تجاري الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، قرار بتاريخ 2016-05-12، ملف رقم 1105716

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1105716

تاريخ القرار: 2016/05/12

الموضوع: استئناف

الأطراف: الطاعن: (ب . ف) / المطعون ضده: (ب . ع) ومن معه

الكلمات الأساسية: فصل في جزء من موضوع النزاع.

المرجع القانوني: المادة 1/334 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ:

الحكم الفاصل في جزء من موضوع النزاع بتعيين خبير واقتراح مبلغ التعويض غير قابل للاستئناف لعدم فصله في الدعوى برمتها.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات بجميع فروعه:

الفرع الأول : مخالفة المادة 333 قانون إجراءات مدنية و إدارية:

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه أنه جاء خرقا لنص المادة 333 قانون إجراءات مدنية و إدارية التي تنص:”تكون الأحكام الصادرة في جميع المواد قابلة للاستئناف عندما تفصل في موضوع النزاع أو في دفع شكلي أو في دفع بعدم القبول أو في دفع عارض آخر ينهي الخصومة، و أنه استأنف الحكم الصادر في 04 فيفري2015 الذي قضى بصحة التنبيه بالإخلاء و تعيين خبير لتحديد التعويض الاستحقاقي، إذن فإن هذا الحكم فصل في الموضوع و هو قابل للاستئناف.

الفرع الثاني مأخوذ من مخالفة المادة 408 قانون إجراءات مدنية و إدارية:

بدعوى أن التنبيه جاء خرقا لنص المادة 408 قانون إجراءات مدنية و إدارية إذ أنه بلغ للمدعو (ب . م) و لا للطاعن، علما أن المحكمة العليا في قرارها الصادر في 19 فيفري1989 قضت بقبول استئناف الحكم التمهيدي قبل الحكم القطعي، و أنه كان على المطعون ضدهم استكمال إجراءات التبليغ برسالة مضمنة الوصول و عن طريق التعليق.

الفرع الثالث:

بطلان إجراءات التطبيق بالحضور أمام المحكمة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول بجميع فروعه:

لكن، حيث أنه من المقرر قانونا بنص المادة 334 قانون إجراءات مدنية وإدارية, الأحكام الفاصلة في جزء من موضوع النزاع أو التي تأمر بالقيام بإجراءات التحقيق أو تدبير مؤقت،لا تقبل الاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في أصل الدعوى برمتها.

حيث و لما أن الحكم المستأنف قد فصل في جزء من الموضوع و المتعلق بصحة التنبيه و قضى بتعيين خبير لتحديد التعويض في شقه الآخر يكون غير قابل للاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في أصل الدعوى برمتها، و منه فإن القضاة لما قرروا عدم قبول الاستئناف يكونون قد التزموا بالتطبيق الصحيح للقانون و لم يخالفوا أي قاعدة جوهرية للإجراءات كما جاء بالوجه هذا من جهة و من جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه لم يتطرق لموضوع الدعوى و منه فإن ما يثيره الطاعن من مناقشات حول صحة التنبيه لا يتعلق بموضوع القرار محل الطعن مما يتعين القول بأن الوجه غير سديد و يرفض.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

المستشار المقرر


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.