اجتماعي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، قرار بتاريخ 2016-04-07، ملف رقم 1022306

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1022306

تاريخ القرار: 2016/04/07

الموضوع: تنفيذ

الأطراف: الطاعن: ديوان الترقية والتسيير العقاري / المطعون ضده: (م.م)

الكلمات الأساسية: غرامة تهديدية – تصفية – تعويض.

المرجع القانوني: المادتان 35 – 39 من القانون 90 – 04.

المبدأ:

تقدير التعويض الناتج عن تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها طبقا للمادتين 35 – 39 من القانون 90-04 يكون على أساس مدة علاقة العمل، سن العامل، المرتب، والمنصب وليس على أساس فقدان منصب العمل وما فات من كسب ولحق من خسارة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثالث : المتعلق بانعدام الأساس القانوني،

حيث يعاب على القرار المطعون فيه رفع المبلغ المالي إلى واحد مليون دينار جزائري بدون أي تبرير أو أي أساس قانوني ودون توضيحه إن كان تصفية أو تعويضا وبذلك يكون مشوبا بعيب انعدام التأسيس القانوني ما يؤدي إلى نقضه وإبطاله.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثالث لأسبقيته: المتعلق بانعدام الأساس القانوني،

بالفعل حيث وطبقا للإجتهاد القضائي للغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا فإن الغرامة التهديدية المحكوم بها طبقا لأحكام المادتين 39 – 35 منم القانون 90 -04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل تصفى على أساس الضرر الفعلي الحاصل ويجب أن يكون التعويض الممنوح محددا ومعللا.

وحيث يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس صادقوا على الحكم المستأنف مبدئيا الذي منح للمطعون ضده مبلغ 200000.00 دج تصفية للغرامة التهديدية، وعدلوه برفع المبلغ المحكوم به إلى واحد مليون دينار دون تبيان كيفية توصلهم لهذا المبلغ مكتفين بذكر فقدان منصب العمل وما فات المطعون ضده من كسب بسبب صعوبة الحصول على منصب عمل في الظروف الحالية للبلاد وتفويته فرصة البحث عن العمل بسبب إنشغاله بالمتابعة القضائية لملفاته، في حين أن تقدير التعويض يكون على أساس معايير خاصة بمدة علاقة العمل، سن العامل، مرتبه والمنصب الذي كان يشغله وبإغفالهم هذه المعايير قرارهم يفتقد الأساس القانوني وعرضه للنقض والإبطال.

حيث إن الوجه في محله ويكفي لنقض القرار المطعون فيه دون حاجة للتطرق للوجه المتبقي.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

المستشار المقرر

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامي قانون العمل في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.