تجاري الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، قرار بتاريخ 2018-12-13، ملف رقم 1345564

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1345564

تاريخ القرار: 2018/12/13

الموضوع: حجز ما للمدين لدى الغير

الأطراف: الطاعن:شركة ذ.م.م. ” مكتاش” / المطعون ضده: مؤسسة المرافق العامة لسيدي موسى و شركة ذ.م.م “أسكا” بحضور (ا.ل) محضر قضائي و بنك التنمية المحلية

الكلمات الأساسية: تاريخ – إبطال- دعوى.

المرجع القانوني: المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

المبدأ:

يحسب أجل شهر لرفع دعوى إبطال حجز ما للمدين لدى الغير من تاريخ إجراء الحجز وليس من تاريخ التبليغ.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

بدعوى أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم محل الطعن مخالفين نص المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بخصوص الدفع الشكلي المثار من طرف الطاعنة والمتعلق بعدم قبول الدعوى شكلا لكونها رفعت بعد مرور أكثر من شهر من تاريخ الحجز وهو 11 أكتوبر 2017.

حيث تنص ذات المادة على أنه لكل من له مصلحة أن يرفع دعوى إبطال خلال أجل شهر من تاريخ الإجراء وليس من تاريخ التبليغ مثلما جاء به القضاة بقولهم” أنه لم يثبت للمجلس في المقابل ومن خلال أوراق الدعوى اتخاذ أي إجراء من إجراءات التبليغ والتنفيذ ضد مجمع مؤسسة المرافق العامة، وهو ما يبقي الآجال مفتوحة بالنسبة له والدعوى الأصلية تكون من ثمة مرفوعة في الآجال القانونية”.

وهذا ما يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات المنصوص عليها بالمادة المذكورة أعلاه، ويتعين نظرا لهذا الوجه نقض وإبطال القرار محل الطعن.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه اعتبر الدفع بعدم قبول الدعوى الخاصة بإبطال إجراءات الحجز في غير محله على أساس أن المادة 563 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على رفعها خلال شهر واحد من تاريخ الإجراء.

حيث ومع ذلك،اعتمد القضاة على آخر إجراء من إجراءات التنفيذ وهو تاريخ محضر تبليغ ما للمدين لدى الغير الموجه لشركة أسكا و أخلطوا مابين كلمة (الإجراء) و(آخر إجراء) وعليه،فإن أجل الشهر يحسب من تاريخ الإجراء وليس من تاريخ التبليغ.

حيث أن الإجراءات الشكلية لقبول دعوى الإبطال أسبق من الصفة أو الأحقية في الطلب ومتى كانت الآجال مفتوحة بالمجمع فهي ليست كذلك بالنسبة للغير.

حيث ومتى كان ذلك، يتعين نقض القرار المطعون فيه دون التطرق للوجهين الباقيين.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

مجبر محمد

المستشار المقرر

مجبر محمد


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.