مدني الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة المدنية، قرار بتاريخ 2018-10-18، ملف رقم 1218698

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1218698

تاريخ القرار: 2018/10/18

الموضوع: وكالة

الأطراف: الطاعن: (ح. ع)/ المطعون ضده: المؤسسة ذ ش و و ذ م م ليبار الجزائر

الكلمات الأساسية: رسمية – عريضة – تقاضي.

المرجع القانوني: المواد 574، 572، 324 مكرر1 من القانون المدني.

المادة 14 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

المبدأ:

تكفي الوكالة الخاصة البسيطة المحررة و الموقعة من طرف الوكيل للتقاضي و لا يستوجب إخضاعها للرسمية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

وجه وحيد مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي

01) مخالفة المادة 571 ق م

حيث أنه طبقا للمادة 571 ق م التي تنص على: أن الوكالة أو الإنابة هو عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل و باسمه.

طبقا للمادة 574 ق م التي تنص على أنه: لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة لاسيما في البيع و الرهن و التبرّع و الصلح و الإقرار و التحكيم و توجيه اليمين و المرافعة أمام القضاء.

طبقا للمادة 324 ق م التي تنص على أن العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن و ذلك طبقا للأشكال القانونية و في حدود سلطته و اختصاصه.

و بالرجوع لملف العارض فإن الوكالة لا تستوفي شرط الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني التي تخول لصاحبها رفع الدعوى و التقاضي باسمه و دفع و سحب ملف الموضوع أو الصيغة التنفيذية مما يجعل صفة الوكيل غير قانونية.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حول الوجه الوحيد :

1- حول الفرع الأول :

حيث أنه من المقرّر قانونا فإن الوكالة هي عقد بمقتضاه يفوّض شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل و باسمه.

حيث اشترط المشرّع وكالة خاصة للمرافعة أمام القضاء عملا بالمادة 574 ق م .

حيث أنه عملا بالمادة 572 ق م يجب أن يتوفر في الوكالة الشكل الواجب توفره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك.

حيث يستفاد من استقراء نص المادة 324 مكرر 1 ق مدني أن المشرّع لم يحصر الوكالة في قائمة العقود التي يستوجب تحريرها في شكل رسمي تحت طائلة البطلان , كما لا يوجد أي نص قانوني خاص آخر يلزم الشكل الرسمي و أكثر من ذلك فإنه يجوز للوكيل رفع دعوى قضائية بموجب فقط عريضة مكتوبة و موقعة من طرفه تودع في أمانة ضبط المحكمة عملا بالمادة 14 ق إ م إ.

الحاصل حيث يستفاد من النصوص المشار إليها أعلاه أن الوكالة الخاصة البسيطة صحيحة تكفي للتقاضي و لا يستوجب إخضاعها للرسمية لذا يبقى الدفع المثار غير مؤسس يتعين رفضه.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

بوزياني نذير

المستشار المقرر

كراطار مختارية


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.