Kohen Avocats — الدفاع الجنائي

محامي محاولة الجريمة في باريس: الأعمال التحضيرية والعدول الإرادي والدفاع

الأفعال المرتكبة، والقصد، وسبب توقف التنفيذ: يفحص محامي محاولة الجريمة في باريس لدى المكتب أدلة الملف في قضايا المحاولة (tentative d'infraction)، ويُعدّ دفاعكم من الاستدعاء إلى الجلسة.

هل تلقيتم استدعاءً أو وُضعتم تحت الاحتجاز لدى الشرطة (garde à vue) بتهمة محاولة جريمة؟ أبلغوا المكتب بالتاريخ والجهة المعنية والمستندات التي تسلمتموها.

محاولة الجريمة · باريس

إعداد دفاعكم

أرسلوا الاستدعاء والتسلسل الزمني للوقائع إلى مكتب المحاماة الجنائية في باريس لدراسة التكييف القانوني والمستندات المتاحة.

باريس

الدفاع الجنائي
منطقة إيل دو فرانس

80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

يتحدثون عنا

  • Lexbase

مكتب Kohen Avocats، باريس 16

فهم محاولة الجريمة والدفاع فيها

الأستاذ حسن كوهن، محامٍ جنائي لدى هيئة المحامين في باريس
الأستاذ حسن كوهنمحامٍ لدى هيئة المحامين في باريس

محاولة الجريمة · الدائرة السادسة عشرة بباريس

محاميكم في قضايا محاولة الجريمة في باريس

  • هيئة المحامين في باريس
  • الدفاع الجنائي
  • باريس ومنطقة إيل دو فرانس
  • تحليل التكييف القانوني

قد تبقى الجريمة التي لم تكتمل معاقبًا عليها. لكن يجب إثبات أن المحاولة مما يعاقب عليه القانون، وأن هناك بدءًا في التنفيذ (commencement d'exécution)، وأن الإخفاق راجع إلى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل (المادة 121-4 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal)، المادة 121-5 من القانون الجنائي الفرنسي). يفحص المكتب الأفعال المرتكبة، والقصد المنسوب إلى الشخص، وسبب توقف التنفيذ. ويقارن التصريحات بالرسائل والتسجيلات المصورة والمعاينات الرسمية، للتمييز بين ما هو ثابت وما يظل محل نقاش.

يُعدّ الأستاذ حسن كوهن الدفاع في باريس ومنطقة إيل دو فرانس (Île-de-France)، منذ الاستدعاء وفي المراحل اللاحقة من الإجراءات. ويتناول العمل التكييف القانوني والأدلة، وعندما تكون الإدانة واردة، الوضع الشخصي والمستندات المفيدة في تفريد العقوبة (المادة 132-1 من القانون الجنائي الفرنسي). للتحضير لتبادل مع المكتب، أرسلوا الاستدعاء والمستندات التي تسلمتموها وتسلسلًا زمنيًا للوقائع، أو اتصلوا بالرقم +33 6 89 11 34 45.

الصفحة الرسمية في دليل محامي فرنسا لدى المجلس الوطني لهيئات المحامين (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris

التكييف القانوني

تحديد الجريمة المنسوبة والتحقق من النص الذي يعاقب على محاولتها.

التسلسل الزمني

إعادة بناء الأفعال وسبب توقفها انطلاقًا من المستندات المتاحة.

الدفاع

مناقشة الأدلة، وإعداد الملاحظات، وجمع العناصر المتعلقة بشخصية المعني.

المواد من 121-3 إلى 121-5 من القانون الجنائي الفرنسي

متى تكون المحاولة معاقبًا عليها؟

غياب النتيجة لا يكفي لاستبعاد المتابعة، ولا لإثبات المحاولة. يجب فحص النص والوقائع معًا.

جناية

المحاولة معاقب عليها وفق المادة 121-4

جنحة

يلزم نص خاص

الأفعال

بدء في التنفيذ يجب إثباته

القصد

الجريمة المقصودة يجب تحديدها

النص

تحديد المحاولة المعاقب عليها

مرتكب محاولة الجناية (crime) فاعلٌ بمفهوم القانون الجنائي. أما في الجنحة (délit)، فلا تخضع المحاولة لهذه القاعدة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون (المادة 121-4 من القانون الجنائي الفرنسي). ومن ذلك أن للسرقة وللنصب والاحتيال (escroquerie) نصوصًا صريحة: المادة 311-13 من القانون الجنائي الفرنسي والمادة 313-3 من القانون الجنائي الفرنسي. ولا تدخل محاولة المخالفة (contravention) في النظام العام للمادة 121-4.

الوقائع

المشروع وحده لا يكفي

تشترط المادة 121-5 من القانون الجنائي الفرنسي البدء في التنفيذ. فالنية المعلنة لا تحل إذن محل الأفعال. وفي محاولة جريمة عمدية، يجب أيضًا إثبات قصد ارتكابها (المادة 121-3 من القانون الجنائي الفرنسي). وتُطرح المسألة بالنظر إلى الجريمة المحددة: فإرادة التهديد وإرادة القتل ليستا أمرًا واحدًا.

توقف التنفيذ

لماذا لم تتحقق النتيجة؟

يجب أن يكون التنفيذ قد أوقف أو خاب أثره بسبب ظروف خارجة عن إرادة الفاعل (المادة 121-5 من القانون الجنائي الفرنسي). ويجب التمييز بين العدول الإرادي، والتوقف المفروض من الخارج، وإخفاق أفعال سبق إنجازها. ويتيح التسلسل الزمني مناقشة كل حالة من هذه الحالات.

استبعاد المحاولة لا يعني بالضرورة استبعاد كل جريمة. فقد يندرج الاتفاق التحضيري خاصةً ضمن جمعية الأشرار (association de malfaiteurs) إذا توافرت الشروط الخاصة لـالمادة 450-1 من القانون الجنائي الفرنسي: جماعة أو اتفاق، وتحضير تثبته أفعال مادية، وجسامة قانونية للجرائم المزمع ارتكابها.

الأفعال والقصد وتوقف التنفيذ

الطعن في الأفعال أو إثبات العدول الإرادي

يفحص الدفاع بشكل منفصل البدء في التنفيذ وسبب التوقف، وفق المادة 121-5 من القانون الجنائي الفرنسي.

الأفعال

تحضير أم تنفيذ

ما أُنجز فعلًا

  • تحديد الجريمة المفترض التخطيط لها.
  • وضع الاستطلاع والمعدات والتنقلات في سياقها.
  • مقارنة القصد المزعوم بالأفعال والتصريحات.

التوقف

عدول أم عائق

لماذا توقفت الأفعال

  • تحديد تاريخ قرار العدول وتاريخ الأحداث الخارجية.
  • التحقق من الرسائل والشهادات المعاصرة للوقائع.
  • التمييز بين الانسحاب قبل الإخفاق والإسعاف المقدَّم بعد الأفعال.

27 مارس 2019 · n° 18-82.484

الإسعاف بعد أعمال العنف

في قضية رُشّت فيها الضحية بمادة قابلة للاشتعال ثم أُضرمت فيها النار، نقضت محكمة النقض (Cour de cassation) التحليل الذي استبعد قصد القتل. وأوضحت أن المساعدة المقدَّمة لنزع الثوب المشتعل تندرج أقرب إلى الندم الإيجابي (repentir actif). وهذا ليس مرحلة قانونية جديدة بين التنفيذ وتمام الجريمة.

« كون الشخص الموجَّه إليه الاتهام قد ساعد الضحية على نزع ثوبها المشتعل يندرج أقرب إلى الندم الإيجابي منه إلى العدول الإرادي » (ترجمتنا)

Cass. crim., 27 mars 2019, n° 18-82.484

13 يناير 2021 · n° 20-85.791

تقدير في مرحلة التحقيق

رفضت المحكمة الطعن بالنقض المقدَّم ضد الإحالة إلى محكمة الجنايات (cour d'assises) بتهمة محاولة القتل مع سبق الإصرار. فقد كان الانتظار المسلح جزءًا من مجموعة وقائع تشمل تهديدات وتصريحات والتحقق من الذخيرة. ولا يقضي هذا القرار بأن مجرد الاستطلاع كافٍ، ولا يقرر الإدانة.

« تقدّر جهات التحقيق بسلطتها التقديرية المطلقة ما إذا كانت الوقائع المنسوبة إلى الشخص الموجَّه إليه الاتهام تشكّل جريمة » (ترجمتنا)

Cass. crim., 13 janvier 2021, n° 20-85.791, § 22

الحد الأقصى القانوني والعقوبة المحكوم بها

الإخفاق لا يؤدي إلى تخفيف تلقائي

المحاولة المعاقب عليها تعرّض صاحبها لعقوبات الجريمة المعنية. ثم تتولى المحكمة تفريد العقوبة (المادة 121-4 من القانون الجنائي الفرنسي، المادة 132-1 من القانون الجنائي الفرنسي). تتعلق الأمثلة أدناه بشخص طبيعي، خارج حالة العود (récidive légale).

السرقة

ثلاث سنوات و45 000 يورو للسرقة البسيطة

السرقة هي الاستيلاء الاحتيالي على مال الغير (المادة 311-1 من القانون الجنائي الفرنسي). والحد الأقصى لعقوبة السرقة البسيطة ثلاث سنوات حبسًا وغرامة 45 000 يورو (المادة 311-3 من القانون الجنائي الفرنسي)؛ وتُعاقب محاولتها بالعقوبات نفسها (المادة 311-13 من القانون الجنائي الفرنسي). وعلى سبيل المثال، فإن ارتكاب السرقة من عدة فاعلين أو شركاء دون عصابة منظمة يندرج تحت المادة 311-4، البند 1°: خمس سنوات و75 000 يورو. واجتماع ظرفين من ظروف هذه المادة يرفع الحد الأقصى إلى سبع سنوات و100 000 يورو، واجتماع ثلاثة منها إلى عشر سنوات و150 000 يورو (المادة 311-4 من القانون الجنائي الفرنسي). وهذه الأمثلة ليست حصرية، إذ توجد صور أخرى للسرقة المشددة.

النصب والاحتيال

خمس سنوات و375 000 يورو في الصورة البسيطة

يفترض النصب والاحتيال (escroquerie) خداعًا بإحدى الوسائل المعدَّدة في النص، يدفع إلى تسليم مال أو تقديم خدمة أو إبرام تصرف منشئ لالتزام أو مبرئ منه، إضرارًا بالغير (المادة 313-1 من القانون الجنائي الفرنسي). ويعاقب على الصورة البسيطة بخمس سنوات حبسًا وغرامة 375 000 يورو؛ وتخضع المحاولة للعقوبات نفسها (المادة 313-3 من القانون الجنائي الفرنسي). وتنص المادة 313-2 خاصةً على سبع سنوات و750 000 يورو إذا كانت الضحية في حالة ضعف خاص بسبب سنها أو مرض أو عاهة أو قصور بدني أو نفسي أو حمل، ظاهرٍ أو معلومٍ للفاعل. وفي حالة العصابة المنظمة، تميّز بين عشر سنوات ومليون يورو للحالات المنصوص عليها في المادة 313-1 وفي البنود من 1° إلى 4° مكرر، وخمس عشرة سنة سجنًا جنائيًا (réclusion criminelle) ومليون يورو للحالة الواردة في البند 5°، المتعلقة بالحصول على منفعة غير مستحقة إضرارًا بشخص عام أو بهيئة للحماية الاجتماعية أو بهيئة مكلفة بمهمة مرفق عام (المادة 313-2 من القانون الجنائي الفرنسي).

القتل

القتل العمد والقتل مع سبق الإصرار: تكييفان مختلفان

القتل العمد هو إزهاق الروح عمدًا: ثلاثون سنة سجنًا جنائيًا (المادة 221-1 من القانون الجنائي الفرنسي). ويقوم القتل مع سبق الإصرار (assassinat) على سبق الإصرار أو الترصد (guet-apens)، ويعاقب عليه بالسجن الجنائي المؤبد (المادة 221-3 من القانون الجنائي الفرنسي). وتخضع محاولتهما للمادتين 121-4 و121-5. ويجب إثبات قصد القتل، وبالنسبة إلى القتل مع سبق الإصرار، الظرف المعتمد؛ فالجروح وحدها لا تكفي لوصف هذا التكييف بكامله.

الشخصية وتاريخ الوقائع

الحد الأقصى ليس عقوبة تلقائية

تتوقف العقوبة على الظروف والشخصية والوضع المادي والعائلي والاجتماعي (المادة 132-1 من القانون الجنائي الفرنسي). وفي مادة الجنح، يظل الحبس النافذ ملاذًا أخيرًا وفق شروط المادة 132-19 من القانون الجنائي الفرنسي. ولا تسري أوجه التشديد الجديدة بأثر رجعي على الوقائع السابقة؛ أما القانون الجنائي الأخف فيمكن أن يستفيد منه مرتكب الوقائع التي لم يصدر فيها حكم نهائي (المادة 112-1 من القانون الجنائي الفرنسي).

السماع والتحقيق والمستندات

التحضير للإجراءات وجمع المستندات

يتوقف الإطار الإجرائي على الجريمة المتابَع بها. ويبدأ المكتب بالاستدعاء وبالمستندات المتاحة أصلًا.

  1. الاستدعاء

    تحديد الوقائع وإطار السماع. ففي السماع الحر (audition libre)، يُبلَّغ المشتبه فيه خاصةً بحقه في الصمت، وبحقه في الاستعانة بمحامٍ إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس (المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)).

  2. الاحتجاز لدى الشرطة

    الحق في طلب محامٍ قائم منذ البداية وفي أي وقت. وإذا عيّن الشخص الذي أُخطر بالاحتجاز محاميًا، وجب أن يؤكد الشخص المحتجز هذا التعيين (المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).

  3. التحقيق القضائي

    هو إلزامي في مادة الجنايات، واختياري في مادة الجنح ما لم يوجد نص خاص (المادة 79 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).

  4. النقاش حول الأدلة

    أمام محكمة الجنح (tribunal correctionnel)، لا يجوز أن يُبنى الحكم إلا على الأدلة المقدَّمة في الجلسة والتي نوقشت حضوريًا (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).

  • الاستدعاء، وإشعار الجلسة، والقرارات المتسلَّمة.
  • تسلسل زمني دقيق للأفعال ولتوقفها.
  • الرسائل والمراسلات كاملة، مع تواريخها.
  • التسجيلات المصورة الأصلية المتاحة مع بيان مصدرها.
  • بيانات الاتصال بالشهود والوقائع التي عاينوها شخصيًا.
  • في النصب والاحتيال: الطلبات والعقود والمستندات المثبتة والردود.
  • المستندات المفيدة المتعلقة بالسكن والنشاط المهني والأسرة والمتابعة الطبية.

يجب مناقشة التسجيل المصور في سياقه: ما يُظهره، وما يجري خارج إطار الصورة، واستمراريته، وتوقيته المسجَّل. ولا يغني النقاش حول الدليل عن فحص شروط المحاولة (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 121-5 من القانون الجنائي الفرنسي).

الضرر والادعاء بالحق المدني

التحرك عندما لم تكتمل الجريمة

عدم تحقق النتيجة التي سعى إليها الفاعل لا يعني بالضرورة انعدام الضرر بالنسبة إلى الضحية.

الضرر

إثبات ضرر شخصي ومباشر

الدعوى المدنية حق لكل من لحقه شخصيًا ضرر ناتج مباشرة عن الجريمة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويمكن أن تشمل الأضرار المادية أو الجسدية أو المعنوية (المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ولا يترتب على الخوف أو الأثر النفسي تعويض تلقائي: يجب توثيق الضرر وصلته بالوقائع.

الإجراءات

اختيار الطريق المناسب

أمام محكمة الجنح، يجوز للمتضرر أن يتأسس طرفًا مدنيًا (partie civile) وأن يطلب التعويض وفق شروط المادتين 418 و419 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. أما الشكوى مع الادعاء بالحق المدني (plainte avec constitution de partie civile) أمام قاضي التحقيق (juge d'instruction) فتخضع للمادة 85: ففي مادة الجنح، تفترض مبدئيًا صدور قرار بعدم المتابعة أو مرور ثلاثة أشهر على الإجراءات التي ينص عليها النص؛ ولا يُشترط هذا الشرط المسبق في مادة الجنايات (المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).

التواريخ

التحقق من التقادم قبل التحرك

آجال تقادم الدعوى العمومية في القانون العام ست سنوات للجنح وعشرون سنة للجنايات (المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وتوجد آجال ونقاط بدء خاصة. ويجب أيضًا فحص الإجراءات القاطعة للتقادم وأسباب وقفه، دون اعتبار كل شكوى قاطعة له (المادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 9-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).

يجمع ملف التعويض الشهادات الطبية، ومستندات إثبات المصاريف والخسائر، والصور، والتسلسل الزمني. ويميّز المكتب بين إثبات الجريمة وإثبات الضرر، وفقًا للمادتين 2 و3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.

الأسئلة الشائعة

أسئلتكم حول محاولة الجريمة

ما الفرق بين المحاولة والجريمة التامة؟

تفترض الجريمة التامة أن تستجمع الوقائع عناصر النص الذي يجرّمها. أما المحاولة فتتيح العقاب على تنفيذ أُوقف أو خاب لسبب خارج عن إرادة الفاعل، بشرط إثبات البدء في التنفيذ (المادة 121-5 من القانون الجنائي الفرنسي). فلا يكفي إذن إثبات مشروع أو نية.

تخضع محاولة الجناية للنظام العام؛ أما محاولة الجنحة فلا يعاقب عليها إلا إذا نص القانون على ذلك (المادة 121-4 من القانون الجنائي الفرنسي). وفي السرقة، يجب قراءة تعريف الاستيلاء الاحتيالي مع النص الذي يعاقب على المحاولة (المادة 311-1 من القانون الجنائي الفرنسي، المادة 311-13 من القانون الجنائي الفرنسي). ويفحص المحامي الأفعال المنجزة والقصد وسبب الإخفاق قبل مناقشة التكييف القانوني.

هل يكفي مجرد الاستطلاع؟

الاستطلاع لا يُعفي أبدًا من إثبات البدء في التنفيذ الذي تشترطه المادة 121-5 من القانون الجنائي الفرنسي. ويتوقف تكييفه على الأفعال المصاحبة له وعلى الجريمة المعتزم ارتكابها. والنية وحدها لا تحل محل هذا الشرط المادي. ويجب إعادة بناء ما قام به الشخص قبل وجوده في المكان وأثناءه وبعده.

قرار 13 يناير 2021، n° 20-85.791 لا يقرر أن الاستطلاع كافٍ. بل يؤيد الإحالة إلى محكمة الجنايات بالنظر إلى مجموعة من الظروف: الانتظار، وسلاح محشو، وتهديدات، وتصريحات. وتتم هذه الرقابة في مرحلة التحقيق، دون الفصل نهائيًا في الإدانة. ويبحث المكتب عن العناصر المحددة التي تميّز وضعكم عن الوضع الذي فحصه هذا القرار.

هل يمكن للعدول الإرادي أن يستبعد المحاولة؟

نعم، إذا كان التوقف ناتجًا فعلًا عن عدول إرادي، لا عن إخفاق وقع بالفعل أو عن عائق مفروض من الخارج. فـالمادة 121-5 من القانون الجنائي الفرنسي تشترط أن يكون التنفيذ قد أوقف أو خاب أثره بسبب ظروف خارجة عن إرادة الفاعل. لذلك يجب تحديد تاريخ الانسحاب والبحث عن سببه الفعلي، دون استخلاص نتيجة تلقائية من مجرد كلمة الخوف.

الإسعاف المقدَّم بعد الأفعال لا يُعدّ بالضرورة عدولًا. ففي قرار 27 مارس 2019، n° 18-82.484، اعتُبرت مساعدة الضحية على نزع ثوبها بعد إضرام النار فيها أقرب إلى الندم الإيجابي. وتُستعمل الرسائل والشهود وتعاقب الأفعال لإثبات ما إذا كان التنفيذ قد تُرك، أم أن آثاره هي وحدها التي جرت مواجهتها.

هل محاولة الجنحة معاقب عليها دائمًا؟

لا. فـالمادة 121-4 من القانون الجنائي الفرنسي لا تجعل محاولة الجنحة معاقبًا عليها إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. لذلك يجب تحديد النص الخاص المنطبق على التكييف المتابَع به. ولا يمكن للبدء في التنفيذ ولا للقصد أن يعوّضا غياب هذا الأساس. أما في مادة الجنايات، فتدخل المحاولة على العكس في النظام العام لهذه المادة.

يعاقب المشرّع خاصةً على محاولة جنح السرقة (المادة 311-13 من القانون الجنائي الفرنسي)، ومحاولة الجرائم الواردة في القسم المتعلق بالنصب والاحتيال (المادة 313-3 من القانون الجنائي الفرنسي)، ومحاولة الجنح المنصوص عليها في المواد من 222-27 إلى 222-30-1 في مجال الاعتداءات الجنسية (المادة 222-31 من القانون الجنائي الفرنسي). ويجب قراءة هذه الإحالات بدقة. ويتحقق المكتب من النص النافذ في التاريخ المعني ومن الشروط العامة لـالمادة 121-5 من القانون الجنائي الفرنسي قبل تقدير المتابعة.

ماذا أفعل بعد استدعاء بتهمة محاولة النصب والاحتيال؟

ابدؤوا بالاحتفاظ بالاستدعاء وبجمع الطلبات الموجَّهة، والعقود، والمراسلات كاملة، والردود المتلقاة. وتحدد المادة 313-1 من القانون الجنائي الفرنسي الوسائل الاحتيالية والعملية التي يجب أن تدفع إليها: تسليم مال، أو تقديم خدمة، أو تصرف منشئ لالتزام أو مبرئ منه، إضرارًا بالشخص أو بالغير. وتعاقب المادة 313-3 من القانون الجنائي الفرنسي على المحاولة، لكن البدء في التنفيذ والإخفاق الخارج عن الإرادة يظلان محل إثبات وفق المادة 121-5 من القانون الجنائي الفرنسي.

يميّز عمل الدفاع بين وثيقة تحضيرية، وطلب أُرسل فعلًا، وسبب الرفض أو التوقف. وإذا كان الاستدعاء لسماع حر بصفة مشتبه فيه، فإن المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي تنظم خاصةً الإعلام بالوقائع، والحق في الصمت، والاستعانة بمحامٍ. اعرضوا هذه العناصر للفحص قبل السماع.

هل تُخفَّف العقوبة لأن الجريمة أخفقت؟

لا يوجد تخفيف تلقائي مرتبط بالإخفاق وحده. فـالمادة 121-4 من القانون الجنائي الفرنسي تعامل من يرتكب محاولة معاقبًا عليها معاملة الفاعل. وتنص النصوص الخاصة بالسرقة والنصب والاحتيال صراحةً على العقوبات نفسها للمحاولة (المادة 311-13 من القانون الجنائي الفرنسي، المادة 313-3 من القانون الجنائي الفرنسي). ويتعلق ذلك بالعقوبة المقررة قانونًا، التي يجب عدم الخلط بينها وبين العقوبة المحكوم بها فعلًا.

تتولى المحكمة تفريد الجزاء بحسب الظروف والشخصية والوضع المادي والعائلي والاجتماعي (المادة 132-1 من القانون الجنائي الفرنسي). وفي مادة الجنح، لا يجوز الحكم بعقوبة حبس نافذ إلا كملاذ أخير وفق شروط المادة 132-19 من القانون الجنائي الفرنسي. لذلك يُعدّ المكتب النقاش حول التكييف القانوني، ثم عند الاقتضاء النقاش حول العقوبة، بتقديم مستندات ملموسة بدلًا من الوعد بالتخفيف.

هل يمكن للضحية التحرك إذا لم تكتمل الجريمة؟

نعم، فعدم تمام الجريمة لا ينفي وجود ضرر. ولطلب التعويض أمام القضاء الجنائي، يجب أن يكون الشخص قد لحقه شخصيًا ضرر ناتج مباشرة عن الجريمة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويمكن الاحتجاج بالأضرار المادية والجسدية والمعنوية (المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويجب إثبات وجودها وصلتها بالوقائع ومقدارها: فالتعويض عن خوف مزعوم ليس تلقائيًا.

تتوقف الكيفيات على الإجراءات. فأمام محكمة الجنح، تنظم المادتان 418 و419 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي التأسس طرفًا مدنيًا. أما الشكوى مع الادعاء بالحق المدني أمام قاضي التحقيق فتخضع لشروط المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. ويفحص المكتب الطريق المتاح ويُعدّ المستندات الطبية والمادية والمالية المفيدة للطلب.

ما هو أجل التقادم؟

بالنسبة إلى الدعوى العمومية، آجال القانون العام ست سنوات للجنح وعشرون سنة للجنايات، تسري من تاريخ ارتكاب الجريمة (المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويجب ربط المحاولة بتكييفها الدقيق. وتوجد أنظمة خاصة، لا سيما لبعض الجرائم الواقعة على القاصرين: فأجل ثلاثين سنة من بلوغ سن الرشد ليس قاعدة تنطبق على جميع الجرائم الجنسية.

يستلزم الحساب أيضًا فحص أسباب قطع التقادم ووقفه (المادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 9-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ولا يجوز اعتبار الشكوى قاطعة للتقادم بصورة تلقائية: يجب تحديد الإجراء والتحقق من الشروط القانونية. ويعيد المكتب بناء الوقائع والإجراءات لوضع جدول زمني، دون استنتاج التقادم من تاريخ منفرد.

هل يستطيع المحامي فعلًا الطعن في البدء في التنفيذ إذا وُجدت تسجيلات مصورة؟

نعم. فالتسجيل المصور عنصر يجب فحصه، لكنه لا يحل محل الشروط القانونية لـالمادة 121-5 من القانون الجنائي الفرنسي. ويجب تحديد الأفعال الظاهرة وسياقها والجريمة التي يُزعم أن هذه الأفعال بدأت في تنفيذها. وقد تكون الصور مهمة دون أن تحسم وحدها مسألة القصد أو سبب التوقف.

أمام محكمة الجنح، تفرض المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي أن تكون الأدلة التي يُبنى عليها الحكم قد قُدّمت في الجلسة ونوقشت حضوريًا. ويقارن المكتب التسلسل الكامل بالمحاضر والتوقيتات والرسائل والتصريحات. ويفحص ما يسبق المقطع المعتمد وما يليه، وما يبقى خارج إطار الصورة. ونتيجة هذا التحليل تتوقف على المستندات؛ فوجود الصور لا يعني إدانة ولا براءة (relaxe).

وماذا لو سبقت إدانتي في الماضي؟ هل يُضعف ذلك دفاعي؟

الإدانة السابقة لا تثبت الوقائع المنسوبة حاليًا. فقرينة البراءة تظل قائمة (المادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي)، ويجب إثبات شروط المحاولة في هذا الملف ذاته (المادة 121-5 من القانون الجنائي الفرنسي). لذلك يجب مناقشة الأفعال والقصد والتوقف بمعزل عن وجود سوابق في السجل العدلي (casier judiciaire).

غير أن السوابق قد تكون لها آثار على العقوبة. فـالمادة 132-1 من القانون الجنائي الفرنسي تنظم تفريدها، والمادة 132-10 من القانون الجنائي الفرنسي تنص خاصةً على مضاعفة الحدود القصوى في بعض حالات العود في الجنح، بشروط دقيقة تتعلق بالإدانة النهائية وبالأجل وبتماثل الجنح أو اعتبارها متماثلة. فالسجل العدلي لا يعني تلقائيًا حالة عود. ويطلب المكتب القرارات السابقة وتواريخها للتحقق من النظام المنطبق، ثم يُعدّ العناصر الحالية لوضعكم.

هل يمكن الأخذ بالمحاولة حتى لو لم أكن أعلم أن الجريمة مستحيلة التمام؟

الاستحالة المادية التي يجهلها الفاعل قد تُبقي على محاولة معاقب عليها. ويجب دائمًا التحقق من القصد ومن البدء في التنفيذ ومن كون العائق خارجًا عن الإرادة، بالنظر إلى المادتين 121-4 و121-5 من القانون الجنائي الفرنسي. ولا يعني ذلك جعل أي مشروع غير قابل للتحقيق معاقبًا عليه.

في قرار 16 يناير 1986، n° 85-95.461، قبلت المحكمة أن أعمال العنف المرتكبة بقصد قتل شخص يُعتقد أنه حي يمكن أن تشكل محاولة قتل، مع أنه كان قد توفي قبل ذلك. وقد صدر القرار في ظل القانون الجنائي القديم، ونقض جزئيًا الحكم المطعون فيه بسبب تناقض بين أسبابه ومنطوقه؛ غير أن جوابه بشأن الوفاة السابقة صريح. ويوضح هذا الحل فكرة العائق الخارج عن الإرادة التي تشترطها اليوم المادة 121-5. ولا يُغني عن فحص وقائع كل ملف.

ما هو أجل التقادم في محاولة الجريمة؟

لا يوجد أجل واحد مرتبط بكلمة المحاولة. يجب تحديد الجريمة المتابَع بها: فالقانون العام ينص على ست سنوات للجنح وعشرين سنة للجنايات (المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وعليه، فإن الآجال العامة القديمة، أي ثلاث سنوات وعشر سنوات، لا تعبّر عن القانون العام النافذ في 13 أكتوبر 2026.

بالنسبة إلى الجريمة الخفية أو المستترة بالمعنى القانوني، تنص المادة 9-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على تأجيل نقطة بدء التقادم مع آجال قصوى مطلقة. ويمكن للإجراءات المنصوص عليها في المادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي أن تُطلق سريان أجل جديد. وأخيرًا، يسري إصلاح قواعد التقادم فورًا إذا لم يكن التقادم قد اكتمل بعد (المادة 112-2 من القانون الجنائي الفرنسي). لذلك تستلزم الوقائع القديمة تحققًا زمنيًا دقيقًا: فالآجال الحالية لا تُحيي تلقائيًا دعوى سقطت بالتقادم.

كيف يُعدّ محامونا المرافعة في قضايا المحاولة؟

ينطلق المكتب من المستندات المتاحة ومن التسلسل الزمني. ويحدد النص الذي يعاقب على المحاولة، والأفعال المقدَّمة على أنها بدء في التنفيذ، والقصد المزعوم، وسبب التوقف. ويستجيب هذا العمل لشروط المواد 121-3 و121-4 و121-5 من القانون الجنائي الفرنسي. وتُقارن العناصر المواتية وغير المواتية على السواء بالتصريحات والمستندات.

ثم يميّز التحضير بين النقاش حول الإدانة والنقاش حول العقوبة. فأمام محكمة الجنح، يجب أن تُناقش الأدلة حضوريًا (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وإذا كان الجزاء واردًا، تُجمع المستندات المتعلقة بالشخصية في ضوء المادة 132-1 من القانون الجنائي الفرنسي. وتُختار القرارات المستشهد بها لنطاقها الفعلي وقربها من الوقائع، دون الوعد بنتيجة ولا الإكثار من المراجع دون فائدة.

هل هناك فرق بين محاولة الجريمة والجريمة غير المكتملة؟

« الجريمة غير المكتملة » وصفٌ لا يكفي لتحديد التكييف القانوني. أما المحاولة المعاقب عليها فتستجيب للمادتين 121-4 و121-5 من القانون الجنائي الفرنسي: نطاق يحدده القانون، وبدء في التنفيذ، وتوقف أو إخفاق خارج عن الإرادة. والمشروع الذي بقي في طور التحضير لا يستوفي هذه الشروط لهذا السبب وحده.

غير أن بعض الأعمال التحضيرية قد تشكل جريمة مستقلة. فـالمادة 450-1 من القانون الجنائي الفرنسي تتناول الجماعة أو الاتفاق الذي يُعدّ، بأفعال مادية، لجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس خمس سنوات على الأقل. وفي مجال الإرهاب، تتناول المادة 421-2-1 من القانون الجنائي الفرنسي الاتفاق أو الجماعة التي تُعدّ لبعض الأعمال الإرهابية. ولهذه الجرائم عناصرها الخاصة؛ فهي ليست بدائل تلقائية عندما لا تثبت المحاولة.

هل يجب أن أعترف بالذنب للحصول على تخفيف العقوبة؟

لا ينبغي أن يسبق الاعتراف بالوقائع تحليلها القانوني. فشروط المحاولة تظل شروط المادتين 121-4 و121-5 من القانون الجنائي الفرنسي. أما المثول بناءً على الاعتراف المسبق بالذنب (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité) فيخص الجنح المؤهلة لذلك، ويفترض أن يعترف الشخص بالوقائع (المادة 495-7 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي)؛ وهو غير متاح دون تمييز لكل محاولة.

الاستعانة بمحامٍ إلزامية، ويجوز للشخص أن يتشاور معه بحرية قبل قبول العرض أو رفضه. ويمكنه طلب مهلة التفكير البالغة عشرة أيام المنصوص عليها في المادة 495-8 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. ثم يخضع القبول لرقابة المصادقة القضائية (homologation) (المادة 495-9 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ولا تكفل هذه القواعد تخفيفًا محددًا. ويقارن المكتب عناصر الملف والتكييف القانوني والعرض قبل تقديم المشورة بشأن القرار.

هل شدّد قرار 13 يناير 2021 العقاب على المحاولة؟

لا يسمح هذا القرار بالقول بتشديد عام للنظام. فـقرار 13 يناير 2021، n° 20-85.791 يرفض طعنًا بالنقض ضد قرار اتهام بمحاولة القتل مع سبق الإصرار. ويتعلق خاصةً بصلاحيات غرفة التحقيق (chambre de l'instruction) في إعادة التكييف، وبالرقابة على التكييف في مرحلة الإحالة. وهو ليس حكمًا نهائيًا بالإدانة.

شملت الظروف المعتمدة انتظارًا مسلحًا، وتهديدات، وتصريحات، والتحقق من أن السلاح محشو. ولا يمكن اختزالها في مجرد استطلاع أو نية. وما زالت المادة 121-5 من القانون الجنائي الفرنسي تشترط بدءًا في التنفيذ وتوقفًا أو إخفاقًا خارجًا عن الإرادة. ويستعمل المكتب هذا القرار في هذا الإطار المحدد، دون أن يستنتج منه أن أي حضور مسلح يكفي لقيام المحاولة.

ما نطاق قرار 27 مارس 2019 بشأن العدول الإرادي؟

يميّز قرار 27 مارس 2019، n° 18-82.484 بين الإسعاف المقدَّم بعد أعمال العنف والعدول الإرادي. فقد رشّ الشخص الضحية بمادة قابلة للاشتعال وأضرم فيها النار عمدًا، ثم ساعدها على نزع ثوبها. ونقضت محكمة النقض القرار الذي استبعد قصد القتل، ولاحظت أن هذه المساعدة تندرج أقرب إلى الندم الإيجابي.

لا ينشئ القرار مرحلة قانونية عامة تسمى « بدء التمام ». فالقاعدة تظل قاعدة المادة 121-5 من القانون الجنائي الفرنسي: البحث عن البدء في التنفيذ وعن سبب توقفه أو إخفاقه. لذلك لا يجوز تقديم التدخل اللاحق للأفعال تلقائيًا على أنه انسحاب يمحو المحاولة. ويظل التسلسل الزمني والقصد وقت ارتكاب الأفعال في صميم التحليل.

هل عدّلت إصلاحات 2023 و2024 نظام المحاولة؟

الصيغ النافذة للمادتين 121-4 و121-5 من القانون الجنائي الفرنسي يبدأ سريانها في 1 مارس 1994. فتعريفهما العام لم تُعِد صياغته إذن إصلاحات 2023 و2024. لكن ذلك لا يسمح بالقول إن جميع النصوص الخاصة بالعقاب أو بالإجراءات ظلت كما هي.

في ملف ملموس، يجب التحقق من الجريمة المعنية وظروفها المشددة وتواريخ الوقائع. فـالمادة 112-1 من القانون الجنائي الفرنسي تمنع التطبيق الرجعي لعقاب أشد، وتنص على تطبيق الأحكام الأخف على الوقائع التي لم يصدر فيها حكم نهائي. أما قوانين الإجراءات والتقادم فتخضع للقواعد المستقلة لـالمادة 112-2 من القانون الجنائي الفرنسي. لذلك يتحقق المكتب من النظام العام ومن النصوص الخاصة، دون أن ينسب إلى إصلاح ما نطاقًا ليس له.

هل يمكن الإدانة بالمحاولة إذا اقتصر دوري على تشجيع شخص آخر؟

يجب التمييز بين فاعل المحاولة والشريك في محاولة معاقب عليها. فـالمادة 121-7 من القانون الجنائي الفرنسي تتناول المساعدة أو المعاونة عن علم، وكذلك التحريض بوسائل معينة، منها الهبة أو الوعد أو التهديد أو الأمر، أو تقديم تعليمات. وتنص المادة 121-6 من القانون الجنائي الفرنسي على معاقبة الشريك بوصفه فاعلًا. لذلك لا يُكيَّف التشجيع دون فحص مضمونه ودوره والوقائع الأصلية.

إذا لم تُرتكب الجريمة الأصلية ولم يُشرع فيها، يجب البحث عن نص مستقل محتمل، دون اختلاق مشاركة عامة في مجرد مشروع. ومن ذلك أن المادة 221-5-1 من القانون الجنائي الفرنسي تعاقب على بعض العروض أو الوعود أو اقتراحات المنافع الرامية إلى قتل مع سبق الإصرار أو تسميم لم يُرتكب ولم يُشرع فيه. ويميّز المكتب بين هذه الفرضيات بحسب الرسائل والتعليمات والأفعال المنجزة فعلًا.

المصادر والصفحات ذات الصلة

النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة

مواد القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal, CP) وقانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale, CPP)، جرى التحقق منها في صيغتها المنطبقة في 13 أكتوبر 2026.

Art. 121-3 · CPالقصدArt. 121-4 · CPالمحاولة المعاقب عليهاArt. 121-5 · CPالبدء في التنفيذ والتوقفArt. 121-6 · CPعقوبة الشريكArt. 121-7 · CPالمشاركة في الجريمةArt. 132-1 · CPتفريد العقوبةArt. 132-19 · CPالحبس النافذArt. 132-10 · CPالعود في الجنحArt. 311-1 · CPتعريف السرقةArt. 311-3 · CPالسرقة البسيطةArt. 311-4 · CPالسرقة المشددةArt. 311-13 · CPمحاولة السرقةArt. 313-1 · CPالنصب والاحتيالArt. 313-2 · CPالنصب والاحتيال المشددArt. 313-3 · CPمحاولة النصب والاحتيالArt. 222-31 · CPالمحاولة والاعتداءات الجنسيةArt. 221-1 · CPالقتل العمدArt. 221-3 · CPالقتل مع سبق الإصرارArt. 221-5-1 · CPعروض ارتكاب القتل مع سبق الإصرارArt. 450-1 · CPجمعية الأشرارArt. 421-2-1 · CPالاتفاق الإرهابيArt. 112-1 · CPسريان القانون الجنائي من حيث الزمانArt. 112-2 · CPالإجراءات والتقادمArt. préliminaire · CPPضمانات المحاكمةArt. 61-1 · CPPالسماع الحرArt. 63-3-1 · CPPالمحامي أثناء الاحتجاز لدى الشرطةArt. 79 · CPPالتحقيق القضائيArt. 427 · CPPالأدلة أمام المحكمةArt. 2 · CPPالضرر الشخصي والمباشرArt. 3 · CPPالأضرار القابلة للتعويضArt. 85 · CPPالشكوى مع الادعاء بالحق المدنيArt. 418 · CPPالطرف المدني في الجلسةArt. 419 · CPPالتصريح بالتأسس طرفًا مدنيًاArt. 7 · CPPتقادم الجناياتArt. 8 · CPPتقادم الجنحArt. 9-1 · CPPالجرائم الخفيةArt. 9-2 · CPPقطع التقادمArt. 9-3 · CPPوقف التقادمArt. 495-7 · CPPنطاق الاعتراف المسبق بالذنب (CRPC)Art. 495-8 · CPPالعرض والمحاميArt. 495-9 · CPPالمصادقة القضائية

القرارات موضوع التعليق (محكمة النقض، الغرفة الجنائية): 13 يناير 2021، n° 20-85.791؛ 27 مارس 2019، n° 18-82.484؛ 16 يناير 1986، n° 85-95.461.

للتعمق أكثر

آخر تحديث للصفحة في 13 أكتوبر 2026.

هل تُتابَعون بتهمة محاولة جريمة؟

هل حُدّد موعد لسماعكم أو لجلسة؟ أرسلوا الاستدعاء والمستندات المتاحة لإعداد دفاعكم مع المكتب.

آخر المقالات.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل شهر واحد
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر