مدني الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة المدنية، قرار بتاريخ 2011-05-19، ملف رقم 0657448

المصدر الرسمي

رقم القرار: 657448

تاريخ القرار: 2011/05/19

الموضوع: جمارك

الأطراف: الطاعن: مفتشية الأقسام الجمركية / المطعون ضده: (ب.م)

الكلمات الأساسية: أهلية- خصومة- مفتشية أقسام جمارك- إدارة جمارك- قضاء.

المرجع القانوني: المادة 280 من قانون الجمارك.

المبدأ:

– لا تتمتع مفتشية أقسام الجمارك بأهلية الاختصام ولا تعد خصم في الدعوى الجمركية.

– تتمتع الإدارة العامة للجمارك بأهلية الاختصام و يمثلها أعوانها أمام القضاء.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

“ولكنه وإعتمادا على الوجه المثار تلقائيا والمأخوذ من مخالفة القانون”

حيث أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه، يتبين منه أن قضاة الموضوع، إنتهوا إلى إعتبار مفتشية الأقسام الجمركية لولاية الطارف خصما في الدعوى تتمتع بأهلية التقاضي.

في حين أن المادة 280 من قانون الجمارك تنص على مايلي:

” تمثل إدارة الجمارك أمام القضاء في الدعاوي التي تكون طرفا فيها من قبل أعوانها، خاصة من قبل قابض الجمارك، دون أن يكون هؤلاء ملزمين بتقديم تعويض خاص لذلك”.

وتبعا لذلك، فإن الإدارة العامة للجمارك، هي التي تثبت لها أهلية التقاضي في حين إدارة الجمارك على مستوى الولاية أو مفتشية الأقسام الجمركية على مستوى الولاية، ليست إلا هيكلا إداريا لا يتمتع بالوجود القانوني، وكل ما يثبت لأعوان الجمارك سوى صفة تمثيل الإدارة العامة أمام القضاء.

ولذلك يجب أن تكون إدارة الجمارك خصما في الدعوى، ويظهر أعوانها على صعيد الإجراءات كممثلين لها، فإدارة الجمارك هي التي تتمتع بأهلية الإختصام، في حين أعوانها يتمتعون بالصفة الإجرائية.

ومن ثمة يجب أن تكون الإدارة العامة للجمارك خصما في الدعوى يمثلونها أعوانها أمام القضاء.

وحيث أن قضاة الموضوع عندما إعتبروا مفتشية الأقسام المدنية على مستوى الولاية خصما تتمتع بالوجود القانوني قد خالفوا أحكام المادتين 49و50 من القانون المدني، مما يعرض قرارهم للنقض.

منطوق القرار

الرئيس

زودة عمر

المستشار المقرر

زودة عمر


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.