تجاري الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، قرار بتاريخ 2021-01-14، ملف رقم 1405152

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1405152

تاريخ القرار: 2021/01/14

الموضوع: سفتجة

الأطراف: الطاعن: شركة “سوماي دو غيف” / المطعون ضده: “موبل ديمايير”

الكلمات الأساسية: وفاء- عملة متداولة- حامل – مدين- تاريخ الاستحقاق.

المرجع القانوني: المادة 417 من القانون التجاري.

المبدأ:

يمكن، عند اشتراط الوفاء بقيمة السفتجة بعملة غير متداولة في مكان الوفاء، دفع مبلغها بالنقود الرائجة في البلاد، حسب قيمتها يوم الاستحقاق، مع مراعاة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف؛

إذا تأخر المدين عن دفع قيمتها، رغم القبول، يحق للحامل طلب دفع قيمتها من جنس النقود الرائجة في البلاد، إما حسب قيمتها يوم الاستحقاق وإما حسب قيمتها يوم الوفاء.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول، مأخوذ من مخالفة القانون فيما يتعلق بأحكام المادتين 336/1 و412 قانون إجراءات مدنية وإدارية والمادة 417 قانون تجاري:

الفرع الثاني، مأخوذ من مخالفة المادة 417 قانون تجاري:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفته للمادة 417 قانون تجاري من خلال القضاء بإلزامها بتسديد قيمة السفاتج يوم الوفاء وليس يوم الاستحقاق بالرغم من طلب تسديدها يوم الاستحقاق.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

لكن حيث من الثابت من القرار المطعون فيه أن المطعون ضدها التمست الحكم لها بقيمة السفاتج يوم الوفاء وبالعملة المتفق عليها عقديا أو ما يقابلها بالعملة الوطنية ومنه فإن القضاة وتطبيقا لنص المادة 417 قانون تجاري التي تنص ” إذا اشترط وفاء قيمة السفتجة بعملة غير متداولة في مكان الوفاء, فيمكن دفع مبلغها بالنقود الرائجة في البلاد حسب قيمتها يوم الاستحقاق مع مراعاة التشريع المتعلق بتنظيم العرف وإذا تأخر المدين عن الدفع فعلى الحامل الخيار في طلب دفع قيمة السفتجة من جنس النقود الرائجة في البلاد إما حسب قيمتها يوم الاستحقاق وإما بحسب قيمتها يوم الوفاء”.

حيث أن الطاعنة قد تأخرت عن دفع السفاتج رغم القبول ورغم تعهدها بدفع قيمتها إلا أنها أخلت بالتزامها رغم الإنذارات الموجهة لها ومنه فإن للمطعون ضده الحق في الخيار في طلب دفع قيمة السفتجة من جنس النقود الرائجة في البلاد بحسب قيمتها يوم الوفاء ومنه فإن قضاة القرار المطعون فيه قد التزموا بالتطبيق السليم للقانون بخاصة قانون النقد والقرض التي تم إعمالها وتطبيقها بموجب نظام بنك الجزائر الذي ينص على إمكانية تحويل المبالغ المالية إلى الخارج لفائدة متعاملين أجانب عن طريق القنوات البنكية وعليه فإن الوجه المثار غير سديد بأكمله ويتعين رفضه.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

بعطوش حكيمة

المستشار المقرر

بعطوش حكيمة

لدى مكتب Kohen Avocats، يتولى مثل هذه القضايا محامي قانون الأعمال في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.