جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، قرار بتاريخ 2016-05-18، ملف رقم 1135150

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1135150

تاريخ القرار: 2016/05/18

الموضوع: طعن بالنقض

الأطراف: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ب.ج)

الكلمات الأساسية: عدم الاختصاص – وقف التنفيذ

المرجع القانوني: المادة 33 من القانون 06 – 01، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والمادتين 495 و499 من قانون الإجراءات الجزائية

المبدأ:

يوقف الطعن بالنقض تنفيذ القرار القاضي بعدم الاختصاص الشخصي ولا يجوز للمحكمة العسكرية الفصل في الموضوع قبل صدور قرار المحكمة العليا.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد للنقض المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات:

بالقول أن المحكمة العسكرية بقسنطينة فصلت في القضية بناءا على نسخة من الملف الوارد إليها من النائب العام لدى مجلس قضاء باتنة رغم الطعن بالنقض في قرار الغرفة الجزائية القاضي بعدم الاختصاص النوعي حسب تعبير القرار و أن المحكمة العليا لازالت لم تفصل في الطعن و كان على المحكمة العسكرية أن ترجئ الفصل إلى حين صدور قرار المحكمة العليا.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أن المطعون ضده أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ/ عثامنية لخميسي يزعم فيها أنه لا يوجد أي خرق للإجراءات و أن الطاعن لم يشر إلى النص القانوني الذي ينظمها و أن القواعد الجوهرية في الإجراءات تستخرج من الاجتهادات الفقهية و النظريات الفلسفية و لكن من نصوص القانوني و الاجتهاد القضائي و أن الحكم موضوع الطعن جاء سليما من جميع العيوب القانونية مما يفرض رفض الطعن.

حيث أن الفقرة ” ب ” من المادة 495 لقانون الإجراءات الجزائية تجيز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم و قرارات المجالس القضائية الفاصلة في الموضوع في آخر درجة في مواد الجنايات و الجنح أو المقضي فيها بقرار مستقل في الاختصاص أو التي تنهي السير في الدعوى العمومية.

و حيث أن قرار الغرفة الجزائية لمجلس قضاء باتنة الصادر بتاريخ: 2010/04/11 ألغي الحكم المستأنف الصادر عن محكمة مروانة بتاريخ 2009/11/17 القاضي على المطعون ضده بعام حبسا مع وقف التنفيذ و دفع 15000 دج إلى الطرف المدني كتعويض بعد إدانته باستغلال الوظيفة و بعد التصدي قضى المجلس بعدم الاختصاص النوعي بدل الشخصي على أساس أن المتهم عند ارتكابه لجريمته كان يمارس مهامه بمقر فرقة الدرك الوطني.

حيث يتبين من وثائق الملف أن الطرف المدني طعن بالنقض في القرار المشار إليه و لحد اليوم لازالت المحكمة العليا لم تفصل فيه.

حيث أن الطعن بالنقض يوقف تنفيذ القرار الذي قضى بعدم الاختصاص وفقا للمادة 499 من قانون الإجراءات الجزائية و أن إحالة القضية على المحكمة العسكرية قبل أن يحوز القرار قوة الشيء المقضي خطأ إجرائي جسيم ذلك أن المحكمة العسكرية تجاوزت سلطاتها وقضت في القضية قبل الأوان الأمر الذي يعرض الحكم المطعون فيه إلى النقض و الإبطال لعدم اختصاصها مؤقتا على الأقل و قد تبقي المحكمة العليا الاختصاص للقضاء المدني فلا يجوز أية محاكمة أمام أية جهة كانت إلى حين الفصل في الطعن.

منطوق القرار

نقض بدون إحالة

الرئيس

المستشار المقرر


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.