جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار بتاريخ 2016-04-28، ملف رقم 0927855

المصدر الرسمي

رقم القرار: 927855

تاريخ القرار: 2016/04/28

الموضوع: اثبات جزائي

الأطراف:الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (د.ز)

الكلمات الأساسية: بناء بدون رخصة – محضر معاينة – ضبطية قضائية – مديرية التعمير.

المرجع القانوني: المادة 76 مكرر من القانون 04 – 05 المتعلق بقانون التعمير.

المبدأ:

لا يشترط في جريمة بناء بدون رخصة، تحرير محاضر معاينة من طرف مديرية التعمير، إذ يكفي معاينتها من طرف الضبطية القضائية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد المأخوذ من قصور الأسباب:

بدعوى أن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا لما قضوا بتأييد الحكم المستأنف معتمدين على محضر المعاينة يفتقد إلى بعض البيانات إلا أنهم لم يؤسسوا ذلك بنص قانوني رغم أن القانون لم يرتب على نقص البيانات بالمحضر أي بطلان.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث إنه بالفعل بالرجوع إلى القرار محل الطعن بالنقض يلاحظ بأن قضاة المجلس حال تسبيبهم أشاروا إلى أنه ثبت للمجلس بالرجوع إلى محضر الضبطية القضائية أن المتهم قام ببناء الأعمدة والأساسات على القطعة الأرضية دون أن تكون له رخصة بناء وأن جنحة البناء بدون رخصة تشترط لقيامها وجود محضر معاينة رسمي والذي يجب أن يتضمن بالتدقيق وقائع المخالفة وتصريحات المخالف وتوقيعه طبقا للمادة 76 مكرر2 من القانون 04 – 05 وتبين أيضا للمجلس عدم وجود محضر المعاينة المدون من قبل مديرية التعمير.

لكن حيث إنه بالإطلاع على النصوص المنظمة للتعمير وخاصة إلى الأمر 08 – 15 والقانون 04 – 05 فإنها لا تشترط إجراءات خاصة للمتابعة، بل أن هذه المخالفات يسري عليها القانون العام، ويمكن معاينتها من طرف الضبطية القضائية وأن قضاة المجلس لما ذهبوا إلى استبعاد المتابعة على أساس عدم وجود محضر معاينة يكونوا قد قصروا في تعليل قرارهم.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

المستشار المقرر

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامي قانون التعمير.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.