مدني الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة المدنية، قرار بتاريخ 2020-11-19، ملف رقم 1332899

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1332899

تاريخ القرار: 2020/11/19

الموضوع: اقرار

الأطراف: الطاعن: (ب.ك) / المطعون ضده: (ب.س)

الكلمات الأساسية: إثبات- دين- وفاء بالدين.

المرجع القانوني: المادتان 323 و 342 من القانون المدني.

المبدأ:

يرتب الإقرار بالمديونية ثبوت الدين ويلزم المدين بتسديده، ما لم يقدم ما يثبت الوفاء به.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني: المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني،

يعيب الطاعن على القرار محل النقض بأن قضاة المجلس اعتمدوا في تأسيس قرارهم على إقرار الطاعن بوجود دين في ذمته طبقا لنص المادة 342 الفقرة 1 من القانون المدني دون الأخذ بعين الاعتبار ما صرح به بأنه سدد هذا الدين ليكون بذلك قد خالف مقتضيات الفقرة الثانية من نفس هذه المادة التي تقضي بعدم جواز تجزئة الإقرار و ذلك بأخذهم بعين الاعتبار إقرار الطاعن فيما يخص وجود الدين ومطالبته في نفس الوقت بالدليل الكتابي لإثبات التبرئة منه والتمس تبعا لذلك نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،

حيث أن ما يعيب به الطاعن على القرار محل النقض في كون قضاة المجلس خالفوا نص المادة 342 من القانون المدني لما جزؤوا إقرار المدين بالمديونية والوفاء بمبلغ الدين مع إلزامه بتسديد ما تبقى منه على أساس عدم تقديم الدليل على الوفاء به, قد جاء في غير محله ومردود عليه لأنه بالرجوع إلى مضمون هذه المادة نجدها تنص على أن الإقرار حجة قاطعة على المقر ولا يتجزأ على صاحبه إلا إذا قام على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود وقائع أخرى.

والثابت في قضية الحال أن إقرار المدين بالمديونية يرتب ثبوت الدين المطالب به وبالتالي فإن قضاة المجلس لما أسسوا ثبوت الدين في ذمة الطاعن بناءا على إقراره ورفضوا زعمه تسديد مبلغ الدين المتبقى في ذمة المدين فإنهم لم يخالفوا نص المادة 342 المشار إليها أعلاه لأن الإقرار واقعة المديونية تختلف عن الإقرار واقعة تسديد الدين وبما أن الطاعن لم يقدم ما يثبت الوفاء بمبلغ الدين المتبقى في ذمته المقدر بـ 1.680.240.00 دج فإن قضاة الموضوع كانوا على صواب لما ألزموه بتسديد هذا المبلغ و طبقوا نص المادة 342 من ق م تطبيقا سليما وجعلوا لقرارهم هذا أساس قانوني صحيح بتطبيقهم لنص المادة 323 من القانون المدني التي تنص على أنه:” على الدائن إثبات الالتزام و على المدين إثبات التخلص منه. ”

حيث أنه للأسباب المبينة أعلاه فإن الأوجه المثارة للنقض غير مبررة مما يتعين رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

بن حواء كراطار مختارية

المستشار المقرر

زيتوني نصيرة


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.