يتحدثون عنا

  • Lexbase

مكتب Kohen Avocats، العنف الجنسي في الرياضة في باريس

محامي العنف الجنسي في الرياضة في باريس: الوقاية والإبلاغ والدفاع

اعتداء جنسي أو اغتصاب أو تحرش جنسي أو مساس جنسي بقاصر (atteinte sexuelle) يرتكبه مدرب أو مربٍّ رياضي أو مسؤول في النادي أو رياضي مرخَّص آخر: يساعد مكتب Kohen Avocats، محامي العنف الجنسي في الرياضة في باريس، الضحايا وأولياءهم، ويقدّم المشورة للأندية والاتحادات الرياضية عند ورود بلاغ، ويدافع عن المؤطِّرين الموجَّه إليهم الاتهام. وتفتح الوقائع نفسها إجراءات جنائية وتدبيراً إدارياً وإجراءات تأديبية، تخضع كل واحدة منها لقواعدها الخاصة.

المكتب متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يجب على كل من علم باعتداءات جنسية أو مساس جنسي وقع على قاصر أن يُبلغ السلطات القضائية أو الإدارية (المادة 434-3 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal))؛ وفي حالة الاستعجال، يجوز للمحافظ (préfet) أن يمنع المؤطِّر من ممارسة نشاطه لمدة أقصاها ستة أشهر دون استشارة اللجنة (المادة L. 212-13 من قانون الرياضة الفرنسي (Code du sport)).

4,9/5

متوسط تقييم آراء Google270 رأياً

حظيت بمرافقة عالية الجودة من هذا المحامي في القانون الجنائي. وتستحق احترافيته وإلمامه التام بالملف وانخراطه الدائم في كل مرحلة من مراحل الإجراءات أن يُشاد بها. كان التواصل واضحاً ومنظماً وسريع الاستجابة، مع نصائح دقيقة ومناسبة لوضعي. أوصي بهذا المحامي لكل من يبحث عن دفاع دقيق وفعّال في القانون الجنائي.

Razari A. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

تابع الأستاذ كوهن قضيتي الجنائية. أنا راضية جداً عن العمل الذي قدّمه وأوصيكم به دون أدنى تردد.

Valérie A. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

محامٍ جنائي ممتاز، أخرجني من ورطة في إطار أمر حماية (ordonnance de protection) طلبته شريكتي السابقة على نحو تعسفي

MRK · رأي على Google مترجم من الفرنسية

راضٍ جداً عن الحل الذي قدّمه لدفاعي أمام المحكمة. بالتوفيق

Mohammed Y. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرّس وكفء جداً. يتمتع بقدرة ممتازة على الإصغاء وتعاطف كبير وحسّ إنساني قوي. متاح وسريع الاستجابة، ويتقن مهنته إتقاناً تاماً.

Mohamed Karim C. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

كانت لي تجربة جيدة جداً مع الأستاذ حسن كوهن. أخذ الوقت الكافي للإصغاء إليّ باهتمام ولفهم وضعي جيداً. إنه محامٍ حسن المشورة، لطيف ومتاح، يعرف كيف يوجّه موكليه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد لكل من يبحث عن مهني كفء ومُصغٍ.

Adel H. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

قدّم لنا الأستاذ كوهن مشورة جيدة ورافقنا على أحسن وجه. أشكره على كل ما قام به.

Ridwan B. · رأي على Google مترجم من الفرنسية
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في باريس

الدراسة الأولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. واحصلوا على تحليل.

80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

الأستاذ حسن كوهن

محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس (نقابة المحامين بباريس)، العنف الجنسي في الرياضة، مساعدة الضحايا، الدفاع عن المؤطِّرين الموجَّه إليهم الاتهام، تقديم المشورة للأندية والاتحادات.

الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (270 رأياً)

صفحة محدَّثة في 1 نوفمبر 2026.

إجابة سريعة

يُعدّ اعتداءً جنسياً كلُّ فعل جنسي غير رضائي، على أن يكون الرضا حراً ومستنيراً ومحدداً ومسبقاً وقابلاً للرجوع فيه (المادة 222-22 من القانون الجنائي الفرنسي، بصيغتها السارية منذ 8 نوفمبر 2025). وتشدّد السلطةُ القانونية أو الفعلية للمدرب عقوباتِ الاغتصاب والاعتداء الجنسي والمساس الجنسي بقاصر والتحرش الجنسي (المواد 222-24 و222-28 و227-26 و222-33). ويجب على كل من علم باعتداءات جنسية أو مساس جنسي وقع على قاصر أن يُبلغ السلطات (المادة 434-3). ولا يجوز لأي شخص تأطير نشاط رياضي، ولو تطوعاً، بعد إدانته بجناية أو ببعض الجنح، وهو ما يُراقَب كل سنة من خلال البطاقة رقم 2 من السجل العدلي (casier judiciaire) (المادة L. 212-9 من قانون الرياضة الفرنسي)، ويجوز للمحافظ أن يمنع من الممارسة كل شخص يشكّل استمراره في النشاط خطراً على الممارسين (المادة L. 212-13). وبالنسبة إلى الضحية القاصر، تتقادم الدعوى العمومية في الجنايات الجنسية، ومنها الاغتصاب، بمرور ثلاثين سنة ابتداءً من بلوغها سن الرشد (المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale))، وتتقادم الدعوى المدنية بمرور عشرين سنة (المادة 2226 من القانون المدني الفرنسي (Code civil)). ويتدخل مكتب Kohen Avocats، في الدائرة السادسة عشرة بباريس، لفائدة الضحايا والأندية والاتحادات والأشخاص الموجَّه إليهم الاتهام. للتواصل: +33 6 89 11 34 45.

كشفٌ عن وقائع، أو بلاغ وارد، أو اتهام، أو قرار بالمنع من الممارسة؟

فهم وضعكم

العنف الجنسي في الرياضة، بشرح واضح

يُعدّ اعتداءً جنسياً كلُّ فعل جنسي غير رضائي (المادة 222-22 من القانون الجنائي الفرنسي). كيف تُكيَّف الوقائع، وما الإجراءات التي تترتب عليها، ومن يجب عليه الإبلاغ ولمن، وما الذي يتعين على النادي فعله عند الكشف عن الوقائع، وكيف يدافع كلٌّ من الضحية والشخص الموجَّه إليه الاتهام عن حقوقه.

معالم أساسية

تكييف الوقائع: ما ينص عليه القانون الجنائي

انعدام الرضا وسن الضحية وسلطة المدرب هي التي تحدد تكييف الجريمة والعقوبة.

1

الاعتداء الجنسي هو «كل فعل جنسي غير رضائي يُرتكب على شخص الغير أو على شخص الفاعل» (ترجمتنا). والرضا «لا يمكن استنتاجه من مجرد صمت الضحية أو من مجرد غياب رد فعلها» (ترجمتنا)، ولا يتحقق إذا ارتُكب الفعل بالعنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتة (المادة 222-22 من القانون الجنائي الفرنسي، بصيغتها السارية منذ 8 نوفمبر 2025). العقوبة الأصلية: الحبس خمس سنوات وغرامة قدرها 75 000 يورو (المادة 222-27).

2

إذا كانت الضحية قاصراً، يجوز أن ينتج الإكراه المعنوي أو المباغتة عن فارق السن وعن «السلطة القانونية أو الفعلية التي يملكها هذا الأخير على الضحية» (ترجمتنا)؛ وإذا كانت الضحية قاصراً دون الخامسة عشرة، يتحققان بـ«استغلال ضعف الضحية التي لا تملك التمييز اللازم لهذه الأفعال» (ترجمتنا) (المادة 222-22-1). ويُعاقَب على الاعتداء الجنسي المفروض على قاصر دون الخامسة عشرة بالعنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتة بالحبس عشر سنوات (المادة 222-29-1).

3

الاغتصاب هو كل فعل إيلاج جنسي، أو كل فعل فموي تناسلي أو فموي شرجي، يُرتكب بالعنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتة: عقوبته السجن الجنائي (réclusion criminelle) خمس عشرة سنة (المادة 222-23)، وعشرون سنة على الخصوص إذا كانت الضحية قاصراً دون الخامسة عشرة، أو إذا ارتكبه شخص له على الضحية سلطة قانونية أو فعلية، أو يستغل السلطة التي تخوّلها له وظائفه (المادة 222-24). وخارج هذه الحالة، يُعدّ اغتصاباً أيضاً كل فعل إيلاج جنسي أو كل فعل فموي تناسلي أو فموي شرجي يرتكبه راشد على قاصر دون الخامسة عشرة متى كان فارق السن بينهما خمس سنوات على الأقل (المادة 222-23-1)؛ وبالشروط نفسها، يُعدّ كل مساس جنسي آخر اعتداءً جنسياً يُعاقَب عليه بالحبس عشر سنوات (المادة 222-29-2). وعليه، متى كان المدرب الراشد يكبر الطفل الذي لم يبلغ الخامسة عشرة بخمس سنوات على الأقل، فلا حاجة إلى إثبات العنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتة.

4

يتمثل التحرش الجنسي في فرض أقوال أو سلوكيات ذات دلالة جنسية أو متحيزة ضد جنس (sexiste) بصفة متكررة، تمسّ بالكرامة أو تخلق وضعاً ترهيبياً أو عدائياً أو مهيناً؛ ويُلحَق به الضغط الجسيم، ولو لم يتكرر، بغرض الحصول على فعل جنسي (المادة 222-33). وخارج الاغتصاب والاعتداء الجنسي، يُعاقَب على المساس الجنسي (atteinte sexuelle) الذي يرتكبه راشد على قاصر دون الخامسة عشرة بالحبس سبع سنوات (المادة 227-25).

تشدّد سلطةُ المدرب معظمَ هذه الجرائم، علماً أن الاعتداء الجنسي على قاصر دون الخامسة عشرة يُعاقَب عليه أصلاً بعشر سنوات. ويُعاقَب على الاعتداء الجنسي الذي يرتكبه شخص له على الضحية سلطة قانونية أو فعلية، أو يستغل السلطة التي تخوّلها له وظائفه، بالحبس سبع سنوات وغرامة قدرها 100 000 يورو (المادة 222-28). ويُعاقَب على المساس الجنسي بقاصر دون الخامسة عشرة المرتكب في الظروف نفسها بعشر سنوات (المادة 227-26)؛ وإذا تجاوز القاصر الخامسة عشرة، يُعاقَب على المساس الجنسي الذي يرتكبه راشد له عليه سلطة قانونية أو فعلية، أو يستغل وظائفه، بالحبس خمس سنوات وغرامة قدرها 45 000 يورو (المادة 227-27)، وهو ما يهمّ مباشرة الرياضيين الذين تتراوح أعمارهم بين خمس عشرة وسبع عشرة سنة. ويُعاقَب على التحرش الجنسي بثلاث سنوات إذا استغل الفاعل السلطة التي تخوّلها له وظائفه، أو كانت له على الضحية سلطة قانونية أو فعلية، أو كانت الضحية قاصراً دون الخامسة عشرة (المادة 222-33).

لا تستبعد غرفة الملابس أو الحصة الجماعية قيام التحرش. إذ تقضي محكمة النقض (Cour de cassation) بأن «الأقوال ذات الدلالة الجنسية أو المتحيزة ضد جنس الموجَّهة إلى عدة أشخاص، أو السلوكيات من هذا القبيل المتخذة أمام عدة أشخاص، يمكن أن تُعدّ مفروضة على كل واحد منهم» (ترجمتنا) (Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-81.644). وقد نقضت بذلك التعليل الذي برّأت به محكمةُ استئناف أستاذاً جامعياً من أقوال أطلقها على الملأ أمام طلبة؛ وبما أن طعن المتهم قد رُفض، فإن النقض، الصادر بناءً على طعن الجامعة وحدها بصفتها طرفاً مدنياً (partie civile)، يقتصر على المقتضيات المدنية المتعلقة بها، وتبقى البراءة قائمة. وتنطبق القاعدة على المدرب الذي يخاطب مجموعته.

خصّص المكتب تحليلاً لاجتهاد الغرفة الجنائية بشأن السلطة الفعلية للمربين والمدربين: انظر الاعتداءات الجنسية على القاصرين والسلطة الفعلية للمؤطِّرين.

الإجراءات

جنائي وإداري وتأديبي: ثلاثة مسارات مستقلة

لا يُنهي حفظ الملف دون متابعة (classement sans suite) البحث الإداري ولا الإجراءات أمام الاتحاد.

الشكوى الجنائية

تقدّم الضحية شكواها إلى وكيل الجمهورية (procureur de la République) أو إلى مصلحة للشرطة القضائية. وفي الجنحة، تقتضي الشكوى مع الادعاء بالحق المدني (plainte avec constitution de partie civile) أمام قاضي التحقيق (juge d'instruction) رفضاً للمتابعة أو مرور ثلاثة أشهر على الشكوى العادية؛ ولا يُشترط ذلك في جناية كالاغتصاب (المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).

المنع الصادر عن المحافظ

يجوز للمحافظ أن يمنع من الممارسة، بصفة مؤقتة أو نهائية، كل شخص «يشكّل استمراره في النشاط خطراً على صحة الممارسين وسلامتهم البدنية أو المعنوية» (ترجمتنا)، بعد أخذ رأي لجنة؛ وفي حالة الاستعجال، يبتّ وحده لمدة أقصاها ستة أشهر. وفي حال المتابعة الجنائية، يستمر المنع المؤقت من ممارسة النشاط مع القاصرين إلى حين صدور القرار النهائي (المادة L. 212-13 من قانون الرياضة الفرنسي). ويُعاقَب على تعليم نشاط رياضي أو تنشيطه أو تأطيره رغم هذا التدبير بالحبس سنة واحدة وغرامة قدرها 15 000 يورو (المادة L. 212-14).

عدم الأهلية القانونية

تمنع الإدانةُ بجناية أو بإحدى الجنح المعدَّدة، ومنها الاعتداءات الجنسية والمساس الجنسي، من التأطير بأجر أو تطوعاً، ومن التحكيم، ومن التدخل لدى القاصرين في مؤسسة رياضية (المادة L. 212-9)؛ ويُعاقَب على ممارسة مهام الأستاذ أو المعلّم الرياضي أو المربي أو المدرب أو المنشِّط رغم عدم الأهلية بالحبس سنة واحدة وغرامة قدرها 15 000 يورو (المادة L. 212-10). كما لا يجوز للمحكوم عليه استغلال مؤسسة رياضية (المادة L. 322-1).

التأديب داخل الاتحاد

يعتمد كل اتحاد معتمَد نظاماً تأديبياً مطابقاً لنظام نموذجي، ويلتزم بحماية السلامة البدنية والمعنوية للأشخاص، ولا سيما القاصرين، من العنف الجنسي والقائم على النوع (violences sexistes et sexuelles) (المادة L. 131-8 من قانون الرياضة الفرنسي). وتُنشئ الاتحادات الحاصلة على تفويض من الدولة (fédérations délégataires) لجنةً للأخلاقيات تُحيل الأمر عند الاقتضاء إلى الهيئات التأديبية (المادة L. 131-15-1).

اعتماد النادي

يجوز للمحافظ سحب اعتماد (agrément) النادي الذي يُشغّل أشخاصاً لا يستوفون شرط حسن السيرة (honorabilité)، ويعلّقه أو يسحبه إذا خالفت أنشطته عقد الالتزام الجمهوري (contrat d'engagement républicain)، الذي يتضمن حماية القاصرين من العنف الجنسي والقائم على النوع (المادة L. 121-4 من قانون الرياضة الفرنسي).

لا تنتظر هذه المسارات بعضها بعضاً. إذ تقبل محكمة الاستئناف الإدارية بمرسيليا أن يستند المحافظ «إلى عناصر دقيقة ومعقولة بما يكفي تسمح بالاشتباه في أن استمرار المربي الرياضي في النشاط يشكّل خطراً» (ترجمتنا)، وتقضي بأن حفظ الشكوى دون متابعة، الذي جاء بعد التدبير، ليس من شأنه أن يجعله غير مشروع: فقد برّر بلاغٌ من الاتحاد، عزّزته ثلاث شهادات مكتوبة من أولياء الأمور، المنعَ المؤقت لمدرِّبة سباحة (CAA Marseille, 6e ch., 24 novembre 2025, n° 25MA01185). وأبقت محكمة تولوز على المنع النهائي لمربٍّ في رياضة الفروسية رغم حفظ شكوى الاغتصاب بسبب التقادم، إذ إن هذا الحفظ «ليس من شأنه أن يحرم سلطة المحافظ من ممارسة صلاحيتها في الضبط الإداري لأنشطة تعليم الرياضة ولا أن يُقيّد القاضي الإداري» (ترجمتنا) (CAA Toulouse, 3e ch., 30 janvier 2024, n° 22TL21117).

بعد الإدانة بجناية، لم يعد للمحافظ أي خيار: إذ تقضي محكمة ليون بأنه «كان ملزماً بمنعه من ممارسة الأنشطة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة L. 212-1 من قانون الرياضة» (ترجمتنا)، وبأن جميع الدفوع الأخرى للمربي غير منتجة (CAA Lyon, 6e ch., 19 juin 2025, n° 24LY02512). وعلى صعيد الاتحاد، تقتضي العقوبة أن يكون الشخص المتابَع لا يزال حاملاً للرخصة في تاريخ بتّ الهيئة التأديبية (CAA Paris, 8e ch., 30 septembre 2024, n° 23PA03319).

تُفصّل قواعد حسن السيرة في مقالاتنا حول مراقبة حسن السيرة والمنع من الممارسة وحول البطاقة المهنية للمربي الرياضي. وأمام اللجنة التأديبية للاتحاد، انظر أيضاً الحق في الصمت في الإجراءات التأديبية الرياضية.

الإبلاغ

من يجب عليه الإبلاغ، ولمن، وفي أي حدود

لا يقع واجب إبلاغ السلطات على الجميع بالطريقة نفسها.

يجب على كل من علم بحرمان أو سوء معاملة أو اعتداءات جنسية أو مساس جنسي وقع على قاصر، أو على شخص عاجز عن حماية نفسه، أن يُبلغ السلطات القضائية أو الإدارية: وإلا عوقب بالحبس ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 000 يورو، وخمس سنوات إذا كان القاصر دون الخامسة عشرة (المادة 434-3 من القانون الجنائي الفرنسي).

ويجب كذلك على من علم بجناية لا يزال من الممكن منع آثارها أو الحد منها، أو يُخشى أن يرتكب فاعلها جنايات جديدة، أن يُبلغ السلطات (المادة 434-1).

وتخضع السلطات المختصة والموظفون العموميون وأصحاب الوظائف العمومية فضلاً عن ذلك للمادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي: «كل سلطة مختصة، وكل موظف عمومي أو صاحب وظيفة عمومية، يعلم أثناء ممارسة مهامه بجناية أو جنحة، ملزَم بإبلاغ وكيل الجمهورية بها دون تأخير» (ترجمتنا) (المادة 40). ولا يشمل هذا النص رئيس نادٍ ذي شكل جمعوي.

ويُستثنى الأشخاص الملزَمون بالسر المهني من الالتزام الوارد في المادة 434-3، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، غير أن إفشاء السر لا يُعاقَب عليه إذا أبلغوا السلطات بأفعال إيذاء، بما فيها المساس الجنسي، وقعت على قاصر (المادة 226-14).

ويحيل الأشخاص الذين ينفّذون سياسة حماية الطفولة، أو يساهمون فيها، دون تأخير إلى رئيس المجلس الإقليمي (conseil départemental) كل معلومة مقلقة (information préoccupante) تتعلق بقاصر في خطر (المادة L. 226-2-1 من قانون العمل الاجتماعي والأسرة الفرنسي (Code de l'action sociale et des familles)).

وتتلقى الوزارة المكلفة بالرياضة البلاغات المتعلقة بالعنف في الوسط الرياضي عبر خليتها Signal-sports؛ ولا يحل هذا البلاغ الإداري محل الشكوى ولا محل إبلاغ وكيل الجمهورية.

ولا يسقط الالتزام بمرور الزمن. إذ تقضي محكمة النقض بأنه ما دام المانع المرتبط بسن الضحية أو بضعفها قائماً، «يظل الالتزام بالإبلاغ قائماً، حتى وإن بدا لمن علم بالوقائع أنه لم يعد من الممكن متابعتها» (ترجمتنا) (Cass. crim., 14 avril 2021, n° 20-81.196). ويُبيّن القرار نفسه حدود النص: إذ يجب أن يكون الضعف لا يزال قائماً عندما يعلم الشخص بالوقائع، وقد أُبقي على البراءة لأن الضحايا، بعد أن أصبحوا راشدين، كان بإمكانهم الإبلاغ بأنفسهم.

الإبلاغ ليس نشراً. فقد أيّدت الغرفة الجنائية إدانة أجيرة بالقذف (diffamation) كانت قد وجّهت اتهاماتها بالاعتداء الجنسي إلى جهات من خارج الهيئات المختصة: إذ تقتضي الحصانة أن يكون الشخص قد «قصر الإخبار بهذه الأفعال على مشغّله أو على الهيئات المكلفة بالسهر على تطبيق أحكام قانون العمل» (ترجمتنا)، وكان حسن النية منتفياً لغياب «أساس واقعي كافٍ» (ترجمتنا) (Cass. crim., 26 novembre 2019, n° 19-80.360). وقد تقررت هذه الحصانة في إطار قانون العمل الفرنسي (Code du travail)؛ ومن باب الحيطة، يوصي المكتب بقصر البلاغ على وكيل الجمهورية ومصالح الدولة والاتحاد، بدلاً من شبكات التواصل الاجتماعي أو الأولياء الآخرين.

لتنظيم تلقي البلاغات ومعالجتها داخل اتحاد أو نادٍ مشغِّل، انظر صفحتنا محامي نظام الإبلاغ الداخلي عن المخالفات. وتُعرض التزامات البحث والمراقبة والإبلاغ في مقالنا حول العنف الجنسي والقائم على النوع وسوء المعاملة في الرياضة.

النادي

أمام الكشف عن الوقائع: الحماية والإبلاغ وإثبات الوقائع

يجب على النادي أن يتحرك بسرعة دون أن ينصّب نفسه قاضياً، وأن يُعدّ ملفاً يصمد أمام القضاء.

قبل الوقائع

التحقق من حسن سيرة كل مؤطِّر، بأجر أو متطوع: تمر المراقبة السنوية لحالات عدم الأهلية عبر البطاقة رقم 2 من السجل العدلي وعبر السجل القضائي الوطني الآلي لمرتكبي الجرائم الجنسية أو العنيفة (FIJAIS) (المادة L. 212-9 من قانون الرياضة الفرنسي)، ويتعرض النادي الذي يُشغّل شخصاً عديم الأهلية لسحب اعتماده (المادة L. 121-4). وإعلام المنخرطين بالضمانات المتاحة للمرافقة القانونية والنفسية لضحايا العنف الجنسي (المادة L. 321-4).

الحماية

إبعاد المؤطِّر فوراً عن الممارسين، عن طريق توقيف تحفظي عن العمل (mise à pied conservatoire) نافذ فوراً إذا كان أجيراً، ولا يجوز حينئذ اتخاذ أي عقوبة نهائية دون احترام الإجراءات التأديبية (المادة L. 1332-3 من قانون العمل الفرنسي)، أو عن طريق تعليق مهامه إذا كان متطوعاً، مع الحفاظ على الرسائل وجداول المواعيد والشهادات.

الإبلاغ

إبلاغ وكيل الجمهورية إذا كانت الضحية قاصراً أو في وضعية ضعف (المادة 434-3 من القانون الجنائي الفرنسي)، وكذلك مصالح الدولة والاتحاد، دون استجواب الطفل بدلاً من المحققين.

الإثبات

جمع عناصر مؤرَّخة ومتطابقة: شهادات مكتوبة، ومراسلات، ومحضر مقابلة، وقرار المحافظ. ويتخذ المشغِّل كل التدابير اللازمة للوقاية من التحرش الجنسي ووضع حد له والمعاقبة عليه (المادة L. 1153-5 من قانون العمل الفرنسي).

القرار

المعاقبة استناداً إلى هذه العناصر وحدها، بتحريك المتابعة التأديبية ضد الأجير خلال شهرين من العلم بالوقائع، ما لم تُحرَّك متابعة جنائية خلال هذا الأجل (المادة L. 1332-4)، مع تعليل الجسامة بالنظر إلى المهام الممارَسة مع القاصرين، وحماية الأجير الذي أدلى بشهادته بحسن نية (المادة L. 1153-2).

الإثبات هو الذي يحسم مآل النزاع أمام مجلس منازعات العمل (conseil de prud'hommes). فقد قضت محكمة دويه (Douai) بأن فصل مدرب كرة يد كان خالياً من سبب حقيقي وجدي: إذ إن رسالة الأولياء وحدها، مرفقة بوصل إيداع شكوى دون مضمونها، «لا يمكن أن تكفي لإثبات حقيقة وقائع الاعتداءات الجنسية المنسوبة» (ترجمتنا)، و«الشك يجب أن يُفسَّر لمصلحة الأجير.» (ترجمتنا) أما أعمال العنف المرتكبة خلال مباراة، وهي الوحيدة الثابتة، فكانت تصرفاً معزولاً وقع تحت ضغط مباراة نهائية، ولا تشكّل خطأً جسيماً ولا سبباً حقيقياً وجدياً (CA Douai, ch. soc. B, 31 janvier 2025, n° 22/00782). وفي المقابل، أيّدت محكمة رين (Rennes) فسخ عقد مربٍّ رياضي، يعمل مدرباً للإبحار الشراعي في مخيم عطلة للقاصرين، بسبب خطأ جسيم، استناداً إلى التصريحات المتطابقة لأربع فتيات وإلى قرار المحافظ بتعليق مهامه لدى القاصرين المستقبَلين، المتخذ تطبيقاً لقانون العمل الاجتماعي والأسرة، رغم حفظ الملف دون متابعة لاحقاً: إذ كان المشغِّل «محقاً في اتخاذ قرار فوري في حقه بإنهاء العمل الذي يمارسه بهدف حماية القاصرين المستقبَلين» (ترجمتنا) (CA Rennes, 8e ch. prud'h., 24 septembre 2025, n° 21/06332).

تندرج الوقاية ضمن التزام المشغِّل بضمان السلامة: إذ تذكّر محكمة النقض بأن «المشغِّل ملزَم بالتزام بضمان السلامة، يندرج ضمنه الالتزام بالوقاية من التحرش الجنسي» (ترجمتنا)، ونقضت القرار الذي، بشأن أجير محمي موجَّه إليه الاتهام رفضت مفتشية الشغل الإذن بفصله، لم يبحث فيما إذا كانت استحالة إعادة إدماجه ناتجة عن خطر تحرش جنسي كان المشغِّل ملزَماً بالوقاية منه (Cass. soc., 8 janvier 2025, n° 23-12.574، المادة L. 4121-1 من قانون العمل الفرنسي). وأخيراً، يُسأل النادي، بصفته متبوعاً، عن الضرر الذي يُلحقه تابعوه أثناء أداء مهامهم (المادة 1242 من القانون المدني الفرنسي).

النقاط التي يدرسها المكتب مع النادي:

حسن سيرة المؤطِّرين التدبير التحفظي الإبلاغ إلى وكيل الجمهورية إعلام الاتحاد إثبات الوقائع الأجل التأديبي حماية الشهود تواصل مضبوط التأمين والضحايا

للبحث الداخلي الذي يجريه النادي المشغِّل قواعده الخاصة: انظر صفحتنا محامي البحث الداخلي، ومقالنا حول فصل مدرب بسبب خطأ جسيم.

الطرفان

أنتم ضحية، أو موجَّه إليكم الاتهام

تُقرأ النصوص نفسها بشكل مختلف بحسب موقعكم.

أنتم ضحية، أو وليّ أمر ضحية

  • الاحتفاظ بالرسائل والصور وجداول المعسكرات التدريبية وأسماء الشهود، واستشارة طبيب.
  • تقديم شكوى، ثم الادعاء بالحق المدني بصفة طرف مدني للمشاركة في التحقيق والمطالبة بالتعويض.
  • إخطار مصالح الدولة والاتحاد، دون نشر الاتهامات على العموم.
  • المطالبة بالتعويض من الفاعل، وعند الاقتضاء من النادي بصفته متبوعاً.

أنتم موجَّه إليكم الاتهام

  • عدم الاتصال بالضحية ولا بالشهود، والتحضير للاستماع مع محامٍ.
  • تقديم ملاحظاتكم إلى الإدارة وأمام الهيئة التأديبية.
  • الطعن في تدبير غير متناسب، أو في إنهاء العقد دون إثبات، أو في عقوبة غير قانونية.
  • التحقق من تقادم الوقائع القديمة ومن التكييف المعتمد.

بالنسبة إلى الضحية القاصر، تتقادم الدعوى العمومية في الجنايات، ومنها الاغتصاب، بمرور ثلاثين سنة ابتداءً من بلوغها سن الرشد (المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي)؛ وتتقادم في الجنح الجنسية بمرور عشر سنوات ابتداءً من سن الرشد، تُمدَّد إلى عشرين سنة بالنسبة إلى الجنح المنصوص عليها في المادتين 222-29-1 و227-26 من القانون الجنائي، أي الاعتداء الجنسي المفروض على قاصر دون الخامسة عشرة بالعنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتة، والمساس الجنسي المشدَّد بقاصر دون الخامسة عشرة (المادة 8). وتتقادم الدعوى المدنية بمرور عشرين سنة في حالات العنف أو الاعتداءات الجنسية المرتكبة ضد قاصر، ابتداءً من استقرار الضرر (consolidation) (المادة 2226 من القانون المدني الفرنسي). وتوضح محكمة النقض أن «المساس بالسلامة النفسية الذي تتمسك به ضحية الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب يُشكّل ضرراً جسدياً.» (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 24-19.173): فالأجل يسري من تاريخ استقرار الضرر، لا من تاريخ الوقائع.

تستلزم الوقائع القديمة تحققاً دقيقاً من القوانين المتعاقبة. فقد عاينت الغرفة الجنائية تقادم متابعات حُرّكت سنة 2019 من أجل اعتداءات جنسية ارتكبها شخص له سلطة على ضحية مولودة سنة 1982، إذ كان الأجل المطبق آنذاك عشر سنوات ابتداءً من سن الرشد (Cass. crim., 3 septembre 2025, n° 24-86.707). وبالنسبة إلى المؤطِّر الراشد الذي يحتج بصمت رياضية راشدة، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بباريس، بالنظر إلى سن الرياضية والثقة التي وضعتها في مدربها منذ بلوغها الحادية عشرة، بأنه «لا يمكنه أن يحتج على نحو مُجدٍ بكونها لم تعترض أو لم تُبدِ رد فعل» (ترجمتنا) (CAA Paris, 8e ch., 30 septembre 2024, n° 23PA03319).

بخصوص الإجراءات الجنائية ذاتها، انظر صفحتينا محامي ضحايا الاعتداء الجنسي ومحامي المتهمين بالاعتداء الجنسي. ويُعرض التعويض من طرف لجنة تعويض ضحايا الجرائم (CIVI) في مقالنا حول لجنة تعويض ضحايا الجرائم.

أسئلة وأجوبة

الأسئلة الشائعة

أربع عشرة إجابة مفصّلة، مبنية على النصوص السارية وعلى قرارات تم التحقق منها.

ما الذي يقوم به المحامي في قضايا العنف الجنسي في الرياضة؟

ينسّق المحامي بين ثلاثة إجراءات تسير بشكل مستقل. فالإجراءات الجنائية تنطلق من شكوى أو بلاغ إلى وكيل الجمهورية؛ ويمكن للضحية أن تنتصب فيها طرفاً مدنياً، وأن تلجأ مباشرة إلى قاضي التحقيق في جناية كالاغتصاب (المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وتعود الإجراءات الإدارية إلى المحافظ، الذي يجوز له أن يمنع من الممارسة كل شخص يشكّل استمراره في النشاط خطراً على صحة الممارسين وسلامتهم البدنية أو المعنوية (المادة L. 212-13 من قانون الرياضة الفرنسي). وتعود الإجراءات التأديبية إلى الاتحاد، الملزَم باعتماد نظام تأديبي مطابق لنظام نموذجي (المادة L. 131-8).

بالنسبة إلى الضحية وأوليائها، يُعدّ المحامي الشكوى، وينظّم حفظ الأدلة، ويحضر جلسات الاستماع ويتابع التحقيق، ويتواصل مع الاتحاد ومصالح الدولة، ثم يقدّر الضرر. وبالنسبة إلى النادي أو الاتحاد، يوجّه الإبلاغ والتدبير التحفظي والبحث الداخلي والعقوبة، مع الحرص على أن يستند كل قرار إلى عناصر مؤرَّخة. وبالنسبة إلى المؤطِّر الموجَّه إليه الاتهام، يُحضّر الاستماع، ويقدّم ملاحظاته أمام المحافظ والهيئة التأديبية، ويطعن في التدابير التي لا تستند إلى عناصر دقيقة.

يتدخل المكتب لفائدة جميع هذه الأطراف، ولكن ليس لفائدة طرفين منها في الملف نفسه أبداً. ويبدأ بفحص الوقائع والتواريخ وسن الضحية ومهام الشخص الموجَّه إليه الاتهام، وهي العناصر التي تحدد التكييف والآجال والمسار الواجب اتباعه.

تعرّض طفلي للإساءة من طرف مدربه: ماذا أفعل؟

حماية الطفل أولاً، ثم اللجوء إلى السلطات. يمكنكم تقديم شكوى باسم طفلكم لدى مركز للشرطة أو الدرك أو لدى وكيل الجمهورية. ومن الأفضل ألا تستجوبوا الطفل مطولاً بأنفسكم: إذ سيتلقى المحققون روايته، وكل رواية إضافية قد تكون محل نقاش لاحقاً. في المقابل، دوّنوا ما قاله لكم تلقائياً، مع التاريخ، واحتفظوا بالرسائل والصور وجداول التدريب أو المعسكرات.

يأخذ القانون في الاعتبار العلاقة بين الطفل ومدربه. فإذا ارتُكبت الوقائع على قاصر، يجوز أن ينتج الإكراه المعنوي أو المباغتة عن فارق السن وعن «السلطة القانونية أو الفعلية التي يملكها هذا الأخير على الضحية» (ترجمتنا) (المادة 222-22-1 من القانون الجنائي الفرنسي). ويُعاقَب على الاعتداء الجنسي المفروض على قاصر دون الخامسة عشرة بالحبس عشر سنوات (المادة 222-29-1)، وعلى الاغتصاب بالسجن الجنائي عشرين سنة إذا ارتُكب على قاصر دون الخامسة عشرة أو من طرف شخص ذي سلطة (المادة 222-24). وإذا كان الطفل دون الخامسة عشرة وكان المدرب الراشد يكبره بخمس سنوات على الأقل، يقوم الاغتصاب والاعتداء الجنسي دون حاجة إلى إثبات العنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتة (المادة 222-23-1، المادة 222-29-2).

أبلغوا أيضاً النادي والاتحاد كتابةً، مع الاقتصار على الوقائع. ويجب على من علم بالوقائع أن يُبلغ هو نفسه السلطات (المادة 434-3). ويجب على الجمعية أن تُعلمكم بوجود ضمانات للمرافقة القانونية والنفسية ولتحمّل مصاريف الإجراءات لفائدة ضحايا العنف الجنسي (المادة L. 321-4 من قانون الرياضة الفرنسي). ويرافق المكتب الأولياء منذ تقديم الشكوى، ثم طوال التحقيق والمحاكمة؛ انظر أيضاً صفحتنا محامي ضحايا الاعتداء الجنسي.

هل يجب تقديم شكوى لكي يتحرك المحافظ أو الاتحاد؟

لا. فالتدبير الإداري والإجراءات التأديبية لا يتوقفان على شكوى جنائية ولا على قرار بحفظ الملف دون متابعة. ويجوز للمحافظ أن يمنع من الممارسة كل شخص يشكّل استمراره في النشاط خطراً على السلامة البدنية أو المعنوية للممارسين، بعد أخذ رأي لجنة، وفي حالة الاستعجال دون هذه الاستشارة لمدة أقصاها ستة أشهر (المادة L. 212-13 من قانون الرياضة الفرنسي).

يقبل القضاة الإداريون ذلك على أساس بلاغ معزَّز بالأدلة. فقد أيّدت محكمة الاستئناف الإدارية بمرسيليا المنع المؤقت لمدرِّبة سباحة استناداً إلى بلاغ من الاتحاد مرفق بثلاث شهادات مكتوبة من أولياء الأمور، ملاحظةً أن حفظ الملف دون متابعة لاحقاً «ليس من شأنه، بالنظر إلى العناصر والمعلومات التي كانت متاحة للسلطة الإدارية عند إصدار القرار المتنازع فيه، أن يجعل هذا القرار غير مشروع» (ترجمتنا) (CAA Marseille, 6e ch., 24 novembre 2025, n° 25MA01185). وأبقت محكمة تولوز على منع نهائي رغم التقادم الجنائي للوقائع، مذكّرةً بأن حجية الشيء المقضي به في المادة الجنائية لا تلحق إلا بالأحكام الصادرة عن جهات الحكم الفاصلة في موضوع الدعوى العمومية، لا بقرار حفظ الملف دون متابعة (CAA Toulouse, 3e ch., 30 janvier 2024, n° 22TL21117). ولا يحوز حجية الشيء المقضي به تجاه الإدارة إلا حكمٌ صادر عن جهة حكم فاصلة في الموضوع، بالنسبة إلى الوقائع التي يثبتها، وبالنسبة إلى تكييفها الجنائي في الحالة الوحيدة التي تتوقف فيها مشروعية التدبير على كون هذه الوقائع تشكّل جريمة.

ويجوز للاتحاد من جهته معاقبة المرخَّص له استناداً إلى نظامه التأديبي، بما في ذلك عن أفعال ارتُكبت في حق رياضية راشدة: فقد أيّدت محكمة الاستئناف الإدارية بباريس شطب مدرب متطوع بسبب أفعال تحرش كشفت عنها الرياضية (CAA Paris, 8e ch., 30 septembre 2024, n° 23PA03319). وتبقى الشكوى مفيدة، لأن المسار الجنائي وحده يسمح بمحاكمة الفاعل والحصول على التعويض أمام القاضي الجنائي. وينسّق المكتب بين المساعي الثلاثة حتى تبقى التصريحات منسجمة من مسار إلى آخر.

هل النادي ملزَم بالإبلاغ عن الوقائع، ولمن؟

نعم، إذا كانت الضحية قاصراً. فكل من علم باعتداءات جنسية أو مساس جنسي وقع على قاصر ولم يُبلغ السلطات القضائية أو الإدارية، أو استمر في عدم إبلاغها ما دامت هذه الجرائم لم تتوقف، يُعاقَب بالحبس ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 000 يورو، وبخمس سنوات و75 000 يورو إذا كان القاصر دون الخامسة عشرة (المادة 434-3 من القانون الجنائي الفرنسي). والمسؤول أو المؤطِّر أو المتطوع الذي يعلم بالوقائع معنيٌّ بصفة شخصية.

تفسّر محكمة النقض هذا النص تفسيراً ضيقاً، دون أن تُضعفه: فما دام سن الضحية أو ضعفها يمنعانها من الإبلاغ بنفسها، «يظل الالتزام بالإبلاغ قائماً، حتى وإن بدا لمن علم بالوقائع أنه لم يعد من الممكن متابعتها بسبب تقادم الدعوى العمومية» (ترجمتنا) (Cass. crim., 14 avril 2021, n° 20-81.196). وعليه، ليس على المسؤول أن يقدّر بنفسه ما إذا كانت الوقائع قديمة أو متقادمة.

الجهة الطبيعية التي يوجَّه إليها البلاغ هي وكيل الجمهورية. وتلتزم بذلك فضلاً عن ذلك السلطات المختصة والموظفون العموميون وأصحاب الوظائف العمومية بموجب المادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، التي تفرض على «كل موظف عمومي أو صاحب وظيفة عمومية» (ترجمتنا) إبلاغ وكيل الجمهورية دون تأخير (المادة 40). ويُعلم النادي أيضاً الاتحاد ومصالح الدولة، ولا سيما عبر خلية Signal-sports التابعة للوزارة. وبالنسبة إلى الضحية الراشدة غير المستضعفة، لا تنطبق المادة 434-3؛ ويبقى الالتزام بإبلاغ السلطات عن جناية يُخشى أن يرتكب فاعلها جنايات جديدة (المادة 434-1). ويحرّر المكتب البلاغ والرسالة الموجَّهة إلى الاتحاد.

مدرب موجَّه إليه الاتهام: ماذا يمكن للنادي أن يفعل؟

إبعاده عن الممارسين دون انتظار، ثم إثبات الوقائع قبل المعاقبة. فإذا كان أجيراً، يُبعده التوقيف التحفظي عن العمل النافذ فوراً طوال الإجراءات، ولا يجوز اتخاذ أي عقوبة نهائية دون احترام الإجراءات التأديبية (المادة L. 1332-3 من قانون العمل الفرنسي)؛ وإذا كان متطوعاً، يعلّق مكتب النادي مهامه. ويتخذ المشغِّل كل التدابير اللازمة للوقاية من أفعال التحرش الجنسي ووضع حد لها والمعاقبة عليها (المادة L. 1153-5 من قانون العمل الفرنسي).

ويجب أن تستند العقوبة بعد ذلك إلى عناصر قابلة للتحقق. فقد قضت محكمة الاستئناف بدويه (Douai) بأن فصل مدرب متهم باعتداءات جنسية على لاعبة قاصر كان خالياً من سبب حقيقي وجدي، لغياب أي مستند آخر غير رسالة الأولياء ووصل إيداع شكوى: «الشك يجب أن يُفسَّر لمصلحة الأجير.» (ترجمتنا) (CA Douai, ch. soc. B, 31 janvier 2025, n° 22/00782). وقد حُكم على النادي بتعويض المدرب. وقضت محكمة رين (Rennes) بعكس ذلك عندما كانت الجمعية المنظِّمة لمخيم عطلة للقاصرين تتوفر على التصريحات المدوَّنة لأربع قاصرات وعلى قرار تعليق صادر عن المحافظ: «إن مثل هذه الأفعال، ولو كانت معزولة وغير مسبوقة بأي لوم أو إنذار، تشكّل خطأً جسيماً» (ترجمتنا) (CA Rennes, 8e ch. prud'h., 24 septembre 2025, n° 21/06332). وأيّدت محكمة ريمس (Reims) كذلك فصل مدرب صدر عنه سلوك خاطئ تجاه ثلاث لاعبات كانت له عليهن سلطة (CA Reims, ch. soc., 30 janvier 2025, n° 24/00280).

ويجب على النادي أيضاً تحريك المتابعة التأديبية خلال شهرين من العلم بالوقائع، ما لم تُحرَّك متابعة جنائية خلال هذا الأجل (المادة L. 1332-4)، وتعليل الجسامة بالنظر إلى الفئة المؤطَّرة، وحماية الأجراء الذين أدلوا بشهاداتهم بحسن نية (المادة L. 1153-2). ويجري المكتب معه البحث الداخلي، ويحرّر رسالة إنهاء العقد، ويُعدّ ملف النزاع أمام مجلس منازعات العمل؛ انظر صفحتنا محامي البحث الداخلي.

كيف تعمل مراقبة حسن سيرة المؤطِّرين؟

تقوم على عدم أهلية قانونية وعلى مراقبة سنوية. فلا يجوز لأي شخص أن يعلّم نشاطاً بدنياً أو رياضياً أو ينشّطه أو يؤطّره، بأجر أو تطوعاً، أو أن يمارس التحكيم، أو أن يراقب السباحة، أو أن يتدخل لدى القاصرين في مؤسسة رياضية، إذا سبقت إدانته بجناية أو بإحدى الجنح المعدَّدة، ومنها الاعتداءات الجنسية والمساس الجنسي. وتتم المراقبة السنوية لحالات عدم الأهلية هذه عبر تسليم البطاقة رقم 2 من السجل العدلي وعبر الاطلاع على السجل القضائي الوطني الآلي لمرتكبي الجرائم الجنسية أو العنيفة (المادة L. 212-9 من قانون الرياضة الفرنسي، بصيغتها الناتجة عن المادة الأولى من القانون رقم 2024-201 المؤرخ في 8 مارس 2024 الرامي إلى تعزيز حماية القاصرين وحسن السيرة في الرياضة، الساري منذ 10 مارس 2024).

ويُعاقَب على ممارسة مهام الأستاذ أو المعلّم الرياضي أو المربي أو المدرب أو المنشِّط رغم عدم الأهلية بالحبس سنة واحدة وغرامة قدرها 15 000 يورو (المادة L. 212-10)، ويتعرض النادي الذي يُشغّل شخصاً لا يستوفي هذا الشرط لسحب اعتماده (المادة L. 121-4). وبعد الإدانة بجناية، تكون سلطة المحافظ مقيَّدة: إذ تقضي محكمة الاستئناف الإدارية بليون بأنه «كان ملزماً بمنعه من ممارسة الأنشطة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة L. 212-1 من قانون الرياضة» (ترجمتنا)، بشأن مدرّب طيران شراعي مظلي أُدين بالاغتصاب وبالاعتداء الجنسي على قاصر (CAA Lyon, 6e ch., 19 juin 2025, n° 24LY02512).

تفترض عدم الأهلية وجود إدانة؛ وفي غيابها، يندرج المنع ضمن المادة L. 212-13 وتقدير الخطر. وينظّم المكتب المراقبة مع النادي ويدافع عن المؤطِّر الذي يطعن في تدبير ما. انظر مقالنا حول مراقبة حسن السيرة في الرياضة.

هل يمكن لرياضية راشدة أن تتمسك بخضوعها لسيطرة مدربها؟

نعم. فبلوغ الضحية سن الرشد لا يُزيل علاقة السلطة. إذ يجب أن يكون الرضا حراً ومستنيراً ومحدداً ومسبقاً وقابلاً للرجوع فيه، و«لا يمكن استنتاجه من مجرد صمت الضحية أو من مجرد غياب رد فعلها» (ترجمتنا) (المادة 222-22 من القانون الجنائي الفرنسي، بصيغتها السارية منذ 8 نوفمبر 2025). ويُعاقَب على الاعتداء الجنسي الذي يرتكبه شخص له على الضحية سلطة قانونية أو فعلية، أو يستغل السلطة التي تخوّلها له وظائفه، بالحبس سبع سنوات (المادة 222-28). ويُعاقَب على التحرش الجنسي الذي يرتكبه شخص يستغل سلطة وظائفه، أو له على الضحية سلطة قانونية أو فعلية، بثلاث سنوات (المادة 222-33).

إن قاعدة استنتاج الإكراه المعنوي من السلطة الفعلية، المنصوص عليها في المادة 222-22-1، لا تشمل صراحةً إلا الضحايا القاصرين: أما بالنسبة إلى الراشدة، فتُثبَت السيطرة (emprise) من خلال الوقائع والرسائل وفارق السن والتبعية الرياضية والعزلة. وقد قبل القاضي الإداري ذلك في إجراءات أمام الاتحاد. فقد أبلغت رياضية يدرّبها مدربها منذ الحادية عشرة من عمرها عن أفعال تعرضت لها بعد بلوغها سن الرشد، منها رسائل ذات دلالة جنسية واتصالات جسدية عديدة خلال حصص تدريب كانا فيها بمفردهما؛ فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بباريس بأن المدرب «لا يمكنه أن يحتج على نحو مُجدٍ بكونها لم تعترض أو لم تُبدِ رد فعل» (ترجمتنا)، وأيّدت شطبه (CAA Paris, 8e ch., 30 septembre 2024, n° 23PA03319).

وتستفيد الرياضية الأجيرة لدى نادٍ فضلاً عن ذلك من حماية قانون العمل: إذ لا يجوز أن يتعرض أي أجير لأفعال التحرش الجنسي (المادة L. 1153-1 من قانون العمل الفرنسي). ويساعدها المكتب في الشكوى والإجراءات أمام الاتحاد، وعند الاقتضاء في الدعوى ضد النادي؛ انظر أيضاً صفحتنا محامي ضحايا التحرش الجنسي.

أقوال متحيزة ضد جنس وتعليقات في غرفة الملابس: هل هذا تحرش جنسي؟

قد يكون كذلك. فالتحرش الجنسي هو أن يُفرض على شخص، بصفة متكررة، أقوال أو سلوكيات ذات دلالة جنسية أو متحيزة ضد جنس تمسّ بكرامته بسبب طابعها المهين أو المذل، أو تخلق ضده وضعاً ترهيبياً أو عدائياً أو مهيناً. وتقوم الجريمة أيضاً عندما يفرض عدة أشخاص هذه الأقوال على الضحية نفسها، بشكل متفق عليه أو مع علمهم بأنها تشكّل تكراراً (المادة 222-33 من القانون الجنائي الفرنسي). ويُعاقَب عليها بالحبس سنتين وغرامة قدرها 30 000 يورو، وبثلاث سنوات على الخصوص إذا كانت الضحية قاصراً دون الخامسة عشرة، أو إذا استغل الفاعل سلطة وظائفه أو كانت له عليها سلطة قانونية أو فعلية.

الطابع الجماعي للأقوال ليس وسيلة دفاع. إذ تقضي محكمة النقض بأن الأقوال ذات الدلالة الجنسية أو المتحيزة ضد جنس الموجَّهة إلى عدة أشخاص «يمكن أن تُعدّ مفروضة على كل واحد منهم» (ترجمتنا) (Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-81.644). وعليه، يمكن مساءلة المدرب الذي يتفوّه بمثل هذه الأقوال أمام فريقه تجاه كل لاعبة أو لاعب.

وأمام قاضي الشغل، لا يحمي الفصلُ بين الحياة الخاصة والمهام المدربَ أكثر من ذلك. فقد قضت محكمة الاستئناف بريمس (Reims) بأن فصل مدرب بسبب خطأ جسيم كان مبرَّراً، إذ صدر عنه سلوك خاطئ «تجاه ثلاث لاعبات كانت له عليهن سلطة بصفته مدرباً» (ترجمتنا)، ولم يكن بإمكانه الادعاء بأن سلوكه ذو طابع خاص، لأن رسائله ربطت عروضه بمكانة إحدى اللاعبات في الفريق (CA Reims, ch. soc., 30 janvier 2025, n° 24/00280). ويساعد المكتب النادي على وضع حد لهذه الأفعال، والضحية على انتزاع الاعتراف بها؛ انظر مقالنا حول التحرش الجنسي بلاعب كرة القدم من طرف ناديه.

ما هي آجال تقديم الشكوى بعد العنف الجنسي في الرياضة؟

تتوقف على التكييف وعلى سن الضحية وقت الوقائع. فالدعوى العمومية في الجنايات تتقادم بمرور عشرين سنة ابتداءً من تاريخ الوقائع؛ وفي الجنايات الجنسية المرتكبة على القاصرين، ومنها الاغتصاب، تتقادم بمرور ثلاثين سنة ابتداءً من بلوغ الضحية سن الرشد (المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وتتقادم الدعوى العمومية في الجنح بمرور ست سنوات؛ وفي الجنح الجنسية المرتكبة على القاصرين، تتقادم بمرور عشر سنوات ابتداءً من بلوغهم سن الرشد، وبمرور عشرين سنة بالنسبة إلى الجنح المنصوص عليها في المادتين 222-29-1 و227-26 من القانون الجنائي، أي الاعتداء الجنسي المفروض على قاصر دون الخامسة عشرة بالعنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتة، والمساس الجنسي المشدَّد بقاصر دون الخامسة عشرة (المادة 8). وتشمل الجنح المعنية الاعتداءات الجنسية والتحرش الجنسي المرتكبة على القاصرين (المادة 706-47).

وتمتد هذه الآجال أكثر في حالتين. إذ يُمدَّد أجل تقادم الاغتصاب الواقع على قاصر إلى أجل الجريمة الجديدة إذا ارتكب الفاعل نفسه، قبل انقضائه، اغتصاباً جديداً أو اعتداءً جنسياً أو مساساً جنسياً بقاصر آخر (المادة 7). والأمر كذلك بالنسبة إلى اعتداء جنسي أو مساس جنسي بقاصر يعقبه اعتداء جنسي أو مساس جنسي جديد بقاصر آخر (المادة 8). ولا يشمل هذا التمديد التحرش الجنسي.

بالنسبة إلى الوقائع القديمة، يجب تطبيق القانون الساري خلال الفترة التي كان يسري فيها التقادم. وهكذا عاينت الغرفة الجنائية، دون إحالة، تقادم متابعات حُرّكت سنة 2019 من أجل اعتداءات جنسية ارتكبها شخص ذو سلطة على ضحية مولودة سنة 1982، إذ كان الأجل المطبق آنذاك عشر سنوات ابتداءً من سن الرشد (Cass. crim., 3 septembre 2025, n° 24-86.707). وحتى إذا تقادمت الوقائع جنائياً، يمكن أن تؤسس لتدبير إداري بالمنع (CAA Toulouse, 3e ch., 30 janvier 2024, n° 22TL21117) ولدعوى مدنية لها أجل مستقل. ويحسب المكتب الآجال قبل أي خطوة.

كيف يمكن الحصول على التعويض، وممن؟

من الفاعل أولاً، الذي يُسأل عن خطئه (المادة 1240 من القانون المدني الفرنسي)، أمام القاضي الجنائي بالانتصاب طرفاً مدنياً أو أمام القاضي المدني. ويمكن أيضاً مساءلة النادي، بصفته متبوعاً، عن الضرر الذي يُلحقه تابعوه أثناء أداء المهام التي شغّلهم فيها (المادة 1242). وفي قضية لا صلة لها بالرياضة، أقرّت محكمة الاستئناف بباريس مسؤولية مشغِّل عون أمن في مطار اعتدى على شابة خلال عملية تفتيش، مستغلاً مهامه وزيّه وشارته: إذ إنه «بتصرفه، وإن كان لأغراض لا صلة لها باختصاصاته ودون إذن من مشغِّله، في إطار ممارسة مهامه وفي مكان عمله ومستعملاً الوسائل التي وضعها مشغِّله رهن إشارته لارتكاب الأفعال» (ترجمتنا)، قد أثار مسؤولية متبوعه (CA Paris, pôle 4, ch. 10, 3 juillet 2025, n° 22/05731). ويمكن مناقشة الاستدلال نفسه بالنسبة إلى مدرب يتصرف أثناء معسكر تدريبي أو حصة تدريب.

الأجل طويل. إذ تتقادم دعوى المسؤولية الناشئة عن ضرر جسدي بمرور عشر سنوات ابتداءً من استقرار الضرر، وبمرور عشرين سنة في حالات العنف أو الاعتداءات الجنسية المرتكبة ضد قاصر (المادة 2226 من القانون المدني الفرنسي). وتقضي محكمة النقض بأن الضرر النفسي الذي تعانيه ضحية الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب يُشكّل ضرراً جسدياً، وقد أقرّت قبول دعوى رُفعت قبل تاريخ استقرار الضرر الذي حدده القاضي (Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 24-19.173).

يُقدَّر الضرر عنصراً عنصراً بعد إجراء خبرة. وإذا كان الفاعل معسراً أو مجهولاً، يمكن اللجوء إلى لجنة تعويض ضحايا الجرائم: انظر مقالنا حول لجنة تعويض ضحايا الجرائم (CIVI) وصفحتنا محامي الضرر الجسدي.

أنا متهم ظلماً: كيف أدافع عن نفسي؟

بأخذ كل إجراء على محمل الجد، لأن أياً منها لا ينتظر الآخر. فأمام المحققين، حضّروا الاستماع مع محامٍ، ولا تتصلوا بالشخص الذي يتهمكم ولا بالشهود، واجمعوا العناصر الموضوعية: جداول المواعيد، وسجلات الحضور، والرسائل كاملة، وشهود الحصص. وأمام المحافظ، يفترض التدبير وجود خطر على السلامة البدنية أو المعنوية للممارسين (المادة L. 212-13 من قانون الرياضة الفرنسي)؛ ويقبله القضاة استناداً إلى عناصر دقيقة ومعقولة، ولا يكفي حفظ الملف دون متابعة لاحقاً لإلغائه (CAA Marseille, 6e ch., 24 novembre 2025, n° 25MA01185). وعليه، يُحسم الدفاع منذ الإجراءات الحضورية المسبقة، على أساس دقة العناصر المعتمدة وانسجامها.

وأمام قاضي الشغل، يقع عبء إثبات الخطأ الجسيم على المشغِّل. فقد قضت محكمة الاستئناف بدويه (Douai) بأن رسالة الأولياء وحدها، مرفقة بوصل إيداع شكوى، «لا يمكن أن تكفي لإثبات حقيقة وقائع الاعتداءات الجنسية المنسوبة» (ترجمتنا) إلى مدرب. وفحصت على حدة أعمال العنف المرتكبة خلال مباراة، التي اعتبرتها ثابتة لكنها معزولة ومرتكبة تحت ضغط مباراة نهائية: فهي لا تبرر خطأً جسيماً ولا سبباً حقيقياً وجدياً، و«يبدو الفصل بالتالي عقوبة غير متناسبة.» (ترجمتنا) (CA Douai, ch. soc. B, 31 janvier 2025, n° 22/00782). وفي المجال الجنائي، يجب إثبات كل عنصر من عناصر الجريمة، ويُتحقق من تقادم الوقائع القديمة قانوناً بقانون (Cass. crim., 3 septembre 2025, n° 24-86.707).

إذا نُشرت الاتهامات خارج القنوات المقررة ودون أساس واقعي كافٍ، يمكن أن تقوم جريمة القذف (Cass. crim., 26 novembre 2019, n° 19-80.360). ويُعاقَب على الوشاية الكاذبة (dénonciation calomnieuse) الموجَّهة إلى السلطات بشأن واقعة يُعلم أنها غير صحيحة كلياً أو جزئياً بالحبس خمس سنوات وغرامة قدرها 45 000 يورو؛ ويترتب عدم صحة الواقعة حتماً على حكم نهائي بالبراءة أو قرار نهائي بألا وجه للمتابعة (non-lieu) يقضي بأن الواقعة لم تُرتكب أو لا يمكن نسبتها إليكم (المادة 226-10 من القانون الجنائي الفرنسي). ويدافع المكتب عن المؤطِّرين في كل مرحلة؛ انظر صفحتينا محامي المتهمين بالاعتداء الجنسي ومحامي الدفاع في قضايا التحرش الجنسي.

هل يمكن التشهير بمدرب علناً على شبكات التواصل الاجتماعي؟

هذا أمر محفوف بالمخاطر، وليس السبيل الذي يحمي الممارسين. فالأفعال المرتكبة على القاصرين يجب إبلاغها إلى السلطات القضائية أو الإدارية (المادة 434-3 من القانون الجنائي الفرنسي)، وللضحية أن تقدّم شكوى وأن تدّعي بالحق المدني (المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وهذه السبل هي التي تُطلق التحقيق والتدبير الإداري والإجراءات أمام الاتحاد.

أما النشر، فيعرّض صاحبه للمتابعة بتهمة القذف. ففي قرار منشور، أيّدت الغرفة الجنائية إدانة أجيرة كانت قد وجّهت اتهاماتها بالاعتداء الجنسي والتحرش إلى أشخاص من خارج الهيئات المختصة: إذ كان يتعين عليها، للاستفادة من انتفاء المسؤولية، أن تكون قد «قصرت الإخبار بهذه الأفعال على مشغّلها أو على الهيئات المكلفة بالسهر على تطبيق أحكام قانون العمل» (ترجمتنا)، واستُبعد حسن نيتها، «لأن الأقوال المتنازع فيها لا تستند إلى أساس واقعي كافٍ» (ترجمتنا) (Cass. crim., 26 novembre 2019, n° 19-80.360). وقد صدر هذا القرار في إطار علاقة شغل؛ لكن العبرة منه تسري على الرياضة: فالبلاغ الدقيق الموجَّه إلى الأشخاص المعنيين يحمي أكثر من النشر.

يمكن للأولياء والشهود الذين يخشون ألا يُصدَّقوا أن يلجؤوا إلى محامٍ لتحرير البلاغ وتأريخه وإحالته. ويساعد المكتب الضحايا في هذه المساعي، ويدافع عن الأشخاص المستهدفين بحملة علنية.

ما هو دور الاتحاد الرياضي؟

يتولى الوقاية والتحقيق والمعاقبة. فللحصول على اعتماد الدولة، يعتمد نظاماً تأديبياً مطابقاً لنظام نموذجي ويوقّع عقد التزام جمهوري يتضمن الالتزام «بالسهر على حماية السلامة البدنية والمعنوية للأشخاص، ولا سيما القاصرين، من العنف القائم على النوع والعنف الجنسي على وجه الخصوص» (ترجمتنا)، وكذلك تنظيم تكوين لفائدة الفاعلين في الرياضة لتحسين رصد هذه السلوكيات والإبلاغ عنها والوقاية منها (المادة L. 131-8 من قانون الرياضة الفرنسي). ويُنشئ الاتحاد الحاصل على تفويض لجنةً مستقلة للأخلاقيات تُحيل الأمر عند الاقتضاء إلى الهيئات التأديبية (المادة L. 131-15-1).

لسلطته التأديبية حدود. إذ تقضي محكمة الاستئناف الإدارية بباريس بأن الاتحاد «ليس مؤهلاً لإصدار عقوبة تأديبية بسبب أفعال، أياً كان تاريخ ارتكابها، ارتكبها شخص لم يعد، في التاريخ الذي تبتّ فيه الهيئة المختصة للاتحاد، يحمل صفة المرخَّص له لدى هذا الاتحاد» (ترجمتنا). وفي القضية نفسها، أيّدت الشطب وقرارات المنع الصادرة ضد المدرب الذي كان لا يزال مرخَّصاً له، وكذلك نشر القرار مع ذكر اسمه (CAA Paris, 8e ch., 30 septembre 2024, n° 23PA03319).

يُطعن في العقوبة الصادرة عن الاتحاد أمام القاضي الإداري، بعد استنفاد سبل الطعن المنصوص عليها في أنظمة الاتحاد وفي قانون الرياضة، المعروضة في صفحتنا محامي قانون الرياضة. ويساعد المكتب الاتحادات في التحقيق في البلاغات، والضحايا أمام لجنة الأخلاقيات، والمرخَّص لهم المتابَعين. انظر أيضاً مقالنا حول الإقصاء التأديبي لمرخَّص له.

ما هي أتعاب محامي العنف الجنسي في الرياضة؟

تكون الأتعاب موضوع اتفاقية مكتوبة، وفقاً للمادة 10 من القانون المؤرخ في 31 ديسمبر 1971: فأنتم تعلمون، قبل الالتزام، ما تشمله المهمة وما تكلّفه. وتحدد هذه الاتفاقية مبلغ الأتعاب أو طريقة تحديدها بالنسبة إلى الأعمال المتوقعة، وكذلك المصاريف والنفقات المرتقبة.

يفضّل المكتب الأتعاب الجزافية لكل مرحلة: تحرير شكوى أو بلاغ، والمؤازرة أثناء الاستماع، والادعاء بالحق المدني، وتقديم الملاحظات أمام المحافظ أو الطعن في قرار المنع من الممارسة، والمؤازرة أمام اللجنة التأديبية أو لجنة الأخلاقيات، والإجراءات الداخلية وإنهاء العقد بالنسبة إلى النادي، والإجراءات أمام مجلس منازعات العمل، والجلسة الجنائية، والاستئناف. وكل مهمة جديدة تكون موضوع ملحق للاتفاقية، دون فوترة غير متوقعة.

للحصول على رأي أولي بناءً على المستندات، تتيح الدراسة الأولية للملف بمبلغ 80 يورو شاملة الضريبة، عبر النموذج الموجود في هذه الصفحة، الحصول على تحليل مكتوب خلال 24 ساعة عمل. للتواصل الأول: +33 6 89 11 34 45.

المراجع

النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة

مصادر هذه الصفحة، التي تم التحقق منها في 1 نوفمبر 2026، ومجالات الخبرة القريبة لدى المكتب.

النصوص الرسمية

القرارات المستشهد بها

كشفٌ عن وقائع، أو بلاغ، أو اتهام موجَّه إليكم؟

المكتب متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أرسلوا الوقائع مؤرَّخةً، والرسائل، ومراسلة الاتحاد أو المحافظة، والمستندات المتوفرة لديكم: يدرس الأستاذ حسن كوهن التكييف والآجال والتزامات كل طرف، ثم يدلّكم على المسار المناسب: شكوى، أو بلاغ، أو تدبير تحفظي، أو ملاحظات أمام المحافظ أو اللجنة التأديبية، أو دفاع أو دعوى أمام القضاء.

آخر المستجدات.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل شهر واحد
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر
دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.