مكتب Kohen Avocats — الدفاع الجنائي وحماية الضحايا

محامي أمر الحماية في باريس: الحصول على الأمر أو الطعن فيه

يتولى محامي أمر الحماية في باريس لدى مكتبنا إعداد طلبكم للحماية أو دفاعكم أمام قاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales): العنف والخطر، والمسكن، والأطفال، وتدابير الإبعاد، في باريس ومنطقة إيل دو فرانس (Île-de-France).

خطر داهم: اتصلوا بالرقم 17 (الشرطة). بخصوص طلب حماية أو استدعاء، تواصلوا مع المكتب وأرسلوا المستندات المتوفرة لديكم.

أمر الحماية · باريس

دراسة وضعكم

هل تطلبون الحماية أم أنتم مستهدفون بطلب؟ يدرس مكتبنا في باريس المستندات، والتدابير المطلوبة، والوثائق التي تلقيتموها.

قاضي شؤون الأسرة

الحماية المدنية
والشق الجنائي

80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

يتحدثون عنا

  • Lexbase

مكتب Kohen Avocats، باريس 16

الحصول على أمر الحماية في فرنسا أو الطعن فيه

الأستاذ حسن كوهن، محامٍ جنائي في هيئة المحامين في باريس
الأستاذ حسن كوهنمحامٍ في هيئة المحامين في باريس

العنف داخل الأسرة · الدائرة السادسة عشرة بباريس

محامٍ للحصول على أمر الحماية أو الطعن فيه

  • هيئة المحامين في باريس
  • أمر الحماية
  • الضحية أو المدعى عليه
  • باريس وإيل دو فرانس

يدخل أمر الحماية (ordonnance de protection) في اختصاص قاضي شؤون الأسرة (JAF). ويتيح حماية شخص معرَّض لعنف شريكه أو شريكه السابق، دون اشتراط شكوى جزائية مسبقة (المادة 515-9 من القانون المدني الفرنسي (Code civil)، المادة 515-10 من القانون المدني). ويُعِدّ المكتب الطلب أو الدفاع: التسلسل الزمني للوقائع، وفحص المستندات، ووضع الأطفال، والمسكن، والتدابير المطلوبة. ويميّز بين العناصر التي تجعل العنف مرجَّح الوقوع وتلك التي تُثبت الخطر.

يتدخل المكتب في باريس وإيل دو فرانس لفائدة الشخص الذي يطلب الحماية، كما لفائدة الشخص الذي يتلقى استدعاءً. وقبل الجلسة، ندرس الوثائق المتاحة وطلبات كل طرف. وبعد صدور القرار، ندرس تبليغه وتنفيذه وطرق الطعن الملائمة. لإرسال أمر أو طلب أو إشعار بالجلسة، استعملوا النموذج أو اتصلوا بالرقم +33 6 89 11 34 45.

الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا الصادر عن المجلس الوطني لهيئات المحامين (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris

إعداد الأدلة

ترتيب الوقائع والرسائل والوثائق الطبية والشهادات، مع التمييز بين العنف المدَّعى به والخطر.

مناقشة التدابير

ربط كل طلب بوضع محدد: الاتصال، والمسكن، والأطفال، والعنوان، والموارد المالية.

قراءة القرار

تحديد الالتزامات المقضي بها، ومدتها، وتبليغها، وطريق الطعن الملائم.

حماية مدنية تتكامل مع المسار الجنائي

العنف والخطر: شرطان يجب إثباتهما

يقدّر القاضي مدى رجحان العنف المدَّعى به ورجحان الخطر، في ضوء العناصر التي نوقشت حضوريًا بين الطرفين (المادة 515-11 من القانون المدني).

JAF

قاضي شؤون الأسرة

شرطان

عنف مرجَّح وخطر

دون شكوى

لا تُشترط شكوى جزائية مسبقة

دون مساكنة

يمكن أن يُطبَّق الإجراء أيضًا

النطاق

الزوجان والزوجان السابقان

يشمل هذا الإجراء العنف داخل الزوجين، ولو دون مساكنة، وكذلك العنف الصادر عن زوج سابق أو شريك سابق في ميثاق التضامن المدني (PACS) أو خليل سابق (concubin)، ولو لم تسبق بينهما مساكنة. ويمكن أن يتعلق الخطر بالضحية أو بطفل أو أكثر (المادة 515-9 من القانون المدني). لذلك لا ينبغي استبعاد الطلب لمجرد أن الشخصين يعيشان منفصلين.

الأدلة

فحص العنف والخطر كلٌّ على حدة

يجب أن يعرض الطلب أسبابه وأن تُرفق به المستندات التي يستند إليها (المادة 1136-3 من قانون المرافعات المدنية الفرنسي (Code de procédure civile)). وينظّم المحامي العناصر المتاحة حول الشرطين المنصوص عليهما في المادة 515-11 من القانون المدني: الوقائع المدَّعاة، والتواريخ، والسياق، والتهديدات، والاتصالات الأخيرة. ولا تحلّ الشكوى محلّ هذا الإثبات ؛ فتقديمها المسبق ليس شرطًا لإصدار الأمر (المادة 515-10 من القانون المدني).

وضع آخر

التهديد بالزواج القسري

يمكن للشخص الراشد المهدَّد بالزواج القسري أن يستفيد بدوره من أمر الحماية. وتنص المادة 515-13 من القانون المدني على نظام خاص، بقائمة محدودة من التدابير وإمكانية طلب منع مؤقت من مغادرة التراب الفرنسي. كما تمدّ الحماية المؤقتة الفورية إلى هذا الوضع. لذلك لا يمكن نقل جميع تدابير نظام العنف الزوجي إليه دون تمييز.

يجب أن يمكّن الملفُّ القاضيَ من تقدير الشرطين. وإعداد الطلب يعني وصف الوقائع وربطها بالمستندات، دون الإعلان مسبقًا عن القرار.

المادة 515-11 من القانون المدني الفرنسي

الإبعاد والمسكن وحماية الأطفال

يستمع القاضي إلى ملاحظات الطرفين بشأن كل تدبير يعتزم اتخاذه. ويُقرأ مضمون هذه التدابير في منطوق الأمر (المادة 515-11 من القانون المدني).

الشخص

منع الاتصال

أشخاص وأماكن محددة

  • منع اللقاء بالأشخاص المحددين ومنع الاتصال بهم بأي وسيلة كانت.
  • منع التردد على أماكن معينة يرتادها الشخص الطالب عادةً.
  • منع حيازة الأسلحة والأمر بتسليمها إلى الشرطة أو الدرك.
  • الإذن بإخفاء عنوان المسكن أو الإقامة وفق الكيفيات القانونية.

الحياة اليومية

تنظيم الانفصال

المسكن والأطفال والموارد

  • منح حق الانتفاع بالمسكن والبتّ في نفقاته.
  • تنظيم ممارسة السلطة الأبوية، وحق الزيارة والإيواء، والمساهمة في نفقة الأطفال.
  • البتّ في المساهمة في أعباء الزواج أو في المساعدة المادية بين الشريكين في ميثاق التضامن المدني (PACS).
  • منح الطرف الطالب حق الاحتفاظ بالحيوان الأليف الخاص بالأسرة.

المسكن

منحٌ مبدئي، مع استثناء مسبَّب

يعود الانتفاع بمسكن الزوجية أو المسكن المشترك مبدئيًا إلى الزوج أو الشريك أو الخليل الذي ليس مرتكب العنف، حتى لو استفاد من إيواء استعجالي. ويجوز الخروج عن هذه القاعدة بأمر مسبَّب تسبيبًا خاصًا بظروف استثنائية. ويمكن تحميل النفقات للزوج أو الشريك أو الخليل العنيف (المادة 515-11، البندان 3° و4°، من القانون المدني). ويجب أن يحدد الطلب المسكن المعني والنفقات المطلوب تحمّلها.

الأطفال

كيفيات زيارة تستوجب التسبيب

عند وجود منع من الاتصال، يستوجب قرار عدم تنظيم حق الزيارة في فضاء للقاء (espace de rencontre) أو بحضور شخص ثالث موثوق تسبيبًا خاصًا (المادة 515-11، البند 5°، من القانون المدني). ويجوز سماع القاصر القادر على التمييز في أي إجراء يخصه ؛ ويكون سماعه حقًا له متى طلبه، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 388-1 من القانون المدني والمادة 338-4 من قانون المرافعات المدنية. ويجب التمييز بين طلب الطفل وطلب أحد الوالدين.

العنوان

صيغتان لاتخاذ عنوان بديل

في الدعاوى المدنية التي يكون طرفًا فيها، يجوز الإذن للشخص المحمي باتخاذ موطن مختار لدى محاميه أو لدى وكيل الجمهورية (procureur de la République). أما لحاجات الحياة اليومية، فيُتاح له اتخاذ عنوان لدى شخص معنوي مؤهَّل. ولا تختلط هاتان الآليتان (المادة 515-11، البندان 6° و6° مكرر، من القانون المدني).

وبشأن قواعد سماع القاصر، توضّح محكمة النقض (Cour de cassation):

« تُطبَّق هذه الأحكام على الإجراء الرامي إلى إصدار أمر الحماية. » (ترجمتنا)

Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-15.753 — سماع القاصر

تدبير تكميلي

سوار منع الاقتراب

بعد الأمر بمنع الاتصال، يجوز لقاضي شؤون الأسرة تحديد مسافة دنيا والأمر بوضع جهاز متنقل لمنع الاقتراب، بموافقة الطرفين. ويُبلَّغ وكيل الجمهورية فورًا برفض المدعى عليه الذي يحول دون تنفيذ هذا التدبير. ولا يتعلق الأمر بهاتف الخطر الجسيم (المادة 515-11-1 من القانون المدني).

الإجراءات والحماية الفورية

من إيداع الطلب إلى صدور الأمر

أجلان قانونيان يبدأ سريان كل منهما من نقطة مختلفة: ستة أيام لأمر الحماية، وأربع وعشرون ساعة للطلب المؤقت المقدَّم من النيابة العامة (المادة 515-11 من القانون المدني، المادة 515-13-1 من القانون المدني).

  1. إيداع الطلب

    يرفع الشخص المعرَّض للخطر الأمر إلى قاضي شؤون الأسرة، أو تتحرك النيابة العامة بموافقته. وتُرفق الأسباب والمستندات بالطلب (المادة 515-10 من القانون المدني، المادة 1136-3 من قانون المرافعات المدنية).

  2. تحديد الجلسة وتبليغها

    يحدد القاضي التاريخ دون تأخير. ويُبلَّغ الأمر بتحديد الجلسة مبدئيًا تبليغًا رسميًا إلى المدعى عليه خلال يومين من صدوره، مع مراعاة كيفيات التبليغ الأخرى المنصوص عليها في المادة 1136-3 من قانون المرافعات المدنية، مرفقًا بالطلب والمستندات.

  3. مناقشة الطلبات

    تُعقد الجلسة في غرفة المشورة (chambre du conseil)، بعد إبداء النيابة العامة رأيها. ويُستمع إلى الطرفين كلٌّ على حدة إذا طلب الطرف الطالب ذلك. ويجب أن يُمنح المدعى عليه وقت كافٍ لإعداد دفاعه (المادة 1136-6 من قانون المرافعات المدنية).

  4. تسلّم الأمر

    يسري الأجل الأقصى البالغ ستة أيام من تاريخ تحديد موعد الجلسة. ثم يُبلَّغ القرار وفق المادة 1136-9 من قانون المرافعات المدنية (المادة 515-11 من القانون المدني).

خطر جسيم وداهم

الطلب المؤقت المقدَّم من وكيل الجمهورية

متى رُفع طلب أمر الحماية إلى قاضي شؤون الأسرة، يجوز للنيابة العامة، بموافقة الشخص المعرَّض للخطر، أن تطلب أمرًا مؤقتًا بالحماية الفورية (ordonnance provisoire de protection immédiate). ويبتّ القاضي دون جلسة خلال أربع وعشرين ساعة من رفع الطلب إليه. ويجب عليه أن يتحقق من رجحان العنف والخطر الجسيم والداهم، استنادًا إلى المستندات المرفقة وحدها (المادة 515-13-1 من القانون المدني، المادة 1136-15-1 من قانون المرافعات المدنية، المادة 1136-15-2 من قانون المرافعات المدنية).

يمكن لهذا القرار أن يمنع الاتصال وارتياد بعض الأماكن وحيازة الأسلحة، وأن يأمر بتسليم الأسلحة، وأن يعلّق حق الزيارة والإيواء، وأن يحمي العنوان. ولا يجيز منح المسكن مؤقتًا على هذا الأساس. ويسري مفعوله منذ تبليغه إلى المدعى عليه، وينتهي بصدور القرار في الطلب الأصلي، أو بقرار يقبل دفعًا عارضًا يُنهي الخصومة (المادة 515-13-1 من القانون المدني، المادة 1136-15-3 من قانون المرافعات المدنية).

الحماية عن بُعد

هاتف الخطر الجسيم

يجوز لوكيل الجمهورية، في حالة الخطر الجسيم، أن يمنح جهازًا للحماية عن بُعد لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، بموافقة صريحة من الضحية. ويُشترط انعدام المساكنة. ويلزم إما وجود منع قضائي من الاتصال في أحد الأطر المعدَّدة، وإما خطر ثابت ووشيك في الحالات التي ينص عليها النص: فرار الجاني، أو عدم توقيفه بعد، أو عدم صدور المنع بعد (المادة 41-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)).

يمكن تقديم الطلب بأي وسيلة. ويشمل الجهاز أيضًا الشركاء السابقين وضحايا الاغتصاب المعرَّضين لخطر جسيم. ويتوقف تحديد الموقع الجغرافي عند إطلاق الإنذار على موافقة الضحية. وإذا مُنح هاتف الخطر الجسيم (TGD) في إطار حماية مؤقتة فورية لم يعقبها أمر حماية، جاز لوكيل الجمهورية تقليص المدة الأولية البالغة ستة أشهر (المادة 41-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية).

المدة والطعن والشق الجنائي

احترام القرار، وتنظيم طرق الطعن

12 شهرًا

المدة القصوى الأولية ابتداءً من التبليغ

15 يومًا

لاستئناف الأمر العادي بعد التبليغ

3 سنوات

الحد الأقصى لعقوبة الحبس عند المخالفة

45 000 €

الحد الأقصى للغرامة عند المخالفة

تستند هذه المعطيات إلى المادة 515-12 من القانون المدني والمادة 1136-11 من قانون المرافعات المدنية والمادة 227-4-2 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal). والعقوبة المقرَّرة قانونًا ليست عقوبة يُقضى بها تلقائيًا.

المدة

قراءة المدة المحددة والاستعداد لانتهائها

للتدابير مدة قصوى أولية قدرها اثنا عشر شهرًا ابتداءً من التبليغ. ويجوز للقاضي تعديلها أو إلغاؤها أو إضافة تدابير جديدة أو منح إعفاء مؤقت أو الرجوع عن الأمر، بعد دعوة الطرفين إلى إبداء ملاحظاتهما (المادة 515-12 من القانون المدني). أما استمرار الآثار عند وجود دعوى طلاق أو انفصال جسماني أو دعوى تتعلق بالسلطة الأبوية، فيخضع للقواعد وحالات الحلول المنصوص عليها في المادتين 1136-13 و1136-14 من قانون المرافعات المدنية. وهذا الامتداد ليس تمديدًا موحَّدًا لجميع التدابير.

الأمر العادي

الاستئناف والنفاذ المعجَّل

يجب رفع الاستئناف خلال خمسة عشر يومًا من التبليغ (المادة 1136-11 من قانون المرافعات المدنية). والأمر مشمول بالنفاذ المعجَّل، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك (المادة 1136-7 من قانون المرافعات المدنية). لذلك لا يجيز الاستئناف وحده التوقف عن احترام التدابير الواجبة النفاذ. ويمكن النظر في طلب وقف النفاذ المعجَّل وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 514-3 من قانون المرافعات المدنية. وإذا سبق رفع الاستئناف، يُوجَّه طلب التعديل أو الرفع إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف (المادة 1136-12 من قانون المرافعات المدنية).

الحماية المؤقتة

طريق طعن مستقل

لا يخضع الأمر المؤقت الفوري لأجل الاستئناف البالغ خمسة عشر يومًا. فإذا منح الحماية، جاز للشخص المستهدف به أن يرفع الأمر، بواسطة تكليف بالحضور (assignation)، إلى القاضي الذي أصدره لطلب تعديله أو الرجوع عنه. ولا يوقف هذا الطعن آثار الأمر ؛ ويستمع القاضي إلى المدعى عليه والنيابة العامة والشخص المعرَّض للخطر (المادة 1136-15-2 من قانون المرافعات المدنية، المادة 1136-15-4 من قانون المرافعات المدنية).

المخالفة

جريمة يجب التحقق منها واقعةً بواقعة

يُعاقَب على عدم احترام الالتزامات أو المحظورات المفروضة بموجب أمر الحماية أو الأمر المؤقت بالحماية الفورية بالحبس ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 45 000 يورو (المادة 227-4-2 من القانون الجنائي). ويجب أن يُثبت الملف الالتزام الواجب التطبيق، والإخلال به، وطابعه العمدي (المادة 121-3 من القانون الجنائي). وقد تشكّل رسالةٌ اتصالًا محظورًا: لذا يجب التحقق من منطوق الأمر، ومن العلم بالتدبير، ومن الوقائع. ولا يكون الاحتجاز لدى الشرطة (garde à vue) ممكنًا إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 62-2 من قانون الإجراءات الجزائية، ودون أي تلقائية.

وتتعلق جنحة مستقلة بالشخص الملزَم بأداء مساهمة أو إعانات (subsides) بموجب الأمر، إذا لم يُبلغ الدائن بتغيير موطنه خلال شهر: الحبس ستة أشهر وغرامة قدرها 7 500 يورو (المادة 227-4-3 من القانون الجنائي).

إعداد الطلب أو الدفاع

الوثائق الواجب جمعها

يجب أن يتضمن الطلب المستندات التي يستند إليها. والقائمة أدناه دليل للإعداد ؛ وهي ليست مجموعة من الوثائق الإلزامية كلها (المادة 1136-3 من قانون المرافعات المدنية).

  • الطلب، والاستدعاء، والأمر المتلقى، ووثائق التبليغ مع تواريخها.
  • التسلسل الزمني للعنف المدَّعى به، والتهديدات، والاتصالات الأخيرة.
  • الشهادات الطبية والتقارير المتاحة، دون أي تعديل للوثائق.
  • الرسائل والرسائل الإلكترونية كاملةً، مع تواريخها وأصحابها وسياقها.
  • شهادات عن وقائع عاينها الشاهد شخصيًا، مع هويته وتوقيعه.
  • القرارات المتعلقة بالأطفال، وعقد الإيجار أو سند الملكية، والمداخيل والأعباء.

الشاهد

وصف ما عاينه الشاهد شخصيًا

تذكر الشهادة المكتوبة (attestation) الوقائع التي حضرها محررها أو عاينها شخصيًا، وهويته، وصلاته المحتملة بالأطراف. وتوضّح أنها معدّة لتقديمها أمام القضاء، وأن محررها على علم بالعقوبات المقررة في حال الشهادة الكاذبة. ويجب أن تُكتب وتؤرَّخ وتوقَّع بخط يده، مع إرفاق وثيقة هوية رسمية تحمل توقيعه (المادة 202 من قانون المرافعات المدنية).

مبدأ المواجهة

إتاحة الرد على مستندات الطرف الآخر

يفحص القاضي عناصر نوقشت حضوريًا بين الطرفين، ويتأكد من أن المدعى عليه أُتيح له وقت كافٍ لإعداد دفاعه (المادة 515-11 من القانون المدني، المادة 1136-6 من قانون المرافعات المدنية). وللطعن في الطلب، يقارن المكتب كل ادعاء بالمستندات، دون الخلط بين الخلاف حول الوقائع والحق في تجاهل تدبير أصبح واجب النفاذ.

الأسئلة الشائعة

أسئلتكم حول أمر الحماية في فرنسا

ما هو أمر الحماية في فرنسا؟

هو قرار مدني يصدره قاضي شؤون الأسرة لحماية شخص معرَّض لعنف شريكه أو شريكه السابق. وتشمل المادة 515-9 من القانون المدني أيضًا الأزواج الذين لا يتساكنون والأزواج السابقين الذين لم يتساكنوا قط. ويمكن أن يتعلق الخطر بالضحية أو بطفل أو أكثر. ويقدّر القاضي رجحان العنف والخطر وفق المادة 515-11 من القانون المدني.

ينظّم الأمر على الخصوص الإبعاد، والمسكن، والعلاقات مع الأطفال. وهو ليس إدانة جزائية عن العنف المدَّعى به. ولا تشترط المادة 515-10 من القانون المدني تقديم شكوى مسبقة. كما تخضع حماية الشخص الراشد المهدَّد بالزواج القسري لنظام خاص منصوص عليه في المادة 515-13 من القانون المدني. ويدرس المكتب الوقائع والتدابير الملائمة للوضع.

ما هي شروط الحصول على أمر الحماية في فرنسا؟

يجب توافر شرطين: أسباب جدية تدعو إلى اعتبار العنف المدَّعى به مرجَّح الوقوع، وخطر مرجَّح يهدد الضحية أو الأطفال. ويفصل القاضي بناءً على العناصر المقدَّمة والتي نوقشت حضوريًا بين الطرفين، وفقًا لـالمادة 515-11 من القانون المدني. لذلك يجب دعم وقائع العنف بالأدلة وشرح الخطر الذي لا يزال الشخص معرَّضًا له.

تُقدَّر المستندات في سياقها. وهكذا أقرّت محكمة النقض تقدير محكمة استئناف « فحصت الشكاوى المقدَّمة من الطرفين والشهادات الطبية المدلى بها في المناقشات » (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 10 février 2021, n° 19-22.793). ويطبّق هذا القرار صيغة سابقة للنص، لكنه يوضّح الفحص الملموس للأدلة: فلا توجد وثيقة منفردة تضمن إصدار الأمر. ويظل الشرط المزدوج قائمًا في النص الحالي.

هل يجب تقديم شكوى قبل طلب أمر الحماية؟

لا. تنص المادة 515-10 من القانون المدني على أن إصدار الأمر غير مشروط بشكوى جزائية مسبقة. ويمكن للشخص المعرَّض للخطر أن يرفع الأمر إلى قاضي شؤون الأسرة، بمساعدة عند الحاجة. كما يمكن للنيابة العامة أن ترفعه إليه بموافقته. لذلك ليس من الضروري انتظار تحقيق جزائي لإعداد الطلب المدني.

غير أن غياب الشكوى لا يُعفي من تقديم العناصر التي تجعل العنف والخطر مرجَّحين، وفقًا لـالمادة 515-11 من القانون المدني. ويجب فحص الرسائل أو الوثائق الطبية أو الشهادات المتاحة في حدود ما تُثبته فعلًا. وتُعقد الجلسة في غرفة المشورة، ويُستمع إلى الطرفين كلٌّ على حدة إذا طلب الطرف الطالب ذلك. ويمكن للمحامي أن يساعدكم أو يمثلكم ؛ وهذه المساعدة اختيارية أمام قاضي شؤون الأسرة في هذا الإجراء (المادة 1136-6 من قانون المرافعات المدنية).

في أي أجل يصدر أمر الحماية؟

الأجل الأقصى ستة أيام ابتداءً من تحديد تاريخ الجلسة، وفقًا لـالمادة 515-11 من القانون المدني. ولا يسري هذا الأجل من أول اتصال بالمحامي، ولا تلقائيًا من إيداع الطلب. ويحدد القاضي الجلسة دون تأخير، ويُبلَّغ الأمر بتحديد الجلسة مبدئيًا تبليغًا رسميًا إلى المدعى عليه خلال يومين من صدوره، مرفقًا بالطلب والمستندات، مع مراعاة الكيفيات الأخرى المنصوص عليها في المادة 1136-3 من قانون المرافعات المدنية.

ويتيح إجراء آخر للنيابة العامة، بموافقة الشخص المعرَّض للخطر، طلب حماية مؤقتة فورية: ويبتّ القاضي حينئذ خلال أربع وعشرين ساعة من رفع الطلب إليه، إذا توافرت الشروط الخاصة بهذه الحماية (المادة 515-13-1 من القانون المدني). وهذه الآجال القانونية ليست وعدًا بأي نتيجة. ويختلف التبليغ وطرق الطعن بحسب القرار الصادر.

ما هو الأمر المؤقت بالحماية الفورية (الحماية خلال 24 ساعة)؟

متى رُفع طلب أمر الحماية إلى قاضي شؤون الأسرة، يجوز لوكيل الجمهورية، بموافقة الشخص المعرَّض للخطر، أن يطلب حماية مؤقتة فورية. ويُشترط عنف مرجَّح وخطر جسيم وداهم مرجَّح. ويبتّ القاضي دون جلسة خلال أربع وعشرين ساعة من رفع الطلب إليه، استنادًا إلى المستندات المرفقة (المادة 515-13-1 من القانون المدني، المادة 1136-15-2 من قانون المرافعات المدنية).

التدابير الممكنة محدودة: الاتصال، والأماكن، والأسلحة، وتعليق حق الزيارة والإيواء، وسرية العنوان. ولا يدخل منح المسكن ضمنها. ويسري مفعول الأمر عند تبليغه إلى الشخص المستهدف به (المادة 1136-15-3 من قانون المرافعات المدنية). وتنتهي تدابيره بصدور القرار في الطلب الأصلي أو بقرار يقبل دفعًا عارضًا يُنهي الخصومة. ويمكن للشخص المستهدف أن يطلب من القاضي نفسه تعديله أو الرجوع عنه، بواسطة تكليف بالحضور، دون أن يكون لذلك أثر موقف (المادة 1136-15-4 من قانون المرافعات المدنية).

ما التدابير التي يمكن لقاضي شؤون الأسرة أن يقضي بها؟

تنص المادة 515-11 من القانون المدني على المنع من الاتصال، ومن ارتياد بعض الأماكن، ومن حيازة الأسلحة أو حملها، وكذلك على تسليم الأسلحة. ويمكن للقاضي أيضًا أن ينظّم المسكن، والسلطة الأبوية، والزيارات، والمساهمات المالية، وأن يمنح الطرف الطالب حق الاحتفاظ بالحيوان الأليف الخاص بالأسرة. ويُستمع إلى ملاحظات الطرفين بشأن كل تدبير.

ويتيح النص اقتراح تكفّل صحي أو اجتماعي أو نفسي أو دورة تدريبية ؛ ويُبلَّغ وكيل الجمهورية برفض المدعى عليه. كما ينص على سرية العنوان وعلى القبول المؤقت لأحد الطرفين أو كليهما في المساعدة القضائية (aide juridictionnelle). وبعد المنع من الاتصال، يمكن الأمر بجهاز لمنع الاقتراب بموافقة الطرفين، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 515-11-1 من القانون المدني. ولا يُقضى بكل هذه التدابير تلقائيًا.

من يحتفظ بالمسكن عند صدور أمر الحماية؟

مبدئيًا، يُمنح الانتفاع بمسكن الزوجية أو المسكن المشترك للزوج أو الشريك في ميثاق التضامن المدني أو الخليل الذي ليس مرتكب العنف. ويجوز الخروج عن ذلك بأمر مسبَّب تسبيبًا خاصًا بظروف استثنائية. وتظل هذه القاعدة قائمة حتى لو استفاد الشخص المحمي من إيواء استعجالي: فمغادرته المسبقة لا تكفي إذن لاستبعاد منحه المسكن (المادة 515-11، البندان 3° و4°، من القانون المدني).

ويجوز للقاضي تحميل نفقات المسكن للزوج أو الشريك أو الخليل العنيف. ويُعِدّ المحامي هذا الجانب بالاستناد إلى عقد الإيجار أو سند الملكية، والأعباء، والموارد، والوثائق المتعلقة بالأطفال. وللطعن في هذا التدبير، يجب مناقشة الشروط القانونية والظروف الملموسة. ويتعلق الأمر بالانتفاع بالمسكن، دون أي نقل للملكية تنص عليه هذه المادة.

أمر الحماية والأطفال: السلطة الأبوية والإقامة وحق الزيارة؟

يمكن للقاضي تنظيم ممارسة السلطة الأبوية، وإقامة الأطفال، والزيارات، والمساهمة في نفقتهم. وعند وجود منع من الاتصال، يجب تسبيب عدم تنظيم الزيارات في فضاء للقاء أو بحضور شخص ثالث تسبيبًا خاصًا (المادة 515-11 من القانون المدني).

ولحماية الوالد، يمكن منع الاتصال بالطفل خارج الزيارات المأذون بها. وفي هذا الإطار تحديدًا، أقرّت محكمة النقض « محكمة الاستئناف، التي لم يكن عليها أن تفصل في وجود خطر يتعرض له الطفل » (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 23 mai 2024, n° 22-22.600). ولا يعني ذلك إلغاءً تلقائيًا للزيارات.

تُطبَّق قواعد سماع القاصر القادر على التمييز: « تُطبَّق هذه الأحكام على الإجراء الرامي إلى إصدار أمر الحماية. » (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-15.753). وتختلف أسباب الرفض بحسب ما إذا كان الطفل أو أحد الوالدين هو من يطلب السماع (المادة 388-1 من القانون المدني، المادة 338-4 من قانون المرافعات المدنية). ولم يشمل النقض الصادر سنة 2026 إلا التدابير المتعلقة بالأطفال، لا تدابير حماية الراشد.

ما مدة أمر الحماية في فرنسا؟

تُتخذ التدابير لمدة قصوى أولية قدرها اثنا عشر شهرًا ابتداءً من التبليغ، وفقًا لـالمادة 515-12 من القانون المدني. وليست بالضرورة مدة ثابتة قدرها اثنا عشر شهرًا: يجب قراءة المدة المحددة في الأمر. وإذا لم تُحدَّد أي مدة، تنص المادة 1136-7 من قانون المرافعات المدنية على أجل اثني عشر شهرًا، مع مراعاة قواعد الاستمرار.

ويمكن لدعوى طلاق أو انفصال جسماني أو دعوى تتعلق بالسلطة الأبوية، مرفوعة خلال هذا الأجل، أن تمدّد الآثار. وتحدد المادتان 1136-13 و1136-14 من قانون المرافعات المدنية أجل الانتهاء وحلول القرارات الجديدة محل التدابير. لذلك لا ينبغي اعتبار جميع التدابير مجدَّدة بصورة موحَّدة. ويمكن أيضًا طلب تعديل الأمر أو إلغاء تدابيره أو الإعفاء المؤقت منه أو سحبه، بعد مناقشة الطرفين، على أساس المادة 515-12.

ما العقوبات التي يتعرض لها من لا يحترم أمر الحماية في فرنسا؟

يُعاقَب على عدم احترام الالتزامات أو المحظورات الواردة في أمر الحماية، أو في الأمر المؤقت بالحماية الفورية، بالحبس ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 45 000 يورو (المادة 227-4-2 من القانون الجنائي). وهذه هي الحدود القصوى المقررة لهذه الجنحة، وليست جزاءً تلقائيًا. ويجب تحديد الالتزام القابل للاحتجاج به، والسلوك المنسوب، ونية مخالفته (المادة 121-3 من القانون الجنائي).

قد تجسّد رسالة نصية قصيرة اتصالًا محظورًا، لكن لا يكفي ادعاء وجودها دون فحص القرار والوقائع. ويظل الاحتجاز لدى الشرطة خاضعًا للشروط المنصوص عليها في المادة 62-2 من قانون الإجراءات الجزائية. ويعاقب نص آخر المدين بمساهمة أو إعانات الذي يُغفل إبلاغ الدائن بتغيير موطنه خلال شهر: الحبس ستة أشهر وغرامة قدرها 7 500 يورو (المادة 227-4-3 من القانون الجنائي).

هل يمكن الطعن في أمر الحماية أو استئنافه؟

يمكن استئناف الأمر العادي خلال خمسة عشر يومًا من تبليغه (المادة 1136-11 من قانون المرافعات المدنية). ويظل مشمولًا بالنفاذ المعجَّل ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك ؛ ولا يجيز الاستئناف وحده تجاهل التدابير الواجبة النفاذ (المادة 1136-7 من قانون المرافعات المدنية). ويخضع طلب وقف التنفيذ للشروط المنصوص عليها في المادة 514-3 من قانون المرافعات المدنية. أما التعديل أو الرفع فيخضعان لـالمادة 515-12 من القانون المدني والمادة 1136-12 من قانون المرافعات المدنية.

لا يؤدي كل إخلال إلى البطلان دائمًا. فبالنسبة إلى المستندات غير المرفقة بالطلب، توضّح محكمة النقض أن الجزاء « بطلانٌ شكلي لا يمكن القضاء به إلا إذا أثبت من يتمسك به الضرر الذي يلحقه من هذا الإخلال. » (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 16 novembre 2022, n° 21-15.095 ؛ المادة 114 من قانون المرافعات المدنية). ولا تحسم هذه القاعدة كل إخلال. أما الحماية المؤقتة الفورية فتخضع لطعن مستقل بالتعديل أو الرجوع أمام القاضي نفسه (المادة 1136-15-4 من قانون المرافعات المدنية).

ما هو هاتف الخطر الجسيم (TGD) وكيف يمكن الحصول عليه؟

هاتف الخطر الجسيم (téléphone grave danger) جهاز للحماية عن بُعد يجوز لوكيل الجمهورية منحه في حالة الخطر الجسيم، بموافقة صريحة من الضحية، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. وتشترط المادة 41-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية انعدام المساكنة، وتنص على حالتين: منع قضائي من الاتصال في أحد الأطر المعدَّدة، أو خطر ثابت ووشيك إذا كان الجاني فارًّا أو لم يُوقَف بعد أو لم يصدر المنع بعد.

يمكن تقديم الطلب بأي وسيلة. ويشمل الجهاز أيضًا الشركاء السابقين وضحايا الاغتصاب المعرَّضين لخطر جسيم. ويتطلب تحديد الموقع الجغرافي عند الإنذار موافقة الضحية. وإذا مُنح الهاتف في إطار حماية مؤقتة فورية لم يعقبها أمر حماية، جاز لوكيل الجمهورية تقليص مدة الستة أشهر. ويظل المنح قرارًا للنيابة العامة، مستقلًا عن قرار قاضي شؤون الأسرة.

لماذا يمكن رفض طلب أمر الحماية؟

يجب إثبات رجحان العنف ورجحان الخطر كليهما (المادة 515-11 من القانون المدني). لذلك قد ينتج الرفض عن عدم كفاية العناصر المتعلقة بأحد هذين الشرطين. وبشأن النظر في الاستئناف، تشير محكمة النقض إلى « محكمة الاستئناف، التي كان عليها أن تقدّر الوضع في التاريخ الذي فصلت فيه » (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 13 février 2020, n° 19-22.192). وهذا القرار، الصادر في ظل النص القديم، لا يعني أن واقعة عنف واحدة تكون دائمًا غير كافية.

يدرس المكتب أسباب الرفض قبل إبداء المشورة بشأن الاستئناف خلال الأجل القانوني البالغ خمسة عشر يومًا (المادة 1136-11 من قانون المرافعات المدنية). وإذا بررت الاستعجالية ذلك وطلبه أحد الطرفين، جاز للقاضي الذي يرفض الحماية أن يحيل القضية إلى جلسة موضوعية بشأن السلطة الأبوية والمساهمة في نفقة الطفل (المادة 1136-15 من قانون المرافعات المدنية). ويجب التمييز بين هذا الامتداد في إطار قانون الأسرة والحماية المرفوضة.

المصادر والصفحات ذات الصلة

النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة

المواد المذكورة، التي جرى التحقق منها في صيغتها السارية بتاريخ 13 أكتوبر 2026: القانون المدني، وقانون المرافعات المدنية، والقانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجزائية.

المادة 515-9نطاق الحمايةالمادة 515-10رفع الطلب دون شكوى مسبقةالمادة 515-11الشروط والأجل والتدابيرالمادة 515-11-1منع الاقترابالمادة 515-12المدة والتعديلالمادة 515-13الزواج القسريالمادة 515-13-1الحماية المؤقتة الفوريةالمادة 388-1سماع القاصرالمادة 1136-3الطلب والمستندات والاستدعاءالمادة 1136-6الجلسة والدفاعالمادة 1136-7النفاذ المعجَّل والمدةالمادة 1136-9التبليغالمادة 1136-11استئناف الأمرالمادة 1136-12التعديل والرفعالمادة 1136-13العلاقة بدعوى الطلاقالمادة 1136-14العلاقة بالسلطة الأبويةالمادة 1136-15الامتداد بعد الرفضالمادة 1136-15-1الطلب المؤقت للنيابة العامةالمادة 1136-15-2القرار المؤقت دون جلسةالمادة 1136-15-3سريان المفعولالمادة 1136-15-4الرجوع والتعديلالمادة 202الشهادات المكتوبةالمادة 338-4رفض سماع القاصرالمادة 114البطلان الشكليالمادة 514-3وقف النفاذ المعجَّلالمادة 227-4-2مخالفة أمر الحمايةالمادة 227-4-3تغيير موطن المدينالمادة 121-3القصد الجنائيالمادة 41-3-1هاتف الخطر الجسيمالمادة 62-2شروط الاحتجاز لدى الشرطة

للتعمق أكثر

آخر تحديث للصفحة: 13 أكتوبر 2026.

حماية تطلبونها أم طلب تطعنون فيه ؟

أرسلوا الطلب أو الاستدعاء أو القرار، مع تاريخ التبليغ. يدرس المكتب الوقائع والمستندات والتدابير لإعداد طلبكم أو دفاعكم.

آخر المستجدات.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل شهر واحد
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر