مدني الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة المدنية، قرار بتاريخ 2015-04-23، ملف رقم 0983135

المصدر الرسمي

رقم القرار: 983135

تاريخ القرار: 2015/04/23

الموضوع: محرر رسمي

الأطراف: الطاعن: (أ.ح) / المطعون ضده: (أ.أ) بحضور (م.ي) مدخل في الخصام

الكلمات الأساسية: قاعدة تجارية – ملكية – إثبات

المرجع القانوني: المادة 324 مكرر1 من القانون المدني

المبدأ:

يثبت تملك القاعدة التجارية بموجب عقد رسمي، وكذا بيعها مع وجوب إيداع ثمن المبيع بين يدي الموثق تحت طائلة البطلان.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني :

بدعوى أن القضاة أغفلوا مناقشة وثيقة السجل التجاري المدون عليها ملكية قاعدة تجارية (أ.ج) التي تعد إثباتا لملكيته برفض الدعوى جانب القضاة تطبيق القانون.

الوجه الثاني مأخوذ من القصور في التسبيب :

بدعوى أن التسبيب مشوب بالقصور إذ قدم سجل تجاري أثبت من خلاله ملكيته للقاعدة التجارية و أن المطعون ضده لم ينكر ملكية القاعدة التجارية بل دفع دفوع شكلية تتعلق بعدم الاختصاص النوعي و الصفة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حول الوجهين معا لارتباطهما و تكاملهما:

حيث أنه من المقرر قانونا و عملا بالمادة 418 ق م فإن الشركة تثبت بموجب عقد رسمي.

حيث أن المقرر قانونا أن تملك القاعدة التجارية يثبت بموجب عقد رسمي و أن بيعها يخضع إلى الشكل الرسمي مع وجوب إيداع ثمن المبيع بين أيدي الموثق تحت طائلة البطلان عملا بالمادة 324 مكرر1 من ق.م.

لما تبين من دراسة القرار المطعون فيه أن الطاعن يزعم بأحقيته في نصف ثمن بيع القاعدة التجارية التابعة للمطعم الذي كان يستأجره و يستغله على اعتبار قيام شركة مع المطعون ضده فعن صواب أستنتج قضاة المجلس بعد تحليلهم لمزاعم الطاعن أنه لم يقدم ما يثبت ملكيته للقاعدة التجارية و أكثر من ذلك بيعها للمدعو مدور يونس مما جعلهم يستبعدون طلبه لعدم تأسيسه.

حيث أنه على عكس ما يدعيه الطاعن فإن الوثائق التي استشهد بها :عقد الإيجار و السجل التجاري لا تفند مزاعمه بل تفيدان أن الطاعن أستأجر محل بالعنوان المذكور و مارس فيه نشاطه التجاري على حسابه الخاص و غادر الأماكن بعد فسخ العلاقة الإيجازية لذا نستخلص أن القرار كان مسبب بما فيه الكفاية ومؤسس قانونا مما يجعل الوجهين غير مؤسسين يتعين رفضهما و معهما رفض الطعن

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

بوزياني نذير

المستشار المقرر

كراطار مختارية

لدى مكتب Kohen Avocats، يتولى مثل هذه القضايا محامي قانون الأعمال في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.