مكتب Kohen Avocats — القانون العقاري
محامي Airbnb في باريس: الغرامة، الإيجار من الباطن، الملكية المشتركة
دعوى بلدية باريس، وتغيير الاستعمال (changement d’usage)، والإيجار من الباطن من قِبل المستأجر، والمنع داخل الملكية المشتركة (copropriété): بصفته محامي Airbnb في باريس، يدافع المكتب عن المؤجِّرين لأغراض سياحية وأصحاب العقارات المؤجَّرة والملّاك في الملكية المشتركة في باريس ومنطقة إيل دو فرانس (Île-de-France).
هل رفعت البلدية دعوى ضدكم؟ الإجراء معجَّل: أرسلوا إلينا صحيفة الدعوى (assignation) مع تاريخ الجلسة.
شقة مفروشة لأغراض سياحية · باريس
إعداد دفاعكم
أرسلوا صحيفة الدعوى أو عقد الإيجار أو نظام الملكية المشتركة وكشوف المنصة إلى مكتبنا في القانون العقاري بباريس للحصول على تحليل أولي.
90 j
في السنة كحد أقصى في باريس
بالنسبة إلى المسكن الرئيسي
مكتب Kohen Avocats، باريس 16
ملفكم في الإيجار قصير المدة
الإيجار قصير المدة · الدائرة السادسة عشرة بباريس
التأجير كمسكن مفروش سياحي دون التعرض للغرامة
- هيئة المحامين في باريس
- القانون العقاري
- باريس وإيل دو فرانس
- المؤجِّرون وأصحاب العقارات والملكيات المشتركة
عندما يستوفي العقار المؤجَّر عبر Airbnb أو منصة أخرى تعريفَ المسكن المفروش لأغراض سياحية (meublé de tourisme)، أي المسكن المفروش المخصص حصرًا لزبائن عابرين لا يتخذونه موطنًا لهم، فإنه يخضع لعدة أنظمة في آن واحد: التصريح المسبق والحد الأقصى لعدد الأيام بالنسبة إلى المسكن الرئيسي (résidence principale) (المادة L. 324-1-1 من قانون السياحة الفرنسي (Code du tourisme))، وترخيص تغيير الاستعمال في المدن التي تشترطه (المادة L. 631-7 من قانون البناء والسكن الفرنسي (Code de la construction et de l'habitation))، وعقد إيجار المستأجر، ونظام الملكية المشتركة (règlement de copropriété). والعقوبات ثقيلة: غرامة مدنية (amende civile) قد تصل إلى 100 000 € عن كل وحدة سكنية حُوِّلت دون ترخيص (المادة L. 651-2 من قانون البناء والسكن).
يدافع المكتب عن المؤجِّرين الذين رفعت عليهم بلدية باريس (Ville de Paris) دعوى، ويساعد أصحاب العقارات الذين يؤجِّر مستأجرهم من الباطن دون موافقتهم، ويقدّم المشورة للملّاك ونقابات الملاك (syndicats des copropriétaires) الذين يواجهون إيجارات متكررة. تبدأ الدراسة بصحيفة الدعوى أو الإنذار (mise en demeure)، وسند الملكية أو عقد الإيجار، وكشوف المنصة. اتصلوا بالمكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45 أو أرسلوا هذه المستندات عبر النموذج للحصول على تحليل أولي مكتوب.
البطاقة الرسمية في الدليل الوطني للمحامين في فرنسا (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris
الدفاع في مواجهة البلدية
مناقشة الطابع السكني للمحل، وإثبات عمليات التأجير، ومبلغ الغرامة المطلوبة.
وضع حد للإيجار من الباطن
جمع أدلة الإعلانات، والمطالبة بفسخ عقد الإيجار واسترداد بدلات الإيجار من الباطن.
التحرك داخل الملكية المشتركة
التحقق من نظام الملكية المشتركة، ومن الغرض المخصص للعقار (destination de l'immeuble)، ومن الأغلبية التي صوّتت على المنع.
المؤجِّر المالك
التصريح، والحد الأقصى للأيام وتغيير الاستعمال
يجب على كل شخص يعرض مسكنًا مفروشًا سياحيًا للإيجار أن يصرّح به مسبقًا؛ وينص القانون على تسجيل لدى خدمة إلكترونية وطنية تمنح رقمًا، ويبيّن التصريح ما إذا كان المسكن هو المسكن الرئيسي للمؤجِّر، مع تقديم ما يثبت ذلك (المادة L. 324-1-1، الفقرة III من قانون السياحة). أما طرق إيداع التصريح والانتقال من الأرقام البلدية القديمة، فيُتحقَّق منها لدى الجهة الرسمية في تاريخ القيام بالإجراء.
90 يومًا
في السنة كحد أقصى في باريس بالنسبة إلى المسكن الرئيسي
100 000 €
غرامة مدنية كحد أقصى عن كل وحدة سكنية محوَّلة
15 000 €
كحد أقصى في حال تجاوز السقف
المسكن الرئيسي
حد أقصى لعدد الأيام
لا يجوز تأجير المسكن الرئيسي كمسكن مفروش سياحي لأكثر من مئة وعشرين يومًا في السنة المدنية، إلا لالتزام مهني أو لسبب صحي أو لقوة قاهرة؛ ويجوز للبلدية خفض هذا الحد إلى تسعين يومًا (المادة L. 324-1-1، الفقرة IV من قانون السياحة). وقد فعلت باريس ذلك: فمنذ 1 يناير 2025، أصبح الحد فيها 90 يومًا في السنة. ويجوز للبلدية أن تطلب عدد الأيام المؤجَّرة حتى 31 ديسمبر من السنة التالية، ويجيب المؤجِّر خلال شهر. ويعرّض الإخلال بهذه الالتزامات لغرامة مدنية لا تتجاوز 15 000 €. في المقابل، يُعفى المسكن الرئيسي الفعلي من ترخيص تغيير الاستعمال (المادة L. 631-7-1 A من قانون البناء والسكن): فتجاوز الحد الأقصى لا يكفي وحده لإثبات تغيير غير مشروع للاستعمال.
المساكن الأخرى
ترخيص بتغيير الاستعمال
في البلديات المعنية، يُعدّ تأجير محل مخصص للسكن كمسكن مفروش سياحي تغييرًا للاستعمال يخضع لترخيص مسبق (المادة L. 631-7 من قانون البناء والسكن). وفي باريس، يفترض الترخيص من حيث المبدأ تقديم تعويض (compensation) بتحويل محلات أخرى إلى سكن، ويجب أن يتضمن الطلب شهادة أداء طاقي (DPE) من الفئة A إلى E، ثم من A إلى D اعتبارًا من 2034 (المادة L. 631-10 من قانون البناء والسكن). ودون ترخيص، قد تصل الغرامة المدنية إلى 100 000 € عن كل وحدة سكنية؛ وإذا قدّمت البلدية هذا الطلب، يأمر رئيس المحكمة فضلًا عن ذلك بإعادة المحل إلى الاستعمال السكني في الأجل الذي يحدده، تحت طائلة غرامة تهديدية (astreinte) عند انقضائه (المادة L. 651-2 من قانون البناء والسكن).
التصريح
غرامات إدارية
يعرّض عدم التصريح لغرامة إدارية لا تتجاوز 10 000 €، ويعرّض التصريح الكاذب أو الرقم المزيّف لغرامة لا تتجاوز 20 000 €، وتفرضهما البلدية (المادة L. 324-1-1، الفقرة V من قانون السياحة).
« إن الغرامة المدنية المنصوص عليها على هذا النحو تشكّل جزاءً ذا طابع عقابي » (ترجمتنا)
Cass. 3e civ., avis, 10 avril 2025, n° 25-70.002, § 6
وتستخلص محكمة النقض (Cour de cassation) من ذلك نتيجة مباشرة: فقانون 19 نوفمبر 2024، الذي وسّع المعايير التي يُعدّ بموجبها المحل مخصصًا للسكن، أشدّ صرامة ولا يسري على تغيير للاستعمال سابق لدخوله حيز النفاذ في 21 نوفمبر 2024. ويُقدَّر استعمال المحل حينئذ وفقًا للمادة L. 631-7 في صيغتها القديمة: المرجع هو 1 يناير 1970، مع مراعاة الإنشاءات والأشغال والتراخيص اللاحقة. أما النشاط الذي استمر قبل هذا التاريخ وبعده، فيستدعي تحليل كل فترة على حدة.
دعوى البلدية
الطعن في الغرامة التي تطلبها البلدية
يحكم بالغرامة المنصوص عليها في المادة L. 651-2 رئيسُ المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) التي يقع المحل في دائرتها، وفقًا للإجراء المعجَّل في الموضوع (procédure accélérée au fond)، بناءً على دعوى ترفعها البلدية (المادة L. 651-2 من قانون البناء والسكن). ويقع على البلدية عبء إثبات الطابع السكني للمحل وتغيير استعماله دون ترخيص.
المعاينة
يرصد موظفو البلدية الإعلانات وجداول الحجز والمعلومات التي تحيلها المنصة. وقد يتلقى المؤجِّر طلبًا لتقديم مستندات مثبتة قبل أي دعوى.
الدعوى
ترفع البلدية الدعوى أمام رئيس المحكمة القضائية، الذي يفصل فيها وفقًا للإجراء المعجَّل في الموضوع. ويفرض تاريخ الجلسة إعداد الدفاع بسرعة.
استعمال المحل
وفقًا للنص الحالي، يمكن أن ينتج الاستعمال السكني على وجه الخصوص من تخصيص المحل للسكن في أي وقت بين 1 يناير 1970 و31 ديسمبر 1976، أو خلال الثلاثين سنة السابقة لطلب الترخيص أو للمنازعة؛ وتُفحص كذلك الإنشاءات والأشغال والتراخيص اللاحقة، ويقع عبء الإثبات على من يدّعي وجود استعمال غير مشروع (المادة L. 631-7 من قانون البناء والسكن). أما الوقائع السابقة لقانون 2024، فيسري عليها المعيار القديم.
المبلغ
يحدد القاضي الغرامة في حدود السقف القانوني. وتُناقَش أمامه مدة الإيجارات والمبالغ المحصَّلة والتسوية السريعة لوضع المحل.
إثبات الاستعمال
الميدان الأول للدفاع
في قضية فُصل فيها بباريس في يناير 2025، قدّمت البلدية بطاقة إحصاء تعود إلى 1970 تصف المسكن بأنه مخصص حصرًا للسكن؛ ولم تكفِ مستندات المالك بشأن النشاط التجاري للشركة الشاغلة لدحضها (TJ Paris, procédure accélérée au fond, 20 janvier 2025, n° 24/55272). لذلك يُعَدّ الدفاع بالاستناد إلى العقود وبطاقات الإحصاء والتراخيص السابقة.
المسكن الرئيسي
نظام مختلف
يُعفى المسكن الرئيسي الفعلي للمؤجِّر، المشغول ثمانية أشهر على الأقل في السنة، من ترخيص تغيير الاستعمال (المادة L. 631-7-1 A من قانون البناء والسكن)؛ ولا يكفي التصريح وحده لإثباته. وفي المقابل، قد يحول انعدام إثبات الاستعمال السكني دون الحكم بالغرامة المتعلقة بتغيير الاستعمال، دون أن يُعفي من قواعد التصريح ولا من التراخيص الأخرى المطبقة.
المؤجِّر ومستأجره
الإيجار من الباطن عبر منصة: حقوق المؤجِّر
في عقد الإيجار الخاضع لقانون 6 يوليو 1989 (loi du 6 juillet 1989)، لا يجوز للمستأجر أن يؤجِّر مسكنه من الباطن إلا بموافقة كتابية من المؤجِّر، بما في ذلك على الثمن؛ ولا يجوز أن تتجاوز أجرة المتر المربع في الإيجار من الباطن أجرة عقد الإيجار الأصلي، ويسلّم المستأجر إلى المستأجر من الباطن الإذن ونسخة من عقد الإيجار (المادة 8 من قانون 6 يوليو 1989). ويُعدّ التأجير المتكرر عبر منصة دون هذه الموافقة خطأً قد يبرر فسخ عقد الإيجار.
« باستثناء الحالة التي يكون فيها المؤجِّر قد أذن بالإيجار من الباطن، تُعدّ بدلات الإيجار من الباطن التي يقبضها المستأجر ثمارًا مدنية تعود إلى المالك بحكم الالتصاق » (ترجمتنا)
Cass. 3e civ., 12 septembre 2019, n° 18-20.727
ومن ثم يجوز للمؤجِّر المطالبة باسترداد بدلات الإيجار من الباطن المقبوضة، إضافة إلى الفسخ. وفي السكن الاجتماعي، يكون المنع أشد صرامة: فالإيجار من الباطن، مفروشًا كان أو غير مفروش، محظور خارج الحالات التي ينص عليها القانون (المادة L. 442-3-5 من قانون البناء والسكن).
الإثبات
إثبات الإيجار من الباطن
محضر معاينة يحرره المفوض القضائي (commissaire de justice) بشأن الإعلانات، وكشوف يتم الحصول عليها من المنصة، وشهادات: في باريس، اعتبر القاضي الإيجار من الباطن ثابتًا استنادًا إلى تصميم المسكن الظاهر في الإعلان، وتعليمات الدخول المقدَّمة للمسافرين، والروابط بين المضيف المصرَّح به والمستأجرين (TJ Paris, JCP, 16 avril 2024, n° 23/02340).
الطلبات
الفسخ والاسترداد
يطلب المؤجِّر الفسخ القضائي لعقد الإيجار، والإخلاء، واسترداد بدلات الإيجار من الباطن. ويقدّر القاضي جسامة الإخلال في ضوء مجمل الظروف: المدة، والتكرار، والأرباح، وطبيعة عقد الإيجار، وعند الاقتضاء الغرض الاجتماعي للمسكن؛ فالفسخ ليس تلقائيًا. ويجوز للمستأجر مناقشة الأدلة ومدى نسبة الإعلانات إليه.
منذ 20 أغسطس 2026، يمكن أن يخضع المسافر الذي يبقى في المكان بعد انتهاء عقد المسكن المفروش السياحي لإجراء الإخلاء الإداري أمام المحافظ (préfet)، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 38 من قانون 5 مارس 2007: تقديم شكوى، وإثبات الحق المحتج به، ومعاينة الإشغال. وتتناول هذه الحالة الصفحةُ المخصصة للشاغلين دون سند.
الملكية المشتركة
منع الإيجار أو الدفاع عنه داخل العقار
لا يجوز لنظام الملكية المشتركة أن يقيّد حقوق الملّاك إلا بالقدر الذي يبرره الغرض المخصص للعقار. ومنذ قانون 19 نوفمبر 2024، يجوز للجمعية العامة تعديل النظام لمنع تأجير الوحدات السكنية التي ليست مساكن رئيسية كمساكن مفروشة سياحية، بالأغلبية المزدوجة المنصوص عليها في المادة 26، مع إمكانية تصويت ثانٍ وفق شروط المادة 26-1، إذا كان النظام يمنع أصلًا أي نشاط تجاري في الوحدات غير المخصصة تحديدًا للتجارة (المادة 26، البند d من قانون 10 يوليو 1965). ولا تُعفي هذه الأغلبية من تبرير المنع بالغرض المخصص للعقار. ويُخطر المالكُ الذي يصرّح بمسكن مفروش سياحي وكيلَ الملكية المشتركة (syndic) بذلك (المادة 9-2 من القانون نفسه).
النظام
شرط الاستعمال السكني الخالص والنشاط التجاري
يفحص القاضي نظام الملكية المشتركة والغرض المخصص للعقار والخدمات المقدَّمة. ففي حكم صادر في 12 يونيو 2025، استبعدت محكمة باريس الطابع التجاري للإيجار لعدم كفاية الخدمات شبه الفندقية، لكنها أمرت بوقفه لتعارضه مع الغرض المخصص للعقار؛ ورفضت طلب التعويض لانعدام الإثبات (TJ Paris, 8e ch., 12 juin 2025, n° 23/10810).
القرار
الطعن في التصويت أو فرض احترامه
يجوز للمالك المعارض أو الغائب (opposant ou défaillant) أن يرفع دعوى أمام المحكمة للطعن في قرار منع صُوِّت عليه خارج الشروط القانونية، خلال شهرين من التبليغ القانوني لمحضر الجمعية العامة (المادة 42 من قانون 10 يوليو 1965). وفي المقابل، يجوز لنقابة الملاك أن تقاضي المالك الذي يواصل التأجير خلافًا للنظام، وأن تطالب بالتعويض عن الأضرار اللاحقة.
المستندات الواجب إرسالها إلى المكتب
- صحيفة الدعوى أو رسالة البلدية، وتاريخ الجلسة.
- سند الملكية أو عقد الإيجار أو نظام الملكية المشتركة بحسب وضعكم.
- رقم التصريح وإثبات المسكن الرئيسي عند الاقتضاء.
- كشوف الحجوزات والمداخيل الصادرة عن المنصة.
- بطاقات الإحصاء، وتراخيص التعمير أو تغيير الاستعمال السابقة.
- محاضر المعاينة، والإعلانات، والمراسلات مع المستأجر أو وكيل الملكية المشتركة.
الأسئلة الشائعة
أسئلتكم حول الإيجار عبر Airbnb
هل يمكن تأجير المسكن الرئيسي عبر Airbnb في باريس؟
نعم، بعد تصريح مسبق، وفي حدود 90 يومًا في السنة المدنية في باريس منذ 1 يناير 2025، إلا لالتزام مهني أو لسبب صحي أو لقوة قاهرة. والحد الأقصى الوطني هو 120 يومًا في البلديات التي لم تخفّضه (المادة L. 324-1-1 من قانون السياحة). ويبيّن التصريح أن الأمر يتعلق بالمسكن الرئيسي، مع تقديم ما يثبت ذلك.
يعرّض تجاوز الحد الأقصى لغرامة مدنية لا تتجاوز 15 000 €؛ ولا يشكّل وحده تغييرًا غير مشروع للاستعمال، لأن المسكن الرئيسي الفعلي معفى من الترخيص (المادة L. 631-7-1 A من قانون البناء والسكن). ويجب فضلًا عن ذلك على المستأجر الذي يؤجّر مسكنه الرئيسي أن يحصل على موافقة كتابية من المؤجِّر لتأجيره من الباطن (المادة 8 من قانون 6 يوليو 1989).
ما الغرامة المقررة لإيجار عبر Airbnb دون ترخيص بتغيير الاستعمال؟
تصل إلى 100 000 € عن كل وحدة سكنية حُوِّلت بصورة غير قانونية، ويحكم بها رئيس المحكمة القضائية بناءً على دعوى البلدية، مع الأمر عند الاقتضاء بإعادة المحل إلى الاستعمال السكني تحت طائلة غرامة تهديدية (المادة L. 651-2 من قانون البناء والسكن). وهذا المبلغ ناتج عن قانون 19 نوفمبر 2024؛ وكان قبل ذلك 50 000 €.
لما كانت الغرامة عقوبة، فإن القانون الأشد لا يسري بأثر رجعي (Cass. 3e civ., avis, 10 avril 2025, n° 25-70.002). ولذلك تحدد فترةُ الإيجارات النصَّ الواجب التطبيق، بما في ذلك لإثبات الاستعمال السكني للمحل.
كيف يمكن الدفاع في مواجهة دعوى بلدية باريس؟
يجب على البلدية أن تثبت أن المحل مخصص للسكن وأنه أُجِّر كمسكن مفروش سياحي دون ترخيص (المادة L. 631-7 من قانون البناء والسكن). ويفحص الدفاع أولًا استعمال المحل وفق المعيار المطبق على الفترة المعنية، بما في ذلك الإنشاءات والأشغال والتراخيص اللاحقة، ثم حقيقة الإيجارات ومدتها، وصفة المسكن الرئيسي.
ويُناقَش أيضًا مبلغ الغرامة: مدة الإيجارات، والمداخيل المحصَّلة، والتسوية. ولما كان الرئيس يفصل وفقًا للإجراء المعجَّل في الموضوع، أرسلوا صحيفة الدعوى فور استلامها مع سندات الملكية وكشوف المنصة.
مستأجري يؤجّر شقتي من الباطن عبر Airbnb: ماذا أفعل؟
اطلبوا معاينة الإعلانات رسميًا واجمعوا العناصر التي تربط الإعلان بالمسكن. فالإيجار من الباطن دون موافقة كتابية محظور (المادة 8 من قانون 6 يوليو 1989) وقد يبرر فسخ عقد الإيجار. وتعود بدلات الإيجار من الباطن المقبوضة إلى المالك، إلا إذا كان الإيجار من الباطن مأذونًا به (Cass. 3e civ., 12 septembre 2019, n° 18-20.727).
وتنصبّ الدعوى القضائية على الفسخ والإخلاء واسترداد المبالغ. وبحسب حاجات الإثبات وتحت رقابة القاضي، يمكن أن يُطلب من المستأجر أو من المنصة تقديم الكشوف ذات الصلة.
هل يجوز للمستأجر الإيجار من الباطن عبر Airbnb بموافقة المؤجِّر؟
في عقد الإيجار الخاضع لقانون 6 يوليو 1989، نعم، إذا أذن المؤجِّر بذلك كتابةً، بما في ذلك على الثمن، في حدود أجرة المتر المربع التي يدفعها المستأجر، مع تسليم المستأجر من الباطن الإذنَ ونسخة من عقد الإيجار (المادة 8 من قانون 6 يوليو 1989). وتنطبق إضافة إلى ذلك قواعد المسكن المفروش السياحي: التصريح، والحد الأقصى للأيام بالنسبة إلى المسكن الرئيسي، وإخطار وكيل الملكية المشتركة في العقار المشترك.
وفي السكن الاجتماعي، يُحظر الإيجار من الباطن خارج الحالات التي ينص عليها القانون (المادة L. 442-3-5 من قانون البناء والسكن): فموافقة المؤجِّر لا تكفي لجعل الإيجار السياحي مشروعًا.
هل يجوز للملكية المشتركة منع Airbnb داخل العقار؟
منذ قانون 19 نوفمبر 2024، يجوز للجمعية العامة تعديل النظام لمنع تأجير الوحدات السكنية التي ليست مساكن رئيسية كمساكن مفروشة سياحية، بالأغلبية المزدوجة المنصوص عليها في المادة 26، مع إمكانية تصويت ثانٍ، بشرط أن يكون النظام يمنع أصلًا أي نشاط تجاري في الوحدات غير المخصصة تحديدًا للتجارة (المادة 26 من قانون 10 يوليو 1965). ويجب أن يظل المنع مبررًا بالغرض المخصص للعقار.
وخارج هذه الحالة، يتوقف كل شيء على النظام وعلى الغرض المخصص للعقار. ويجوز للمالك المعارض أو الغائب الطعن في قرار غير نظامي برفع دعوى أمام المحكمة خلال شهرين من التبليغ القانوني للمحضر.
هل رقم التصريح إلزامي؟
نعم: كل عرض لتأجير مسكن مفروش سياحي يفترض تصريحًا مسبقًا، ينص القانون على تسجيله لدى خدمة إلكترونية وطنية تمنح رقمًا (المادة L. 324-1-1، الفقرة III من قانون السياحة)؛ ويُتحقَّق من طرق الإيداع والانتقال من الأرقام البلدية في تاريخ القيام بالإجراء. ويعرّض عدم التصريح لغرامة إدارية لا تتجاوز 10 000 €، ويعرّض التصريح الكاذب أو الرقم المزيّف لغرامة لا تتجاوز 20 000 €.
لا يقوم الرقم مقام ترخيص تغيير الاستعمال: فالمسكن الذي ليس مسكنًا رئيسيًا يبقى خاضعًا للترخيص المنصوص عليه في المادة L. 631-7 من قانون البناء والسكن في البلديات المعنية.
كم تبلغ أتعاب المحامي في نزاع يتعلق بالإيجار عبر Airbnb؟
تُحدَّد الأتعاب باتفاقية مكتوبة، باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون (المادة 10 من قانون 31 ديسمبر 1971). وهي تتوقف على الإجراء: الدفاع في دعوى البلدية، أو الدعوى ضد مستأجر، أو منازعات الملكية المشتركة.
يقترح المكتب تحليلًا أوليًا مكتوبًا مقابل 80 € شاملة الضريبة، انطلاقًا من المستندات المرسلة عبر النموذج. ويبيّن هذا التحليل النظام المطبق ووسائل الدفاع والخطوات الممكنة. ولا يمكن ضمان أي نتيجة قضائية.
المصادر والصفحات ذات الصلة
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
أهم النصوص المذكورة، وقد تم التحقق منها في صيغتها النافذة بتاريخ 21 أكتوبر 2026: قانون السياحة، وقانون البناء والسكن، وقانونا 6 يوليو 1989 و10 يوليو 1965. وبالنسبة إلى الإيجارات السابقة لقانون 19 نوفمبر 2024، قد يسري النص القديم.
مراجع إضافية
آخر تحديث للصفحة في 21 أكتوبر 2026. ويجب التحقق مجددًا من القواعد المطبقة في تاريخ وضعكم.
نزاع يتعلق بالإيجار عبر Airbnb ؟
تواصلوا مع المكتب. أرسلوا صحيفة الدعوى أو الرسائل التي تلقيتموها، وعقد الإيجار أو نظام الملكية المشتركة، وكشوف المنصة.