Kohen Avocats — الدفاع الجنائي

محامي العنف العمدي في باريس: العجز عن العمل، الاحتجاز والدفاع

ضحيةً كنتم أو مشتبهاً بكم، يدرس محامي العنف العمدي في باريس لدى المكتب التسلسلَ الزمني للوقائع والشهاداتِ الطبية ومدةَ العجز الكلي عن العمل (ITT) والظروفَ المدّعاة، لإعداد ملفكم في باريس ومنطقة إيل دو فرانس (Île-de-France).

استدعاء أو احتجاز لدى الشرطة (garde à vue): اتصلوا بالمكتب وأخبرونا بأقرب موعد إجرائي لديكم.

العنف العمدي · باريس

إعداد ملفكم

أرسلوا الاستدعاء والشكوى والمستندات المتوفرة إلى مكتبنا للمحاماة الجنائية في باريس، وحددوا ما إذا كنتم ضحية أم مشتبهاً بكم.

باريس

الدفاع الجنائي
والضحايا

80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

يتحدثون عنا

  • Lexbase

Kohen Avocats، باريس 16

فهم ملف العنف العمدي وإعداده

الأستاذ حسن كوهن، محامٍ جنائي لدى هيئة المحامين في باريس
الأستاذ حسن كوهنمحامٍ لدى هيئة المحامين في باريس

العنف العمدي · باريس وإيل دو فرانس

ما يقوم به محامي العنف العمدي في باريس

  • هيئة المحامين في باريس
  • الدفاع الجنائي
  • مرافقة الضحايا
  • باريس وإيل دو فرانس

إن تقديم شكوى بعد شجار، أو تلقي استدعاء، أو الوضع تحت الاحتجاز لدى الشرطة، مواقف تستلزم فهم الوقائع المنسوبة. يدرس المكتب الإفادات والشهادات الطبية والصور والدور المنسوب إلى كل شخص. ويجب التمييز بين العجز عن العمل والظروف المشددة: فالعنف الذي لم ينتج عنه عجز عن العمل قد يشكّل جنحة متى ثبت ظرف ينص عليه القانون (المادة 222-13 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal)).

يُعدّ الأستاذ حسن كوهن معكم التسلسل الزمني للوقائع، والمستندات الواجب الاحتفاظ بها، والنقاط التي ينبغي مناقشتها. بالنسبة إلى الشخص المشتبه به، يتركز العمل على الإثبات والتكييف القانوني والدفاع. وبالنسبة إلى الضحية، يتركز على الشكوى وإثبات الضرر الشخصي الناتج مباشرة عن الوقائع (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)). يستقبل المكتب موكليه في باريس ويتابع الملفات في منطقة إيل دو فرانس. ويمكنكم الاتصال به على الرقم +33 6 89 11 34 45.

الصفحة الرسمية في دليل محامي فرنسا (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris

فهم الوقائع

التسلسل الزمني، والأفعال المنسوبة، والسياق، والمستندات الطبية، والروايات المتقابلة.

إعداد الدفاع

التحقق من الأدلة، ومناقشة مدة العجز عن العمل والظروف المدّعاة.

توثيق الضرر

الشهادات الطبية والعلاج والمصاريف وخسارة الدخل، لإعداد طلب تعويض محدد المبلغ.

الفعل والقصد والنتائج

ما يميّز العنف العمدي

يجب فحص الفعل المنسوب وطابعه العمدي ونتائجه وظروفه، كلٌّ على حدة.

الفعل

عنف جسدي أو نفسي

قد يكون العنف المعاقب عليه في هذا القسم من القانون الجنائي عنفاً نفسياً (المادة 222-14-3 من القانون الجنائي). وانعدام العجز عن العمل لا يستبعد قيام الجريمة، إذ تعاقب النصوص أيضاً على العنف الذي لم ينتج عنه أي عجز (المادة R624-1 من القانون الجنائي، المادة 222-13 من القانون الجنائي). ويقارن المكتب الفعل المدّعى بالصور والشهادات والمعاينات الطبية.

القصد

التمييز بين الفعل المقصود والضرر

القصد ركن من أركان الجناية أو الجنحة، مع مراعاة التمييزات التي تنص عليها المادة 121-3 من القانون الجنائي. وفي العنف العمدي، يمكن أن يُسأل الفاعل عن نتائج فعل عنف أراده، حتى وإن لم يكن يسعى إلى الضرر الذي وقع في النهاية. وفي قضية عنف بين شريكين يعيشان معاً دون زواج، نقضت محكمة النقض (Cour de cassation) قراراً بألا وجه للمتابعة (non-lieu)، مذكّرةً بهذا المبدأ.

« يتحقق هذا العنف بمجرد وجود فعل عنف إرادي، أياً كان الدافع إليه، وحتى لو لم يكن فاعله يريد إحداث الضرر الذي نتج عنه. » (ترجمتنا)

Cass. crim., 17 septembre 2025, n° 25-84.437, § 15

الضرر

التحقق من مدة العجز عن العمل وارتباطها بالوقائع

تميّز عتبة الأيام الثمانية خصوصاً بين العنف الخاضع لـالمادة R625-1 من القانون الجنائي والعنف المنصوص عليه في المادة 222-11 من القانون الجنائي، مع مراعاة الظروف المشددة. ويجب أن يسمح الملف بربط النتائج المحتج بها بأفعال العنف المنسوبة. وفي قرار صادر بتاريخ 23 سبتمبر 2026، أقرّت محكمة النقض تقدير عجز عن العمل يتجاوز ثمانية أيام استناداً إلى عدة مستندات طبية، رغم تقييم طبي شرعي أولي حدّد مدته بأربعة أيام (Cass. crim., 23 septembre 2026, n° 25-85.022, §§ 6 à 9). فلا يكفي إذن الاكتفاء برقم واحد مأخوذ من شهادة طبية.

يُقدَّر العجز الكلي عن العمل في القانون الجنائي بالنظر إلى انعكاسات الإصابات على أنشطة الضحية، ولا يختلط بمجرد مدة التوقف عن العمل المهني. وقد تناول قرار 23 سبتمبر 2026 وجود إزعاج ملحوظ ومُعيق في أفعال الحياة اليومية. ويجب المقارنة بين الشهادات الطبية المتتالية وتطور الإصابات.

حدود قصوى قانونية، لا عقوبة متوقعة

العقوبات تتوقف على النتيجة والظروف المشددة

تخص المعالم التالية العنف خارج نظامي العنف المشدد أو المعتاد. وتُفرَد العقوبة المحكوم بها وفق المعايير الواردة في المادة 132-1 من القانون الجنائي.

0 يوم

دون عجز: مخالفة من الفئة 4

من 1 إلى 8 أيام

عجز عن العمل: مخالفة من الفئة 5

أكثر من 8

أيام عجز: جنحة

ظرف مشدد

قد تقوم الجنحة دون عجز عن العمل

دون ظرف مشدد

لا عجز أو عجز لا يتجاوز ثمانية أيام

في غياب العجز عن العمل، تكون الغرامة المقررة هي غرامة مخالفات الفئة الرابعة، أي 750 يورو كحد أقصى (المادة R624-1 من القانون الجنائي، المادة 131-13 من القانون الجنائي). ومع عجز ثابت لا يتجاوز ثمانية أيام، تندرج ضمن الفئة الخامسة، أي 1 500 يورو كحد أقصى خارج حالة العود (récidive légale) (المادة R625-1 من القانون الجنائي). ويستثني هذان النصان صراحةً الحالات المنصوص عليها في المادتين 222-13 و222-14.

دون ظرف مشدد

عجز يتجاوز ثمانية أيام

يُعاقَب على العنف الذي أدى إلى عجز عن العمل لأكثر من ثمانية أيام بالحبس ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 45 000 يورو (المادة 222-11 من القانون الجنائي). أما البتر أو العاهة المستديمة فيخضعان لنص آخر يقرر الحبس عشر سنوات وغرامة قدرها 150 000 يورو (المادة 222-9 من القانون الجنائي). وإذا أفضى العنف إلى الوفاة دون قصد إحداثها، فالعقوبة المقررة هي السجن الجنائي خمس عشرة سنة (المادة 222-7 من القانون الجنائي).

ظرف واحد

التعدد، السلاح، الزوج أو الأصول

مع توافر ظرف واحد فقط من هذه الظروف، وخارج أي نظام خاص أو ظرف مشدد آخر، يُعاقَب على العنف الذي لم ينتج عنه عجز أو نتج عنه عجز لا يتجاوز ثمانية أيام بالحبس ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 45 000 يورو: الأصول في البند 3°، والزوج أو الشريك المساكن أو الشريك في عقد التضامن المدني (PACS) في البند 6°، وتعدد الفاعلين أو الشركاء في البند 8°، واستعمال السلاح أو التهديد به في البند 10° (المادة 222-13 من القانون الجنائي). وإذا تجاوز العجز ثمانية أيام، ترفع الظروف نفسها العقوبات إلى خمس سنوات و75 000 يورو (المادة 222-12 من القانون الجنائي). وفيما يخص الزوجين، توضح المادة 132-80 من القانون الجنائي خصوصاً حالة الشركاء السابقين وعدم اشتراط المساكنة.

التحقق من النص الدقيق

الحالات الخاصة

يندرج القاصر دون الخامسة عشرة والضعف الظاهر أو المعلوم ضمن الظروف المشددة الواردة في المادتين 222-12 و222-13. ويخضع اجتماع الظروف المشددة أو حضور طفل في بعض أعمال العنف الأسري لأحكامها الخاصة. ويندرج العنف المعتاد ضمن المادة 222-14 من القانون الجنائي، والعنف ضد بعض الأشخاص المحميين بحكم وظيفتهم ضمن المادة 222-14-5 من القانون الجنائي. أما العنف المشدد المفضي إلى البتر أو الوفاة فتحكمه المادة 222-10 من القانون الجنائي والمادة 222-8 من القانون الجنائي. ويتحقق المكتب من النص المنطبق على الوقائع قبل تقدير المخاطر الجنائية.

من الشكوى إلى المآل القضائي

إجراءات يجب التحقق منها في كل مرحلة

  1. الشكوى وعناصر الإثبات

    يُحرَّر عند إيداع الشكوى محضر ويُسلَّم وصل بذلك؛ وتُسلَّم نسخة من المحضر عند الطلب (المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية).

  2. التحقيق

    يستلزم الاحتجاز لدى الشرطة توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 62-2، وهو ليس نتيجة تلقائية للشكوى (المادة 62-2 من قانون الإجراءات الجزائية).

  3. توجيه الملف

    يقدّر وكيل الجمهورية (procureur de la République) مآل الملف: المتابعة، أو إجراء بديل، أو حفظ الملف دون متابعة (classement sans suite)، وفق الشروط الواردة في المادة 40-1 (المادة 40-1 من قانون الإجراءات الجزائية).

  4. التحضير والجلسة

    أمام محكمة الجنح (tribunal correctionnel)، يجب أن تخضع الأدلة التي يُبنى عليها الحكم لمناقشة حضورية بين الأطراف (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية).

  5. جبر الضرر

    ينصبّ الطلب المدني على الضرر الشخصي الذي سببته الجريمة مباشرة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية).

أثناء الاحتجاز لدى الشرطة

ممارسة حقوقكم

لا يجوز أن تتجاوز المدة الأولية أربعاً وعشرين ساعة. ويستلزم التمديد لأربع وعشرين ساعة كحد أقصى إذناً كتابياً ومعللاً من وكيل الجمهورية، وأن تكون الجريمة معاقباً عليها بالحبس سنة على الأقل، وأن تتوافر الضرورات التي ينص عليها النص (المادة 63 من قانون الإجراءات الجزائية). ويشمل الإبلاغ بالحقوق خصوصاً الحق في طبيب، وفي محامٍ، وفي التزام الصمت بعد الإدلاء بالهوية (المادة 63-1 من قانون الإجراءات الجزائية). وإذا طُلبت المساعدة خلال الاستجوابات، فإن حضور المحامي هو القاعدة، مع إمكانية التنازل الصريح أو الاستثناءات المؤطرة قانوناً (المادة 63-4-2 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 63-4-2-1 من قانون الإجراءات الجزائية).

أمام المحكمة

اختيار استراتيجية الدفاع بعد الاطلاع على الملف

يفترض المثول الفوري (comparution immédiate) خصوصاً توافر أدلة كافية وأن تكون القضية جاهزة للفصل فيها: والحد الأدنى للعقوبة المقررة هو سنتان، أو ستة أشهر في حالة التلبس (flagrance) (المادة 395 من قانون الإجراءات الجزائية). ولا يطبَّق على القاصرين (المادة 397-6 من قانون الإجراءات الجزائية). وتستلزم المحاكمة الفورية موافقة المتهم (prévenu) التي تُتلقّى بحضور محامٍ (المادة 397 من قانون الإجراءات الجزائية). أما المثول بناءً على الإقرار المسبق بالذنب (CRPC) فيفترض الاعتراف بالوقائع، ويبقى مستبعداً بالنسبة إلى الاعتداءات المنصوص عليها في المواد من 222-9 إلى 222-31 متى تجاوزت العقوبة المقررة خمس سنوات (المادة 495-7 من قانون الإجراءات الجزائية).

أثناء الاحتجاز لدى الشرطة، لا يطّلع المحامي على كامل الملف: إذ تعدّد المادة 63-4-1 من قانون الإجراءات الجزائية المستندات التي يمكن الاطلاع عليها. ويميّز المكتب بين العناصر المتاحة فعلاً وتلك التي ستُناقش في المرحلة اللاحقة.

منازعة الوقائع أو التكييف أو النتائج

دفاع قائم على المستندات

الوقائع

التحقق مما هو ثابت

الفعل، ودور كل شخص، والنتائج

  • مقارنة الإفادات بالصور وبالشهود.
  • المقارنة بين الشهادات الطبية والتسلسل الزمني للإصابات.
  • التحقق من كل ظرف مشدد يُحتج به.

سبب الإباحة

فحص الدفاع الشرعي

المادة 122-5 من القانون الجنائي

  • اعتداء غير مبرر على النفس أو على الغير.
  • فعل دفاع ضروري يُرتكب في الوقت نفسه.
  • انعدام عدم التناسب بين الوسائل المستعملة وجسامة الاعتداء (المادة 122-5 من القانون الجنائي).

أما حالة الضرورة (état de nécessité) فمختلفة: إذ تفترض خطراً حالاً أو وشيكاً، وفعلاً ضرورياً لحماية شخص أو مال، وانعدام عدم التناسب (المادة 122-7 من القانون الجنائي). ويدرس المكتب التسلسل الزمني والمستندات قبل التمسك بأحد سببي انتفاء المسؤولية الجنائية هذين.

المستندات المفيدة التي ينبغي جمعها

  • الاستدعاء، ووصل الشكوى، والقرارات المتلقاة.
  • الشهادات الطبية المتتالية، والوصفات، والتقارير الطبية.
  • ملفات الصوت أو الفيديو الأصلية، مع سياقها ومصدرها.
  • الرسائل كاملة، والصور الفوتوغرافية، وبيانات الاتصال بالشهود.
  • تسلسل زمني يميّز بين ما شوهد وما سُمع وما نُقل.
  • إثباتات السكن والعمل والعلاج والمصاريف والخسائر.

الصوت والفيديو

مناقشة الدليل، لا مصدره فقط

تكرّس المادة 427 حرية الإثبات، ما لم يوجد نص مخالف، وخضوعه للمناقشة الحضورية. وفي نزاع يتعلق بحجز جنائي، ذكّرت محكمة النقض بأن حصول أحد الأطراف على مستندات بطريقة غير نظامية لا يكفي وحده لاستبعادها.

« يُستخلص من هذا النص أنه لا يوجد أي حكم قانوني يجيز لقضاة الزجر استبعاد وسائل الإثبات التي يقدمها الأطراف لمجرد أنها حُصّلت بطريقة غير مشروعة أو غير نزيهة. » (ترجمتنا)

Cass. crim., 2 avril 2025, n° 23-85.083, § 7

لا تضمن هذه القاعدة القيمة الإثباتية للتسجيل. فأصالته واكتماله وسياقه وتحديد هوية الأشخاص تبقى كلها محل نقاش (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية).

الشكوى وجبر الضرر ولجنة تعويض ضحايا الجرائم

بناء طلب الضحية

الشكوى

التمييز بين تلقي الشكوى والمتابعة

يجب على مصالح الشرطة القضائية تلقي الشكوى وفق الشروط الواردة في المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية. ولا يضمن إيداع الشكوى تحريك المتابعة، إذ يقدّر وكيل الجمهورية مآل الملف وفق المادة 40-1 من قانون الإجراءات الجزائية. وفي جنحة العنف، تفترض الشكوى مع الادعاء بالحق المدني (plainte avec constitution de partie civile) خصوصاً صدور إشعار من وكيل الجمهورية بعدم المتابعة، أو انقضاء ثلاثة أشهر على شكوى موجهة إليه، أو على نسخة منها، وفق الأشكال المنصوص عليها في المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية. ولا يُشترط هذا الشرط المسبق في الجناية. ويمكن تحديد مبلغ كفالة (consignation) (المادة 88 من قانون الإجراءات الجزائية)، كما تبقى حالات رفض فتح التحقيق ممكنة (المادة 86 من قانون الإجراءات الجزائية).

الملف المدني

إثبات كل عنصر من عناصر الضرر المطالب بها

يجب على الضحية إثبات الضرر الشخصي الذي سببته الجريمة مباشرة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية). ويجمع المكتب العناصر الطبية والمصاريف التي بقيت على عاتق الضحية والخسائر الموثقة. وخلال التحقيق القضائي، تُقدَّم طلبات إجراء أعمال التحقيق مكتوبةً ومعللةً ومحددةً (المادة 82-1 من قانون الإجراءات الجزائية)؛ ويخضع الاطلاع على الملف والحصول على النسخ للقواعد الواردة في المادة 114 من قانون الإجراءات الجزائية.

لجنة تعويض الضحايا

التحقق من الشروط قبل رفع الطلب

ليس إعسار الفاعل الشرط الوحيد ولا شرطاً عاماً لنظام التعويض الكامل. فالمادة 706-3 تشمل خصوصاً الوفاة، أو العجز الدائم، أو العجز الكلي عن العمل الشخصي لمدة شهر على الأقل. وهي تتضمن استثناءات وتشترط أن تكون الضحية فرنسية الجنسية أو أن تكون الوقائع قد ارتُكبت في فرنسا. ويمكن لخطأ الضحية أن يخفّض التعويض أو يستبعده (المادة 706-3 من قانون الإجراءات الجزائية). وبالنسبة إلى العنف ضد القاصر أو داخل إطار الزوجين المنصوص عليه صراحةً في المادتين 222-12 أو 222-14، البند 3° والفقرة قبل الأخيرة، يمكن أن يطبَّق هذا النظام أيضاً إذا قلّ العجز عن العمل عن شهر، غير أن التعويض يكون حينئذ مسقوفاً بنص تنظيمي. وفي حالة الاعتداء الأقل جسامة، تنص المادة 706-14 من قانون الإجراءات الجزائية على تعويض مسقوف بشروط مجتمعة، منها العجز عن العمل، والموارد، وعدم الحصول على تعويض كافٍ، ووجود وضع مادي أو نفسي خطير.

الآجال وصرف التعويض

التحضير لرفع الطلب إلى لجنة تعويض ضحايا الجرائم

يجب من حيث المبدأ تقديم الطلب خلال ثلاث سنوات من تاريخ الجريمة. وفي حال تحريك المتابعة الجزائية، يُمدَّد هذا الأجل إلى سنة بعد صدور القرار الفاصل نهائياً في الدعوى العمومية أو في الدعوى المدنية أمام القضاء الزجري. وبالنسبة إلى الضحية القاصر، لا يبدأ سريانه إلا عند بلوغها سن الرشد؛ كما ينص النص على حالات للإعفاء من السقوط (relevé de forclusion) (المادة 706-5 من قانون الإجراءات الجزائية). ويصرف صندوق الضمان (fonds de garantie) المبالغ المحكوم بها، مع مراعاة الخدمات والتعويضات التي تغطي الضرر نفسه (المادة 706-9 من قانون الإجراءات الجزائية). ويملك الصندوق حق الرجوع على المسؤولين وفق الشروط الواردة في المادة 706-11 من قانون الإجراءات الجزائية.

الأسئلة الشائعة

أسئلتكم حول العنف العمدي

ما الفرق بين العنف المفضي إلى عجز عن العمل لمدة لا تتجاوز ثمانية أيام أو تزيد عليها؟

في غياب أي ظرف مشدد أو نظام خاص، يجب التمييز بين ثلاث حالات. فالعنف الذي لا ينتج عنه عجز عن العمل يندرج ضمن مخالفات الفئة الرابعة (المادة R624-1 من القانون الجنائي). والعجز الثابت الذي لا يتجاوز ثمانية أيام يندرج ضمن الفئة الخامسة (المادة R625-1 من القانون الجنائي). وفيما زاد على ثمانية أيام، يُعاقَب على العنف بالحبس ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 45 000 يورو (المادة 222-11 من القانون الجنائي). فثمانية أيام بالضبط لا تعني إذن أكثر من ثمانية أيام.

يمكن لظرف مشدد، كالتعدد أو استعمال السلاح، أن يجعل الفعل جنحة حتى دون عجز عن العمل (المادة 222-13 من القانون الجنائي). ويجب مقارنة التقييم الطبي بباقي المستندات: فقد أقرّت محكمة النقض عجزاً عن العمل يتجاوز ثمانية أيام رغم تقييم طبي شرعي أولي حدّده بأربعة أيام، وذلك بالنظر إلى المستندات الطبية المتتالية (Cass. crim., 23 septembre 2026, n° 25-85.022). ويفحص المكتب انسجام هذه التقييمات والظروف المشددة المدّعاة قبل تحديد التكييف القانوني.

متى يعترف القضاة بالدفاع الشرعي؟

بالنسبة إلى الدفاع عن شخص، تشترط المادة 122-5 من القانون الجنائي وجود اعتداء غير مبرر على النفس أو على الغير، وفعل يُرتكب في الوقت نفسه ويكون ضرورياً للدفاع، وانعدام عدم التناسب بين الوسائل المستعملة وجسامة الاعتداء. وتلقّي الضربة الأولى لا يُغني عن فحص شروط الرد. أما الانتقام المؤجل فلا يستوفي شرط التزامن.

يجب أن ينصبّ التحليل على الوقائع الدقيقة: ترتيب الأفعال، واستمرار الهجوم، والوسائل المستعملة، والصور والشهادات. ويعيد المكتب تركيب هذا التسلسل انطلاقاً من المستندات المتاحة. أما الدفاع عن المال فيخضع للفقرة الثانية من المادة نفسها: إذ يجب أن يكون الفعل لوقف جناية أو جنحة ضد مال، وأن يكون ضرورياً على نحو صارم ومتناسباً؛ ويُستبعد منه القتل العمد. ولا يجوز الخلط بين هذين النظامين.

شكوى عادية أم شكوى مع الادعاء بالحق المدني؟

تتيح الشكوى العادية التبليغ عن الوقائع. ويخضع تلقيها لـالمادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية، ولا تضمن تحريك المتابعة التي يقدّر وكيل الجمهورية ملاءمتها وفق المادة 40-1 من قانون الإجراءات الجزائية. احتفظوا بالوصل واطلبوا نسخة من المحضر.

تتعلق الشكوى مع الادعاء بالحق المدني أمام قاضي التحقيق (juge d’instruction) بجناية أو جنحة. وفي جنحة العنف، يجب خصوصاً إثبات قرار من وكيل الجمهورية بعدم المتابعة، أو انتظار ثلاثة أشهر بعد توجيه الشكوى، أو نسخة منها، إلى وكيل الجمهورية بالأشكال المقررة. ولا يُشترط هذا الإجراء المسبق في الجناية (المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية). ويمكن طلب مبلغ كفالة، مع حالات الإعفاء المنصوص عليها في المادة 88 من قانون الإجراءات الجزائية. ولا يعني هذا الإجراء أن التحقيق سيُفتح حتماً، إذ تنص المادة 86 من قانون الإجراءات الجزائية على حالات رفض فتح التحقيق. ومن ثم يتوقف الاختيار على التكييف القانوني والإجراءات المتخذة سلفاً والمستندات المتاحة.

كيف يمكن الحصول على تعويض من لجنة تعويض ضحايا الجرائم عندما يكون الفاعل معسراً؟

لا يكفي الإعسار لنشوء الحق في التعويض. فنظام المادة 706-3 من قانون الإجراءات الجزائية يشمل خصوصاً الوفاة، أو العجز الدائم، أو العجز الكلي عن العمل الشخصي لمدة شهر على الأقل. ويجب أيضاً التحقق من الاستثناءات، ومن الجنسية الفرنسية للضحية أو ارتكاب الوقائع في فرنسا. ويمكن لخطأ الضحية أن يخفّض التعويض أو يستبعده. وبالنسبة إلى بعض أعمال العنف ضد القاصر أو داخل إطار الزوجين المنصوص عليها في المادتين 222-12 و222-14، يوجد نظام خاص إذا قلّ العجز عن العمل عن شهر، مع تعويض مسقوف بنص تنظيمي.

وبالنسبة إلى الاعتداءات الأخرى المفضية إلى عجز عن العمل، تنص المادة 706-14 من قانون الإجراءات الجزائية على تعويض مسقوف بشروط تتعلق بالموارد، وبعدم كفاية التعويض، وبوجود وضع مادي أو نفسي خطير. ويجب أن يحترم الطلب الآجال الواردة في المادة 706-5 من قانون الإجراءات الجزائية: ثلاث سنوات مبدئياً، مع التمديد في حال المتابعة الجزائية وقواعد خاصة بالقاصرين. ويصرف الصندوق المبالغ المحكوم بها مع مراعاة التعويضات التي تغطي الضرر نفسه (المادة 706-9 من قانون الإجراءات الجزائية). ويُعدّ المكتب الإثباتات الطبية والمالية اللازمة.

هل يُعاقَب على العنف المرتكب من عدة أشخاص بشدة أكبر؟

نعم، عندما يتصرف عدة أشخاص بصفتهم فاعلين أو شركاء. ومع هذا الظرف المشدد وحده، وخارج أي نظام خاص، يُعاقَب على العنف الذي لم ينتج عنه عجز أو نتج عنه عجز لا يتجاوز ثمانية أيام بالحبس ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 45 000 يورو (المادة 222-13 من القانون الجنائي، البند 8°). وإذا تجاوز العجز ثمانية أيام، تصبح العقوبات خمس سنوات و75 000 يورو (المادة 222-12 من القانون الجنائي، البند 8°).

يجب فحص حضور عدة أشخاص بالنظر إلى دورهم كفاعلين أو شركاء، فالنص لا يشمل دون تمييز جميع الشهود الحاضرين. ويقارن المكتب الأفعال المنسوبة إلى كل شخص بالإفادات والصور وسائر المستندات. ويتحقق أيضاً من الظروف الأخرى المدّعاة، لأن اجتماعها قد يغيّر العقوبة المقررة وفق الأحكام الخاصة بكل مادة. ولا يخلط بين التعدد وسبق الإصرار، الذي يرد مستقلاً في البند 9° من هذين النصين.

كيف تُشدَّد عقوبة العنف ضد الزوج أو الأصول؟

تشمل المادتان 222-13 و222-12، في البند 3°، العنف ضد أحد الأصول أو ضد الأب أو الأم بالتبني، وفي البند 6°، العنف الذي يرتكبه زوج الضحية أو شريكها المساكن أو شريكها في عقد التضامن المدني (PACS). ومع هذا الظرف المشدد وحده، وخارج أي نظام خاص، تكون العقوبات ثلاث سنوات و45 000 يورو دون عجز أو مع عجز يصل إلى ثمانية أيام، وخمس سنوات و75 000 يورو فيما زاد على ذلك.

ولا تُشترط المساكنة. وبالنسبة إلى الزوج السابق أو الشريك المساكن السابق أو الشريك السابق في عقد التضامن المدني، يجب أن تُرتكب الوقائع بسبب العلاقة السابقة (المادة 132-80 من القانون الجنائي). وصفة الفرع لا تشكل وحدها ظرفاً مشدداً عاماً مقابلاً، إذ يجب خصوصاً فحص سن الضحية والسلطة الممارَسة عليها. ويجب أخيراً التمييز بين هذا العنف الأسري والعنف المرتكب ضد أقارب بعض الأشخاص بسبب وظائفهم، لا سيما وفق المادة 222-14-5 من القانون الجنائي. ويتوقف الأساس القانوني المنطبق على طبيعة الصلة الدقيقة وعلى السياق.

ما حقوقي أثناء الاحتجاز لدى الشرطة بعد شجار؟

يفترض الاحتجاز لدى الشرطة توافر الشروط الواردة في المادة 62-2 من قانون الإجراءات الجزائية، ولا سيما وجود شبهات بارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، وضرورة هذا الإجراء. ويجب إعلامكم بالوقائع، وبمدة الإجراء، وبالحقوق التي تعددها المادة 63-1 من قانون الإجراءات الجزائية: المحامي، والطبيب، وإخطار أحد الأقارب والمشغّل وفق الكيفيات القانونية، والمترجم عند الحاجة، والحق في التزام الصمت بعد الإدلاء بهويتكم.

لا يجوز أن تتجاوز المدة الأولية أربعاً وعشرين ساعة. ويستلزم التمديد توافر الشروط والإذن الكتابي المعلل المنصوص عليها في المادة 63 من قانون الإجراءات الجزائية. وإذا طلبتم مساعدة محامٍ خلال الاستجوابات، فلا يجوز مبدئياً سماعكم بشأن الوقائع في غيابه، إلا في حالة التنازل الصريح أو الاستثناء القانوني المعلل (المادة 63-4-2 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 63-4-2-1 من قانون الإجراءات الجزائية). ويحق للمحامي إجراء مقابلة سرية معكم (المادة 63-4 من قانون الإجراءات الجزائية)، ويطّلع على المستندات المحددة حصراً في المادة 63-4-1 من قانون الإجراءات الجزائية. ويقدّم لكم المكتب المشورة انطلاقاً من المعلومات المتاحة فعلاً في هذه المرحلة.

ما القيمة الإثباتية لتسجيل صوتي أو مرئي للاعتداء؟

أمام القاضي الجنائي، تكرّس المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية حرية الإثبات، مع مراعاة الاستثناءات القانونية، وتفرض مناقشته حضورياً. ولا يجوز استبعاد مستند قدّمه أحد الأطراف لمجرد أنه حُصّل بطريقة غير مشروعة أو غير نزيهة، وقد ذكّرت محكمة النقض بهذه القاعدة في نزاع يتعلق بحجز جنائي (Cass. crim., 2 avril 2025, n° 23-85.083, § 7). غير أن ذلك لا يجعل مضمونه غير قابل للمنازعة.

يقدّر القاضي قيمته الإثباتية. ويفحص المكتب مصدر الملف، واكتماله، والتسلسل الزمني، وتحديد هوية الأشخاص. احتفظوا بالأصل وبالرسائل التي توضح مصدره، وأشيروا إلى أي قطع أو تعديل معروف. ويجب التمييز بين إمكانية تقديم مستند وقدرته على إثبات الوقائع المنسوبة. ويتعلق هذا التحليل بالإثبات الجنائي ولا يحسم القواعد المطبقة على دعوى مدنية مستقلة.

المصادر والصفحات ذات الصلة

النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة

مواد القانون الجنائي الفرنسي وقانون الإجراءات الجزائية الفرنسي التي جرى التحقق منها في صيغتها السارية بتاريخ 13 أكتوبر 2026. والقرارات القضائية مرتبطة بنصوصها الرسمية.

المادة 121-3القانون الجنائي — القصدالمادة 122-5القانون الجنائي — الدفاع الشرعيالمادة 122-7القانون الجنائي — حالة الضرورةالمادة R624-1القانون الجنائي — العنف دون عجز عن العملالمادة R625-1القانون الجنائي — عجز لا يتجاوز ثمانية أيامالمادة 131-13القانون الجنائي — غرامات المخالفاتالمادة 222-7القانون الجنائي — الوفاة دون قصد إحداثهاالمادة 222-8القانون الجنائي — الوفاة والظروف المشددةالمادة 222-9القانون الجنائي — البتر أو العاهةالمادة 222-10القانون الجنائي — البتر والظروف المشددةالمادة 222-11القانون الجنائي — عجز يتجاوز ثمانية أيامالمادة 222-12القانون الجنائي — العنف المشددالمادة 222-13القانون الجنائي — ظروف مشددة حتى دون عجزالمادة 222-14القانون الجنائي — العنف المعتادالمادة 222-14-3القانون الجنائي — العنف النفسيالمادة 222-14-5القانون الجنائي — الأشخاص المحميونالمادة 132-80القانون الجنائي — الزوجان والشركاء السابقونالمادة 132-1القانون الجنائي — تفريد العقوبةالمادة 2قانون الإجراءات الجزائية — الدعوى المدنيةالمادة 15-3قانون الإجراءات الجزائية — تلقي الشكاوىالمادة 40-1قانون الإجراءات الجزائية — قرار وكيل الجمهوريةالمادة 62-2قانون الإجراءات الجزائية — شروط الاحتجاز لدى الشرطةالمادة 63قانون الإجراءات الجزائية — مدة الاحتجاز لدى الشرطةالمادة 63-1قانون الإجراءات الجزائية — الإبلاغ بالحقوقالمادة 63-4قانون الإجراءات الجزائية — المقابلة مع المحاميالمادة 63-4-1قانون الإجراءات الجزائية — المستندات القابلة للاطلاعالمادة 63-4-2قانون الإجراءات الجزائية — المساعدة خلال الاستجواباتالمادة 63-4-2-1قانون الإجراءات الجزائية — الاستجواب الاستثنائيالمادة 85قانون الإجراءات الجزائية — الشكوى مع الادعاء بالحق المدنيالمادة 86قانون الإجراءات الجزائية — المآل أمام القاضيالمادة 88قانون الإجراءات الجزائية — الكفالةالمادة 82-1قانون الإجراءات الجزائية — طلبات أعمال التحقيقالمادة 114قانون الإجراءات الجزائية — الاطلاع على الملفالمادة 395قانون الإجراءات الجزائية — المثول الفوريالمادة 397قانون الإجراءات الجزائية — الموافقة على المحاكمة الفوريةالمادة 397-6قانون الإجراءات الجزائية — الاستثناءاتالمادة 495-7قانون الإجراءات الجزائية — الإقرار المسبق بالذنبالمادة 427قانون الإجراءات الجزائية — الإثبات الحضوريالمادة 706-3قانون الإجراءات الجزائية — شروط لجنة التعويضالمادة 706-5قانون الإجراءات الجزائية — أجل رفع الطلبالمادة 706-9قانون الإجراءات الجزائية — الصرف والخصوماتالمادة 706-11قانون الإجراءات الجزائية — رجوع الصندوقالمادة 706-14قانون الإجراءات الجزائية — التعويض المسقوف

للتعمق أكثر

تم تحديث الصفحة بتاريخ 13 أكتوبر 2026.

ملف عنف عمدي ؟

أرسلوا المستندات المتوفرة وتاريخ الاستدعاء. وسيفحص المكتب معكم الوقائع المنسوبة والمستندات الطبية والإجراءات الواجب التحضير لها.

آخر مقالاتنا.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل شهر واحد
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر