Kohen Avocats — الدفاع الجنائي
محامي الاعتداء الجنسي على الأطفال في باريس: الشكوى والحماية والتعويض
يرافق مكتبنا، بصفته محامي الاعتداء الجنسي على الأطفال في باريس، الطفلَ الضحية، ويدرس تمثيله القانوني والشكوى وضمانات الاستماع إليه وطلبات جبر الضرر، في باريس ومنطقة إيل دو فرانس (Île-de-France).
هل كشف طفلك عن وقائع ذات طابع جنسي؟ أخبرونا بأي خطر قائم، وبالإجراءات التي سبق اتخاذها، وبأي استدعاء تلقيتموه.
طفل ضحية · باريس
التحضير للخطوات القادمة
اعرضوا الوقائع والمستندات المتوفرة على مكتبنا للمحاماة الجنائية في باريس لدراسة حماية الطفل والإجراءات وجبر الضرر.
القاصرون
الحماية
والتمثيل
مكتب Kohen Avocats، باريس 16
مرافقة الطفل ضحية الاعتداء الجنسي
الدفاع عن الأطفال الضحايا · الدائرة السادسة عشرة بباريس
محامٍ للطفل ضحية الاعتداء الجنسي
- هيئة المحامين في باريس
- القاصرون الضحايا
- الشكوى والحماية
- باريس وإيل دو فرانس
عندما يكشف طفل عن وقائع ذات طابع جنسي، يدرس المكتب حمايته والإجراءات التي سبق اتخاذها والأشخاص المؤهلين للدفاع عن مصالحه. ويميز بين إيداع الشكوى، التي تتلقاها الشرطة أو الدرك، وبين تمثيل الطفل في الإجراءات. وإذا لم تكن مصالحه محمية حماية كاملة من قبل ممثليه القانونيين أو أحدهم، وجب تعيين وكيل خاص (administrateur ad hoc) وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 706-50 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale).
يرافقكم المكتب في عرض الوقائع وجمع المستندات والتحقق من التكييف القانوني للأفعال ومن التقادم (prescription)، ثم في إعداد طلبات جبر الضرر. ويوضح منذ أول تواصل ما إذا كان يتدخل لصالح الطفل أو لصالح أحد الوالدين الذي يطالب بجبر ضرره الشخصي، إذ يجب التمييز بين هذين الطلبين (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية). يمكنكم إرسال القرارات والاستدعاءات والمستندات المتوفرة، أو الاتصال بالرقم +33 6 89 11 34 45 لعرض الوضع.
البطاقة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris
الحماية
تحديد الخطر المُبلَّغ عنه، والقرارات الصادرة في الشأن الأسري، وحاجات الطفل إلى التمثيل.
الإجراءات
تنظيم التسلسل الزمني للوقائع، والتحقق من النصوص السارية في تواريخ الأفعال، وإعداد الشكوى.
جبر الضرر
توثيق آثار الأفعال على الطفل، ودراسة شروط تقديم طلب أمام لجنة تعويض ضحايا الجرائم (CIVI).
التكييف القانوني والعقوبات المقررة
ما الأفعال المعنية وما العقوبات التي ينص عليها القانون؟
يجب تحديد سن الطفل وسن مرتكب الأفعال والأفعال الموصوفة وتواريخها قبل اعتماد أي وصف جرمي.
الأفعال والرضا
تحديد التكييف القانوني الدقيق
تشمل عبارة الاعتداءات الجنسية عدة جرائم. فـالمادة 222-22 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal) تعرّف الاعتداء الجنسي (agression sexuelle) بأنه فعل جنسي غير مرضيّ به، أو فعل يرتكبه راشد على قاصر في الحالات التي ينص عليها القانون. ويجب أن يكون الرضا حرًّا ومستنيرًا، ومحددًا، ومسبقًا، وقابلًا للرجوع فيه؛ ولا يُستنتج من مجرد الصمت ولا من مجرد غياب رد الفعل. وينتفي الرضا مع العنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتة. وتخص المادة 222-22-1 من القانون الجنائي الإكراه المعنوي والمباغتة بأحكام خاصة بالقاصرين.
يفترض الاغتصاب (viol) بمفهوم المادة 222-23 من القانون الجنائي إيلاجًا جنسيًا، أو فعلًا فمويًا تناسليًا أو فمويًا شرجيًا، يُرتكب بالعنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتة. ويجب كذلك فحص نية ارتكاب الجريمة (المادة 121-3 من القانون الجنائي). وتوجّه التحليلَ روايةُ الطفل، والأعمارُ في تواريخ الأفعال، وطبيعةُ الأفعال، والصلةُ بالشخص المشتبه فيه.
دون الخامسة عشرة
الجرائم التي يرتكبها راشد
خارج الحالة المنصوص عليها في المادة 222-23، تُعد أفعال الإيلاج الجنسي والأفعال الفموية التناسلية أو الفموية الشرجية المشار إليها في المادة 222-23-1 من القانون الجنائي اغتصابًا كذلك متى ارتكبها راشد على قاصر دون الخامسة عشرة، أو ارتكبها هذا القاصر على الراشد، مع فارق في السن لا يقل عن خمس سنوات. ولا يُشترط هذا الفارق في السن في حال وجود أجر أو وعد بأجر أو منفعة عينية أو وعد بمثل هذه المنفعة. وتنص المادة 222-29-2 من القانون الجنائي على نظام مستقل للاعتداءات الجنسية غير الاغتصاب، بالعتبات نفسها وبالاستثناء نفسه من شرط فارق السن.
وبالتالي فإن فارقًا في السن يقل عن خمس سنوات لا يبيح كل فعل جنسي، إذ يبقى من الضروري فحص الأوصاف الجرمية الأخرى، ولا سيما المساس الجنسي (atteinte sexuelle) الذي يرتكبه راشد على قاصر دون الخامسة عشرة، خارج حالات الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي (المادة 227-25 من القانون الجنائي).
زنا المحارم
الرابطة العائلية والسلطة
تعدّد المادة 222-22-3 من القانون الجنائي الروابط العائلية التي تسمح بوصف الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي بأنه من قبيل زنا المحارم (inceste). وبالنسبة إلى الجريمة المستقلة المتمثلة في اغتصاب المحارم الذي يرتكبه راشد على قاصر، تشمل المادة 222-23-2 من القانون الجنائي الأصول والأشخاص الآخرين الواردين في تلك القائمة ممن لهم سلطة قانونية أو فعلية على الطفل. وتنص المادة 222-29-3 من القانون الجنائي على نظام الاعتداءات الجنسية على المحارم غير الاغتصاب. وتتعلق هذه النصوص المستقلة بالقاصرين، دون أن تقصر الحماية على من هم دون الخامسة عشرة.
اغتصاب القاصر
العقوبات الجنائية
يُعاقب على الاغتصاب المنصوص عليه في المادة 222-23 بالسجن الجنائي (réclusion criminelle) خمس عشرة سنة. وترفع العقوبة إلى عشرين سنة، ولا سيما إذا كان عمر الضحية دون الخامسة عشرة أو كان الجاني من أصولها أو ممن لهم سلطة عليها (المادة 222-24 من القانون الجنائي). ويُعاقب على جرائم الاغتصاب المستقلة المنصوص عليها في المادتين 222-23-1 و222-23-2 بالسجن الجنائي عشرين سنة (المادة 222-23-3 من القانون الجنائي). وهذه الأمثلة لا تستوفي جميع الظروف المشددة.
أفعال جنسية أخرى
عقوبات الجنح
يُعاقب على الاعتداء الجنسي غير الاغتصاب، المرتكب على قاصر دون الخامسة عشرة بالعنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتة، بالحبس عشر سنوات وغرامة قدرها 150 000 € (المادة 222-29-1 من القانون الجنائي). وتترتب العقوبات نفسها على الجرائم المستقلة المنصوص عليها في المادتين 222-29-2 و222-29-3. ويُعاقب على المساس الجنسي المنصوص عليه في المادة 227-25 من القانون الجنائي بالحبس سبع سنوات وغرامة قدرها 100 000 €؛ وترفع المادة 227-26 من القانون الجنائي هذه العقوبات إلى عشر سنوات و150 000 € في حالاتها المشددة، ولا سيما حين تكون للجاني الراشد سلطة قانونية أو فعلية على الضحية أو حين يسيء استعمال السلطة التي تخولها له وظائفه.
هذه العقوبات هي الحدود القصوى التي يقررها القانون للأوصاف الجرمية المعروضة. وبالنسبة إلى الوقائع القديمة، يُتحقق من القانون الساري في تاريخها ومن أي أحكام جديدة أخف، وفقًا لـالمادة 112-1 من القانون الجنائي. فالصيغة الحالية لنص ما لا تنطبق تلقائيًا على جميع الوقائع السابقة.
الطفل وممثلوه ومحاميه
حماية الطفل وتمثيل مصالحه
الخطر القائم
التمييز بين الحماية والملاحقة
يجب النظر في حماية الطفل دون انتظار نتيجة المحاكمة الجزائية. إذ يمكن الأمر بتدابير المساعدة التربوية (assistance éducative) متى كانت صحته أو سلامته أو أخلاقه في خطر، أو كانت تربيته أو نموه معرضين لضرر جسيم (المادة 375 من القانون المدني الفرنسي (Code civil)). وفي حالة الاستعجال، يتمتع وكيل الجمهورية (procureur de la République) بالصلاحيات المؤقتة المنصوص عليها في المادة 375-5 من القانون المدني، مع إحالة الأمر إلى القاضي المختص في أجل ثمانية أيام. ويدرس المكتب القرارات الصادرة والعناصر التي تسمح بتقديم طلب ملائم.
التمثيل
متى يُعيَّن وكيل خاص
المعيار هو قصور حماية مصالح القاصر من قبل ممثليه القانونيين أو أحدهم، ومجرد الخلاف بين الوالدين لا يغني عن هذا الفحص. وعندئذ يعيّن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق (juge d'instruction) وكيلًا خاصًا بشأن الأفعال المرتكبة عمدًا ضد القاصر. ويحمي هذا الوكيل مصالحه ويمارس، عند الاقتضاء، حقوقه بصفته طرفًا مدنيًا (partie civile). وتسري هذه الأحكام أيضًا أمام محكمة الموضوع (المادة 706-50 من قانون الإجراءات الجزائية). ويُختار الوكيل من بين المقربين أو من قائمة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 706-51 من قانون الإجراءات الجزائية.
إن تعيين وكيل خاص « يحول دون أن يتمكن الممثل القانوني للقاصر من التدخل أيضًا للأغراض نفسها » (ترجمتنا).
Cass. crim., 12 septembre 2000, n° 00-81.971
يتعلق هذا القرار بتمثيل الطفل بصفته طرفًا مدنيًا في الإجراءات نفسها. ولا يلغي إمكانية مطالبة أحد الوالدين بجبر ضرر شخصي لحق به، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية.
الاستماع والمرافقة
ضمانات محددة
خلال البحث والتحقيق القضائي، يُسجَّل الاستماع إلى القاصر ضحية إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 706-47 من قانون الإجراءات الجزائية تسجيلًا سمعيًا بصريًا. ويمكن تقرير تسجيل صوتي فقط مراعاةً لمصلحة القاصر؛ ويجب ذكر الاستحالة التقنية في المحضر (procès-verbal) وإبلاغ القاضي بها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 706-52 من قانون الإجراءات الجزائية. ولا يفرض هذا النص الاكتفاء باستماع واحد.
تخضع مرافقة الطفل من قبل ممثل قانوني أو راشد يختاره أو جمعية، والحضور المحتمل لأخصائي نفسي أو طبيب متخصص في الطفولة، للشروط المنصوص عليها في المادة 706-53 من قانون الإجراءات الجزائية. وأمام قاضي التحقيق، تكون مؤازرة المحامي إلزامية للقاصر ضحية إحدى جرائم المادة 706-47 (المادة 706-51-1 من قانون الإجراءات الجزائية). وبالتالي فإن للوكيل الخاص وللمحامي وظيفتين مختلفتين.
الشكوى والأدلة والمستندات
مباشرة الإجراءات وإعداد الملف
يعدّ المكتب عرضًا مؤرخًا للوقائع والمستندات، ولا يعدّ أجوبة الطفل.
الشرطة أو الدرك
إيداع الشكوى حضوريًا
تنص المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية على تحرير محضر، وتسليم وصل فوري، وتسليم نسخة من المحضر عند الطلب. وتلقي الشكوى وتنظيم الاستماع إلى الطفل مرحلتان يجب التمييز بينهما.
وكيل الجمهورية
تقديم شكوى مكتوبة
تسمح المادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية بإخطار وكيل الجمهورية. ويضفي التسلسل الزمني والمستندات المرفقة بنية على العرض؛ ولا يوفر الخطاب في حد ذاته حماية أكبر ولا يضمن فتح تحقيق قضائي.
تلقي الشكوى
يجب على الشرطة والدرك تلقي الشكوى، حتى خارج نطاق اختصاصهما الإقليمي، ثم إحالتها عند الاقتضاء (المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية).
عرض الوقائع على النيابة العامة
يتلقى وكيل الجمهورية الشكاوى والبلاغات ويقدّر ما يترتب عليها (المادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 40-1 من قانون الإجراءات الجزائية). ولا يضمن إيداع الشكوى تحريك المتابعة.
النظر في الادعاء بالحق المدني
يمكن النظر في تقديم شكوى مع الادعاء بالحق المدني (plainte avec constitution de partie civile) وفقًا لـالمادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية. وبالنسبة إلى الجنحة، يُشترط مبدئيًا صدور قرار بالحفظ أو مرور ثلاثة أشهر على الإجراءات الرسمية لدى وكيل الجمهورية التي ينص عليها هذا النص. ولا ينطبق هذا الشرط المسبق على الجنايات.
التحضير للجلسة
في قضايا الاغتصاب، تكون الجلسة السرية (huis clos) حقًا للضحية الطرف المدني إذا طلبتها أمام محكمة الجنايات (cour d'assises) (المادة 306 من قانون الإجراءات الجزائية). أما أمام محكمة الجنح (tribunal correctionnel)، فتتوقف على قرار يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 400 من قانون الإجراءات الجزائية. ولا يجوز الوعد بعدم الاستماع إلى الطفل من جديد.
أمام محكمة الجنح، يمكن إثبات الجرائم بجميع وسائل الإثبات، مع مراعاة الاستثناءات القانونية، ولا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا على الأدلة التي نوقشت حضوريًا بين الأطراف (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية). ويجب تقدير الرواية والرسائل والشهادات مجتمعة، إذ لا يضمن أي منها بمفرده صدور الإدانة. وتتناول الخبرة الطبية النفسية المنصوص عليها في المادة 706-48 من قانون الإجراءات الجزائية الضرر والعلاجات اللازمة، ولا يجعل منها هذا النص شهادة على صدق الرواية.
المستندات المفيدة التي ينبغي جمعها
- ملاحظات مؤرخة تميز بين الكلمات العفوية للطفل وملاحظات الشخص الراشد.
- رسائل ومستندات محفوظة بتاريخها وعلى وسيطها الأصلي.
- الشهادات الطبية وتقارير العلاج والوثائق المدرسية المتوفرة.
- بيانات الاتصال بالأشخاص الذين عاينوا الوقائع بأنفسهم أو تلقوا بوح الطفل.
- الشكاوى والوصولات والاستدعاءات والقرارات المتعلقة بالطفل.
- إثباتات النفقات والآثار الشخصية المحتج بها.
تواريخ الوقائع، وبلوغ سن الرشد، والإجراءات
وقائع قديمة: أي أجل يجب التحقق منه؟
تصف الآجال أدناه القانون الحالي، ولا تغني عن فحص القوانين المتعاقبة في ملف قديم.
30 سنة
بعد بلوغ سن الرشد بالنسبة إلى الجنايات المشار إليها في المادة 7
20 سنة
بعد بلوغ سن الرشد بالنسبة إلى الجنح المعدّدة صراحةً في المادة 8
10 سنوات
بعد بلوغ سن الرشد بالنسبة إلى الجنح الأخرى المعنية من المادة 706-47
جناية
الاغتصاب المرتكب على قاصر
تنص المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية على أجل ثلاثين سنة يبدأ من بلوغ سن الرشد بالنسبة إلى جنايات المادة 706-47 المرتكبة على القاصرين، ومنها الاغتصاب. ويمكن تمديد هذا الأجل إذا ارتكب الشخص نفسه، قبل انقضائه، اغتصابًا جديدًا أو اعتداءً جنسيًا أو مساسًا جنسيًا على قاصر آخر، إلى حين تقادم هذه الجريمة الجديدة إذا كان لاحقًا. ويجب التحقق من شروط هذه الآلية، لا افتراض أن أي شكوى أخرى تمدد الأجل.
جنحة
التمييز بين عشر سنوات وعشرين سنة
تحدد المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية أجل عشر سنوات يبدأ من بلوغ سن الرشد بالنسبة إلى جنح المادة 706-47 المرتكبة على القاصرين، باستثناء الحالات التي تعددها. وتحدد أجل عشرين سنة للجرائم المنصوص عليها في المواد 222-12 و222-29-1 و227-26 المرتكبة على القاصرين. والمادة 222-12 تتعلق بالعنف المشدد، وليست تجريمًا جنسيًا. وبالنسبة إلى الجرائم الجنسية المتناولة هنا، يجب على وجه الخصوص تمييز الاعتداء المنصوص عليه في المادة 222-29-1 من القانون الجنائي والمساس الجنسي المشدد المنصوص عليه في المادة 227-26 من القانون الجنائي عن الجنح الأخرى المشمولة. ولا يكفي الحد الأقصى لعقوبة الحبس لاستنتاج أجل التقادم.
وتنظم المادة 8 أيضًا تمديدًا، وفق شروطها، في حالة ارتكاب الشخص نفسه اعتداءً جنسيًا أو مساسًا جنسيًا جديدًا على قاصر آخر قبل انقضاء الأجل الأول.
وقائع قديمة
إعادة بناء التسلسل الزمني كاملًا
لا يمدد الإصلاح التشريعي أجل تقادم سابقًا إلا إذا لم يكن هذا التقادم قد اكتمل عند دخوله حيز التنفيذ (المادة 112-2 من القانون الجنائي). والإجراءات القاطعة للتقادم هي تلك الواردة في المادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية، ولا ينبغي اعتبار مجرد الشكوى أو الإبلاغ منها تلقائيًا. وينص هذا النص أيضًا، بالنسبة إلى بعض الجرائم الجنسية المرتكبة على القاصرين، على الأثر القاطع للإجراءات المتخذة في متابعة تستهدف الشخص نفسه بسبب اغتصاب أو اعتداء جنسي أو مساس جنسي ارتُكب على قاصر آخر. أما وقف التقادم فيفترض الشروط المستقلة المنصوص عليها في المادة 9-3 من قانون الإجراءات الجزائية.
« تُطبَّق القوانين المتعلقة بتقادم الدعوى العمومية فورًا على زجر الجرائم المرتكبة قبل دخولها حيز التنفيذ، متى لم يكن التقادم قد اكتمل » (ترجمتنا)
Cass. crim., 13 octobre 2020, n° 19-87.787, § 12
كان هذا القرار يتعلق بجرائم في مجال قانون العمل، ولا يُستشهد به إلا للمبدأ العام الوارد في المادة 112-2، البند 4°، وليس بوصفه قرارًا في الآجال الخاصة بالعنف الجنسي على القاصرين.
الدعوى المدنية ولجنة التعويض
إعداد طلب جبر الضرر
ضرر الطفل
المطالبة بجبر الضرر
الدعوى المدنية (action civile) حق لكل من لحقه شخصيًا ضرر ناتج مباشرة عن الجريمة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية). وبالنسبة إلى الطفل، يميز المكتب بين الآثار الموصوفة والمستندات المتوفرة وما يحتاج إلى تقييم. ويمكن للخبرة الطبية النفسية المنصوص عليها في المادة 706-48 من قانون الإجراءات الجزائية أن تقدّر طبيعة الضرر ومداه والعلاجات اللازمة. ويجب توثيق النفقات والآثار الأخرى المحتج بها، دون افتراض أن قائمة من عناصر الضرر تخول تلقائيًا الحق في التعويض.
لجنة التعويض وصندوق الضمان
الإعسار ليس شرطًا مسبقًا
يمكن رفع الطلب إلى لجنة تعويض ضحايا الجرائم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 706-3 من قانون الإجراءات الجزائية، دون حاجة إلى إثبات إعسار الجاني أولًا. وتفتح جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية والمساس الجنسي الداخلة في سلاسل المواد التي يشير إليها هذا النص هذا الطريق دون اشتراط عتبة العجز المقررة لأضرار أخرى. ويُشترط على وجه الخصوص أن يكون المتضرر فرنسي الجنسية أو أن تكون الوقائع قد ارتُكبت في فرنسا، مع استيفاء الشروط الأخرى للنص.
يدفع صندوق الضمان (Fonds de garantie) المبالغ المحكوم بها، ثم يحل محل الضحية في حقوقها في الحدود التي يقررها القانون (المادة 706-9 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 706-11 من قانون الإجراءات الجزائية). فالصندوق، لا اللجنة، هو الذي يمارس هذا الرجوع. وتؤخذ في الحسبان المبالغ التي سبق تلقيها عن الضرر نفسه.
الآجال الخاصة بلجنة التعويض
طلب مستقل عن الشكوى
تنص المادة 706-5 من قانون الإجراءات الجزائية على أجل ثلاث سنوات يبدأ من تاريخ الجريمة؛ وإذا ارتُكبت ضد قاصر، فلا يسري هذا الأجل إلا من تاريخ بلوغه سن الرشد. وإذا حُرّكت المتابعة الجزائية، فإن التمديد المنصوص عليه في النص يجعل الأجل ينقضي بعد سنة من صدور القرار النهائي في الدعوى العمومية أو في الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الزجري. وينص النص كذلك على حالات رفع السقوط (relevé de forclusion). ويمكن إعداد الطلب خلال فترة القصر، إذ لا يقتضي هذا التأجيل انتظار بلوغ الثامنة عشرة.
ضرر الوالدين
طلبات شخصية يجب تمييزها
يمكن لأحد الوالدين المطالبة بجبر الضرر الذي لحقه شخصيًا والناتج مباشرة عن الجريمة، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 1240 من القانون المدني. ولا يطالب بهذه الصفة بالتعويض العائد إلى الطفل. ويجب فحص قبول الطلب أمام لجنة التعويض والأضرار المحتج بها كلٌّ على حدة في ضوء المادة 706-3 من قانون الإجراءات الجزائية؛ فرابطة القرابة وحدها لا تضمن التعويض ولا مبلغًا معينًا.
تذكّر محكمة النقض (Cour de cassation) بأن المادة 706-3 تنشئ « نظام تعويض مستقلًا، يخضع لقواعد خاصة به » (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 4 juillet 2019, n° 18-13.853). وكان القرار يتعلق بضرر وقع أثناء الولادة وبتعويض إداري سابق. ويُستشهد به لاستقلال اللجنة في تقدير التعويض، دون أن يضمن قبول طلب في ملف عنف جنسي.
الأسئلة الشائعة
أسئلتكم حول الطفل ضحية الاعتداء الجنسي
ماذا أفعل عندما يكشف طفل عن تعرضه لاعتداءات جنسية؟
ابدؤوا بتحديد الخطر القائم وإجراءات الحماية اللازمة. فـالمادة 375 من القانون المدني تسمح باتخاذ تدابير المساعدة التربوية عندما يكون القاصر في خطر؛ كما تنص المادة 375-5 من القانون المدني على تدابير مؤقتة في حالة الاستعجال. ولتحضير التواصل مع المهنيين، احتفظوا بالمستندات المتوفرة وميزوا بين كلام الطفل العفوي وملاحظاتكم الشخصية. وتجنبوا جعله يكرر روايته لتكوين الملف.
تتلقى الشرطة أو الدرك الشكوى وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية. ويتلقى وكيل الجمهورية بدوره الشكاوى والبلاغات (المادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية). ويدرس المكتب حماية الطفل وتمثيله والمستندات المفيدة. ولا تفترض هذه الإجراءات أن تكون الأسرة قد حددت وحدها الوصف الجزائي أو جمعت كل الأدلة.
هل يمكن للقاصر أن يقدم شكوى بنفسه؟
نعم. يمكن للقاصر الضحية أن يودع شكوى بمفرده لدى الشرطة أو الدرك، أو أن يكتب إلى وكيل الجمهورية. وينبع واجب تلقي الشكوى من المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية، التي لا تقصر هذا الحق على الضحايا الراشدين؛ أما إخطار وكيل الجمهورية فيخضع لـالمادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية. ويجب التمييز بين إيداع الشكوى وممارسة حقوق الطرف المدني باسم الطفل.
إذا لم تكن مصالحه محمية حماية كاملة من قبل ممثليه القانونيين أو أحدهم، تنص المادة 706-50 من قانون الإجراءات الجزائية على تعيين وكيل خاص. ويمكن لهذا الوكيل ممارسة حقوق الطرف المدني لصالح القاصر. وأمام قاضي التحقيق، يُؤازَر القاصر ضحية إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 706-47 بمحامٍ (المادة 706-51-1 من قانون الإجراءات الجزائية). لذلك يتحقق المكتب ممن يتصرف، وبأي صفة، وفي أي مرحلة، دون الخلط بين الشكوى الشخصية والتمثيل أمام القضاء.
هل ينبغي التوجه إلى مركز الشرطة أم الكتابة إلى وكيل الجمهورية؟
كلا الإجراءين ممكن. إذ يجب على الشرطة والدرك تلقي الشكاوى، حتى خارج نطاق اختصاصهما الإقليمي، مع تسليم وصل ونسخة من المحضر عند الطلب (المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية). ويتلقى وكيل الجمهورية الشكاوى والبلاغات وفقًا لـالمادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية. ويسمح الخطاب بعرض تسلسل زمني ومستندات، لكنه لا يضمن بحثًا أسرع ولا حماية أكبر.
يتوقف الاختيار على وجه الخصوص على الخطر المُبلَّغ عنه والإجراءات التي سبق اتخاذها والمستندات المتوفرة. أما الشكوى مع الادعاء بالحق المدني فإجراء مختلف. فبالنسبة إلى الجنحة، تشترط المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية مبدئيًا صدور قرار بالحفظ أو مرور ثلاثة أشهر على الإجراءات الرسمية التي تنص عليها لدى وكيل الجمهورية. ولا يُشترط هذا الشرط المسبق في الجناية. ويتحقق المكتب من هذه الشروط قبل اقتراح هذا الطريق.
ما هو الاستماع المحمي؟
تشير هذه العبارة إلى الضمانات التي تحيط بالاستماع إلى القاصر الضحية. فبالنسبة إلى الجرائم المشار إليها في المادة 706-47، تفرض المادة 706-52 من قانون الإجراءات الجزائية تسجيلًا سمعيًا بصريًا خلال البحث والتحقيق القضائي. ويمكن لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق اعتماد تسجيل صوتي فقط إذا بررت ذلك مصلحة الطفل. ويجب بيان أي استحالة تقنية في المحضر وإبلاغ القاضي بها وفق الشروط المنصوص عليها في النص.
لا يعني التسجيل أن الطفل لن يُستمع إليه إلا مرة واحدة. ويخضع حضور أخصائي نفسي أو طبيب متخصص في الطفولة أو مرافقين آخرين للشروط المنصوص عليها في المادة 706-53 من قانون الإجراءات الجزائية. وأمام قاضي التحقيق، تكون مؤازرة المحامي إلزامية للقاصر ضحية الجرائم المعنية (المادة 706-51-1 من قانون الإجراءات الجزائية). وتتعلق هذه الضمانات بالضحية، ويجب عدم الخلط بينها وبين ضمانات القاصر المشتبه فيه الموضوع تحت الاحتجاز لدى الشرطة (garde à vue).
متى ينبغي طلب تعيين وكيل خاص؟
ينبغي النظر في هذا التعيين عندما لا تكون مصالح القاصر محمية حماية كاملة من قبل ممثليه القانونيين أو أحدهم. وهذا هو المعيار الذي تعتمده المادة 706-50 من قانون الإجراءات الجزائية، بالنسبة إلى الأفعال المرتكبة عمدًا ضد قاصر. وقد يؤدي اتهام أحد الوالدين أو وجود تعارض في المصالح إلى هذا الفحص، لكن مجرد ملاحظة خلاف عائلي لا يغني عن تحليل الحماية الفعلية للطفل.
يحمي الوكيل الخاص مصالح القاصر ويمارس، عند الاقتضاء، حقوقه بصفته طرفًا مدنيًا. ويعيّنه القاضي المختص، ولا سيما من بين المقربين أو من قائمة تنص عليها المادة 706-51 من قانون الإجراءات الجزائية. ولا يحل محل المحامي، إذ في حالة الادعاء بالحق المدني، يأمر القاضي بتعيين محامٍ تلقائيًا إذا لم يكن قد اختير محامٍ بعد. ويجب أن تبقى الطلبات الشخصية لأحد الوالدين مستقلة عن الطلبات المقدمة لصالح الطفل.
ما آجال التقادم المطبقة؟
بالنسبة إلى الاغتصاب المرتكب على قاصر، تنص المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية على ثلاثين سنة تبدأ من بلوغ سن الرشد. وبالنسبة إلى جنح المادة 706-47 المرتكبة على القاصرين، تنص المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية مبدئيًا على عشر سنوات تبدأ من بلوغ سن الرشد، وعلى عشرين سنة للجرائم التي تعددها صراحةً، ولا سيما جرائم المادتين 222-29-1 و227-26. لذلك لا يصح إسناد أجل عشرين سنة إلى كل جريمة جنسية يُعاقب عليها بالحبس عشر سنوات.
يجب مقارنة هذه القواعد بتواريخ الوقائع وبالقوانين المتعاقبة. وتنص المادتان 7 و8 أيضًا على التمديد في بعض حالات ارتكاب الشخص نفسه جريمة جديدة على قاصر آخر قبل انقضاء الأجل. وتنظم المادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية قطع التقادم. وللبت في ملف ما، يجب فحص الإجراءات وتواريخها، لا الاكتفاء بالسن الحالية للضحية.
هل يمكن التحرك إذا كانت الوقائع قديمة؟
لا يكفي قِدم الوقائع وحده لاستنتاج أنها تقادمت أو أنها لا تزال قابلة للمتابعة. إذ يجب تحديد التواريخ، وسن الضحية، والوصف الجرمي المحتمل، والإجراءات التي سبق اتخاذها. وتنص المادة 112-2 من القانون الجنائي على التطبيق الفوري لقوانين التقادم متى لم يكن التقادم قد اكتمل. وبالتالي فإن الإصلاح التشريعي لا يحيي تقادمًا اكتمل من قبل.
يجب التحقق من الآجال وأي تمديد محتمل وفق المادتين 7 و8 ضمن هذا التسلسل الزمني. ويخضع قطع التقادم لـالمادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية، فالشكوى البسيطة أو الخطاب أو الإبلاغ لا يترتب عليها هذا الأثر تلقائيًا. أما وقف التقادم فيخضع للشروط المنصوص عليها في المادة 9-3 من قانون الإجراءات الجزائية. ويدرس المكتب هذه العناصر قبل البت في إمكانية المتابعة، دون أن يستنتج أجلًا إضافيًا من مجرد الكشف المتأخر عن الوقائع.
كيف يمكن إثبات الاعتداءات في غياب دليل مادي؟
لا يمنع غياب الأثر الجسدي من إيداع الشكوى. فأمام محكمة الجنح، تجيز المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية جميع وسائل الإثبات، مع مراعاة الاستثناءات القانونية، وتفرض المناقشة الحضورية للعناصر المعتمدة. ويمكن تقديم رواية الطفل والبوح المنقول والرسائل والملاحظات المؤرخة ووثائق العلاج لفحصها، دون وصفها بأنها أدلة كافية تلقائيًا.
ينظم المكتب المستندات بالتمييز بين ما عاينه الشخص، وما قاله له الطفل، وما يستنتجه منه. وتقدّر الخبرة الطبية النفسية المنصوص عليها في المادة 706-48 من قانون الإجراءات الجزائية طبيعة الضرر ومداه والعلاجات اللازمة. ولا تشكل، بمجرد أثر هذه المادة، اختبارًا يشهد بصدق الرواية. ويبقى تقييم الملف خاصًا بكل قضية.
من يعوّض الطفل إذا كان الجاني معسرًا؟
يمكن النظر في تقديم طلب أمام لجنة تعويض ضحايا الجرائم وفقًا لـالمادة 706-3 من قانون الإجراءات الجزائية. ولا يلزم إثبات إعسار الجاني مسبقًا. وتفتح جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية والمساس الجنسي الواردة في سلاسل المواد التي يشير إليها هذا النص هذا الطريق دون اشتراط عتبة العجز المطبقة على أضرار أخرى. وتبقى الشروط الأخرى قائمة، ولا سيما أن يكون المتضرر فرنسي الجنسية أو أن تكون الوقائع قد ارتُكبت في فرنسا.
يدفع صندوق الضمان المبالغ المحكوم بها (المادة 706-9 من قانون الإجراءات الجزائية). والصندوق، لا لجنة التعويض، هو الذي يحل محل الضحية في حقوقها وفقًا لـالمادة 706-11 من قانون الإجراءات الجزائية. ويظل الطلب خاضعًا للأجل الخاص المنصوص عليه في المادة 706-5 من قانون الإجراءات الجزائية، الذي يُرجأ بدء سريانه إلى بلوغ سن الرشد إذا ارتُكبت الجريمة ضد قاصر. ويعدّ المكتب إثباتات الضرر ويأخذ في الحسبان التعويضات التي سبق تلقيها عن الضرر نفسه.
هل يمكن تعويض الوالدين؟
يمكن لأحد الوالدين المطالبة بجبر ضرره الخاص، إذا لحقه شخصيًا ضرر ناتج مباشرة عن الجريمة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية). كما تُلزم المادة 1240 من القانون المدني مرتكب الخطأ بجبر الضرر الذي يسببه. وهذا الطلب مختلف عن الطلب المقدم باسم الطفل، إذ يجب أن يحدد الآثار الشخصية المحتج بها والمستندات التي تثبتها.
لا تكفي الرابطة العائلية لضمان التعويض. ويجب فحص المصاريف أو الآثار النفسية أو الأضرار الأخرى المدعاة وتوثيقها دون تكرار طلب الطفل. ويفترض اللجوء إلى لجنة التعويض فحصًا مستقلًا لشروط المادة 706-3 من قانون الإجراءات الجزائية وللآجال المطبقة. ولا يمنح تعيين وكيل خاص للطفل هذا الوكيلَ مهمة عرض الضرر الشخصي للوالدين.
المصادر والصفحات ذات الصلة
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
نصوص القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجزائية والقانون المدني جرى التحقق منها في صيغتها السارية بتاريخ 13 أكتوبر 2026. وبالنسبة إلى الوقائع القديمة، يجب فحص سريانها من حيث الزمان بشكل مستقل.
اطلعوا أيضًا على الأحكام المذكورة في كل جواب وعلى الروابط المؤدية إلى قرارات محكمة النقض.
للتعمق أكثر
تم تحديث الصفحة في 13 أكتوبر 2026.
هل كشف طفلك عن اعتداءات جنسية؟
أرسلوا القرارات والاستدعاءات والمستندات المتوفرة، ويدرس المكتب وضع الطفل والإجراءات الواجب التحضير لها.