مدني الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة المدنية، قرار بتاريخ 2015-12-23، ملف رقم 1079448

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1079448

تاريخ القرار: 2015/12/23

الموضوع: محل تجاري

الأطراف: الطاعن: ( ل. س ) / المطعون ضده: فريق ( ع )

الكلمات الأساسية: إيجار– بدل إيجار.

المرجع القانوني: المادتان 192 و 193 من القانون التجاري.

المادة 473 من القانون المدني ( الملغاة ).

المبدأ:

لا تطبق على مراجعة بدل الإيجار المحل التجاري الإجراءات الخاصة , المطبقة على مراجعة بدل إيجار المحلات المعدة للسكن.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجـــه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا المأخوذ من انعدام الأساس القانوني:

حيث تبيّن من القرار المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام المجلس بدفعه الرامي إلى التصريح بعدم قبول الدعوى لبطلان طلب مراجعة بدل إيجار المحل التجاري موضوع النزاع الموجه له بتاريخ 21-07-2007 كونه غير مؤسس على الأحكام الإجرائية الخاصة بمراجعة بدل إيجار المحلات التجارية المنصوص عليها بالمادتين190 و192 من القانون التجاري ،وأسّس خطأ على المادة 473 من القانون المدني المتعلقة أحكامها بمراجعة سعر إيجار محلات معدّة للسكن والملغاة عند تاريخ توجيه الطلب.

حيث إن المقرّر قانونا وطبقا للمادة 192 من القانون التجاري ” أنه يجوز إعادة النظر في بدلات إيجار العمارات أو المحلات التجارية ،محددا كان أم لا والخاضعة لهذه الأحكام بناء على طلب أحد الأطراف مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 193 من ذات القانون ” ويخلص من أحكام هذه المادة أن طلب مراجعة بدل إيجار المحل التجاري موضوع النزاع الذي يعدّ إجراءا مسبقا لرفع دعوى مراجعة سعر إيجاره يؤسس لزوما على أحكام المادتين 192 و193 من القانون التجاري.

ولذلك قضاة المجلس لمّا اعتبروا أن اعتماد المؤجرين المطعون ضدهم في دعواهم على طلب مراجعة بدل إيجار المحل التجاري ،الموجه للطاعن بتاريخ 02-07-2007 لا تأثير له على صحة الدعوى بالرغم من أنه مؤسس على أحكام المادة 473 من القانون المدني الخاصة بمراجعة سعر إيجار المحلات المعدّة للسكن ولا شأن لها ،بإجراءات مراجعة إيجار المحلات التجارية ،وفضلا عن ذلك ملغاة عند تاريخ توجيه الطلب بموجب القانون رقم 07 -05 المؤرخ في 13-05-2007 ممّا يجعل الطلب بدون أساس قانوني وفي حكم العدم لم يعطوا قرارهم أساسا قانونيا صحيحا وعليه دون حاجة لمناقشة الوجهين المؤسّس عليهما الطعن بالنقض ،يتعيّن نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

المستشار المقرر

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامي قانون الأعمال في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.