يتحدثون عنا
مشاهدة الفيديوهات ونصوصها المكتوبةفيديوهات
مكتب Kohen Avocats، محامي تأسيس الشركات في باريس
محامي تأسيس الشركات في باريس: من النظام الأساسي إلى التسجيل
شركة المساهمة المبسطة (SAS) وصيغتها ذات الشريك الوحيد (SASU)، والشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL) وصيغتها ذات الشريك الوحيد (EURL)، والشركة المدنية العقارية (SCI)، والنظام الأساسي، ورأس المال، والحصص النقدية والعينية، والتصرفات الموقعة قبل التسجيل، والإجراءات لدى الشباك الموحد (guichet unique): بصفته محامي تأسيس الشركات في باريس، يرافق المكتب المؤسسين، منفردين أو مجتمعين، في تأسيس شركتهم، ويساعد الشركاء والمسيّرين والمتعاقدين معهم حين ينشأ نزاع عن هذه المرحلة. ويُتخذ كل اختيار على أساس النصوص النافذة والاجتهاد القضائي الحديث.
يمكن التواصل مع المكتب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. من يوقّع عقد إيجار أو قرضًا أو طلبية باسم شركة تجارية لا تزال في طور التأسيس يبقى ملزمًا بها على وجه التضامن وبصورة غير محدودة ما دامت الشركة بعد تسجيلها لم تتحمّلها (المادة L. 210-6 من القانون التجاري الفرنسي (Code de commerce))؛ ويُحضَّر تحمّل الشركة لهذه التصرفات قبل توقيع النظام الأساسي، لا بعده.
4,9/5
متوسط تقييمات Google270 تقييمًا
حظيت بمرافقة عالية الجودة من هذا المحامي في القانون الجنائي. ويستحق الإشادةَ احترافيتُه وإلمامه التام بالملف وانخراطه الدائم في كل مرحلة من مراحل الإجراءات. كان التواصل واضحًا ومنظمًا وسريعًا، مع نصائح دقيقة ومناسبة لوضعي. أوصي بهذا المحامي لكل من يبحث عن دفاع صارم وفعّال في القانون الجنائي.
تابع الأستاذ كوهن قضيتي الجنائية. أنا راضية جدًا عن العمل الذي قدمه وأوصيكم به دون أي تردد.
محامٍ جنائي ممتاز، أخرجني من ورطة في قضية أمر حماية طلبته طليقتي على نحو تعسفي
راضٍ جدًا عن الحل الذي قدّمه في دفاعي أمام المحكمة. أتمنى له دوام التوفيق
الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرّس وكفء جدًا. يتمتع بحسن إصغاء ممتاز وتعاطف كبير وحس إنساني عالٍ. متاح وسريع الاستجابة، ويتقن مهنته إتقانًا تامًا.
كانت لي تجربة جيدة جدًا مع الأستاذ حسن كوهن. خصص الوقت للإصغاء إليّ باهتمام ولفهم وضعي جيدًا. إنه محامٍ حسن المشورة، لطيف ومتاح، ويعرف كيف يوجّه موكليه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد لكل من يبحث عن مهني كفء يحسن الإصغاء.
قدّم لنا الأستاذ كوهن المشورة والمرافقة على نحو جيد. أشكره على كل ما قام به.
هيئة المحامين في باريس
الطوارئ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
الدراسة الأولية للملف
أرسل مستنداتك. واحصل على تحليل.
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس: تأسيس الشركات، والنظام الأساسي، والحصص ورأس المال، وقانون الشركات، والنزاعات بين الشركاء.
الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (270 تقييمًا)
حُدّثت الصفحة في 1 نوفمبر 2026.
جواب سريع
يبدأ تأسيس الشركة باختيار شكلها: فشركة المساهمة المبسطة (SAS) والشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL) تحصران مسؤولية الشركاء في حدود حصصهم (المادتان L. 227-1 وL. 223-1 من القانون التجاري الفرنسي (Code de commerce)) ويجوز أن تضم كل منهما شريكًا واحدًا، في حين يُسأل الشركاء في الشركة المدنية (société civile)، كالشركة المدنية العقارية (SCI)، عن ديون الشركة مسؤولية غير محدودة بنسبة حصتهم (المادة 1857 من القانون المدني الفرنسي (Code civil)). ويجب أن يُحرَّر النظام الأساسي كتابةً (المادة 1835). ويجب الوفاء بخُمس الحصص النقدية على الأقل في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وبنصفها على الأقل في شركة المساهمة المبسطة، عند الاكتتاب، على أن يُوفى الباقي خلال خمس سنوات (المادتان L. 223-7 وL. 225-3)؛ أما الحصص العينية فيقيّمها من حيث المبدأ مراقب الحصص (commissaire aux apports) (المادتان L. 223-9 وL. 227-1). ولا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية إلا بتسجيلها (المادة L. 210-6): فالتصرفات المبرمة قبل ذلك تُلزم من وقّعها، ما لم تتحمّلها الشركة وفق الطرق المنصوص عليها في المادتين R. 210-5 وR. 210-6. ويُودَع ملف التأسيس إلكترونيًا لدى جهة موحدة (المادة L. 123-33). ويتدخل مكتب Kohen Avocats، في الدائرة السادسة عشرة بباريس، لفائدة المؤسسين والشركاء والمسيّرين. للتواصل: +33 6 89 11 34 45.
شركة ستؤسَّس، ونظام أساسي سيُحرَّر، وعقد إيجار سيُوقَّع قبل التسجيل؟
فهم وضعك
تأسيس شركة في باريس خطوة بخطوة
تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية ابتداءً من تسجيلها (المادة 1842 من القانون المدني الفرنسي). كيف يُختار شكل الشركة، ويُحرَّر النظام الأساسي، ويُكوَّن رأس المال، وتُؤمَّن التصرفات الموقعة خلال مرحلة التأسيس، وتُستكمل الإجراءات، مع النصوص والقرارات القضائية التي ترسم حدود ذلك.
معالم
SAS وSARL وSCI: ما الذي يغيّره الشكل المختار
يحدد الشكل مسؤولية الشركاء، وطريقة الإدارة، ومرونة النظام الأساسي، والقواعد التي تحكم السندات.
SAS وSASU
- يؤسسها شخص واحد أو أكثر لا يتحملون الخسائر إلا في حدود حصصهم؛ ويسمى الشريك المنفرد الشريكَ الوحيد (associé unique) (المادة L. 227-1 من القانون التجاري الفرنسي).
- يحدد النظام الأساسي شروط الإدارة (المادة L. 227-5)؛ ويمثل الشركةَ رئيسٌ (président)، ويجوز أن ينص النظام الأساسي على مدير عام (directeur général) (المادة L. 227-6).
- تسري قواعد شركة المساهمة (société anonyme) متى كانت متوافقة، باستثناء قواعد منها على الخصوص قاعدة الحد الأدنى لرأس المال البالغ 37 000 يورو والقواعد المنظمة لمجلس الإدارة والجمعيات العامة (المادتان L. 227-1 وL. 224-2).
- يجوز إصدار أسهم غير قابلة للتصرف مقابل حصص العمل (apports en industrie) (المادة L. 227-1).
SARL وEURL
- يؤسسها شخص واحد أو أكثر لا يتحملون الخسائر إلا في حدود حصصهم (المادة L. 223-1).
- يديرها شخص طبيعي واحد أو أكثر، من الشركاء أو من غيرهم، يُعيَّنون في النظام الأساسي أو بعقد لاحق (المادة L. 223-18).
- يحدد النظام الأساسي رأس المال، ويُقسَّم إلى حصص اجتماعية (parts sociales) متساوية (المادة L. 223-2).
- توجد أنظمة أساسية نموذجية للشريك الوحيد الشخص الطبيعي الذي يتولى التسيير (المادة L. 223-1).
شركة تجارية بحكم شكلها: شركة التضامن (SNC)، وشركة التوصية البسيطة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الأسهم، شركاتٌ تجارية أيًّا كان غرضها (المادة L. 210-1 من القانون التجاري الفرنسي).
الشركة المدنية (société civile): تكتسب الصفة المدنية الشركاتُ التي لا يُضفي عليها القانون صفة أخرى بسبب شكلها أو طبيعتها أو غرضها (المادة 1845 من القانون المدني الفرنسي)؛ وهذا شأن الشركة المدنية العقارية.
مسؤولية الشركاء في الشركة المدنية: في مواجهة الغير، «يُسأل الشركاء عن ديون الشركة مسؤولية غير محدودة بنسبة حصتهم في رأس المال» (المادة 1857)، بعد ملاحقة الشركة أولًا دون جدوى (المادة 1858).
شركة المساهمة: يجب ألا يقل رأس المال عن 37 000 يورو (المادة L. 224-2)، وهو حد لا تلتزم به شركة المساهمة المبسطة (المادة L. 227-1).
يُبنى الاختيار على المشروع، لا على نموذج جاهز. فشركة المساهمة المبسطة تترك للنظام الأساسي حرية واسعة في التنظيم، لكن لهذه الحرية حدودًا: إذ قضت الهيئة العامة لمحكمة النقض (Cour de cassation) بأن القرار الجماعي للشركاء في شركة المساهمة المبسطة «لا يُتخذ على وجه صحيح إلا إذا حاز على الأقل أغلبية الأصوات المعبَّر عنها، ويُعدّ كل شرط مخالف في النظام الأساسي كأن لم يكن» (ترجمتنا) (Cass. ass. plén., 15 novembre 2024, n° 23-16.670). أما الشركة ذات المسؤولية المحدودة فتوفر إطارًا أكثر تنظيمًا بالقانون، يفضله غالبًا الشركاء الراغبون في قواعد معروفة سلفًا. وتُستعمل الشركة المدنية العقارية لحيازة الذمة المالية وإدارتها، مع مسؤولية للشركاء غير محصورة في حصصهم.
ليس تأسيس الشركة الطريقة الوحيدة لممارسة نشاط مقاولاتي. فالمقاول الفردي (entrepreneur individuel) يمارس نشاطه باسمه الخاص، وتشكّل أمواله المرصودة للنشاط ذمة مهنية مستقلة عن ذمته الشخصية، وهي من حيث المبدأ الضمان الوحيد للدائنين المهنيين (المادة L. 526-22 من القانون التجاري الفرنسي). وتصبح الشركة مفيدة متى تعدد الشركاء، أو وُجدت حصة يلزم تنظيمها، أو مستثمر يُراد استقباله، أو ذمة يُراد نقلها. وللانتقال من المقاولة الفردية إلى الشركة عن طريق تقديمها حصةً قواعدُ ضريبية خاصة، نعرضها في مقالنا حول تقديم مقاولة فردية حصةً في شركة.
النظام الأساسي
نظام أساسي مكتوب وكامل ومتسق: أربع نقاط للمراجعة
النظام الأساسي هو عقد الشركاء وقانون الشركة؛ وما يسكت عنه يتولى القانون تنظيمه بدلًا منه.
البيانات الإلزامية: «يجب أن يُحرَّر النظام الأساسي كتابةً.» ويحدد حصص كل شريك، وشكل الشركة، وغرضها، وتسميتها، ومقرها، ورأس مالها، ومدتها، وكيفيات سيرها، ويجوز أن يبيّن غايتها (raison d'être) (المادة 1835 من القانون المدني الفرنسي). ولا يجوز أن تتجاوز المدة تسعًا وتسعين سنة (المادة L. 210-2 من القانون التجاري الفرنسي).
الإدارة وصلاحياتها: في شركة المساهمة المبسطة، يحدد النظام الأساسي شروط الإدارة (المادة L. 227-5)، ولا يُحتج على الغير بالقيود الواردة على صلاحيات الرئيس (المادة L. 227-6)؛ وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، لا يُحتج على الغير كذلك بالشروط التي تقيّد صلاحيات المسيّرين (المادة L. 223-18). فالقيد الوارد في النظام الأساسي لا يحمي إذن إلا في العلاقات الداخلية.
قرارات الشركاء: في شركة المساهمة المبسطة، يحدد النظام الأساسي القرارات التي تُتخذ جماعيًا، غير أن زيادة رأس المال أو استهلاكه أو تخفيضه، والاندماج، والانقسام، والحل، والتحويل، وتعيين مراقبي الحسابات، والحسابات السنوية، والأرباح، تعود دائمًا إلى مجموع الشركاء (المادة L. 227-9). «لكل شريك الحق في المشاركة في القرارات الجماعية.» (المادة 1844 من القانون المدني الفرنسي).
توزيع الأرباح والخسائر: تتحدد حصة كل شريك بنسبة حصته في رأس المال، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، غير أن الشرط الذي يمنح أحد الشركاء كامل الربح أو يعفيه من كامل الخسائر، شأنه شأن الشرط الذي يُقصي شريكًا منها، يُعدّ كأن لم يكن (المادة 1844-1 من القانون المدني الفرنسي).
يُفسَّر حظر الشروط الأسدية (clauses léonines) تفسيرًا ضيقًا. إذ قضت محكمة النقض بأنه «لا يحظر هذا النص إلا الشرط الذي يمس بالعقد الاجتماعي في الحدود التي ينص عليها» (ترجمتنا): فلم يُعدّ أسديًا وعدٌ بالتنازل عن الأسهم بسعر الاكتتاب في حال مغادرة أحد الشركاء، لأنه لم يحدد كيفية توزيع الأرباح والخسائر (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-21.875). فشروط الخروج تخضع إذن أولًا للقواعد الخاصة بالتنازل وباتفاق الشركاء، لا للمادة 1844-1.
يُسأل محرر النظام الأساسي عن فعاليته. إذ قضت الغرفة المدنية الأولى بأن «المحامي محرر العقد ملزم تجاه جميع الأطراف، أيًّا كانت كفاءاتهم الشخصية، بواجب النصح، وعند الاقتضاء بواجب التحذير، فيما يخص على الخصوص آثار الشروط المتفق عليها ومخاطرها» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 10 novembre 2021, n° 20-12.235). ورتّبت محكمة الاستئناف في إكس أون بروفانس (Aix-en-Provence) النتائج على ذلك في قضية نظام أساسي لشركة مساهمة مبسطة، حُرِّر عند تحويل شركة مساهمة، اعتُبر ناقصًا وغامضًا ومتناقضًا: «يُسأل المحامي متى حرّر عقدًا يصبح، بخطئه، عديم الفعالية.» (ترجمتنا) (CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 20 mai 2025, n° 21/05000). والنظام الأساسي المفصّل على المقاس يُراجَع بندًا بندًا مع الشركاء، الذين يجب أن يفهموا كل أثر من آثاره.
الشروط التي تنظم دخول الشركاء وخروجهم، من موافقة وأولوية في الشراء وإقصاء وتنازل إجباري، تُختار منذ التأسيس، لأن اعتمادها بين شريكين أيسر منه بين عشرة. ولكل منها صفحتها: شرط الموافقة على التنازل، وخروج الشريك، واتفاق الشركاء، واتفاق المساهمين. أما تعيين المسيّر الأول فنعرضه في صفحتنا حول تعيين مسيّر شركة المساهمة المبسطة.
رأس المال والحصص
نقدية وعينية وعمل: ما تتطلبه كل حصة
«كل شريك مدين للشركة بكل ما وعد بتقديمه لها عينًا أو نقدًا أو عملًا.» (المادة 1843-3 من القانون المدني الفرنسي).
مبلغ رأس المال
في الشركة ذات المسؤولية المحدودة كما في شركة المساهمة المبسطة، يحدد النظام الأساسي رأس المال (المادتان L. 223-2 وL. 227-1 من القانون التجاري الفرنسي)؛ ولا تخضع شركة المساهمة المبسطة للحد الأدنى البالغ 37 000 يورو المفروض على شركة المساهمة (المادة L. 224-2، التي تستبعدها المادة L. 227-1). وتتناسب حقوق كل شريك في رأس المال مع حصصه (المادة 1843-2 من القانون المدني الفرنسي).
الحصة النقدية
في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يجب الاكتتاب في الحصص بالكامل، والوفاء بخُمس الحصص الممثلة لحصص نقدية على الأقل؛ ويطالب المسيّر بالباقي خلال خمس سنوات من التسجيل (المادة L. 223-7). وفي شركة المساهمة المبسطة، بالإحالة إلى قواعد شركة المساهمة، يُوفى بنصف الأسهم النقدية على الأقل عند الاكتتاب، وبالباقي خلال الأجل ذاته البالغ خمس سنوات (المادتان L. 225-3 وL. 227-1).
إيداع الأموال في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تُودَع الأموال خلال ثمانية أيام من استلامها لحساب الشركة في طور التأسيس، لدى صندوق الودائع والأمانات (Caisse des dépôts et consignations) أو لدى موثق أو لدى مؤسسة ائتمان، ويذكر النظام الأساسي الوفاء والإيداع (المادة R. 223-3). ولا يجوز للوكيل سحب الأموال قبل التسجيل؛ وإذا لم تؤسَّس الشركة أو لم تُسجَّل خلال ستة أشهر من الإيداع الأول، جاز لمقدمي الحصص أن يطلبوا من القضاء الإذن بسحبها (المادة L. 223-8).
الحصة العينية
يتضمن النظام الأساسي تقييم كل حصة عينية، بناءً على تقرير مراقب الحصص المعيَّن بإجماع الشركاء المستقبليين أو، عند تعذر ذلك، من القضاء (المادة L. 223-9 بالنسبة إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة؛ والمواد L. 225-8 وL. 225-12 وL. 225-14، التي جعلتها المادة L. 227-1 سارية، بالنسبة إلى شركة المساهمة المبسطة). وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يُختار المراقب من بين مراقبي الحسابات المسجلين أو الخبراء المقيدين في قائمة قضائية (المادة R. 223-6). ومقدم الحصة على سبيل التمليك ضامن تجاه الشركة كما يضمن البائع للمشتري (المادة 1843-3).
الإعفاء من مراقب الحصص
يجوز للشركاء المستقبليين الاستغناء عنه بالإجماع إذا لم تتجاوز أي حصة عينية مبلغًا يحدده مرسوم، ولم تتجاوز القيمة الإجمالية للحصص غير المقيَّمة نصف رأس المال؛ كما يُعفى منه الشريك الوحيد الشخص الطبيعي الذي يقدّم عناصر نشاطه الممارس باسمه الخاص الواردة في آخر ميزانية له (المادتان L. 223-9 وL. 227-1).
حصة العمل
لا تدخل في تكوين رأس المال، لكنها تخوّل حصصًا تمنح الحق في اقتسام الأرباح وصافي الأصول، مع الالتزام بالمساهمة في الخسائر (المادة 1843-2)؛ ويجوز لشركة المساهمة المبسطة قبولها في شكل أسهم غير قابلة للتصرف (المادة L. 227-1). ويلتزم مقدمها بأن يقدّم للشركة حسابًا عن المكاسب المحققة من النشاط المقدَّم (المادة 1843-3).
قيمة الحصص العينية تُلزم الشركاء. فإذا لم يُعيَّن مراقب للحصص، أو اختلفت القيمة المعتمدة عن تلك التي اقترحها، «يُسأل الشركاء على وجه التضامن مدة خمس سنوات، في مواجهة الغير، عن القيمة المنسوبة إلى الحصص العينية عند تأسيس الشركة» (المادتان L. 223-9 وL. 227-1). وبالنسبة إلى شركة المساهمة المبسطة، حددت محكمة النقض سريان هذه القاعدة من حيث الزمان: «ويترتب على ذلك أن هذا النص لا يسري إلا إذا وُقِّع النظام الأساسي للشركة ابتداءً من 11 ديسمبر 2016، تاريخ دخول القانون رقم 2016-1691 المؤرخ في 9 ديسمبر 2016 حيز النفاذ.» (ترجمتنا) (Cass. com., 12 mai 2021, n° 20-12.670). فكل شركة مساهمة مبسطة تؤسَّس اليوم تخضع لها إذن.
الحصة الموعود بها وغير المدفوعة تبقى مستحقة. فالشريك الذي كان عليه تقديم مبلغ ولم يفعل يلتزم بقوة القانون بالفوائد ابتداءً من اليوم الذي كان يجب فيه الدفع، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة، بصفته قاضي الأمور المستعجلة (référé)، أن يأمر المسيّرين بإجراء طلبات الأموال التي لم تُجرَ في الأجل القانوني (المادة 1843-3 من القانون المدني الفرنسي). فرأس المال المعلن في النظام الأساسي ليس رقمًا رمزيًا: بل يجب الوفاء به.
الحصة الممولة بهبة عائلية تطرح مسائل تتعلق بإدخال الهبة في حساب التركة، نعرضها في مقالنا حول هبة المال لتأسيس شركة. ويُحضَّر التمويل المصرفي أو العمومي للتأسيس مسبقًا كذلك: انظر مقالنا حول ملف التمويل لدى Bpifrance.
مرحلة التأسيس
عقد إيجار أو قرض أو طلبية قبل التسجيل: من الملزَم
قبل التسجيل، لا توجد الشركة بعدُ بوصفها شخصًا قانونيًا؛ ومن يتصرف باسمها يُلزم نفسه.
المبدأ: الأشخاص الذين تصرفوا باسم شركة تجارية في طور التأسيس «يُسألون على وجه التضامن وبصورة غير محدودة عن التصرفات المنجزة على هذا النحو»، ما لم تتحمّل الشركة بعد تسجيلها الالتزامات المبرمة (المادة L. 210-6 من القانون التجاري الفرنسي). وبالنسبة إلى الشركة المدنية، يقوم الالتزام أيضًا، لكن دون تضامن (المادة 1843 من القانون المدني الفرنسي).
الطريقة الأولى للتحمّل: بيان التصرفات المنجزة لحساب الشركة، مع ما يترتب عليه من التزام لها، يُعرض على الشركاء قبل توقيع النظام الأساسي في الشركة ذات المسؤولية المحدودة (المادة R. 210-5)، ويوضع رهن إشارة المساهمين في شركات الأسهم (المادة R. 210-6)؛ ويُرفق بالنظام الأساسي، الذي يترتب على توقيعه تحمّل الشركة لهذه التصرفات بمجرد تسجيلها.
الطريقة الثانية: يمنح الشركاء، في النظام الأساسي أو بعقد مستقل، وكالةً لأحدهم أو للمسيّر لإبرام التزامات محددة، يترتب على التسجيل تحمّلها متى بيّنت الوكالة كيفياتها (المواد ذاتها).
الطريقة الثالثة: بعد التسجيل، تقرر الشركة تحمّل التصرف؛ فتُعدّ الالتزامات المتحمَّلة عندئذ «كأن الشركة أبرمتها منذ البداية» (المادة L. 210-6).
عدلت محكمة النقض عن اجتهادها في 29 نوفمبر 2023. فقد كانت تُبطل حتى ذلك الحين التصرف الذي لا يذكر صراحةً أنه أُبرم باسم الشركة في طور التأسيس أو لحسابها، وهو حل تقرّ بأنه «يؤدي على نحو متناقض إلى إضعاف المقاولات عند انطلاقها في شكل شركة بدلًا من حمايتها» (ترجمتنا). وباتت تعترف للقاضي بسلطة أن يقدّر، «بفحص مجموع الظروف، الداخلية في التصرف والخارجة عنه، ما إذا لم تكن النية المشتركة للأطراف أن يُبرم التصرف باسم الشركة في طور التأسيس أو لحسابها» (ترجمتنا) (Cass. com., 29 novembre 2023, n° 22-18.295). وفي تلك القضية، كانت المؤجِّرة هي التي طلبت إبطال عقد الإيجار: فنُقض القرار الذي رفض طلبها دون إجراء هذا البحث.
وتأكدت القاعدة في 2025 بشأن عقد إيجار وقّعته شركة قُدّمت على أنها قيد الإنشاء، وأضافت المحكمة أن «صحة التصرف المبرم لحساب شركة في طور التأسيس لا تقتضي، إلا في حالات التدليس أو الغش، أن تحمل الشركة المسجلة فعلًا التسمية ذاتها الواردة في التصرف المتنازع فيه» (ترجمتنا) (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.370). وتسري القاعدة أيضًا في غير صالح المؤسس: فلم يُعدّ متحمَّلًا بروتوكولٌ وقّعه شخص لحسابه الخاص أو لحساب أي غير يحتفظ بحق إحلاله محله، لأنه يتبين منه «بوضوح ودون أي غموض أو التباس أن النية المشتركة للأطراف كانت ألا يُبرم هذا التصرف باسم أي شركة في طور التأسيس لا تتمتع في ذلك التاريخ بالشخصية القانونية أو لحسابها» (ترجمتنا) (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-22.414).
يجب أن يتم التحمّل وفق الطرق المنصوص عليها. فقد قضت محكمة الاستئناف في شامبيري (Chambéry)، في سبتمبر 2026، بأن قرضًا وُقِّع خلال مرحلة التأسيس لم تتحمّله الشركة: «إن قيام الشركة بسداد بعض الأقساط بعد تسجيلها لا يُعدّ تحمّلًا، إذ لا يمكن أن يكون التحمّل ضمنيًا.» (ترجمتنا) وأُلزمت الشريكتان الموقّعتان على وجه التضامن بالسداد، بما يزيد على 36 000 يورو (CA Chambéry, 2e ch., 24 septembre 2026, n° 24/01023). وفي باريس، أُلزم موقّع عقد إيجار أُبرم لشركة لم تُسجَّل قط، في إطار القضاء المستعجل، بدفع مبلغ مسبق يزيد على 80 000 يورو، على أساس أن «موقّع التصرف لحساب شركة في طور التأسيس ملزم بالالتزامات التي يبرمها» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 1, ch. 3, 28 juin 2023, n° 23/00180). وعلى العكس، أقرت محكمة الاستئناف في فرساي (Versailles) تحمّل شركة ذات مسؤولية محدودة لعقد إيجار، إذ كان نظامها الأساسي يعيّن الأماكن المؤجرة مقرًا لها ويمنح المسيّر أوسع الصلاحيات: «يتبين من قراءتها أن مبدأ تحمّل الالتزام الإيجاري كان مقررًا سلفًا» (ترجمتنا) (CA Versailles, ch. civ. 1-6, 27 novembre 2025, n° 24/07042).
عمليًا، يُعدّ المكتب قبل توقيع النظام الأساسي قائمة التصرفات المبرمة أو التي ستُبرم، من عقد إيجار وقرض وطلبيات وعقود عمل، ويحرر البيان المرفق والوكالات، ويتحقق من أن كل تصرف يذكر أنه مبرم باسم الشركة في طور التأسيس ولحسابها. ولعقد الإيجار التجاري للمحل المستقبلي صفحته: محامي عقد الإيجار التجاري.
التسجيل وما يليه
من إيداع الملف إلى الالتزامات الأولى، وصفحة المكتب لكل موضوع
تولد الشركة بالتسجيل؛ وتُنجز الإجراءات في إيداع إلكتروني واحد.
إعلان التأسيس
يتضمن الإعلان المنشور على الخصوص التسمية، والشكل، ورأس المال، والمقر، والغرض، والمدة، وهوية المسيّرين والأشخاص المخوّلين بإلزام الشركة، وكتابة الضبط التي جرى لديها التسجيل (المادة R. 210-4 من القانون التجاري الفرنسي). وتستفيد شركة المساهمة المبسطة ذات الشريك الوحيد والشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد، اللتان يسيّرهما شريكهما الوحيد الشخص الطبيعي، من إجراءات نشر مخففة يحددها مرسوم (المادتان L. 227-1 وL. 223-1).
الملف الموحد
تصرّح كل مقاولة بتأسيسها بإيداع ملف واحد يتضمن التصريحات الواجبة عليها: «يُودَع هذا الملف إلكترونيًا لدى جهة موحدة معيّنة لهذا الغرض.» (المادة L. 123-33).
السجل التجاري والشركات
تُسجَّل فيه، بناءً على تصريحها، الشركات التي يوجد مقرها في إقليم فرنسي وتتمتع بالشخصية المعنوية (المادة L. 123-1). وتنشأ الشخصية المعنوية عن هذا التسجيل (المادة 1842 من القانون المدني الفرنسي)؛ أما منح رقم Siren من المعهد الوطني للإحصاء (Insee) فإنه «ليس شرطًا لاكتساب الشخصية القانونية» (ترجمتنا) (Cass. com., 29 novembre 2023, n° 22-16.463).
المستفيدون الفعليون
تصرّح الشركة لدى السجل، عن طريق الجهة الموحدة، بالمعلومات المتعلقة بمستفيديها الفعليين وبكيفيات الرقابة التي يمارسونها (المادة L. 561-46 من القانون النقدي والمالي الفرنسي (Code monétaire et financier)، في صيغتها النافذة، التي حُدد إلغاؤها المؤجل في 1 يناير 2029).
بعد التسجيل
تحمّل تصرفات مرحلة التأسيس، والمطالبة برأس المال غير المدفوع خلال خمس سنوات، وتدوين قرارات الشركاء، والمصادقة على الحسابات وإيداعها لدى كتابة الضبط: في شركة المساهمة المبسطة ذات الشريك الوحيد، يصادق الشريك الوحيد على الحسابات خلال ستة أشهر من إقفال السنة المالية (المادة L. 227-9).
بالنسبة إلى الشركة المدنية العقارية، يترتب على اختيار الشكل المدني مسؤوليةٌ للشركاء تُعمَل على مرحلتين. إذ تذكّر محكمة الاستئناف في أورليان (Orléans) بأنه «من المسلَّم به أن التزام الشريك بخصوم الشركة بموجب المادة 1858 التزام احتياطي.» (ترجمتنا)، وبأنه «تحت طائلة عدم قبول دعوى الأداء، يجب إثبات عدم جدوى الملاحقات ضد الشركة قبل الشروع في الملاحقات ضد الشركاء» (ترجمتنا)؛ وإذ لم تُجدِ تلك الملاحقات، أُلزم شريك بأداء ما يزيد على 62 000 يورو لدائن الشركة المدنية العقارية (CA Orléans, ch. com., 23 janvier 2025, n° 22/00082).
قانون الشركات: حياة الشركة بعد تأسيسها، وقرارات الشركاء، والتنازل عن السندات، ومسؤولية المسيّرين، والنزاعات.
الشركات الناشئة: شركة المساهمة المبسطة في مرحلة النمو، وسندات اكتتاب حصص المؤسسين (BSPCE) وأسهم المكافأة، وجمع الأموال، وملكية البرمجيات.
اتفاق المساهمين: الحوكمة، وحقوق المستثمرين، وشروط السيولة والمغادرة (leaver).
أجر المسيّر، وعزل المسيّر، وإيداع الحسابات: الالتزامات والمخاطر التي تلي التأسيس.
الانتساب الاجتماعي لمسيّري شركات المساهمة المبسطة وشركات المساهمة المبسطة ذات الشريك الوحيد، وخيار شركة المساهمة المبسطة ذات الشريك الوحيد للضريبة على الدخل: النتائج الاجتماعية والضريبية للشكل المختار.
الاستقالة لتأسيس مقاولة، والإبقاء على إعانة البطالة (ARE) أو ARCE، وأول ضريبة عقارية على المقاولات (CFE): المسائل العملية للمؤسس الأجير أو الباحث عن عمل.
أسئلة شائعة
الأسئلة الشائعة
أربعة عشر جوابًا مفصلًا، مستندة إلى النصوص النافذة وإلى قرارات قضائية جرى التحقق منها.
هل يلزم محامٍ لتأسيس شركة؟
لا يفرض القانون ذلك، لكنه يشترط نظامًا أساسيًا مكتوبًا يحدد حصص كل شريك، وشكل الشركة، وغرضها، وتسميتها، ومقرها، ورأس مالها، ومدتها، وكيفيات سيرها (المادة 1835 من القانون المدني الفرنسي). وما لم يُكتب تنظمه النصوص، أحيانًا على خلاف ما أراده الشركاء.
يُسأل المحامي عن فعالية التصرف الذي يحرره. إذ تقضي محكمة النقض بأن «المحامي محرر العقد ملزم تجاه جميع الأطراف، أيًّا كانت كفاءاتهم الشخصية، بواجب النصح، وعند الاقتضاء بواجب التحذير، فيما يخص على الخصوص آثار الشروط المتفق عليها ومخاطرها» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 10 novembre 2021, n° 20-12.235). وهكذا أقرت محكمة الاستئناف في إكس أون بروفانس مسؤولية المحامي الذي حرر، عند تحويل شركة مساهمة إلى شركة مساهمة مبسطة، نظامًا أساسيًا ناقصًا وغامضًا ومتناقضًا: «يُسأل المحامي متى حرّر عقدًا يصبح، بخطئه، عديم الفعالية.» (ترجمتنا) (CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 20 mai 2025, n° 21/05000).
يتدخل المكتب فيما لا يتضمنه أي نموذج: اختيار الشكل في ضوء المشروع، وتوزيع رأس المال والصلاحيات، والحصص العينية، والتصرفات الواجب توقيعها قبل التسجيل، وشروط الموافقة والخروج، والتنسيق مع اتفاق الشركاء. كما يتولى إجراءات إيداع الملف.
SAS أم SARL: أي شكل تختار؟
كلتاهما تحصر مسؤولية الشركاء في حدود حصصهم (المادتان L. 227-1 وL. 223-1 من القانون التجاري الفرنسي)، ويجوز أن تضم كل منهما شريكًا واحدًا. ويكمن الفرق في حرية التنظيم. ففي شركة المساهمة المبسطة، «يحدد النظام الأساسي الشروط التي تُدار بها الشركة.» (المادة L. 227-5): رئيس، ومدير عام عند الاقتضاء، وقرارات جماعية ينظمها النظام الأساسي، مع مراعاة القرارات التي يخصّ بها القانون الشركاء (المادتان L. 227-6 وL. 227-9). أما في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فيحدد القانون قواعد أكثر: إذ يُعهد بالتسيير إلى شخص طبيعي واحد أو أكثر، من الشركاء أو من غيرهم، يتمتعون في مواجهة الغير بأوسع الصلاحيات (المادة L. 223-18).
كثيرًا ما تُختار شركة المساهمة المبسطة حين يُنتظر دخول مستثمرين إلى رأس المال أو حين يلزم تنظيم السلطة على المقاس. غير أن لهذه الحرية حدًا ذكّرت به الهيئة العامة لمحكمة النقض: فالقرار الجماعي للشركاء في شركة المساهمة المبسطة لا يُتخذ إلا بأغلبية الأصوات المعبَّر عنها على الأقل، ويُعدّ كل شرط مخالف كأن لم يكن (Cass. ass. plén., 15 novembre 2024, n° 23-16.670). وتناسب الشركة ذات المسؤولية المحدودة المشاريع التي تريد إطارًا قانونيًا أكثر استقرارًا وقواعد معروفة لدى الجميع.
وللاختيار أيضًا نتائج اجتماعية وضريبية على المسيّر، تُقدَّر قبل التوقيع. انظر مقالينا حول انتساب مسيّري شركات المساهمة المبسطة وحول خيار شركة المساهمة المبسطة ذات الشريك الوحيد للضريبة على الدخل.
التأسيس منفردًا: SASU أم EURL أم مقاولة فردية؟
شركة المساهمة المبسطة ذات الشريك الوحيد والشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد هما شركة مساهمة مبسطة وشركة ذات مسؤولية محدودة لا تضم كل منهما إلا شريكًا واحدًا، يسمى الشريك الوحيد (المادتان L. 227-1 وL. 223-1 من القانون التجاري الفرنسي). ويمارس الشريك الوحيد الصلاحيات المخولة للشركاء. وبالنسبة إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد التي يتولى تسييرها شريكها الوحيد الشخص الطبيعي، يحدد مرسوم نظامًا أساسيًا نموذجيًا، يسري ما لم يقدّم المعني نظامًا أساسيًا مختلفًا عند طلب التسجيل (المادة L. 223-1). وتستفيد فضلًا عن ذلك الشركتان اللتان يسيّرهما شريكهما الوحيد الشخص الطبيعي من إجراءات نشر مخففة (المادتان L. 227-1 وL. 223-1).
أما المقاول الفردي فليست له شركة: «المقاول الفردي شخص طبيعي يمارس باسمه الخاص نشاطًا مهنيًا مستقلًا أو أكثر.» وتشكّل الأموال المرصودة لنشاطه ذمته المهنية، التي يمارس عليها الدائنون المهنيون حقوقهم من حيث المبدأ، باستثناء الضمانات الاتفاقية أو التنازل (المادة L. 526-22). ولا يتيح هذا النظام استقبال شريك ولا التنازل عن سندات.
فالشركة ذات الشخص الوحيد تكون مبررة إذن متى تُصوِّر دخول شريك أو مستثمر، أو لزم عزل ذمة مالية في شخص مستقل، أو جرى التحضير لنقل النشاط. ويقارن المكتب الخيارات على أساس المشروع الفعلي، ثم يحرر نظامًا أساسيًا ملائمًا بدلًا من النظام النموذجي. ويمكن للأجير الذي يستقيل للتأسيس الاطلاع على مقالنا حول ترتيب الخطوات.
ما رأس المال الواجب توقعه لشركة SAS أو SARL؟
لا يفرض القانون حدًا أدنى للشركة ذات المسؤولية المحدودة ولا لشركة المساهمة المبسطة: «يحدد النظام الأساسي مبلغ رأس مال الشركة.» (المادة L. 223-2 من القانون التجاري الفرنسي)، وتستبعد المادة L. 227-1 صراحةً، من بين قواعد شركة المساهمة السارية على شركة المساهمة المبسطة، المادةَ L. 224-2 التي تحدد رأس مال شركة المساهمة بما لا يقل عن 37 000 يورو.
غير أن المبلغ ليس محايدًا. فحقوق كل شريك في رأس المال تتناسب مع حصصه (المادة 1843-2 من القانون المدني الفرنسي)، ونصيبه في الأرباح كمساهمته في الخسائر يتبعان، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، نصيبه في رأس المال (المادة 1844-1). فرأس المال يحدد إذن توزيع السلطة والنتيجة بين الشركاء. ويجب الوفاء به فعلًا: فالشريك الذي لا يدفع المبلغ الموعود يلتزم بفوائده بقوة القانون، وعند عدم إجراء طلبات الأموال في الأجل القانوني، يجوز لكل ذي مصلحة أن يستصدر من قاضي الأمور المستعجلة (référé) أمرًا بإجرائها (المادة 1843-3).
رأس المال الضعيف جدًا قد يعيق الشركة في تعاملها مع مصرف أو مؤجر أو مورد، فيطلبون حينئذ ضمانات شخصية من الشركاء. ورأس المال المرتفع يجمّد أموالًا يجب الوفاء بها في الأجل القانوني. ويساعد المكتب على تحديد مبلغ يتسق مع احتياجات الانطلاق، والحصص العينية المحتملة، ودخول شركاء في المستقبل.
كيف يُوفى رأس المال النقدي ويُودَع؟
تختلف القواعد بحسب الشكل. ففي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، «يجب الوفاء بخُمس مبلغ الحصص الممثلة لحصص نقدية على الأقل.» ويُوفى الباقي بقرار من المسيّر، دفعةً واحدة أو على دفعات، خلال أجل خمس سنوات من التسجيل (المادة L. 223-7 من القانون التجاري الفرنسي). وفي شركة المساهمة المبسطة، تسري قواعد شركة المساهمة بإحالة من المادة L. 227-1: «يُوفى عند الاكتتاب بنصف القيمة الاسمية للأسهم النقدية على الأقل.»، والباقي خلال الأجل ذاته البالغ خمس سنوات (المادة L. 225-3).
بالنسبة إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة، تُودَع الأموال خلال ثمانية أيام من استلامها، لحساب الشركة في طور التأسيس، لدى صندوق الودائع والأمانات أو لدى موثق أو لدى مؤسسة ائتمان، ويذكر النظام الأساسي الوفاء والإيداع (المادة R. 223-3). ولا يجوز للوكيل سحبها قبل التسجيل. وإذا لم تؤسَّس الشركة أو لم تُسجَّل خلال ستة أشهر من الإيداع الأول، جاز لمقدمي الحصص أن يطلبوا من القضاء الإذن بسحب حصصهم، ويجوز لوكيل يمثلهم جميعًا سحبها مباشرة من المودَع لديه (المادة L. 223-8).
الجزء غير المدفوع يبقى مستحقًا للشركة. فالشريك المتأخر يلتزم بالفوائد بقوة القانون، ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر المسيّرين بإجراء طلبات الأموال التي لم تُجرَ في الأجل القانوني (المادة 1843-3 من القانون المدني الفرنسي). ويتحقق المكتب من أن النظام الأساسي ينظم هذه الطلبات وأن جدول الوفاء قابل للاحترام بالنسبة إلى كل شريك.
الحصة العينية: هل يلزم مراقب الحصص؟
من حيث المبدأ، نعم. يجب أن يتضمن النظام الأساسي تقييم كل حصة عينية، بناءً على تقرير مرفق يعدّه تحت مسؤوليته مراقب الحصص المعيَّن بإجماع الشركاء المستقبليين أو، عند تعذر ذلك، من القضاء (المادة L. 223-9 من القانون التجاري الفرنسي بالنسبة إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة؛ والمواد L. 225-8 وL. 225-12 وL. 225-14، التي جعلتها المادة L. 227-1 سارية، بالنسبة إلى شركة المساهمة المبسطة). وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يُختار المراقب من بين مراقبي الحسابات المسجلين أو الخبراء المقيدين في قائمة قضائية (المادة R. 223-6). وفي شركة المساهمة المبسطة التي يؤسسها شخص واحد، كما في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد، يعيّنه الشريك الوحيد (المادتان L. 227-1 وL. 223-9).
يجوز للشركاء الاستغناء عنه بالإجماع إذا لم تتجاوز أي حصة عينية مبلغًا يحدده مرسوم، ولم تتجاوز القيمة الإجمالية للحصص غير المقيَّمة نصف رأس المال؛ كما يُعفى منه الشريك الوحيد الشخص الطبيعي الذي كان يمارس باسمه الخاص ويقدّم عناصر واردة في آخر ميزانية له (المادتان L. 223-9 وL. 227-1). ولهذا الإعفاء ثمن: فإذا لم يُعيَّن مراقب، أو اختلفت القيمة المعتمدة عن القيمة التي اقترحها، «يُسأل الشركاء على وجه التضامن مدة خمس سنوات، في مواجهة الغير، عن القيمة المنسوبة إلى الحصص العينية عند تأسيس الشركة». وبالنسبة إلى شركة المساهمة المبسطة، توضح محكمة النقض أن هذه القاعدة تسري على الأنظمة الأساسية الموقعة ابتداءً من 11 ديسمبر 2016 (Cass. com., 12 mai 2021, n° 20-12.670).
ويضمن مقدم الحصة على سبيل التمليك فضلًا عن ذلك المالَ المقدَّم كما يضمن البائع للمشتري، ومقدم الحصة على سبيل الانتفاع كما يضمن المؤجر للمستأجر (المادة 1843-3 من القانون المدني الفرنسي). ويصف المكتب المال المقدَّم بدقة، وينظم تعيين المراقب، ويحرر عقد تقديم الحصة.
ماذا يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة؟
«يجب أن يُحرَّر النظام الأساسي كتابةً.» ويحدد، إلى جانب حصص كل شريك، شكل الشركة، وغرضها، وتسميتها، ومقرها، ورأس مالها، ومدتها، وكيفيات سيرها، ويجوز أن يبيّن غايتها (raison d'être) (المادة 1835 من القانون المدني الفرنسي). ويحدد النظام الأساسي الشكل، والمدة التي لا يجوز أن تتجاوز تسعًا وتسعين سنة، والتسمية، والمقر، والغرض، ومبلغ رأس المال (المادة L. 210-2 من القانون التجاري الفرنسي).
وفضلًا عن هذه البيانات، ينظم النظام الأساسي الإدارة وصلاحياتها، والقرارات الجماعية وأغلبياتها، وتخصيص الأرباح، ودخول الشركاء وخروجهم. وثمة قاعدتان لا تخضعان لإرادة الشركاء. «لكل شريك الحق في المشاركة في القرارات الجماعية.» (المادة 1844). والشرط الذي يمنح أحد الشركاء كامل الربح أو يعفيه من كامل الخسائر، أو الذي يُقصي شريكًا منها كليًا، يُعدّ كأن لم يكن (المادة 1844-1).
ويُفهم هذا الحظر الأخير فهمًا ضيقًا: فبالنسبة إلى محكمة النقض، «لا يحظر هذا النص إلا الشرط الذي يمس بالعقد الاجتماعي في الحدود التي ينص عليها.» (ترجمتنا)، ولذلك لم يُعدّ أسديًا وعدٌ بالتنازل بسعر الاكتتاب في حال المغادرة (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-21.875). والنظام الأساسي السيئ التحرير يُدفع ثمنه لاحقًا: فقد كلّف نظامٌ أساسي ناقص ومتناقض محرّرَه حكمًا بالإدانة (CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 20 mai 2025, n° 21/05000). ويحرر المكتب النظام الأساسي بندًا بندًا مع الشركاء.
هل يجوز توقيع عقد إيجار أو قرض قبل التسجيل؟
نعم، لكن الموقّع يلتزم شخصيًا. فالشركات التجارية تتمتع بالشخصية المعنوية ابتداءً من تسجيلها، والأشخاص الذين تصرفوا باسم شركة في طور التأسيس «يُسألون على وجه التضامن وبصورة غير محدودة عن التصرفات المنجزة على هذا النحو»، ما لم تتحمّل الشركة بعد تسجيلها الالتزامات المبرمة (المادة L. 210-6 من القانون التجاري الفرنسي). وبالنسبة إلى الشركة المدنية، يقوم الالتزام ذاته، لكن دون تضامن (المادة 1843 من القانون المدني الفرنسي).
منذ 29 نوفمبر 2023، لم يعد التصرف السيئ التحرير باطلًا تلقائيًا: إذ يقدّر القاضي، «بفحص مجموع الظروف، الداخلية في التصرف والخارجة عنه، ما إذا لم تكن النية المشتركة للأطراف أن يُبرم التصرف باسم الشركة في طور التأسيس أو لحسابها» (ترجمتنا) (Cass. com., 29 novembre 2023, n° 22-18.295). وطبّقت محكمة النقض هذه القاعدة في 2025 على عقد إيجار وقّعته شركة قُدّمت على أنها قيد الإنشاء، وأوضحت أن اختلاف التسمية عند التسجيل لا يكفي، إلا في حالات التدليس أو الغش، لإبطال التصرف (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.370).
ويبقى الخطر الشخصي قائمًا بكامله إذا لم تتحمّل الشركة التصرف. فقد أدانت محكمة الاستئناف في باريس، في إطار القضاء المستعجل، موقّع عقد إيجار أُبرم لشركة لم تُسجَّل قط، على أساس أن «موقّع التصرف لحساب شركة في طور التأسيس ملزم بالالتزامات التي يبرمها» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 1, ch. 3, 28 juin 2023, n° 23/00180). ويحرر المكتب تصرفات هذه المرحلة باسم الشركة في طور التأسيس ولحسابها، ثم ينظم تحمّلها. انظر صفحتنا حول عقد الإيجار التجاري.
كيف تتحمّل الشركة التصرفات المبرمة خلال تأسيسها؟
وفق ثلاث طرق تؤطرها النصوص. فبيان التصرفات المنجزة لحساب الشركة في طور التأسيس، مع ما يترتب عليه من التزام لها، يُعرض على الشركاء قبل توقيع النظام الأساسي في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ويوضع رهن إشارة المساهمين في شركات الأسهم: «يُرفق هذا البيان بالنظام الأساسي، الذي يترتب على توقيعه تحمّل الشركة للالتزامات، متى سُجِّلت في السجل التجاري والشركات.» ويجوز للشركاء أيضًا منح وكالة لأحدهم أو للمسيّر لإبرام التزامات محددة، تتحمّلها الشركة بأثر التسجيل (المادة R. 210-5 من القانون التجاري الفرنسي بالنسبة إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة؛ والمادة R. 210-6 بالنسبة إلى شركات الأسهم). وأخيرًا، يجوز للشركة بعد تسجيلها أن تقرر تحمّل التصرف (المادة L. 210-6).
التحمّل الضمني لا يكفي. فقد قضت محكمة الاستئناف في شامبيري بأن قرضًا لم تتحمّله الشركة، لانعدام البيان المرفق أو الوكالة أو قرار الشركاء: «إن قيام الشركة بسداد بعض الأقساط بعد تسجيلها لا يُعدّ تحمّلًا، إذ لا يمكن أن يكون التحمّل ضمنيًا.» (ترجمتنا) وأُلزمت الشريكتان الموقّعتان بالأداء على وجه التضامن (CA Chambéry, 2e ch., 24 septembre 2026, n° 24/01023). وتذكّر محكمة الاستئناف في فرساي كذلك بأن التحمّل «لا يمكن أن ينتج عن مجرد اتفاق الأطراف أو مجرد إرادتهم، على فرض ثبوتهما، في إحلال الشركة محل الشخص الذي أبرم الالتزام» (ترجمتنا)، مع إقرارها تحمّل عقد إيجار أدمجه النظام الأساسي ذاته (CA Versailles, ch. civ. 1-6, 27 novembre 2025, n° 24/07042).
وأخيرًا، رفضت محكمة النقض اعتبار بروتوكول وقّعه مؤسس لحسابه الخاص أو لحساب أي غير يحتفظ بحق إحلاله محله متحمَّلًا من الشركة (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-22.414). ويُعدّ المكتب بيان التصرفات والوكالات، وعند الحاجة قرار التحمّل.
متى توجد الشركة قانونًا؟
ابتداءً من تسجيلها. فالشركات، باستثناء شركات المحاصة (sociétés en participation) وبعض شركات الشراكة الحرة (sociétés de libre partenariat)، «تتمتع بالشخصية المعنوية ابتداءً من تسجيلها»، وتخضع العلاقات بين الشركاء إلى ذلك الحين لعقد الشركة وللقواعد العامة للعقود (المادة 1842 من القانون المدني الفرنسي). وبالنسبة إلى الشركات التجارية، تضع المادة L. 210-6 من القانون التجاري الفرنسي القاعدة ذاتها بالإحالة إلى السجل التجاري والشركات.
ليس منح رقم من المعهد الوطني للإحصاء هو المعتبر. إذ تقضي محكمة النقض بأن منح رقم Siren، المخصص لتعريف الشركة لدى الإدارات، «ليس شرطًا لاكتساب الشخصية القانونية» (ترجمتنا) (Cass. com., 29 novembre 2023, n° 22-16.463). فالتسجيل هو الذي يحدد التاريخ الذي يجوز للشركة ابتداءً منه التعاقد باسمها، والذي تسري منه عدة آجال، كالسنوات الخمس الممنوحة للوفاء برأس المال (المادتان L. 223-7 وL. 225-3).
يقتضي التسجيل ملفًا كاملًا. فكل مقاولة تصرّح بتأسيسها بإيداع ملف واحد، يُودَع «إلكترونيًا لدى جهة موحدة معيّنة لهذا الغرض»، ويقوم هذا الإيداع مقام التصريح لدى كل جهة مرسَل إليها متى كان الملف سليمًا وكاملًا بالنسبة إليها (المادة L. 123-33). ويقيّد السجل، بناءً على تصريحها، الشركات التي يوجد مقرها في فرنسا وتتمتع بالشخصية المعنوية (المادة L. 123-1). ويُعدّ المكتب هذا الملف ويتابع طلبات التسوية المحتملة.
ما الإجراءات الواجبة بعد توقيع النظام الأساسي؟
تلي التوقيعَ ثلاث مجموعات من الخطوات. أولاها نشر التأسيس: يتضمن الإعلان على الخصوص التسمية، والشكل، ورأس المال، والمقر، والغرض موصوفًا بإيجاز، والمدة، وهوية المسيّرين والأشخاص المخولين بصلاحية عامة لإلزام الشركة، وكتابة الضبط التي ستُسجَّل لديها (المادة R. 210-4 من القانون التجاري الفرنسي). وتخضع شركة المساهمة المبسطة ذات الشريك الوحيد والشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد، اللتان يتولى إدارتهما شريكهما الوحيد الشخص الطبيعي، لإجراءات نشر مخففة يحددها مرسوم، ينص على شروط الإعفاء من النشر في النشرة الرسمية للإعلانات المدنية والتجارية (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) (المادتان L. 227-1 وL. 223-1).
وثانيتها إيداع ملف التأسيس، في ملف إلكتروني واحد لدى الجهة الموحدة (المادة L. 123-33)، يفضي إلى التسجيل في السجل التجاري والشركات (المادة L. 123-1). وثالثتها التصريح بالمستفيدين الفعليين: تصرّح الشركة لدى السجل، عن طريق الجهة ذاتها، بهوية الأشخاص الذين يراقبونها وموطنهم وبكيفيات هذه الرقابة (المادة L. 561-46 من القانون النقدي والمالي الفرنسي، في صيغتها النافذة، التي حُدد إلغاؤها المؤجل في 1 يناير 2029).
ثم تأتي تصرفات الانطلاق: تحمّل التزامات مرحلة التأسيس، وطلبات رأس المال غير المدفوع، وفتح سجلات القرارات. ويُعدّ المكتب قائمة هذه الخطوات مع الشركاء وينجزها لحسابهم. ونعرض الالتزامات المحاسبية للسنة الأولى في صفحتنا حول إيداع الحسابات.
تأسيس SCI: ما مسؤوليات الشركاء؟
الشركة المدنية العقارية شركة مدنية: إذ تكتسب هذه الصفة كل الشركات التي لا يُضفي عليها القانون صفة أخرى بسبب شكلها أو طبيعتها أو غرضها (المادة 1845 من القانون المدني الفرنسي). وهي، ككل شركة، تفترض أن يتفق الشركاء على تخصيص أموال أو عملهم لمشروع مشترك، و«يلتزم الشركاء بالمساهمة في الخسائر.» (المادة 1832).
وتكمن خصوصيتها في مسؤولية الشركاء. ففي مواجهة الغير، «يُسأل الشركاء عن ديون الشركة مسؤولية غير محدودة بنسبة حصتهم في رأس المال» في تاريخ استحقاق الدين أو يوم التوقف عن الدفع (المادة 1857)، غير أنه «لا يجوز للدائنين ملاحقة أحد الشركاء بأداء ديون الشركة إلا بعد ملاحقة الشخص المعنوي أولًا دون جدوى.» (المادة 1858). وتذكّر محكمة الاستئناف في أورليان بأنه «من المسلَّم به أن التزام الشريك بخصوم الشركة بموجب المادة 1858 التزام احتياطي.» (ترجمتنا)؛ وإذ لم تُجدِ الملاحقات ضد الشركة المدنية العقارية، أُلزم شريك بأداء ما يزيد على 62 000 يورو للدائن (CA Orléans, ch. com., 23 janvier 2025, n° 22/00082).
وتُلزم التصرفات المبرمة قبل التسجيل أيضًا من وقّعها، دون تضامن بالنسبة إلى الشركة المدنية (المادة 1843). ولذلك ينظم النظام الأساسي للشركة المدنية العقارية بعناية الغرضَ، وصلاحيات المسيّر، والموافقة على الشركاء الجدد، ومصير الحصص عند الوفاة. ونعرض نهاية الشركة المدنية العقارية العائلية في مقالنا حول حل الشركة المدنية العقارية العائلية.
كيف تُوزَّع السلطة والأرباح بين الشركاء؟
بالتمييز بين رأس المال والتصويت والإدارة والنتيجة. فحقوق كل شريك في رأس المال تتناسب مع حصصه؛ وحصص العمل لا تدخل في تكوين رأس المال لكنها تخوّل حصصًا تمنح الحق في اقتسام الأرباح وصافي الأصول (المادة 1843-2 من القانون المدني الفرنسي). وما لم يُتفق على خلاف ذلك، يتبع نصيب كل شريك في الأرباح ومساهمته في الخسائر نصيبَه في رأس المال (المادة 1844-1).
يجوز للنظام الأساسي تعديل هذه القواعد، في حدّين. فلا يجوز له أن يمنح أحد الشركاء كامل الربح ولا أن يعفيه من كامل الخسائر، ولا أن يُقصي شريكًا من الربح كليًا (المادة 1844-1)؛ ولا تطبّق محكمة النقض هذا الحظر إلا على الشروط التي تمس بالعقد الاجتماعي (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-21.875). ولا يجوز له كذلك أن يحرم شريكًا من حقه في المشاركة في القرارات الجماعية (المادة 1844). وفي شركة المساهمة المبسطة، تُوزَّع الإدارة بحرية في النظام الأساسي (المادة L. 227-5 من القانون التجاري الفرنسي)، لكن القرار الجماعي لا يُتخذ إلا بأغلبية الأصوات المعبَّر عنها على الأقل (Cass. ass. plén., 15 novembre 2024, n° 23-16.670).
يبني المكتب هذا التوازن مع الشركاء قبل التوقيع: من يدير، ومن يقرر ماذا، وبأي أغلبية، وكيف تُقتسم الأرباح الموزعة، وماذا يحدث عند مغادرة أحدهم. والشروط التي تكمّل النظام الأساسي بين الشركاء مكانها اتفاق الشركاء أو اتفاق المساهمين، أما الخلافات اللاحقة فنعرضها في صفحتنا حول النزاع بين الشركاء.
ما أتعاب محامي تأسيس الشركات؟
تُحدَّد الأتعاب في اتفاق مكتوب، وفقًا للمادة 10 من القانون المؤرخ في 31 ديسمبر 1971: فتعرف، قبل أن تلتزم، ما تشمله المهمة وكم تكلّف.
يفضّل المكتب الأتعاب الجزافية لكل مرحلة: اختيار الشكل وتحرير النظام الأساسي، والحصص العينية وتعيين مراقب الحصص، وبيان تصرفات مرحلة التأسيس والوكالات، وإيداع ملف التسجيل، واتفاق الشركاء، والإنذار أو الرد عليه، والدعوى في الموضوع، والاستئناف. وتُضاف إلى الأتعاب مصاريف التسجيل والنشر، وعند الاقتضاء أجر مراقب الحصص. وكل مهمة جديدة تكون موضوع ملحق، دون فوترة غير متوقعة.
يُحدَّد النطاق على أساس المشروع: عدد الشركاء، وطبيعة الحصص، والتصرفات الموقعة أو التي ستُوقَّع قبل التسجيل، ووجود مستثمر، والحاجة إلى اتفاق شركاء. فتأسيس شركة بشريك وحيد مع حصة نقدية لا يتطلب العمل ذاته الذي تتطلبه شركة متعددة الشركاء تتلقى أصلًا تجاريًا (fonds de commerce) حصةً وتتحمّل عقد إيجار.
للحصول على رأي أولي بناءً على المستندات، تفضي الدراسة الأولية للملف بمبلغ 80 € شاملة الضريبة، عبر النموذج في هذه الصفحة، إلى تحليل مكتوب خلال 24 ساعة عمل. للتواصل الأول: +33 6 89 11 34 45.
المراجع
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مصادر هذه الصفحة، التي جرى التحقق منها في 1 نوفمبر 2026، ومجالات الاختصاص القريبة لدى المكتب.
النصوص الرسمية
- المواد 1832 من القانون المدني الفرنسي، و1835، و1842، و1843: عقد الشركة، والنظام الأساسي المكتوب، والشخصية المعنوية، وتصرفات الشركة في طور التأسيس
- المواد 1843-2، و1843-3، و1844، و1844-1: الحصص، والوفاء، وحق التصويت، وتوزيع الأرباح والخسائر
- المواد 1845، و1857، و1858: الشركات المدنية، وديون الشركة، والملاحقة المسبقة للشركة
- المواد L. 210-1 من القانون التجاري الفرنسي، وL. 210-2، وL. 210-6: الصفة التجارية بحكم الشكل، وبيانات النظام الأساسي، والشخصية المعنوية، والشركة في طور التأسيس
- المواد R. 210-4، وR. 210-5، وR. 210-6: إعلان التأسيس، وتحمّل تصرفات مرحلة التأسيس
- المادتان L. 123-1 وL. 123-33: السجل التجاري والشركات، والملف الإلكتروني الموحد
- المواد L. 223-1، وL. 223-2، وL. 223-7، وL. 223-8، وL. 223-9، وL. 223-18: SARL وEURL، ورأس المال، والوفاء بالأموال وإيداعها، والحصص العينية، والتسيير
- المادتان R. 223-3 وR. 223-6: إيداع الأموال، واختيار مراقب الحصص
- المواد L. 227-1، وL. 227-5، وL. 227-6، وL. 227-9: SAS وSASU، والإدارة، والرئيس، والقرارات الجماعية
- المواد L. 224-2، وL. 225-3، وL. 225-8، وL. 225-12، وL. 225-14: الحد الأدنى لرأس مال شركة المساهمة، والوفاء بالأسهم، وتعيين مراقب الحصص، والتأسيس دون عرض على الجمهور، وتقييم الحصص العينية
- المادة L. 526-22: المقاول الفردي والذمة المهنية
- المادة L. 561-46 من القانون النقدي والمالي الفرنسي: التصريح بالمستفيدين الفعليين
- المادة 10 من القانون رقم 71-1130 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971: اتفاق الأتعاب
القرارات المذكورة
- Cass. com., 29 novembre 2023, n° 22-18.295: تصرفات الشركة في طور التأسيس، وتقدير النية المشتركة
- Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.370: عقد إيجار شركة قيد الإنشاء، واختلاف التسمية
- Cass. com., 12 février 2025, n° 23-22.414: تصرف موقَّع للحساب الخاص، ورفض التحمّل
- Cass. com., 29 novembre 2023, n° 22-16.463: رقم Siren لا يُنشئ الشخص المعنوي
- Cass. com., 12 mai 2021, n° 20-12.670: مسؤولية الشركاء في شركة المساهمة المبسطة عن قيمة الحصص، والسريان من حيث الزمان
- Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-21.875: نطاق حظر الشروط الأسدية
- Cass. ass. plén., 15 novembre 2024, n° 23-16.670: أغلبية الأصوات المعبَّر عنها في شركة المساهمة المبسطة
- Cass. 1re civ., 10 novembre 2021, n° 20-12.235: واجب النصح على المحامي محرر العقد
- CA Chambéry, 2e ch., 24 septembre 2026, n° 24/01023: قرض لم تتحمّله الشركة، وإلزام الشريكتين الموقّعتين
- CA Paris, pôle 1, ch. 3, 28 juin 2023, n° 23/00180: عقد إيجار موقَّع لشركة لم تُسجَّل قط
- CA Versailles, ch. civ. 1-6, 27 novembre 2025, n° 24/07042: إقرار تحمّل عقد إيجار في ضوء النظام الأساسي
- CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 20 mai 2025, n° 21/05000: مسؤولية محرر النظام الأساسي لشركة مساهمة مبسطة
- CA Orléans, ch. com., 23 janvier 2025, n° 22/00082: ديون الشركة المدنية العقارية، والملاحقة المسبقة للشركة دون جدوى
للتعمق أكثر
شركة ستؤسَّس، ونظام أساسي سيُحرَّر، وتصرف سيُوقَّع قبل التسجيل؟
يمكن التواصل مع المكتب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أرسل مشروعك، أو النظام الأساسي قيد الإعداد، أو قائمة الحصص، أو عقد الإيجار والقرض قيد التفاوض: يفحص الأستاذ حسن كوهن الشكل المتوخى، والحصص، والتزامات مرحلة التأسيس، ثم يبيّن لك المسار الملائم، من تحرير، أو تحمّل للتصرفات، أو إجراءات، أو دفاع إن كان النزاع قد نشأ فعلًا.