عقاري الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة العقارية، قرار بتاريخ 2022-04-07، ملف رقم 1378629

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1378629

تاريخ القرار: 2022/04/07

الموضوع: وعد بالبيع

الأطراف: الطاعن: (م.ا) ومن معه / المطعون ضده: (ز.خ)

الكلمات الأساسية: عقد بيع- بيع معلق على شرط– شهادة مطابقة.

المرجع القانوني: المادة 71 من القانون المدني.

المبدأ:

التزام الواعد بتحرير العقد محل الوعد بعد حصوله على شهادة المطابقة هو وعد بالبيع وليس بيعا نهائيا معلقا على شرط.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني,

بدعوى أن قضاة المجلس لم يناقشوا مقتضيات المادة 71 من القانون المدني بفقرتيها اللتان تحددان مسألتان جوهريتان تتعلقان ببيع العقار وهما 1- : مسألة المدة، التي هي مسألة جوهرية في عقد الوعد بالبيع حيث اعتبرت عقد الوعد بالبيع عقد تام في حين أن القانون يميز بين العقد التام وعقد الوعد بالبيع وجعل المدة مسألة أساسية فيه.

2.مسألة شكل العقد إذ يشترط القانون لبيع العقار أو عقد الوعد ببيع العقار الشكلية الرسمية فإنه من المقرر قانونا إعمال نص المادة 324 /01 وما يليها من القانون المدني التي تشترط أنه زيادة عن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي، يجب تحت طائلة البطلان تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية، أو محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصر من عناصرها، أو عقود إيجار زراعية، أو عقود تسيير محلات تجارية، أو مؤسسات صناعية، في شكل رسمي. ونظرا لعدم تطبيق مقتضيات نصي المادتين 71 و324/01 يعد القرار معيب.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني,

فعلا، حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه، يتبين أنه اعتبر عن غير صواب أن العقد المبرم بين المطعون ضدها ومورث الطاعنات عقد بيع معلق على شرط في حين أن المطعون ضدها نفسها أكدت في كتاباتها أنها ارتبطت بمورث الطاعنين بعقد وعد بالبيع مؤرخ في 2007/05/23 وأنه تم الاتفاق على إبرام عقد البيع النهائي بعد سنتين من تاريخ إتمام الشروط القانونية والحصول على شهادة المطابقة.

حيث أن ما جاء في العقد على أن الطرف الواعد ينفذ التزامه بتحرير العقد محل الوعد بالتعاقد بعد حصوله على شهادة المطابقة لا يعد شرطا في العقد بل يمثل المدة المتفق عليها لتنفيذ الوعد بالتعاقد وفقا لما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا.

حيث تبعا لما تقدم وطالما لم يناقش القرار العقد المذكور بوصفه الصحيح ألا وهو عقد وعد بالبيع طبقا لنص المادة 71 من القانون واعتبره عقد بيع نهائي معلق على شرط يكون مفتقرا للأساس القانوني وهو بذلك معيب يستوجب النقض والإبطال.

حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق من خسر الطعن وهذا طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

حروش حورية

المستشار المقرر

بوحميدي شهرزاد


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.