مكتب Kohen Avocats — القانون الضريبي

محامٍ ضريبي للمغتربين في باريس وللوافدين إلى فرنسا وغير المقيمين

مغادرة فرنسا إلى الخارج، أو مداخيل غير المقيم، أو العودة إلى فرنسا: يدرس المكتب إقامتكم الضريبية وذمتكم المالية وتصريحاتكم الضريبية.

عرّفونا بالدول المعنية ووضعكم العائلي ونشاطكم المهني والعمليات التي تعتزمون القيام بها، لتحديد المهمة الملائمة لتنقلكم الدولي.

المغتربون وغير المقيمين · باريس

اعرضوا ملفكم للدراسة

مشروع مغادرة، أو عودة إلى فرنسا، أو عقود وتصريحات: أرسلوا مستنداتكم لدراسة وضعكم الضريبي والإجراءات اللازمة.

الملف

المغادرة وعدم الإقامة
والعودة إلى فرنسا

80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

يتحدثون عنا

  • Lexbase

باختصار

يستدعي تنقلكم الدولي تحليلًا ضريبيًا ملائمًا لوضعكم، من التحضير للمغادرة إلى الاستقرار في فرنسا. يدرس المكتب الدول المعنية وروابطكم الشخصية والمهنية ومداخيلكم وذمتكم المالية لتحديد الإجراءات اللازمة.

تستعدون للمغادرة

ندرس إقامتكم الضريبية والاتفاقية الضريبية المعنية والأوراق المالية التي قد تخضع لضريبة الخروج (exit tax)، مع المستندات الواجب جمعها.

تعيشون في الخارج

ندرس مداخيلكم ذات المصدر الفرنسي، والالتزامات المرتبطة بالأصول التي تحتفظون بها في فرنسا، والتصريحات الواجب تنسيقها مع بلد إقامتكم.

تعودون إلى فرنسا

نحلل تاريخ استقراركم، والحسابات والعقود الأجنبية، وشروط نظام الوافدين (régime des impatriés) عندما يبرره توظيفكم.

تُكمل هذه المهمة مرافقتنا في القانون الضريبي في باريس. وإذا تلقيتم طلبًا من الإدارة الضريبية، فاطلعوا أيضًا على صفحتينا المخصصتين لـالمراقبة الضريبية والمنازعات الضريبية، للتمييز بين إعداد التصريحات والدفاع في مواجهة فرض ضريبي متنازع فيه.

مكتب Kohen Avocats، باريس 16

التحضير لتنقلكم الدولي

الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في القانون الضريبي لدى هيئة المحامين في باريس
الأستاذ حسن كوهنمحامٍ لدى هيئة المحامين في باريس

التنقل الدولي · القانون الضريبي

الأستاذ حسن كوهن، محاميكم في مرحلتي المغادرة والعودة

  • هيئة المحامين في باريس
  • المغتربون وغير المقيمين
  • باريس ومنطقة إيل دو فرانس
  • المغادرة والقدوم إلى فرنسا

يدرس المكتب إقامتكم ومداخيلكم وذمتكم المالية لإعداد مهمة ضريبية ملائمة لمغادرتكم أو لعودتكم. وتتيح المستندات التمييز بين الوقائع الثابتة والقواعد المنطبقة والتحققات اللازمة لدى الجهات المعنية.

يمكنكم إرسال مستنداتكم عبر النموذج أو الاتصال بالمكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45. ويمكن أن تُفضي الدراسة الأولية للملف، بمبلغ 80 يورو شاملة الضريبة، إلى تحليل مكتوب خلال 24 ساعة عمل. وتظهر صيغ الاستشارة وأتعابها في وحدة الحجز أسفل الصفحة.

الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris

مرافقتنا: المستندات والتحليل والجدول الزمني والمتابعة

ننظم المستندات الثبوتية حسب البلد ونوع الدخل والفترة، ثم نحدد التصريحات الواجبة والنقاط التي تتطلب متابعة.

الأتعاب والمواعيد ومحاوركم في باريس

يمكنكم عرض وضعكم على الأستاذ حسن كوهن وإرسال المستندات المتوفرة لتحديد نطاق تدخله.

مهمة ضريبية محددة النطاق

يجب تحديد المسائل المتعلقة بالإقامة الإدارية أو بقانون العمل أو بالحماية الاجتماعية على حدة عندما تصاحب تنقلكم.

وضعكم

المغادرة أو العيش في الخارج أو العودة: ما المهمة الضريبية التي تعنيكم؟

تُبنى المهمة حول وضعكم الفعلي: التحضير للاستقرار في الخارج، أو متابعة المداخيل التي تحتفظون بها في فرنسا، أو تنظيم العودة.

قبل المغادرة

يحلل المكتب الروابط التي تنص عليها المادة 4 B من المدونة العامة للضرائب (Code général des impôts, CGI)، ويحدد العمليات التي قد تخضع لـالمادة 167 bis من المدونة العامة للضرائب. ويُعدّ قائمة بالمستندات الثبوتية ويميز بين الإقامة والمداخيل والمساهمات في الشركات.

خلال فترة عدم الإقامة

تُدرس المداخيل الفرنسية وفقًا لـالمادة 164 B من المدونة العامة للضرائب، ثم تُقارن بالاتفاقية الضريبية المعنية وبمستندات بلد الإقامة. ويمكن أن تشمل المهمة إعداد التصريحات ودراسة الطلبات الواردة.

عند العودة

تقتضي المادة 166 من المدونة العامة للضرائب تحديد تاريخ الاستقرار الضريبي، في حين تستدعي المادة 155 B من المدونة العامة للضرائب دراسة مستقلة عندما يمكن أن يفتح التوظيف الحق في نظام الوافدين. كما تُجرد الحسابات والعقود الأجنبية.

أرسلوا التصريحات الفرنسية والأجنبية المتوفرة، ومستندات إثبات السكن، والعقود المهنية، والوثائق المتعلقة بالمداخيل أو بالعمليات المزمعة. ثم يحدد المكتب المسائل الواجب معالجتها والمستندات الإضافية الضرورية فعلًا.

الروابط والاتفاقية

تحديد إقامتكم الضريبية وتطبيق الاتفاقية الضريبية المعنية

تتوقف إقامتكم الضريبية على وضعكم الفعلي؛ فالعنوان أو الوضع المهني أو حساب أيام الحضور لا يكفي دائمًا.

تقتضي المادة 4 B من المدونة العامة للضرائب دراسة المسكن أو محل الإقامة الرئيسي، والنشاط الرئيسي، ومركز المصالح الاقتصادية. وهذه المعايير بديلة لا تراكمية؛ ويجب أيضًا دراسة الاتفاقية الضريبية عندما يتعلق وضعكم بأكثر من دولة.

إعادة تركيب الوقائع

نقارن بين أماكن العيش والروابط العائلية ومكان ممارسة نشاطكم والمداخيل الناتجة عن الأصول المحتفظ بها في كل بلد.

قراءة الاتفاقية المعنية

ينطلق التحليل من القانون الفرنسي ثم يدرس ما إذا كانت الاتفاقية الضريبية تحول دون فرض الضريبة في فرنسا، في إطار المادة 55 من الدستور الفرنسي. ويجب تحديد البلد وطبيعة الدخل والفترة الخاضعة للضريبة.

إعداد المستندات الثبوتية

تتيح وثائق الإقامة والتصريحات وشهادات المداخيل عرض وضع متماسك على الإدارات المعنية.

توضح القرارات المذكورة في الأسئلة الشائعة أوضاعًا عائلية وشخصية ومالية مختلفة، ولا تغني عن تحليل الاتفاقية التي تخصكم ومستنداتكم الخاصة.

المغادرة والمساهمات

التحضير لمغادرتكم ودراسة مدى خضوعكم لضريبة الخروج

يستلزم نقل الإقامة دراسة مداخيل السنة والآثار الضريبية المرتبطة بالأوراق المالية التي تملكونها.

تنظم المادة 167 من المدونة العامة للضرائب سنة المغادرة. وتميز المادة 167 bis من المدونة العامة للضرائب بين فوائض القيمة الكامنة، وديون تكملة الثمن، وفوائض القيمة المؤجل فرض الضريبة عليها سابقًا (report d’imposition)، ويجب دراسة شروط كل منها على حدة.

جرد العمليات

تتيح الأوراق المالية وأثمان الاقتناء والتقييمات والعمليات السابقة تحديد فئات الأرباح المعنية قبل أي استنتاج بشأن مدى خضوعكم للضريبة.

دراسة وقف الأداء

يحدد بلد الوصول ما إذا كان يتعين دراسة وقف الأداء بقوة القانون أو بناءً على طلب. وتحدد المادة 41 tervicies A من الملحق III للمدونة العامة للضرائب إجراءات الطلب عندما يكون ضروريًا.

تنظيم المتابعة

يحدد المكتب الأحداث الواجب توثيقها بعد المغادرة، ولا سيما التفويتات والهبات وتغييرات الإقامة أو العودة إلى فرنسا.

يُكمل دليلنا المخصص لضريبة الخروج بعد مغادرة فرنسا هذا العرض للمهمة. ويجب دائمًا مقارنة القواعد بتاريخ نقل الإقامة؛ فالقرار المتعلق بنظام سابق لا يحسم مغادرة حالية.

المداخيل والأصول الفرنسية

التصريح بمداخيلكم وذمتكم المالية خلال فترة عدم الإقامة

تستدعي عدم الإقامة تصنيف مداخيلكم وأصولكم لتحديد الالتزامات التي تبقى قائمة في فرنسا.

توفر المادة 4 A من المدونة العامة للضرائب والمادة 164 B من المدونة العامة للضرائب إطار دراسة المداخيل الفرنسية، مع مراعاة الاتفاقية المنطبقة. ويميز المكتب، لكل دخل، بين الحق في فرض الضريبة وكيفيات التصريح وحساب الضريبة.

المداخيل المحتفظ بها في فرنسا

تُدرس الإيجارات والأجور والمعاشات والتوظيفات المالية وفوائض القيمة حسب طبيعتها ومصدرها، مع العقود والمستندات الثبوتية المقابلة.

الحساب والمعدل المتوسط

تتيح المادة 197 A من المدونة العامة للضرائب دراسة إمكانية تبرير معدل متوسط أدنى انطلاقًا من مداخيلكم العالمية. وتتطلب هذه المقارنة مستندات كافية ولا تضمن تخفيضًا.

الذمة العقارية

تستدعي المادة 964 من المدونة العامة للضرائب تحليلًا مستقلًا للعقارات الفرنسية وللحصة العقارية الفرنسية من المساهمات المعنية. ولا تحسم الإقامة وحدها جميع مسائل الضريبة على الثروة العقارية (IFI).

عند تلقي طلب من الإدارة الضريبية، تتيح مرافقتنا في المراقبة الضريبية إعداد الرد. أما الضريبة المتنازع فيها فتندرج ضمن مهمة المنازعات الضريبية، التي تُحدد في ضوء الإشعارات المتلقاة.

الاستقرار والتوظيف

تنظيم عودتكم إلى فرنسا ودراسة نظام الوافدين

تقتضي العودة تحديد تاريخ استقراركم الضريبي والتحقق من الالتزامات المتعلقة بالمداخيل والحسابات والتوظيفات المالية المحتفظ بها في الخارج.

تميز المادة 166 من المدونة العامة للضرائب بين المداخيل الخاضعة للضريبة بسبب الاستقرار والمداخيل الفرنسية السابقة. ويستلزم النظام المنصوص عليه في المادة 155 B من المدونة العامة للضرائب دراسة خاصة للتوظيف من الخارج ولشروط الإقامة.

توظيفكم

تتيح طلبات الترشح والمقابلات وعروض التوظيف إعادة تركيب التسلسل الزمني قبل الاستقرار، ثم دراسة عناصر الأجر المعنية.

حساباتكم وعقودكم

يجب التمييز بين الالتزامات المنصوص عليها في المادة 1649 A من المدونة العامة للضرائب بشأن الحسابات، وتلك المنصوص عليها في المادة 1649 AA من المدونة العامة للضرائب بشأن العقود الأجنبية. ولا يقتصر جردها على الحسابات النشطة.

ذمتكم المالية

لا يختلط الحكم المنصوص عليه في المادة 964 من المدونة العامة للضرائب لفائدة بعض المقيمين الجدد بنظام الأجراء الوافدين. ويدرس المكتب الشروط والأصول المعنية كلًّا على حدة.

يُكمل دليل نظام الوافدين هذا العرض. وتتمثل المهمة في مقارنة مستنداتكم بالشروط المنطبقة، ثم إعداد التصريحات والمتابعة اللازمة.

أسئلتكم حول مرافقتكم الضريبية

هل يكفي الانتقال للعيش في الخارج لكي لا أبقى مقيمًا ضريبيًا في فرنسا؟

لا يكفي تغيير السكن لتحديد إقامتكم الضريبية: يجب دراسة الروابط التي تحتفظون بها في فرنسا دراسة ملموسة. وتميز المادة 4 B من المدونة العامة للضرائب بين المسكن أو محل الإقامة الرئيسي، والنشاط المهني الرئيسي، ومركز المصالح الاقتصادية. وهذه المعايير بديلة، مع مراعاة الاتفاقية المنطبقة؛ ولذلك فإن حساب أيام حضوركم لا يغني عن هذا التحليل.

Conseil d'État, 21 juin 2022, n° 449408: يُقصد بالمسكن المكان الذي يقيم فيه المكلف بالضريبة عادةً ويوجد فيه مركز مصالحه العائلية (ترجمتنا).

تعلق هذا القرار بمكلف بالضريبة يمارس أنشطة مهنية في الخارج وقد اعتُبر مسكنه العائلي قائمًا في فرنسا؛ ولم تكن الاتفاقية التي جرت دراستها تحول دون فرض الضريبة. وهو يدعو إلى توثيق وضعكم العائلي الحقيقي، دون افتراض أن بقاء الزوج في فرنسا يكفي وحده لحسم كل ملف.

يقارن المكتب بين المساكن المتاحة لكم، وتمدرس الأطفال، والتنقلات، والظروف الفعلية لنشاطكم المهني. ثم يواجه هذه العناصر بالاتفاقية المعنية عن السنوات ذات الصلة. وتتلقون تحليلًا للروابط الحاسمة وللمستندات الناقصة، لإعداد تصريحات منسجمة مع وضعكم.

أعيش وحدي وأعمل في الخارج: هل يكفي عنواني الفرنسي لربطي بفرنسا؟

لا يثبت العنوان الإداري المحتفظ به في فرنسا، بمفرده، أنكم تقيمون فيها عادةً وتنظمون فيها حياتكم الشخصية. ويستند التحليل إلى معايير المادة 4 B من المدونة العامة للضرائب، ثم إلى الاتفاقية المنطبقة عندما تطالب عدة دول بإقامتكم.

Conseil d'État, 27 juin 2018, n° 408609: يُقصد بمسكن المكلف الأعزب المكان الذي يقيم فيه عادةً ويوجد فيه مركز حياته الشخصية (ترجمتنا).

في هذه القضية، لم تكن الروابط الإدارية والمصرفية والمادية مع فرنسا كافية لإثبات المسكن الذي اعتمده قضاة الاستئناف. وقد ألغى مجلس الدولة (Conseil d’État) قرارهم؛ ولا يشكل هذا الإلغاء إعفاءً عامًا للأشخاص الذين يعملون في الخارج.

لإعداد ملفكم، يعيد المكتب تركيب أماكن عيشكم وظروف سكنكم والتنظيم المعتاد لإقاماتكم. وتُقارن عقود العمل والتنقلات بالعناصر الشخصية الأخرى، دون تحويل مستند معزول إلى دليل حاسم. ويميز التحليل أيضًا بين المسكن والمعيارين المهني والاقتصادي، اللذين قد يطرحان إشكالًا مختلفًا. وتتيح هذه الطريقة عرض وضعكم الحقيقي وتحديد المستندات الثبوتية التي لا تزال ضرورية.

هل يجعلني الاحتفاظ بعقارات أو بشركة في فرنسا مقيمًا ضريبيًا فرنسيًا؟

يستدعي الاحتفاظ بذمة مالية في فرنسا تحليل مصالحكم الاقتصادية، لكنه لا يكفي دائمًا لتحديد إقامتكم. وتفرض المادة 4 B من المدونة العامة للضرائب على الخصوص دراسة مركز المصالح هذا، مع مراعاة المداخيل والوضع الفعلي.

Conseil d'État, 7 octobre 2020, n° 426124: باقتصارها على هذه المعاينة دون البحث فيما إذا كانت هذه الذمة المالية مدرّة للمداخيل (ترجمتنا).

نقض مجلس الدولة تحليلًا قائمًا على موقع الذمة المالية دون دراسة كافية للمداخيل التي تدرها. وتعلقت القضية بوضع فرنسي بلجيكي؛ ولا تسمح بالقول إن الدخل الأعلى يحدد الإقامة دائمًا.

يميز المكتب بين الأموال المحتفظ بها لاستعمالكم الشخصي، والتوظيفات المدرّة للدخل، والمداخيل الإيجارية، والمسؤوليات التي تمارسونها في شركاتكم. وتُقارن المداخيل الأجنبية بهذا الجرد، مع مستنداتها الثبوتية ومصدرها. ويجب كذلك دراسة الروابط العائلية والمهنية، ثم الأحكام الاتفاقية ذات الصلة. وبذلك يمكنكم التحضير لمغادرتكم دون الخلط بين ملكية مال وقبض دخل والإقامة الضريبية. ثم تُدرس الالتزامات الفرنسية المرتبطة بالأصول المحتفظ بها على حدة.

كيف أعرف الاتفاقية الضريبية التي تنطبق على وضعي؟

تُحدد الاتفاقية انطلاقًا من الدول المعنية وصفتكم والدخل والضريبة والسنوات محل الدراسة. وتؤسس المادة 55 من الدستور الفرنسي لسمو المعاهدات المصادق عليها أو الموافق عليها بصفة قانونية على القوانين، وفق الشروط التي تنص عليها. ويبحث التحليل الضريبي أولًا عن أساس الضريبة في القانون الداخلي، ثم عن أي مانع ناشئ عن الاتفاقية.

Conseil d'État, 30 janvier 2019, n° 408469: لا يمكنها، بذاتها، أن تشكل مباشرةً أساسًا قانونيًا لقرار يتعلق بفرض الضريبة (ترجمتنا).

في هذه القضية الفرنسية الإسبانية، لم يحصل المكلف بالضريبة على ما طلبه بشأن الضرائب التي أُبقي عليها. ولم يكن وجود عقار في إسبانيا يثبت تلقائيًا وجود مسكن دائم تحت تصرفه. ويذكّر القرار بمنهج؛ ولا ينبغي نقل معاييره دون قراءة الاتفاقية المعنية.

يحدد المكتب النصوص المنطبقة على فترة تنقلكم والفئات الدقيقة للمداخيل المقبوضة في كل دولة. ثم يدرس الإقامة بمفهوم الاتفاقية، وتوزيع الحق في فرض الضريبة، والآلية المقررة لمعالجة الازدواج الضريبي. وتتيح شهادات الإقامة والتصريحات ومستندات إثبات الاقتطاعات مواجهة القواعد بالمبالغ المعنية فعلًا.

إذا لم أدفع أي ضريبة في الإمارات، فهل يمكن لفرنسا رفض أي ائتمان ضريبي؟

لا يكفي غياب فرض ضريبة فعلية في الخارج دائمًا لرفض الائتمان الضريبي: إذ تبقى صياغة الاتفاقية حاسمة. وتوفر المادة 4 A من المدونة العامة للضرائب الإطار الداخلي لفرض الضريبة على المداخيل، الذي يمكن أن تقيده أحكام الاتفاقية بعد ذلك.

Conseil d'État, 20 mars 2023, n° 452718: لا يخضع منح هذا الائتمان الضريبي لشرط أن تكون المداخيل المعنية قد خضعت فعلًا للضريبة في الإمارات العربية المتحدة (ترجمتنا).

تعلق هذا الحل بمقيم ضريبي في فرنسا يعمل في الإمارات، بالنسبة إلى المداخيل التي تشملها الأحكام المدروسة وخارج استثناءاتها. ولا يسري على جميع الاتفاقيات، ولا على جميع المداخيل، ولا على كل شخص مقيم في الإمارات بمفهوم الاتفاقية. وقد حصل الأجير على إعفائه من الضرائب الفرنسية الإضافية في هذه القضية بعينها.

يتحقق المكتب من إقامتكم وطبيعة أجركم والظروف الفعلية لنشاطكم قبل مناقشة الائتمان المطلوب. ويقارن التصريحات الفرنسية بالمستندات الثبوتية الأجنبية وبالنص المنطبق على السنة المعنية. ويتجنب هذا التحقق استنتاج معاملتكم الضريبية من مستوى الضريبة في البلد الذي تعملون فيه وحده. ويتوقف الجواب على الدخل المعني فعلًا.

هل يمكن أن تؤدي مغادرتي إلى فرض ضريبة الخروج مع أنني لا أبيع أي سند؟

يمكن أن تشمل المادة 167 bis من المدونة العامة للضرائب بعض فوائض القيمة الكامنة عند نقل الموطن الضريبي، حتى دون بيع الأوراق المالية المعنية. ويجب التمييز بين هذه الأرباح، وديون تكملة الثمن، وفوائض القيمة التي سبق وضعها تحت نظام تأجيل فرض الضريبة. ولا تتطابق شروط المغادرة وآثارها بين هذه الفئات.

Conseil d'État, 5 février 2025, n° 476399: يجب اعتبار فرض الضريبة على فوائض القيمة الكامنة وتلك المؤجل فرض الضريبة عليها، على أساس أحكام المادة 167 bis من المدونة العامة للضرائب، خاضعًا لقانون الاتحاد الأوروبي (ترجمتنا).

يتعلق هذا القرار بنظام سابق وبتطبيق بأثر رجعي أفضى إلى إعفاء في الحالة التي فُصل فيها. ولا يثبت عدم مشروعية النظام الحالي بصفة عامة، ولا يضمن أي إعفاء بالنسبة إلى مغادرة حالية.

يجرد المكتب مساهماتكم وقيمتها وثمن اقتنائها والعمليات السابقة التي أنشأت تأجيلًا أو تكملة ثمن. ويتحقق من النص المنطبق في تاريخ مغادرتكم، ثم من شروط وقف الأداء والأحداث الواجب متابعتها. ويستدعي البيع أو الهبة أو العودة إلى فرنسا دراسة مستقلة. والهدف من المهمة تحديد مدى خضوعكم للضريبة والالتزامات المقابلة، دون اعتبار كل حيازة لأوراق مالية فرضًا فوريًا للضريبة.

هل وقف أداء ضريبة الخروج تلقائي في جميع حالات المغادرة؟

يجب دراسة وقف الأداء حسب دولة الوصول ووضعكم: فهو لا ينتج دون تمييز عن كل مغادرة إلى الخارج. وتميز المادة 167 bis من المدونة العامة للضرائب بين وقف الأداء بقوة القانون ووقف الأداء بناءً على طلب، مع إجراءات شكلية، وضمانات بحسب الحالة. وتحدد المادة 41 tervicies A من الملحق III للمدونة العامة للضرائب إجراءات خاصة بالطلب؛ ويجب الاستعداد لها مسبقًا عندما يعنيكم هذا النظام.

يبدأ المكتب بالتحقق من بلد الوجهة، والتاريخ المزمع لنقل الإقامة، وفئات الأرباح التي قد تخضع للضريبة. ثم يدرس النظام المنطبق والوثائق اللازمة، ولا سيما تلك المتعلقة بالممثل الضريبي عندما يكون تعيينه مطلوبًا. ويُوضع الجدول الزمني انطلاقًا من وضعكم ومن النص المنطبق، دون تقديم إجراء شكلي خاص على أنه قاعدة عامة.

بعد المغادرة، تشمل المتابعة الأوراق المالية المحتفظ بها والتفويتات والهبات وتغييرات الإقامة المحتملة. ولا يعفي وجود وقف الأداء من فهم الأحداث التي قد تؤثر في استمراره. لذا احتفظوا بالتصريحات المودعة ومستندات إثبات الإرسال والوثائق المتعلقة بالعمليات المنجزة.

كيف أُعدّ تصريحاتي عن سنة مغادرتي فرنسا؟

يبدأ الإعداد بالتاريخ الفعلي لنقل الموطن الضريبي، الذي يجب تمييزه عن مجرد تاريخ الانتقال المادي. وتنظم المادة 167 من المدونة العامة للضرائب المداخيل الخاضعة للضريبة حتى هذا النقل، في حين تستدعي المداخيل الفرنسية المقبوضة بعده تحليلًا مستقلًا. ويجب أيضًا مراعاة الاتفاقية المنطبقة بالنسبة إلى كل فئة من فئات الدخل.

يعيد المكتب تركيب التسلسل الزمني انطلاقًا من سكنكم ونشاطكم وروابطكم العائلية والتصريحات التي سبق إيداعها. ثم يصنف الأجور والمداخيل العقارية والتوظيفات المالية والعمليات المتعلقة بالذمة المالية حسب طبيعتها ومصدرها والفترة المعنية. ويتيح هذا التوزيع إعداد الالتزامات الفرنسية دون معاملة سنة المغادرة كلها معاملة واحدة.

تظل مستنداتكم الثبوتية الأجنبية مفيدة، حتى عندما لا تطابق تمامًا الوثائق المطلوبة في فرنسا. ويجب على الخصوص الاحتفاظ بشهادات المداخيل والاقتطاعات المنجزة والعناصر المتعلقة بتغيير الإقامة. وتُحدد الاستمارات اللازمة والآجال عند دراسة الملف. ويمكن أن تشمل المهمة قائمة بالتصريحات الواجب إعدادها والمستندات التي لا يزال يتعين الحصول عليها.

ما المداخيل التي يجب أن أستمر في دراستها في فرنسا بعد أن أصبحت غير مقيم؟

لا تُزيل عدم الإقامة كل التزام ضريبي فرنسي: فبعض المداخيل يحتفظ بمصدره في فرنسا رغم استقراركم في الخارج. وتميز المادة 4 A من المدونة العامة للضرائب بين فرض الضريبة على المقيمين وعلى غير المقيمين؛ وتحدد المادة 164 B من المدونة العامة للضرائب المداخيل ذات المصدر الفرنسي. ثم يمكن للاتفاقية أن تعدّل توزيع الحق في فرض الضريبة بين الدول.

تشمل الدراسة على الخصوص المداخيل العقارية الفرنسية، والأنشطة الممارسة في فرنسا، وبعض مداخيل رؤوس الأموال المنقولة، وفوائض القيمة، والمعاشات أو الإيرادات الدورية حسب وضعها. ويجب تكييف كل فئة على حدة؛ ولا يحسم الدفع إلى حساب أجنبي المسألة بمفرده. ويقارن المكتب بين العقود والكشوف والشهادات والتصريحات المودعة سابقًا لإثبات هذا التكييف.

تتمثل المهمة بعد ذلك في تحديد الالتزامات الفرنسية وكيفية تنسيقها مع التزامات بلد الإقامة. ويجب التمييز بين كيفيات الحساب والاقتطاعات المحتملة وبين المسألة الأولية المتعلقة بالحق في فرض الضريبة. وبذلك تحصلون على رؤية منظمة للمداخيل الواجب دراستها، دون افتراض أن مغادرتكم تنهي جميع الإجراءات الفرنسية.

هل ينطبق المعدل الأدنى لغير المقيمين بالضرورة على إيجاراتي الفرنسية؟

تنص المادة 197 A من المدونة العامة للضرائب على حساب يتضمن معدلات دنيا، لكنها تسمح بتبرير معدل متوسط أدنى على مداخيلكم العالمية. ويمكن عندئذ تطبيق هذا المعدل الأدنى على المداخيل الفرنسية الخاضعة للضريبة وحدها، وفق الشروط التي ينص عليها النص. فالأمر لا يتعلق إذن بمعدل وحيد يحسم جميع أوضاع غير المقيمين.

بالنسبة إلى إيجاراتكم، يدرس المكتب أولًا تكييف الدخل والحق في فرض الضريبة المعترف به لفرنسا في الاتفاقية المعنية. ثم يميز بين الحساب النهائي للضريبة والاقتطاعات التي ربما تكون قد أُجريت. وتتطلب المقارنة مستندات ثبوتية كاملة بما يكفي عن المداخيل العالمية، لا مجرد المبالغ المقبوضة في حساباتكم الفرنسية.

تتيح التصريحات الأجنبية وشهادات الأجور والمعاشات والمداخيل الأخرى إعداد هذا التحقق وتفسير الفروق بين الوثائق. ويحدد المكتب المستندات الناقصة قبل الحكم على جدوى تقديم طلب. ولا يمكن استنتاج أي مبلغ للتوفير من صفة غير المقيم وحدها. ويستند الجواب إلى المداخيل الثابتة فعلًا والقواعد المنطبقة على السنة محل الدراسة.

هل يجب أن أصرّح بحساب أجنبي أستعمله دون أن أكون صاحبه؟

تشمل المادة 1649 A من المدونة العامة للضرائب الحسابات الأجنبية التي فتحها أو حازها أو استعملها أو أغلقها الأشخاص المعنيون الذين يوجد موطنهم أو مقرهم في فرنسا. ولذلك لا يسمح عدم كونكم صاحب الحساب باستبعاد التزام التصريح مباشرةً عندما تتصرفون فعلًا في الحساب.

Conseil d'État, 14 octobre 2024, n° 489580: لا يقتصر التزام التصريح على الحسابات التي يكون المكلف بالضريبة صاحبها أو التي يملك عليها توكيلًا، بل يشمل جميع الحسابات التي استعملها (ترجمتنا).

في هذه القضية، كانت المعنية قد أعطت تعليمات أدت إلى دفع عائدات تفويت إلى حساب أمريكي. وتعلق القرار بصياغة سابقة للنص، وهو يوضح مفهوم الاستعمال. ولا يعفي من التصريح بحساب محوز فحسب عندما تقتضي الصياغة الحالية ذلك.

يدرس المكتب التوكيلات والتعليمات الموجهة إلى الوسطاء والحركات المعنية، مع التمييز بين دوركم ودور صاحب الحساب. ويتحقق أيضًا من موطنكم الضريبي خلال الفترة محل الدراسة ومن التصريحات المودعة سابقًا. فالتصريح بالحساب والتصريح بالمداخيل التي تمر عبره مسألتان مختلفتان. وتتيح الكشوف ومستندات إثبات مصدر الأموال تفسير العمليات، دون اعتبار كل تحويل دخلًا جديدًا بصفة تلقائية.

هل يجب دراسة عقد تأمين الحياة الأجنبي الخاص بي بمعزل عن حساباتي المصرفية؟

تخضع عقود الرسملة الأجنبية والتوظيفات المماثلة لأساس تصريحي مختلف عن أساس الحسابات المصرفية. وتنص المادة 1649 AA من المدونة العامة للضرائب على المعلومات المتعلقة بالعقود المبرمة لدى هيئات قائمة خارج فرنسا، ولا سيما في مجال تأمين الحياة. ولذلك لا تشكل المادة 1649 A من المدونة العامة للضرائب الأساس الوحيد لجميع التزاماتكم المتعلقة بالأصول الأجنبية.

يحدد المكتب طبيعة العقد والهيئة التي أُبرم لديها ووضعكم الضريبي خلال الفترة المعنية. ويدرس المراجع التعاقدية والأقساط والاستردادات والعناصر المتعلقة بقيمة الاسترداد أو بالرأسمال المضمون. وتتجنب هذه القراءة معاملة حساب الودائع والتوظيف التعاقدي معاملة واحدة.

عند العودة إلى فرنسا، أحضروا وثائق الاكتتاب والكشوف التي تبين الدفعات والعمليات المنجزة خلال إقامتكم في الخارج. وتميز الدراسة بين التصريح بالعقد والتصريح بالمداخيل أو الدفعات التي قد يكون لها أثر ضريبي. ويجب دراسة أي إغفالات انطلاقًا من الوقائع والمستندات الثبوتية المتوفرة، قبل أي إجراء تصحيحي.

هل تجعل عودتي إلى فرنسا جميع مداخيلي الأجنبية عن السنة خاضعة للضريبة؟

تنص المادة 166 من المدونة العامة للضرائب على أن المداخيل التي ينتج فرض الضريبة عليها عن اتخاذ الموطن في فرنسا تُحتسب ابتداءً من تاريخ هذا الاتخاذ. ولذلك لا تجعل العودة جميع مداخيلكم العالمية المقبوضة قبل الاستقرار خاضعة للضريبة بأثر رجعي. غير أن المداخيل الفرنسية الخاضعة للضريبة قبل عودتكم يجب أن تُدرس على حدة، مع الاتفاقية المنطبقة.

يجب تحديد تاريخ الاستقرار الضريبي انطلاقًا من الوقائع، لا من مجرد إجراء إداري أو تذكرة سفر. ويقارن المكتب بين السكن والوضع العائلي واستئناف النشاط والوثائق التي تثبت انتهاء إقامتكم في الخارج. ثم يوزع المداخيل حسب طبيعتها وفترتها، مع البحث عن صعوبات التنسيق المحتملة بين الدول.

يجب أيضًا جرد الحسابات والعقود المحتفظ بها في الخارج، وكذلك العمليات المتعلقة بالذمة المالية المنجزة في فترة العودة. وقد يكشف هذا الإعداد عن التزامات تصريحية مختلفة عن تلك التي كانت تنطبق خلال فترة عدم إقامتكم. وتتيح المهمة جمع المستندات الثبوتية اللازمة وإعداد التصريحات الفرنسية، دون الخلط بين العودة المادية والتكييف الضريبي.

هل يمكنني الاستفادة من نظام الوافدين لمجرد أنني أعود إلى فرنسا؟

لا تكفي العودة إلى فرنسا: فالنظام المنصوص عليه في المادة 155 B من المدونة العامة للضرائب يقوم على شروط مرتبطة بالتوظيف وبالإقامة. ويجب على الخصوص دراسة توظيفكم من الخارج لدى مؤسسة قائمة في فرنسا ووضعكم الضريبي السابق. كما يجب استيفاء شروط الموطن خلال سنوات التطبيق.

يعيد المكتب تركيب التسلسل الزمني للتوظيف والمفاوضات والاستقرار وتسلم المهام انطلاقًا من وثائق معاصرة لها. ثم يدرس عناصر الأجر المرتبطة بالقدوم إلى فرنسا، والأجر المرجعي، والأنشطة التي ربما مورست في الخارج. وتخضع الإعفاءات المتعلقة ببعض المداخيل السلبية أو الأرباح الأجنبية لشروط مستقلة؛ ولا تنتج تلقائيًا عن معاملة الأجر.

يشمل التحليل إذن عقدكم والمراسلات مع المشغّل وكشوف الأجور وأدلة الإقامة قبل وصولكم. ويحدد العناصر الموثقة وتلك التي تتطلب تحققًا إضافيًا. ولا ينبغي الخلط بين هذا النظام والقواعد المتعلقة بالذمة المالية المنطبقة على بعض المقيمين الجدد في مجال الضريبة على الثروة العقارية.

هل يمنع الترشح التلقائي لوظيفة في فرنسا الاستفادة من نظام الوافدين؟

لا تستبعدكم مبادرتكم في البحث عن عمل، بمفردها، من النظام المنصوص عليه في المادة 155 B من المدونة العامة للضرائب. ويجب أن يثبت التحليل على الخصوص إقامتكم في الخارج وقت التوظيف واستيفاء الشروط القانونية الأخرى.

CAA de PARIS, 10 juin 2022, n° 20PA02279: حتى وإن لم يثبت أن توظيفه نتج حصريًا عن مبادرة من المؤسسة الفرنسية (ترجمتنا).

وهكذا قبلت المحكمة أن المصدر الشخصي للمبادرة لا يكفي لرفض الامتياز محل الدراسة. ويطبق القرار صياغة سابقة للنظام؛ ولا ينبغي اعتماد مدة الإعفاء التي ينص عليها قاعدةً حالية. وهو يوضح أساسًا مسألة التوظيف وإثبات الإقامة خلال المراسلات.

يدرس المكتب طلبات الترشح والمقابلات وعرض التوظيف ووثائق السكن أو النشاط في الخارج. ويتيح تسلسلها الزمني التمييز بين توظيف من الخارج وبحث عن عمل بدأ بعد استقرار تم فعلًا في فرنسا. ولا يروي العقد النهائي دائمًا هذا التسلسل كله. ويبقى التحليل الكامل ضروريًا قبل اعتماد إعفاء على أجركم أو على مداخيل أخرى.

كيف تُدرس ذمتي العقارية خلال فترة عدم الإقامة وبعد العودة؟

يجب دراسة الضريبة على الثروة العقارية (IFI) بمعزل عن الضريبة على الدخل، حتى عندما تظهر المسائل بمناسبة تغيير الإقامة نفسه. وتشمل المادة 964 من المدونة العامة للضرائب، بالنسبة إلى غير المقيمين، الأموال العقارية الفرنسية والحصة العقارية الفرنسية من المساهمات المعنية. ويجب أن يراعي التحليل أيضًا الاتفاقية المنطبقة على وضعكم.

عند الاستقرار في فرنسا بعد فترة لم يكن فيها الموطن في فرنسا، ينص النص، وفق شروط، على حصر مؤقت في الأصول الفرنسية. ولا يختلط هذا الحكم بنظام الأجراء الوافدين: فالاستفادة من أحدهما لا تسمح بافتراض الآخر. ولذلك يدرس المكتب على حدة تاريخ إقامتكم وأموالكم ومساهماتكم وموقع الأصول العقارية المحوزة بصفة غير مباشرة.

تُستخدم عقود الاقتناء والتقييمات ووثائق الشركات لوضع جرد دقيق بما يكفي للتحليل المتعلق بالذمة المالية. ثم يجب التحقق من شروط الخضوع للضريبة في التاريخ القانوني المعني. وتتجنب هذه المهمة اختزال وضعكم في مجرد الملكية المباشرة لمسكن في فرنسا، مع تحديد العناصر التي تتطلب دراسة إضافية.

المصادر ومزيد من القراءة

النصوص والصفحات ذات الصلة

تنظم هذه النصوص المسائل المعروضة. ويتوقف تطبيقها على الوقائع والفترة المعنية والاتفاقية الضريبية ذات الصلة.

للتعمق أكثر

القرارات المذكورة متاحة في الأجوبة المقابلة لها. ويجب التحقق من الاتفاقيات الخاصة بكل بلد قبل أي استشارة فردية.

مغادرة أو عودة إلى فرنسا تحتاج إلى تحضير؟

أرسلوا مشروعكم والدول المعنية والوثائق المتوفرة. ويدرس المكتب إقامتكم ومداخيلكم والالتزامات الواجب إعدادها.

آخر المقالات.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل شهر واحد
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر