مدني الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة المدنية، قرار بتاريخ 2016-04-21، ملف رقم 1042560

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1042560

تاريخ القرار: 2016/04/21

الموضوع: التزام

الأطراف: الطاعن: ( ب . ت ) / المطعون ضده: بنك الفلاحة والتنمية الريفية بريكة

الكلمات الأساسية: دين – وفاء – إخلال – أجل الملاءمة.

المرجع القانوني: المادة 281 من القانون المدني.

المبدأ:

لا يعد أجل الملاءمة المنصوص عليه في المادة 281 من القانون المدني حق مقرر تلقائيا للمدين المعسر وإنما لقاضي الموضوع سلطة منحه أولا بعد التحقق من الحالة الاقتصادية للمدين.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :

جاءت المادة 281 ق م في فقرتها الثانية واضحة ملائمة للظروف دون أن تتجاوز هذه مدة سنة و أن يوقفوا التنفيذ.

الثابت و نظرا للحالة الاقتصادية للمستأنف و أنه أثبت حسن نيته و ذلك بتسديده لجميع الأقساط حسب مبلغ الدين لكن بقي في ذمته مبلغ 454.619.00 دج أما باقي المال فهو فوائد عن مبلغ الدين.

و يكون قاضي الموضوع قد خالف أحكام المادة 281 ق م بكل محتوياتها و أن القرار و ما قضى به جاء مجحفا بحق المدعي في الطعن و كان عليه إجراء خبرة للبحث أكثر في موضوع النزاع.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حول الوجه الثاني :

حيث يتبين من دراسة القرار المطعون فيه أن الطاعن الذي استفاذ من قرض لمبلغ 2.221.989,70دج بموجب اتفاقية مؤرخة في 2005/12/14 يسدّد خلال 60 شهرا مع تأجيل للدفع بستة أشهر لازال مدين لمبلغ 1.229.297,99 دج التمس أجل سنة للوفاء به.

حيث الثابت أن قضاة المجلس علّلوا سبب رفضهم للطلب “كون المستأنف لم يقدّم ما يثبت سوء الحالة الاقتصادية له بالطرق القانونية و أن حسن النية لوحده لا يكفي في دعوى الحال و استنتجوا أن الاستئناف غير مبرّر”.

حيث أن الاستنتاج الذي اعتمده المجلس قانوني على اعتبار أنّ أجل الملائمة الذي نصت عليه المادة 281 ق م ليس بحق مقرّر تلقائيا للمدين لكنه يجوز للقاضي منح أجل الملائمة بعد التحقيق من الحالة الاقتصادية للمدين و بالرجوع إلى قضية الحال فإن الطاعن لم يعزّز طلبه بما يثبت أن وضعيته الاقتصادية لا تسمح له الوفاء بالدين العالق في ذمته و فضلا عن ذلك فإن الطاعن تجاوز المدة المحدّدة للتسديد النهائي بعدة سنوات.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

المستشار المقرر


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.