
أسباب أخذ الأطفال من أهلهم في فرنسا: محامٍ في باريس أمام قاضي الأحداث
قاضي الأحداث الاطلاع على الملف حق الزيارة الاستئناف خلال 15 يومًا
تحليل أولي مكتوب80 € شاملة الضريبة
اعرضوا وضعكم وأرفقوا مستنداتكم.تحليلكم المكتوب خلال 24 ساعة عمل.
أو اتصلوا بالمكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45
مكتب Kohen Avocats، قانون الأسرة
أمر إيداع مؤقت (ordonnance de placement provisoire)، أو استدعاء أمام قاضي الأحداث (juge des enfants)، أو تقرير من مصلحة المساعدة الاجتماعية للطفولة (aide sociale à l'enfance, ASE): في إطار المساعدة التربوية (assistance éducative)، وعندما يُعهد بالطفل إلى ASE، يحتفظ الوالدان بحقوق محددة، لكن آجال التمسك بها تُحسب بالأيام. أما أسباب أخذ الأطفال من أهلهم في فرنسا فيحددها القانون: خطر على الطفل، لا خطأ من الوالدين بالضرورة.
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس — قانون الأسرة.
الصفحة الرسمية في الدليل الوطني للمحامين في فرنسا (CNB) · 4.9/5 على Google (أكثر من 250 تقييمًا)
آخر تحديث للصفحة: 10 أكتوبر 2026.
خطر، لا خطأ
يفترض الإيداع وجود خطر على الطفل وضرورة حمايته، حتى لو لم يُنسب أي تقصير إلى الوالدين.
خمسة عشر يومًا للاستئناف
للوالدين مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ لاستئناف قرار قاضي الأحداث.
يُقرأ الملف قبل الجلسة
يمكن الاطلاع على الملف لدى كتابة الضبط (greffe) حتى اليوم السابق للجلسة؛ ويمكن لمحامي الوالدين الحصول على نسخة منه.
الجواب باختصار
يتدخل المحامي في قضايا إيداع الأطفال لدى ASE عندما يعتزم قاضي الأحداث أن يعهد بطفل إلى مصلحة المساعدة الاجتماعية للطفولة، أو عندما يكون قد أمر بذلك، في إطار المساعدة التربوية التي تنظمها المواد من 375 إلى 375-9 من القانون المدني الفرنسي (Code civil). فيطّلع على الملف لدى كتابة الضبط، ويُعدّ الوالدين للاستماع إليهما، ويناقش حقيقة الخطر والحلول الأخف، ويطلب تحديد حق زيارة واستضافة (droit de visite et d'hébergement) دقيق، ثم يقدّم الاستئناف خلال خمسة عشر يومًا من التبليغ أو يطلب رفع التدبير (mainlevée). ويمكن للوالدين اختيار محاميهما أو طلب تعيين محامٍ لهما تلقائيًا. ويتدخل مكتب Kohen Avocats في باريس ومنطقة إيل دو فرانس. بسرية تامة، على الرقم +33 6 89 11 34 45.
فهم وضعكم
إيداع الطفل لدى ASE، شرح مبسّط
تنظم المواد 375 وما يليها من القانون المدني المساعدة التربوية: الإيداع يفترض خطرًا ثابتًا ويبقى استثناءً، والأصل هو بقاء الطفل في أسرته. ما ينبغي فهمه قبل الجلسة.
الإطار
خطر، ثم تدبير متناسب
ما يشترطه القانون المدني قبل أن يُعهد بطفل إلى ASE.
الخطر: أن تكون صحة الطفل أو سلامته أو أخلاقه في خطر، أو أن تكون تربيته ونموّه معرَّضين لضرر جسيم (المادة 375).
الأولوية لبقاء الطفل في وسطه الحالي كلما أمكن ذلك، مع مرافقة من مصلحة تربوية في الوسط المفتوح (المادة 375-2).
لا إيداع إلا إذا اقتضت حماية الطفل ذلك: لدى الوالد الآخر، أو أحد أفراد العائلة، أو شخص ثالث جدير بالثقة (tiers digne de confiance)، أو ASE، أو مؤسسة (المادة 375-3).
مدة يحددها القرار، لا تتجاوز في الأصل سنتين، وتجديد بقرار معلَّل (المادة 375).
وما لم تكن هناك حالة استعجال، لا يجوز للقاضي أن يعهد بالطفل إلى ASE أو إلى مؤسسة إلا بعد تقييم إمكانية استقباله لدى أحد أفراد العائلة أو لدى شخص ثالث جدير بالثقة، وبعد الاستماع إلى الطفل القادر على التمييز. وإذا كان قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales) قد فصل من قبل في إقامة الطفل، فإن التدبير يفترض واقعة خطر جديدة ظهرت بعد قراره. ويجب على قاضي الأحداث أيضًا أن يسعى إلى الحصول على موافقة الأسرة، وأن يفصل مراعيًا مصلحة الطفل وحدها.
نقاط الانتباه
ما يجب أن يتضمنه القرار
الإيداع لا يجرّد الوالدين من حقوقهما.
ما يحتفظ به الوالدان
- صلاحيات السلطة الأبوية (autorité parentale) التي لا تتعارض مع التدبير.
- حق المراسلة والزيارة والاستضافة، ما لم يقرر القاضي تعليقه.
- الحق في أن يطلبا في أي وقت تعديل التدبير أو رفعه.
ما يجب أن يحدده القاضي
- طبيعة الزيارات وتواترها، أو تحديدها بشكل مشترك تحت رقابته.
- تعليل خاص لفرض زيارات بحضور طرف ثالث.
- مدة التدبير، ثم قرار جديد قبل انتهائها.
نصيحة المكتب: دوّنوا منذ التبليغ تاريخ انتهاء الإيداع والتواتر الدقيق للزيارات. فقد نقضت محكمة النقض (Cour de cassation) قرارًا نصّ على زيارة «تُنظَّم بالتنسيق مع المصلحة التي عُهد إليها بالطفل» (ترجمتنا)، دون تحديد لتواترها ولا اتفاق خاضع لرقابة القاضي.
النقاط الواجب التحقق منها في كل قرار:
مرافقتكم
كيف يرافقكم المكتب
من القراءة الأولى للملف إلى الجلسة والاستئناف.
قراءة القرار والملف
الأمر، والتقارير، والاستدعاءات: الاطلاع على الملف لدى كتابة الضبط ومذكرة حول النقاط القابلة للمنازعة.
التحضير للجلسة
المستندات، والحلول الأخف، وقريب يمكنه استقبال الطفل، وطلبات دقيقة بشأن الزيارات.
الجلسة أمام قاضي الأحداث
الاستماع إلى الوالدين، وملاحظات المحامي، ومناقشة الخطر والتدبير.
الاستئناف أو طلب رفع التدبير
تصريح لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يومًا، أو عريضة لطلب التعديل.
يقترح المكتب موعدًا أوليًا للتحليل بسعر الاستشارة، يليه عرض أتعاب جزافي مكتوب؛ وتُقدَّم الاستراتيجية قبل أن تلتزموا بأي شيء، ومن غير أي وعد بنتيجة.
التسلسل الزمني
من الإشعار بالخطر إلى الحكم
آجال يحددها القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية الفرنسي (Code de procédure civile).
رفع الأمر إلى قاضي الأحداث
من قِبل الوالدين، أو المصلحة التي عُهد إليها بالطفل (service gardien)، أو الوصي، أو القاصر، أو النيابة العامة (ministère public)؛ ويجوز للقاضي أن يتصدى تلقائيًا بصفة استثنائية.
الإيداع المستعجل
يجوز لوكيل الجمهورية (procureur de la République) أن يعهد بالطفل مؤقتًا، على أن يرفع الأمر إلى قاضي الأحداث خلال ثمانية أيام.
جلسة خلال خمسة عشر يومًا
بعد أن يرفع وكيل الجمهورية الأمر إليه، يستدعي القاضي الأطراف ويفصل خلال خمسة عشر يومًا؛ وإلا أُعيد الطفل بناءً على الطلب.
التحقيق
تدابير التحري، والتقارير، والاطلاع على الملف حتى اليوم السابق للجلسة.
الحكم في الموضوع
خلال ستة أشهر من التدبير المؤقت، وهو أجل قابل للتمديد ستة أشهر على الأكثر.
الاستئناف والمتابعة
الاستئناف خلال خمسة عشر يومًا من التبليغ؛ وتقارير إلى القاضي وتجديد معلَّل.
إعداد الملف
المستندات الواجب جمعها
المستندات المؤرخة أبلغ من أي رواية.
قرار الإيداع، وإشعار افتتاح الإجراء، والاستدعاءات والتبليغات المستلمة، مع تواريخها.
أحكام قاضي شؤون الأسرة بشأن الإقامة وحقوق الزيارة.
الكشوف المدرسية، وإفادات المدرسة أو الحضانة أو الأنشطة.
الشهادات الطبية، وملفات المتابعة النفسية، والدفتر الصحي للطفل (carnet de santé).
إثباتات السكن والموارد وتنظيم الحياة اليومية.
بيانات الاتصال بقريب مستعد لاستقبال الطفل، وتعهده المكتوب.
أرسلوا ما لديكم ولو كان ناقصًا: يرتّب المكتب المستندات بحسب أهميتها ويحضّر الجلسة معكم عبر الرقم +33 6 89 11 34 45.
أسئلة وأجوبة
الأسئلة الشائعة
12 جوابًا مفصّلًا تستند إلى النصوص القانونية والاجتهاد القضائي.
ما أسباب أخذ الأطفال من أهلهم وإيداعهم لدى ASE في فرنسا؟
يندرج الإيداع ضمن المساعدة التربوية. فبحسب المادة 375 من القانون المدني، يجوز الأمر بتدابير إذا كانت صحة قاصر غير مرشَّد أو سلامته أو أخلاقه في خطر، أو إذا كانت ظروف تربيته أو نموه البدني أو العاطفي أو الفكري أو الاجتماعي معرَّضة لضرر جسيم. ويبقى بقاء الطفل في وسطه الحالي هو الأصل: إذ تفرض المادة 375-2 تفضيله كلما أمكن ذلك، مع مرافقة من مصلحة تربوية في الوسط المفتوح. ولا يقع الإيداع لدى ASE إلا إذا اقتضت حماية الطفل ذلك، بمفهوم المادة 375-3. وما لم تكن هناك حالة استعجال، يجب على القاضي أن يأمر أولًا بتقييم إمكانية استقبال الطفل لدى أحد أفراد العائلة أو لدى شخص ثالث جدير بالثقة، وأن يستمع إلى الطفل القادر على التمييز. لذلك يدور النقاش في الجلسة حول مسألتين متميزتين: حقيقة الخطر، ثم ضرورة التدبير المختار بدلًا من تدبير أخف.
هل يستمع قاضي الأحداث إلى الطفل؟
نعم، إذا كان قادرًا على التمييز. إذ تُلزم المادة 375-1 من القانون المدني، في صيغتها السارية، قاضيَ الأحداث بإجراء مقابلة فردية بصورة منهجية مع الطفل القادر على التمييز عند جلسته أو الاستماع إليه. وتوضح محكمة النقض نطاق هذا الالتزام: إذا كان لقاضي الأحداث، بموجب المادة 1189، الفقرة الأولى، من قانون الإجراءات المدنية، أن يعفي القاصر من الحضور في الجلسة، فإنه يجب عليه مع ذلك أن يجري مقابلة فردية مع الطفل القادر على التمييز.
(Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 23-10.408، ترجمتنا). ويقرر القرار نفسه أن على محكمة الاستئناف إجراء هذه المقابلة إذا لم يجرها قاضي الأحداث. والقاصر طرف في الإجراء: يمكنه، إذا كان قادرًا على التمييز، الاطلاع على الملف بحضور والديه أو محاميه، ويمكنه أن يستأنف بنفسه. ونتحقق في الملف من أن المقابلة قد أُجريت فعلًا.
ما هو أمر الإيداع المؤقت؟
هو تدبير يُتخذ على وجه الاستعجال، قبل الحكم في الموضوع. إذ تجيز المادة 375-5 من القانون المدني لقاضي الأحداث أن يعهد بالطفل مؤقتًا أثناء سير الدعوى، وتجيز في حالة الاستعجال لوكيل الجمهورية في المكان الذي وُجد فيه القاصر أن يتخذ التدبير نفسه، على أن يرفع الأمر إلى القاضي المختص خلال ثمانية أيام. وبعد أن يرفع وكيل الجمهورية الأمر إليه، يستدعي القاضي الأطراف ويفصل في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يومًا، وإلا أُعيد الطفل إلى والديه بناءً على طلبهما (المادة 1184 من قانون الإجراءات المدنية). وقد حددت محكمة النقض بداية سريان هذا الأجل: يسري هذا الأجل من تاريخ تسلّم كتابة الضبط عريضة وكيل الجمهورية.
(Cass. 1re civ., 5 mars 2025, n° 22-22.929، ترجمتنا). وكثيرًا ما يكون الحساب الدقيق لهذه الأيام أول مراقبة مفيدة.
هل يمكن للوالدين الاطلاع على الملف قبل الجلسة؟
نعم. إذ تجيز المادة 1187 من قانون الإجراءات المدنية للوالدين الاطلاع على الملف، بناءً على طلبهما وفي الأيام والساعات التي يحددها القاضي، حتى اليوم السابق للاستماع أو للجلسة. ويمكن لمحاميهما الاطلاع عليه لدى كتابة الضبط منذ إشعار افتتاح الإجراء، والحصول على نسخة من كل المستندات أو بعضها، لاستعمالها في الإجراء حصرًا؛ ولا يجوز له تسليم هذه النسخ إلى موكله. وفي غياب المحامي، يجوز للقاضي، بقرار معلَّل، أن يستبعد بعض المستندات من الاطلاع إذا كان الاطلاع عليها يشكّل خطرًا جسيمًا. وتذكّر محكمة النقض بأنه في مجال المساعدة التربوية، يمكن للأطراف الاطلاع على الملف، بناءً على طلبهم وفي الأيام والساعات التي يحددها القاضي، حتى اليوم السابق للجلسة. وتُعلمهم الاستدعاءات بإمكانية الاطلاع هذه.
(Cass. 1re civ., 21 mai 2025, n° 23-18.042، ترجمتنا). وقد أدى عدم إعطاء هذه المعلومة إلى نقض القرار.
هل يحق للوالدين الاستعانة بمحامٍ أمام قاضي الأحداث؟
نعم. فبحسب المادة 1186 من قانون الإجراءات المدنية، يجوز للوالدين والوصي والمصلحة التي عُهد إليها بالطفل والقاصر القادر على التمييز اختيار محامٍ، أو أن يطلبوا من القاضي أن يعيّن لهم نقيب المحامين (bâtonnier) محاميًا تلقائيًا؛ ويجب أن يتم التعيين خلال ثمانية أيام من الطلب. ويجب أن يذكر إشعار افتتاح الإجراء والاستدعاءات هذا الحق، وكذلك إمكانية الاطلاع على الملف (المادة 1182). والمحامي ليس إلزاميًا بالنسبة إلى الوالدين، لكنه يغيّر طريقة التحضير للجلسة: الاطلاع على الملف منذ افتتاح الإجراء، ونسخ المستندات، والملاحظات الشفوية، وتحرير الاستئناف. ويُحقَّق في القضية ويُفصل فيها في جلسة غير علنية (en chambre du conseil)، ويُستمع إلى ملاحظات محامي الأطراف. ويتدخل المكتب لفائدة الوالد الذي يوكّله، ويعمل على مستندات الملف لا على الانطباعات.
هل يجعل قانون يوليو 2026 الاستعانة بمحامٍ إلزامية في المساعدة التربوية؟
بالنسبة إلى الطفل، نعم، ابتداءً من 6 يناير 2027. إذ يعدّل القانون رقم 2026-630 المؤرخ في 13 يوليو 2026 المادة 375-1 من القانون المدني: في مجال المساعدة التربوية، سيُساعَد القاصر بمحامٍ، دون اشتراط قدرته على التمييز. ومنذ افتتاح الإجراء، سيطلب قاضي الأحداث من نقيب المحامين تعيين محامٍ، ويمكن للقاصر أيضًا أن يختار محاميه بحرية؛ وستتكفل الدولة بهذه المساعدة بحكم القانون في إطار المساعدة القضائية (aide juridictionnelle). وتحدد المادة 2 من القانون دخوله حيز النفاذ في 6 يناير 2027 (المادة 375-1 في صيغتها المقبلة). وإلى ذلك التاريخ، يطلب القاضي تعيين محامٍ للطفل القادر على التمييز متى اقتضت مصلحته ذلك. ولا يشمل الإصلاح الوالدين: إذ يبقى حقهما هو المنصوص عليه في المادة 1186 من قانون الإجراءات المدنية، أي اختيار محامٍ أو طلب تعيينه تلقائيًا. ومحامي الطفل يدافع عن الطفل، لا عن والديه.
كم تدوم مدة الإيداع وكيف يُجدَّد؟
يحدد القرار مدة التدبير، التي لا يجوز في الأصل أن تتجاوز سنتين، ويستلزم التجديد قرارًا معلَّلًا (المادة 375 من القانون المدني). ويمكن تحديد مدة أطول للاستقبال عندما يعاني الوالدان من صعوبات علائقية وتربوية خطيرة وشديدة ومزمنة، تم تقييمها على هذا النحو. وتقضي محكمة النقض بأن قاضي الأحداث، حين يفصل في الموضوع، لا يجوز له تجديد تدبير الإيداع بعد الأجل المحدد في القرار الذي أمر به، لأن هذا التدبير قد انتهى ولا يمكن تمديده بأثر رجعي
(Cass. 1re civ., 15 avr. 2026, n° 25-14.116، ترجمتنا). وتضيف أن القاضي، الذي يبقى مختصًا بالقضية ما دام لم يُقفل الإجراء، يجوز له أن يأمر بإيداع جديد بعد هذا الأجل. لذلك يجب تدوين تاريخ انتهاء كل حكم ومتابعته.
كيف يُحدَّد حق الوالدين في الزيارة أثناء الإيداع؟
تنص المادة 375-7 من القانون المدني على أن الوالدين يحتفظان بحق المراسلة وبحق الزيارة والاستضافة. ويحدد القاضي كيفيات ممارستهما؛ ويجوز له أن يعلّق أحد هذه الحقوق مؤقتًا إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، أو أن يفرض، بقرار معلَّل تعليلًا خاصًا، زيارات بحضور طرف ثالث. ويُذكر تواتر هذه الزيارات في القرار، إلا إذا حُدد بشكل مشترك مع المصلحة تحت رقابة القاضي (المادة 1199-3 من قانون الإجراءات المدنية). وقد نقضت محكمة النقض الشق المتعلق بحق الزيارة من قرار أحال تنظيمه إلى المصلحة التي عُهد إليها بالطفل، لأنه كان عليه أن يحدد دورية حق الزيارة الممنوح، أو أن يُحيل، تحت رقابته، إلى تحديد مشترك لشروط ممارسة هذا الحق بين الوالدين والمصلحة التي عُهد إليها بالطفل
(Cass. 1re civ., 15 avr. 2026, n° 25-10.522، ترجمتنا).
هل يجوز للقاضي أن يعهد بالطفل إلى ASE مع تركه يعيش لدى والديه؟
لا. فـ«الإيداع التربوي في المنزل» (placement éducatif à domicile)، المعمول به في عدة مقاطعات، ليس إيداعًا لدى ASE. وفي رأي استشاري (avis du 14 février 2024, n° 23-70.015)، ألحقته محكمة النقض بتدبير مساعدة تربوية في الوسط المفتوح، معزَّزة أو مكثفة، مع إمكانية الإيواء، منصوص عليه في المادة 375-2 من القانون المدني. وذكّرت فيه بأن: إيداع القاصر هو الاستثناء.
(ترجمتنا). ثم استخلصت النتيجة في قرار: عندما يقرر قاضي الأحداث أن يعهد بالقاصر إلى ASE، لا يجوز له أن يأمر بأن يتم الإيداع في مسكن أحد الوالدين أو كليهما
(Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 24-18.562، ترجمتنا). وللتكييف أهميته: فهو يحدد النظام القانوني للتدبير، ولا سيما المسؤولية المدنية لمن يستقبل الطفل.
هل يحتفظ الوالدان بالسلطة الأبوية أثناء الإيداع؟
نعم، في جوهرها. فبحسب المادة 375-7 من القانون المدني، يواصل الوالدان ممارسة كل صلاحيات السلطة الأبوية التي لا تتعارض مع التدبير؛ غير أنه لا يجوز لهما ترشيد الطفل دون إذن قاضي الأحداث. ويجوز للقاضي بصفة استثنائية أن يأذن للمصلحة التي عُهد إليها بالطفل بالقيام بتصرف أو أكثر من التصرفات المحددة التي تدخل في السلطة الأبوية، في حالة الرفض التعسفي أو غير المبرر، أو الإهمال، أو الملاحقة بسبب جنايات أو جنح ارتُكبت ضد الطفل؛ وعلى طالب ذلك أن يثبت ضرورة هذا التدبير. ويجب البحث عن مكان استقبال ييسّر الزيارات والحفاظ على الروابط مع الإخوة والأخوات. وتبقى مصاريف نفقة الطفل وتربيته على عاتق الوالدين، ما لم يُعفهما القاضي منها كليًا أو جزئيًا (المادة 375-8).
كيف يُستأنف قرار المساعدة التربوية؟
للوالدين، أو لأحدهما، أجل خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ لتقديم الاستئناف (المادة 1191 من قانون الإجراءات المدنية). وللقاصر الأجل نفسه، ويسري، في غياب التبليغ، من اليوم الذي علم فيه بالقرار؛ أما النيابة العامة فلها خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلّم الإشعار الموجَّه إليها. ويُرفع الاستئناف بتصريح يقدّمه الطرف أو يرسله برسالة مضمونة إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف (المادة 932، التي تحيل إليها المادة 1192). وتفصل غرفة محكمة الاستئناف المكلفة بقضايا القاصرين في الاستئناف بالأولوية وفي جلسة غير علنية؛ وفي استئناف تدبير الإيداع المؤقت، تفصل خلال ثلاثة أشهر من التصريح بالاستئناف (المادة 1193). ويُبنى الاستئناف على أسباب القرار: خطر محل منازعة، أو حل عائلي جرى تجاهله، أو زيارات لم تُحدَّد، أو حقوق إجرائية لم تُحترم.
كيف يمكن الحصول على رفع الإيداع وعودة الطفل؟
تجيز المادة 375-6 من القانون المدني أن يُطلب في أي وقت من القاضي الذي أصدر قرار المساعدة التربوية تعديله أو رفعه؛ ويمكن أن يصدر الطلب عن الوالدين معًا أو عن أحدهما، أو عن المصلحة التي عُهد إليها بالطفل، أو الوصي، أو القاصر، أو النيابة العامة. ويجوز للقاضي أيضًا أن يتصدى تلقائيًا. ويجب أن يبيّن الطلب أن الخطر قد زال أو أن تدبيرًا أخف يكفي: علاج قيد التنفيذ، وسكن مستقر، واستئناف الدراسة، وتعاون مع المصلحة، وقريب مستعد لاستقبال الطفل. وتوضح محكمة النقض أن القاضي يبقى مختصًا بالوضع إلى أن يتبيّن زوال كل خطر، فيصدر قرارًا بانتفاء وجه الفصل (plus-lieu à statuer) يُقفل به الإجراء (Cass. 1re civ., 15 avr. 2026, n° 25-14.116). وكثيرًا ما يُحضَّر لعودة تدريجية، بتوسيع الزيارات ثم الاستضافة، قبل الرفع الكامل للإيداع.
المراجع
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مصادر هذه الصفحة ومجالات اختصاص المكتب ذات الصلة.
النصوص الرسمية
- القانون المدني، المادة 375: الخطر ومدة التدبير
- القانون المدني، المادة 375-1 السارية
- القانون المدني، المادة 375-3: أشكال الإيداع الممكنة
- القانون المدني، المادة 375-7: السلطة الأبوية والزيارات
- قانون الإجراءات المدنية، المادة 1187: الاطلاع على الملف
- قانون الإجراءات المدنية، المادة 1191: الاستئناف
- القانون رقم 2026-630 المؤرخ في 13 يوليو 2026 (محامي الطفل)
خلاصة عملية
الإيداع وطرق الطعن والآجال: جدول مقارن.
لكل مرحلة: الوثيقة الصادرة، والأجل الذي تحدده النصوص، والنقطة الواجب مراقبتها.
| المرحلة | الوثيقة الصادرة | الأجل | نقطة الانتباه |
|---|---|---|---|
| 1. الإيداع المستعجل من قِبل وكيل الجمهورية | أمر الإيداع المؤقت | رفع الأمر إلى قاضي الأحداث خلال ثمانية أيام (المادة 375-5 من القانون المدني) | إذا سمح الوضع، يحدد وكيل الجمهورية طبيعة الزيارات وتواترها. |
| 2. الإيداع المستعجل من قِبل القاضي دون الاستماع إلى الأطراف | أمر معلَّل بالاستعجال | جلسة تُحدَّد في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يومًا من القرار (المادة 1184) | وإلا أُعيد الطفل إلى والديه بناءً على طلبهما. |
| 3. القاضي الذي رفع إليه وكيل الجمهورية الأمر | حكم بعد الاستماع إلى الأطراف | قرار خلال خمسة عشر يومًا من رفع الأمر (المادة 1184) | يسري الأجل من تاريخ تسلّم كتابة الضبط للعريضة. |
| 4. الاطلاع على الملف | نسخ المستندات تُسلَّم إلى المحامي | حتى اليوم السابق للاستماع أو للجلسة (المادة 1187) | لا يجوز تسليم النسخ إلى الشخص الذي يساعده المحامي. |
| 5. الاستدعاء إلى الجلسة | استدعاء الوالدين والقاصر | ثمانية أيام على الأقل قبل الجلسة (المادة 1188) | التحقق من ذكر الحق في محامٍ وإمكانية الاطلاع على الملف. |
| 6. تبليغ الحكم | حكم مبلَّغ | خلال ثمانية أيام (المادة 1190) | بداية سريان أجل الاستئناف بالنسبة إلى الوالدين. |
| 7. الاستئناف | تصريح لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف | خمسة عشر يومًا من التبليغ (المادة 1191) | يُفصل في استئناف التدبير المؤقت خلال ثلاثة أشهر (المادة 1193). |
| 8. الحكم في الموضوع بعد التدبير المؤقت | حكم المساعدة التربوية | ستة أشهر، قابلة للتمديد ستة أشهر على الأكثر (المادة 1185) | وإلا أُعيد الطفل بناءً على الطلب. |
| 9. انتهاء المدة والتجديد | حكم تجديد معلَّل | سنتان على الأكثر في الأصل لكل قرار (المادة 375 من القانون المدني) | التدبير المنتهي لا يُمدَّد بأثر رجعي. |
الاجتهاد القضائي
قضايا مقضي فيها مع التعليق.
ثلاثة قرارات لمحكمة النقض، مقروءة في تعليلها، حول الإيداع لدى ASE وحقوق الوالدين.
إيداع دون خطأ من الوالدين
كان الطفل يعاني من اضطراب توحد شديد جدًا، مع سلوكيات تزداد عنفًا تتطلب رعاية يومية ودائمة. وقد لاحظت محكمة الاستئناف أنه لا يمكن نسبة أي تقصير إلى الوالدين، لكن رعايتهما له بلغت حدودها.
رفضت محكمة النقض الطعن: فسلطة إيداع الطفل لا تتوقف إلا على وجود خطر بمفهوم أول هذين النصين، وعلى ضرورة حماية الطفل كما ينص عليها الثاني، بصرف النظر عن أسباب هذا الوضع
(ترجمتنا). وقد تحقق الخطر بسبب إنهاك الوالدين. قراءة نص القرار
Cour de cassation, 1re chambre civile, 14 janvier 2026, n° 24-22.926
مودَع لدى ASE، لكنه يقيم طوال الوقت لدى أمه
كانت محكمة الاستئناف في فرساي قد أبقت على إيداع طفل لدى مصلحة المساعدة الاجتماعية للطفولة في مقاطعة أو دو سين (Hauts-de-Seine)، مع منح أمه حق استضافته طوال الوقت.
نقضت محكمة النقض هذا الشق دون إحالة، استنادًا إلى المواد 375 و375-2 و375-3 و375-7 من القانون المدني: عندما يقرر قاضي الأحداث أن يعهد بالقاصر إلى مصلحة المساعدة الاجتماعية للطفولة، لا يجوز له أن يمنح أحد الوالدين أو كليهما حق استضافة الطفل طوال الوقت
(ترجمتنا). قراءة نص القرار
Cour de cassation, 1re chambre civile, 2 octobre 2024, n° 21-25.974
والدان لم يُبلَّغا بحقهما في الاطلاع على الملف
كانت محكمة الاستئناف قد أيّدت تجديد إيداع أطفال لدى مصلحة المساعدة الاجتماعية للطفولة. وكان الوالدان حاضرين شخصيًا في المناقشات دون أن يساعدهما محامٍ، ولم يكن هناك ما يثبت أنهما أُبلغا بإمكانية الاطلاع على الملف لدى كتابة الضبط.
نقضت محكمة النقض القرار استنادًا إلى المواد 16 و1182 و1187 و1193 من قانون الإجراءات المدنية: لم يثبت أنهما مُكِّنا من الاطلاع، قبل الجلسة، على المستندات المقدَّمة إلى المحكمة، ومن ثم من مناقشتها مناقشة مجدية
(ترجمتنا). قراءة نص القرار
Cour de cassation, 1re chambre civile, 28 mars 2018, n° 16-28.010
هل تريدون الطعن في إيداع لدى ASE؟
تواصلوا مع المكتب ومعكم القرار والاستدعاء والتقارير التي تسلمتموها. يتحقق محامونا من الآجال، ويطّلعون على الملف، ويحضّرون الجلسة أمام قاضي الأحداث أو الاستئناف، في باريس ومنطقة إيل دو فرانس.