اجتماعي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، قرار بتاريخ 2015-07-09، ملف رقم 0938992

المصدر الرسمي

رقم القرار: 938992

تاريخ القرار: 2015/07/09

الموضوع: اجرة

الأطراف: الطاعن: (ن.ع) / المطعون ضده: (ديوان الترقية و التسيير العقاري لبرج بوعريريج)

الكلمات الأساسية: مِنح- تنازل– مطالبة.

المرجع القانوني: المادة 81 من القانون 90-11، المتعلق بعلاقات العمل.

المبدأ:

لا يمكن المطالبة بالمِنح، التي سبق التنازل عنها، بموجب محضر اجتماع.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الأوجه الثلاثة مجتمعة لارتباطها: المأخوذة من مخالفة القانون وانعدام الأساس القانوني والقصور في الأسباب،

بدعوى أن القرار محل الطعن اعتمد على مجرد محضر اجتماع مؤرخ في 1998/10/27 لثبوت تنازل الطاعن على العلاوة موضوع الدعوى مقابل ترقيته في السلم الى درجة 5/20 بشكل مخالف لمـــــــا قررته الــمـــــــادتين 2 و 24 من الاتفــــــاقية الجمــــــاعية رقم 2005/01 والـــمــــواد 03/81 و 116 ،127،120 من القانون رقم11/90 بالإضافة الى التعليمة رقم 10 المؤرخة في 1991/11/17 وهذا المحضر لا يمكن إطلاقا الاستناد إليه لأنه لا يفيد صراحة التنازل عن العلاوة بغض النظر عن قوته الإلزامية وكل ما جاء فيه عبارة عن إعادة تصنيف الإطارات التي وقعته إلى الصنف 2/18 و إلغاء مقرر الاستفادة يستدعى إصدار مقرر إلغاءه وفضلا عن ذلك

فإن محضر الاجتماع تم تقديمه أمام جهة الاستئناف ولم تتم مناقشته أمام المحكمة وقد اعتمد القرار على الفترة التي تلت محضر الاجتماع في حين أن الطاعن طلب تسوية وضعيته من 2005/01/01 إلى 2007/05/31 بعد أن رقي إلى صنف 2/18 في شهر غشت 1998 أي قبل تاريخ محضر الاجتماع وبالتالي لا توجد أية علاقة بين الترقية والاستفادة من علاوة التبعية التي أقرتها التعليمة رقم 152 المؤرخة 1990/05/19 المصنفة للعارض ضمن الإطارات المستفيدين منها وما جاءت به الاتفاقية الجماعية رقم 2005/01 والتعليمة الوزارية رقم 497 والمجسدة بقرار الاستفادة الذي لا يمكن استبعاد أثاره أو تعديلها بما تضمنه محضر اجتماع لا يرقي من حيث الدرجة والقوة الإثباتية لقوة النصوص والتعليمات والاتفاقيات المذكورة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

لكن حيث يبين من القرار المطعون فيه أن تأسس على أن المستأنف عليه أصبح لا يتقاضى منحة التبعات الخاصة منذ 1998 ولم يتناولها الاتفاق الجماعي رقم 2005/01 الذي رفع درجة رئيس الفرع من 2/18 الى 05/20 كحق ثابت للمستأنف عليه وكان قبلها قد تم توقيع محضر اجتماع بتاريخ 1998/10/27 قدم للنقاش أمام المجلس طبقا للمادة 344 من ق.إ.م والإدارية خلافا لم يثيره الطاعن يسري بأثر رجعي ابتداء من 1998/08/01 موقع عليه من الفرع النقابي تضمن إعادة تصنيف رؤساء الفروع بالصنف 2/18 تاريخ إلغاء منحة الإخضاع الخاصة أو منحة التبعيات عكس ما يدعيه الطاعن في الأوجه المثارة وهذا المحضر هو بمثابة اتفاق جماعي يلزم الأطراف المتفاوضة فور توقيعه وفقا لاجتهاد المحكمة العليا وله نفس القوة الإلزامية كالاتفاقية الجماعية والإجراءات الخاصة بالإيداع لدى مفتشية العمل وكتابة الضبط إشهار له فقط هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الاتفاقية الجماعية رقم 2005/01 لم تتناول المنحة المطالب بها بعد إلغاءها بموجب المحضر المذكور ولم يطالب بها المطعون ضده منذ ذلك التاريخ 1998 حتى تاريخ رفع الدعوى في 2012/01/31 وخلال هذه الفترة ظل ساكتا عن المطالبة بها مما يجعل الأوجه مجتمعة غير مؤسسة .

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

المستشار المقرر

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامي قانون العمل.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.