تجاري الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، قرار بتاريخ 2019-07-11، ملف رقم 1321826

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1321826

تاريخ القرار: 2019/07/11

الموضوع: التزام

الأطراف: الطاعن:مؤسسة ميناء الجزائر / المطعون ضده: برونتر مدلاين لميتد شركة ذ م م

الكلمات الأساسية: صرف- عملة صعبة- سعر.

المرجع القانوني: المادة 16 من نظام رقم 92-04 المتعلق بمراقبة سعر الصرف.

المبدأ:

يحدد سعر الصرف للعملة الأجنبية يوميا من بنك الجزائر و يتغير بتغيير مقتضيات و ظروف السوق المالية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 358/08 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ذلك أن الثابت من الحكم الصادر بتاريخ 2015/10/22 أنه أسند للخبير مهمة حساب مبلغ الإصلاحات الكلية للسفينة المستأجرة من قبل المدعى عليها في الطعن نتيجة الحادث الحاصل بتاريخ 2014/09/20 ولم يحدد له مهمة تحديد تاريخ سعر الصرف الواجب الاعتماد عليه فالخبير توصل إلى مبلغ إجمالي محدد في 17456953.38 دج وحدّد تاريخ سعر الصرف عند الشراء في بنك الجزائر بتاريخ 2016/05/18، أي أن الخبير أخذ بسعر الصرف بتاريخ لاحق لتعيينه من طرف المحكمة في حين أن تصليح الأضرار والخدمات تمت بتاريخ 2014/12/22 و2014/12/29 وفق الفواتير المقدمة للنقاش والمعتمدة من طرف الخبير وكذلك فاتورة أتعاب الخبرة بتاريخ 2015/08/24، وعليه فكان على الخبير اعتماد سعر الصرف المطبق عند الشراء في بنك الجزائر بتاريخ 22 و 2014/12/29 و 2015/08/24 وليس بتاريخ 2016/05/18 الذي اعتمده الخبير، فقضاة المجلس لم يذكروا المستند المستقر عليه كأساس لتأكيد الحكم ومن دون ذكر وتحديد تاريخ الاستحقاق استنادا لهذا القضاء المستقر عليه حتى يسمح للمحكمة العليا بسط رقابتها.

بالفعل حيث من المقرر قانونا طبقا للمادة 16 من النظام رقم 04/92 المؤرخ في 1992/02/23 المتعلق بمراقبة سعر الصرف الصادر عن بنك الجزائر أن سعر

الصرف يحدد يوميا من طرف بنك الجزائر.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث الثابت من الملف أن الخبير الذي عينته المحكمة بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2015/12/22 حدّد المهمة لذات الخبير لحساب مبلغ الإصلاحات الكلية للسفينة نتيجة الحادث الذي وقع بتاريخ 2014/09/20.

حيث ولئن كان الخبير لم يكلف بموجب الحكم المبين أعلاه بتحديد قيمة الإصلاحات بالعملة الصعبة واعتماد ذلك على سعر الصرف للدينار الجزائري بتاريخ 2016/05/18 فعلا فإنه خرج عن نطاق المهمة وأن قضاة المجلس لما أكدوا ضمن أسباب قرارهم بكون أن الخبير إعتمد في خبرته على سعر الصرف بتاريخ 2016/05/18 وليس بتاريخ وقوع الحادث أي تاريخ 2014/09/20 وأن ليس في الأمر ما يخالف مسألة ما كون ثبت أن المستأنفة لم تدفع بعد المبلغ إلى المستأنف عليها من جهة ومن جهة أخرى فإن الخبير قد توصل في خبرته إلى نفس المبلغ الذي طالبت به المستأنف عليها في دعواها الأصلية المسجلة بتاريخ 2015/09/15 وذلك بناء على إصلاحات قامت بها بتاريخ الحادث وعليه فإن تغيير تاريخ سعر الصرف لم يغير من المبالغ المستحقة فعلا لم يعطوا لذا التسبيب الأساس القانوني، فيما أن من المتعارف عليه أن سعر الصرف للعملة يتغير بتغيير مقتضيات وظروف السوق المالية ويحدد يوميا من طرف بنك الجزائر وفق ما هو مبين بالمادة 16 من النظام رقم 92/04 المؤرخ في 1992/03/22 المتعلق بمراقبة الصرف.

حيث فضلا عن ذلك فإن قضاة الموضوع ولما أخذوا بتاريخ اعتماد قيمة الصرف اعتمادا إلى ما توصل إليه الخبير من خلاصة فعلا صادقوا على خبرة جاءت غير ملتزمة بالمهام المحددة للخبير فيما أن هذا الأخير لم يكلف بتحديد تاريخ سعر الصرف الواجب التحديد و بما أنه ليس للخبير أن يؤكد أو يحدد من تلقاء نفسه ممثل الخلاصة المتوصل إليها.

حيث أن قضاة المجلس وبقضائهم كما توصلوا جانبوا الصواب جانب تحديد تاريخ الأخذ بسعر الصرف إبتداءا من 2016/05/18 ومنه لم يعطوا لقرارهم المنتقد الأساس القانوني المعتمد عليه لذا وجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

مجبر محمد

المستشار المقرر

كدروسي لحسن

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامي قانون الأعمال.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.