مكتب Kohen Avocats — الدفاع الجنائي
محامي المشاركة في الجريمة في باريس: العقوبة والإثبات والدفاع
هل يُنسب إليكم تقديم مساعدة أو إعارة شيء أو إعطاء تعليمات؟ يتولى محامي المشاركة في الجريمة في باريس فحص الأفعال المنسوبة إليكم ومدى علمكم بالوقائع وتسلسلها الزمني، لإعداد دفاعكم في باريس ومنطقة إيل دو فرانس (Île-de-France).
هل حُدّد موعد لسماع أقوالكم أو لجلسة؟ أرسلوا الاستدعاء إلى المكتب وأخبروه بالتاريخ.
المشاركة في الجريمة · باريس
عرض وضعكم للدراسة
هل يُنسب إليكم تقديم مساعدة أو إعارة شيء أو إعطاء تعليمات؟ يفحص مكتبنا للمحاماة الجنائية في باريس المستندات التي تلقيتموها والخطوات القادمة.
الدفاع
سماع الأقوال
والجلسات
مكتب Kohen Avocats، باريس 16
فهم الملاحقات القضائية بتهمة المشاركة في الجريمة
المشاركة في الجريمة · الدائرة السادسة عشرة بباريس
ما الذي يقوم به محامي المشاركة في الجريمة في باريس
- هيئة المحامين في باريس
- الدفاع الجنائي
- باريس وإيل دو فرانس
- سماع الأقوال والجلسات
سيارة مُعارة، أو حساب بنكي مُستعمَل، أو رسالة مُرسَلة: على جهة الاتهام أن تحدد ما الذي يُدّعى أنه سهّل ارتكاب الجريمة وما الذي كان الشخص يعلمه. وتميّز المادة 121-7 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal) بين المساعدة أو العون المقدَّمين عن علم من جهة، والتحريض وإعطاء التعليمات من جهة أخرى. ويفحص المكتب الفعل الأصلي، والدور الشخصي المنسوب إليكم، والتسلسل الزمني للمراسلات. ثم يُعدّ جلسات سماع الأقوال انطلاقاً من المستندات المتاحة في المرحلة المعنية، قبل مناقشة التكييف القانوني والأدلة.
يرافق مكتب Kohen Avocats الأشخاص المشتبه فيهم في باريس ومنطقة إيل دو فرانس. فبمجرد تسلّم استدعاء، يمكنكم إرسال المستندات المتوفرة أو الاتصال بالرقم +33 6 89 11 34 45. ويُعدّ المحامي معكم تسلسلاً زمنياً للوقائع، ويحدد العناصر التي يجب التحقق منها، ويدرس طرق الطعن الملائمة للإجراءات. وإذا كانت الإدانة واردة، يعرض العناصر الشخصية المفيدة في تفريد العقوبة (المادة 132-1 من القانون الجنائي الفرنسي).
الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا الصادر عن المجلس الوطني لهيئات المحامين (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris
الفعل المنسوب
تحديد المساعدة أو التعليمات أو التحريض المُدّعى بها، وصلتها بالجريمة.
العلم بالوقائع
تأريخ المراسلات، والتمييز بين ما كان معلوماً وقت تقديم المساعدة وما عُلم لاحقاً.
الدفاع الشخصي
فحص الأدلة الخاصة بدوركم، وإعداد المستندات المفيدة في كل مرحلة.
القانون الجنائي الفرنسي · المواد من 121-4 إلى 121-7
ما الذي قد يشكّل مشاركة في الجريمة
القرب من شخص يُشتبه في أنه الفاعل لا يغني عن إثبات مشاركة تستوفي شروط المادة 121-7 من القانون الجنائي الفرنسي.
الفعل الأصلي
جريمة يجب إثبات أركانها
يجب تحديد الجريمة التي ترتبط بها المشاركة. فالمساعدة أو العون المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من المادة 121-7 من القانون الجنائي الفرنسي يتعلقان بجناية أو جنحة. ويمكن أن تشكّل المحاولة هذا الفعل الأصلي متى كانت معاقباً عليها: دائماً في الجنايات، وفي الجنح متى نص القانون على ذلك. وهي تفترض البدء في التنفيذ، ثم إخفاقه أو توقفه لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها (المادة 121-4 من القانون الجنائي الفرنسي، المادة 121-5 من القانون الجنائي الفرنسي).
إدانة الفاعل في إجراءات مستقلة لا تعفي القضاة من إثبات الأفعال الأصلية في مواجهة الشريك. وقد نقضت محكمة النقض (Cour de cassation) قراراً اكتفى بهذه الإحالة، دون إثبات كل فعل أصلي ولا تحديد أفعال المشاركة تحديداً كافياً (Cass. crim., 9 décembre 2025, n° 24-84.090).
صورتان
المساعدة أو التحريض أو التعليمات
الصورة الأولى هي المساعدة أو العون الذي يسهّل عن علم التحضير للجناية أو الجنحة أو ارتكابها. والثانية هي التحريض بواسطة هبة أو وعد أو تهديد أو أمر أو إساءة استعمال السلطة أو النفوذ، أو تقديم تعليمات لارتكاب الجريمة. ويجب تحديد الصورة المعتمدة والوقائع التي تثبتها (المادة 121-7 من القانون الجنائي الفرنسي).
في المخالفات، يخضع التحريض والتعليمات للمادة R610-2 من القانون الجنائي الفرنسي. أما المساعدة أو العون فيستلزمان نصاً خاصاً، مثل النص المتعلق بالضجيج الليلي (tapage nocturne) (المادة R623-2 من القانون الجنائي الفرنسي). ولا ينبغي تقديم هذا النظام الخاص على أنه قاعدة تسري دون تمييز على جميع الجرائم.
دوركم
فاعل أم شريك
الفاعل هو من يرتكب الأفعال المجرَّمة؛ أما الشريك فيقدّم المشاركة التي يحددها القانون (المادة 121-4 من القانون الجنائي الفرنسي، المادة 121-7 من القانون الجنائي الفرنسي). لذلك يجب على الدفاع مقارنة الأفعال المنسوبة بأركان الجريمة موضوع المتابعة. وإعادة تكييف الوقائع على أنها مشاركة تقتضي تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه في مواجهة هذا التكييف الجديد، كما يذكّر بذلك قرار 15 أبريل 2026 (n° 25-82.899).
الأفعال والقصد والتسلسل الزمني
ما الذي تسمح المستندات بإثباته
يجب فحص المساعدة المادية والعلم باستعمالها في ارتكاب الجريمة معاً (المادة 121-7 من القانون الجنائي الفرنسي).
الأفعال
ما المساعدة المنسوبة إليكم؟
دور يجب تحديده
- تحديد السيارة أو الحساب أو المحل أو المعلومات المعنية.
- إعادة بناء الاستعمال الفعلي وتاريخ كل تدخل.
- مقارنة هذا التدخل بالتحضير للجريمة أو بارتكابها.
العلم
ماذا كنتم تعلمون حينها؟
قصد يجب إثباته
- إعادة قراءة المراسلات في مجملها.
- التمييز بين المعلومات التي وصلت قبل الوقائع وتلك التي اكتُشفت لاحقاً.
- فحص التفسيرات المقدَّمة والعناصر التي تدعمها أو تناقضها.
بعد الوقائع
التحقق من وجود اتفاق سابق محتمل
العلم بالجريمة بعد وقوعها لا يكفي لجعل الشخص شريكاً. غير أن المساعدة المقدَّمة لاحقاً قد تشكّل مشاركة متى كانت نتيجة اتفاق سابق. ففي قضية تتعلق بالجرائم المالية، نقضت محكمة النقض قرار القضاة لأنهم فصلوا:
« دون بيان كافٍ لارتكاب أفعال إيجابية للمشاركة بالمساعدة أو العون، سابقة على الأفعال الأصلية أو ناتجة عن اتفاق سابق » (ترجمتنا)
Cass. crim., 9 décembre 2025, n° 24-84.090
لذلك يجب التحقق من وجود الاتفاق المُدّعى به ومن مضمونه، لا من تاريخ آخر فعل فقط. أما إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة (recel) فيخضع لشروط أخرى، منها العلم بالمصدر الجنائي أو الجنحي للشيء أو العائد الذي يستفيد منه الشخص (المادة 321-1 من القانون الجنائي الفرنسي).
الحضور والامتناع
تجنّب الأحكام الآلية
مجرد القرب من الوقائع لا يستوفي شروط المادة 121-7 من القانون الجنائي الفرنسي. لكن من غير الدقيق استبعاد كل مشاركة لمجرد أن الشخص لم يقم بالفعل الأصلي. ففي قضية مخدرات، اعتبرت المحكمة أن « المتهمَين قد قبلا أن يكون الملهى الليلي مقراً لبيع الإكستاسي » (ترجمتنا): وكانت الوقائع تشمل أيضاً تنظيم الاتجار وإعطاء تعليمات بشأن المبيعات (Cass. crim., 19 janvier 2000, n° 98-87.750).
وفي مجال الضجيج الليلي، تقضي بأنه « يُعدّ شريكاً في مخالفة الضجيج الليلي الشخصُ الذي، وهو حاضر في مسكنه، يترك ضوضاء تُخلّ بطمأنينة الغير تستمر » (ترجمتنا) (Cass. crim., 26 février 2020, n° 19-80.641). ويندرج هذا الحل في إطار المادة R623-2 من القانون الجنائي الفرنسي، التي تعاقب بنص خاص على المساعدة أو العون. ولا يعني ذلك أن كل شاهد حاضر يُعدّ شريكاً.
مثال بنكي
وضع وسائل تحت التصرف في سياقه
في قضية تنظيم الإعسار بطريق الاحتيال المؤرخة في 7 مارس 2001، تصف الأسباب التي أقرتها المحكمة مساعدةً قُدِّمت « بوضع شركة X... et Fils التي كان مسيّرها تحت تصرفه، وكذلك حساب بنكي مشترك فتحه بناءً على تعليماته » (ترجمتنا). كما أشارت إلى العلم بالأحكام المالية الصادرة ضد المدين وبرغبته في التهرب منها (Cass. crim., 7 mars 2001, n° 00-81.986). ويتعلق هذا القرار بتلك الوقائع المحددة؛ فهو لا يجعل كل إعارة لحساب بنكي أمراً مريباً، ولا يضع قاعدة عامة تستبعد كل مساعدة لاحقة.
القانون الجنائي الفرنسي · المواد 121-6 و132-1 و313-1 و313-2
ما العقوبة التي يتعرض لها الشريك؟
يُعاقَب الشريك بوصفه فاعلاً وفقاً للمادة 121-6 من القانون الجنائي الفرنسي. ولا يعني ذلك أنه يتلقى بالضرورة العقوبة نفسها التي يتلقاها الفاعل المتابَع معه: إذ يجب تفريد كل عقوبة (المادة 132-1 من القانون الجنائي الفرنسي).
5 سنوات
النصب البسيط
7 سنوات
ظروف التشديد التي يعددها القانون
10 سنوات
العصابة المنظمة، باستثناء الحالة الخاصة الواردة في البند 5°
15 سنة
السجن الجنائي: حالة البند 5° ضمن عصابة منظمة
مثال: النصب والاحتيال
النص والعقوبات المرجعية
تعرّف المادة 313-1 من القانون الجنائي الفرنسي النصب والاحتيال (escroquerie) بأنه خداع باستعمال اسم كاذب أو صفة كاذبة أو إساءة استعمال صفة حقيقية أو مناورات احتيالية، يدفع إلى تسليم شيء أو تقديم خدمة أو القيام بتصرف يُنشئ التزاماً أو يُبرئ منه، إضراراً بالضحية أو بالغير. والعقوبة الأساسية هي الحبس خمس سنوات وغرامة قدرها 375 000 يورو.
وترفع المادة 313-2 من القانون الجنائي الفرنسي العقوبات إلى الحبس سبع سنوات وغرامة قدرها 750 000 يورو في الحالات التالية:
- شخص مؤتمن على السلطة العامة أو مكلف بمهمة مرفق عام، يتصرف أثناء ممارسة وظائفه أو مهمته أو بمناسبتها.
- شخص ينتحل دون وجه حق إحدى هاتين الصفتين.
- دعوة الجمهور لإصدار سندات أو جمع أموال لأغراض التضامن الإنساني أو الاجتماعي.
- الإضرار بشخص يكون ضعفه الخاص الناتج عن السن أو المرض أو العاهة أو القصور البدني أو النفسي أو الحمل ظاهراً أو معلوماً.
- الإضرار بشخص تكون حالة خضوعه النفسي أو الجسدي معلومة، بالمعنى المقصود في المادة 223-15-3 من القانون الجنائي الفرنسي التي يحيل إليها النص.
- الإضرار بشخص من أشخاص القانون العام أو بهيئة للحماية الاجتماعية أو بهيئة مكلفة بمهمة مرفق عام، للحصول على منحة أو خدمة أو مبلغ أو امتياز غير مستحق.
العصابة المنظمة
التمييز بين مستويَي العقاب
بالنسبة إلى النصب المنصوص عليه في المادة 313-1 وفي البنود من 1° إلى 4° مكرر من المادة 313-2، ترفع العصابة المنظمة العقوبات إلى الحبس عشر سنوات وغرامة قدرها مليون يورو. أما بالنسبة إلى النصب المنصوص عليه في البند 5° — أي الإضرار بهيئة عامة أو اجتماعية أو مكلفة بمرفق عام وفق الشروط السالفة الذكر — فترفعها إلى السجن الجنائي خمس عشرة سنة وغرامة قدرها مليون يورو (المادة 313-2 من القانون الجنائي الفرنسي، في صيغتها السارية منذ 27 يونيو 2026).
وضعكم
التحقق من الوقائع وتاريخها ودوركم
تخص هذه الحدود القصوى الأشخاص الطبيعيين، ولا تُعدّ توقعاً للحكم. ويجب فحص التكييف القانوني والظروف المعتمدة ومدى انطباقها على المشاركة المنسوبة. وتُفرِّد المحكمة العقوبة بحسب الظروف والوضع الشخصي والمادي والعائلي والاجتماعي (المادة 132-1 من القانون الجنائي الفرنسي). ولا يسري القانون الجنائي الأشد بأثر رجعي؛ أما القانون الأخف فيستفيد منه مرتكبو الأفعال السابقة التي لم يصدر فيها حكم نهائي (المادة 112-1 من القانون الجنائي الفرنسي).
سماع الأقوال والتحقيق والجلسة
الدفاع عن حقوقكم في كل مرحلة
تتوقف الإجراءات على الجريمة وعلى مرحلة الملف. ويفترض توجيه الاتهام (mise en examen) وجود دلائل جدية أو متطابقة؛ وهو ليس إعلاناً للإدانة (المادة 80-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)، المادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
سماع الأقوال الحر
فهم الاستدعاء
يجب إعلام الشخص المشتبه فيه بالتكييف القانوني للوقائع وبتاريخها ومكانها المفترضين، وبحقه في مغادرة المقر وحقه في التزام الصمت. وإذا تعلق الأمر بجناية أو بجنحة معاقب عليها بالحبس، يجوز له الاستعانة بمحامٍ. كما يجوز له أن يوافق صراحة على مواصلة السماع في غياب المحامي (المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
الاحتجاز لدى الشرطة
طلب الاستعانة بمحامٍ
يمكن تقديم هذا الطلب منذ بداية الاحتجاز لدى الشرطة (garde à vue) وفي أي وقت (المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ولا يجوز أن تتجاوز المقابلة السرية ثلاثين دقيقة (المادة 63-4 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وعند طلب حضور المحامي أثناء الاستجواب، لا يجوز مبدئياً سماع الشخص بشأن الوقائع دون محامٍ، إلا إذا تنازل عن ذلك صراحة؛ وينص القانون على حالات استثنائية مُسبَّبة لتأجيل حضور المحامي (المادة 63-4-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويجب إبلاغ الشخص بحقه في التزام الصمت (المادة 63-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
أثناء الاحتجاز لدى الشرطة، لا يحق للمحامي تلقائياً الاطلاع على الملف بأكمله: إذ تعدد المادة 63-4-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي الوثائق التي يجوز الاطلاع عليها. ويجوز له طرح أسئلة في نهاية الاستجواب وتقديم ملاحظات مكتوبة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 63-4-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. ولا تختلط هذه الحقوق بحق الاطلاع على ملف التحقيق القضائي المنصوص عليه في المادة 114 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.
التحقيق القضائي
مناقشة توجيه الاتهام
تشترط المادة 80-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي وجود دلائل جدية أو متطابقة على المشاركة بصفة فاعل أو شريك. ولا يلجأ القاضي إلى توجيه الاتهام إلا إذا رأى أنه لا يستطيع الاكتفاء بمنح صفة الشاهد المساعَد (témoin assisté). وتتيح المادة 80-1-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي طلب هذه الصفة عند توجيه الاتهام أو خلال الأيام العشرة التالية، ثم في الآجال والمناسبات التي يحددها النص. أما طلب الإبطال فهو طريق مختلف، تنظمه على وجه الخصوص المادتان 173 و173-1. ويتحقق المحامي من التواريخ ومن سبب الطعن قبل اختيار الطريق المناسب.
قبل سماع الأقوال
إرسال الاستدعاء وتأريخ المراسلات المفيدة.
أثناء البحث التمهيدي
التحضير للمقابلة وممارسة الحقوق المرتبطة بصفة الشخص.
إذا فُتح تحقيق قضائي
قراءة الملف المتاح ودراسة الطلبات أو الطعون الممكنة.
في الجلسة
مناقشة الأدلة والتكييف القانوني؛ فأمام محكمة الجنح (tribunal correctionnel)، يجب أن تخضع الأدلة التي يُبنى عليها الحكم لمناقشة حضورية (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
إعداد المستندات والمرافعة
بناء دفاع على أساس دوركم الحقيقي
يقارن المكتب الأفعال المنسوبة بشروط المادة 121-7 من القانون الجنائي الفرنسي، ثم يختبر كل فرضية في ضوء المستندات المتاحة.
- الاستدعاء ومرجع الإجراءات والقرارات المتسلَّمة، مع تاريخ تبليغها.
- التسلسل الزمني للعلاقة وللمراسلات وللحظة العلم بالوقائع.
- الرسائل كاملة، والبريد الإلكتروني، والكشوف، والوثائق المتعلقة بالسيارة أو الحساب أو المحل المعني.
- ما يثبت الغرض الحقيقي من الإعارة أو النقل أو الدفع أو الخدمة.
- بيانات الاتصال بالشهود ووصف الوقائع التي عاينها كل منهم شخصياً.
- وثائق السكن أو النشاط المهني أو الأسرة أو الصحة المفيدة في عرض وضعكم.
تكييف قانوني محل نقاش
القدرة على الرد على إعادة التكييف
في قرار 15 أبريل 2026، نقضت محكمة النقض إعادة تكييف لجريمة السرقة المشددة على أنها مشاركة في هذه الجنحة، دون تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه في مواجهة هذا التكييف:
« إذا كان من واجب القضاة الجزائيين أن يُعطوا الوقائع المعروضة عليهم تكييفها الحقيقي، فإن ذلك مشروط بأن يكون المتهم قد تمكن من الدفاع عن نفسه في مواجهة التكييف الجديد المقترح. » (ترجمتنا)
Cass. crim., 15 avril 2026, n° 25-82.899
وقد انصبّ النقض بوجه خاص على إعادة التكييف هذه وعلى العقوبات؛ ولم يمسّ التصريح المستقل بالإدانة من أجل المشاركة في الاحتجاز غير المشروع الذي أبقى عليه القرار. ويتحقق المكتب بدقة من نطاق المتابعة ومن نطاق النقاش في الجلسة.
الضحية والحقوق المدنية
وصف المشاركة والضرر
يجوز للضحية أن تُشير في شكواها إلى الأفعال المنسوبة إلى شريك مفترض. ويتعين على مصالح الشرطة القضائية تلقي الشكاوى وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. وتخضع المشاركة المنسوبة للمادة 121-7 من القانون الجنائي الفرنسي؛ أما التعويض فيفترض ضرراً شخصياً ناتجاً مباشرة عن الجريمة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). ويجوز للدفاع أن يناقش هذه المشاركة وكذلك العلاقة بين الوقائع والضرر المُدّعى به.
تخضع الشكوى مع الادعاء بالحق المدني (plainte avec constitution de partie civile) للشروط المنصوص عليها في المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي: ومنها، بالنسبة إلى الجنح الخاضعة لهذا الشرط المسبق القانوني، صدور قرار من وكيل الجمهورية (procureur de la République) بعدم المتابعة، أو انقضاء ثلاثة أشهر على تقديم الشكوى أو نسخة منها إليه وفق الأشكال التي يحددها النص. ولهذا الشرط المسبق استثناءات، لا سيما في الجنايات. ولا ينبغي تقديم إيداع الشكوى على أنه يؤدي تلقائياً إلى فتح تحقيق قضائي.
الأسئلة الشائعة
أسئلتكم حول المشاركة في الجريمة
هل أُعدّ شريكاً إذا كنت قد أعرت سيارتي فقط؟
الإعارة وحدها لا تكفي. إذ تشترط المادة 121-7 من القانون الجنائي الفرنسي، في المساعدة أو العون، مساهمةً مقدَّمة عن علم في التحضير لجناية أو جنحة أو في ارتكابها. لذلك يجب فحص استعمال السيارة، والمعلومات التي كانت لديكم، واللحظة التي تلقيتموها فيها. فالإعارة التي تمت دون علم بالمشروع الإجرامي لا تستوفي هذا الشرط من شروط المشاركة.
احتفظوا بالمراسلات كاملة، وبالغرض المُعلَن من التنقل، وبتاريخَي تسليم السيارة وإعادتها، وبما يتوفر من وثائق مُثبِتة. فهذه المستندات تسمح بمناقشة التفسير الذي تعتمده جهة الاتهام. والصداقة أو القرابة مع مستعمل السيارة لا تغني عن إثبات الشروط القانونية. ويدرس المكتب أيضاً ما إذا كانت مساعدة لاحقة قد اتُّفق عليها مسبقاً، لأن تاريخ الإعارة وحده لا يحسم التسلسل الزمني بأكمله.
هل يُعاقَب على المشاركة في النصب كما يُعاقَب على النصب نفسه؟
نعم، يُعاقَب الشريك بوصفه فاعلاً وفقاً للمادة 121-6 من القانون الجنائي الفرنسي، لكن العقوبة المحكوم بها تظل خاضعة للتفريد وفقاً للمادة 132-1 من القانون الجنائي الفرنسي. وبالنسبة إلى الشخص الطبيعي، يُعاقَب على النصب البسيط بالحبس خمس سنوات وغرامة قدرها 375 000 يورو (المادة 313-1 من القانون الجنائي الفرنسي). وترفع ظروف التشديد الواردة في المادة 313-2 من القانون الجنائي الفرنسي هذه العقوبات، على وجه الخصوص، إلى سبع سنوات و750 000 يورو.
أما العصابة المنظمة فتنتمي إلى مستوى آخر: الحبس عشر سنوات وغرامة مليون يورو في الحالات المنصوص عليها في المادة 313-1 وفي البنود من 1° إلى 4° مكرر من المادة 313-2. ومنذ 27 يونيو 2026، يتعرض مرتكب الحالة الواردة في البند 5° ضمن عصابة منظمة للسجن الجنائي خمس عشرة سنة وغرامة مليون يورو: وتتعلق هذه الحالة بالإضرار بشخص من أشخاص القانون العام أو بهيئة للحماية الاجتماعية أو بهيئة مكلفة بمهمة مرفق عام، للحصول على منحة أو خدمة أو مبلغ أو امتياز غير مستحق. ولا تحكم هذه الحدود القصوى مسبقاً على العقوبة التي قد تصدر في حقكم. ويجب التحقق من التكييف القانوني ومن مشاركتكم ومن تاريخ الوقائع، لأن الأحكام الأشد لا تسري بأثر رجعي (المادة 112-1 من القانون الجنائي الفرنسي).
هل يكفي مجرد الحضور في مكان الوقائع؟
مجرد الحضور لا يثبت المساعدة الواعية أو التحريض أو التعليمات التي تشترطها المادة 121-7 من القانون الجنائي الفرنسي. ويجب فحص ما قام به الشخص، وما كان يعلمه، والدور الذي تنسبه إليه جهة الاتهام. غير أن عدم القيام بالفعل الأصلي لا يكفي لاستبعاد كل مشاركة.
يوجد نظام خاص بالضجيج الليلي: إذ تعاقب المادة R623-2 من القانون الجنائي الفرنسي بنص خاص على المساعدة أو العون. وهكذا اعتبرت محكمة النقض شريكاً شخصاً كان حاضراً في مسكنه وترك الضجيج يستمر (Cass. crim., 26 février 2020, n° 19-80.641). ولا يسمح هذا المثال بوصف كل شاهد سلبي بأنه شريك بصورة آلية. ويتحقق المكتب من النص الواجب التطبيق ومن الوقائع المحددة، ولا سيما المراسلات والتعليمات المحتملة والعناصر المستند إليها لإثبات مشاركة واعية.
هل يمكنني الطعن في توجيه الاتهام إليّ بالمشاركة في الجريمة؟
نعم، باختيار الطريق الملائم. إذ تشترط المادة 80-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي وجود دلائل جدية أو متطابقة تجعل مشاركتكم بصفة فاعل أو شريك أمراً مرجَّحاً. كما تُلزم القاضي بدراسة إمكانية منح صفة الشاهد المساعَد. وتتيح المادة 80-1-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي طلب هذه الصفة عند توجيه الاتهام أو خلال الأيام العشرة التالية، ثم بعد ستة أشهر وكل ستة أشهر، وكذلك في مناسبات معينة يحددها النص بدقة.
أما طلب الإبطال فيخضع لإجراء مختلف أمام غرفة التحقيق (chambre de l'instruction)، تنظمه على وجه الخصوص المادتان 173 و173-1. ولا ينبغي الخلط بين هذه الطرق واستئناف عام لقرار توجيه الاتهام. وتنص المادة 186 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي بوجه خاص على استئناف القرارات المتخذة على أساس المادة 80-1-1. أرسلوا التبليغ وتاريخه والإجراءات التي تسلّمتموها: وسيتحقق المحامي من طريق الطعن وأجله والعناصر التي تدعمه.
ما الذي يجب التحضير له قبل سماع الأقوال في قضية مشاركة؟
حضّروا الاستدعاء، وتسلسلاً زمنياً مؤرَّخاً، والمراسلات كاملة، والوثائق المتعلقة بالمساعدة المُدّعى بها: إعارة، أو نقل، أو دفع، أو تمكين من الدخول إلى محل، أو نقل معلومات. وميّزوا بين ما كنتم تعلمونه وقت الوقائع وما علمتموه لاحقاً. فهذا التمييز يستجيب لشرط المساعدة المقدَّمة عن علم الوارد في المادة 121-7 من القانون الجنائي الفرنسي.
أثناء الاحتجاز لدى الشرطة، يطّلع المحامي على الوثائق التي تعددها المادة 63-4-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي: ولا سيما محضر التبليغ، والشهادة الطبية، ومحاضر سماع أقوالكم. ولا يفتح له هذا النص الملف بأكمله. أما الاطلاع على ملف التحقيق القضائي فيخضع للمادة 114 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. والحق في التزام الصمت منصوص عليه في سماع الأقوال الحر (audition libre) بموجب المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، وفي الاحتجاز لدى الشرطة بموجب المادة 63-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. والتحضير لسماع الأقوال يعني فهم الوقائع المنسوبة والوثائق المتاحة، دون سدّ ثغرات الذاكرة بالافتراضات.
هل يجوز للضحية أن تستهدف شريكاً في شكواها؟
نعم. يجوز للضحية أن تصف الأفعال التي تنسبها إلى شخص ساعد الفاعل المفترض أو أعطاه تعليمات. ويجب أن تستوفي المشاركة الشروط المنصوص عليها في المادة 121-7 من القانون الجنائي الفرنسي. ويخضع تلقي مصالح الشرطة القضائية للشكوى للمادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. ومن المفيد تحديد الوقائع التي عاينتها الضحية شخصياً وتواريخها والمستندات التي تدعمها، مع التمييز بين الشكوك والمعاينات.
وللمطالبة بالتعويض، تشترط المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي ضرراً شخصياً ناتجاً مباشرة عن الجريمة. وتخضع الشكوى مع الادعاء بالحق المدني للشروط المنصوص عليها في المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، ولا سيما شرط الشكوى المسبقة والأجل الذي تحدده، متى كانا واجبَي التطبيق. ولا تضمن هذه الشكوى توجيه الاتهام ولا الإدانة. ويجوز للشخص المتهم أن يطعن في مشاركته وفي التكييف القانوني وفي العلاقة بين الوقائع والضرر المُدّعى به.
هل يكفي العلم بالجريمة بعد وقوعها؟
لا، فهذا العلم المتأخر وحده لا يستوفي شروط المادة 121-7 من القانون الجنائي الفرنسي. غير أنه يجب التمييز بين اكتشاف الوقائع بعد وقوعها ومساعدةٍ لاحقة وُعد بها مسبقاً. فالفعل المُنفَّذ بعد الجريمة قد يشكّل مشاركة متى كان نتيجة اتفاق سابق؛ وتشترط محكمة النقض إثبات الأفعال وهذا الاتفاق (Cass. crim., 9 décembre 2025, n° 24-84.090).
يمكن دراسة تكييفات قانونية أخرى، دون أن تكون تلقائية. فإخفاء المتحصلات الإجرامية يفترض على وجه الخصوص العلم بالمصدر الجنائي أو الجنحي للشيء أو العائد المعني (المادة 321-1 من القانون الجنائي الفرنسي). أما جريمة عدم التبليغ عن جناية المنصوص عليها في المادة 434-1 من القانون الجنائي الفرنسي فتشترط كذلك إمكانية منع آثار الجناية أو الحد منها، أو منع جنايات جديدة يُحتمل أن يرتكبها مرتكبوها. ولها استثناءات. وبالتالي فإن مجرد العلم بجريمة لا يُعدّ في حد ذاته عرقلة لسير العدالة.
متى يجب الاتصال بمحامٍ؟
بمجرد تسلّم استدعاء أو العلم باتهامكم، يمكنكم طلب المشورة وإرسال وثائقكم. وأثناء الاحتجاز لدى الشرطة، يمكنكم طلب محامٍ منذ البداية وفي أي وقت (المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وتدوم المقابلة السرية ثلاثين دقيقة على الأكثر (المادة 63-4 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وعندما تطلبون حضوره أثناء الاستجواب، يكون حضوره هو المبدأ، مع مراعاة التنازل الصريح أو حالات التأجيل الاستثنائية التي ينص عليها القانون (المادة 63-4-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي).
في سماع الأقوال الحر، يتعلق الحق في الاستعانة بمحامٍ بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس (المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي). وعند المثول الأول أمام قاضي التحقيق (juge d'instruction)، تنظم المادة 116 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي إبلاغ الشخص بالوقائع، وحقه في التزام الصمت وفي الاستعانة بمحامٍ، واطلاع المحامي على الملف فوراً. وتتوقف كيفية الاستجواب على الشروط التي استُدعي فيها الشخص وتمت مؤازرته. وينظم المكتب التحضير بحسب المرحلة الفعلية للملف، دون افتراض أن حقوق الاطلاع نفسها تسري في كل مرحلة.
المصادر والصفحات ذات الصلة
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مواد القانون الجنائي الفرنسي وقانون الإجراءات الجزائية الفرنسي جرى التحقق منها في صيغتها السارية في 13 أكتوبر 2026. ويمكن الاطلاع على القرارات المذكورة عبر الروابط الواردة في متن الصفحة.
لمزيد من التعمق
تم تحديث الصفحة في 13 أكتوبر 2026. ويبقى تاريخ الوقائع وتواريخ الإجراءات محل دراسة في كل ملف على حدة.
متهم بالمشاركة في الجريمة؟
أرسلوا الاستدعاء والمستندات المتوفرة إلى المكتب. وسندرس المساعدة المنسوبة إليكم، وما كنتم تعلمونه، والإجراءات التي يجب التحضير لها.