكم.
تحليل مكتوب خلال 24 ساعة عمل.

إرفاق المستندات أو اسحبوها وأفلتوها هنا
تُقبل ملفات PDF وWord والصور والمجلدات

حتى 500 ملف و1 غيغابايت إجمالاً.

جارٍ الإرسال...

إرسال المستندات، ثم دفع آمن بقيمة 80 € شاملة الضريبة.

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

مكتب Kohen Avocats، قانون الأسرة

في قضايا العنف الزوجي، يُصدر قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales) أمر الحماية (ordonnance de protection) في أجل ستة أيام، حتى دون تقديم شكوى جزائية: إبعاد الزوج المعتدي عن المسكن، ومنع الاتصال، والسكن، والأطفال. للحالات المستعجلة أداة قانونية، والعبرة بحسن تحضيرها.

الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في قانون الأسرة في باريس

الأستاذ حسن كوهن

محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس (نقابة المحامين بباريس)، قانون الأسرة.

البطاقة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (233 تقييمًا)

تم تحديث الصفحة في 11 يونيو 2026.

ستة أيام، حتى دون شكوى

لا يشترط أمر الحماية (المادتان 515-9 و515-10) تقديم شكوى جزائية مسبقة؛ يكفي أن يكون وقوع العنف ووجود الخطر مرجَّحين.

تدابير شاملة

الإبعاد عن المسكن، ومنع الاتصال، وإسناد السكن، والترتيبات المؤقتة للسلطة الأبوية: تغطي المادة 515-11 الجوانب الأساسية.

حماية مؤقتة تحتاج إلى ترتيبات دائمة

اثنا عشر شهرًا كحد أقصى، قابلة للتمديد: تُحضَّر المرحلة اللاحقة (الطلاق، وقاضي شؤون الأسرة، والشق الجنائي) خلال فترة الحماية.

جواب سريع

يُصدر قاضي شؤون الأسرة أمر الحماية (المادة 515-9 من القانون المدني الفرنسي (Code civil)) في أجل ستة أيام متى كان العنف والخطر مرجَّحين، حتى دون شكوى جزائية: إبعاد الزوج عن المسكن، ومنع الاتصال، وإسناد السكن، وتدابير تخص الأطفال (المادة 515-11). وهو أمر مؤقت (اثنا عشر شهرًا كحد أقصى، قابلة للتمديد)، تتبعه دعوى الطلاق، والتدابير النهائية لقاضي شؤون الأسرة، والشق الجنائي المنسَّق. يُعِدّ مكتب Kohen Avocats العريضة المستعجلة، ويبني الإثبات دون تعريض الضحية للخطر، ويعمل على تثبيت التدابير. تواصل سري على الرقم +33 6 89 11 34 45.

فهم وضعكم

الحماية من العنف الزوجي، بشرح مبسّط

ينظّم أمرَ الحماية المادةُ 515-9 وما يليها من القانون المدني الفرنسي: حماية سريعة وشاملة وقابلة للتمديد، مستقلة عن الشكوى الجزائية. كل ما ينبغي فهمه.

الأداة المحورية

حماية سريعة وشاملة دون شكوى مسبقة

ما يتيحه الأمر، وبأي شروط.

1

عنف مرجَّح وخطر يهدد الضحية أو الأطفال (المادة 515-9).

2

لا يُشترط تقديم شكوى جزائية: المسار المدني مستقل.

3

يُصدره قاضي شؤون الأسرة في أجل ستة أيام من تاريخ تحديد الجلسة.

4

تدابير منصوص عليها في المادة 515-11: الإبعاد عن المسكن، ومنع الاتصال، والسكن، والأطفال، وإخفاء العنوان.

تسري تدابير الأمر لمدة أقصاها اثنا عشر شهرًا، ويمكن تمديدها إذا رُفعت دعوى طلاق أو دعوى تتعلق بالأطفال؛ ويُحضَّر تثبيت الوضع منذ الحصول على الأمر، لا بعد انقضائه.

مساران

قاضي شؤون الأسرة يحمي، والقضاء الجنائي يعاقب

إجراءان متكاملان، وملف إثبات واحد.

الشق المدني (قاضي شؤون الأسرة)

  • أمر حماية في أجل ستة أيام: توفير حماية قانونية من الخطر.
  • السكن، والأطفال، والنفقة: التنظيم الفوري.
  • الطلاق أو التدابير النهائية تُباشَر خلال فترة الحماية.

الشق الجنائي

  • شكوى بشأن أعمال العنف (المادة 222-13 وما يليها من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal)).
  • الرقابة القضائية (contrôle judiciaire)، والمحظورات، والسوار الإلكتروني عند الاقتضاء.
  • الشق الجنائي يعزّز الحماية المدنية، لكنه ليس شرطًا لها.

نصيحة المكتب: يُبنى الإثبات دون تعريض نفسكم للخطر. الشهادات الطبية، والرسائل المحفوظة خارج الهاتف المشترك، والشهود، والتصريح لدى الشرطة (main courante): يُحصَّل كل مستند وفق ترتيب لا يعرّضكم للخطر.

الأدلة المفيدة لاستصدار الأمر:

الشهادات الطبيةالرسائل ولقطات الشاشةشهادات الشهودتصريح لدى الشرطة أو شكوىمعاينات سابقة

مرافقتكم

كيف يرافقكم المكتب

من الاستعجال إلى تثبيت الوضع.

المرحلة 1

الاستماع والتقييم

تقييم الخطر الحالّ، وتحديد التدابير المستعجلة والجهات المعنية.

المرحلة 2

عريضة طلب الحماية

مستندات مرتبة، وتدابير مطلوبة، وجلسة في أجل ستة أيام.

المرحلة 3

جلسة قاضي شؤون الأسرة

المرافعة لإثبات رجحان العنف والخطر؛ وطلب الإبعاد عن المسكن، والسكن، وترتيبات الأطفال.

المرحلة 4

تثبيت الوضع

التمديد، والطلاق، والتدابير النهائية، والتنسيق مع الشق الجنائي.

يقترح المكتب دراسة أولية لملفكم، يليها عرض أتعاب جزافي مكتوب؛ وتُسلَّم الاستراتيجية قبل أي التزام، دون وعد بنتيجة.

التسلسل الزمني

من الاستعجال إلى التدابير الدائمة

المسار المعتاد للحصول على الحماية.

الاحتماء

السلامة أولًا: الرقم 17 عند الخطر الحالّ، والرقم 3919 للاستماع والدعم.

تكوين الأدلة

الشهادات الطبية، والرسائل، والشهود: دون تعريض النفس للخطر.

عريضة إلى قاضي شؤون الأسرة

طلب أمر حماية مع تدابير محددة.

جلسة في أجل ستة أيام

جلسة حضورية؛ يجب أن يكون العنف والخطر مرجَّحين.

تنفيذ الأمر

الإبعاد عن المسكن، والمحظورات، والسكن، والأطفال: تبليغ ومتابعة.

المراحل اللاحقة الدائمة

التمديد، والطلاق، والتدابير النهائية لقاضي شؤون الأسرة، والشق الجنائي المنسَّق.

تحضير العريضة

المستندات المفيدة

وفق إيقاعكم، وفي أمان.

الشهادات الطبية وما يثبت التردد على أقسام الطوارئ.

الرسائل النصية والإلكترونية ولقطات الشاشة المحفوظة في مكان آمن.

التصريح لدى الشرطة أو الشكوى إن قُدِّمت.

شهادات الأقارب والجيران.

وثائق الهوية، ووثائق الزواج أو ميثاق التضامن المدني (PACS)، ودفتر الحالة المدنية العائلي (livret de famille).

معلومات عن السكن والموارد المالية.

أرسلوا ما لديكم ولو كان ناقصًا: يرتّب المكتب المستندات بحسب الأولوية ويستكملها معكم على وجه الاستعجال عبر الرقم +33 6 89 11 34 45.

الأسئلة الشائعة

الأسئلة الشائعة

12 جوابًا مفصلًا، مستندة إلى النصوص والاجتهاد القضائي.

كم من الوقت يلزم للحصول على أمر الحماية؟

يُصدر قاضي شؤون الأسرة أمر الحماية في أجل ستة أيام من تاريخ تحديد موعد الجلسة. وهذا الأجل تفرضه المادة 515-11 من القانون المدني الفرنسي. ويجب تحضير العريضة بعناية: شهادات طبية، وشكاوى مقدَّمة، وإفادات مكتوبة، ولقطات شاشة للرسائل النصية، وعناصر تصف الخطر. وقد قضت محكمة النقض (Cour de cassation) بأن تقدير محكمة الاستئناف يدخل في سلطتها التقديرية، إذ رأت أنه يتبيّن من الأدلة المقدَّمة للمناقشة وجود أسباب جدية تدعو إلى اعتبار ارتكاب أفعال العنف المدعى بها والخطر الذي تتعرض له الضحية أمرين مرجَّحين (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 5 octobre 2016, n° 15-24.180، منشور في النشرة الرسمية). فمعيار الإثبات هو الرجحان، وهو أيسر من اليقين المطلوب في المادة الجنائية. ويُعِدّ المكتب العريضة فورًا ويرافقكم حتى الجلسة.

هل يجب تقديم شكوى قبل اللجوء إلى قاضي شؤون الأسرة؟

لا، فالشكوى الجزائية ليست شرطًا مسبقًا للجوء إلى قاضي شؤون الأسرة من أجل استصدار أمر حماية. إذ لا تشترط المادة 515-9 من القانون المدني الفرنسي تقديم شكوى مسبقة. فالقاضي المدني والقاضي الجنائي مستقلان، والإثبات المدني يقوم على الرجحان، أما الإثبات الجنائي فيقوم على اليقين. وعمليًا، يعزّز تقديم شكوى بالموازاة ملفَّ الدعوى أمام قاضي شؤون الأسرة، ويحرّك الدعوى العمومية التي قد تفضي إلى تدابير إضافية (الرقابة القضائية، والمثول الفوري (comparution immédiate)). ويُنسّق المكتب بين الإجراءين لتعزيز الحماية. وإذا قررت النيابة حفظ الشكوى دون متابعة (classement sans suite)، يمكن تقديم شكوى مع الادعاء بالحق المدني (plainte avec constitution de partie civile) أمام قاضي التحقيق (juge d'instruction) استنادًا إلى المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale).

ما التدابير التي يمكن لقاضي شؤون الأسرة أن يأمر بها؟

التدابير منصوص عليها في المادة 515-11 من القانون المدني الفرنسي، وتشمل: إسناد السكن إلى الضحية، وإبعاد الزوج العنيف مع التنفيذ الجبري، ومنع الاتصال، ومنع التردد على أماكن معينة، وحمل سوار إلكتروني مانع للاقتراب بموافقة الطرفين، وتحديد إقامة الأطفال، وتنظيم حق الزيارة (تحت إشراف مختص أو تعليقه)، وإخفاء عنوان سكن الضحية، وإحالة الأمر إلى قاضي الوصاية (juge des tutelles) إذا كان أحد الزوجين تحت الحماية. وقد أكدت محكمة النقض سنة 2024 أن للقاضي أن يمنع الزوج من لقاء الأطفال إلا في إطار حق الزيارة الذي مُنح له، عند الاقتضاء، دون أن يلزمه إثبات خطر خاص يهددهم، متى كانت حماية الوالد الضحية تبرر هذا المنع (Cass. 1re civ., 23 mai 2024, n° 22-22.600، منشور في النشرة الرسمية).

ما الذي تثبته رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو لقطة شاشة أمام القاضي؟

الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والرسائل على شبكات التواصل الاجتماعي مقبولة دليلًا أمام قاضي شؤون الأسرة وأمام القاضي الجنائي؛ ولا يؤدي الحصول عليها بطريقة غير نزيهة إلى استبعادها تلقائيًا، بل يقدّر القاضي أثر ذلك. ولقطة الشاشة تحفظ الدليل، لكن قوتها الثبوتية تتعزز بمحضر معاينة يحرره مفوض قضائي (commissaire de justice) أو بإيداعها على المنصة المخصصة لذلك. وأمام القاضي المدني، الإثبات حر. وأمام القاضي الجنائي، تكرّس المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي أيضًا حرية الإثبات. أما التسجيلات الصوتية التي تتم دون موافقة الشخص المسجَّل، فقبولها غير مؤكد في المادة المدنية، لكن يمكن تقديمها في المادة الجنائية. ويتحقق المكتب من سلامة سلسلة الإثبات وينظّم المستندات في فئات: أدلة مباشرة، وأدلة غير مباشرة، وأدلة سياقية.

كيف يعمل هاتف الخطر الجسيم؟

هاتف الخطر الجسيم (téléphone grave danger, TGD) جهاز إنذار يمنحه وكيل الجمهورية (procureur de la République) للضحية استنادًا إلى المادة 41-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. ويتيح الهاتف، عند ضغط الضحية على الزر المخصص، تحديد موقعها فورًا وتدخل الشرطة. ويُشترط لمنحه وجود خطر جسيم، وموافقة الضحية الصريحة، وانتفاء المساكنة بينها وبين المعتدي، مع خضوع المعتدي لحظر قضائي من الاتصال بها (في إطار أمر حماية أو رقابة قضائية أو حكم إدانة مثلًا)، أو وجود خطر ثابت ووشيك. ويحرر المكتب الإشعار الموجَّه إلى وكيل الجمهورية وينسّق الطلب مع مصالح الشرطة أو الدرك. ويُمنح الجهاز دون مقابل، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. وهو مكمّل للسوار الإلكتروني المانع للاقتراب الذي يحمله مرتكب العنف.

هل السوار الإلكتروني المانع للاقتراب إلزامي؟

السوار الإلكتروني المانع للاقتراب (bracelet anti-rapprochement, BAR) ليس تلقائيًا. يمكن أن يأمر به قاضي شؤون الأسرة استنادًا إلى المادة 515-11-1 من القانون المدني الفرنسي، بعد الحصول على موافقة الطرفين. ويمكن أن يأمر به القاضي الجنائي أيضًا عند الإدانة، بناءً على طلب الضحية أو بموافقتها الصريحة؛ ويستلزم تركيب السوار موافقة المحكوم عليه، لكن رفضه يشكّل إخلالًا بالتزاماته قد يؤدي إلى إلغاء التدبير. ويحدد السوار موقع المعتدي في الوقت الفعلي ويطلق إنذارًا عندما يقترب من الضحية دون المسافة التي يحددها القاضي، وتُنبَّه الضحية بواسطة جهاز مستقل. وتتوقف فعاليته على الصيانة التقنية وعلى متابعة مصالح السجون للإدماج والاختبار. ويطلب المكتب هذا السوار عندما تبرره سوابق المدعى عليه وشخصيته، لا سيما في حالة العود أو التهديدات المتكررة.

ما العقوبة التي يتعرض لها مرتكب العنف الزوجي؟

تختلف العقوبات بحسب جسامة العنف ومدة العجز الكلي عن العمل (incapacité totale de travail, ITT) الناتج عنه. تعاقب المادة 222-13 من القانون الجنائي الفرنسي على العنف المرتكب ضد الزوج أو الخليل أو الشريك في ميثاق التضامن المدني، إذا لم يُحدث عجزًا كليًا عن العمل يتجاوز ثمانية أيام، بالحبس ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 000 يورو، وترتفع العقوبة إلى خمس سنوات حبسًا وغرامة قدرها 75 000 يورو لا سيما إذا ارتُكبت الأفعال بحضور قاصر. أما العنف المعتاد الصادر عن الزوج أو الخليل أو الشريك في ميثاق التضامن المدني، فتعاقب عليه المادة 222-14 من القانون الجنائي الفرنسي بالحبس عشر سنوات وغرامة قدرها 150 000 يورو إذا تجاوز العجز ثمانية أيام، وبالسجن ثلاثين سنة إذا أفضى إلى الوفاة. ويسري الظرف المشدِّد المنصوص عليه في المادة 132-80 على الأزواج السابقين متى ارتُكبت الأفعال بسبب العلاقة التي كانت تجمعهم بالضحية (Cass. crim., 8 janvier 2025, n° 24-85.960).

هل يعاقب القانون الجنائي على التحرش المعنوي بين الزوجين؟

نعم، تجرّم المادة 222-33-2-1 من القانون الجنائي الفرنسي التحرش المعنوي (harcèlement moral) بالزوج. وتقوم الجنحة على أفعال متكررة يكون موضوعها أو أثرها تدهور ظروف عيش الضحية بما يمس صحتها الجسدية أو العقلية. وقد أوضحت محكمة النقض أن الجريمة المنصوص عليها في هذا النص لا تقوم إلا إذا كانت الأقوال أو التصرفات التي يستهدفها متكررة، وأن الإرسال المتزامن لرسائل متطابقة أو متشابهة إلى زملاء الضحية، في مكان عملهم المشترك، لا يشكّل إلا فعلًا واحدًا (ترجمتنا) (Cass. crim., 9 mai 2018, n° 17-83.623، منشور في النشرة الرسمية). والعقوبة المقررة هي الحبس ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 000 يورو، وترتفع إلى خمس سنوات و75 000 يورو إذا تجاوز العجز الكلي عن العمل ثمانية أيام.

كيف يجري التعويض عن طريق لجنة تعويض ضحايا الجرائم؟

تُرفع الدعوى أمام لجنة تعويض ضحايا الجرائم (CIVI) استنادًا إلى المادة 706-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. وتكفل اللجنة التعويض الكامل عن الأضرار اللاحقة بالشخص عندما تؤدي الأفعال إلى الوفاة أو إلى عجز دائم أو عجز كلي عن العمل لمدة شهر أو أكثر، أو عندما تندرج ضمن جرائم معينة يعددها القانون (ولا سيما الاعتداءات الجنسية)، أو عندما يتعلق الأمر بعنف زوجي تعاقب عليه المادة 222-12 أو البند 3° والفقرة قبل الأخيرة من المادة 222-14 من القانون الجنائي الفرنسي؛ وعندما تقل مدة العجز الكلي عن العمل عن شهر، يُحدَّد الحد الأقصى للتعويض بموجب نص تنظيمي. ويُقدَّم الطلب في أجل ثلاث سنوات من تاريخ الأفعال، أو في أجل سنة من تاريخ الحكم الجنائي النهائي. وتمر الإجراءات بمرحلتين: جلسة للحصول على تسبيق، ثم جلسة في الموضوع بعد خبرة طبية قضائية لتحديد المبلغ النهائي. ويشمل التعويض الأضرار المالية (المصاريف الطبية، وفقدان الدخل) والأضرار غير المالية (العجز الوظيفي، والآلام المتحمَّلة، والضرر المعنوي). ويتولى صندوق ضمان ضحايا الأعمال الإرهابية والجرائم الأخرى (FGTI) دفع المبالغ، ثم يرجع على مرتكب الفعل بدعوى الحلول.

هل يمكن مواصلة طلب الطلاق بعد صدور أمر الحماية؟

نعم، فأمر الحماية مؤقت (اثنا عشر شهرًا كحد أقصى، قابلة للتمديد)، ويحل محله القانون العام متى رُفعت دعوى طلاق أو انفصال جسدي أو دعوى تتعلق بالسلطة الأبوية. وتنص المادة 515-12 من القانون المدني الفرنسي على استمرار تدابير الحماية بعد انقضاء هذه المدة إذا رُفعت إحدى هذه الدعاوى خلالها. ويمكن طلب الطلاق للخطأ (المادة 242 من القانون المدني الفرنسي) بسبب العنف، أو للتصدع النهائي للرابطة الزوجية. وقد أكدت محكمة النقض سنة 2025 أن قاضي شؤون الأسرة الذي يبتّ استنادًا إلى المادة 515-11 يمكنه، تطبيقًا للمادة 373-2-1 من القانون المدني الفرنسي، أن يعهد بممارسة السلطة الأبوية إلى أحد الوالدين وحده إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك (Cass. 1re civ., 5 février 2025, n° 23-13.181). ويُعِدّ المكتب الانتقال من مرحلة الاستعجال إلى الطلاق وفق جدول زمني منسَّق.

كم تكلّف قضية عنف زوجي؟

تختلف التكلفة بحسب الإجراء ودرجة تعقيد الملف. تُحتسب الدراسة الأولية لملفكم، المطلوبة عبر نموذج هذه الصفحة، بمبلغ 80 يورو شاملة ضريبة القيمة المضافة، يُدفع عبر الإنترنت بالبطاقة المصرفية: يفحص المكتب مستنداتكم ويرسل إليكم تحليلًا أوليًا مكتوبًا. وتُسلَّم إليكم مذكرة مكتوبة مقدَّرة التكلفة مع عرض أتعاب جزافي قبل أي التزام. أما المرافقة في النزاع القضائي، فتخضع لاتفاقية أتعاب صريحة: مبلغ جزافي لعريضة قاضي شؤون الأسرة والجلسة، ومبلغ جزافي للشكوى أو للادعاء بالحق المدني، وأتعاب بالساعة لجلسات محكمة الجنح أو المحاكم الجنائية، ومبلغ جزافي لطلب لجنة تعويض ضحايا الجرائم. والمساعدة القضائية (aide juridictionnelle) متاحة لضحايا العنف الزوجي وفق شروط الموارد، ويتحقق المكتب من الأهلية ويرافق الطلب. وفي الملفات المعقدة التي تجمع بين الشق الجنائي وقاضي شؤون الأسرة والطلاق، يُتفاوض على مبلغ جزافي شامل.

هل يحافظ المحامي على سرية لجوئي إليه؟

نعم، فالسر المهني للمحامي مطلق، ويُحتج به حتى في مواجهة الزوج والعائلة وصاحب العمل والإدارة. وتحمي المادة 66-5 من قانون 31 ديسمبر 1971 جميع المراسلات بين المحامي وموكله، سواء تعلق الأمر باستشارات أو مراسلات أو مستندات. ولا تُشارَك أي معلومة مع الغير دون موافقة مكتوبة من الموكل. ويقترح المكتب مواعيد عبر اتصال مرئي مؤمَّن للضحايا المضطرين إلى إخفاء لجوئهم إليه. ويمكن توجيه الفواتير إلى شخص موثوق أو إلى عنوان مختلف عن السكن المعتاد. وتُحفظ مستندات الملف في سرية تامة. ويمكن أن يتضمن طلب أمر الحماية إخفاء عنوان سكن الضحية، فيُعدّ موطنها مختارًا لدى المحامي أو لدى وكيل الجمهورية.

المراجع

النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة

مصادر هذه الصفحة ومجالات الاختصاص القريبة لدى المكتب.

خلاصة عملية

العنف الزوجي: التدابير والمستندات والآجال في جدول.

لكل تدبير: المستندات المفيدة، والجهة المختصة، والأجل.

الوضعالإجراء ذو الأولويةالمستندات المفيدةنقطة تستدعي الانتباه
خطر حالّالاستغاثة، والاحتماء، وأمر الحمايةشهادة طبية، وشكوى، ورسائل نصية، وصور، وإفادات مكتوبةلا تنتظروا الجلسة للاتصال بخدمات الطوارئ
العنف النفسي أو الاقتصاديتوثيق الأفعال المتكررة بصورة موضوعيةالرسائل، وكشوف الحسابات، والإفادات المكتوبة، والمتابعة الطبية أو النفسيةإعداد تسلسل زمني مؤرَّخ
أطفال معرَّضون للنزاعطلب تدابير بشأن الإقامة وحق الزيارةالمدرسة، والطبيب، والإفادات المكتوبة، والأحكام السابقةقد تبرر حماية الوالد الضحية فرض تدابير على الاتصال بالأطفال
شكوى محفوظة أو بطيئةالتوجه إلى وكيل الجمهورية، أو الادعاء بالحق المدني، أو الدعوى الأسريةوصل إيداع الشكوى، وإشعار الحفظ، ومستندات جديدةالفصل بين الاستراتيجية الجنائية واستعجال قاضي شؤون الأسرة
استدعاء الشخص المشتكى منهتحضير الدفاع، والمستندات، والضماناتالمراسلات كاملة، والشهود، وعناصر السياقالرد دون التهوين من الالتزامات القضائية

من واقع ممارسة المكتب

حالات عملية مجهولة الهوية بالأرقام.

ملفات نموذجية، مع مبالغ وآجال تقريبية.

الملف 1: أمر حماية في ستة أيام

أمٌّ لطفلين قاصرين تعرضت لعنف جسدي ونفسي متكرر. تكوين الملف: ثلاث شهادات طبية، وشكويان حُفظتا دون متابعة، وإفادات مكتوبة من أربعة من المقربين، ولقطات شاشة لرسائل نصية تتضمن تهديدات. رُفعت الدعوى أمام قاضي شؤون الأسرة على وجه الاستعجال، وانعقدت الجلسة في الأجل القانوني البالغ ستة أيام.

النتيجة: صدر الأمر بإسناد السكن إلى الأم، وإبعاد الزوج مع التنفيذ الجبري، ومنع الاتصال، والممارسة المنفردة للسلطة الأبوية، وحق زيارة للأب بحضور وسيط. وباشرت الأم إجراءات الطلاق مباشرة بعد ذلك.

المدة: ستة أيام للأمر، وعشرة أشهر للطلاق.

الملف 2: شكوى وادعاء بالحق المدني

ضحية اعتداءات متكررة على مدى أربع سنوات، حفظت النيابة العامة شكواها الأولى دون متابعة. قُدِّم ادعاء بالحق المدني أمام قاضي التحقيق استنادًا إلى المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية. طلبات إجراءات التحقيق: سماع الشهود، وخبرة نفسية قضائية للمشتكى منه، والتنصت على الاتصالات الهاتفية، وتفتيش المسكن.

النتيجة: توجيه الاتهام (mise en examen) إلى المشتكى منه بالعنف المعتاد المشدَّد والتحرش المعنوي بالزوجة، ووضعه تحت الرقابة القضائية مع منع الاتصال، وإحالته إلى محكمة الجنح (tribunal correctionnel)، والحكم عليه بالحبس سنتين، منهما سنة موقوفة التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار (sursis probatoire).

المدة: ثمانية عشر شهرًا من التحقيق القضائي، وأربعة أشهر حتى صدور الحكم.

الملف 3: التعويض أمام لجنة تعويض ضحايا الجرائم بعد الإدانة

ضحية عنف أحدث عجزًا كليًا عن العمل تجاوز ثمانية أيام، وصدر حكم جنائي على الزوج بالحبس ثمانية عشر شهرًا موقوفة التنفيذ. رُفع الطلب إلى لجنة تعويض ضحايا الجرائم في أجل سنة من صدور الحكم الجنائي النهائي، مع طلب تسبيق ثم خبرة طبية قضائية.

النتيجة: تعويض إجمالي قدره 32 400 يورو يغطي العجز الوظيفي المؤقت، والعجز الوظيفي الدائم الجزئي، والآلام المتحمَّلة، والضرر المعنوي، والمصاريف الطبية غير المستردة. وتم الدفع في أجل ثلاثة أشهر من صدور القرار.

المدة: اثنا عشر شهرًا بين تقديم الطلب والحصول على التعويض.

هل تحتاجون إلى أمر حماية؟

تواصلوا مع المكتب في سرية تامة؛ وفي حالة الخطر الحالّ، اتصلوا بالرقم 17. يتولى محامونا إيداع العريضة ؛ ويفصل القاضي في أجل أقصاه ستة أيام من تاريخ تحديد الجلسة (المادة 515-11).

آخر المقالات.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل شهر واحد
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر
دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. تُدرَس المستندات لنرسل إليكم تحليلاً أولياً مكتوباً لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • تحليل مكتوب خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. دراسة مستنداتكم وتحليل أولي مكتوب خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.